بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد

تأليف

الإِمَام الْمُحدِّثِ الْكَبِيرِ الشَّيْخ خَلِيل أَحْمَدَ السَّهَارنفوري

(ولد سنة ١٢٦٩ هـ - وَتُوفِّي سنة ١٣٤٦ هـ)

مَعَ تعليقات

الإِمَامِ الْمُحدِّثِ الشَّيْخ مُحَمَّد زَكَرِيَّا الْكَاندهلَوِي الْمَدَنِي

(توفّي سنة ١٤٠٢ هـ)

اعتني بِهِ وَعلَّق عَلَيْهِ

الْأُسْتَاذ الدكتور تَقِيّ الدّين النَّدْوِي

الْجُزْء الثَّامن

طبع هَذَا الْكتاب عَليّ نَفَقَة سمو الشَّيْخ سُلْطَان بن زايد آل نهيان

نَائِب رَئِيس مجْلِس الوزراء لدولة الإمارات الْعَرَبيَّة المتحدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد (٨)

الطَّبعَة الأولى

مُحقّقَة وَمُنَقّحَة

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للمحَقّق

مَرْكَز الشَّيْخ أبي الْحسن الندوي

للبحوث والدراسات الإسلامية

مظفر فَور، أعظم جراه، يوبي - الْهِنْد

SHEIKH ABUL HASAN NADWI CENTER

For Research & Islamic Studies

MOZAFFARPUR، AZAMGARH، U.P - INDIA

الْهَاتِف: ٥٤٦٢٢٧٠١٠٤/ ٠٠٩١ - ٥٤٦٢٢٧٠٦٣٨/ ٠٠٩١

الفاكس: ٥٤٦٢٢٧٠٧٨٦/ ٠٠٩١

متحرك: ٩٤٥٠٨٧٦٤٦٥/ ٠٠٩١

الْبَرِيد الإلكتروني: [email protected]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢٦) بَابٌ في الاكْفَاءِ

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢٦) (بَابٌ في الاكْفَاءِ) (١)

جمع كفءٍ بضم أوله، وسكون الفاء بعدها همزة: المثل والنظير، فالكفاءة في الدين لازمة بالإجماع، حتى لا يجوز نكاحُ مسلمة بكافر، وأما في غيره فغير لازمة، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور. وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحدٌ من العرب كفؤًا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية.

قال في "الفتح" (٢): والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكْفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري (٣): إذا نكح المولى العربية

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِياثٍ، نَا حَمَّادٌ، نَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا هِنْدٍ

===

يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية. وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا، فأردّ به النكاح؛ وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رَضَوْا صحَّ، ويكون حقًا لهم تركوه، فلو رَضَوْا إلَّا واحدًا فله فسخُه، قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث.

قال الخطابي: إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين، والحرية، والنسب، والصناعة، ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار، انتهى. ملخص "الشوكاني" (١).

ومذهب الحنفية فيما تُعتبر في الكفاءة، أن الكفاءة تعتبر نسبًا، فقريش أكفاء بعضهم بعضًا، وباقي العرب أكفاء بعضهم بعضًا، وحريةً وإسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء، وديانةً ومالًا، وتعتبر للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء، ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردتْ بالاعتبار في جانب الرجال خاصة. وكذا المعنى الذي شرعت به الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بجانبهم؛ لأن المرأةَ هي التي تُستنكح لا الرجل، لأنها هي المستفرَشة، وأما الزوج فهو المستفرِش فلا تلحق الأنفة من قبلها.

٢١٠٢ - (حدثنا عبد الواحد بن غياث) بكسر المعجمة آخره مثلثة، المربدي البصري أبو بحر الصيرفي. قال أبو زرعة: صدوقٌ، وقال صالح بن محمد: لا بأس به، وقال الخطيب: كان ثقةً، وذكره ابن حبان في "الثقات". زاد البغوي: وكان أعور، (نا حماد، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن أبا هند) الحجام البياضي (٢)، مولى فروة بن عمرو البياضي، اسمه عبد الله، وقيل: يسار، تخلف عن بدر، وشهد ما بعدها من المشاهد

حَجَمَ النَّبِيَّ -ﷺ - في الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ -: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ»

===

(حجم النبي (١) - ﷺ - في اليافوخ) هو موضع يتحرك من وسط رأس الطفل، من وجع كان به.

