تاريخ التراث العربي لسزكين - العلوم الشرعية

الفصل الأول

مقدمة

لا يزال الغموض يحيط ببدايات التدوين التاريخى عند العرب وبتطوّره خلال القرنين الأول والثانى للهجرة. لقد بدأت الدراسات فى هذا الموضوع منذ أكثر من مائة عام، وهى كثيرة بالقياس إلى الأبحاث التى تمت فى أكثر المجالات الأخرى للتراث العربى. ومع هذا كله، ونظرا لأن الآراء فى هذا الموضوع لا تزال مختلفة متضاربة فإنه يكاد يصبح متعذّرا على المؤرخ أن يقدّم عرضا إجماليا لهذا الموضوع إزاء تلك الدراسات دون أن يقوم ببحث الموضوع بنفسه، وأن يخضع النتائج التى توصل إليها الباحثون للفحص النقدىّ من جديد. وهنا يلاحظ المرء فى دهشة أن الدراسات الموجودة لدينا- بغض النظر عن استثناءات طفيفة- تصرّ على مفهوم خطأ يقول بأن الرواية لم تكن إلا شفوية، فى حين أنها لا تعرض بالمناقشة على الإطلاق للمحاولات القليلة التى اتجهت اتجاها جديدا. وهاهو جولدتسيهر (١) يعطينا مثالا لهذا، فنحن لا نكاد نجد عنده تطويرا لفكرة شبرنجر حول التدوين المبكر للرواية الإسلامية، على الرغم من أن شبرنجر كان قد أثبت بدراساته- وهذا مالا حظه جولدتسيهر بنفسه- عدم صحة الخرافة القائلة بأن الحديث كان يتداول أساسا بالرواية الشفوية. وكان شبرنجر قد عبّر أوضح تعبير عن رأيه فى مصادر المؤلفات التى أوردت مادتها مشفوعة بالأسانيد. فالطبرى مثلا كان يستمد- فى رأى شبرنجر- مادته التاريخية من الكتب وكان ينقل مقتبساته ويأخذها بنصها (٢).

كان جولدتسيهر على العكس من ذلك يرى أن مؤلفى المجموعات الفقهية فى القرن نفسه لم ينتقوا مادتهم من مصادر مدونة موجودة (٣)، بل اعتمدوا فى ذلك على المصادر

الشفوية (٤). وثمة بون شاسع بين رأى شبرنجر المحدد المعالم فى أن مصادر الطبرى لم تكن سوى كتب (مدونة) دون غيرها، وبين الموقف غير الواضح/ الذى اتّخذه محرر مادة الطبرى فى دائرة المعارف الإسلامية بعد ذلك بنحو خمسة وستين عاما (٥)، والذى على أساسه يكون الطبرى قد استمد مادته تارة عن طريق الرواية الشفوية وتارة أخرى عن طريق المصادر المدوّنة.

وهناك مثال آخر أكثر وضوحا تقدمه لنا المقارنة بين تقييم المادة عند هو روفتس وعند سوفاجيه. ففى مقال هوروفتس «أقدم كتب السيرة ومؤلفوها» (٦) الذى يعدّ أحسن ما كتب فى هذا الموضوع يستند المؤلف إلى أن الكتب التى وصلت إلينا تضم كتبا سبقتها حول حياة الرسول وتذكرها مصادر لها، وقام المؤلف بإعادة بناء هذه الكتب الأقدم اعتمادا على بقايا التى تظهر فى المصادر المتأخرة ظاهريا كما لو كانت روايات شفوية. أما سوفاجيه (٧) فيرى أن كل مواد الكتب التى وصلت إلينا إنما هى من مصادر شفوية، وبناء على ذلك فالمؤرخ مضطر اليوم إلى تجميع بحثه لتاريخ القرون الأولى من معلومات لا قاعدة لها تعتبر وليدة المصادفة فى كثير أو قليل.

وهذا التضارب والغموض حول بدايات العلوم الإسلامية ملاحظ فى كل المجالات باستثناء الموسيقى، فقد شاء الحظ لها أن تبحث بعيدا عن الأحكام المتحيزة التى جرى العرف عليها (فى الغرب). فيرى فارمر- وهو العالم الكبير فى هذا المجال- أنه من الطبيعى أن يكون يونس الكاتب الذى عاش فى العصر الأموى قد ألّف كتبا فى القيان

والألحان، بقيت لنا قطع منها فى كتاب الأغانى، بينما يجد المرء لزاما عليه وهو يقرأ كتاب بلاشير (٨) أن يشك فى أن اللغويّين المفضّل الضبّى (المتوفى ١٧٠ هـ/ ٧٨٦ م)، وابن الأعرابى (المتوفى ٢٣١ هـ/ ٨٤٤) قد ألّفا كتبا وحتى فى كتاب بروكلمان نفسه الذى اتخذناه منطلقا لهذا الكتاب يتضح جليّا تأثير هذه الآراء المتناقضة، فكل أحكامه تقريبا حول المؤلفات الأولى فى كل فرع من فروع التأليف لا بدّ من تصحيحها ولا بدّ من إرجاع زمن بداية تأليف الكتب إلى فترة أقدم بكثير.

وهذا المفهوم الخطأ الغريب الذى ذكرناه هو نتيجة لسوء فهم الرواية الإسلامية ذات الشكل المتميّز الفريد (انظر مقدمة الفصل الخاص بالحديث) (٩) فمن الحقائق المعروفة بصفة عامة أن أقدم المصادر/ التى وصلت إلينا وندين لها بما نعرفه عن القرون الأولى للإسلام وعن التطور العلمى فى ذلك الوقت، تقدم لنا مادتها- فى الأغلب الأعمّ- مصحوبة بأسانيدها التى نشأ لبحث خصائصها المتميّزة علم خاص من علوم الحديث.

وبالفعل فمنذ مائة عام كان شبرنجر قد شكا من أن هذا التخصص من العلوم الإسلامية «لم يحظ بالاهتمام اللائق ولم يفهم إلا عند قلة من المتخصصين فى الدراسات الشرقية» (١٠) ومنذ ذلك الوقت بحثت قضايا جزئية فى هذا العلم، ولكن الأهمية الحقيقية لسلاسل الإسناد فى المصادر بقيت- بصفة عامة- غير معروفة.

وقد ذكرنا عدة تفصيلات وحججا وافية فى القسم الخاص بعلم الحديث فى هذا الكتاب، إلّا أنه لكى نستطيع أن نعرض فى إيجاز لتطور التدوين التاريخى عند العرب فلا بدّ لنا هنا من طرح هذه القضية مرة أخرى.

ربما كانت هذه بالفعل عادة فى العصر الجاهلى وهى أن تروى الكتب. أمّا السؤال، فى أىّ وقت ينطبق ذلك على تدوين التاريخ، فهذا ما سيبقى دائما غير معروف لنا. فلدينا

من الأخبار العديدة ما يفيد بأن دواوين الشعراء قبل بدء الإسلام بفترة قصيرة وفى السنوات الأولى للإسلام كانت تروى شفهيّا عن طريق الرواة مع أنها كانت مكتوبة مدوّنة. (١١) ومن المرجح أن صحابة الرسول كانوا يروون كتبه (رسائله) (١٢)، أو أوامر الخلفاء إلى الولاة (١٣) بنفس الطريقة. وكان الناس فى ذلك الوقت يعلقون أهمية خاصة على عرض صحيفة مدوّنة على صحابى شهير مثل ابن عباس (١٤)، أو رواية صحيفة صحابى (١٥) وبجانب هذه العادة العربية القديمة فإن الحوادث التاريخية مثل الخلافات السياسية دفعت إلى إنشاء ما عرف بالإسناد فى وقت مبكر من الحياة الفكرية فى صدر الإسلام. وقد حدّد يوسف هو روفتس زمن نشأته فى الثلث الأخير من القرن الأول الهجرى، (١٦) / فقد كان لزاما على من يروى خبرا، سواء تعلق بنصّ دينى أم بغير ذلك أن يذكر شاهدا أو أكثر، وهذه كانت مهمة الإسناد فى البداية. وقد شرحنا تفصيلا وأوردناالشواهد فى الفصل الخاص بعلم الحديث بأن كتب علم أصول الحديث وكذلك الأخبار والقصص التى وصلت إلينا فى المصادر تثبت فى وضوح حقيقة أن الإسناد كان يشير منذ البداية إلى نصوص مدوّنة. وقد ناقشت الكتب المنهجية لعلم الحديث قضية طرق «تحمّل العلم»، فهناك ثمانى طرق معروفة للتحمل، طبقها العلماء وفق الظروف المتاحة. وقد أثبت البحث التاريخى أن القرن الأول للهجرة عرف استخدام نصف هذه الإمكانيات تقريبا. فكان التلميذ يسمع النصّ من شيخه أو يقرأه على شيخه وحده أو مع تلاميذ أو سامعين آخرين. وعند الرواية لآخرين أو عند النقل من بعض الكتب كان التلميذ يستخدم بصفة عامة عبارة «حدّثنا» أو «حدثنى» فى الحالة الأولى، و«أخبرنا» و«أخبرنى» فى الحالة الثانية. وقد أطلق الباحثون على الطريقة الأولى «السماع» وعلى الثانية «القراءة»، وظهرت الكلمتان مصطلحين لأول مرة فى القرن الثانى للهجرة.

وهناك نوع آخر من الرواية عرفته تلك الفترة، فكان التلميذ يأتى بالنصوص أو الصحف أو الكتب إلى شيخ بهدف روايتها باسمه دون أن يكون قد سمع مضمونها منه أو قرأه عليه وهذا ما سمّى «بالكتابة»، وقد استخدمت هذه الطريقة فى القرن الثانى الهجرى فى عدة صور صنّفت إلى: «المكاتبة» و«الوصية» و«المناولة» و«الإجازة» وكانت الطريقة التى عرفت فيما بعد باسم «الوجادة» معتادة فى الفترة الأولى. فقد رويت كتب وأجزاء منها دون أن تكون هناك أية إجازة بروايتها. ويبدو أنه لم يكن هناك فى القرن الأول الهجرى اتفاق حول جواز قبول هذه الطريقة. وقد اتّهم التابعى مجاهد (المتوفى ١٠٤ هـ/ ٧٢٢ م) بأنه «كان يحدّث عن صحيفة (الصحابى) جابر بن عبد الله» مستخدما هذه الطريقة. (١٧) وكان بعض أبناء الصحابة كذلك يروون الكتب التى ورثوها عن آبائهم على هذا النحو، فكان لهم أن يقولوا «وجدت فى كتاب آبائى» أو «وجدت فى كتاب أبى». (١٨) ويبدو أن اتفاق العلماء على جواز «الكتابة» لم يكن أحسن حالا. فقد جرّح التابعى سعيد بن جبير (المتوفى ٩٥ هـ/ ٧١٤ م) هذه الطريقة ولم يجزها (١٩)، أما الزّهرى (المتوفى ١٢٤ هـ/ ٧٤٢ م) / فقد رأى نفسه مضطرا إلى الاعتراف بها. (٢٠) وكانت دوائر الفقهاء تتخرّج بصفة عامة من نصّ أو دليل ورد بهذه الطريقة.

وفى معرض حديثنا عن الزهرى سنغتنم الفرصة لنشرح بالتفصيل أن جولدتسيهر قد أخطأ فى فهم عبارة الزهرى: «كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألّا نمنعه أحدا من المسلمين» (٢١)، وذلك لأنه فهم منها أن الزهرى إنما أراد بهذا أن يمكّن للحكام الأمويين تقديم مادة عقيدية وسيلة تخدم مصالح أسرتهم الحاكمة. (٢٢) ويبدو أن الإشارة إلى هذا النوع من الرواية لم يظهر بمصطلح من مصطلحات

طرق الإسناد إلّا فى القرن الثانى الهجرى، وعبارات مثل «كتب إلىّ» أو «من كتاب ...»، «من كتابه ...» وغيرها تأتى غالبا عند الطبرى. (٢٣) وبينما فهم شبرنجر هذا المصطلح فهما صحيحا على وجه التقريب (٢٤)، إلّا أننا نجده (أى المصطلح) كما يبدو فى الدراسات التى جاءت بعد ذلك عن الرواية الإسلامية قد فسرّ تفسيرا مختلفا كل الاختلاف.

فإذا أراد الباحث إذن تقدير قيمة المواد المتعلقة بالقرنين الأول والثانى للهجرة فى المصادر التى وصلت إلينا اعتمادا على الإسناد، فعليه أن يتحرر من الآراء القائلة بأن هذه الأخبار ظلت تتداول شفاها على مدى مائة وخمسين عاما (٢٥)، أو أنّ المحدثين قد اخترعوا الإسناد فى نهاية القرن الثانى للهجرة أو فى القرن الثالث للهجرة (وأضافوه) إلى الأخبار فدوّنت به بعد ذلك (٢٦)، وعليه أن ينظر إلى هذه المؤلفات باعتبارها كتبا مجموعة من مصادر مدوّنة تعود بدورها إلى مصادر مدوّنة أقدم. فالأسماء الواردة فى الأسانيد تعطى- فى مجموعها أو معظمها- أسماء المؤلفين أو أسماء عدد من الرواة والمؤلف./ وعلى كل حال فإننا نجد فى كل خبر من الأخبار مصدرا مدوّنا واحدا على الأقل. وهكذا فليست- على سبيل المثال- كل الأسماء الواردة فى الإسناد التالى المذكور عند الطبرى (٢٧) أسماء مؤلفين: «حدثنا ابن حميد (٢٨)، قال: حدثنا سلمة، (٢٩) قال: حدثنى محمد بن إسحاق، قال:

حدثنى الزهرى، ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير». فالنص الذى نقله الطبرى بهذا الإسناد يرجع آخر الأمر إلى كتاب «المغازى» لعروة. وهذا النص كان قد نقله الطبرى عن الواقدى (٣٠) وابن هشام (٣١) فأخذه الطبرى عن المغازى لابن إسحاق. فالأسماء الواردة إذن بين الطبرى وابن إسحاق هى أسماء الرواة الذين تلقى الطبرى حق رواية كتاب ابن إسحاق عن طريقهم.

وعن طريق بحث أسانيد أخر عند الطبرى نستطيع أن نثبت أن ابن إسحاق قد استخدم لهذا النص كتابى المغازى ليزيد بن رومان والزهرى، وقد اعتمدا بدورهما على المغازى لعروة. فإذا عادت بنا الأسانيد إلى مصدر وصل إلينا فإن ذلك يثبت صدق هذا بطريقة عملية. فبحث الاقتباسات المأخوذة من كتاب فى الحديث لأحد التابعين وتتبعها فى كتب عدة أجيال، حتى نرجع بها إلى المجموعات الفقهية المعروفة فى القرن الثالث الهجرى، يثبت لنا صدق هذه الملاحظة، كما سبق أن أوضحنا (٣٢) كما أن أقدم كتب التفسير القرآنى التى وصلت إلينا تمكننا من تعزيز صحة هذا الرأى بالشواهد.

ومراعاة لاختلافات النصوص فى المصادر المختلفة كان أكثر المؤلفين يأخذون أخبار الحدث الواحد من جملة مصادر، وكان هذا شأن الطبرى على سبيل المثال، بينما كان بعض المؤلفين من أمثال الواقدى يستخدمون للخبر الواحد عدة مصادر، غير أنهم كانوا يضمّون كل الأسانيد فى أول الكلام مع عبارة «دخل حديث بعضهم فى حديث بعض» (٣٣) فإذا قطعوا الخبر المروى كانوا يلفتون نظر القارئ إلى استمرار الخبر من نفس المصدر وذلك بذكر كلمة: «وقالوا» (٣٤)، أو «قالوا بالإسناد الأول» / (٣٥) فإذا لم يتيسّر- لأسباب مختلفة- الحصول على حق رواية كتاب بعينه، فمن الطبيعى أنه لا يجوز لأحد

أن ينقل (من كتاب) مستخدما عبارة «أخبرنا» أو «حدثنا» وغيرهما، بل كان عليه أن يقدم لذلك بعبارة «قال» أو «ذكر» أو «وجدت» أو «حدّثت» أو «أخبرت» وهكذا، على أن استخدام هذه المصطلحات كان يختلف من مؤلف لآخر. وفى مثل هذه الاقتباسات كان الطبرى يستخدم عبارات مثل:

١ - «حدّثت عن هشام بن محمد بن أبى مخنف، قال: حدّثنى الصّقب بن زهير.» (تاريخ الطبرى ١/ ١٨١٠).

٢ - «حدّثت عن الواقدى قال: سألت ابن أبى سيرة». (تاريخ الطبرى ١/ ١٨١٢).

٣ - «حدّثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه عن الربيع». (تاريخ الطبرى ١/ ٣١٥).

فبالإسناد الأول كان كتاب هشام بن محمد الكلبى المصدر الذى استخدمه الطبرى، وبالثانى كان كتاب المغازى للواقدى، وبالثالث نقل الطبرى من تفسير القرآن للربيع بن أنس البكرى (المتوفى ١٣٩ هـ/ ٧٥٦ م، وانظر: التهذيب لابن حجر ٣/ ٢٣٨)، وهذا أحد مصادره فى التفسير. وكان البخارى يحذف الإسناد حذفا إذا نقل دون إجازة، وذلك بأن يقول مثلا: «قال ابن عباس»، و«قال ابن إسحاق».

وبطبيعة الحال فإن المؤرخ إذا أدرك العلاقات بين الأسانيد والكتب إدراكا سليما، سيجد معينا لا ينضب لدراسة سير التطور فى مجالات التأليف المختلفة، ويشعر باطمئنان إلى الكتب ذات الأسانيد أكثر من الكتب غير المسندة. ويمكن أن نلاحظ فى الحالة الأولى أن بعض أسانيد كتاب بعينه تتفق فى كل جزئياتها اتفاقا كاملا وأن عددا منها يتفرع بعد اسم بعينه، الأمر الذى يتيح للمؤرخ أن يميز أسماء الرواة عن أسماء المؤلفين الذين اقتبس من كتبهم (انظر: الفصل الخاص بالحديث).

وإذا كانت بعض المواد قد رويت فى وقت مبكر رواية مدوّنة، فلا يعنى هذا- طبعا- أن ما بها لا بد وأن يطابق الواقع بلا قيد أو شرط، ولكن معرفتنا بأنها رويت مدوّنة تخلصنا من شك مبالغ فيه ليس له فى الحقيقة ما يسوّغه. فلا بد للباحث إزاء خبر وارد فى

مصدر من المصادر المؤلفة فى القرن الثانى أو القرن الثالث للهجرة ومزوّد بأسانيد ترجع إلى شخصية من القرن الأول الهجرى من أن يقوم بفحصه ونقده بنفس الدقة التى يتحراها تجاه كتاب من نفس القرن. وحتى الآن ثمة بون شاسع يفصل بين الأحكام المتعلقة بمبلغ صحة هذه الروايات (٣٦)، والتى هى فى الواقع ليست سوى قطع من كتب وبين الأحكام الأخرى المرتكزة على حجج ضعيفة بشأن روايتها.

فإذا لم تخذعنا فكرة شفوية المرويات، فإننا نصل إلى صورة واضحة لبداية/ التدوين التاريخى ولتطوره فى المائة والخمسين عاما الأولى التى تعدّ فترة غير واضحة. (٣٧) فمعلوماتنا عنها بدائية ومادتنا ضئيلة، ولهذا لا نستطيع التحدث عن كتب ذات مضمون تاريخى من فترة سابقة على ظهور الإسلام. وقد وصل إلينا كتابان من القرن الأول الهجرى يتناولان تاريخ الحميريين، ولكنهما لا يقدّمان بسبب نقص الوعى التاريخى وضيق الأفق إلّا بعض إشارات ترجع إلى فترة ظهور الإسلام. أما الكتاب الأول فهو «أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها» تأليف عبيد بن شرية الجرهمى أحد قدامى من نعرفهم من المؤرخين (انظر الفصل الخاص بتدوين تاريخ الجاهلية)، وهو فى المقام الأول مثال للتأليف فى أيام العرب يرجع إلى وقت مبكر نسبيا، ومثال للحكايات القصصية عن القرون الخالية وشاهد على اهتمام المسلمين المبكر بالتاريخ الدنيوى.

والكتاب الثانى: «كتاب الملوك» لوهب بن منبّه يؤكد هذا الانطباع، وفيه أن الخليفة علىّ بن أبى طالب قد حثه على تعلم تاريخ الحميريين (٣٨)، وفوق هذا فقد قال المؤلف إنه ضم فى كتابه مؤلفات سابقيه (٣٩).

وبجانب هذين المثالين للتأليف الأسطورى الخاص بعرب الجنوب وصلت إلينا من

هذه الفترة أسماء رجال كانوا نسابين وعلماء فى الشعر والأخبار وأيام العرب وقد أطلق على هؤلاء اسم: «علماء العرب» (٤٠)، وقد اقتبس الجاحظ فى كتابه «البيان والتبيين» وكتاب «الحيوان» كثيرا عنهم. وقد أشاد الجاحظ بمخرمة بن نوفل، وبأبى الجهم بن حذيفة، وحو يطب بن عبد العزى، وعقيل بن أبى طالب (٤١) ومن المرجح/ أن أكثر مشهورى النسابين قد ألفوا كتبا فى الأنساب، كما يتضح من عبارة الجاحظ فقد ذكر أربعة عشر عالما صنفوا كتبا فى الأنساب، معظمهم عاش قبيل الإسلام أو وقت ظهوره. (٤٢) وأقدم هؤلاء هو سطيح الذئبى (المتوفى ٥٢ ق. هـ/ ٥٧٢ م) وكان عرافا وحكيما. (٤٣) وفى كل مرة توجد أسباب أخرى تدفعنا إلى افتراض وجود كتب أنساب فى ذلك الوقت، وأنه لم يكن يعتمد على الذاكرة فقط فى حفظ المعارف مثلما هو الاعتقاد السائد (٤٤) قال عبد الله بن محمد بن عمارة، وكان نسابة من القرن الثانى الهجرى، إنه لم يعد يعرف وجه اللوم المنسوب إلى «أبناء فرتنى»، فقد أبعد اسمهم من كتاب النسب (٤٥) ومدح الفرزدق كتاب الأنساب لدغفل المخضرم (٤٦)، واقتبس منه الهمدانى سلاسل الأنساب (٤٧) فى كتابه «الإكليل». وفوق هذا فنحن نعلم أن أحد هؤلاء النسابين وهو عبيد بن شريّة قد ألف أيضا كتابا فى الأمثال (انظر الفصل الخاص بتدوين تاريخ الجاهلية).

أما أبو الجلد جيلان بن (أبى) فروة، الذى كان عبد الله بن عباس يلجأ إليه فيما يعرض له

من مشكلات لغوية (٤٨)، فكان يوصف بأنه: «صاحب كتب، جماعة لأخبار الملاحم» (٤٩)، كان أبو الجلد يقول: «قرأت فى الحكمة»، و«قرأت فى مسألة داود» (٥٠). وكان الوليد بن زيادة الجرهمى الذى عاش فى العصر الأموى عالما بأنساب العرب وأخبارهم وملوكهم، وكان يمتاز بأنه «قد طالع فى كتبهم ونظر فى كتب هود وصالح وحنظلة» (٥١) وأدرك المسعودى/ كتاب نسب قديم ينسب إلى باروخ بن ناريّا (٥٢) - كاتب النبى أرميا. وكان بعض علماء الأنساب غالبا ما يستخدمون فى القرنين الثالث والرابع للهجرة كتبا قديمة فى الأنساب دونها العرب عن الحميريين، وكانت هذه الكتب تسمى عادة باسم «الزّبر» (٥٣).

وقد لا يكون من الخطأ أن نستنتج من الأخبار المختلفة أن أقدم النسابين الذين نعرفهم كانوا- أيضا- على حسّ تاريخى متطوّر نسبيّا. قد غفل مثلا تجاوز الأنساب العربية ليربطها بآباء العهد القديم (٥٤)، وقد ردّ دغفل على الشاعر قدامة الذى طلب منه أن يتنبأ له فى شجرة النسب بيوم وفاته، فردّ عليه بأن هذا ليس من اختصاصه (٥٥) وأخبر وهب بن منبّه أن جبير بن مطعم أعلن عدم أصالة إحدى القصائد المتداولة فى عصره استنادا إلى أسباب تاريخية (٥٦).

