بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى اللَّه على محمد وآله وسلم تسليمًا

(كِتَابُ الصِّيَامِ

[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّوْم الْمَفْرُوضِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى أَنْوَاعُ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ])

قصده بكتاب الصِّيام؛ أي: الكتاب الذي تُذْكر فيه أحكام الصيام، فهنا أُضيف الكتاب إلى الصيام؛ أي: هذا كتاب تُذْكر فيه أحكام الصيام.

* قوله: (وَهَذَا الكِتَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: فِي الصَّوْمِ الوَاجِبِ، وَالآخَرُ: فِي المَنْدُوبِ إِلَيْهِ).

هَذِهِ كلها مقدماتٌ نطرقها إلى أن نَصِلَ إلى بيت القصيد الذي نبدأ منه.

* قوله: (وَالنَّظَرُ فِي الصَّوْمِ الوَاجِبِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: فِي الصَّوْمِ، وَالآخَرُ فِي الفِطْرِ).

وَسَيأتِي المُؤلِّف إليه بعد ذلك تفصيلًا.

* قوله: (أَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ وَهُوَ الصِّيَامُ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى جُمْلَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ الوَاجِبِ، وَالأُخْرَى: مَعْرِفَةُ أَرْكَانِهِ، وَأَمَّا القِسْمُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ النَّظَرَ فِي الفِطْرِ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَعْرِفَةِ المُفْطِرَاتِ، وإلَى مَعْرِفَةِ المُفْطِرِينَ وَأَحْكَامِهِمْ، فَلْنَبْدَأْ بِالقِسْمِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ).

فَهُنَاك مُفْطراتٌ مُجْمَعٌ عَليها؛ كالأَكْل، والشُّرب، وكذلك مَا يَحْصل من جِمَاعٍ، وهذا في النهار؛ لأنَّ الصيامَ يبدأ من طلوع الفجر الصَّادق إلى مغيب الشمس، يعني: إلى غُرُوبها، وهناك مُفْطراتٌ مُختلفٌ فيها، كالحُقَن التي وجدت، وهذه الحُقَن أيضًا سبق أن تكلَّم عنها العلماء؛ لأنها معروفةٌ منذ زَمَنٍ طويلٍ، كَذَلك القطرة التي يَضعُهَا الإنسان في عينيه، أو ربما ما وضع في إحليله، وغير ذلك، هذه كلُّها سنتعرَّض لها؛ لأن الحاجة تَسْتدعي ذلك.

* قوله: (وَبِالجُمْلَةِ الأُولَى مِنْهُ، وَهِيَ مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ، فَنَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ الشَّرْعِيَّ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَمِنْهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ. وَالوَاجِبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مِنْهُ مَا يجِبُ لِلزَّمَان نَفْسِهِ، وَهوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ).

صَوْم رمضَان -كَمَا هو مَعْلومٌ- إنما يَجب من شهر رمضان، فلو قُدر أن إنسانًا نذر أن يصوم الشهر الذي يَقدم فيه ابنه، أو الذي يشفي فيه اللَّه والدته أو والده، فيُصَادف شهر رمضان، فإنه يَصُوم فيه الصيام الواجب الذي هو ركنٌ، أمَّا النذر فإما أن يؤجله، أو يسقط عنه، المسألة فيها كلامٌ؛ لأنَّ رمضان ظرفٌ ضيق غير موسعٍ، ليس مثل الصلاة، أوقاتها موسعة، فأنت تؤدي فيها الفرض، قَدْ تؤديه في أول الوقت أو وسطه أو في آخره، ولا تكون آثمًا في شيءٍ من

ذلك، لكن الخلاف: ما هو الأفضل؟ أهو أول وقت الصلاة أو آخره ^١؟

لا شك أن الأفضل هو أداء الصلاة على وقتها كما جاء في الحديث: سُئِلَ رَسُول اللَّه -ﷺ-: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها" ^٢، عدا وقت اشتداد الحر، فإن العلماء نبهوا على أنه ينبغي تأخيرها إلى وقت الإبرادح لأن الرسول -ﷺ- قال: "أَبْردوا للصَّلاة، فإنَّ شدَّة الحرِّ من فَيْح جهنَّم" ^٣، وكذلك الحال بالنِّسبة لصلاة العشاء، فَمن العُلَماء من يستحبُّ تأخيرها، وقد حَصَل ذلك من رسول اللَّه -ﷺ- ^٤، وقد مَضى الكلام في ذلك تفصيلًا.

إذًا، شهر رمضان ظرفٌ ضيق، أما أوقات الصلاة فهي موسعة؛ ولذلك رمضان يؤدَّى في وقته، فلا يُصام معه غيره، وهذا أمرٌ متعذرٌ.

* قوله: (وَمِنْهُ مَا يَجِبُ لِعِلَّةٍ، وَهُوَ صِيَامُ الكَفَّارَاتِ).

"مَا يَجب لعِلَّةٍ"، كما لو ظَاهَر إنسانٌ، أو جَامعَ في نهار رمضان، فَهَذا شيءٌ وَجَبَ على الإنسان لعِلَّةٍ.

* قوله: (وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِإِيجَابِ الإِنْسَان ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ صِيَامُ النَّذْرِ).

وَالرَّسُولُ -ﷺ- لما سُئِلَ عن النذر قال: "مَنْ نذرَ أن يُطيعَ اللَّهَ فليُطِعْهُ، ومَنْ نَذرَ أن يَعْصي اللَّه فلَا يَعْصه" ^١، فلو أنَّ إنسانًا نذرَ للَّه أنه إن شفَى اللَّه مريضه، فإنه سيصوم شهرًا أو أسبوعًا، أو يُصلي عددًا من الصلوات، أو يذهب لحج التطوع، أو يُصلِّي في بيت اللَّه الحرام، هذا أمرٌ مطلوبٌ، وينبغي للإنسان أن يُوفِّي فيه، فقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾ [الإنسان: ٧].

إذًا، الوفاء بالنذر مطلوب، لكن لو أن إنسانًا نذر أن يعصي اللَّه، نذر أن يسافر ليسرقَ، أو يحدد وقتًا ليسرق فيه، فلا يجوز أن ينفذ ذلك، ولا كفارة عليه أيضًا في ذلك؛ لأنه "من نذر أن يُطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه"؛ لأن النذرَ في طاعة اللَّه قربةٌ، والنذر في معصية اللَّه معصيةٌ للَّه ﷾، وشتان بين الأمرين.

* قوله: (وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ هَذَا الكِتَابُ).

لا يقصد "البداية"، وإنما يقصد كتاب الصيام.

* قوله: (القَوْلَ فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ الوَاجِبَاتِ هُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَطْ).

أَفْرَدَ المؤلفُ في هذا الكتاب صوم رمضان فقط؛ لأن النذرَ له بابٌ

يخصُّه في الفقه، فهناك أبواب أو أحكام النذور، وكذلك بالنسبة للكفارة أيضًا لها كتابٌ يخصُّها، وسيأتي الكلام عنها -إِنْ شَاءَ اللَّه- مُفردًا.

* قوله: (وَأَمَّا صَوْمُ الكَفَّارَاتِ، فَيُذْكَرُ عِنْدَ ذِكْرِ المَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ مِنْهَا الكَفَّارَةُ، وَكذَلِكَ صَوْمُ النَّذْرِ، وَيُذْكَرُ فِي كِتَابِ النَّذْرِ)؛ لأنَّ بعضَ العلماء يُفْرده بِبَابٍ مستقلٍّ، وبعضهم يدخله مع الأيمان، فيقولون: كتاب الأيمان والنذور، وهذا كله -إن شاء اللَّه- سيأتي.

* قوله: (فَأَمَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ).

هُناك كلامٌ لبعض العلماء حول: هل يقال: "جاء رمضان" أو "جاء شهر رمضان"؟

بَعْضهم يَكْره أن يُقَال: جاء رمضان، وإنما يُقَال: جاء شهر رمضان، وقَدْ جاء في ذلك حديثٌ فيه كلامٌ، لا تقولوا: جاء رمضان؛ لأن رمضان اسمٌ من أسماء اللَّه ﷾ ^١، لكن بعد التحقيق تبيَّن أن ذلك غير ممنوعٍ؛ لأنه جاء في الحايث المتفق عليه: "إذا جاء رمضان، فُتحت أبوابَ الجنة" ^٢، لكن ابتعادًا عن الشُّبَه يُقال: جاء شهر رمضان.

* قوله: (فَهُوَ وَاجِبٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ).

إذن، الآن أول ما نبدأ به الكلام عن حُكْم صيام رمضان، لا شكَّ أن الأمرَ في ذلك واضحٌ وجليٌّ، لكن جَرَت العادة أنه يُبيَّن مثل ذلك في المُصنَّفات.

فَكَما ذَكرَ المؤلف أنَّ صيام رمضان واجبٌ بالكتاب والسُّنة والإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة التي نُقلت نقلًا تُسمَّى بالأدلة المنقولة، إذًا صيام شهر رمضان وَاجبٌ بالكتَاب وَالسُّنة والإجمَاع، بل هو ركنٌ من أَرْكَان الإسلام.

أما الكتاب، فقَوْل اللَّه ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾ [البقرة: ١٨٣].

والكَتْب إنما هو الإيجاب، وهذا قد تكرر في آياتٍ كثيرةٍ من كتاب اللَّه، كقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]. إلى آخر الآية التي في سورة المائدة.

والأمثلَةُ على ذلك كثيرةٌ جدًّا ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨].

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦﴾ [البقرة: ٢١٦].

إذًا، هُنَا الآيَة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾ [البقرة: ١٨٣].

كَذَلك جَاءَ بَعْدهَا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)﴾ [البقرة: ١٨٥].

ثم جاء بعد ذلك مباشرةً: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)﴾ [البقرة: ١٨٦].

إِذَنْ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فقَدْ دل الكتاب على أن صيام رمضان واجبٌ.

كذلك دلَّت سُنَّة رسول اللَّه -ﷺ- في أحاديثَ كَثيرَةٍ على وجوب الصيام؛ أي: صيام رمضان، ومنه ذَلكَ الحَديث المُتَّفق عليه، وهو قوله -ﷺ-: "بُنِيَ الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان" ^١، إذًا الصِّيام ركن من هذه الأركان الخمسة، لا يَتمُّ الإسلام بدُونِهَا.

كَذَلكَ جَاءَ في قصَّة الأعرابيِّ الذي جَاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- ثائر الرأس، فقال لرسول اللَّه -ﷺ-: أخبرني ماذا فرض اللَّه عليَّ من الصيام؟ فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: "شهر رمضان". قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا، إلا أن تَطَّوَّع"، وسأله عن أشياء أُخرى كما مرَّ.

* قوله: ("ماذا فَرضَ اللَّه عَليَّ من الصيام؟ قال: "شهر رمضان") ^٢. والأَحَاديثُ في ذلك كثيرةٌ جدًّا سنمرُّ بها -إن شاء اللَّه- أثناء دراستنا للمسائل.

وأَجْمَعَ العلماء دون أيِّ خلافٍ على أن صيام شهر رمضان ركنٌ من أركان الإسلام ^٣. . هذا فيما يتعلَّق بوجوبه، إذًا شهر رمضان واجبٌ وركنٌ من أركان الإسلام.

* قوله: (أَمَّا الكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَفِي قَوْلِهِ ﵊: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ"، وَذَكَرَ فِيهَا الصَّوْمَ. وَقَوْلِهِ لِلأَعْرَابِيِّ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، وَكَان فَرْضُ الصَّوْمِ لِشَهْرِ رَمضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الهِجْرَةِ).

وهذا الأعرابيُّ مرَّ بنا ذكره في أحكام الصلاة، وفي الزكاة؛ لأنه سأل رسول اللَّه -ﷺ-: مَاذا فَرَض اللَّه عليَّ من الصيام؟ قال له -ﷺ-: "شهر رمضان"، قال الأعرابيُّ: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا، إلا أن تَطَّوَّع"، فلما انصرف الرجل عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "أفلحَ إِنْ صَدَق" ^١، يعني: إن التزم الرجل بما أنه لا يزيد، ولا ينقص، فإنه وَفَّى، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتقرب إلى اللَّه ﷾ بالسُّنن والنوافل، بل هذا أمرٌ مرغبٌ فيه.

* قوله: (وَأَمَّا الإِجْمَاعُ ^٢: فَاِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا خِلَافٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ).

والمُؤلِّف تكلَّم عن الصيام، لكنه لم يُعرِّفه، وينبغي علينا أن نعرف ما معنى الصيام في اللُّغة والشرع؟

الصِّيام في اللُّغة: هُوَ الإمساكُ، ومعناه اللُّغوي له اتصالٌ بالمعنى الشرعي، فالصيام في اللُّغة إنما هو الإمساك، هذا هو معناه العام؛ ولذلك يَقُولُ اللَّه ﷾ حكايةً عن مريم ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]؛ أي: نذرت للرحمن صمتًا عن الكلام، فُسِّر بقوله: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦].

ومن ذلك قول النابغة الذبياني أيضًا ^١:

خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمةٍ … تحت العجاج وأُخرى تعلك اللُّجُما

"خَيل صيامٌ": يعني خيلٌ ممسكةٌ عن الصهيل، و"خيلٌ غير صائمةٍ"، أي: أصواتها مرتفعة؛ لأنَّ أصوات الخيل إنما يُعْرف بالصهيل.

ثمَّ قَالَ: "تحت العجاج"، يَعْني: أنَّ هَذِهِ الخيلَ من أَجل الأُمور التي كانت تُسْتخدَم في الحُرُوب، وإذا قامت الحرب صار "العجاج" أي: الغبار، تحت العجاج "وأُخرى"؛ أي: أُخرى من هذه الخيل، "تعلك"، يعني: تمضغ (اللُّجُما)؛ أي: اللجام الذي يُوضَع في فمها أي: تُلجَم به.

إذن، نَتبيَّن من هذا أن الصِّيامَ في اللُّغة إنما هو الإمساك، هَذَا هو معناه، يُقَال: فلانٌ صائمٌ عن الكلام، يعني: ممسكٌ عنه.

وَأمَّا في المصطلح الشرعي: فهو إمساكٌ مخصوصٌ في وقتٍ مخصوصٍ عن شيءٍ مخصوصٍ، فالإنسان يُمْسك في شهر رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غُرُوب الشمس، ويُمْسك عن أشياء مخصوصة، إذًا هذا هو معنى الصيام ^٢، هذه الأشياء المخصوصة هي التي ستتبين لنا أثناء الحديث عن مسائل هذا الكتاب.

* قوله: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ وُجُوبًا غَيْرَ مُخَيِّرٍ، فَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ الحَاضِرُ الصَّحِيحُ) ^٣.

"وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ وُجُوبًا غَيْرَ مُخَيِّرٍ"، يعني: وجوبًا لازمًا.

"وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ وُجُوبًا غَيْرَ مُخَيِّرٍ: فَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ الحَاضِرُ الصَّحِيحُ": "البَالِغُ العَاقِلُ الحَاضِرُ الصَّحِيحُ"، وأيضًا قَبْله الإسلَام؛ لأنَّ الصيامَ تكليفٌ، والكافرُ غير مُكلَّفٍ، يَقُولُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣].

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤]، فأعمالُهُم مردودةٌ.

إذًا، الصيام يجب على كل مسلم، وأن يكون هذا المسلم بالغًا عاقلًا؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ" ^١، فهؤلاء (المجنون والصغير) غير مُكلَّفين ^٢، فلو قلنا بإيجاب الصيام عليهما، لقلنا بوضع القلم عليهما، وهذا خلاف ما أخبر به رسول اللَّه -ﷺ-؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- أخبر بأن القلم قد رُفِعَ عن هؤلاء، فلو قيل بأن الصيام يجب عليهما، لكان ذلك وضعًا للقلم عليهما، وتكليفًا لهما بما لم تُكَلفهما به هذه الشريعة، لكن يحسُن أن يُعَوَّد الغُلَام الذي لم يبلغ على الصيام، وأن يُشَدد عليه في ذلك متى ما استطاع؛ لتُروَّض نفسه، ويَكُون لَدَيه الاستعداد عندما يُصْبح الصيامُ واجبًا في حقَه.

إذن، يجب الصيام على كل مسلمِ بالغ عاقلِ حاضرٍ، وقيده بالحاضر؛ لأن المسافرَ لا يجب عليه الصياَم، لكن لا يَسقط عنه، وإنما يقضيه كما قال اللَّه ﷾: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ثمَّ بيَّن اللَّهُ ﷾ الحكمةَ في ذلك، وهو التيسير على عباده، والتخفيف عنهم، وهذا عادةً أسلوب القرآن في كَثِيرٍ من الأحكام، أنه عندما يذكر الحكمَ، يذكر علَّته ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وفي آيةٍ ثانيةٍ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، وفي آيةٍ ثالثةٍ في حُكمٍ آخَرَ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وفي آيةٍ رَابعَةٍ: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

إذَنْ، خَفَّف اللَّهُ تَعالَى عن المؤمنين، والمسافر تلحقه مشقةٌ، وهذه المشقة وإنْ لم تكن متيقنةً، فإنها مشقةٌ مظنونةٌ، وَمَعَ كونها مَظْنونةً، استدعت أن يُخفَّف عن المسافر، فأُسْقِطَ عنه شطر الصلاة كما مرَّ بنا، كذلك أيضًا الفطرُ له أفضل؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "ليس من البِرِّ الصيام في السفر" ^١، وأنكر على الرجل الذي ظُلِّل عليه وهو مسافرٌ أيضًا.

يقول المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

"الصَّحيح"؛ لأنَّ المريضَ أنواعٌ: هناك مريضٌ يسقط عنه الصيام مؤقتًا، بمعنى يجوز له الفطر، لَكن يَلْزمه قَضَاؤه، لكن لَوْ كان إنسانًا عنده مرضٌ مزمنٌ لا يستطيع أن يَصُوم، فهذا يَتَعذَّر عليه الصيام، لَكنه يُطْعم عن كل يومٍ مسكينًا.

والمرأة الحامل والمُرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا وأطعمتا عن كل يومٍ مسكينًا.

أمَّا الحائضُ والنُّفساء، فإنه لا يجوز لهما الصيام، ولا يسقط عنهما، إذًا هناك فرقٌ بين الصلاة والصيام، فكما في حديث عائشة -﵂- المتفق عليه: "كانت إحدانا تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" ^٢؛ لأن الصلاة

تتكرَّر في كل يومٍ خمس مرات، أما الصيام فإنه يأتي مرةً في العام، والحيضة في الشهر تأتيها مرة واحدة، فلَيْست علَيها مَشقة فيه، فمن هنا لا تصوم، لكنها يلزمها القضاء، ولا إثم عليها في ذلك، وهذا تخفيفٌ من اللَّه ﷾ على عباده.

* قوله: (إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ الصِّفَةُ المَانِعَةُ مِنَ الصَّوْمِ، وَهِيَ: الحَيْضُ لِلنِّسَاءِ، هَذَا لَا خِلَافَ فيه).

المُؤلِّف هنا لم يذكر النُّفساء؛ لأن عادة بعض الفقهاء أن يُلْحق أحكامها بأحكام الحائض، إذًا النفساء كذلك ^١.

* قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]).

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، فهو أيضًا يدل على الأمر.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الأَرْكَانِ

وَالأَرْكَانُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَهُمَا: الزَّمَانُ، وَالإِمْسَاكُ عَنِ المُفْطِرَاتِ) ^٢.

[الركن الأول في الصيام هو الزمان]

فهذان الركنان لا خلاف فيهما، والزمان إنما يبدأ من طلوع الفجر الصادق؛ لأن هناك فجرين:

الفجر الأول: يُسمَّى الفجر الكاذب، وهو الذي يبدو فيه الضوء ثم يختفي.

أما الفجر الصادق: الذي هو طلوع الفجر الثاني؛ فهو الذي يجب الإمساك بطلوعه إلى أن تغيب الشمس.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَهُوَ النِّيَّةُ).

ليس هناك خلافٌ بين الفقهاء في أنَّ النية شرط في صحة الصيام ^١،

لكنَّ الخلاف في وقتها: هل يُشترط أن تكون من الليل بالنسبة للصيام الواجب، أو أنه لا يُشترط ^١؟ ولو نواها من النهار أو نواها في أول الشهر -كما هو رأي البعض- هل تصح أم لا؟ ^٢.

إذن؛ الخلاف في كيفية النية. أما النية؛ فهي مشروطةٌ في كلِّ العبادات؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- يقول في حديث عمر بن الخطاب -﵁- المتفق عليه، الذي افتتح به البخاري "صحيحه": "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" ^١، وهو من أعظم الأحاديث التي وردت، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي تدور عليها أحكام الشريعة، والعلماء يختلفون في تنويعها، وهذا الحديث يظل ثابتًا ضمن تلك الأحاديث الأربعة أو الثلاثة التي تدور عليها أحكام هذه الشريعة الغرَّاء.