هذا الباب نذكر فيه أحاديث يتوهم من رآه ساكتًا عنها أنها عنده صحيحة، ويحتمل أن يكون - لما ذكر من أسانيدها ما ذكر - قد تبرأ من عهدها.
وقد كان ذلك منه في جملة أحاديث مر ذكرها في باب الأحاديث التي لم يبين عللها، ذكرها بقطع من أسانيدها، معتمدًا على ما قدم في أحد من رواتها، أو لأن من يذكر فيها مشهور بالضعف، فلم يتوهم - بسكوته عن إعلالها - تصحيحه إياها.
ومرت له أيضًا أحاديث ذكرها بقطع من أسانيدها، في باب ما أعل من الأحاديث برجال، وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف منهم
\ فأما هذه التي نذكر الآن، فإن تصحيحه متوهم فيها، فنعتمد بيان أمرها - إن شاء ﷺ تعالى - وقد قلنا - ونقول الآن: إنه حين بين اصطلاحه فيما يسكت عنه، لم يفرق بين ما ذكر فيه الصحابي فقط، وبين ما ذكر فيه بعض رواته ممن دون الصحابة، بل ظاهر أمره أنه يحكم على الجميع [بالصحة، اللهم إلا ما تقدم] له التنبيه على أنه ضعيف أو مجهول، فإنه حينئذ - بعد إبرازه إياه - بمثابة قوله: في إسناده فلان، وعلى أنا قد وجدناه يذكر في بعض
الأحاديث من دون الصحابة ممن لا شك في ثقته
(٢٢٤٤) كما فعل في حديث قتل كعب بن الأشرف.
فإنه جاء به من عند مسلم، واقتطع إسناده من عند سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابرًا، وفي أحاديث قد مر ذكرها في باب النقص من الأسانيد.
وقد وجدناه يقول في بعض الأحاديث: في إسناده فلان، ويكون فلان المذكور ثقة لا نظر فيه
(٢٢٤٥) كما قد جرى له في مرسل الحسن في طلاق المريض، حين قال: في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج.
وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال
(٢٢٤٦) وكما فعل في حديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا …»
فإنه أتبعه أن قال: في إسناده شريك، عن عثمان بن أبي زرعة.
وهذا يوهم ضعفًا في عثمان بن أبي زرعة، وهو عثمان بن المغيرة، وما به ضعف، بل هو أحد الثقات.
ومقصود الباب يتبين بما يذكر فيه - إن شاء الله تعالى - بينًا شافيًا. ولم يخرجه ذكر القطع من أسانيد هذه الأحاديث من سوء الصنيع الذي بينا من عمله في أول الباب الذي فرغنا منه، وهو خلطه ما هو صحيح بما هو حسن أو سقيم، من غير تمييز بينهما، فإنه متى لم يذكر جميع إسناد الحديث، او ينبه على علته، فقد لبس وخلط ما هو صحيح بما ليس كذلك.
وجامع ذلك وضابطه أن من يرسل الأحاديث، ويطوي ذكر من اتصلت به، لا يخلو المطوي ذكره من أربع أحوال: أحدها: أن يكون ثقة عنده وعند غيره
والثانية: عكس هذه، أن يكون ضعيفًا عنده وعند غيره
والثالثة: أن يكون ثقة عنده، ضعيفًا عند غيره
والرابعة: عكس هذه، أن يكون ضعيفا عنده، ثقة عند غيره ففي الأول يجوز الإرسال بطي ذكره الثقة بخلاف، وإنما الخلاف في أنه يعمل به أم لا.
والثانية: لا يجوز له ذلك بلا خلاف، لأنه لما كان ضعيفًا عنده وعند الناس، لم يجز له طي ذكره، فإنه إذا فعل ذلك، ربما صادف من يعمل
بالمراسل فيأخذ به، والذي أرسله قد علم أنه ليس من الشرع.
والثالثة: وهي أن يقول: حدثني الثقة عندي، أو من أرضى، موضع نظر، فإنه إن قيل: يجوز له لأنه عنده ثقة كالأولى، احتمل أن يقال: لا يجوز له ذلك كالثانية، للمانع المذكور فيها، لأنا قد فرضناه ضعيفا عند الناس.
والرابعة كالثانية، لأنه ضعيف عنده وقد ينفرج فيها احتمال، وكل هذه مسائل فرعية، والحظ الأصولي منها إنما هو: هل يعمل بالمرسل أم لا؟
وتخلص من هذا أن الإرسال إنما يجوز إذا طوى الذي يرسل ذكر من هو عنده ثقة وهو عند غيره كذلك.
فأما الأخر الممتنعة فيشتد الأمر فيها إذا خلطت بالصحيح حتى يتوهم فيها أنها صحيحة كذلك، ولنرجع إلى ذكر مقصود الباب فنقول:
(٢٢٤٧) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي محمد بن حزم، من طريق البزار، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا كنت إمامًا فقس الناس بأضعفهم».
قال: والذي رأيت في المسند: «إذا كنت إمامًا فاقدر القوم بأضعفهم» انتهى ما أورد.
والمقصود منه لهذا الباب سكوته عنه، فلم يعله، وينجر الكلام على إنكاره على ابن حزم ما ساق منه
وقوله: إنه إنما رأى في مسند البزار اللفظ الذي ذكر، لا لفظ «فقس» وسكت أيضًا عن هذا اللفظ الذي رأى، فجاء من ذلك أنه لم يعب شيئًا من الإسناد المذكور.
فنقول - وبالله [التوفيق -: اللفظ الذي أنكره أبو محمد، هو موجود عند البزار]، كما نقل ابن حزم حرفًا بحرف.
قال البزار: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو نعيم: الفضل بن دكين، حدثنا طلحة - يعني ابن عمرو -، عن عطاء - يعني بن أبي رباح -، عن أبي هريرة قال: قال له رسول الله ﷺ:
(٢٢٤٨) «يا أبا هريرة، رز غبًا تزدد حبًا»
(٢٢٤٩) ثم قال: وبإسناده: «إن الله ﵎ أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم»
(٢٢٥٠) ثم ساق بالإسناد نفسه: «إني لأسمع بكاء الصبي» الحديث.
ثم قال: وبإسناده قال: «إذا كنت إمامًا فقس الناس بأضعفهم، وإذا كنت إمام نفسك فأنت وذاك».
هكذا ساق جميع ما أوردناه، وقال بعد ذلك في طلحة بن عمرو: لم يكن بالحافظ
فخفي هذا كله على أبي محمد، عبد الحق، فوقع في شيئين: الإنكار على ابن حزم ما ساق من ذلك، وإيهام سلامة الإسناد بسكوته عنه، ولم يكن بينه وبين ما رأى إلا نحو من عشرين سطرًا، وذلك أن الذي رأى إنما وقع في المسند قبل هذا بذلك المقدار، وهو بغير هذا الإسناد، إنما هو هكذا: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الرحمن بن يونس، أبو مسلم، أخبرنا سفيان، عن ابن جريح، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنت إمامًا فاقدر القوم بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم وذا الحاجة، وإذا صليت لنفسك فطول ما استطعت».
ولو كان قد تقدم له تضعيف طلحة بن عمرو، كنا نقول: سكت عنه بعد أن أبرزه، اعتمادًا على ما قدم فيه، ولولا أنه أوهم بقوله: «الذي رأيت في المسند كذا». أن ذلك بهذا الإسناد، كنا نقول: إنما لم يعلل الأول بأنه لم يسلم له وجوده، لكن إحالته بالذي رأى على الإسناد الأول، يوجب عليه التعريف
بحال الإسناد [الأول وبيان حال طلحة بن عمرو
(٢٢٥١) وذكر من طريق] أبي داود عن الوليد بن زروان، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه. الحديث.
ثم قال: الوليد بن زروان، روى عنه حجاج، وجعفر بن برقان، وأبو المليح الرقي.
لم يزد على هذا، والوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث، وله إسناد جيد عن أنس، سنذكره به - إن شاء الله - في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك من تلك الطرق، ولها طرق أحسن منها صحيحة أو حسنة
(٢٢٥٢) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن حصين بن قبيصة، عن
علي، قال: «كنت رجلًا مذاء» الحديث.
وسكت عنه، إلا ما أبرزه من ذكر حصين بن قبيصة، وهو كوفي يروي عن علي، وابن مسعود، روى عنه الركين بن الربيع، والقاسم بن عبد الرحمن، ولا تعرف حاله.
وأعرض فيه عن عبيدة بن حميد الحذاء، فلم يعله به ولا بين كونه من روايته، وأصاب في ذلك، وإنما أخطأ حين ضعف [به] حديث ابن مسعود
(٢٢٥٣) «كانت صلاة رسول الله ﷺ في الشتاء كذا، وفي الصيف كذا»
في الوقوت.
وعلى تضعيفة الحديث من أجل عبيدة بن حميد، كان يلزمه في هذا أن ينبه على كونه من روايته، وإذا لم يفعل فقد أخطأ أيضًا في هذا؛ فاعلمه
(٢٢٥٤) وذكر من طريقه أيضًا عن جميع بن عمير، عن عائشة:
«كان النبي ﷺ يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جسده» الحديث.
وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده جميع بن عمير، وطوى ذكر راويه عنه، وهو صدقة بن سعيد الحنفي، والد المفضل بن صدقة، وهو علة الخبر
[قال البخاري: عنده عجائب
وقال فيه] الساجي: ليس بشيء
وقال ابن وضاح: ضعيف
وقال فيه أبو حاتم: شيخ
وبالجملة فلم تثبت عدالته، ولم يثبت فيه جرح مفسر
وإلى هذا فإن جميع بن عمير، وإن كان قد روى عنه جماعة، وقالوا: إنه صالح الحديث، فقد قال أبو حاتم: إنه من عتق الشيعة
وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه
وأحسن أحوال هذا الحديث، أن يقال فيه: حسن
(٢٢٥٥) وذكر من طريقه أيضًا، من حديث آمنة بنت أبي الصلت، عن امرأة من غفار، أن النبي ﷺ «أمرها أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحًا».
هكذا أورده مختصرًا وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده آمنة بنت أبي الصلت، ولم يتقدم له فيها شيء، ولا يعرف له غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وهو حديث مطول ساقه ابن إسحاق في سيره، ومن طريقه ساق أبو داود هذه القطعة المقتطعة منه، وزعم بعضهم أنها آمنة بنت الحكم، كان الحكم اسمًا لأبي الصلت، وأنها أم سليمان بن سحيم.
هذا قاله أبو الوليد بن الفرضي في كتابه، ولم تجعل بهذا كله في حد من يحتج بروايته.
وضبط اسمها: آمنة بألف مطولة، قبلها همزة مفتوحة، وميم مكسورة، بعدها نون، وكذلك وقع ذكرها في سير ابن إسحاق وفي كتاب أبي داود، وخالف في ضبط اسمها أبو بكر بن ثابت الخطيب، فقال في كتابه تلخيص المتشابه: باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع الاتفاق في الحروف
فذكر في هذا الباب، أمية بن أبي الصلت الشاعر الثقفي الجاهلي، وأمية بنت أبي الصلت هذه، وأورد حديثها المذكور من عند ابن إسحاق، ثم من طريق الواقدي بزيادة أم علي بنت أبي الحكم في تفسير الإسناد بين سليمان بن سحيم، وأمية المذكورة، ثم جعله من روايتها عن النبي ﷺ و[لم يذكر المرأة التي من بني غفار، وبذلك تكون أمية المذكورة عند] الواقدي صحابية وشيء من هذا لم يثبت، ولو جهدت جهدك لم تجد فيها إلا ما قلناه من أنها مجهولة، وكذلك الغفارية المذكورة.
وليس ينبغي أن نقبل قولها عن نفسها: إنها صحابية، كما لا نقبل قول أحد عن نفسه: إنه ثقة، بل هذا أشد، لما فيه من ادعاء المزية فهذه زيادة علة أخرى لهذا الخبر.
وقد قدمنا ذكر ما اعترى أبا محمد فيما أورد من أحاديث رجال أو نساء غير مسمين عن النبي ﷺ في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة
(٢٢٥٦) وقد [رد] حديث الذيل من أجل أم ولد إبراهيم
راويته
\ وهذه أخمل ذكرًا منها، وذلك الحديث أشهر من هذا، وهو من رواية مالك، وهذا من رواية ابن إسحاق، فاعلم ذلك
(٢٢٥٧) وذكر من طريق مالك حديث بسر بن محجن، عن أبيه: «إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت».
وسكت عنه، إلا أنه لم يقتصر على الصحابي، بل ذكر بسرًا ودونه، وبسر لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه، ولا تعرف خاله.
وأظن أن أبا محمد، ممن يعتمد فيما يخرجه مالك في موطئه قوله لبشر بن عمر حين سأله عن رجل: لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
وهذا لمن اعتمده غير معتمد، لوجوه.
منها: أن شموله لمن لعله قد غاب عن خاطره حين إطلاقه إياه غير معلوم.
ومنها: أن القول المذكور لا بد من تأويله، فإن ظاهره يعطي أن كل الثقات
في كتبه وهذا لا يصح، ولا بد من تخصيصه، فكم من ثقة من أهل المدينة لم يدخل له كتابًا.
ومنها: أنا لو سلمناه هكذا - واضعين أن كل ثقة فهو في كتابه - فإنه لم يكن يلزم منه أن يكون كل من هو في كتابه فهو ثقة، فإنه إذا فرض أن في كتابه الثقات والضعفاء [لم يناقض ذلك استيفاء جميع الثقات. أن كل من في كتابه ثقة]
فإذن بسر بن محجن، محتاج إلى ثبوت عدالته وحينئذ يحتج بروايته والله أعلم
(٢٢٥٨) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت الحارث، حديث إمامتها أهل دارها.
ثم قال: ورواه الوليد بن جميع، عن جدته، عن أم ورقة.
لم يزد على هذا، فلا أدري، أعتقد صحته أم تبرأ من عهدته، فذكر ما ذكر من إسناده، وإن كان لم يتقدم له فيه قول؟
وأستبعد عليه تصحيحه، فإن حال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة، وهو كوفي، وجدة الوليد كذلك لا تعرف أصلًا، وكذا وقع أم ورقة بنت الحارث، وقد بينا صوابه في باب الأسماء المغيرة
(٢٢٥٩) وذكر من طريق وكيع، عن أسامة - هو ابن زيد - عن محمد بن