وفى صدر الإسلام عرف الخليفة عمر بن الخطاب قيمة هذه المعارف التى يبدو أنها

كانت موضع تقدير كبير فى المجتمع العربى القديم. فقد كلف عمر بن الخطاب ثلاثة من نسابى قريش وهم جبير بن مطعم، وعقيل بن أبى طالب، ومخرمه بن نوفل بأن يعدّوا له جدولا بالأنساب (٥٧). والنسابة الأخير أحد أعضاء اللجنة التى قامت بوضع علامات لحدود المنطقة الحرام فى مكة. (٥٨) وسوف نرى فيما بعد أن أبناء وأحفاد وتلاميذ هذا النسابة كانوا أيضا علماء بالأنساب ومؤرخين أسهموا فى التطور المستمر للتدوين التاريخى عند المسلمين. ويتضح لنا من كتب الطبقات ومن الإشارات المتعددة فى المصادر أن القرشيين الثلاثة لم يكونوا عارفين فقط بسلاسل أنساب القبائل وأسمائها، بل كانوا كذلك من أصحاب المعرفة بالشعر وأخبار العرب. وحسبنا هنا أن نضرب مثلا، فالخليفة عمر بن الخطاب- الذى قضى نصف عمره فى الجاهلية- سأل يوما ما جبير بن مطعم عن تاريخ الملك النعمان بن المنذر، وأهداه سيف الملك/- وكان من بين أسلحة الملك وملابسه ضمن الغنائم. أما الخبر الذى رواه نافع بن جبير فيفصح عن حسّ نقدى للتاريخ لدى جبير وابنه. (٥٩) وكان أبو بكر متميزا بين الصحابة بمعارفه فى الأنساب، حتى إنه كان- فيما يقال- أستاذ جبير بن مطعم فى هذا المجال (٦٠). ومن بين متأخرى الصحابة كان عبد الله بن عباس نسابة معروفا (٦١).

وعلى هذا الأساس أصبح ممكنا أن يوجد مثل هذا الاشتغال المركز بالأنساب والتاريخ القديم فى أوائل العصر الأموى. (٦٢) وتذكر المصادر أسماء متعددة لنسابين قاموا

قبل القرن الثانى للهجرة برعاية هذا الضرب من ضروب التأليف، أى قبل أن يعنى به بعدهم المؤرخون واللغويون أيضا. والمؤسف أن هذه الكتب لم تكن تذكر إلا عرضا، وكلما زاد اشتغالنا بتراجم الرجال، يستقر فى نفوسنا أن تسمية «العالم» كان يقصد بها فى الغالب مؤلفى الكتب (٦٣).

وعلينا أن نذكر بالإضافة إلى ما سنذكر من العلماء (انظر الفصل الخاص بتدوين تاريخ الجاهلية) أسماء مثل: عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذرى (المتوفى ٨٣ هـ/ ٧٠٢ م أو ٩٣ هـ) /، وسعيد بن المسيّب (المتوفى ٩٤ هـ/ ٧١٣ م)، وقتادة بن دعامة (المتوفى ١١٨ هـ/ ٧٣٦ م)، وأبى بكر محمد بن مسلم الزهرى (المتوفى ١٢٤ هـ/ ٧٤٢ م). ففى مجالس عبد الله بن ثعلبة تعلم الزهرى أنساب قبيلته (٦٤).

ولا بد كذلك من بحث القطع- فى المصادر التى وصلت إلينا والتى ترجع إلى كتب الأنساب المؤلفة فى العصر الأموى. وهذا يتطلب- قبل كل شئ- عمل فهارس دقيقة تضم أسماء الرواة.

ونريد أن نذكر هنا بعض اقتباسات. ففى كتاب الطبقات لابن سعد يرد ذكر «كتاب نسب الأنصار» كثيرا، وكان ابن سعد (٦٥) وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصارى، وهو

معاصر متأخر لابن إسحاق، قد اعتاد النظر فيه ليتحققا من البيانات الخاصة بالأنصار.

وغالبا ما نجد عبارة مثل: «نظرنا فى كتاب نسب الأنصار فلم نجد نسبه فيه» (٦٦)، وربما كان ابن سعد قد أفاد من كتاب مجهول المؤلف بعنوان «كتاب نسب النّبيط» (٦٧). وأفاد المؤرخ المصرى ابن يونس (المتوفى ٣٤٧ هـ/ ٩٥٨ م) من «كتاب نسب قديم»، كان قد نسخه عبد الله بن لهيعة (المتوفى ١٧٤ هـ/ ٧٩٠ م)، (٦٨) وأفاد الدّارقطنى (المتوفى ٣٨٥ هـ/ ٩٩٥ م) (٦٩) من «كتاب أنساب بنى ضبة» المؤلف فى العصر الأموى. ومن المرجح أن ابن حجر قد أفاد من كتاب عبد الله بن عمرو اليشكرى (المتوفى حوالى ٨٠ هـ/ ٦٩٩ م) فى الأنساب. (٧٠) ويضم «كتاب الملوك» لوهب بن منبّه- الذى وصل إلينا من تهذيب ابن هشام- قسما عن «نسب ولد عدنان». ويبدو أن أجزاء من «كتاب نسب قريش» للزّهرى قد دخلت ضمن كتاب مصعب الزبيرى المؤلف بنفس العنوان، وبالمقارنة بما دوّن فى الأنساب، فإنه لم يبلغنا من أخبار العرب وأيامها فى الجاهلية إلّا القليل جدا، وليس من المؤكد أن النسابين المشهورين الذين كانوا يعدّون أيضا من كبار العلماء بأخبار العرب وأيامها قد كان لديهم أشياء مدوّنة فى هذا الموضوع. وكذلك ليس من المؤكد ما إذا كان عقيل بن أبى طالب، وهو العالم بالمثالب، قد دوّن شيئا فى ذلك، (٧١) (٧٢) / وعلى كلّ فإن المثالبكانت تعدّ جزءا لا ينفصل عن الأنساب. وربما كان «كتاب بنى تميم» (٧٣) كتابا فى الأخبار. ولدينا أخبار مباشرة عن «كتاب أشعار الأنصار» المؤلف فى عهد عمر بن الخطاب (٧٤) وعن كتاب زياد بن أبيه فى «المثالب» وكان زياد أخا مستلحقا لمعاوية (انظر ترجمته فى الفصل الخاص بتدوين تاريخ الجاهلية).

فهذا الضرب من التأليف فى «الأخبار» مع الأشعار المتصلة بها، قد جاز فى أوائل العصر الأموى اهتماما وعناية بنفس درجة الاهتمام بتدوين المغازى والحديث والتفسير، ثم تطور بعد ذلك تطورا سريعا. (٧٥) وفى سياق المراحل التالية كانت الأخبار والأنساب تشكل موضوعين مرتبطين غالبا.

فقد ذكر ابن النديم (ص ١٠٨) كتابا لخراش بن إسماعيل الشيبانى شيخ محمد بن السائب الكلبى (المتوفى ١٤٦ هـ/ ٧٦٣ م)، عنوانه: «كتاب أخبار ربيعة وأنسابها»، يضاف إلى ذلك «كتاب النسب العتيق فى أخبار بنى ضبّة» (٧٦) وربما كان الطابع المزدوج لهذه الكتب السبب الرئيسى الذى دفع إسحاق الموصلى إلى أن يصف «كتاب الأنساب» الذى آلفه صديقه الزبير بن بكار بأنه «كتاب الأخبار». (٧٧) وتحتفظ لنا المصادر بعدد قليل جدا من عناوين الكتب المؤلفة فى العصر الأموى، ولا شك أن قسما صغيرا فقط من الدراسات التى كتبت من قبل ما يزال مثبتا. ولعل «كتب القبائل» التى يبلغ عددها حوالى الستين، التى ذكرها الآمدى فى «المؤتلف والمختلف» ترجع فى قسم منها إلى تلك الفترة.

ويتضح لنا من النصوص التى نقلها الآمدى من هذه الكتب التى يسمى الواحد منها «ديوانا» أو «شعرا» أو «أشعارا» أو «كتابا» كانت تتضمن المعلومات التاريخية الضرورية لفهم هذه الأشعار.

وكان الشاعر يزيد بن زياد بن مفرّغ الحميرى (المتوفى ٦٩ هـ/ ٦٨٨ م) قد جمع