بذل المجهود في حل سنن أبي داود

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد

تأليف

الإِمَام الْمُحدِّثِ الْكَبِيرِ الشَّيْخ خَلِيل أَحْمَدَ السَّهَارنفوري

(ولد سنة ١٢٦٩ هـ - وَتُوفِّي سنة ١٣٤٦ هـ)

مَعَ تعليقات

الإِمَامِ الْمُحدِّثِ الشَّيْخ مُحَمَّد زَكَرِيَّا الْكَاندهلَوِي الْمَدَنِي

(توفّي سنة ١٤٠٢ هـ)

اعتني بِهِ وَعلَّق عَلَيْهِ

الْأُسْتَاذ الدكتور تَقِيّ الدّين النَّدْوِي

الْجُزْء السَّابع

طبع هَذَا الْكتاب عَليّ نَفَقَة سمو الشَّيْخ سُلْطَان بن زايد آل نهيان

نَائِب رَئِيس مجْلِس الوزراء لدولة الإمارات الْعَرَبيَّة المتحدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد (٧)

الطَّبعَة الأولى

مُحقّقَة وَمُنَقّحَة

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للمحَقّق

مَرْكَز الشَّيْخ أبي الْحسن الندوي

للبحوث والدراسات الإسلامية

مظفر فَور، أعظم جراه، يوبي - الْهِنْد

SHEIKH ABUL HASAN NADWI CENTER

For Research & Islamic Studies

MOZAFFARPUR، AZAMGARH، U.P - INDIA

الْهَاتِف: ٥٤٦٢٢٧٠١٠٤/ ٠٠٩١ - ٥٤٦٢٢٧٠٦٣٨/ ٠٠٩١

الفاكس: ٥٤٦٢٢٧٠٧٨٦/ ٠٠٩١

متحرك: ٩٤٥٠٨٧٦٤٦٥/ ٠٠٩١

الْبَرِيد الإلكتروني: [email protected]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٥) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

(١) باب فرض الحجِّ

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٥) (أوَّلُ كِتابِ المناسكِ)

جمع المنسك بفتح السين وكسرها، وقرئ بهما في السبعة في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ (١)، وهو مصدر ميمي من: نسك ينسك: إذا تعبد، ثم سميت أفعال الحج كلها مناسك، وقال الطيبي (٢): النسك العبادة، االناسك العابد، اختص بأعمال الحج، والمناسك مواقف النسك وأعمالها، والنسيكة مخصوصة بالذبيحة.

(١) (بابُ فَرْضِ الْحَجِّ) (٣)

اختلفوا في فرضية الحج. قيل: وجب قبل الهجرة، وقيل: بعدها، حتى يحصل أحد عشر قولًا، قال ابن الأثير: كان النبي - ﷺ - يحج كل سنة قبل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن يهاجر. وقال ابن الجوزي: حج حججًا لا يعلم عددها، وأخرج الحاكم بسند صحيح عن الثوري: أنه ﵊ حج قبل أن يهاجر حججًا، وأما ما روى الترمذي عن جابر: "أن النبي - ﷺ - حج قبل أن يهاجر حجتين". وفي رواية لابن ماجه والحاكم: "ثلاثًا"، فمبني على علمه، ولا ينافي إثبات زيادة غيره، ثم حج رسول الله - ﷺ - بعد الهجرة سنة عشر، وهي حجة الوداع، وقد حج بالناس سنة ثمان - وهي عام الفتح - عتّاب بن أسيد، وحج بهم أبو بكر في سنة تسع من الهجرة.

وقال ابن الهمام: فرضية الحج كانت سنة تسع، أو سنة خمس، أو سنة ست، وتأخيره ﵊ ليس يتحقق فيه تعريض الفوات؛ لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويُعَلِّم الناس مناسكهم تكميلًا للتبليغ، والأظهر أنه ﵇ أخّره عن سنة خمس أو ست لعدم فتح مكة، وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسيء، وأما تأخيره عن سنة تسع فلما ذكرنا في رسالة مسماة بـ "التحقيق في موقف الصديق"، هذا ملخص ما في شرح علي القاري (١) مع التقديم والتأخير.

وأصل الحج في اللغة: القصد، قال في "لسان العرب": الحج: القصد، حج إلينا فلان أي قَدِمَ، وحجه يحجه حجًّا: قصده، وحججت فلانًا واعتمدته أي: قصدته، ورجل محجوج أي: مقصود، وقد حج بنو فلان فلانًا: إذا أطالوا الاختلافَ إليه، قال المخبل السعدي:

وأشهد من عوف حلولًا كثيرة ... يحجون بيت الزبرقان المزعفرا

أي: يقصدونه ويزورونه، قال ابن السكيت: يقول: يكثرون الاختلاف إليه، هذا الأصل، ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى البيت خاصة، انتهى.

١٧٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ،

===

وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان، نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد، والفتح لغيرهم، ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم، والكسر المصدر، وعن غيره عكسه، ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلَّا لعارض كالنذر، واختلف هل هو على الفور أو التراخي، انتهى ما قاله الحافظ في "الفتح" (١).

