تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

المقدمة

الحمد لله الحكيم العليم الذي خلق الخلق في أحسن تقويم، وهداهم إلى الصراط المستقيم، وقسَّمهم إلى مؤمن، وكافر أثيم ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٥٠)﴾ [الحج: ٥٠]. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾ [البقرة: ١٠٤] و[المجادلة: ٤].

اصطفى من شاء من خلقه لنيل قليل من علمه، ومنَّ عليهم بتيسير حفظه وفهمه، وفتح عليهم كنوزًا من خزائن حكمه.

وألبسهم من العلم كل ثوب محبور، وجعلهم هداةً للناس كالبدور، فكم أزال بهم من الشرور، وأصلح بهم ما فسد من الأمور.

إن نزلت بالمسلمين معضلة كشفوا نقابها، وإن أقبلت عليهم فتنة أغلقوا أبوابها، وإن انتشرت فيهم شبة تولوا جوابها.

أسهروا ليلهم في التنقيب عن خفايا المسائل، وقضوا نهارهم في التأليف والتدريس أو إجابة سائل، قد سارت أرواحهم مع السلف الأوائل، وعاشوا مع الناس بأجساد وبينهم وبين الناس ألف حائل وحائل.

نهمتهم في العلم أعظم نهمة، وخيرهم في الكون قد شاع وعمَّه، بموت أحدهم تموت أمة، وتحصل في الإسلام أعظم ثلمة.

هم ورثة الأنبياء، ونجوم السماء، وبدور التمام في الليالي الظلماء، ولا يعدل مدادهم إلَّا دم الشهداء. قد سطعت من وجوههم الأنوار، وجرت بأقلامهم البحار، وتفجرت من كلماتهم الأنهار.

أمَّا بعد/

فقد وفقني الله تعالى لتدريس كتاب "عمدة الأحكام" للعلامة الحافظ محيي السنة وقامع البدعة، الصادع بالحق الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم، الزاهد العابد الورع عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى وجعل الجنة مأوانا ومأواه، وفي أثناء تدريسي للكتاب عزمت على شرحه لعل الله أن ينفع به من وقف عليه.

وكتاب عمدة الأحكام من أحسن كتب متون الفقه المختصرة، وذلك أنَّ مؤلفه اقتصر فيه على أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري، ومسلم، وهذا من أرفع مراتب الصحة عند أهل الحديث.

وهذا الكتاب مع صغر حجمه لكنه قد اشتمل على جل مسائل الفقه التي يحتاج إلى معرفتها المسلم.

ومن أجل هذه المزايا وغيرها اهتم العلماء بشرحه اهتمامًا بالغًا، وقد ألفوا الكتب الكثيرة في شرحه ما بين مختصر، ومتوسط، ومبسوط.

وقد أحببت أن أشارك في خدمة هذا الكتاب كما خدمه غيري، ولا أزعم أنَّي أتيت في شرحي ما لم يأت به أحد ممن شرح هذا الكتاب، ولكنَّ الكتب يكمل بعضها بعضًا.

واقتصرت في شرحي هذا على المسائل المستفادة من الحديث، وقد أعرِّج في النادر على غير ذلك من ذكر معنىً لغوي، أو فائدة، أو تنبيه على وهم وقع فيه المؤلف ﵀، وسميته: "تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل".

فأسأل الله ﷿ أن ينفع به كاتبه وقارئه إنَّه جواد كريم، والحمد لله أولًا، وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.

كتاب الطهارة

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ - وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ»

اتَّفقَ العلماء على صحَّة هذا الحديث وتلقِّيهِ بالقَبول، وبه صدر البخاري كتابه "الصَّحيح"، وأقامه مقام الخطبة له، إشارةً منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدُّنيا ولا في الآخرة، ولهذا الحديث المكانة العالية عند العلماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٤٩ - ٢٥١):

«فصل: والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين بل هو أصل كل عمل، ولهذا قالوا مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها، كقول أحمد: حديث "إنَّما الأعمال بالنيات"، و"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، و"الحلال بين والحرام بين" ووجه هذا الحديث أنَّ الدين فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، فحديث الحلال بيِّن فيه بيان ما نهى عنه، والذي أمر الله به نوعان:

أحدهما: العمل الظاهر، وهو ما كان واجبًا، أو مستحبًا.

والثاني: العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله، فقوله: "من عمل عملًا" إلخ، ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به أمر إيجاب، أو أمر استحباب.

وقوله: "إنَّما الأعمال بالنيات" إلخ يبين العمل الباطن، وأنّ التقرب إلى الله إنَّما يكون بالإخلاص في الدين لله، كما قال الفضيل في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ قال: أخلصه، وأصوبه قال: فإنَّ العمل إذا كان خالصًا، ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.

وعلى هذا دل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾ فالعمل الصالح: هو ما أمر الله به، ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحدًا وهو إخلاص الدين لله.

وكذلك قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢)﴾ الآية، وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (١٢٥)﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢)﴾، فإنَّ إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله، والإحسان: هو إحسان العمل لله، وهو: فعل ما أمر به فيه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢)﴾، فإنَّ الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به، والاستهانة بنفس العمل والاستهانة

بما وعده الله من الثواب، فإذا أخلص العبد دينه لله، وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» اهـ.

قلت: قال عبد الرَّحمن بن مهدي: لو صنَّفت الأبواب، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كلِّ باب، وعنه أنَّه قال: من أَراد أن يصنِّف كتابًا، فليبدأ بحديث "الأعمال بالنيات".

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدِّين عليها، فروي عن الشافعي أنَّه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابًا من الفقه.

وقوله في الحديث: "إنَّما الأعمال بالنيات" كلمة "إنَّمَا" للحصر على ما تقرر في الأصول ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمَّا عداه، وهي تارةً تقتضي الحصر المطلق، وهو الأغلب الأكثر وتارةً تقتضي حصرًا مخصوصًا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾، فالمراد حصره في النذارة لمن لا يؤمن ونفي قدرته على ما طلبوا من الآيات وأراد بالآية الثانية الحصر بالنسبة إلى من آثرها، أو هو من باب تغليب الغالب على النادر.

واختلف العلماء هل في ذلك إضمار، أو لا؟ على قولين:

الأول: أنَّ فيه إضمارًا خاصًا، وقد تنازع القائلون في الإضمار في هذا الحديث على أقوال، منها: الأعمال صحيحة، أو معتبرة، أو مقبولة بالنيات.

والآخر: أنَّه باق على ظاهره وعمومه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٥٢ - ٢٥٤): «وقد تنازع الناس في قوله: "إنَّما الأعمال بالنيات" هل فيه إضمار أو تخصيص أو هو على ظاهرة وعمومه فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأول قالوا: لأن المراد "بالنيات" الأعمال الشرعية التي تجب أو تستحب والأعمال كلها لا تشترط في صحتها هذه النيات، فإنَّ قضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواري والودائع والديون تبرأ ذمة الدافع وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه كما لو تسلم المستحق عين ماله أو أطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب فأوقعته في يد صاحبه ونحو ذلك.

ثم قال بعض هؤلاء تقديره: إنَّما ثواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات أو إنَّما تقبل بالنيات، وقال بعضهم تقديره إنَّما الأعمال الشرعية، أو إنَّما صحتها، أو إنَّما إجزاؤها ونحو ذلك.

وقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومه فإنَّه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة وحدها بل أراد النية المحمودة والمذمومة والعمل المحمود والمذموم ولهذا قال في تمامه: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" إلخ فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط والنية المذمومة وهى الهجرة إلى امرأة أو مال وهذا ذكره تفصيلًا بعد إجمال فقال: "إنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكل امرئ ما نوى" ثم فصل ذلك بقوله: "فمن كانت هجرته" إلخ».

إلى أن قال ﵀: «وإذا كان النبي ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أنَّ مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقًا لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة

والصيام ومقصوده ذكر جنس النية وحينئذ يتبين أنَّ قوله: "إنَّما الأعمال بالنيات" مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم كما قال: "بعثت بجوامع الكلم" وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها فإنَّ كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه، فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصودًا سيئًا كان له ما نواه».

قلت: والنية تابعة للعلم والإرادة، فمن علم العمل وأراد فعله فالنية تابعة لذلك ولا بد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٢٠):

«والنية تتبع العلم والاعتقاد إتباعًا ضروريًا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنَّه يريد أن يصلي الظهر وقد علم أنَّ تلك الصلاة صلاة الظهر امتنع أن يقصد غيرها» اهـ.

قلت: والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها لا سرًا ولا جهرًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (ج ٢٢/ ٢١٨ - ٢١٩):

«والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنَّه من الشرع: فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإلاَّ العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنَّه يستحق التعزير البليغ على ذلك ولم يقل أحد من المسلمين إنَّ صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.

وأمَّا التلفظ بها سرًا فلا يجب أيضًا عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنَّ التلفظ بالنية واجب لا في طهارة ولا في صلاة ولا صيام ولا حج. ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي الصبح ولا أصلي الظهر ولا العصر ولا إمامًا ولا مأمومًا ولا يقول بلسانه: فرضًا ولا نفلًا ولا غير ذلك؛ بل يكفي في أن تكون نيته في قلبه والله يعلم ما في القلوب» اهـ.

وقال أيضًا ﵀ (٢٢/ ٢٣١ - ٢٣٢):

«بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. أمَّا في الدين فلأنه بدعة. وأمَّا في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعامًا فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. مثل القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضر الوقت أربع ركعات في جماعة أداء لله تعالى. فهذا كله حمق وجهل وذلك أنَّ النية بلاغ العلم فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية. وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته» اهـ.

وقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ١٩٤): «كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر ولم يقل شيئًا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأمومًا ولا قال: أداءً ولا قضاءً ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد

صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنَّما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعي ﵁ في الصلاة: إنَّها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلاَّ بذكر فظن أنَّ الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنَّما أراد الشافعي ﵀ بالذكر: تكبيرة الإحرام ليس إلاَّ، وكيف يستحب الشافعي أمرًا لم يفعله النَّبي ﷺ في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفًا واحدًا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلاَّ ما تلقوه عن صاحب الشرع ﷺ» اهـ.

وقوله في الحديث: «وإنَّما لكل امرئ ما نوى». أي ليس للعامل من عمله إلَّا ما نواه.

قال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٣/ ١١١ - ١١٢):

«قوله: "إنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكل امرئ ما نوى" فبين في الجملة الأولى أنَّ العمل لا يقع إلاَّ بالنية ولهذا لا يكون عمل إلاَّ بنية، ثم بين في الجملة الثانية أنَّ العامل ليس له من عمله إلاَّ ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال وهذا دليل على أنَّ من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأنَّ من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللًا ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنَّه قد نوى ذلك وإنَّما لامرئ ما نوى فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص وعلى هذا فإذا نوى بالعصر حصول الخمر كان له ما نواه ولذلك استحق اللعنة

وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله كان له ما نواه فإنَّه قصد المحرم وفعل مقدوره في تحصيله ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له لا في عقل ولا في شرع ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه وحماه منه فتحيل على تناوله عد متناولًا لنفس ما نهى عنه، ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه» اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٥٤):

«وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها فإنَّ كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن وإن قصد به مقصودًا سيئًا كان له ما نواه» اهـ.

وقوله في الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله». إلى آخر الحديث هذا مثال للنية المحمودة والنية المذمومة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٥٣):

«فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط، والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة أو مال وهذا ذكره تفصيلًا بعد إجمال».

وقال ﵀ (١٨/ ٢٧٩ - ٢٨٠): «قوله ﷺ "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" ليس هو تحصيل للحاصل لكنَّه

إخبار بأنَّ من نوى بعمله شيئًا فقد حصل له ما نواه أي: من قصد بهجرته الله ورسوله حصل له ما قصده ومن كان قصده الهجرة إلى دنيا أو امرأة فليس له إلاَّ ذلك فهذا تفصيل لقوله: "إنَّما الأعمال بالنيات" ولما أخبر أنَّ لكل امرئ ما نوى ذكر أنَّ لهذا ما نواه ولهذا ما نواه».

قلت: ويذكر كثير من العلماء في سبب ورود هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس.

وقد رواها الطبراني في [المعجم الكبير] (٨٥٤٠) حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: «من هاجر يبتغي شيئًا فهو له قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس وكان يسمى مهاجر أم قيس».

قلت: قال الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء] (١٠/ ٥٩٠):

«إسناده صحيح».

قلت: وهو كما قال ﵀.

وقال الحافظ العراقي ﵀ في [تخريج أحاديث الإحياء] (٩/ ٢٠٦):

«أخرجه الطبراني بإسناد جيد».

قلت: ورواه أبو نعيم في [معرفة الصحابة] (٧٣٧٢) من طريق سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: «كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس».

قلت: لكنه ليس هناك ما يدل على أنَّها هي سبب ورود الحديث.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [جامع العلوم والحكم] ص (١٤):

«وقد اشتهر أنَّ قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي ﷺ: "من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها". وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلًا يصح والله أعلم».

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ١٠) - بعد ذكره لحديث الطبراني -:

«وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أنَّ حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك».

قلت: وقد أخذ العلماء من هذا الحديث الأحكام الكثيرة التي يعسر جمعها فإنَّه ما من باب من أبواب الفقه إلاَّ وله حظ وافر من هذا الحديث، وقد كنت أردت أن أذكر ما احتج به العلماء في هذا الحديث من المسائل في أبواب الفقه ثم رأيت أنَّ المقام سوف يتسع إلى الغاية بحيث أنَّه لا يتناسب مع هذا الشَّرْحُ فإنَّ الكلام على هذا الحديث يحتاج إلى مصنف مستقل. والله أعلم.

* * *

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

قلت: وفي هذا الحديث عدة مسائل:

١ - أنّ الوضوء شرط من شروط الصلاة، إذا وجد الماء وقدر على استعماله، وإلاَّ فإنَّ فرضه التيمم.

٢ - المراد بالصلاة التي الوضوء شرط فيها هي العبادة الشرعية المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فأمَّا سجود التلاوة، وسجود الشكر، فليسا بصلاة، فلا يشترط فيهما الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء.

٣ - أنّ الحدث مبطل للصلاة، وهو عدة أنواع يجمعه: كل ما خرج من السبيلين من حدث معتاد، وغير معتاد، وزوال العقل بنوم، أو إغماء، أو جنون، أو سكر، وأكل لحم الإبل، وهناك أشياء أخرى يذكرها العلماء، والأصل عدم النقض.

٤ - في معنى هذا الحديث ما رواه مسلم (٢٢٤) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».

وقد استدل بهذا الحديث القائلون بأنَّ من لم يجد ماءً ولا ترابًا لا تقبل صلاته بلا طهورين.

قال الحافظ ابن رجب في [شرح البخاري] (٣/ ١٢ - ١٣): «واختلف العلماء في حكم من لم يجد ماءً ولا ترابًا على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّه يصلي بحسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنهما، وأبي ثور، والمزني وغيرهم، وحكي قولًا قديمًا للشافعي. وعليه بوب البخاري، واستدل بحديث عائشة الذي خرجه هاهنا؛ فإنهم شكوا ذَلكَ إلى النَّبيّ ﷺ، ولم يذكر أنه أمرهم بقضاء صلاتهم؛ ولأن الطهارة شرط، فإذا عجز عنها سقطت عنه، كاستقبال القبلة وستر العورة.

والثاني: يصلي ويعيد، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأحمد في رواية عنه نقلها عنه أكثر أصحابه.

والثالث: لا يصلي ويقضي الصلاة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وهو قول قديم للشافعي.

واستدلوا: بقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".

ويجاب عنه: بأنَّ ذلك مع القدرة، كما في قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، ولا خلاف أنَّه لو عدم الماء وصلى بالتيمم قبلت صلاته.

والرابع: أنَّه لا يصلى ولا إعادة عليه، وهو رواية عن مالك، وقول بعض الظاهرية، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور.