وقد تكون الأمور غير ظاهرة، كأن يُقتل إنسان ولا يعلم قاتله، ومعلوم أن من يريد التعدي على النفوس فإنه دائمًا يتحين الفرص، بأن يبحث عن الخلوات، يعني إذا أراد أن يغدر بإنسان فإنه لا يقتله أمام الناس وإنما يقتله بعيدًا عن أعين الناس؛ حتى لا تقام عليه الدعوى، ولا يكون هناك شهود، إِلَّا أن تحصل مضاربة أو نعد، أو غير ذلك كما مر ١.
فهذا اختصار لما بين الجنايات والقسامة من المناسبة، وما بينهما من الافتراق.
كتاب القسامة من أقسم يقسم قسمًا وقسامة، فهو يرجع إلى القسم، ومعناه من حلف الحلف؛ فمعناه الحلف، فالمراد بالقسامة تكرار الأيمان، يعني أن يحلف عدة أيمان، خمسين يمينًا كما جاء في الحديث ٢.
فقد يُعتدى على شخص كما سيأتي في قصة عبد اللّه بن سهل، عندما كان هو ومُحَيِّصة في طريق من طرق خيبر وقد تمَّ الصلح بين رسول اللّه - ﷺ - وبين اليهود، فتفرقا في الطريق، فعاد محيصة فوجد زميله يتشحط يعني يضطرب في دمه قتيلًا ٣.
إذن وجده قتيلًا ولم ير من قتل ولم يعرفه، فهل اليهود هم الذين قتلوه؟ سيأتي بيان ذلك في هذا الكتاب.
وقد عرض المؤلف في هذا الكتاب عدة مسائل، وسوف نتناولها إن شاء اللّه واحدة واحدة.
قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَسَامَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ تَجْرِي مَجْرَى الأُصُولِ لِفُرُوعِ هَذَا الْبَابِ).
اختلف العلماء في القسامة في أربع مسائل تجري مجرى الأصول، هذا هو منهجه في كتابه منذ أن بدأ هذا الكتاب حتى قاربنا على إنهائه، فإن المؤلف - ﵀ - لم يعنَ كثيرًا بالفروع، وهو قد بين ذلك حيث سيأتي في كتاب القذف أنه قال: "إن أنسأ اللّه في عمري فسأكتب كتابًا في فروع مذهب مالك".
إذن هو لم يقصد الكلام في الفروع، وإنما قصد الكلام في أمهات المسائل، وهي كبرياتها التي تقرب مما نعرفه بالقواعد الفقهية، والواحدة منها حكم عام يندرج تحته أحكام جزئية كبيرة.
فالمؤلف يدرس الباب، ثم يستخلص منه كبريات المسائل، ثم يضعها ويترك القارئ والدارس لهذا الكتاب؛ ليجتهد في إلحاق ما لم يذكره بما ذكره، ولذلك سماه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" فهو بداية للمجتهد، ومن يريد أن يقتصد في الفقه فإن هذا الكتاب يكفيه.
وأما من يشمر عن ساعد الجد، ويريد أن يتزود ويبحث وينقب ويتوسع، فإن هذا الكتاب بلا شك لا يكفيه؛ لأنه بحاجة إلى أن يطوف في كتب الفقه، ولو قال: لو قرأت المغني - وهو من أجلِّ الكتب وأكثرها وأكبرها - يكفيني، فإنه يقال له: هناك مسائل أيضًا فاتت صاحب المغني مع قلتها، فأنت تحتاج إلى أن تعرفها وتفقهها، فما نقل عن العلماء كله قد جُمِع، لكن الإلمام به أمر صعب.
* قوله: (الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: هَلْ يَجِبُ الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ أَمْ لَا؟).