قال القاري (٢): ثم اختلف في أن الحج كان واجبًا على الأمم قبلنا أم وجوبه مختص بنا لكمالنا؟ والأظهر الثاني، واختار ابن حجر الأولَ، واستدل بقوله: "ما من نبي إلَّا وحج البيت"، فهو من الشرائع القديمة.

وجاء أن آدم ﵊ حج أربعين سنة من الهند ماشيًا، وأن جبرئيل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بالكعبة سبعة آلاف سنة، وهذا كما ترى لا دلالة فيه على إثباته ولا على نفيه، وإنما يدل على أنه مشروع فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يلزم من كونه مشروعًا أن يكون واجبا، مع أن الكلام إنما هو في الأمم قبلنا، ولا يبعد أن يكون واجبًا على الأنبياء دون أممهم، فيكون هذا من خصوصيات الأنبياء وأتباع سيد الأصفياء، كما حقق في "باب الوضوء"، انتهى.

١٧٢١ - (حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (قالا: نا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين) ثقة في غير الزهري باتفاقهم، (عن الزهري، عن أبي سنان) بكسر سين مهملة، وخفة نون: يزيد بن أمية الدؤلي، المدني، والد سنان، ويقال: اسمه ربيعة، قال أبو زرعة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِىَّ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَجُّ فِى كُلِّ سَنَةٍ (١) أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ (٢) زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (٣). [ن ٢٦٢٠، جه ٢٨٨٦، حم ١/ ٢٥٥، دي ١٧٨٨]

===

ثقة، وقال أبو حاتم: وُلدَ زمنَ أحدٍ، له في السنن حديثه عن ابن عباس في الحج.

(عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس) التميمي، المجاشعي، الدارمي، وقد على النبي - ﷺ -، وشهد فتحَ مكة، وحنينًا، والطائف، وهو من المؤلَّفة قلوبهم، وكان حكمًا في الجاهلية، وإنما قيل له: الأقرع لقرع كان برأسه، وكان اسمه فراس، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سَيَّره على خراسان، فأصيب بالجوزجان هو والجيش، وقيل: قتل باليرموك في عشرة من بنيه.

(سأل النبيَّ - ﷺ -، فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة) بتقدير همزة الاستفهام، أي: أيجب الحج في كل سنة (أو مرة واحدة؟) أي: أَو يجب مرة واحدة في العمر؟ (قال) رسول الله - ﷺ -: (بل مرة (٤) واحدة) في العمر (٥)، (فمن زاد فهو) أي الزائد (٦) (تطوع).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِىُّ، كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ، وَقَالَ عُقَيْلٌ: سِنَانٍ.

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنٍ لأَبِى (١) وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ،

===

(قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد) (٢) اليحصبي، أبو مالك المصري، قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد بن رشدين عن أحمد بن صالح: ثقة. (وسليمانُ بن كثير (٣) جميعًا عن الزهري) كما قال سفيان بن حسين عنه بلفظ: أبي سنان. (وقال عقيل: سنان) أي خالفهم، وقال بترك لفظ: أبي.

١٧٢٢ - (حدثنا النفيلي، نا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابنٍ لأبي واقد الليثي) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي مبهمًا. وفي حاشية النسخة المجتبائية: ابن أبي واقد الليثي، بإضافة "ابن" إلى "أبي واقد" معينًا لأنه كنيته، [وهو] واقد بن أبي واقد، كما ذكره الحافظ في "التقريب"، و"تهذيب التهذيب"، ويوافقه ما في "مسند الإِمام أحمد" (٤) من طريق سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه، وفي أخرى له من طريق محمد بن النوشجان، وهو أبو جعفر السويدي، ثنا الدراوردي، حدثني زيد بن أسلم، عن ابن أبي واقد الليثي، عن أبيه أن النبي - ﷺ - مع قال لأزواجه، الحديث.

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": واقد بن أبي واقد الليثي أن النبي - ﷺ - قال لنسائه في حجته: "هذه ثم ظهور الحصر"، وعنه زيد بن أَسلم.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) -ﷺ- يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصْرِ». [حم ٥/ ٢١٨، ق ٤/ ٣٢٧]

===

قلت: لم يسم في رواية أبي داود، وسمي في رواية سعيد بن منصور للحديث الذي أخرجه أبو داود بعينه، وكذا سماه البخاري في "تاريخه"، وقال ابن القطان: لا يُعْرَفُ حاله، كذا قال، وذكره ابن منده في "الصحابة"، وكناه أبا مراوح، وقال: قال أبو داود: له صحبة.

(عن أبيه) هو أبو واقد الليثي مختلف في اسمه، قيل: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث، كان حليف بني أسيد، قال البخاري، وابن حبان، والباوردي، وأبو أحمد الحاكم: شهد بدرًا، وقال أبو عمر: قيل: شهد بدرًا ولا يثبت.

(قال: سمعت (٢) رسول الله - ﷺ - يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه) أي الحجة التي حججتن معي (ثم ظهور) جمع ظهر (الحصر) جمع حصير، أي: تقعدن على ظهور الحصر، وهذا يحتمل معنيين: أولهما: أنه لا يجب عليكن الحج بعد ذلك؛ لأن ما وجب عليكن فقد أديتن، وثانيهما: أنه يجب عليكن أن لا تخرجن من بيوتكن للحج بعد هذه الحجة.

