الدكتور أبو القاسم سعد الله
تاريخ الجزائر الثقافي
الجزء العاشر
١٩٥٤ - ١٩٦٢
دار البصائر الجزائر
عاصمة الثقافه العربية
طبعة خاصة
دار البصائر
٢٠٠٧
ردمك: ٥ - ٢٩ - ٨٨٧ - ٩٩٦١ - ٩٧٨
الايداع القانوني: ٢٠٠٧ - ٣٣١٤
دار البصائر
للنشر والتوزيع
٥٠ شارع طرابلس - حسين داي - الجزائر
الهاتف/ فاكس: ٢٥/ ٢٧ - ٣٦ - ٧٧ - ٠٢١
تاريخ الجزائر الثقافي
المقدمة
هذا المجلد يواصل مسيرة مجلدات تاريخ الجزائر الثقافي التي توقفت عند سنة ١٩٥٤، وبذلك تكتمل السلسلة بنهاية المرحلة الاستعمارية سنة ١٩٦٢، ذلك أن عهد الثورة يمثل مرحلة انتقالية أو مخضرمة لابد من اجتيازها ليبدأ مؤرخو الثقافة عندنا بداية جديدة وهي مرحلة الاستقلال، وقد كانت تغطية مرحلة الثورة من أهداف المجلدات السابقة ولكن مادتها الوثائقية لم تكن متوفرة عندئد.
ومع ذلك فإن كثيرا من مادة المجلد الجديد عاصرناها كما عاصرنا مؤلفيها وصناعها، فنصوص الثورة، وصحفها، وتنظيماتها، وشعراؤها وفنانوها وكتابات أنصارها وأعدائها عشنا معها خلال الخمسينات وبداية الستينات، واطلعنا عليها أو سمعنا بها في وقتها، ولكن لم يتح لنا رصدها وتصنيفها كما أتيح لنا خلال السنوات الأخيرة، ثم إن عددا من المذكرات والوثائق والدراسات والتفاعلات ظهرت منذ استقلال الجزائر، وكلها تصب في خدمة تاريخ الثورة، مما أتاح لنا الاطلاع على مادة وآراء جديدة وأغرانا الآن بالكتابة عن عهد يعتبر بمختلف المقاييس قد انتهى.
ومنذ حوالى ثلاث سنوات رجعت إلى الوطن بعد غربة طويلة وكنت
أحمل مشروع مواصلة البحث في التاريخ الثقافي أثناء الثورة، وحين عرضت المشروع على المركز الوطني للبحوث والدراسات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، سارع بالترحيب به وتعاقدنا على إنجازه، فشمرت على ساعد الجد وبذلت الجهد إلى أن وفقني الله بإكمال الكتاب على الوجه الذي هو عليه الآن.
يتميز هذا المجلد عن إخوته بأنه كتب بناء على عقد محدود الزمان، وبأن جزءا منه قد كتب مباشرة على الحاسوب، بينما لم يسبق لي أن فعلت ذلك من قبل، فقد تعودت أن أكتب بحرية زمنية بحيث لا أحس بأي ضغط، مادي أو نفسي، رغم أن الطرف المتعاقد معي لم يتدخل مطلقا ليشعرني بالوقت، كما تعودت أن أكتب وأصحح على الورق بالطريقة التقليدية، قبل أن أسلم عملي إلى الراقن أو الطابع ليكمل مهمته، أما مع هذا الكتاب فقد حررت وصححت على الحاسوب، بالإضافة والحذف والتقديم والتأخير ... ومع ذلك فهناك فصول وفقرات كتبتها خارج الجزائر وبالطريقة التقليدية، كما اعتدت أن أفعل في الماضي.
إلى الآن مازلت عندر أيي في الكتابة عن تاريخ الثورة، فما زلت أرى أن الوقت لم يحن بعد للكتابة عن تاريخها المفصل، ولاسيما تاريخها السياسي والعسكري والدبلوماسي، أما تاريخها الثقافي فهو في نظري متاح، ومع ذلك فليس من السهل الخوض فيه، إنه قد يبدو للبعض أنه لا يعرض الكاتب للتبعات والأحكام المسبقة ولما قد يعتبره البغض محرما أو مضرا بالآخرين، ولكني أرى أن التاريخ الثقافي أيضا محفوف بكل الأخطار فهو يتعرض للأشخاص، بل لفئة معينة محسوبة على النخبة الاجتماعية التي قد ترى في الأحكام الصادرة عنها خطرا عليها أو تزكية لغيرها، والمثقفون والفنانون وأمثالهم يريدون - ربما أكثر من السياسيين - أن يستفيدوا أيضا من الثورة، فيقال عنهم إنهم ساهموا في خدمتها وعانوا من أجلها حتى ولو لم يشاركوا فيها من قريب أو من بعيد، بل حتى لو وقفوا منها موقفا غير مشرف.
وكما نشاهد اليوم في المجال السياسي سباقا لدى المواطنين للانتساب للثورة، جهويا وإقليميا ووطنيا، فكذلك نشهد سباقا ربما أشد منه في المجال الثقافي، فكل عشيرة أو بلدة أو مدينة تحاول أن تتبنى عالما أو شاعرا أو فنانا أو روائيا على أنه أحد أبنائها، فتخرجه من قبر العصور، (إذا كان قديم العهد)، وتنفض عنه غبار الإهمال (إذا كان حديث العهد)، وتقدمه للناس وللإعلام على أنه علم الأعلام ومصباح الظلام في مهرجانات (ثقافية) ترصد لها الأموال الطائلة والتفاخر الفارغ، دون تسجيل أو طبع ما يلقى في المهرجان حتى يبقى الباب مفتوحا لتكرار التوسل إلى الناس والإعلام مرات ومرات.
إذن، لم يكن تناول التاريخ الثقافي قضية سهلة كما قد يتخيل البعض، ولعل أبرز قضية تواجه الباحث في هذا الخصوص هي مدى وفاء المثقفين للثوابت الوطنية، تلك الثوابت التي حصنت الجزائر عبر العهد الاستعماري من الذوبان والتحلل في البوتقة الأجنبية، ونعني بها الإسلام واللغة العربية والانتماء الحضاري للعروبة، فقد لاحظنا أن الشعارات والرموز والمطالب العامة كانت لا تخرج في البداية عن هذه الثوابت، ولكن هذا الالتزام لم يبق على حميته الأولى بل أخذ يضعف بالتدرج وحلت محله لغة التشكيك والمساءلة والعلمانية المفرطة التي وصلت في نهاية المطاف إلى تبني الاشتراكية العلمية، كما جسدتها الوثائق والنصوص تحت تأثير الصراع الإيدولوجي بين الشرق الاشتراكي والغرب الاستعماري الرأسمالي، وتأثير الجيل الجديد المتعلم في المدارس الغربية ولا سيما الفرنسية، وهو الجيل الذي (استولى) على مقاليد أمور الثورة في الخارج أولا ثم أمور البلاد كلها في الداخل منذ الاستقلال، هذا الجيل كان في الواقع يجهل الثوابت الوطنية لأنه لم يتعلمها في مدرسة ولا في حزب وطني، فتغلبت عليه الأنانية حين رأى أنه هو وحده الذي يمثل النخبة القائدة في البلاد وأنه أقرب ثقافيا إلى الفرنسيين منه إلى مواطنيه الجزائريين.
ومن جهة أخرى فإن نصوص الثورة نفسها أخذت تتنكر للثوابت الوطنية.
وستعرف من هذه الدراسة أن القائمين على الثورة، ولاسيما منذ ١٩٥٦ قد مالوا عن هذه الثوابت وانفتحوا على ما يشبه (العولمة) اليسارية، فهبت على الثورة رياح عديدة مع الجيل الجديد المنضم للثورة ومع (الأصدقاء) الذين أرادوا أن يجربوا في الثورة الجزائرية ما فشلوا في تحقيقه في نقاط أخرى من العالم، أي أرادوا تدويل الأفكار التي يؤمنون بها، لاسيما وأن في الثورة الجزائرية مجالا للشعبية غير المتاحة في الثورات الأخرى، ما عدا ربما في الثورة الفيتنامية، ويظهر تخلي الثورة عن الثوابت في النصوص الصادرة عنها مثل البرامج والاتفاقات والتصريحات، وفي بعض الأحيان كان هناك وجهان للثورة: وجه تعيش به في الداخل ووجه تتحدث به في الخارج، وعندما حاول الخارج فرض مفاهيمه على الداخل سنة ١٩٦٢ حدث تناقض كبير، ولكن الغلبة كانت لمفاهيم الخارج كما أشرنا.
إن هذا المجلد ليس دراسة فلسفية عن الظاهرة الثقافية للثورة الجزائرية، فلو أردنا ذلك لاكتفينا بالانتقاء والتركيز على نماذج معينة صغناها في أفكار وقوالب نظرية، ولكن هدفنا هو متابعة التطور الثقافي للجزائر خلال الثورة، وهذا المنهج اقتضى منا أن نجمع الإنتاج، سمينه وغثة، وتدوينه وتصنيفه حفاظا عليه من التلاشي، لذلك وسعنا من دائرة مفهوم الثقافة لتشمل حتى الإعلام والقضاء والصحة، وتناولنا الجانب النظري في النصوص والأعمال الفكرية مثل أفكار مالك بن نبي ومصطفى الأشراف وفرانز فانون، بالإضافة إلى العناوين المتعارف عليها في الثقافة مثل التعليم والسينما والمسرح والرسم والموسيقى، وتجب الملاحظة أن بعض العناوين لم نستطع تغطيتها كما رجونا لعدم توفر مادتها حاليا مثل المكتبات والمتاحف والمؤسسات التعليمية كالجامعة ومعاهدها.
لذلك اختلفت مادة هذا المجلد عن باقي المجلدات السابقة في بعض التفاصيل، فهو مثل سابقيه يجمع مفهوم الثقافة في كونها (جزائرية) بقطع النظر عن كون العمل الثقافي أنتجه جزائريون ثائرون على الاستعمار أو عاملون فى
إدارته ومؤسساته، وسواء كتبوا إنتاجهم بلغتهم الوطنية أو بلغة المستعمر، وسواء كانوا يعيشون داخل الجزائر أو خارجها، وتتبعا لهذا المسلك اضطررنا إلى أن يواصل هذا المجلد ما توقف عنده في أخواته، وأحيانا وجدنا معلومات على فترة عالجناها سابقا فأضفناها إلى هذا، استكمالا للمعلومة، أما ما كنا متأكدين من أنه انتهى بزمنه فلم نرجع إليه.
ولكن هذا المجلد ليس كاملا من جميع النواحي، ولا يدعى أن يكون كذلك، لأن الكمال العلمي والإحاطة الدقيقة مستحيلان علميا وعمليا، فلن يجد كل أديب وكل فنان وكل مفكر نفسه فيه، ولن يدعي الإحاطة بكل فكرة أو وثيقة أو رأي، بل على الباحثين أن يطوروا منه ما شاءوا من آراء وأفكار، وعلى آخرين أن يبحثوا انطلاقا منه على مؤلفين وفنانين ومنتجين آخرين، فهذا الكتاب لا يزعم أنه جمع فأوعى أو أنه قطع الطريق على كل الباحثين.
وقبل أن أضع القلم يجب أن أنوه بجهود كل الذين ساهموا في تسهيل مهمتي العلمية لإنجاز الكتاب، فأنا مدين لهم جميعا بالشكر والتقدير.
أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل الذين أمدوني بآرائهم في بعض قضايا هذا الكتاب، وأخص بالذكر الأستاذين الكريمين الأمين بشيشي وعبد الحميد مهري.
فقد أجريت مقابلة مع الأستاذ بشيشي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، يوم ٠٩ يناير ٢٠٠٥ صباحا، ودامت المقابلة حوالي ساعتين ونصف.
أما الأستاذ مهري فقد استقبلني في بيته: ٣٠ شارع سعيد حمدين بحيدرة، يوم الأحد ١٢ جوان، ٢٠٠٥ على الساعة العاشرة، ودامت المقابلة ساعتين.
أ. د/ أبو القاسم سعد الله
الجزائر (ابن عكنون) في ١٢/ ٠٢/ ٢٠٠٦.
الفصل الأول
عشية الثورة
عرفت الجزائر تجربة الأحزاب والانتخابات مبكرا إذا ما قورنت بالمنطقة العربية، رغم أن ميلاد الأحزاب فيها كان عسيرا وإجراء الانتخابات كان نموذجا للتزوير، فلم تظهر الأحزاب أو بالأحرى التجمعات إلا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، مع ظهور تنظيم (الأخوة الإسلامية) للأمير خالد في الجزائر، ونجم شمال إفريقيا في فرنسا، وكلاهما كان شكلا بدائيا للحزبية، ومثلهما هيئة النواب وتجمع ابن جلول وأحباب البيان في الجزائر، وحزب الشعب في فرنسا، ويمكن القول إن التنظيم الحزبي الحقيقي لم يظهر إلا على يد حزب الشعب والحزب الشيوعي ثم حزب البيان.
أما الانتخابات النيابية فقد بدأت في الجزائر منذ ١٨٤٨ ولكنها لم تطبق إلا على الفرنسيين عند قيام الجمهورية الثانية في فرنسا، وأما الجزائريون فلم يكن لهم أي دور في هذه الانتخابات بحيث كان لهم نواب في المجالس المحلية ولكن بالتعيين من قبل الإدارة الفرنسية نفسها بعد أن تتأكد من سيرة كل معين ومن ولائه، وأول انتخابات شارك فيها الجزائريون جرت سنة ١٩٢٠ وهي التي شارك وفاز فيها الأمير خالد وقائمته من أجل مقاعد في بلدية مدينة الجزائر، فكانت هذه الانتخابات البلدية أول تجربة خاضها الجزائريون، ثم استمرت وتوسعت ولكنها ظلت دائما تجري تحت نظر الإدارة التي تنجح فيها من تشاء وتبعد عنها من تشاء إلى اندلاع الثورة، وتلك الطريقة في التدخل في الرقابة والاختيار هي التى أصبحت معروفة عند الجزائريين بالانتخابات المزورة أو
الانتخابات على الطريقة النيجلانية، نسبة إلى الحاكم العام مارسيل نيجلان (١٩٥٢ - ١٩٤٨) الذي كان يشرف عليها شخصيا.
دعنا نقل كلمة عن الحالة العامة عشية الثورة حتى ترتبط فعاليات النشاط الثقافي بالوضع العام في الجزائر.
الحالة الاقتصادية والإدارية والسياسية
الحالة الاقتصادية
يقول الدارسون لاقتصاد الجزائر إنها عاشت أزمة اقتصادية حادة منذ الحرب العالمية الأولى ولم تبدأ في الخروج منها إلا أوائل الخمسينات، وكان الخروج منها يعود إلى الأداء الذي عاشه الاقتصاد الفرنسي بعد الحرب من جهة وبفضل الاستثمارات الي تولدت عن خطة أو برنامج السنوات الأربع ابتداء من ١٩٤٩، ولكن النمو والعافية لم يؤثرا في كل القطاعات الاقتصادية بدرجة متساوية، مثلا بين ١٩٣٠ - ١٩٥٥ تطورت القطاعات الاقتصادية كما يلي (١):
القطاع ... ١٩٣٠ ... ١٩٥٥ .... النسبة
الزراعة ... ١٩٤ ... ٢١٠ ... ٣٠%
المناجم ... ١٤ ... ١٩ ... ١، ٢%
المصنوعات والطاقة ... ٣٣ ... ١٠٤ ... ٤، ٦%
البناء والأشغال العمومية ... ١٣ ... ٤٧ ... ٥، ٤%
النقل والأعمال والخدمات ... ١٦٩ ... ٢٦٩ ١٠٩%
الإدارة المدنية ... ٣٦ ... ٨٠ ... ٣، ٣ %
فيكون إجمالي الإنتاج المحلي ... ٤٦٠ ... ٧٣٠ ... ٨، ١%
لقد كانت الزراعة والمناجم في وضع راكد، أما النمو الجزئي الذي عرفه القطاع الزراعي فقد كان في المجال الحديث حيث كان المستفيدون منه هم الكولون - المستوطنون، أما في المجال الزراعي التقليدي حيث الزراعة هي أساس الاقتصاد لأغلبية السكان فقد استمر التراجع فيه حتى عاد إلى ما كان عليه منذ ستين سنة خلت، فإنتاج الحبوب مثلا لم يتقدم تقريبا منذ فاتح القرن العشرين، أما الإنتاج الحيواني فقد انكمش بشكل ملحوظ، وفي سنة ١٩٥٣ ربح الكولون ٣٤، ٠٠٠ فرنك عن معدل الهكتار المزروع بينما الفلاح الجزائري لم يربح سوى ٦، ٤٠٠ فرنك، لقد كان الدخل السنوي للفلاحين، (وعددهم ٥، ٨٤٠، ٠٠٠ نسمة) هو ١٩، ٢٠٠ فرنك، أما الطبقة الوسطى (منها ٩٢؟ أوروبيون) فكان دخلهم السنوي هو ٢٢٧، ٠٠٠ فرنك، وأما دخل الطبقة العالية (البرجوازية) فكان ١، ٥٠٠، ٠٠٠ فرنك (١).
ولاحظ مصدر خبير بالحياة الاقتصادية والبطالة والتعليم عشية الثورة بأن ١١% فقط من اليد العاملة للسكان المسلمين، بينما ٤٢% للكولون في كل الأعمال ذات الصلة بالصناعة، ثم إن ٩٢% من الأنشطة الصناعية والتجارية كانت في أيدي الأوروبيين، وأما في ميدان التوظيف فهناك ١٩% فقط من الموظفين في القطاعات الاقتصادية المؤممة كانوا مسلمين، وبالنسبة للتعليم الذي سنتناوله في فصل لاحق، لاحظ الباحثون أن طفلا واحدا مسلما من كل عشرة أطفال كان يذهب إلى المدرسة، بينما كل الأطفال الأوروبيين تقريبا كانوا يدرسون، أما الأمية فقد بلغت ٩٤% في الرجال المسلمين و٩٨% في النساء المسلمات، ولم يدخل التعليم الثانوي من المسلمين سوى ٧٠٠٠ تلميذ، ولا التعليم العالي سوى ٦٨٥ طالبا، ومن حيث التجهيزات كانت مزارع الأوروبيين مجهزة بـ ١٩٥٠٩ من الجرارات بينما المسلمون ليس لهم سوى ٤١٨ جرار.
لذلك كان قطاع الأروبيين يتج ٩، ٧٤ قنطارا، أما قطاع المسلمين فلا ينتج سوى ٤، ٦٥ قنطارا.
وكانت ٧٣% من الأرض التي يملكها المسلمون مقسمة إلى أقل من عشرة هكتارات، أما الأراضي التي يملكها الكولون فكان ٨٠% منها مقسما إلى أكثر من ١٠٠ هكتار، وكانت ملكية الأرض تلفت الانتباه وتحدث عن نفسها. فالأوروبيون يملكون ٧، ٢ مليون هكتار، بينما يملك المسلمون ٣، ٧ مليون هكتار، غير أن الأوروبيين يملكون أكثر الأراضي خصوبة وغنى (١).
الحالة الإدارية والسياسية
بالنسبة للوضع القانوني والإداري للجزائريين عشية الثورة نلاحظ أيضا مجموعة من الاستثناءات، فهذا المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون يقول إن الجزائريين المسلمين كانوا من الناحية القانونية رعايا فرنسيين منذ ١٨٣٤، ١٨٦٥ وليسوا مواطنين.
ولم يعطهم القانون حق إرسال نواب عنهم إلى البرلمان الفرنسي إلا سنة ١٩٤٤، أما دستور سبتمبر ١٩٤٧ المعروف بقانون الجزائر فقد منحهم المواطنة الفرنسية الكاملة، حسب قوله، اعتمادا على التصور الإسلامي لحكم أهل الذمة (!) ولكن مع إبقائهم على أحوالهم الشخصية الإسلامية، ونتيجة للقانون الأخير (الدستور) ألغيت القيود على الهجرة العمالية إلى فرنسا، وتم منح العلاوات والتقاعد لقدماء المحاربين الجزائريين بالمساواة مع الفرنسيين، وفرضت الخدمة العسكرية الإجبارية على جميع الاحتياطيين (٢).
أما من الناحية الإدارية فقد كانت الجزائر مقسمة إلى ثلاثة أقاليم على رأس كل إقليم وال، وله نواب، وكل ولاية مقسمة إلى دوائر، وكل دائرة إلى
بلديات إما كاملة الصلاحيات وإما مختلطة، هذا في شمال البلاد، أما في جنوبها، فهناك أربع مقاطعات عشية الثورة، وهي: عين الصفراء، والواحات الصحراوية، وغرداية، وتقرت، بالإضافة إلى عشر بلديات مختلطة، وتسع ملحقات، إضافة إلى تيديكلت وجانت والهقار، وهي مناطق تابعة للملحقات، وهناك قانونان مهمان في هذا المجال أولهما قارن أول أغسطس ١٩١٨ الذي استرجع العمل بنظام (الجماعة) الريفية المنتخبة أو المعينة محليا في البلديات كاملة الصلاحيات، وثانيهما قانون ٦ فبراير ١٩١٩ الذي عممها ونظمها (أي الجماعة) في كل الدواوير (البلديات)، فقد كانت هذه الجماعات موجودة في الماضي واسترجعت الآن صلاحياتها، وهي تتداول في تسيير شؤون القرية مثل ملكية الأرض العروشية (التابة للعشيرة أو العرش) والتصرف في المال العام (١).
فإذا انتقلنا إلى الجانب السياسي وجدنا الحكم في يد الوالي العام الممثل للحكومة الفرنسية في الجزائر والمعين من قبلها، وهو يتبع رسميا وزارة الداخلية باعتبار أن الحكم في الجزائر مدني، وكان اسم الحاكم عند اندلاع الثورة هو (روجي ليونار)، والحاكم يبقى عادة في ولايته بين ثلاث وأربع سنوات، وهو يسير شؤون الجزائر إداريا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا، وتحته مجموعة من المصالح والإدارات والقطاعات العسكرية والمؤسسات الاقتصادية، وقد جرب الجزائريون عددا كبيرا من هؤلاء الولاة فوجدوهم غالبا خاضعين لضغط أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية من الكولون، وقد تدعم موقف هؤلاء منذ أصبحت الميزانية تناقش في الجزائر ثم ترفع إلى الحكومة والبرلمان الفرنسي للموافقة عليها، ولم يكن للجزائريين أدنى سلطة ضغط لأنهم لم يكونوا يتمتعون بالحقوق السياسية والحريات المدنية من جهة، ولأنهم لم يكونوا ممثلين في البرلمان الفرنسي حيث تناقش الميزانية من قبل ممثلي الكولون ثم
تتم الموافقة عليها في غياب كامل للجزائريين.
وهذا هو ما يجرنا إلى الحديث عن مسألة التمثيل النيابي، بناء على قانون ١٩٤٧ أصبح للجزائر مجلس محلي (برلمان) يسمى المجلس الجزائري، صلاحياته تنتهي عند مناقشة ما يعرضه عليه الوالي من مسائل، فهو مجلس استشاري وحسب، ولكن تركيبته هي الأهم، فهو يتألف من ١٢٠ عضوا، نصفهم جزائريون ونصفهم فرنسيون (رغم فارق عدد السكان)، ومدته ست سنوات، لكن نصفه ينتخب كل ثلاث سنوات، والغريب في أمر هذا المجلس أن له هيئتين انتخابيتين وليس هيئة واحدة (مسلمون وأوروبيون) فالقسم الأوروبي (الفرنسي) يتمتع أعضاؤه بكامل حقوق المواطنة القانونية حسب القانون المدني الفرنسي، وأما القسم الثاني [الثاني ليس في الترتيب فقط ولكن في الاعتبار أيضا] فهو القسم الأهلي الذي يتكون أعضاؤه من مواطني الحالة الإسلامية.
عند اقتراب الثورة كان أغلب أعضاء القسم الأول في المجلس من الراديكاليين المستقلين (بالتعريف الفرنسي)، أما أعضاء القسم الثاني فأغلبهم (٥١ منهم) من المستقلين، وكل هيئة في المجلس يمثلها ستون عضوا، وعبارة (مستقلين)، بالنسبة للجزائريين تعني أن الإدارة هي التي أوعزت لهم بالترشح وضمنت لهم النجاح حتى تقطع الطريق أمام مرشحي الأحزاب الوطنية واليسارية، مثل حزب الشعب (حركة الانتصار) وحزب البيان، والحزب الشيوعي، أما جمعية العلماء فرغم أنها تعتبر قائدة لتيار إصلاحي قوي فإن رجالها لا يترشحون في الانتخابات لأنها جمعية دينية ثقافية وليست حزبا سياسيا (١).
وفيما يلي سنتحدث باختصار عن هذه الأحزاب وقادتها، وسنركز على حزب الشعب (حركة الانتصار) باعتباره المخطط للثورة وكون القيادات الأولى برزت من صفوفه، ثم نركز على جمعية العلماء باعتبارها جمعية ثقافية أعدت الجماهير روحيا ودينيا لتحتضن الثورة، وباعتبار عملنا هذا يتناول الجانب الثقافي.
جبهة الدفاع عن الحرية ومسألة الاتحاد
عندما أصبح تزوير الانتخابات مسألة مكشوفة تمارسها الإدارة دون وجه حق ولا غطاء شرعي، وعندما تكاثرت الاعتداءات على الحريات المدنية والسياسية بالاعتقال ومصادرة الصحف وإغلاق المدارس تجاوبت الأحزاب المذكورة، بالإضافة إلى جمعية العلماء والشخصيات المستقلة والتأمت في العاصمة لتكوين (جبهة للدفاع عن الحرية واحترامها)، هكذا ولدت هذه الجبهة في أغسطس ١٩٥١ على يد زعماء الأحزاب وجمعية العلماء، ورغم الخطب والإعلان عن برنامج جذاب وفي الصميم فإن الجبهة سرعان ما تفتتت وتخلت عن مواصلة الاجتماعات والعمل المشترك، وبذلك انتصرت الإدارة التي واصلت سياستها القمعية وانتخاباتها المزورة.
وقد طرحت بعد ذلك جريدة (المنار) استفتاء على الاتحاد، وتعني به اتحاد القوى الوطنية لمواجهة الإدارة الماضية في سياستها القمعية فاستجاب الكتاب لفكرة الاتحاد قادة وأتباعا، سياسيين ومثقفين من كل الفئات، فكانت حملة إعلامية، ملأت الفراغ بعض الوقت بعد أن أصبح عامة الناس متضايقين منه أمام فشل الأحزاب في تحقيق الآمال الوطنية، بل وانشغال بعض الأحزاب بانشقاقات داخلية.
انشقاق في حزب الشعب
من هذه الأحزاب التى كانت تعاني الانشقاق في وقت عصيب حزب