تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
تأليف
محمد عمرو عبد اللطيف
[القسم الثاني: من ٥١ إلى ١٠٠]
مكتبة التوعية الإسلامية
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢].
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠].
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد ﵌، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فإنه مما يسرنى ويسعدنى أن أتقدم إلى إخوانى الكرام من محبى هذا العلم الشريف؛ بالقسم الثانى من "تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة" هذه السلسلة التى أرجو الله ﷿ أن يجعلها مباركة لى وللإِخوان والأحبة، ولكل من له شغف برجال الحديث وما قيل في كلٍ منهم من مدح أو قدح، وبتتبع الطرق المتعددة للحديث أو الأثر الواحد، ومعرفة مرتبة كلٍ من الصحة أو الضعف، واختلافات الرواة بالزيادة والنقص، والرفع والوقف، والوصل والإِرسال مع حرصى على اتباع ما هدانى الله ﷿ إليه من قواعد وأصول هذا العلم الشريف الذى نال اهتماما من العلماء لا يعرف لغيره من العلوم الشرعية
وغيرها، فما تركوا لنًا من فنونه إلا وخرجوا على المسلمين بتصنيف فيه، شكرًا لنعمة الله تعالى عليهم، وأداءً لما أوجبه الله ﷿ عليهم من أمانة التبيين، وما حذرهم وأغلظ عليهم من عاقبة الكتمان للعلم، ومنعه مستحقيه وأهله. وإنى- إن شاء الله- لحريص على إيراد ما يمكننى من فوائد وتعليقات وتنبيهات على ما أتناوله من أحاديث، وما أحكيه من أهل العلم بشأنها، لا أخشى ملامة ولا آبه بنقد إلا ما استند إلى أساس علمى سليم. وجزاهم الله عنا وعن سنة النبي ﵌ وشريعته خير الجزاء، وثقَّل بها موازينهم، وبيَّض بها وجوههم ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ - كيف لا، و"هم القوم لا يشقى جليسهم"، وهم الرجال، وسائر من أتى بعدهم عليهم عيال! وإنما نحن متشبهون، ومحبون، ومؤتسون.
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالرجال فلاح
أما إدراك شأوهم، وبلوغ فضلهم، ونيل منازلهم فهيهات هيهات. فالمغرور من ظن أنه صار- بين عشية وضحاها- كأحدهم، فقال: "هم رجال ونحن رجال"!، فضلًا عن أن يظن أنه خير من أدناهم! وما أوتى هذا إلا من ترك التأدب بآداب المتعلمين، وغفل عن أن: "التخلية قبل التحلية" كما يقول أهل الزهد والتصوف، وهذه كلمة حق، فإد التخلى عن الرذائل والآفات الظاهرة والباطنة واجب شرعى لابد أن يسبق تحلية الظواهر، والاهتمام بالصور.
ولابد لمن بَغَى الخلاص والسلامة أن يبدأ بنفسه فيزكيها ويطهرها من الأدناس ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)﴾، ويحرص على الإِزراء عليها وتكميل نقصها ومعالجة نقائصها، لا ينى في ذلك طرفة عين.
فمن لم يبدأ بنفسه فيحملها على التواضع وخفض الجناح، وينظر إليها بعين
النقص والإتهام بالتقصير ولا يعطيها ما تشتهيه من حب الثناء والعلو والفساد في الأرض، فبالله لا يتعَنَّ. وللسلف في إزرائهم على أنفسهم عبارات كثيرة أوردت جملة صالحة منها في كتابى "إيقاف الأبرار على ضعيف وواهى الآثار" يَسَّر الله خروجه، عند الأثر الأول منه. هذا، وقد شرعت في هذا القسم في شهر رمضان المبارك اقتداء بما صنعتُ في العام الماضى، لكن يشاء العليم الحكيم تعالى أن يتأخر هذا الأمر على مدى أشهر، فـ: "قدَّر الله وما شاء فعل".
على أننى أرجو أن أكون قد وُفِّقتُ - في هذا القسم - في اختيار الخمسين حديثا التى تخُصُّه، وأن ينفع الله ﷿ بها إخوانًا وأخواتٍ من المسلمين المؤمنين الصادقين.
وأخواتى، فلم أنْسَهُنَّ، ولم أهدر اهتماماتهن، بدليل الحديث الثالث والثمانين "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها" - وهذا يتشدق به الغافلون أحيانًا إنكارًا لستر الوجه-، والحديث الخامس والتسعين في بيان أصناف النساء، وتفصيل الفاروق ﵁ فيها وفي الرجال أيضًا. وطمعت أن أورد حديث: "ليس على النساء أذان ولا إقامة"، ولكن لم يختره الله لى الآن ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ وفي النهاية أعتذر إلى قراء هذه المقدمة إن أَلْفَوها غير متناسقة، فإن المشاغل كثيرة، والحرص على دفع الكتاب للطبع شديد، وفي التمكن من صدوره في معرض الكتاب خير كثير إن شاء الله رب العالمين. جزى الله أخى الناشر خيرًا، إذ أقبل عَلَىَّ وقد أعرض عنى الناس، وتبنَّى كتاباتى- متوكلا على الله- وقد خشى عدم رواجها الناس، ويأبى الله ﷿ إلا أن يقيض لها محبين، ومنها مستفيدين. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)﴾ [إبراهيم: ٤١].
وكتبه: أبو عبد الرحمن محمد عمرو بن عبد اللطيف
تم الفراغ من هذه المقدمة بالقاهرة ليلة الأربعاء الموافق السادس عشر من ربيع الثانى ١٤١٠ هـ. والخامس عشر من نوفمبر ١٩٨٩ م.
الحديث الحادى والخمسون:
" أتدرى لم مشيت بك هذه المشية؟ قلت (القائل زيد بن ثابت): الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطاك في طلب الصلاة".
منكر. رُوِى من حديث أنس عن زيد بن ثابترضي الله عنهما- من وجهين:
الأول: من رواية ثابت البناني عن أنس به، وله طريقان عنه:
١ - فرواه ابن أبي شيبة في "مسنده" وعنه أبو يعلى- كما في "المطالب العالية" (١/ ١٣٢) وعنه ابن عدى في "الكامل" (٤/ ١٤١٦)، والطبراني (٥/ ١١٧ - ١١٨) - عن ابن أبي شيبة وأخيه عثمان- وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (٥٢) من طريق محمد بن إسحاق الصاغانى، ثلاثتهم عن عبيد الله بن موسى، ورواه العقيلى (٢/ ٢١٩) - واللفظ له- والطبرانى (٥/ ١١٧) من طريق مسلم بن إبراهيم، ورواه الطبراني (٥/ ١١٨) من طريق حرمى بن عمارة ثلاثتهم عن الضحاك بن نبراس، قال: حدثنا ثابت البنانى قال: كنت مع أنس بن مالك في غرفته بالزاوية إذ سمع الأذان فنزل، فنزلت معه، فلما استوى على الأرض مشى، ثم قارب في خطوه، حتى دخلت معه المسجد، فقال لى: أتدرى لم مشيت بك هذه المشية؟ قلت: لا أدرى، قال: إن زيد بن ثابت مشى بي هذه المشية حتى دخلنا المسجد، وقال: إن النبي ﵌ مشى بي هذه المشية، ثم قال لى، فذكره.
وفي رواية حرمى بن عمارة: "فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يزال العبد في صلاة ما دام في طلب الصلاة". وفي رواية مسلم عند الطبراني أن القصة كانت بين ثابت وأنس- حَسْبُ- وأسقطت ذكر زيد بن ثابت ﵁. وجميع الرواة عن الضحاك بن نبراس المذكور ثقات من رجال الصحيح، فكأن هذا الاختلاف والتخبط من جهته، فإنه متروك الحديث كما
قال النسائى. وأورده الدارقطني في "الضعفاء" (٣٠٠) ساكتًا عنه، فهو متروك عنده وكذا عند البرقاني وابن حمكان كما هو منصوص عليه قبل أول الكتاب (ص ٩٥) ووهاه أيضًا ابن معين فقال: ليس بشئ وتكلم فيه آخرون. وقال بعضهم- كأنه لم يخبره-: ليس به بأس.
وهذا الحديث معدود في مناكيره حيث أورده له العقيلي وابن عدى - كما تقدم- وكذا الذهبي في "الميزان" (٢/ ٣٢٦). وقال الحافظ ابن حجر في "المطالب": "قلت: الضحاك ضعيف الحفظ، والمحفوظ في هذا موقوف على زيد بن ثابت". وقال الهيثمى في "المجمع" (٢/ ٣٢) - بعد عزوه للطبرانى وحده-: "وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف، ورواه موقوفًا على زيد ابن ثابت، ورجاله رجال الصحيح". كذا قال، وسيأتى ما في هذا الإِطلاق من النظر. ثم أورده- بلفظ رواية مسلم بن إبراهيم، وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" وأسقط زيد بن ثابت، وقد رواه أنس عن زيد بن ثابت- والله أعلم-، وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف" اهـ.
٢ - ورواه الطبراني من طريق أبي داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البنانى عن أبيه عن أنس به نحوه. وإسناده ضعيف أيضًا، فيه محمد بن ثابت البنانى، لينه أبو زرعة والفسوى، وضعَّفه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث ووهاه ابن معين. وقال البخارى: فيه نظر. وفي الطريق إليه: محمد بن صالح بن الوليد النرسى- شيخ الطبراني-، ولم أقف له على ترجمة، فأخشى أن يكون الخلل في روايته بهذا الإِسناد من جهته، فإن الحديث معروف- مرفوعًا- بالضحاك لا نبراس كما رأيتَ.
(وقد) رأيتُ البارحة عجبًا! وهو قول محقق "فضائل الأعمال"- للحافظ ابن شاهين ﵀- في تحقيقه الذى نال به شهادة العالمية - بعد إيراد طرقه المرفوعة عن ابن نبراس عند الطبراني، وطريقه الموقوفة عنده: "والطريق الخامسة مرفوعة وفيها محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف ولكنها
متابعة جيدة يرتقى بها الحديث مع الطريق الموقوفة إلى درجة الحسن. والله أعلم" حتى قال: "وأورده المنذرى في "الترغيب" (١/ ٢٠٩)، وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا على زيد، وهو الصحيح". وأقول: زيادة الثقة مقبولة. وهذا الموقوف له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأى، فهو من أخبار الغيب. والله أعلم". كذا قال - عفا الله عنا وعنه- بنحو لم أر له فيه سلفًا في تقوية هذا الحديث، ويؤخذ على كلامه أمور نوجزها باختصار:
الأول: أنه لم يحقق حال الضحاك بن نبراس، فاكتفى بقول الحافظ ﵀ في "التقريب" (٢٩٨٠): "لين الحديث".
الثانى: أنه قوى الطريقين الواهية والضعيفة- الواهية على رأى-، بالطريق الموقوفة بحيث يصير الحديث حسنًا. وهذا من أعجب التصرفات، فإن راوى الموقوف لو كان ثقة لأعلت روايته الطريقين المرفوعتين. ولو كان واهيًا- كما سنرى- لما صلح للاعتبار أصلًا. والظاهر أنه لم ينظر في إسناد الرواية الموقوفة اكتفاءً بكلام الهيثمى ﵀.
الثالث: قوله: "وزيادة الثقة مقبولة"، والحديث لم يرفعه ثقة أصلًا كما ترى! .
الرابع: أنه اكتفى بعزو الحديث- مرفوعًا وموقوفًا- إلى الطبراني وحده، فأتى بهذه النتيجة غير المرضية، وفاتته ثلاث روايات صحيحة موقوفة عن ثابت، ورابعة عن غيره. وسنبين كل ذلك في محله إن شاء الله (١)
الخامس: قوله: "وهذا الموقوف له حكم الرفع ... " يرد عليه احتمال أن يكون زيد ﵁ قد فهمه من عموم أحاديث أخرى، ولو قال: له شواهد مرفوعة، لكان أوجه.
الثانى: من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس كما رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (بغية الباحث: ١٢٤) عن داود بن المحبر ثنا محمد بن سعيد عنه به، ولفظه: "خرجت وأنا أريد المسجد، فإذا أنا بزيد بن ثابت، فوضع يده على منكبى يتوكأ عَلَيَّ. قال: فذهبت أخطو خطو الشباب، فقال لى زيد: يعنى ابن ثابت-: قارب بين خطوك، فإن رسول الله ﷺ قال: "من مشى إلى المسجد، كان له بكل خطوة عشر حسنات" وفي إسناده- بهذا اللفظ- داود بن المحبر، وهو كذاب متهم بالوضع وسرقة الحديث. وشيخه محمد بن سعيد لم أدرِ من يكون، ولا ذكره الحافظ المزى ضمن شيوخه أو الرواة عن أبان، فالظاهر أنه من شيوخه المجاهيل لقول الإِمام ابن حبان ﵀ في "المجروحين" (١/ ٢٩١): "وكان يضع الحديث على الثقات، ويروى عن المجاهيل المقلوبات، كان أحمد بن حنبل ﵀ يقول: هو كذاب". وأبان متروك الحديث، ورماه شعبة بالكذب. ومع ذلك اقتصر الحافظ ﵀ في "المطالب"- عقب عزوه للحارث- على قوله: "فيه ضعيف". وكذالك قال البوصيرى: "فيه داود بن المحبر، وهو ضعيف" كما في حاشية "المطالب" (١/ ١٣٣).
(وبعد) فالمحفوظ وقف الحديث على زيد بن ثابت ﵁ كما تقدم عن الحافظ، فقد صح عن ثابت وحميد الطويل عن أنس عنه، وله عن ثابت طرق:
١ - فرواه العقيلى من طريق حماد بن سلمة عنه قال: "مشيت مع أنس ابن مالك إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة وكان يقارب بين الخطا، فقال لى: أتدرى لِمَ أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله؟ قال: كذا فعل بى زيد بن ثابت، ليكون أكثر لخطونا". وقال: "حديث حماد أولى". قلت: وهو صحيح على شرط مسلم. سوى على بن عبد العزيز - وهو البغوى شيخ العقيلى-، وهو ثقة حافظ.
٢ - ورواه عبد الرزاق (١/ ٥١٧) عن جعفر بن سليمان الضُبَعى عنه عن أنس قال: "وضع زيد بن ثابت يده عَلَيَّ وهو يريد الصلاة، فجعل يقارب خطوه". وإسناده جيد. وهو على شرط مسلم أيضًا.
٣ - ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٩) من طريق جعفر بن حيان أبي الأشهب عنه عن أنس قال: "خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد، فأسرعت المشى، فحبسنى". وإسناده صحيح.
٤ - ورواه الطبراني من طريق السرى بن يحيى عنه عن أنس قال: "كنت أمشى مع زيد بن ثابت، فقارب في الخطى، فقال: أتدرى لم مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: لا. فقال: لتكثر خطانا في المشى إلى الصلاة ". قال الطبراني: "ولم يرفعه السرى بن يحيى". قلت: وهو ثبت لكن شيخ الطبراني - عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهَّاه ابن عدى، فقال (٤/ ١٥٦٨): "مصرى يحدث عن الفريابى وغيره بالبواطيل". وأورد له أحاديث استنكرها عليه، ثم ختم الترجمة بقوله: "وعبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم هذا إما أن يكون مغفلًا لا يدرى ما يخرج من رأسه، أو متعمدًا، فإنى رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضًا ها هنا غير محفوظ".
٥ - وأما رواية حميد، فعند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عنه قال: "أخذ بيدى أنس، فجعل يمشى رويدًا إلى الصلاة، ثم التفت إليَّ فقال: هكذا
كان يصنع زيد بن ثابت ليكثر خطاه". وإسناده صحيح غاية، وهو على شرطهما. (ومن الآثار) أيضًا:
١ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص قال: قال عبد الله: "لقد رأيتنا، وإنا لنقارب بين الخطا إلى الصلاة". وإسناده صحيح. وهو قطعة من حديث طويل مشهور لابن مسعود في فضل الجماعة وأصله عند مسلم وأبى داود بدونها وحكمه الرفع، لوصفه ﵁ ما كان عليه الصحابة على عهد النبوة.
٢ - وروى عن طريق أبي سنان عن محمد بن زيد بن خليدة اليشكرى قال: "كنت أمشى مع ابن عمر إلى الصلاة، فلو مشت معه نملة، لرأيت أن لا يسبقها". وإسناده حسن. ورواه ابن سعد (٤/ ١/ ١١٣) من طريق مندل عن أبي سنان حدثنى زيد بن عبد الله الشيبانى قال: رأيت ابن عمر، فذكره بنحوه. ومندل ضعيف، فلا اعتداد بتفرده فضلًا عن مخالفته.
(أما) أحاديث فضل إتيان المساجد وإتيانها بالسكينة، وفضل كثرة الخطا إليها، فهى أكثر من أن يسعها هذا المقام، وقد ذكرت بعضًا من ذلك في "البدائل" (٤). أما ههنا فإنما أردت أن أدندن حول هذا اللفظ بخصوصه، فالله المستعان. ثم وجدت ابن أبي حاتم يقول في "العلل" (١/ ١٩١): "سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسى عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ كان يقارب بين الخطا إلى المسجد، وقال: إنما فعلته لتكثير خطاى إلى المسجد. فسمعت أبي يقول: روى هذا الحديث جماعة عن ثابت البنانى فلم يوصله أحد إلا الضحاك ابن نبراس، والضحاك لين الحديث، وهو ذا يتابعه محمد بن ثابت، ومحمد أيضًا ليس بقوى. والصحيح موقوف" اهـ. قلت: فثبتت هذه المتابعة للضحاك بن نبراس لكن لم يزل رفع الحديث منكرًا. والله أعلم.
الحديث الثانى والخمسون:
" احترسوا من الناس بسوء الظن".
منكر. رُوِى أيضًا عن حديث أنس من وجهين عنه:
الأول: من رواية بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عنه به. رواه البخارى في "الضعفاء"- كما في "الميزان" (٤/ ١٣٩) و"التهذيب" (١٠/ ٢٢٠) - والعسكرى في "الأمثال" - كما في "المقاصد" (٣٢)، والطبراني في "الأوسط" كما فيه وكذا "الفتح" (١٠/ ٥٤٧) و"الضعيفة" (١٥٦)، وابن عدى (٦/ ٣٩٨). وهذا إسناد ضعيف له علتان:
الأولى: عنعنة بقية بن الوليد، فإنه صدوق حافظ، لكنه كثير التدليس إسنادًا وشيوخًا وتسوية، وقد عنعنه.
الثانية: الانقطاع بين سليمان بن سليم - وهو أبو سلمة الكنانى الحمصى أحد الثقات-، وبين أنس. فقد جاء في ترجمته أنه يرسل عن زيد بن أسلم وسلمة بن نفيل السكونى- وهما تابعيان للأول منهما رواية عن أنس، ويروى عن آخرين منهم الزهرى وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهما من أصحاب أنس أيضًا. وهو من الطبقة السابعة كما في "التقريب" (٢٥٦٦) وهى طبقة كبار أتباع التابعين، أما التى قبلها فهى طبقة من عاصروا الخامسة (طبقة صغار التابعين) لكن لم يثبت لأهلها لقاء أحد من الصحابة. انظر "التقريب" (ص ٤٢ بتحقيق محمد عوامة).
والحديث- من هذه الطريق- قال الهيثمى ﵀ (٨/ ٨٩) - فأحسن صُنعًا-: "وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات".
وقال الحافظ ﵀ في "الفتح": "وهو من رواية بقية بالعنعنة عن
معاوية بن يحيى، وهو ضعيف".
وقال الشيخ الألبانى عفا الله عنه- متعقبًا الهيثمى-: "كذا قال، ومعاوية ابن يحيى ضعيف جدًا ولم يوثقه أحد، وقد ساق له الذهبى أحاديث مما أنكر عليه هذا أحدها".
قلت: قد تنبه الحافظ الهيثمى ﵀ لما لم يتنبه إليه غيره كالإِمام البخارى والحافظين الذهبى وابن حجر والشيخ الألبانى. فإن ابن عدى ﵀ إنما أورد الحديث في ترجمة معاوية بن يحيى الأطرابلسى أبي مطيع- الذى قواه الجمهور-، وتعقبه الذهبى في حديثين ليس هذا أحدهما، لكنه أورده في ترجمة الصدفى من "الميزان"- تبعا للإِمام البخارى ﵀. وكذا أشار الحافظ إلى ذلك في "التهذيب". وصنيع ابن عدى- وإن كان إعلاله بعنعنة بقية أولى - هو الصواب.
* فقد قال الحافظ المزى ﵀ في "تهذيب الكمال" (ق ٥٣٩) - في ترجمة سليمان بن سليم الكنانى-: "روى عنه إسماعيل بن عياش و... و... وأبو مطيع معاوية بن يحيى". ولم يذكر الصدفى.
* وقال في ترجمة أبي مطيع (ق ١٣٤٨): "روى عن إبراهيم بن عبد الحميد ابن ذى حماية و... و... وسليمان بن سليم".
* ولم يذكر للصدفى سوى خمسة شيوخ- على سبيل الحصر-، ليس سليمان هذا أحدهم. أما العلة التى أغفلوها جميعًا، فهى الانقطاع بين سليمان وأنس كما تقدم.
الثانى: من رواية إبراهيم بن طهمان عن أبان بن أبي عياش عنه، رواه تمام في "فوائده" كما في "المقاصد". وأبان متروك، فإسناده ضعيف جدًا.
(والصحيح) وقفه على مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعى الجليل، ﵀ ورضى عن أبيه، كما رواه الإِمام أحمد في "الزهد" (ص ٢٤٢) وأبو نعيم (٢/ ٢١٠) والبيهقي في "سننه" (١٠/ ١٢٩) وعنه ابن عساكر (١٦/ ٥٨١) من طريق مهدى بن ميمون ثنا غيلان بن جرير قال مطرف بن عبد الله، فذكره. وقال الحافظ في "الفتح": "وصح من قول مطرف التابعى، أخرجه مسدد".
(ورُوِى) أيضًا عن عمر بن الخطاب ﵁، والحسن البصرى ﵀. أما عن عمر، فرواه الخطابى في "العزلة" (ص ١٦٨) من طريق الضحاك بن يسار النكرى عن أبي عثمان النهدى به. وإسناده ضعيف لضعف الضحاك هذا- على الراجح -، فقد قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن معين: يضعفه البصريون. وضعَّفه أبو داود وابن الجارود والساجى والعقيلى وابن عدى. وله طريق أخرى- بلفظ مطول- عند أبي عمرو الدانى في "السنن الواردة في الفتن" (١٢/ ١ - ٢) من طريق عيسى بن إبراهيم عن الضحاك هذا به. وعيسى ابن إبراهيم - وهو الهاشمى- ضعيف جدًا، كما في "الضعيفة" وروى عمر ابن شبة في "أخبار المدينة" (٣/ ٨٠١) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٠٢) من طريق فرج بن فضالة الحمصى حدثنا عمر بن شراحيل قال: قال عمر ﵁: "إن الحزم أن تسئ الظن بالناس". وإسناده ضعيف له ثلاث علل:
الأولى: ضعف فرج بن فضالة في غير الشاميين، لا سيما في حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصارى؛ إلا أن يكون شيخه شاميا، ولا أراه إلا كذلك.
الثانية والثالثة: جهالة عمر بن شراحيل- وهو المعافرى-، والانقطاع بينه وبين عمر. قال ابن أبي حاتم رحمهما الله في "الجرح" (٦/ ١١٦):
"روى عنه الفرج بن فضالة. وروى هو عن عمر ﵁ في تجويز طلاق المكره، مرسلًا" اهـ. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. والأثر المشار إليه رواه سعيد بن منصور (١١٢٩) عن فرج به. وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٠٣) عن سعيد به، فقال: "عمرو بن شراحيل".
ملحوظة: وحديث: "الحزم سوء الظن" يروى مرفوعًا وموقوفًا على على، وكلاهما ضعيف جدًا كما تراه في "السلسلة الضعيفة" (١١٥١). وأورد الشيخ ما يدل على أنه من كلام العرب، فقال: "ورواه الحربى في "الغريب" (٥/ ٢١٢ /١) عن جرير عن الحكم بن عبد الله: كانت العرب تقول: "العقل تجارب، والحزم سوء الظن". قلت: وكذا رواه ابن أبي الدنيا في "العقل وفضله" (٤٠) وابن حبان في "الروضة" (ص ٢٢) والبيهقي في "الشعب" (٨/ ٥٤٣) من طريق جرير به، وزاد ابن أبي الدنيا: "فقال الأعمش: ألا ترى أن الرجل إذا ساء ظنه بالشئ حذره". وإسناده إلى الحكم هذا- وهو الأزرق كما في رواية-، صحيح، لكن لم أهتد إلى ترجمته (٢).
(وأما) عن الحسن البصرى، فرواه ابن سعد (٧/ ١/ ١٢٨ - ١٢٩) عن حجاج قال: حدثنا عمارة عنه به. وإسناده واه، حجاج هو ابن نصير الفساطيطى وهو ضعيف واهٍ يقبل التلقين. أما عمارة فهو ابن مهران المعولى أبو سعيد البصرى، ثقة عابد. ولم يتفطن العلامة الألبانى حفظه الله إلى علته، فقال: "وسنده صحيح". وقد ساق ابن سعد بهذا الإِسناد خمسة آثار، قال في أولها: "أخبرنا حجاج بن نُصَيْر" فالكمال لله تعالى وحده.
(هذا) وأثر مطرف، قد ذكره البيهقي في كتاب "آداب القاضى" من "سننه" وبوَّب عليه: "باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإِشهاد عليه وختمه
لئلا يزور عليه" قال: "وقد قال مطرف بن عبد الله ... " فذكره ثم أتبعه بإسناده إليه، ثم قال- مشيرًا إلى حديث أنس-: "ورُوِى ذلك عن أنس بن مالك مرفوعًا، والحذر من أمثاله سنة متبعة. في ذكر حديثا في "سنن أبي داود" فيه ضعف، ثم روى حديث أبي هريرة: "لا يلدغ مؤمن من جُحر مرتين" وقال: "رواه البخارى ومسلم في "الصحيح" عن قتيبة بن سعيد".
تنبيه: وحديث أنس- بظاهره- استنكره الشيخ الألباني حفظه الله، فقال في "الضعيفة": "ثم إن الحديث منكر عندى لمخالفته للأحاديث الكثيرة التى يأمر النبي ﵌ فيها المسلمين بأن لا يسيئوا الظن بإخوانهم، منها قوله صلى الله عليه وآله- وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ... " رواه البخارى (١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٨) وغيره. ثم إنه لا يمكن التعامل مع الناس على أساس سوء الظن بهم، فكيف يعقل أن يأمر ﵌ أمته أن يتعاملوا على هذا الأساس الباطل؟ ! " اهـ. قلت: هذا الاستشكال قديم، والحديث منكر لتفرد الضعفاء برفعه، لكن لم أر أحدًا من العلماء أنكر معنى هذا الكلام، بل هم ما بين مستشهد به، أو دافع لإِشكاله، أو حامل له على محمل سائغ، وكيف يظن بشيخى الإِسلام، وإمامى عصرهما- مطرف والحسن- إذ صحح الشيخ نسبته إليه- أن يأمرا بسوء الظن بالمعنى المتبادر منه، وهو أمر معلوم حرمته لدى عوام المسلمين؟ وسوف أسوق- بحول الله وقوته- نبذًا من كلام العلماء حول هذا المتن، ثم أعقب تعقيبًا قصيرًا تأييدًا لما ذهبوا إليه وفهموه.
١ - قال الإِمام ابن حبان ﵀ في "روضة العقلاء" (ص ١٢٧):
"سوء الظن على ضربين: