بذل المجهود في حل سنن أبي داود

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد

تأليف

الإِمَام الْمُحدِّثِ الْكَبِيرِ الشَّيْخ خَلِيل أَحْمَدَ السَّهَارنفوري

(ولد سنة ١٢٦٩ هـ - وَتُوفِّي سنة ١٣٤٦ هـ)

مَعَ تعليقات

الإِمَامِ الْمُحدِّثِ الشَّيْخ مُحَمَّد زَكَرِيَّا الْكَاندهلَوِي الْمَدَنِي

(توفّي سنة ١٤٠٢ هـ)

اعتني بِهِ وَعلَّق عَلَيْهِ

الْأُسْتَاذ الدكتور تَقِيّ الدّين النَّدْوِي

الْجُزْء العاشِر

طبع هَذَا الْكتاب عَليّ نَفَقَة سمو الشَّيْخ سُلْطَان بن زايد آل نهيان

نَائِب رَئِيس مجْلِس الوزراء لدولة الإمارات الْعَرَبيَّة المتحدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد (١٠)

الطَّبعَة الأولى

مُحقّقَة وَمُنَقّحَة

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للمحَقّق

مَرْكَز الشَّيْخ أبي الْحسن الندوي

للبحوث والدراسات الإسلامية

مظفر فَور، أعظم جراه، يوبي - الْهِنْد

SHEIKH ABUL HASAN NADWI CENTER

For Research & Islamic Studies

MOZAFFARPUR، AZAMGARH، U.P - INDIA

الْهَاتِف: ٥٤٦٢٢٧٠١٠٤/ ٠٠٩١ - ٥٤٦٢٢٧٠٦٣٨/ ٠٠٩١

الفاكس: ٥٤٦٢٢٧٠٧٨٦/ ٠٠٩١

متحرك: ٩٤٥٠٨٧٦٤٦٥/ ٠٠٩١

الْبَرِيد الإلكتروني: [email protected]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١٢) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١٢) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

الوصايا: جمع وصية، كالهدايا.

وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال وغيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم.

وفي الشرع: عهدٌ خاصٌّ مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع.

قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصية بالتشديد، ووصاة بالتخفيف بغير همز.

وتطلق شرعًا أيضًا بما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، كذا في "الفتح" (١).

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». [خ ٢٧٣٨، م ١٦٢٧، ت ٢١١٨، ٩٧٤، ن ٣٦١٥، جه ٢٦٩٩، حم ٢/ ٥٠]

===

(١) (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ)

أي: ما يلزم على المرء إذا كان له شيء يوصي فيه

وفي نسخة: "ما يؤمر" بصيغة المجهول، أي: يؤمر من الشرع، وهو الأوضح.

٢٨٦٢ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى، عن عبد الله) هكذا مكبرًا في المجتبائية والمصرية والقادرية، وفي النسخة المكتوبة القلمية ونسخة "العون" والكانفورية: "عبيد الله" مصغرًا، وهو الصواب؛ لأنه أخرج مسلم في "صحيحه" (١) هذا الحديث من طريق يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله.

(قال: حدثني نافع، عن عبد الله (٢) - يعني ابن عمر -، عن رسول الله - ﷺ - قال: ما) نافية بمعنى ليس (حق امرئ مسلم) صفة أولى لامرئ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فوصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، ونظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي (له شيء) صفة ثانية لامرئ، أي: له مال (يوصى فيه) صفة لشيء، أي: يريد أن يوصي فيه (يبيت ليلتين) صفة ثالثة لامرئ، وفي رواية: "يبيت ليلة أو ليلتين"، وفي رواية مسلم والنسائي: "يبيت ثلاث ليال"، وهذا يدل على أنه للتقريب لا للتحديد، والمعنى: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا (إلَّا ووصيته مكتوبة عنده).

٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

===

واستدل (١) بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود، واختاره أبو عوانة الإسفراييني وابن جرير وآخرون، ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ، كذا قال.

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: "ما حق امرئ" المراد به الحزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعي.

وقال غيره: والحق لغةً الشيء الثابت، ويطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثابت أعمُّ من أن يكون واجبًا أو مندوبًا فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب، وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال: "له شيء يريد أن يوصي فيه"، فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته (٢).

قلت: لكن يجب لمن عليه حق من الناس أو من الله تعالى، كالذي عليه دين، أو عنده وديعة، أو حق لأحد، أو عليه حج أو زكاة، فحينئذ يجب أن يوصي فيه.

٢٨٦٣ - (حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت:

"مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً

===

ما ترك رسول الله - ﷺ - دينارًا ولا درهمًا) أما الدراهم والدنانير فقال في "السيرة الحلبية" (١): كانت عنده - ﷺ - سبعة دنانير أو ستة، فأمر عائشة - ﵂ - أن تتصدق بها بعد أن وضعها - ﷺ - في كفه، وقال: "ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده، فتصدقت بها"، وفي رواية: "أمرها بإرسالها إلى علي - كرم الله وجهه - ليتصدق بها، فبعثت بها إليه، فتصدق بها بعد أن وضعها في كفه".

(ولا بعيرًا ولا شاة)، وأما البعير والشاة فقال القاري في شرحه على "المشكاة" (٢): وأما ما حكى بعض أهل السير أن رسول الله - ﷺ - كان له إبل كثيرة، وكان له عشرون ناقة يحفظونها في نواحي المدينة، ويأتون بألبانها في كل ليلة، وكان له سبع شياه يشربون ألبانها، وكان له سبع معز يشربون من ألبانها، فلا يصلح للمعارضة لهذا الحديث الصحيح، ولو صح لحمل على أنها كانت من إبل الصدقة، وكان أصحاب الفقراء من أهل الصفة وغيرهم [يشربون من ألبانها].

وأما الأرض التي كانت له - ﷺ - بخيبر وفدك فقد سَبَّلَها رسول الله - ﷺ - في حياته وجعلها صدقة للمسلمين، كما وقع في رواية البخاري (٣) عن عمرو بن الحارث أخي جويرية قال: "ما ترك رسول الله - ﷺ - عند موته دينارًا ولا درهمًا، ولا عبدًا ولا أمة، ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة".

قلت: وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم (٤): أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"، وكذلك حديث أبي بكر عندهما (٥): قال: قال رسول الله - ﷺ -:

وَلَا أَوْصَى بِشَىْءٍ". [م ١٦٣٥، ن ٣٦٢١، جه ٢٦٩٥]

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِى خَلَفٍ قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضَ مَرَضًا (١) أَشْفَى فِيه، فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

===

"لا نورث، ما تركنا صدقة"، تدلان على أن ما ترك رسول الله - ﷺ - في نفسه وملكه شيئًا إلَّا جعل جميعها صدقة، فصح قول عائشة - ﵂ -: "ما ترك رسول الله - ﷺ - دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا شاة"، أي: لم يترك في ملكه بل جعل كلها صدقة.

(ولا أوصى بشيء) من المال والخلافة، وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته - ﷺ - بكتاب الله ووصيته لأهل البيت، وإخراج اليهود من جزيرة العرب، وإجازة الوفد، فليست مرادة بقولها: [ولا] أوصى، قاله القاري.

(٢) (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلمُوصِي في مَالِهِ)

٢٨٦٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص، (عن أبيه) سعد (قال) سعد: (مرض) (٢) أي: سعد، عبَّر نفسه بالغيبة (مرضًا أشفى فيه) أي: قرب فيه من الموت (فعاده رسول الله - ﷺ -) من العيادة، (فقال: يا رسول الله،

إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِى إلَّا ابْنَتِى أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثُّلُثِ (١)؟

===

إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني) أي: من أصحاب الفرائض، أو ليس يرثني ممن أخاف عليه الضياع (إلَّا ابنتي).

قال الحافظ (٢): وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة، فإن كان محفوظًا فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنده في الباب الذي يليه، لكن لم يذكر أحد من النَّسَّابين لسعد بنتًا تسمى عائشة غير هذه، وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم "الكبرى" والظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزويج سعد أمَّها، انتهى.

وليس المراد أنه لا وارث له غير ابنته، بل كان له عصبة كثيرة (٣).

قلت: والأحسن أن يقال: ليس لي من ولدي إلَّا ابنتي، لأنه لم يكن له يومئذ إلَّا ابنة واحدة (٤)، وإنما عبَّر - ﷺ - بالورثة؛ لأنه - ﷺ - اطلع على أن سعدًا سيعيش ويأتيه الأولاد غير البنت المذكورة، فكان كذلك، وولد له بعد ذلك أربعة (٥) بنين، أو يقال: إن رسول الله - ﷺ - إنما عبر بالورثة؛ لأنه كان له من الورثة من ولد أخيه عتبة بن أبي وقاص غيرها، فأطلق لفظ الورثة باعتبار ابنته وأبناء أخيه.

(أفأتصدق بالثلثين) من مالي؟ (قال: لا، قال: فبالشطر؟) أي: أتصدق بنصف مالي؟ (قال: لا، قال) أي سعد: (فالثلث؟) بالجر، أي: أفأتصدق بثلث مالي؟

قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا (١) حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى في امْرَأَتِكَ".

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا تَزْدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَة وَدَرَجَةً،

===

(قال) رسول الله - ﷺ -: (الثلث) أي تصدق الثلث، (والثلث كثير) أي باعتبار ما دونه، قال ابن الملك: فيه بيان أن الإيصاء بالثلث جائز له، وأن النقص منه أولى، (إنك) استئناف (إن) بفتح الهمزة على التعليل وبكسرها على الشرطية، قال القرطبي: لا معنى للشرط ها هنا؛ لأنه يصير لا جواب له، وتعقب بأنه لا مانع من تقديره (تترك ورثتك أغنياء) أي: مستغنين عن الناس (خير من أن تدعهم عالة) جمع عائل وهو الفقير، والفعل منه عال يعيل إذا افتقر (يتكففون الناس) أي: يسألون بأكفهم، أو سأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفًّا كفًّا من طعام.

(وإنك لن تنفق نفقة) تبتغي فيها وجه الله، أي: رضاه (إلَّا أجرت) بصيغة المجهول (فيها) أي: أعطيت الأجر من الله تعالى في تلك النفقة (حتى اللقمة) بالنصب عطفًا على نفقة، ويجوز الرفع على أنه مبتدأ (ترفعها) هكذا في المكتوبة القلمية والمصرية بالراء، وتؤيده رواية "البخاري" و"المشكاة"، وفي المجتبائية والقادرية والكانفورية بالدال المهملة، ولعله تصحيف من بعض النساخ (إلى في امرأتك)، والمعنى أن المنفق لابتغاء رضاه تعالى يؤجر، وإن كان محل الإنفاق محل الشهوة وحظ النفس؛ لأن الأعمال بالنيات.

(قلت: يا رسول الله، أتخلف عن هجرتي؟) أي: أتأخر عن ثوابها بأن أموت بمكة (قال) رسول الله - ﷺ -: (إنك إن تُخَلَّفْ بعدي) أي: تعيش وتبقى بعد موتي (فتعمل عملًا) من الجهاد والصدقة، (تريد به وجه الله لا تزداد به) أي بذلك العمل (إلَّا رفعة ودرجة) عند الله تعالى.

لَعَلَّكَ أَنْ (١) تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ،

===

(لعلك أن تُخَلَّفَ) فتعيش بعدي، (حتى ينتفع بك أقوام) في دينهم ودنياهم بأن أسلموا وفازوا بالنعيم المقيم (ويُضَرَّ بك آخرون) وهم الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم، وسبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أموالهم وديارهم، وهذا الحديث من المعجزات، لأن سعدًا - ﵁ - عاش بعد النبي - ﷺ - حتى فتح العراق وغيره، وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق، وتضرر خلائق بإقامة الحق فيهم من الكفار ونحوهم.