(فقال النبي - ﷺ -: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند) أي بناتكم (وانكحوا (٢) إليه) أي اخطبوا إليه بناته. وإنما قال رسول الله - ﷺ - ذلك لأن الناسَ يأنفون أن يتناكحوا الموالي، وكان أبو هند من خيار أصحاب رسول الله - ﷺ -، وقد قال فيه رسولُ الله - ﷺ -: "من سرَّه أن ينظرَ إلى من صوَّر الله الإيمان في قلبه فلينظرْ إلى أبي هند" (٣)، فندبهم رسولُ الله - ﷺ - إلى أن يتناكحوا معه باعتبار الكفاءة.

وكتب مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: "أنكحوا أبا هند" يعني أن الحرفة لا تعتبر بها، فيمن لم يضيع نسبه، وكان معروفًا، كما في قبائل العرب، فليس يخرج أحد منهم بتلبس حرفة عن قبيلته، ونسبه المعروف، ولا كذلك في بعض العجم الذين ضيَّعوا أنسابَهم، فإن الحرفةَ (٤) تعتدّ بها فيهم، انتهى.

وقَالَ: «إِنْ كَانَ في شَيءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ». [ق ٧/ ١٣٦، ك ٢/ ١٦٤]

(٢٧) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ (١)

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ - مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ-، حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَم أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ: "خَرَجْتُ مَعَ أَبِي في حَجّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -،

===

(وقال) رسول الله - ﷺ -: (إن كان في شيء مما تداوون به خير) أي شفاء (فالحجامة).

(٢٧) (بابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ)

أي: في نكاح امرأة قبل ولادتها

٢١٠٣ - (حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: نا يزيد بن هارون، أنا عبد الله بن يزيد بن مقسم) بن ضبة (الثقفي) مولاهم البصري، أصله من الطائف، روى له أبو داود حديثًا واحدًا عن عمته سارة، عن ميمونة بنت كردم، نقل ابن خلفون في "الثقات" توثيقه عن ابن المديني (من أهل الطائف، حدثتني) عمتي (سارة بنت مقسم) الثقفية، روى عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم المعروف بابن ضبة، قال في "التقريب": لا تعرف.

(أنها سمعت ميمونة بنت كردم) على وزن جعفر، ابن سفيان اليسارية، ويقال: الثقفية، قال ابن حبان: لها صحبة، وقال ابن منده: لها رؤية (قالت: خرجت مع أبي) كردم (في حجة رسول الله - ﷺ -، فرأيت رسول الله - ﷺ -) بمكة،

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ -، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى، فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ، فَأَقَرَّ (١) لَهُ،

===

كما في رواية "مسند أحمد" (فدنا إليه) أي قرب إليه (أبي، وهو) أي رسول الله - ﷺ - (على ناقة له، معه) وفي رواية أحمد في "مسنده": "وبيده"، أي بيد رسول الله - ﷺ - (دِرَّة) بكسر قال وشدة راء: التي يضرب بها. قال في "لسان العرب": وفي "التهذيب": الدِرَّة: درة السلطان التي يُضرب بها (كدِرَّة الكُتَّاب) أي معلِّمِي (٢) الصبيان.

(فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية) بفتح المهملتين، وسكون الموحدة الأولى، وكسر الثانية، وبعدها ياء مشددة، قيل: هي كناية عن الدِّرة، فإنها إذا ضربت بها، حكت صوت طب طب، وهي بالنصب على التحذير، أو حكايته وقع الأقدام، أي الناس يسعون، ولأقدامهم صوت طب طب.

(فدنا إليه) أي إلى رسول الله - ﷺ - (أبي، فأخذ) أي أبي (بقدمه) أي برجل رسول الله - ﷺ - (فأقرَّ لَهُ) نقل في الحاشية عن "فتح الودود" وكذا

وَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: جَيْشَ غِثْرَانَ - فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ قُلْتُ (١): وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي، فَأَعْطَيْتُهُ

===

في "العون" (٢): أي اعترف برسالته، ولكن يخالفه ما في رواية أحمد في "مسنده" ولفظه: "فأقر له رسول الله - ﷺ -"، فحينئذ معناه: أن رسول الله - ﷺ - لم يمنعه من أخذ القدم، ولم ينزع القدم من يده.

(ووقف عليه) أي عنده (واستمع) الحديث (منه، فقال) أي أبي: (إني حضرت جيشَ عثران) بمهملة (قال ابن المثنى: جيش غثران) بالمعجمة في الجاهلية (فقال طارق بن المرقع) قال في "الإصابة" (٣): له ذكر في حديث ميمونة بنت كردم، أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو نعيم: طارق بن المرقع زعم بعضُ الناس أنه حجازي، له صحبة، ولم يذكر ما يدل على ذلك؛ لأن الذي خطب إليه كردم، لا يعرف له إسلام، وطارق بن المرقع إن كان إسلاميًا، فهو آخر، تابعي، يروي عن صفوان بن أمية، روى عنه عطاء بن أبي رافع، ثم ساق روايته.

قلت: أشار ابن منده إلى ذلك، لكن جعلهما واحدًا. قلت: بل هما اثنان بلا مرية. فالصحابي كان شيخًا كبيرًا في حجة الوداع. والذي روى عن صفوان معدودٌ في الطبقة الثانية من التابعين، وقصة كردم ظاهرة في أن طارقًا كان معهم في تلك الحجة؛ لأن كلامه يدل على أنه كان يطلب محاكمته إلى النبي - ﷺ -.

(من يعطيني رمحًا بثوابه؟) أي بعوضه وبدله (قلت: وما ثوابه؟) أي: بدله (قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته

رُمْحِي، ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ، حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ، ثُمَّ جِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَهْلِى جَهِّزْهُنَّ (١) إِلَىَّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَ (٢) صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَحَلَفْتُ أن لَا أُصْدِقُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ -: «وَبِقَرْنِ (٣) أَىِّ النِّسَاءِ هِىَ الْيَوْمَ؟»، قَالَ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ، قَالَ: «أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا»، قَالَ: فَرَاعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ -، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي، قَالَ: "لَا تَأثَمُ وَلَا صَاحِبُكَ يَأثَمُ (٤) ". [حم ٦/ ٣٦٦، ق ١٠/ ٨٣]

===

رمحي، ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته، فقلت له: أهلي جَهِّزْهن إلى، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقَ له صداقًا جديدًا) أي أجعل له مهرًا (غير الذي كان بيني وبينه) من إعطاء الرمح، (وحلفت أن لا أصدق) أي: أمهر (غير الذي أعطيته، فقال (٥) رسول الله - ﷺ -: وبقرن) وفي رواية أحمد: "وبقدر" (أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير) أي: الشيب.

(قال) رسول الله - ﷺ -: (أرى أن تتركها) وفي رواية أحمد: "دعها عنك، لا خير لك فيها" (قال) كردم: (فراعني) أي: أفزعني (٦) (ذلك) لأجل الحلف (ونظرت إلى رسول الله - ﷺ -، فلما رأى ذلك) أي الفزع (مني، قال: لا تأثم ولا صاحبك يأثم) لأنهما لم يحنثا في حلفهما، فإن كردمًا حلف أن لا يصدق غير الذي كان بينه وبين طارق، فإذا تركت، برَّ في يمينه؛ لأنه لم يتزوجها بمهر جديد، وكذلك طارق لم يحنث في يمينه؛ لأنه لم يزوجها بالمهر السابق. وقوله: "ولا صاحبك يأثم" يومئ إلى أن طارقًا كان مسلمًا قد أسلم قبل ذلك.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْقَتِيرُ: الشَّيْبُ.

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ صَالحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عن امْرَأَةٍ - قَالَتْ (٢): هِيَ مُصَدَّقَةٌ، امْرَأَةُ صِدْقٍ

===

(قال أبو داود: والقتير: الشيب) وفي الحديث (٣) دليل على أن التزويج قبل ولادة المرأة لا ينعقد، فإن رسول الله - ﷺ - أمره بتركها، ولم يأمره بطلاقها، فلو انعقد النكاح لكان رسولُ الله - ﷺ - يأمره بطلاقها.

٢١٠٤ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة) الطائفي نزيل مكة. قال الحميدي عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: من لم تر عيناك والله مثله، وعن سفيان: كان من أوثق الناس وأصدقهم، ووثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، والنسائي، وابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال البخاري: مات سنة ١٣٢ هـ.

(أن خالته) أخبرته، قال الحافظ في "التقريب": إبراهيم بن ميسرة، عن خالته لم أقف على اسمها. قلت: لعلها سارة بنت مقسم، (أخبرته، عن امرأة) ولعلها هي ميمونة بنت كردم (قالت) وفي نسخة: "قال"، فالتأنيث باعتبار أن مرجع الضمير الخالة، وتذكيره باعتبار أن المرجع إبراهيم بن ميسرة (هي مصدقة) أي يصدقها الناس (امرأة صدق) باعتبار إضافة الموصوف إلى الصفة، والمراد به المدح.

- قَالَتْ: "بَيْنَا أَبِي في غَزَاةٍ في الْجَاهِليَّةِ إِذْ رَمِضُوا فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ، وَأَنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخِلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ، فَأَلْقَاهُمَا (١) إِلَيْهِ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَبَلَغَتْ، فَذَكَرَ نحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيرِ".

(٢٨) بَابُ الصَّدَاقِ (٢)

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، نَا عَبْدُ الَعَزِيزِ بْنُ

===

(قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية، إذ رمضوا) أي اشتد بهم الحر (فقال رجل) ولعله (٣) هو طارق بن المرقع: (من يعطيني نعليه، وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فوُلدتْ له جارية فبلغت، فذكر)، أي إبراهيم بن ميسرة (نحوَه) أي نحو الحديث المتقدم (لم يذكر قصة القتير) والظاهر أن الحديثين في قصة واحدة، وأما الاختلاف في النعلين والرمح، فيحتمل أنه طلبهما، ويحتمل أنهما قصتان، والله أعلم.

(٢٨) (بَابُ الصَّدَاقِ) (٤)، وهو: المهر

قال في "القاموس": والصَّدُقة: بضم الدال، وكغُرْفَةٍ، وصَدْمةٍ، وبضمتين، وبفتحتين، وككِتَابٍ، وسَحَابٍ: مهرُ المرأة، جمعُ الصَّدُقَةِ كنَدُسة: صَدُقاتٌ، وجمعُ الصُّدْقَة بالضم: صُدْقاتٌ وصُدَقاتٌ وصُدُقات، بضمتين، وهي أقبحها.

٢١٠٥ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا عبد العزيز بن

مُحَمَّدٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عن صَدَاقِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوْقِيَّة وَنَشٌّ، فَقُلْتُ: وَمَا نَشٌّ؟ قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ". [م ١٤٢٦، ن ٣٣٤٧، جه ١٨٨٦، حم ٦/ ٩٣، دي ٢١٩٩]

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن أَيُوبَ، عن مُحَمَّدٍ (١)، عن أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ

===

محمد، نا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله - ﷺ -)، أي عن صداق أزواج رسول الله - ﷺ -، (فقالت: ثِنْتا عَشْرةَ أُوقية ونَشٌّ، فقلت: وما نَشٌّ (٢)؟ قالت: نصفُ أوقيَّةٍ).

والأوقية: أربعون درهمًا، فصار مجموعُ ثنتي عشر أوقية ونش: خمسمائة درهم، وأما مهر أم حبيبة بنت أبي سفيان - ﵂ -، فكان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار، ولكن ما أصدقها رسول الله - ﷺ -، بل أصدقها النجاشيُّ وأدَّاها من عنده.

٢١٠٦ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العَجْفاء) بفتح أوله، وسكون الجيم، (السلمي) البصري، قيل: اسمه هرم بن نسيب، وقيل: نسيب بن هرم، وقيل: هرم بن نصيب، بالصاد المهملةِ بدل السين المهملة، قال ابن معين والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقوي.

قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ -﵁- فَقَالَ: "أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ (١) النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَة في الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ (٢) أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيّ - ﷺ -، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَي عَشْرَةَ أُوْقِيَّة". [ت ١١١٤، جه ١٨٨٧، ن ٣٣٤٩، حم ١/ ٤٠، ق ٧/ ٢٣٤، ك ٢/ ١٧٥]

===

(قال: خطبنا عمر - ﵁ - فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء (٣»، أي لا تُبالغُوا في كثرة الصداق، وأصل الغلاء: الارتفاع، ومجاوزة القدر في كل شيء، غاليت في الشيء وبالشيء، وغلوت فيه، إذا جاوزت فيه، (فإنها) أي: المغالاة في المهر (لو كانتْ مكْرُمَةً في الدنيا) أي ما يحمد به في الدنيا (أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النبيُّ - ﷺ -، ما أصدق (٤) رسولُ الله عظَ امرأةً من نسائه، ولا أُصْدِقتْ) بصيغة المجهول (امرأةٌ من بناته (٥) أكثر من ثنتي عشْرة أوقيةً).

وما روي في الحديث الآتي أن صداقَ أم حبيبة - ﵂ - كان أربعة آلاف درهم، فإنه مستثنى من قول عمر - ﵁ -؛ لأنه أصدقها النجاشي بأرض الحبشة من غير تعيين النبي - ﷺ -،