١٥٦٧
(الفَصْلُ الثَّانِي: فِي الأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانٌ)
انتقل المؤلف من الأقوال إلى الأفعال، أي: الأمور التي يفعلها الإنسان في الصلاة، مثل: الركوع والرفع منه، ورفع اليدين، وضعهما على الركبتين، والسجود، وسائر أفعال المصلي في صلاته، لكن المؤلف هنا لا يعرض لكل مسائل الأفعال، وإنما هو يذكر قواعد في الأبواب.
* قوله: (وَفي هَذَا الفَصْلِ مِنْ قَوَاعِدِ المَسَائِلِ ثَمَانِ مَسَائِلَ).
هو اختار مسائل سماها "قواعد"؛ فهي الأسس التي تُرد إليها بقية المسائل الفرعية، لأن هناك مسائل كبرى، ومسائل صغرى، فإذا ربطت هذه المسألة بالأصول؛ حينئذ لا ضير بالتمسك بفروعها، فإن استُطِيعَ التمسك بالأصول؛ خَفَّ وسَهُل الإلمام بالفروع وردها.
ولذلك شبهوا ذلك بالسُّبحة أو العقد، فكل ما له أصل يوجد تحته فروع تجمع وتُرد للأصل، كما يقال "جمع شتات المذاهب"؛ فتُلَم متفرقاتها في الحكم الواحد؛ ولهذا فكثيرًا ما بيَّنَّا أن بعض العلماء يطلق على هذا الكتاب "القواعد"، وكثيرًا ما يقول الإمام العيني: "وذكر ابن رشد الحفيد في كتابه القواعد" ١، وأحيانًا يسمي، ويقول: "المسألة الأولى. . . "، وربما كان هو السبب في كون هذا الكتاب جاوَز أكثر من ثلاثين سنة ولا يزال يدرَّس في الجامعة؛ لأننا لن نجد كتابًا يلتقي عليه مذاهب متعددة مثله.
١٥٦٨
* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ).
* فائدة:
اهتم العلماء بوضع القواعد؛ لأنها لم تكن مُدوَّنة إلا في أواخر القرن الثالث، وبزغَت في القرن الرابع، حتى بلغَتْ مجدها في القرن الثامن؛ فظهرت كتب القواعد، واتضحت معالمها، وعرفت حدودها، ثم بعد ذلك فرَّع العلماء عليها ودقَّقوا، ولكنهم لمَّا رأوا ضعف الهمم، وانصراف طالب العلم عن الحفظ والعناية بالمسائل؛ دفعهم ذلك إلى العناية بوضع القواعد الفقهية، لتربط الفقيه بأصول المسائل، وتُطلعه على المذاهب.
ولذلك، فكتب القواعد مهمة جدًّا لدارس الفقه، ولا يستغنى عنها؛ لأنها في نفس الوقت كالأصول، لأن الدارس عندما يدرس المقارنة بين المسائل في مذاهب كبرى يستطيع أن يعرف أي الآراء المذهبية يسلك.
أما مسألة رفع اليدين في الصلاة، فمن المسائل المهمة التي قد يظن البعض أن غاية ما قاله العلماء فيها إنها سُنة؛ فلماذا ينشغل الناس بهذا كثيرًا؟
نعم، إنها سنة، ولكننا في هذه الحياة لا نسعى لتحصيل الفضل فحسب، بل لنتعب، لعلَّ اللَّه ﷾ يهبنا ثوابًا جزيلًا.
ورفع المصلي يديه يتكرر في الصلاة بتكرُّر الصلوات؛ الفرض منها والنفل، وهناك مواضع مُتَّفَق عليها، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ١، وهناك مواضع مختلَف فيها، كالرفع من الركوع ٢.
١٥٦٩
والناس يتفاوتون في الحياة، فمنهم مَن تشغله بعض أمور دنياه؛ فتصرفه عن آخرته، ومنهم مَن يُقبِل على اللَّه ﷾ بقلبه؛ فمن إقباله على اللَّه أن يتقرب إليه ﷾ بالنوافل، "ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. . . " ١.
١٥٧٠
ومما يدل على أهميه مسألة رفع اليدين في الصلاة: أن الإمام البخاري ﵀ قَلَّ أنْ يجمع أحاديث في مسألة، ومع ذلك فقد عني برفع اليدين، وكتب فيها ليثبت ذلك، وكتابته إنما جاءت إثباتًا عن طريق الأدلة الصحيحة ١. واعتنى غيره من العلماء بها كذلك فدل ذلك على أهميتها.
وتُرفع اليدان حذو المنكبين أو إلى الأذنين كِلَا القولين صحيح، ولكن معظم العلماء ٢ يذهبون إلى القول الأول، أي: رفعهما إلى المنكبين؛ لأن حديث "الصحيحين" ٣ ورد بذلك.
١٥٧١
وخالف الحنفية ١ في هذا، فيذهبون إلى رفعهما إلى الأذنين؛ اعتمادًا على الحديث في "صحيح مسلم" ٢ وغيره، فلا يجوز حينئذٍ الإنكار على المخالف؛ فلكلٍّ دليله مِن سُنة رسول اللَّه -ﷺ-.
واختلفوا كذلك في مواضع رفع اليدين في الصلاة على ثلاثة مواضع:
١ - عند افتتاح الصلاة.
٢ - وعند الركوع.
٣ - وعند الوقوف.
* قوله: (فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: فِي حُكْمِهِ).
أيْ: حُكم الرفع، وهذا مما يدل على أن مسائل هذا الكتاب من المسائل الكبرى، إذْ ذكر فيه الفروض، وضم إليها هذه المسألة.
والمواضع:
أولًا: حكم رفع اليدين في الصلاة.
ثانيًا: المواضع التي ترفع الأيدي في الصلاة.
١٥٧٢
ثالثًا: الحد الذي يرفع إليه المصلي يديه.
فهذه ثلاث مسائل، ولكنها مسائل صُغرى تحت مسألة كبرى.
* قوله: (وَالثَّانِي: فِي المَوَاضِعِ الَّتِي تُرْفَعُ فِيهَا مِنَ الصَّلاةِ. وَالثَّالِثُ: إِلَى أَيْنَ يَنْتَهِي بِرَفْعِهَا).
* فائدة:
كما قلنا إن الكتاب عليه بعض المآخذ، فعلينا ذِكر بعض المميزات، فمن مزاياه أنه لم يُسبق إلى حُسن هذا الترتيب، وكما قلتُ من قبل إنَّ كثيرًا مِمَّن كتبوا في الدراسات الحديثة استفادوا كثيرًا من هذا الكتاب؛ لأنه يؤسس، ثم بعد ذلك يفصِّل، ثم بعد ذلك يبدأ في دراسة المسألة.
وبعض المسائل يعطيها حقها، كما في "قراءة القرآن في الركوع" ١، فهو في كل مسألة يدرسها دراسة محرَّرَة ينتهي فيها إلى الترجيح؛ نجد أنه
١٥٧٣
يستوفي القول فيها، وهذا الغالب عليه، ولا شك أنه معذور في هذا؛ لأن وضْع كتابه يقتضي الإجمال.
* قوله: (فَأَمَّا الحُكْمُ؛ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ) ١.
يذكر هنا الفرع الأول من المسألة، وهو حكم رفع اليدين في الصلاة، وذهب إلى أنه سُنة، لكن العلماء يختلفون في المواضع التي يتم فيها الرفع؛ إذًا لا يقولون بالوجوب.
وهناك مَن يقول بالوجوب كما سيذكُر، وذلك عند تكبيرة الإحرام، وقد نُقِل ذلك عن الحُمَيْدِي شيخ البخاري ٢، وأحمد بن السري ٣، ولو قلنا بهذا؛ فالمخالف عليه وِزر.
* قوله: (وَذَهَبَ دَاوُدُ ٤ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ).
١٥٧٤
لكن داود يُعمِّم، لكنه -كما ذكر ابن عبد البر- قال: لم يقل لأحد هؤلاء الذين يقولون بالوجوب؛ فالمسلم عنده لو لم يرفع يديه بَطلت صلاته ١.
فهم لا يقولون ببطلان الصلاة، لكن يؤكدون عليها؛ فالمسلم -بحمد اللَّه- لا تلحقه مشقة، كما قال اللَّه ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فنحن مطالبون بأنْ نستجيب لأوامر اللَّه وأوامر رسوله، ومُطالَبون أيضًا بأن نقتدي بمنهج رسول اللَّه -عليه أفضل الصلاة والسلام- القائل: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ٢، فكما رفع يديه في مواضع؛ فما أحسَن أن نرفع أيدينا فيها.
أمَّا دعوة أن ذلك لم يرد في حديث المسيء ٣، فكثير من أحكام الصلاة لم ترد فيه كذلك، فلو وقفنا عند هذا الحديث؛ لعطَّلنا كثيرًا مِن أحكام الصلاة، وقد سبق أن أقمنا حُجَّةً على الحنفية في قولهم بعدم وجوب التشهد؛ لأنهم يرون وجوب الجلوس بقدر التشهد، وهذا مِمَّا لم يَرِد في حديث المسيء، كما أقمنا الحُجة أيضًا علَى المالكية؛ لأنهم قالوا بوجوب التسليم، والتسليم ليس موجودًا في حديث المسيء، وليس معنى هذا أن يُنسَب لإمام رأيٌ، ويكون رأيه مرجوحًا ويخالفه غيره، فهذا الإمام يكون قد تغيَّر، فهو له وجهة نظر، وقد يكون له دليل، وقد يكون دليل غيره أقوى منه، فهذه مسائل طويلة جدًّا، وهناك من كتب فيها.
١٥٧٥
* قوله: (وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا أَقْسَامًا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ فَقَطْ).
وهنا لم يعارضهم المؤلف؛ لأن كتابه مُجمَل ومُقنَّن، لا يتطرق إلى كل الجزئيات، ولا حرج من وراء هذا الغرض الذي وضعه المؤلف.
* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ ١، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ ٢، أَعْنِي: عِنْدَ الِانْحِطَاطِ فِيهِ، وَعِنْدَ الِارْتِفَاعِ مِنْهُ).
١٥٧٦
والاستفتاح، أي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، أي: عند الهوي إلى الركوع فيرفع يديه، وأيضًا عندما يرفع رأسه منه، وهناك تفصيلات؛ مِمَّا يدُلُّ أنَّ المؤلِّف لا يتتبَّع جزئيات العلماء، حيث تكلموا أيضًا فيما لو رفع يديه ممدودتا الأصابع أو غير ذلك؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول كان يمدهم مدًّا.
وجاء عند الشافعية ممدودة الأصابع، وعند الحنابلة بضم الأصابع.
وهكذا أيضًا في المسائل الأخرى هناك جزئيات كبيرة لا يتعرض لها المؤلف، لكنها ليست في الأهمية كأهمية رفع اليدين نفسها، كونك مثلًا تمد يديك مستقيمة أو تفردهما أو تضم الأصابع، فهذه الجزئيات الخلاف فيها أخف من الخلاف في الأصل.
* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فِي هَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ، وَعِنْدَ السُّجُودِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي يُرْفَعُ فِيهَا).
مِن المواضع المعروفة كما بينَّا سابقًا، والتي وردت فيها أدلة صحيحة ثابتة:
- عند تكبيرة الإحرام، وقد ورد في ذلك حديث عبد اللَّه بن عمر ١.
- وعند الركوع، والرفع منه، وورد في ذلك حديث صحيح "أن الرسول -﵊- رفعَهُما عندما قام من التشهد الأول من السجدتين" ٢.
إذًا، فهذه أربعة مواضع ينبغي أن نحافظ عليها، ونرفع اليدين فيها؛ اقتداءً برسول اللَّه -ﷺ-، ولا شك أنَّنا نسعى إلى الاقتداء به -ﷺ-.
١٥٧٧
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِيهِ تَعْلِيمُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ لِفِعْلِهِ -﵊- وَذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: وَكَبِّرْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِرَفْعِ يَدَيْهِ).
هذا ردٌّ عليه أن ذلك الحديث مقْتصر على الفرائض، والصحيح أنه مقتصر على بعض الفرائض لا كل الفرائض؛ فكيف نجعله حجة في عدم ثبوت رفع اليدين، مع أن القول في ذلك أنه سُنة؟
يقال لهم: احتجوا مع الذين يقولون بالوجوب، أمَّا أن تحتجوا به على الذين يقولون بسُنيته، فهذا احتجاج في غير محله، وقد وردت أحاديث كثيرة جدًّا في "الصحيحين" كلها تُثبت الرفع.
* قوله: (وَثَبَتَ عَنْهُ -﵊- مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ" ١، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي تُرْفَعُ فِيهَا، فَذَهَبَ أَهْلُ الكُوفَةِ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسَائِرُ فُقَهَائِهِمْ ٢ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ المُصَلِّي يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ فَقَطْ).
هؤلاء الذين كانوا يسمونهم بـ "مدرسة العراق"، حيث كان هناك مدرستان: "مدرسة الحجاز"، ويمثلها الإمام مالك، و"مدرسة العراق"، ويقال لها: "مدرسة أهل الرأي".
وسفيان الثوري من رواة الأحاديث، ومن الأئمة الذين لا يقل
١٥٧٨
درجتهم عن الإمام أبي حنيفة، ومن تلاميذ أبو حنيفة: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
* قوله: (وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ١، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ٢، وَأَحْمَدُ ٣، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ ٤ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ٥ إِلَى الرَّفْعِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ).
أبو ثور ينسبه البعض إلى الشافعي، ولكنه أيضًا من العلماء المجتهدين الذين لهم رأي، فلا إشكال أنَّ أتباع الأئمة لهم آراء، كأبي يوسف -مثلًا- لم يوافق أبا حنيفة في كل شيء، بل له آراء انفرد بها، وكذلك محمد بن الحسن الذي يُعدُّ صاحب الفضل الأكبر في هذا المذهب، حيث دَوَّن مسائله وعني به؛ ولذلك فكتُبهُ تأتي في المقدمة، ومع ذلك فقد خالف إمامَهُ في بعض المسائل، لأن هذا الخلاف الذي كان يقصده ينتهي إلى وفاق لا إلى اختلاف، ولم يكن خلافًا من أجل الشهرة، ولكن لأنه ظهر له الحق، وقد يكون الحق مع الإمام، إذًا، فكلهم يريدون الحق.
١٥٧٩
* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ بَعْضِ أُولَئِكَ فَرْضٌ، وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَّةٌ) ١.
فهو سُنة عند مالك وحده، أما غيره فلم يقل أحد مِن الأئمة الثلاثة بالفرضية، حتى وإنْ اقتصر أبو حنيفة ٢ على تكبيرة الإحرام إلا أنه لم يقل أحد بأنها ركن أو واجب.
* قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ إِلَى رَفْعِهَا عِنْدَ السُّجُودِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ كُلِّهِ اخْتِلَافُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَمُخَالَفَةُ العَمَلِ بِالمَدِينَةِ لِبَعْضِهَا).
عمَلُ أهل المدينة ٣ كان معروفًا وقتئذٍ أنه هو الحُجة عند المالكية؛ لأنها كانت دار الهجرة، ومقر رسول اللَّه -ﷺ-، وقد تجمَّع الصحابة فيها، ومنها خرجوا وإليها عادوا؛ إذًا، فهذه الأمور التي نراها في الكيل أو الوزن أو في بعض المسائل أخذوها عن الجيل الذي قبلهم من أهل المدينة -﵃-.
لأن الذين يخالفون يرون أن العلم ليس مقصورًا فقط على أهل المدينة، فالصحابة تفرَّقُوا، منهم مَن ذهب إلى البصرة، ومنهم من ذهب إلى الكوفة، ومنهم من ذهب إلى مكة، وكذلك إلى الطائف، وكل منهم
١٥٨٠
يحمل عِلمًا عن الرسول -ﷺ-؛ ولذلك قد نجد هنا آراء فقهية متعددة، حتى إنَّ الإمام الشافعي ﵀ دوَّن مذهبَيْهِ الجديد والقديم في العراق، ووقف على أدلةٍ لم يُقَف عليها، وليس معنى هذا أن كلَّ ما دوَّنه كان خطأً، بل توجد مسائل في القديم أقوى أدلةً من الجديد، وينص عليها بعض محققي الشافعية، لكن الإمام الشافعي وجَدَ مدرسةً أيضًا في مصر تستند إلى كثيرٍ من الأدلة، وأخذ عنها وروَى.
كذلك مِن الصحابة مَن سافر إلى الشام ليأخذ حديثًا واحدًا بلَغهُ أنَّ أحَدَ الصَّحابة حفظه عن رسول اللَّه، وهذا ثابت في "صحيح البخاري" ١.
كذلك فعل كل الأئمة، فالشافعيُّ -مثالًا- كم مرة دخل العراق، وذهب إلى مكة، وكان يلقي دروسه فيها، وكان الإمام أحمد يأخذ بيد إسحاق ليستمع إلى هذا، وكان كثيرًا يدعو للشافعي ٢ وسافر الإمام أحمدُ
١٥٨١
نفسه إلى اليمن ١، وتنقل هنا وهناك؛ كل ذلك دليل رواية الحديث، وجمع المسائل، والأخذ عن العلماء؛ لأن العلم لا يكفي فيه الأخذ عن كتاب واحد.
* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ، أَحَدُهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ "أَنَّهُ كانَ -﵊- يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً لا يَزِيدُ عَلَيْهَا") ٢.
جاء في أحاديث عن الرسول -ﷺ- أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وما عاد إلى رفعهم، ولكن بعض العلماء كالإمام النووي في "المجموع" لخص فيه ما جاء في كتاب البخاري، والإمام النوويُّ -كما هو معلوم- من العلماء المحققين الذين أعطاهم اللَّه قُدرةً على التأليف والتحقيق، وممن علموا بفقه الحديث، فهو مِمَّن صحَّح الحديث، واهتم بهذه المسائل، وكذلك الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني".
* قوله: (وَالحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا أَيْضًا كَذَلِكَ).
المؤلف عادة يأتي بالحديث كاملًا.
* قوله: (وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، وكانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ٣، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ).
نعم، اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر، وقد