وقد اختلفت أزواج النبي - ﷺ - في ذلك، فكن يحججن إلَّا سودة وزينب فقالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله - ﷺ -، وقد حملت الحديث عائشة ومعها أحباتها على المعنى الأول بأن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله - ﷺ -: "لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة"، وقد أخرج البخاري (٣) من حديث حبيب بن أبي عمرة، قال: حدثتنا عائشة بنت أبي طلحة، عن عائشة أم المؤمنين - ﵂ - قالت: قلت:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يا رسول الله! ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: "لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور"، قالت عائشة - ﵂ -: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -. ففهمت عائشة - ﵂ - ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن، كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وَخَصَّ به عموم قوله - ﷺ -: "هذه ثم ظهور الحصر".

قال ابن بطال (١): زعم بعض من ينقص عائشة - ﵂ - في قصة الجمل: أن قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٢) يقتضي تحريم السفر عليهن، قال: وهذا الحديث أي قوله - ﷺ -: "لكن أفضل الجهاد الحج" يردّ عليهم؛ لأنه يدل على أن لهن جهادًا غير الحج، والحج أفضل منه.

وكأن عمر - ﵁ - متوقفًا في ذلك، ثم ظهر له قوة دليلها، فأذن لهن في آخر خلافته، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضًا.

وقد أخرج البخاري في "صحيحه" (٣) عن إبراهيم، عن أبيه، عن جده: "أَذِنَ عمر - ﵁ - لأزواج النبي - ﷺ - في آخر حجةٍ حجَّها، فبعث معهن عثمان بن عفان - ﵁ -". قال الحافظ (٤): وكان عثمان ينادي: ألَّا يدنو أحد منهن، ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج، فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد، ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب.

وقال البيهقي (٥) بعد تخريج حديث إذن عمر في حجِّهن، وحديث أبي واقد هذا: قال الشيخ: في حج عائشة - ﵂ - وغيرها من أمهات المؤمنين

(٢) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا». [خ ١٠٨٨، م ١٣٣٩، ت ١١٧٠، جه ٢٨٩٩، حم ٢/ ٣٤٠، ق ٣/ ١٣٩]

===

- ﵅- بعد رسول الله - ﷺ - دلالة على أن المراد بهذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه، والله أعلم، انتهى. قال الحافظ (١): وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب.

(٢) (بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغيرِ مَحْرَمٍ)

١٧٢٣ - (حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، نا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه) أبى سعيد (أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا يحل لامرأةٍ مسلمةٍ تسافر (٢) مسيرةَ ليلة إلَّا ومعها رجل ذو حرمة منها)، والمراد بذي الحرمة منها محرمها، وهو الذي حرم نكاحها عليه بالتأبيد.

قال الحافظ (٣): وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أختُ الزوجة وعمتها، وبالمباح أمُّ الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنةُ، واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرمًا لها، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والأحاديث التي وردت في النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلَّا بمحرم أو زوج اختلفت في مسافة السفر، ففي بعضها: مسيرة ليلة (١)، وفي بعضها: مسيره يوم (٢)، ودي بعصها: مسيره يوم وليلة (٣)، وفي رواية: مسيره يومين أو ليلتين (٤)، وفي رواية: مسيرة ثلاثة أيام (٥). وفي رواية لأبي داود (٦): بريدًا.

وقال الشوكاني (٧): قد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني (٨) ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم"، انتهى.

قال الشوكاني (٩): اختلفوا: هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة، وقيل: لا يجوز، بل لا بد من المحرم، انتهى.

قال في "البدائع" (١٠) في شرائط فرضية الحج: فأما الذي يخص النساء فشرطان:

أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعند الشافعي (١) - ﵀ -: هذا ليس بشرط ويلزمها الحج، والخروج من غير زوج ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات، واحتج بظاهر قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢)، وخطاب الناس يتناول الذكور والإناث بلا خلاف، فإذا كان لها زاد وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها فيلزمها فرض الحج.

ولنا ما روي عن ابن عباس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "ألا لا تَحُجَّنَّ امرأة إلَّا ومعها محرم". وعن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج". ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها، إذ النساء لَحْمٌ على وَضَمٍ إلَّا ما ذب عنه. ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها، والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية وإن كان معها امرأة أخرى.

والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يركبها وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص، انتهى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني (١): قال في "الفتح" (٢): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي (٣): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن التين (٤): وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال: إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، فمن أطلق "يوما" أراد بليلته، أو "ليلة" أراد بيومها، قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلًا لأوائل الأعداد، فاليوم: أول العدد، والاثنان: أول التكثير، والثلاث: أول الجمع، ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد.

وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلَّا مع زوج أو ذي محرم"، وهذا هو الظاهر، عن (٥) الأخذ بأقل ما ورد، لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث، واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه؛ لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر، وغاية الأمران النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه، والنهي عن الأقل منطوق، وهو أرجح من المفهوم.

وقالت الحنفية: إن المنع مقيد بالثلاث؛ لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن، ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي