المُلْتَقَطُ من الضَّائِعِ والزِّيادات على الكِتاب
نافِذةٌ على هذا الجُزءِ:
سَبَقت الإشارَةُ، في مُقَدِّمةِ الدِّراسَةِ، إلى ضَياع أجْزاءٍ كثيْرةٍ من كتابِ بُغْيَة الطَّلب في تَاريخَ حَلَب، تُنِيفُ على ثُلثَيهِ، وبالتَّالي ضَياعُ الكَثيرِ من التَّراجِم الَّتِي أحَالَ المُؤلِّفُ على بَعضها، وَيَشْمَلُها الجَدْول التَّاليّ، وتَتْميمًا للفَائدةِ، فقد تَتَبْعْنا بعض النُّقُولِ المَأْخُوذهَ من كتاب بُغْيَة الطَّلَب في المَصادِر اللَّاحقة، ممَّا نقَلَه المُعاصِرُون للمُؤلِّف واللَّاحِقُونَ من المُؤرِّخِين والأُدباء والكُتَّاب، وتَحصَّلنا على بعضِها، وأثْبَتنا النُّصُوصَ الَّتِي لَم تَرد في الأجْزَاء المُتَبَقِيّة من البُغْيَة، وتَجَاوَزنا عن تلك الَّتي تَضَمَّنتهَا هذه النَّشْرة، مُدْخَلَةً في هذا الحَيِّز ضمن الأبْواب الَّتي ذَكَرها المُؤلّف فيما يتَّصل بالجُزء الأوَّل، ومُرتَّبَةً على نَسْقِ تَرتيب الحُرُوفِ فيما يَتَّصلُ ببَقيَّةِ النُّصُوص المُتَعلِّقة بالتَّراجِم.
وأكْثرُ النُّصُوصِ الَّتي تحصَّلْنا عليها، كانت من طَريق كَمال الدِّين المُبارِك ابن الشَّعَّار المَوْصِلِيِّ (ت ٦٥٤ هـ)، وهو صَديقٌ لمُؤلِّفِ الكتاب؛ كان قد تَرَدَّد على حَلَب مَرَّاتٍ عَديْدةٍ ١، واجْتَمعَ بابن العَدِيْم في مَنْزلِهِ في شهر رَبِيْع الثَّاني