قال القاضي (٢): قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه (٣) بمكة وموته بها إذا كان لضرورة، وإنما كان يحبطه ما كان بالاختيار، وإنما خاف سعد إشفاقًا من موته بمكة لكونه هاجر منها فتركها لله تعالى، فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي - ﷺ - وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض، وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى، وعليه تدل هذه الرواية: "يا رسول الله، أتخلف عن هجرتي".

وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما كان، وقيل: لم تفرض الهجرة إلَّا على أهل مكة خاصة.

(ثم قال) رسول الله - ﷺ -: (اللَّهُمَّ أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم) قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف كان قادح في هجرته، قال: ولا دليل فيه عندي، لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاءً عاما، ومعنى "أمض لأصحابي هجرتهم" أي: أتممها ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية.

لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ"، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. [خ ١٢٩٥، م ١٦٢٨، ت ٢١١٦، ن ٣٦٢٧، جه ٢٧٠٨، دي ٣١٩٥، حم ١/ ١٧٢]

===

(لكن البائس) وهو الذي عليه أثر البؤس، وهو القلة والفقر (سعد بن خولة).

واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بها، قاله عيسى بن دينار، وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرًا، ثم انصرف إلى مكة ومات بها.

وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرًا وغيرها، وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر، وقيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة، خرج مُخْتارًا (١) من المدينة إلى مكة.

فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارًا وموته بها، وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان، وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته، والغربة عن وطنه الذي هجره لله تعالى.

قال القاضي (٢): وقد روي في هذا الحديث أن النبي - ﷺ - خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلًا، وقال له: إن توفي بمكة فلا تدفنه بها، وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية.

(يرثي له رسول الله - ﷺ -) قال العلماء: هذا من كلام الراوي، وليس من كلام النبي - ﷺ -، واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو؟ فقيل: سعد بن أبي وقاص، وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات، قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري، ومعناه يتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة (أن مات بمكة).

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

٢٨٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عن أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنٍ جَرِيرٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (١) - ﷺ -: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

===

(٣) (بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ)

أي: إضرار الورثة (فِي الْوَصِيَّةِ)

٢٨٦٥ - (حدثنا مسدد قال: نا عبد الواحد بن زياد قال: نا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قال رجل) قال الحافظ (٢): لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون أبا ذر (لرسول الله - ﷺ -: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟) أي: أعظم أجرًا.

(قال) رسول الله - ﷺ -: (أن تصدق) بتشديد الصاد وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التائين (وأنت صحيح حريص) على المال (تأمُل) أي: تطمع (البقاء، وتخشى الفقر)، قال ابن بطال وغيره: لما كان الشح غالبًا في الصحة، فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير (٣) المال لغيره، (ولا تمهل) بالإسكان على أنه نهي، وبالرفع على أنه خبر، ويجوز النصب (حتى إذا بلغت) النفس (الحلقوم) أي: قاربت بلوغه، إذ لو بلغت حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته.

قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". [خ ٢٧٤٨، م ١٠٣٢، ن ٣٦١١، حم ٢/ ٢٣١]

٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن شُرَحْبِيل، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ". [حب ٣٣٣٤]

٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ

===

(قلت: لفلان كذا) من المال (ولفلان كذا) من المال، (وقد كان) المال (لفلان) أي: الوارث، قال الخطابي (١): فلان الأول والثاني الموصى له، وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.

قال الحافظ (٢): قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت.

٢٨٦٦ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - ﷺ - قال: لأن يتصدق المرء في حياته) وصحته (بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته)، وقد تقدم وجهه في الحديث المار.

وأما مناسبة الحديثين بالباب بأن التصدق عند الموت بحكم الوصية لا يجوز أن يزيد على الثلث، وأما إذا كان التصدق بنية الإضرار بالورثة فلا يجوز ذلك أيضًا، وإن كان أقل من الثلث.

٢٨٦٧ - (حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الصمد