اعلم أن المرسل ينقسم بانقسام المسند إلى صحيح وسقيم، فإن منه ما يرويه الثقات إلى الذي أرسله.
ومنه ما يكون في إسناده إلى الذي أرسله ضعيف، أو ضعفاء، أو مجهول، أو مجاهيل.
فالذي لا عيب له سوى الإرسال، هو الذي اختلف العلماء في الاحتجاج به، فرأى ذلك قوم، وأباه آخرون، فإن جمع إلى كونه مرسلا ضعف راو أو رواة ممن في إسناده، فإنه حينئذ يكون أسوأ حالا من المسند الضعيف؛ لأنه يزيد عليه بالانقطاع.
فليس يجب - والحالة هذه - أن يسالم رواة الحديث المرسل، اكتفاء بذكر إرساله، بل يبين من أمرهم ما يبين من أمورهم إذا رووا المسند، ويوضع فيهم من الجرح والتعديل ما يوضع في رواة المسند.
وأبو محمد ﵀ يذكر أحاديث مراسل، ويبين إرسالها، ولا يعرض لها بسوى ذلك، فتحصل بذكره عند من لا يعلم ضعفها، في جملة ما اختلف في قبوله أو رده من المرسل وهي في الحقيقة لضعف من أعرض عن ذكره من رواتها، في جملة ما لا يحتج به أحد.
(٦٤٤) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، حديث علي عن النبي ﷺ: «وكاء السه العينان» الحديث.
ثم رده بأن قال: ليس بمتصل
وهو كما قال ليس بمتصل، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف، وهو دائبا يضعف به الأحاديث، وقد تقدم ذكر ذلك.
ويرويه بقية عن الوضين بن عطاء.
والوضين واهي الحديث، قاله السعدي، وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه، ومنهم من يوثقه.
ويرويه الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة - وهو ثقة -.
ويرويه محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو مجهول الحال.
ويرويه ابن عائذ عن علي، ولم يسمع منه.
فهذه ثلاث علل سوى الإرسال، كل واحدة تمنع من تصحيحه، مسندا كان أو مرسلا
(٦٤٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله» الحديث.
ثم قال: وقد أسند عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في ذكر الاستنجاء، ولا يصح، أسنده أحمد بن الحسن المصري، وهو متروك.
هكذا ضعف المسند، وسكت عن المرسل، كأنه لا عيب له، وهو دائر على زمعة بن صالح، يرويه عن سلمة بن وهرام، عن طاوس.
وزمعة ضعفه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم.
وأما سلمة بن وهرام، فأكثرهم يوثقه، وقال ابن حنبل: إنه روى عنه زمعة بن صالح أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه ضعيفا
(٦٤٦) وقد رد أبو محمد حديث عبد الله بن رواحة في قراءة الجنب، وهو بهذا الإسناد فاعلم ذلك
(٦٤٧) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي قتادة، أن النبي ﷺ «كره
الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة».
ورد بأن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة
وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
وقد رد من أجله أحاديث:
(٦٤٨) منها حديث جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار»
(٦٤٩) وحديث: «لا يتقدم الصف الأول أعرابي، ولا أعجمي، ولا غلام لم يحتلم»
(٦٥٠) وحديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث، ونهاني عن ثلاث: منها الإقعاء».
وغير ذلك من الأحاديث كثير، اجتزينا منها بهذه الثلاثة لتحصيل
المقصود، وهو أنه ضعيف عنده، يرد به المسندات، فالمرسل أحرى.
وأقل ما كان عليه أن يبين أنه من روايته
(٦٥١) وذكر من مراسل أبي داود، عن بكير بن الأشج: «كان في المدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله ﷺ» الحديث.
ولم يقل عنه عقبه شيئا، كأنه سليم الإسناد، وهو حديث لا يرويه عن بكير إلا ابن لهيعة، كذلك هو في المراسل من حيث نقله، وفي سنن الدارقطني أيضا، وابن لهيعة من قد عرف
(٦٥٢) وذكر من طريق أبي داود أيضا عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي لا تفتح على الإمام الصلاة».
ثم أتبعه أن قال: هذا منقطع.
لم يزد على ذلك، والحديث المذكور إنما يرويه أبو إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي.
والحارث متهم بالكذب
(٦٥٣) وقد ذكر أبو محمد من طريق الترمذي، حديث علي أن النبي ﷺ قال له: «إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين».
فرده بتضعيف الحارث، وذكر بعض ما للمحدثين فيه.
فأقل ما كان عليه أن يبين في هذا المنقطع أنه من روايته فلم يفعل
(٦٥٤) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: «نهى رسول الله ﷺ أن نكشف سترا أو نكف شعرا أو نحدث وضوءا».
ثم قال: لم يسمع أبو عبيدة من أبيه
لم يزد على هذا، وهو كما قال، وهو في هذا أعذر منه فيما تقدم: من حيث أبرز الإسناد، ومع ذلك فالأكمل أن ننبه على ضعف بشر بن رافع، فإنه عندهم ضعيف الحديث منكره وكنيته أبو الأسباط الحارثي.
وسيأتي تضعيفه له بهذا الذي ذكرناه عنهم في الباب الذي بعد هذا، إثر حديث:
(٦٥٥) «كان رسول الله ﷺ إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول»
(٦٥٦) وذكر من طريق أبي داود عن الحسن، عن سمرة قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض».
ثم أتبعه أن قال: الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
هكذا أورده، موهما بهذا العمل أنه لا عيب له إلا ما يقال من انقطاع ما بين الحسن وسمرة، ولم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير، عن قتادة، وهو وإن كان مختلفا فيه، فإنه عنده لا يحتج به
(٦٥٧) وقد ذكر بعد هذا من طريق البزار، من حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي ﷺ «نهى عن التورك والإقعاء، وأن نستوفز في صلاتنا، وأن يصلي المهاجر خلف الأعرابي».
ثم قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به، واختلف في سماع الحسن من سمرة.
وهذا العمل صواب، وبه طالبته في هذا الباب، وقد عمل به في جملة أحاديث، سننبه عليها إن شاء الله تعالى في آخر الباب.
وسعيد بن بشير، قد تركه ابن مهدي لفحش خطئه، ونكارة بعض حديثه
(٦٥٨) ولما ذكر أبو محمد حديث سمرة: «اقتلوا شيوخ المشركين
واستبقوا شرخهم».
قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به
(٦٥٩) وكذلك قال في حديث «[ربما] طاف علي ثنتي عشرة امرأة لا يمس ماء».
وقد ترك أبو محمد لهذا الحديث إسنادا ليس به من البأس ما بهذا، نذكره - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها وهي ضعيفة أو مختلف فيها، وترك ما هو خير منها
(٦٦٠) وذكر من مراسل أبي داود عن القاسم بن محمد، أن رسول الله ﷺ - حين كلمه ذو اليدين -: «قام فكبر»، الحديث.
وهذا المرسل إنما يرويه من، لا يحتج به لو أسند.
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمان وغيره، عن ابن الهادي، عن عبد الرحمن بن
عمار عن القاسم، فذكره.
وكل هؤلاء ثقات، إلا عبد الرحمن بن سلمان الحجري فأنا لا أعلم أحدا وثقه غير النسائي، فإنه قال: لا بأس به، وأدخله البخاري في الضعفاء، وكذلك فعل أبو أحمد، والعقيلي، والساجي، وقال أبو حاتم: إن في حديثه اضطرابا.
وبالجملة فلو كان حديثه مسندا، ما انبغى أن يسكت عنه - دون أن يبين أنه من روايته - من جعل سكوته عن الأحاديث مصححا لها
(٦٦١) وذكر من طريق الترمذي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «بعث النبي ﷺ ابن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم جمعة» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: لم يسمع الحكم هذا الحديث من مقسم. انتهى قوله
وهو إنما تبع فيه الترمذي، فإنه لما أورده، ساق عن ابن المديني أنه قال: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدها، وليس هذا منها.
والمقصود أن تعلم أن الحديث من رواية حجاج بن أرطأة، عن الحكم.
فاقتطاع أبي محمد الإسناد ممن فوقه خطأ، وهو دائبا يضعفه ويضعف به، والخوض فيه طويل
(٦٦٢) وذكر من المراسل عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة» الحديث.
ثم قال: هذا مرسل.
لم يزد على ذلك، وهذا الحديث لا يصح مرسلا أصلا، وقد خفيت عليه من أمره خافية يعذر فيها.
وذلك أن أبا داود يرويه هكذا: حدثنا هارون بن عباد قال: حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش - عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول، فذكره.
فأظن أن أبا محمد، بحث عن محمد بن أبي سهل فوجد أبا محمد بن
أبي حاتم قد ذكر محمد بن أبي سهل صاحب الساج، فظن أنه هو ولم يذكر في هذا الموضع غيره، ولم يعلم أنه قد ذكر في موضع آخر عن البخاري: محمد بن أبي سهل بروايته عن مكحول، ورواية أبي بكر بن عياش عنه، ذكر ذلك في باب الآحاد، وقال: إن أباه أبا حاتم قال في محمد بن أبي سهل هذا: هو عندي محمد بن سعيد المصلوب.
ومحمد بن سعيد رجل كذاب، تولع قوم من المدلسين بتغيير اسمه في الأسانيد.
فمنهم من يقول فيه: محمد بن أبي قيس.
ومنهم من يقول: محمد بن حسان.
ومنهم من يقول: محمد بن الأردني.
ومنهم من يقول: محمد الدمشقي.
ومنهم من يقول: محمد القرشي.
وسيأتي له ذكر كذلك في الباب الذي بعد هذا، في حديث:
(٦٦٣) «عليكم بقيام الليل».
وقال البخاري: إنه يقال له: ابن الطبري.
وزعم العقيلي أن عبد الرحمن بن أبي شميلة، هو محمد بن سعيد