اعلم أن مؤاخذته في هذا الباب إنما هي على مصطلحه الذي أقر به في أول كتابه حيث يقول: إن الحديث إذا لم تكن فيه علة، كان سكوته عنه دليلا على صحته، وإنه إنما يعلل الحديث إذا كان فيه أمر، أو نهي، أويتعلق به حكم، وأما ما سوى ذلك فربما كان في بعضها سمح.
قال: وليس منها شيء عن متفق على تركه.
قال: وليس فيها من هذا النوع إلا قليل.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن الأحاديث التي سكت عنها:
منها ما ذكرها بأسانيدها، أو بقطع من أسانيدها، وهذا سنفرده بالذكر في باب بعد هذا إن شاء الله تعالى.
ومنها ما ذكرها مقتصرا من أسانيدها على الصحابي الذي يروي الحديث، فهذا القسم هو الذي يعتمد في هذا الباب بيان ما سكت عنه مما ليس صحيحا إن شاء الله تعالى.
وذلك أن ماسكت عنه من الأحاديث المذكورة هكذا بغير أسانيد ولا قطع منها.
منها ما هو صحيح لا شك في صحته، وهو الأكثر.
ومنها ما ليس بصحيح؛ بل إما حسن، وإما ضعيف، سكت عن جميعها سكوتا واحدا، وهكذا الأمر فيما هو منها؛ مما لا يحكم فيه لفعل مكلف، مما هو من قبيل الترغيب، والإخبار عن ثواب الأعمال، ويزداد في هذا النوع أمر آخر، وهو أنه قد يعتقد في أحاديث أنها لا تعلق لها
بالأمر والنهي، وهي في نظر غيره ليست كذلك، وقد كان كافيا في الرغبة عن عمله، أن يكون هذا القسم لا يحصل منه في خاطر من يقرؤه في كتابه شيء يعتقد صحته، بل كل ما يراه منه يظن به أنه مما سمح فيه، وربما يكون صحيحا لا شك فيه، أو يظن به أنه صحيح، وهو مما سمح فيه، أو مما اعتقد صحته، مخطئا في ذلك، كما اتفق له في أحاديث الأحكام.
فإنك سترى له في هذا الباب من أحاديث الأحكام أحاديث ليست بصحيحة، قد سكت عنها، وهي إما حسنة، وإما ضعيفة.
وهذا الذي عمل به في هذا النوع، هو مما يجب التوقف عنه، فإن القذف بالأحاديث الضعيفة دون أسانيدها لا يجوز عمله، وإنما تسامح الناس فيما هو حث وتحريض أن يكتبوه بأسانيده ويبينوا علله.
ودون هذا أن يكتب بأسانيده، ثم لا تبين علله، اتكالا على ما أظهر من مواضع علله بذكر أسانيده، أو مواضع النظر منها. ودون هذا أن يكتب دون أسانيده، فهذا يتقدر على وجهين:
أحدهما: أن يكتب أحاديث في الترغيب، يبين في أولها أنه تسامح فيها، لأنه حث وترغيب.
والثاني: أن يكتبها كذلك مختلطة بما هو - من هذا النوع - صحيح لا شك فيه أو حسن، ثم لا يميز بين الأصناف الثلاثة، فهذا أصعبها وأقبحها، وهو عمل أبي محمد، فإنك لا تدري مما في كتابه من هذا النوع، ما هو صحيح، مما هو ضعيف، مما هو حسن
ونعني بالحسن، ما له من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنا هكذا، إما بأن يكون أحد رواته مختلفا فيه؛ وثقه قوم وضعفه آخرون، ولا يكون ما ضعف به جرحا مفسرا، فإنه إن كان مفسرا، قدم على توثيق من وثقه، فصار به الحديث ضعيفا.
وإما بأن يكون أحد رواته؛ إما مستورا وإما مجهول الحال.
ولنبين هذين القسمين، فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر، فإن هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلا له.
فطائفة منهم يقبلون روايته، وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيدا في حق الشاهد والراوي، بل يقنعون بمجرد الإسلام، مع السلامة عن فسق ظاهر، ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه، إذ لم يعهد أحد ممن يتدين يروي الدين إلا عن مسلم.
وطائفة يردون روايته، وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيدا، وهو عدالة الشاهد أو الراوي، وهذا كله بناء على أن رواية الراوي عن الراوي ليست تعديلا له، فأما من رآها تعديلا له فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى، ما لم يثبت جرحه.
والحق في هذا أنه لا تقبل روايته، ولو روى عنه جماعة، ما لم تثبت عدالته، ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه، مهملا من الجرح والتعديل، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم
(١٤٣٣) وسيأتي منه في هذا الباب حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»
فإن أبا حاتم قال في رواية موسى بن هلال البصري: إنه مجهول، وذلك بعد أن ذكر رواية جماعة عنه
(١٤٣٤) وكذلك عبد الله بن أبي سفيان، راوي حديث: «حمى حول المدينة بريدا من كل ناحية». قال أبو حاتم: لا أعرفه، بعد أن ذكر رواية زيد بن الحباب وأبي عامر العقدي عنه
(١٤٣٥) وكذلك زياد بن جارية الذي يروي عن حبيب بن مسلمة حديث «التنفيل»
قال فيه: مجهول، وهو قد ذكر رواية جماعة عنه.
وكذلك أبو مرحوم: عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان، ابن عم ابن عون، ذكره أبو حاتم برواية جماعة عنه، منهم أبو عامر العقدي، وأبو أسامة، ومعلى بن أسد، وإبراهيم بن الحجاج السامي، ثم قال فيه: مجهول.
وكذلك أبو يسار القرشي، ذكر أنه روى عنه الليث، والأوزاعي، وقال - مع ذلك - إنه مجهول.
وعلى هذا نظرت مع أبي محمد الأحاديث التي أذكرها في هذا الباب، فإنه هو قد صحح كثيرا من الحديث بسكوته عنه، وهو من هذا القبيل، وتوقف أيضا عن تصحيح أحاديث منها، عملا بالصواب الذي ينبغي أن يقال به فيهم.
فمما عمل فيه بالصواب من أحاديث هذا الصنف، حديث:
(١٤٣٦) «صلوا في نعالكم خالفوا اليهود»
وذلك أنه أتبعه أن قال: فيه يعلى بن شداد، لم أرد فيه تعديلا ولا تجريحا
(١٤٣٧) وحديث: «دعوا الحبشة ما دعوكم».
أتبعه أن قال: فيه أبو سكينة: زياد بن مالك، ولم أسمع فيه بتعديل ولا تجريح، وقد روى عنه أبو بكر بن أبي مريم، وجعفر بن برقان
(١٤٣٨) وحديث جابر في الضحايا الذي فيه: «اللهم منك ولك، عن محمد وأمته».
أتبعه أن قال: فيه أبو عياش، روى عنه خالد بن أبي عمران، ويزيد بن أبي حبيب، ولم أسمع فيه بتعديل ولا تجريح.
وأحاديث كثيرة من هذا الصنف، لم يصححها بالسكوت عنها بل إما حسنها هو، أو حسنها اتباعا للترمذي في ذلك، قد كتبنا منها كثيرا في الباب الذي قبل هذا.
وكل هذا الذي عمل به من التوقف عن تصحيح أحاديث هذا الصنف صواب.
فأما ما يقع له مما أثبته في هذا الباب، من سكوته عن الأحاديث - وهي من رواية هذا الصنف - فخطأ
فهذا قسم المساتير؛ فأما قسم مجهولي الأحوال، فإنهم قوم أنما روى عن كل واحد واحد منهم واحد، لا يعلم روى عنه غيره، فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلا له، كالعمل بروايته، فأما من لا يرى رواية الراوي عن الراوي تعديلا له، فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنف إلا أن تعلم عدالة أحدهم، فإنه إذا علمت عدالته، لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد، فأما إذا لم تعلم عدالته، وهو لم يرو عنه إلا واحد، فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيدا، ولا من لا يبتغيه.
وقد عمل أبو محمد في هذا بالصواب: من رد روايتهم وقبول رواية من علمت عدالته منهم، وأخطأه ذلك في قوم منهم، صحح أيضا أحاديثهم بالسكوت عنها، تبين ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: ولعله فيمن سكت عن حديثه من هؤلاء الذين ترى أنت أنه لم يرو عنه إلا واحد، قد رأى هو فيهم ما لم تر، وعلم ما لم تعلم، وكذلك أيضا في أحاديث المساتير الذين قد روى عن كل واحد منهم أكثر من واحد، إلا أن عدالة أحدهم لم تثبت، لعله قد علم في تعديلهم ما لم تعلم.
فالجواب أن أقول: فأعني على تعرف صوابه أو خطئه ببحث يرقى بك عن حضيض تقليده، وإذا فعلت ذلك فقد حصل المقصود، ولعلك إذا فعلت ذلك عرفت صحة قولي، فإن آحاد من اعتراه ذلك فيهم، استوى أهل هذا الشأن في العلم بأحوالهم، وسترى ذلك فيما نذكره منه إن شاء الله تعالى.
وينبغي الآن أن نعرض عليك مثلا يتبين بها من مذهبه ما أخبرتك به من قبول أحاديث من ثبتت عدالته من هذا الصنف، ورد أحاديث من لم تثبت عدالته منهم
فأما ما اعتراه في ذلك من الخطأ بتصحيح أحاديثهم، فيأتي في نفس الباب.
فمما قبل من أحاديث من ثبتت عدالته منهم حديث:
(١٤٣٩) «الأمر بدفن القتلى في مصارعهم».
قال بإثره: فيه نبيح العنزي، وهو ثقة لم يرو عنه غير الأسود بن قيس، وصحح حديثين من روايته في ذلك، وفي الصحابة جماعة قبل أحاديثهم، وإن لم يرو عن أحدهم إلا واحد، كقيس بن أبي غرزة وغيره.
وأما ما رد من أحاديث من لم تثبت عدالته منهم، فكثير أيضا، نذكر منه ما تيسر عفوا
(١٤٤٠) كحديث: «الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة، وأن الأرض لا
تأكل أجساد الأنبياء».
رده بأن قال: زيد بن أيمن، لا أعلم روى عنه إلا سعيد بن أبي هلال
(١٤٤١) وحديث في ساعة الجمعة.
رده بأن قال: يحيى بن ربيعة، لا أعلم روى عنه غير عبد الرزاق
(١٤٤٢) وفي التهجير إلى الجمعة ذكر حديثا ثم قال: أوس بن خالد لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد بن جدعان.
وقد كان له أن يقول في هذا أكثر، من هذا؛ فإن له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة، وليس له كبير شيء، بل كان له أن لا يرد هذه الأحاديث المتقدمة الذكر كلها؛ لأنها في الترغيب، وليست من أحاديث الأحكام، ولكنه مع ذلك لم يقبلها، فكان ذلك منه صوابا
(١٤٤٣) وحديث الفراسي في «ماء البحر».
رده بأن قال: مسلم بن مخشي، لا أعلم روى عنه إلا بكر بن سوادة
(١٤٤٤) وحديث: «فطر المسافر على ثلاثة أميال»
رده بأن قال: منصور الكلبي لا أعلم روى عنه إلا أبو الخير
(١٤٤٥) وحديث: «ثلاث من أصل الإيمان».
رده بأن قال: يزيد بن أبي نشيبة رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان
(١٤٤٦) وحديث قصة ثقيف ومحاصرة صخر إياهم.
رده بأن قال: عثمان بن أبي حازم، لا أعلم روى عنه إلا أبان بن عبد الله
(١٤٤٧) وحديث غزو النساء وإسهامهن.
رده بأن قال: حشرج بن زياد، لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد
(١٤٤٨) وحديث معيقيب في خاتم النبي ﷺ
رده بأن قال: فيه إياس بن الحارث، لا أعلم روى عنه إلا نوح بن ربيعة.
وما عمل به من هذا، هو الصواب، لا ما عمل به من تصحيح أحاديث جماعة من هذا الصنف، حسب ما يتبين في هذا الباب إن شاء الله تعالى، والضعيف الذي أنبه عليه إن شاء الله في هذا الباب مما سكت عنه،