أقربها لكم بعبارة أُخرى: هل القسامة حكم شرعي؟ أم أنها ليست حكمًا شرعيًّا؟
هذا هو الذي يريده المؤلف؛ لأن قوله: هل يجب الحكم بها. معناه: هل لها أصل؟ أم ليس لها أصل؟
فإن قلنا: لها أصل في هذا الشريعة، أصبحت مشروعة، وإذا كانت مشروعة فينبغي أن يحكم بها وهناك خلاف في حكم رسول اللّه - ﷺ - فيها، مع أن القضية التي ذكرت قبل قد حصلت، لكن بعض أهل العلم ١ يقول: "إن رسول اللّه - ﷺ - دعا لأن يحلف أولياء المقتول، ولم يطلبوا يمين أولئك الأقوام؛ لأنهم وصفوهم بأنهم كفار، فلا يوثق بهم في الأيمان، ولذلك وَدَاهُ رسول اللّه - ﷺ -؛ أي: دفع ديته".
* قوله: (الثَّانِيَةُ: إِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهَا هَلْ يجِبُ بِهَا الدَّمُ؟ أَوِ الدِّيَةُ؟ أَوْ دَفْعُ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى؟).
معنى قول المؤلف أنه لو قلنا بمشروعيتها فهل يجب بها القَوَدُ؟ أم الدِّيَةُ؟ أم ماذا؟
* قوله: (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: هَلْ يَبْدَأُ بِالأَيْمَان فِيهَا الْمُدَّعُونَ؟ أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ؟).
يعني هناك مدَّعٍ ومدعًى عليه، والرسول - ﷺ - في ذلكم الحديث الصحيح وضع لنا قاعدة: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ٢.
فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فإذا ادعيت شيئًا فعليك أن تأتي بالبينة، وإذا عجزت عن البينة تنقل الدعوى إلى المدعى عليه، فحينئذ يحلف اليمين، على ما هو معروف في ذلك وما سيأتي إن شاء اللّه في كتاب الدعاوى والبينات.
فهل القسامة جاءت على هذا النسق؟ أم أنها خرجت عن ذلك؟
يقول بعض أهل العلم ١: "بأنها خالفت كلام الرسول؛ ففي القسامة تشهد على أمر لم تره، كأن يوجد قتيل وليس ثمة علامة تدل على أن الذي قتله فلان، ولذلك اشترط بعض العلماء في قبولها شروطًا لم يذكرها المؤلف؛ لأنه لا يفصل".
ذكر بعض أهل العلم ٢ سبعة شروط للقسامة؛ منها أن يوجد شساهد، والمعروف شرعًا فيما عدا الزنا شاهدان، فلو وجد شاهد واحد اعتبر قرينة، فهذا يعتبر مرجحًا، وقال بعض أهل العلم ٣: "إن وجد عدد من الشهود غير العدول فإنه ينظر إلى شهادتهم بعين الاعتبار، لكن لا يصدر الحكم بها، وهكذا ذكروا عدة أسباب".
* قوله: (وَكلمْ عَدَدُ الْحَالِفِينَ مِنَ الأَوْليَاءِ؟).
هل يحلف خمسون كما ورد، كما جاء في الحديث "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" ٤ كما قال الرسول - ﷺ -، وقد كتب إلى اليهود فأنكروا ذلك لما وجد عبد اللّه بن سهل ميتًا يتشحط في دمه، يعني يضطرب في دمه، فإن زميله دفنه، ثم جاء فأخبر بذلك أخاه عبد الرحمن بن سهل، ثم ذهب ابنا عمه محيصة وحويصة ابنا مسعود إلى رسول اللّه - ﷺ -، وتصدر للكلام - كما سيأتي - عبد الرحمن بن سهل؛ لأنه أخوه فأوقفه رسول اللّه - ﷺ - وقال له: "كبِّر كبر".
وهذا يعطينا المنهج السوي الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن تجاه الكبير "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا" ٥ فالكبير دائمًا
يوقر، فقال له: "كبِّر كبِّر" ١، أي: دع الأكبر، وفي رواية أُخرى: "الكُبْرَ الكُبْرَ" ٢، أي: يبدأ بالأكبر فالأكبر، فتكلم الاثنان، ثم بعد ذلك تكلم هو.
