تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب
تأليف: محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم
توزيع
دار طيبة - مكة المكرمة
ت: ٥٥٨٩٠٢٧
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة العاشرة
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م
توزيع
دار طيبة - مكة المكرمة ت: ٥٥٨٩٠٢٧
الرياض ت: ٤٢٥٣٧٣٧
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، سيما عبده المصطفى.
وبعد:
فقد طُبعت هذه الرسالة من قبل ملحقة بكتاب " أدلة تحريم حلق اللحية " باعتبارها امتدادًا لمادته، وقد نصح كثير من الفضلاء بإصدارها منفردة تعميمًا للفائدة، في وقت ارتفعت فيه نعرة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، يعقبها المناداة بنبذ ما أسموه قشرًا بدعوى الاهتمام باللب، مما يعني تزهيد الناس في التمسك بهدى رسول الله - ﷺ -، ذلك الهدى الذى سَوَّلَتْ لهم شياطينهم، وطوَّعت لهم أنفسهم أن يسموه تطرفًا، والله ﷾ يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾، ويقول سبحانه: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ويقول ﷿: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
وحينما نردد بين الحين والحين شعارنا المقدس: "خير الهدى هدى محمد - ﷺ - " فإننا نعنيها، ونستحضر كلما رفعنا عقيرتنا بها أنها تعنى الاعتزاز بهذا الهدى، والاستعلاء به على كل طريقة تخالفه أو تنحرف عنه.
إن التمسك بهدى رسول الله - ﷺ - الظاهر والباطن ما هو إلا مرآة تعكس ما يعمر قلوب متبعيه - ﷺ - من حبه وتعزيره وتوقيره، وما يتنادى به بعض المرجفين لا يعدو أن يكون جهلًا بالشرع، أو ضربًا من العبث والتحلل من البعض، أو سوء نية وخبث طوية من البعض الآخر، وقانا الله وسائر المسلمين شرهم.
وهذه الرسالة ترد على الفريقين كل بحسبه، وتبين أن مصطلح " القشر واللب " ظاهره فيه الرحمة، وباطنه من قِبَلِهِ العذاب، ولذا انخدع به بعض الطيبين الذين ابتلعوا الطعم، فاستحسنوه، وصاروا يروِّجون له، دون أن يدركوا أنه قناعٌ نفاقى قبيح، وأنه من لحن قول العالمانيين الذين يتخذونه قنطرة يهربون عليها من الالتزام بشرائع الإِسلام دون أن يُخْدَش انتماؤهم إليه، نعم تتوقف القضية عند حسنى النية من المسلمين المخلصين عند نبذ ما أسموه قشرًا، لتركيز الاهتمام على ما دَعَوه " لبًّا "، ولكنها عند المنافقين الحريصين على اقتلاع شجرة الِإسلام من جذورها، مجرد مدخل إلى نبذ اللب والقشر معًا، تمامًا كما يرفعون شعار الاهتمام " بروح النصوص وعدم الجمود عند منطوقها "، ومع أن هذا كلام طيب إذا تعاطاه العلماء، وطبَّقه الأسوياء، لكنه خطير إذا رفعه أصحاب العاهات الفكرية والنفسية، والمشوهون عقديًّا؛ إذ يكون مقصودهم حينئذ هو " إزهاق " روح النص، بل اطِّراح منطوقه ومفهومه، أو توظيفه -بعد تحريفه عن مواضعه- لخدمة أهدافهم الخبيثة (١).
إنهم يريدون دينًا ممسوخًا كدين الكنيسة العاجزة المعزولة عن الحياة، يسمح لأتباعه بكل شىء مقابل أن يسمحوا له بالبقاء حيًّا على هامش الحياة، محبوسًا في الأقفاص الصدرية، لا يترك أى بصمة على واقع الناس ومجتمعاتهم.
إنهم: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٢).
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣).
والحمد لله رب العالمين.
الِإسكندرية في الجمعة ١١ شوال ١٤١٣ هـ الوافق ٢ أبريل ١٩٩٣ م
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (١).
قال الِإمام الحافظ ابن كثير ﵀:
(يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الِإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك) (٢) اهـ.
ثم نقل عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ﴾ يعني: الِإسلام، ﴿كافة﴾ يعني: جميعًا، وقال مجاهد " أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر "، وقال الألوسى ﵀:
(والمعنى: ادخلوا في الِإسلام بكليتكم، ولا تَدَعُوا شيئًا من ظاهركم وباطنكم إلا والِإسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره) (٣) اهـ.
وقال أيضًا: (وقيل: الخطاب للمسلمين الخُلَّصِ، والمراد من " السِّلْم " شعب الِإسلام، و" كافة " حال منه، والمعنى " ادخلوا " أيها المسملمون المؤمنون بمحمد - ﷺ - في شعب الِإيمان كلها، ولا تُخِلُّوا بشىءٍ من أحكامه) اهـ.
تقسيم الدين إلى قِشْرٍ ولُبٍّ بِدْعةٌ وضلالة
نبغ في هذا العصر أقوام تلقوا هدى الِإسلام من واقع حياتهم أولًا، ولم يحيوا في جو علمى يتأثرون به في حكمهم على الأمور، فراحوا يحتجون ببعض النصوص لِإثبات عكس ما وضعت له، ويسمون الأشياء بغير اسمها.
ويتضح هذا جليًّا فيمن لا يهتمون ببعض الشرائع الظاهرة التي يسمونها (شكليات) أو (قشورًا) ويدندنون فقط حول التمسك (باللباب).
يقول الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله ما ملخصه:
[لقد صارت هذه المقولة المغرضة شعارًا له أنصار ودعاة وأقلام وصحف ومناهج وعقول.
- وبالرغم من هذا الحشد الذى التف حول هذا الشعار فإننا لم نجد حتى الآن ترجمة واضحة له، أو تحديدًا دقيقًا لمعناه، فإن القائلين بهذه المقولة الحادثة، رغم تأكيدهم عليها، والِإكثار من الحديث عنها، فإنهم لم يضعوا تعريفًا أو حَدًّا لما سموه قشرًا، أو لما يسمى لبابًا، ينتهى إليه الراغب في العمل باللباب وحده دون القشر.
وما ذاك إلا لأنها مقولة حادثة مبتدعة، لم يعرفها سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وإنما هي من نتاج أفكار المهزمين المستعبدين للشرق أو الغرب.
* وإذا حاولنا أن نضع حدًّا تقريبيًا، فلنقل:
" اللباب في المأمورات الشرعية هو ما يدخل تحت الحكم الواجب، والقشر هو ما جاوز دائرة الحكم الواجب، واللباب في النواهي هو ما يدخل تحت الحكم الحرام، والقشر هو ما لم يتناوله الحرام الصريح في النواهي " وعلى ذلك: فالقشور في المأمورات: كل مندوب أو مباح، وفي النواهي: المكروهات، وبناءً عليه يجتمع لدينا من القشور ما يزيد على نصف الدين،
ويبقى من لبابه أقل من النصف، فهل يعقل أن ندع أكثر من نصف الدين قشورًا لنأخذ أقل من نصفه لبابًا؟
ٍوأين سيضعون المسائل المختلف عليها بين الواجب والمندوب كصلاة الوتر مثلًا؟
* أضف إلى ذلك أنه ليس شىء من القشور أو اللباب -على حد تعبيرهم- إلا ويدخل تحت حكم الله وخطابه المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير أو الطلب تركًا أو فعلًا، وبالتالي لا يصح تسميته قشرًا على سبيل الاصطلاح الذى افترضناه، ولا على سبيل التهوين والغض من شأنه.
لقد أنزل الله سبحانه دينه على نبيه - ﷺ - ليبنى به الِإنسان المسلم، فيسعد به في الدنيا والآخرة، ولا يخفي على ذى عقل أن كل أمر ونهي من أوامر هذا الدين ونواهيه تسهم إسهامًا فعَّالًا في بناء هذا الِإنسان، سواءً أكانت من المندوبات أم من المباحات أم من الواجبات، وسواءً أكانت من المكروهات أم من المحرمات؛ لأن جميع هذه الأحكام هي شعب الِإيمان التي قال فيها ﵊: " الِإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الِإيمان " (١)، فأَيُّما شعبة نقصت منها كانت نقصًا من الِإيمان، وأيما شعبة التزمها المسلم كانت زيادة في إيمانه؛ لأن الِإيمان يزيد وينقص بالقول والعمل، وهذا من شعائر أهل السنة، وهو مذهب السواد الأعظم من الأمة، قال رسول الله - ﷺ -: "لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الِإسلام عُرْوَةً عُرْوَةً، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها: فأولهن نقضًا الحُكْمُ، وآخِرُهُنَّ
الصلاة" (١).
قال رسول الله - ﷺ -: " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه " (٢)، والاستطاعة في إنفاذ الأمر إما أن تكون في الفعل الواحد، كالصلاة مثلًا، فإذا لم يستطع المسلم أن يصليها وهو قائم، وجب عليه أداؤها على الوجه الذي يستطيعه من قعود أو اضطجاع أو غير ذلك.
وإما أن تكون الاستطاعة في مجموع الأفعال، فقد لا يستطيع المسلم أن يصوم لمرض، في حين يكون قادرًا على أداء الصلاة على كل حال، فوجبت الصلاة في حقه، وسقط عنه الصيام إن كان مرضه مزمنًا، وإلا صام حين شفائه، وقد لا يقوى المسلم -لعذر من الأعذار- أن يصلي في المسجد، وهو مأمور بأدائها فيه، فلا يقال: ما دام أنه لا يستطيع أن يصليها في المسجد فلا يصليها، بل يقال: يفعل ما يقدر عليه، ويُعذر فيما لا يقدر عليه.
أما النهيات، فقد أمر النبي - ﷺ - أمته أن تجتنبها كلَّها، من غير فرق بين واحدٍ وواحد، فكما أنه نهى عن الزنا، نهى عن النظر المحرم إلى المرأة، وكما أنه نهى عن شرب الكثير من الخمر، نهى عن شرب القليل منها، وكما أنه نهى عن سرقة المال الكثير، فإنه نهى عن سرقة الدرهم والدرهمين، وكما أنه نهى عن الكذب على الأمة كلها، فإنه نهى عن الكذب على الرجل الواحد، فلا يقال هنا: يجتنب ما يستطاع اجتنابه، بل يجب اجتناب كل ما نهى
عنه، ولا يعفي إلا عن الناسي أو المخطيء أو المكره] (١) اهـ.
وتقسيم الدين إلى " قشر ولب " تقسيم غير مستساغ، بل هو محدث ودخيل على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، ولم يعرفه سلفنا الصالح الذين كل الخير والنجاة في اتباعهم واقتفاء آثارهم ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (٢) وهذه القسمة إلى قشر ولب، ظاهر وباطن -يتبعها المناداة بإهمال الظاهر احتجاجًا بصلاح الباطن- تلقى رواجًا عند المستهترين والمخدوعين، حينما يرون القوم يسمون المعاصي بغير اسمها فيقولون -مثلًا- إن إعفاء اللحية من سنن العادة، بل عدَّ بعضهم إعفاء اللحية وقص الشارب من الأمور العادية التي لا صلة لها بتبليغ الرسالة وبيان الشرع، وعد ذلك من قبيل المندوب بل في ثالث مراتبه بعد السنن المؤكدة وغير المؤكدة، بل قال: (ومن أخذ به على أنه جزء من الدين، أو على أنه أمر مطلوب على وجه الجزم فإنه يبتدع في الدين ما ليس منه) (٣) اهـ.
وقسمة الدين إلى قشر ولب تؤثر في قلوب العوام أسوأ تأثير، وتورثهم الاستخفاف بالأحكام الظاهرة، وينتج عنها الإخلال بهذه الأمور التي سميت قشورًا، فلا تلتفت قلوبهم إليها، فتخلو من أَضعف الإيمان ألا وهو الِإنكار القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات.
والتفريط في مُحَقَّراتِ الأعمال يؤدى إلى التفريط في عظائمها، لأن استمرار هذا التفريط يتحول مع الزمن إلي عادة تنتهي بصاحبها إلى قلة الاكثرات بأمور دينه، والتهاون بها.
ونحن إذا تسامحنا معهم في هذه القسمة إلى قشر ولب، فإننا نلفت أنظارهم إلى أن قياس أمور الدين على الثمار من حيث إن لكل منهما قشرًا ولبًّا، وظاهرًا وباطنًا، لا يعني أن القشرة التي أوجدها الله للثمرة إنما خُلِقتْ عبثًا، حاشا وكلا، بل لحكمة عظيمة وهي المحافظة على ما دونها وهو اللب نفسه، وهذا محملنا على أن لا نستهين بالقشر من حيث كونُه حارسًا أمينًا على اللب، وهكذا الشأن في أمور الدين الظاهرة.
ومن هذا القبيل: تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فإن العلماء الذين فعلوا ذلك لا يظن بهم أنهم قصدوا بذلك التقسيم إيجاب الاتفاق على الأصول، ثم التسامح مطلقًا في الفروع، كما يظن بعض متفقهة هذا الزمان، فتراهم يميعون كل قضية فرعية بدعوى أن اختلاف الأمة ما دام في الفروع فهو رحمة، وهذا أصل قولهم: " مَنْ قَلَّدَ عالمًا لقى الله سالمًا ".
وهذا بدوره قد أدى ببعضهم إلى اتباع الهوى والترخص دون تحري الدليل، ويلزم من ذلك القول بأن الاتفاق سخط، وهذا ما لا يقوله مسلم، ولو أنهم كانوا يرون أن " الخلاف شر " كما قال ابن مسعود ﵁ وغيره، بل كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لَسَعَوْا إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في كثير من هذه المسائل المتناقضة التي لا يمكن التوفيق بينها، إلا بِرَدِّ بعضِها الخالفِ للدليل وقبولِ البعضِ الآخر الموافقِ له، وإلا فقد نسبوا إلى الشريعة التناقضَ، والله ﷿ يقول:
﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (١).
فإذا كان الاختلاف ليس من الله فكيف يصح جعلُه شريعةً متبعةً، ورحمةً منزلة؟ فالواجب التخلص من الخلاف ما أمكن، أو تضييق دائرته عملًا بقوله - ﷺ -: " سَدِّدُوا وقاربوا " (٢)، وهذا ممكن في كثير من المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يُعرف بها الصواب من الخطأ، والحق من الباطل، ثم بعد تحري الدليل والعجز عن التخلص من الخلاف يعذر بعضهم بعضًا فيما قد يختلفون فيه (٣):
والذين قسموا الدين إلى قشر ولب ركبوا مطايا الخير للشر، فاستدلوا على بدعتهم ببعض النصوص:
* منها: ما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت
رسول الله - ﷺ - يقول: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى " (١) الحديث.
* ومنها: ما رواه النعمان بن بشير ﵄ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " إن الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينه وعِرْضِه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعَ فيه، ألا وإن لكل مَلِكٍ حِمى، ألا وإن حمى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صَلُحت صلَح الجسدُ كله، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب " (٢).
* ومنها: ما رواه أبو هريرة ﵁ قال رسول الله - ﷺ -: " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " (٣).
قالوا: فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل على أن العبرة بصلاح الباطن وصفاء النية وسلامة القلب، ولا التفات بعد ذلك إلى القشور الظاهرة.
وجواب ذلك:
ما قاله شيخ الِإسلام ابن تيمية ﵀: (أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله، إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله)، وهذه من حكم الله الباهرة وآياته الظاهرة التي تبطل عمل المفسدين.
فقوله - ﷺ -: " إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لِكُلِّ امريءٍ ما نَوَى " لا يدل بأي وجه من وجوه الدلالات على إهدار العمل الظاهر، وعدم اعتباره، ولكنه يرشدنا إلى أحد شَرْطَيْ العبادةِ الصحيحة، وهما شرط في الظاهر، وشرط في الباطن، فأما شرط الظاهر: فأن يكون العمل موافقًا لسنة النبي - ﷺ - منافيًا للبدع، ودليل هذا الشرط قوله - ﷺ -: " من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد " (١) وفي رواية: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وأما شرط الباطن فهو إخلاص النية لله ﷿ المنافي للرياء ودليله قوله - ﷺ -: "إنما الأعمال بالنيات".
وقد جمعهما الله ﵎ في قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٢).
وقال الفضيل بن عياض ﵀ في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ﴾ (٣) قال: " أخلصه وأصوبه "، وقال: "إن العمل إذا كان خالصًا