تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق

مقدمة الإصدار الثاني:

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا، أما بعد. فبعد الإصدار الأول في ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ لهذا الكتاب وقفتُ على حديثٍ لأبي فراس السلمي ﵁ (الإبانة الكبرى ١/ ٣٣٨ رقم ٢٠٣) والذي كان عمدةً في إثبات حجية قول الصحابي وخصوصًا إذا قال "سنة" وغيره فشرعتُ في مراجعة الإصدار الأول لهذا الكتاب. وقد انتهيت من الإصدار الثاني في ١٤٤٦/ ٦/ ٢٩ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٤.

مقدمة الإصدار الأول:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد،

فمع ازدياد في معدلات الطلاق بين المتزوجين شرعت في البحث عن أحكام الطلاق في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة والصحابي والعلماء إلى أن وقفت على فتوى للعلامة الألباني يشترط الإشهاد لوقوع الطلاق (سلسلة الهدى والنور - شريط: ٤٠٢). وقبله الإمام ابن حزم في المحلى بالآثار (١٠/ ١٧).

وفي مراحل وضعي لهذا العمل وجدت من تكلمَ في هذه المسألة لم يستوعب لكافة الأحاديث والآثار في هذا الباب وخصوصًا روايات عمران بن حصين ﵁ وهي العمدة في هذه المسألة والتي لم يُطرق لبعضها في كتب الفقه. وعليه قمت باستيعابها تلك الأثار تخريجًا وحكمًا. ومن ثمَ شرعتُ في بيان أدلة من قال إن الإشهاد عند الطلاق مستحبًا وأيضًا من قال إنه واجبًا وشرطًا. ثم بيان أن الراجح هو اشتراط الإشهاد عند الطلاق والرجعة. سائلًا الله أن يخلص نياتنا ويتقبله وينفع به. هذا والله ولي التوفيق.

أدلة المانعين لوقوع الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق:

فأما المانعون فقد استدلوا بنصوص صريحة صحيحة من الكتاب والسنة والصحابة والتي لها حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.

١) فمن الكتاب، قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا" (الطلاق: ١ - ٢). فالإشهاد في قوله تعالى "وأشهدوا ذوي عدل منكم" يعود على الطلاق والرجعة معًا لأثرٍ حسن لابن عباس ﵁.

٢) أثر ابن عباس ﵁:

قال ابن جرير الطبري: حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي

عدتها أشهد رجلين كما قال الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الطلاق وعند المراجعة" (تفسير الطبري ٢٨/ ٨٨) وهذا حديث حسن، فقد تُكلم في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه لم يسمع من ابن عباس لكن علي بن أبي طلحة حمل عن مجاهد وعكرمة، قال الطحاوي "احتملنا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ وإن كان لم يلقه لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد وعن عكرمة" (شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٨٢ رقم ٢٤٨٣) وكذلك قال ابن حجر "لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه" (العجاب في بيان الأسباب ١/ ٢٠٧) وتُكلم أيضًا في أبي صالح عبد الله بن صالح في حديثه عن الليث إلا أن نسخته عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس جيدة فقد أكثر منها البخاري في صحيحه، قال ابن حجر "لكنهم قالوا لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وسعيد بن جبير عنه قلت بعد أن عرفت الواسطة وهي معروفة بالثقة حصل الوثوق به" (الأمالي المطلقة: صفحة ٦٢). ويعضده ما جاء بسند حسن عن صاحب ابن عباس سعيد بن جبير أنه قال "الطلاق الذي أمر الله به أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع وأن يشهد على طلاقها وعلى

رجعتها إن أراد ذلك فذلك الطلاق الذي أمر الله به" (سنن سعيد بن منصور ١/ ٢٩٩ رقم ١٠٦٢). ويشهد لأثر ابن عباس هذا أثر الصحابي عمران بن حصين المتفق على صحته الذي سيأتي ذكره وهو العمدة في هذه المسألة.

٣) أثر عمران بن حصين ﵁:

لقد صح "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد"، أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦) وقال: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين .... الأثر". وإسناده صحيح.

وفي روايات أخرى صريحة صحيحة عن عمران بن حصين مدارها على محمد بن سيرين أو مطرف أن رجلًا سألَ عمران ومرةً سُئل عمران عن رجل طلقَ ولم يشهد وراجعَ ولم يشهد:

أ) فقد أخرجَ الطبراني في المعجم الكبير وقال "حدثنا عبدان بن أحمد ثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري ثنا جعفر بن سليمان عن

يزيد الرشك عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران "طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها" (المعجم الكبير ١٨/ ١٣٠ رقم ٢٧١). وهذا الخبر يعضد ما أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن الكريم (٢/ ٣٢٨ رقم ١٨٠٧) وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران "فيمن طلق واحدة ثم وقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلق لغير عدة وراجع لغير سنة، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها ولا يعد". وهذا الإسناد رجاله موثقون وإن تُكلم في نعيم بن حماد إلا أنه حسن فالراوي عن نعيم هو يحيى بن معين وهو أعرف الناس بحماد لقول ابن معين " نعيم بن حماد، ثقة صدوق رجل صدق، أنا أعرف الناس به" (تاريخ بغداد رقم ٧٢٣٧) وابن معين لا يروي إلا ثقة وقد سبر ابن عدي أحاديثه المتكلم فيها وقال "وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وارجوا ان يكون باقي حديثه مستقيما" ولم يذكر هذا الحديث (الكامل في ضعفاء الرجال رقم ١٩٥٩).

ب) وصحَ عن عمران أنه قال "طلقتَ في غير عدة وارتجعتَ في غير سنة"، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٦ رقم ١٠٢٥٨) وقال: عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين قال: .... الأثر". وإسناده صحيح.

ت) وصحَ عن عمران أنه قال "طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله"، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٥ رقم ١٠٢٥٥) وقال: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد" قال: .... الأثر". ورجاله ثقات وإن تكلم في معمر فهو "ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة وعاصم بن أبي النجود شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة" (تقريب التهذيب رقم ٦٨٠٩) وهذا الأثر حدث معمر به في اليمن بعد أن رحل لليمن فلم يرويه عنه إلا عبد الرزاق وعبد الرزاق كان في اليمن وهو أثبت الناس في حديث معمر (تاريخ ابن معين - رواية الدوري رقم ٥٣٨) وقال ابن رجب: قال أحمد في رواية الأثرم: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان

يحدثهم بخطأ بالبصرة" (شرح علل الترمذي: صفحة ١٢١). وأخرج أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٥ رقم ١٠٢٥٦) وقال: قال معمر وحدثني قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك". وإن كان معمر ضُعف في قتادة وعنعنَ قتادة فيه وهو مدلس إلا أن كل من الإسناديين يعضد الآخر فلا ينزل هذا الأثر عن درجة الحسن.

ث) وصحَ عن عمران أنه قال "بئس ما صنع، طلق في بدعة وارتجع في غير سنة، ليشهد على ما فعل" (مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٦ رقم ١٠٢٥٧)، أخرجه عبد الرزاق وقال: عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين: أن رجلا سأل عمران بن الحصين، فقال: رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال … الأثر". ويشهد له ما أخرجه الطبراني وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنا أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين فقال: رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال: … الأثر" (المعجم الكبير ١٨/ ١٨١ رقم ٤٢١). وإسناده صحيح وإن تُكلم في إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال الذهبي "قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق،

أحضره أبوه عنده وهو صغير جدًا فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق، قرأ غيره وحدث عنه بأحاديث منكرة" ثم تعقبه الذهبي فقال "ساق له حديثًا واحدًا من طريق ابن أنعم الإفريقي يحتمل مثله فأين الأحاديث الذي ادعى أنها له مناكير والدبري صدوق محتج به في الصحيح سمع كتبًا فأداها كما سمعها" (تاريخ الإسلام ٦/ ٧١٤). وأخرجه أيضًا الطبراني فقال: وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين بمثله" (المعجم الكبير ١٨/ ١٨١ رقم ٤٢٢). وإسناده صحيح.

ج) وصحَ عن عمران أنه قال "إن طلقَ في غير عدة وراجعَ في غير سنة فليشهدْ الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩)، أخرجه البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة ويونس بن عبيد عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين عن عمران، ورجاله ثقات وإن تكلم في حماد بن سلمة من جهة اختلاطه فهو ثقة وفي هذا الحديث روى حماد عن قتادة وهو من أصحاب قتادة الثقات وعندما ذكره الدارمي في أصحاب قتادة وسأل الدارمي ابن معين عن حاله فقال "ثقة" (تاريخ ابن معين - رواية الدارمي صفحة ٤٩) وسبر ابن عدي

أحاديث حماد المتكلم فيها في الكامل في ضعفاء الرجال (٤٣١) ولم يذكر هذا الأثر.

ح) وصحَ عن عمران بن حصين أنه قال "طلقَ في غير سنة وراجعَ في غير عدة، ليشهدْ الآن"، أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١٨/ ١٨٢ رقم ٤٢٣) وقال: حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو هلال ثنا محمد بن سيرين قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟ فقال … الأثر". وإسناده حسن. وإن تكلم في أبي هلال محمد بن سليم الراسبي في مروياته عن قتادة وهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث. وقد توبع أبو هلال الراسبي عند ابن المقرئ في معجمه (١٨٥/ ٥٦٨) وقال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن نصير بن إبان ثنا أحمد بن عصام ثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته فلم يعلمها، وراجع فلم يشهد قال: "بئس ما صنع، طلق لغير السنة، وراجع لغير العدة، ليشهد على ما صنع". وهذا إسناد حسن فرجاله موثقون سوى أبي الحسين أحمد بن محمد بن نصير فقد روى عنه أبو بكر ابن المقرئ (معجم ابن المقرئ ١٨٥/ ٥٦٨) والحافظ

محمد بن علي بن عمر بن مهدي الأصبهاني (ثلاثة مجالس من أمالي أبي سعيد النقاش ١/ ٣٥ رقم ٣٤) وأبو بكر بن مردويه (تاريخ الإسلام ٤٥/ ٢٠٢) وأخرج له الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٠/ ٢٢٥ رقم ٢٣٨) ولم يرد فيه جرح فلا ينزل عن درجة حسن الحديث.

وإلى هنا وجب القول إن عمران بن حصين ﵁ هو من فقهاء الصحابة فقد أخرج أبو نعيم بسند صحيح في معرفة الصحابة (٤/ ٢١٠٨ رقم ٥٢٩٧) وقال: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها أبو نجيد عمران بن الحصين وكان عمر بن الخطاب بعثه يفقه أهل البصرة". وكذلك ابن سيرين قال "ما قدم البصرة أحد من أصحاب النبي ﷺ يفضل على عمران بن الحصين" (المعجم الكبير ١٨/ ١٠٤ رقم ١٩٠). وأما ما جاء عن الدارقطني أنه قال "لم يسمع] محمد بن سيرين [من عمران بن حصين" (تهذيب التهذيب ٣/ ٥٨٧) إلا أن هذا القول إن صح من الدارقطني لا يسلم به فمحمد بن سيرين ثقة ولم يعرف بالتدليس وقد توفي في ١١٠ هـ (تقريب التهذيب رقم ٥٩٤٧) وعليه

فإدراكه لعمران ﵁ المتوفي في ٥٢ هـ (تقريب التهذيب رقم ٥١٥٠) راجح وقد صرح ابن سيرين بسماعه من عمران ﵁ فيما أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٣٧ رقم ٢١٨) وقال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد - يعني: ابن سيرين - قال: حدثني عمران قال … الحديث".

لفظ "سنة" لها حكم الرفع:

وهذا الأثر موقوف اصطلاحًا ومع قول عمران بن حصين فيه "لغير سنة" فيكون مرفوع حكمًا للنبي ﷺ لأن الصحابة لا يهتدون ولا يأخذون الا بسنة النبي ﷺ لقوله ﷺ "لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته … " (الإبانة الكبرى ١/ ٢١٢ رقم ٥٤ وشعب الإيمان ٦/ ٨٦ رقم ٧٥٦٠ بألفاظ قريبة) والفعل المضارع هنا في "يهتدون" يفيد أن هذا حالهم على الدوام. ولما رواه أبو فراس الأسلمي ﵁ عن ﷺ "والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل ما جئت به" (الإبانة الكبرى ١/ ٣٣٨ رقم ٢٠٣). وإيضًا صحَ إن ابن مسعود قال "إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى" (صحيح مسلم ١٤٨٧) والذي يدل على إن إستعمال الصحابي كلمة "سنة" لها حكم الرفع لان النبي ﷺ هو الذي علم أصحابه السنة التي يكون بها الهدى. وبه فهم التابعين ومن بعدهم فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم

بنِ عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال سالم له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: لسالم: أفعل ذلك رسول الله ﷺ؟ فقال: إنما يتبعون سنته" (صحيح ابن خزيمة ٤/ ٢٥٣ رقم ٢٨١٣). فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من المدينة وأحد الحفاظ من التابعين - عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة فإنهم لا يريدون بذلك إلا سنة النبي ﷺ.

معنى لفظ "غير سنة":

هذا ولفظ "غير سنة" التي قاله الصحابي لا تأتي في كتب السنة إلا بمعنى البدعة أو خلاف الدين لأمورٍ:

الأول: لقول النبي ﷺ "والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل ما جئت به" (الإبانة الكبرى ١/ ٣٣٨ رقم ٢٠٣)،

والثاني: لقول عمران ﵁ مرةً "طلقَ في بدعة" (مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٦ رقم ١٠٢٥٧) فيمن طلقَ ولم يشهدْ، وعمران هو راوي الحديث وهو أدرى بحديثه،

والثالث: لقول حذيفة ﵁ "لو مت مت على غير سنة محمد ﷺ" وفي روايةٍ أخرى قال حذيفة "ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا ﷺ عليها" (صحيح البخاري ١/ ١٥٨ رقم ٧٩١). ويؤكد ذلك قول النبي ﷺ "من مات على هذا مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم" (صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٣٢ رقم ٦٦٥) وإسناد حسن ورجاله ثقات سوى شيبة بن الأحنف الأوزاعي وهو حسن الحديث، فقد قال عنه ابن عبد الهادي "لا بأس به" في تعليقة على العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢١٠) وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه الوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب بن شابور وهشام أبو عبد الله صاحب الصدقة (تهذيب التهذيب ٤/ ٣٧٥) ولم يرد فيه جرح،

والرابع: فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال "من رغب عن سنتي فليس مني … فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك" (مسند أحمد ١١/ ٨ رقم ٦٤٧٧ ومسند البزار ٦/ ٣٣٨ رقم ٢٣٤٦ وإتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة ١/ ١٠٢) وفي روايةٍ "أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر ولكل عمل شرة