وهذا نوع من التربية الإسلامية، وهو خلق كريم بيّن فيه رسول اللّه - ﷺ - ما ينبغي للمسلم إذا كان مع إخوة له، وأرادوا أن يتكلموا في أمر من الأمور، فينبغي أن يبدأ الأكبر فالأكبر، إِلَّا أن يكون الكبير جاهلًا لا يحسن الكلام فالمرء بأصغريه ٣؛ قلبه ولسانه، ولذلك نرى أن الإسلام نظر إلى الكبير في مواضع، فقد مر في كتاب الإمامة قول رسول اللّه - ﷺ -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا" ٤.
إذًا عندما يتساوى اثنان في أمر من الأمور، فيقدم الكبير تقديرًا وإجلالًا لهذا الكبير، ولذلك قال رسول الله - ﷺ -: "كبِّر كبِّر".
* قوله: (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِيمَا يُعَدُّ لَوْثًا يَجِبُ بِهِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ بِالأَيْمَانِ).
سيأتي الكلام عن معنى اللوث وهو وجود عداوة.
* قوله: (أَمَّا وُجُوبُ الْحُكْمِ بِهَا عَلَى الْجُمْلَةِ فَقَالَ بِهِ
والأوزاعي ١، وإسحاق بن راهويه ٢ وعامة العلماء قالوا بذلك.
إذًا جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، ومن المحدثين، قالوا بمشروعية القسامة، لكن هناك من خالف فيها كما سنرى.
* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو قِلَابَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ عُلَيَّةَ: لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا) ٣.
سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيز ٤ الخليفة المعروف. أما ابن علية والأصم فقد مر ذكرهما في مواضع، وهما ممن عرفا بشذوذهما في مخالفة الإجماع، لكن في غير هذه المسألة، فأحيانًا ينفرد أحدهما برأي ويعد مخالفًا للإجماع، لكن الخلاف في هذه المسألة قائم، وليست مما أجمع عليه.
* قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ مَا ثَبَتَ عَنْهُ -﵊ - مِنْ حَدِيثِ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفَق عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ).
بل هو حديث رواه الجماعة: رواه البخاري ١ في صحيحه وكذلك مسلم ٢، وأصحاب السنن: أبو داود ٣، والترمذي ٤، والنسائي ٥، وا بن ماجه ٦، وكذلك أحمد ٧ والبيهقي ٨ وغيرهم ٩.
فهذا حديث اشتُهِر وخرّج في غالب كتب السنة، ولا تكاد تجد كتابًا من كتب السنة إِلَّا وقد جاء هذا الحديث فيه، وقد جاء الحديث بروايات متعددة، والمؤلف هنا أشار إليه، ولكنه ربما يذكره بعد ذلك كما أشار.
وقصة هذا الحديث أنه انطلق عبد اللّه بن سهل وكذلك محيّصة إلى خيبر، وهي يومئذ صلح؛ جاء في الحديث: "وهناك صلح بين المسلمين وبين اليهود فتفرقا في خيبر" ١٠ يعني هذا ذهب في جهة وهذا في جهة، فعاد عبد اللّه إلى نقطة الالتقاء، فوجده محيصة زميله وقريبه يتشحط في دمه، أي: يضطرب ويتقلب في الدم، فنظر فلم يجد حوله أحدًا، فدفنه، ثم قفل راجعًا إلى المدينة، فانطلق أخوه عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود، ذهبوا إلى رسول اللّه - ﷺ - فأخبروه الأمر.
جاء في بعض الروايات أن رسول اللّه - ﷺ - كتب إلى اليهود، فأنكروا، فطلب رسول اللّه - ﷺ - من أولياء دمه أن يحلفوا، فقالوا: يا رسول اللّه، نحلف على أمر لم نشهده ولم نره، نحن ما شهدنا ١١.
فاللّه تعالى يقول: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ وكذلك يقول الرسول - ﷺ - وهذا توضيح مني - لرجل: "ترى الشمس"؟ يقول الرجل: نعم. قال: "على مثلها فاشهد أو دع" ١.
وهكذا نرى في مثل هذا المقام، وقد عرف اليهود بالقتل، بل تجاوزوا إلى أن قتلوا الأنبياء فليس ذلك بغريب عليهم، لكن انظر إلى حيطة المسلم وتوقفه؛ فإنهم قالوا: هذا أمر لم نشهده فكيف نشهد؟ ولم نره حتى نقول، فقال رسول اللّه - ﷺ -: "تبرئكم إذن يهود بخمسين يمينًا" يعني اليهود يحلفون خمسين يمينًا، فقالوا: يا رسول اللّه، هم كفار، فكيف تقبل شهادتهم وهم كفار؟!
ما أسهل اليمين عندهم! الذين خططوا لرسول للّه - ﷺ -، والذين بنوا مسجد الضرار ٢، والذين أرادوا أن يقتلوا رسول اللّه - ﷺ - ٣ لا يوثق
بهم أن يحلفوا؛ فإنهم إن كانوا كفروا باللّه -﷾-، واعترضوا على أنبيائه، وحرّفوا الكلم عن مواضعه، فما أسهل أن يحلفوا! فقام رسول اللّه - ﷺ - فوداه ١، يعني دفع الدية عنه.
هذا الحديث مناط الخلاف حوله، فجمهور العلماء يقولون: "هذا نص في الحكم في القسامة". ومن خالفهم من أهل العلم يقولون: "لا، فرسول اللّه لم يحكم بها، ولو كانت القسامة مشروعة لقال: لا، بل يحلف اليهود خمسين يمينًا ثم بعد ذلك يبرؤون، وإنما قال لأولياء القتيل: تحلفون خمسين يمينًا، ولذلك سيأتي كلام المؤلف أن هذا من أمر الجاهلية ولم يقل به الإسلام".
وهذا كلام غير صحيح، نعم نحن نقول بأن القسامة كانت في الجاهلية ٢
ولكنها أقرها الإسلام ١، وما يؤخذ على هذا الكتاب من مآخذ هو أن المؤلف يقتصر على ما يرد في كتاب الاستذكار فقط، فهناك حديث في صحيح مسلم بيّن أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام ٢، أي: أثبت حكمها، إذن هذا الحديث نص في المسألة، ولكن رسول اللّه - ﷺ - لم يحكم به؛ لأن أولياء الدم امتنعوا، قالوا: لا نقبل قسم أولئك، ولو طلبوا أن يحلف أولئك لحلفوا وانتهى الأمر.
* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي أَلْفَاظِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ).
نعم جاء بألفاظ عدة فيها ذكر خمسين يمينًا، وفيها ذُكِرَ أيضًا "يُدفع إليكم برمته" ٣، لكن ذلك كله شاهد في القسامة.
* قوله: (وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ النَّافِي لِوُجُوبِ الْحُكْمِ بِهَا أَنَّ الْقَسَامَةَ مُخَالِفَةٌ لِأُصُولِ الشَّرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى صِحَّتِهَا).
إذن قالوا بأن القسامة لم تأتِ على أصول الشريعة المعروفة، كما سيأتي في الحديث "لو يعطى الناس بدعواهم" ٤ فإنها هنا وجهت اليمين إلى المدعين، والعادة أن توجَّه إلى المدعى عليه، فإن المدعي يقدم البينة، والمدعى عليه إذا أنكر فإنه يطلب منه اليمين إذا لم توجد البينة.
كما أن القسامة جاءت على خلاف الأصول؛ لأنه يقسم على أمر لم ير ولم يشاهد، والمعروف أن الإنسان إنما يقسم على أمر قد رآه وعلمه، ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ قال: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع ١.
فالفريق الثاني من أهل العلم، وهم غير الجمهور يقولون: مخالف، ولكن متى ننظر للمخالفة؟ في حالة عدم وجود نص، وهذا قد ذكرته آنفًا، وقد مر من قبل أن هناك من يقول بأن السَّلَمَ جاء على خلاف القياس، وأن الجعالة جاءت على خلاف القياس، بل هناك من يقول: الإجارة جاءت على خلاف القياس، والمضاربة جاءت على خلاف القياس، وهذه قضية مختلف فيها، ومن العلماء من يقول بأن القياس يعتمد على الرأي الصحيح، فلا يوجد قياس صحيح يعارض نصًّا صحيحًا، فإذا كان القياس سليمًا فإنه لا يتعارض مع النص ٢.
فإذا عاد القارئ إلى الخلاف فيما يتعلق بحكم أو بمشروعية القسامة، فإنه سيرى أن جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المشهورين، كلهم قالوا بمشروعية القسامة، وأن ذلك ثبت من سنة رسول اللّه - ﷺ -، وبعض العلماء - وهم قليلون بالنسبة إلى الذين قالوا بالمشروعية - قالوا بأنها غير مشروعة ومنهم سالم بن عبد اللّه، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وغير هؤلاء ٣.
والحديث متفق عليه، بل هو أكثر من ذلك، رواه الجماعة، فهو في صحيحي البخاري ومسلم، وكذلك في السنن، وفي غيرها من المسانيد.
وهذا الحديث أشرنا إليه سابقًا، وهو أن عبد اللّه بن سهل ومحيصة انطلقا إلى خيبر - وهناك روايات كثيرة لهذا الحديث، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، وبعضها في الموطأ، وقد اشتمل بعضها على بعض الزيادات، لكنها كلها تلتقي حول موضع القسامة - وقد أصابهم الجهد، أي: الفقر والشدة، ومعلوم أن خيبر كانت تشتهر - ولا تزال - بنخيلها، فتفرقا في النخيل، فأُخبر، وفي رواية فأتى محيصة فوجد عبد اللّه" بن سهل يتشحط في دمه، أي: يضطرب ويتقلب في دمه، وجاء في بعض الروايات أنه قتل، وألقي في فقير بئر.
وفي بعض الروايات أنه ألقي في عين ١، أي: في حفرة واسعة تقع بين النخيل، فما كان منه إِلَّا أن قام بدفنه، ثم انطلق صوب المدينة فأخبر بخبره، فانطلق أخوه عبد الرحمن بن سهل شقيقه، وابنا عمه محيصة وحويصة إلى رسول اللّه - ﷺ -، فأخبروه الخبر، فبدأ الكلام عبد الرحمن بن سهل؛ لأنه أخوه، فقال له رسول اللّه - ﷺ -: "كبّر كبّر" وفي رواية: "الكبر الكبر" ٢، أي: دع الحديث لمن هو أكبر منك، وكان أكبرهم حويصة ثم محيصة ثم عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، فما كان من رسول اللّه - ﷺ - إِلَّا أن طلب منهم أن يحلفوا خمسين يمينًا، فيدفع إليهم القاتل برمته، على رجل من اليهود، فقالوا: يا رسول اللّه، نحلف على أمر لم نشهد ولم نر؟
فقال: "تبرئكم يهود بخمسين يمينًا". قالوا: قوم كفار كيف تقبل شهادتهم؟ فوداه رسول اللّه - ﷺ -.
هذا هو الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وربما يأتي إليه أيضًا، وستأتي أحاديث أُخرى لها علاقة بالمسألة، فهذا هو حجة جماهير العلماء الذين قالوا بالقسامة، وسيأتي فيما نقل عن عمر بن عبد العزيز ما لم يذكره المؤلف في قصته، أو في لقائه مع الإمام الزُّهري الذي سنشير إليه.
* قوله: (فَمِنْهَا أَنَّ الأَصْلَ فِي الشَّرْعِ أَلَّا يَحْلِفَ إِلَّا عَلَى مَا عَلِمَ قَطْعًا أَوْ شَاهَدَ حِسًّا. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ يُقْسِمُ أَوْليَاءُ الدَّمِ، وَهُمْ لَمْ يُشَاهِدُوا الْقَتْلَ؟ بَلْ قَدْ يَكُونُونَ فِي بَلَدٍ وَالْقَتْلُ فِي بَلَدٍ آخَرَ).
وهذا ما سيأتي في كلام عمر بن عبد العزيز عندما تردد، يعني قد يكون القتيل في بلد والذين يقسمون في بلد آخر، فكيف يحلفون على أمر لم يكن بحضرةٍ منهم ولم يروه؟.
* قوله: (وَلذَلِكَ رَوَى الْبُخَارِيُّ ١ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ ٢ سَرِيرَهُ يَوْمًا للنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟).
أبرز سريره، أي: أظهره، وليس المراد أنه أظهره إلى السوق أو إلى