٢
باب صلاة الْعِيْدَيْنِ.
١٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ».
سمي العيد عيدًا لما فيه عوائد إحسان الله إلى عباده، أو لأنَّه يعود ويتكرر، أو لأنَّه يعود بالفرح والسرور، أو تفاؤلًا بعوده على من أدركه كما سميت القافلة قافلة تفاؤلًا بقفولها أي برجوعها.
وفي الحديث مسائل منها:
١ - مشروعية صلاة الْعِيْدَيْنِ.
٢ - استحباب خطبة العيد.
٣ - أنَّ السنة في صلاة العيد أن تكون قبل الخطبة.
واختلفوا في أول من خطب قبل الصلاة فقيل عمر بن الخطاب ﵁
فروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِهِ] (٥٦٤٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.
لكن رواه بعد ذلك (٥٦٤٥) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.
٣
ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِهِ] (٥٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُثَنَّوْنَ بِالْخُطْبَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ، وَكَثُرَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ «فَكَانَ إِذَا ذَهَبَ يَخْطُبُ ذَهَبَ حُفَاةُ النَّاسِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى خَتَمَ بِالصَّلَاةِ».
قُلْتُ: لعل الأظهر ثبوت ذلك عنهما.
وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِهِ] (٣٥٩٨٦)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٥١) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَرَأَى نَاسًا كَثِيرًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى الحسن، والحسن لم يسمع من عثمان وإنَّما رآه رؤية.
وروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يُصَلُّونَ ثُمَّ يَخْطُبُونَ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَأَى أَنَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَ الصَّلَاةَ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى الحسن. وعلي بن عبد العزيز هو البغوي، وحجاج هو ابن منهال.
وهذا معارض بما رواه البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ».
٤
وما رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ﵄، يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ».
قُلْتُ: الأظهر أنَّ عمر عثمان فعلا ذلك نادرًا في آخر خلافته، والغالب عنه تقديم الصلاة على الخطبة.
وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان بن الحكم، ويدل عليه ما رواه مسلم (٤٩) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».
وقيل: أول من قدم الخطبة على الصلاة معاوية.
فروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِهِ] (٥٦٤٦) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ».
قُلْتُ: لكنه لا يثبت.
وروى أبو يوسف في [الْآثَارِ] (٢٩٠) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «مُعَاوِيَةَ ﵁ كَانَ رَجُلًا بَادِنًا، فَكَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَعَدَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ، وَأَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيْدَيْنِ».
قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ من أجل أبي حنيفة فإنَّه ضعيف الحديث.
٥
وروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٤٩) ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ؟ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنٌ، فَقَالَ: «لَا تُؤَذِّنُ، وَلَا تُقِمْ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا، أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ».
قُلْتُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ ضَعِيفُ وعطاء هو ابن السائب مختلط.
٤ - أنَّ خطبة العيد واحدة. وليس الحديث صريحًا في ذلك فقد يراد بها الجنس فتشمل الخطبتين.
وقد جاء في الخطبتين ما رواه ابن ماجه (١٢٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ».
قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ أبو أبحر هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية ضعيف الحديث، وإسماعيل بن مسلم هو المكي شديد الضعف وَقَالَ فيه النسائي: متروك الحديث، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.
وروى الشافعي في [الْأُم] (١/ ٢٣٨)، وفي [الْمُسْنَد] (٤٦٣)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٠٨)، و[الْمَعْرِفَة] (١٩٥٦) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ، فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ».
٦
قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ واهٍ فإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك الحديث.
ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٥٦٧٣) عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ».
قُلْتُ: فيه ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن محمد سبق الكلام فيه.
وروى البزار في [مُسْنَدِه] (١١١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ: صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ».
قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ فيه عبد الله بن شبيب واهي الحديث.
قال الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ ﵀ في [الْضُعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِين] (٢/ ١٢٦):
«عبد الله بن شبيب بن خالد أبو سعيد الربعي المكي سكن البصرة وروى عن إسماعيل بن أبي أويس قال ابن عدي حدث بمناكير قال وَقَالَ فضلك الرازي يحل ضرب عنقه وَقَالَ أبو أحمد محمد بن إسحاق ذاهب الحديث وَقَالَ ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به» اهـ.
وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [لِسَانِ الْمِيزَان] (٤/ ٤٩٩): «عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي إخباري علامة لكنه واه قال أبو أحمد الحاكم ذاهب
٧
الحديث قلت يروي عن أصحاب مالك وبالغ فضلك الرازي فقال يحل ضرب عنقه» اهـ.
قُلْتُ: ومحمد بن عبد العزيز هو محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال فيه البخاري في [الْتَارِيْخِ الْكَبِيْر] (١/ ١٦٧): «منكر الحديث» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَدِي ﵀ في [الْكَامِلِ] (٦/ ٢٣٩):
«حدثنا الجنيدي ثنا البخاري قال محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المديني حدثني إبراهيم بن المنذر عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن الزهري وكان بمشورته جلد مالك منكر الحديث سمعت بن حماد يقول قال البخاري محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وأبي الزناد وابن شهاب روى عن ابنه إبراهيم منكر الحديث. وَقَالَ النسائي محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف متروك الحديث» اهـ.
قُلْتُ: وولده أحمد لم أقف فيه على جرح ولا تعديل وقد ذكره الْخَطِيْبُ الْبِغْدَادِيُ ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٢/ ٣٤٩) في ترجمة أبيه.
قُلْتُ: ونقل الْحَافِظُ الْزَّيْلَعِي ﵀ في [نَصْبِ الْرَّايَةِ] (٢/ ٢٢١) عن العلامة النووي ﵀ أنَّه قال في "الخلاصة": «ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة» اهـ.
٨
وروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٠٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَزَّارُ بِدِمَشْقَ، ثنا هِشَامٌ يَعْنِي: ابْنَ عَمَّارٍ ثنا حَاتِمٌ يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَامَ فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي».
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف حسين بن عبد الله.
وقد احتج ابن خزيمة في "صَحِيْحِهِ" على خطبتي العيد بحديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ». رواه (١٤٤٦) مِنْ طَرِيْقِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ به.
وبوَّب عليه بقوله: «بَابُ عَدَدِ الْخُطَبِ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ».
قُلْتُ: والحديث في مسلم مقيد بالجمعة.
قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ﵀ (٨٦١) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ». قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٥/ ٨٢):
٩
«فإذا سلم الْإِمَام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس. فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، كل هذا لا خلاف فيه إلاَّ في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى» اهـ.
وسئل الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٦/ ١٥١):
«هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين؟.
فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنَّه قد روي ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن. لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﵊ وعظهن.
فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنَّه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر» اهـ.
وَقَالَ ﵀ (١٦/ ٢١١):
«فالعيد فيه خطبتان، هذا هو المشهور عن أهل العلم، وقيل: للعيد خطبة واحدة، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف. خطبة العيد خطبة واحدة لكن الرسول ﵊ كان يخطب الرجال أولًا، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن» اهـ.
وَقَالَ ﵀ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١/ ١٠٥)
١٠
«قوله: "فإذا سلم خطب خطبتين"، أي: إذا سلم الْإِمَام من الصلاة يخطب خطبتين، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، فيجوز أن يخطب واحد، ويصلي آخر.
وقوله: "خطبتين" هذا ما مشى عليه الفقهاء ﵏ أنَّ خطبة العيد اثنتان؛ لأنَّه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنَّه كان يخطب خطبتين، ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يخطب إلاَّ خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلًا في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنَّه بعيد؛ لأنَّه إنَّما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال.
ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهنّ بخصيصة، ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بهنّ» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادُ في [شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٦/ ٤٨٩):
«لا أعلم أحدًا يقول: إنَّها خطبة واحدة، ولا يثبت الحديث في كونها خطبتين، لكن دليله القياس على الجمعة، ولا خلاف أعلمه بين العلماء أنَّها خطبتين» اهـ.
قُلْتُ: ظاهر السنة أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خطب خطبة واحدة ومما يقوي ذلك ما رواه أبو يعلى (١١٨٢)، وابن خزيمة (١٤٤٥)، وابن حبان (٢٨٢٥) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى رَاحِلَتِهِ».
١١
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وادعاء أنَّه تصحف من قوله: «على رجليه». إلى قوله: «على راحلته». يحتاج إلى برهان على ذلك.
وروى أحمد (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٩٠٨)، وابن ماجه (١٢٨٤) مِنْ طَرِيْقِ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ، قَالَ: إِسْمَاعِيلُ قَدْ رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا».
قُلْتُ: أخو إسماعيل اسمه سعيد لم يوثقه معتبر. وأبو كاهل هو قيس بن عائذ.
وقد تابع وكيعًا في ذكره لأخي إسماعيل أبو أسامة حماد بن أسامة، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كما روى ذلك البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٩٧٠)، وحديث عيسى رواه أيضًا أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٦٣٤٩). وتابعهما أيضًا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخرج حديثه النسائي (١٥٧٣).
قُلْتُ: واختلف فيه على هارون بن عبد الله بن مروان الراوي عن أبي أسامة.
فرواه ابن منيع هارون بن عبد الله بن مروان حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي كاهل عبد الله بن مالك أخرج حديثه ابن قانع في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٥٩٧).
ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني به هارون بن عبد الله قال: نا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل عبد الله بن مالك به روى ذلك البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٩٧٠).
١٢
ورواه عبد الله بن الْإِمَام أحمد في [زَوَائِدِهِ عَلَى الْمُسْنَد] (١٦٧٦١) حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ، وَعَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا».
قُلْتُ: وقد تابع أبو إسماعيل في حديثه هذا محمد بن عبيد الطنافسي كما روى ذلك ابن ماجه (١٢٨٥)، والبغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٩٦٩).
قُلْتُ: أبو إسماعيل وأخوه مجهولان ويشهد للحديث ما سبق. وقول من قال عن أخيه أصح. والله أعلم.
وروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢١٢٨) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَخَطَبَهُنَّ وَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي ثَوْبَهَا وَخَاتَمَهَا وقُرْطَها فَجَمَعَ ذَلِكَ إِلَى بِلَالٍ فِي ثَوْبِهِ.
قُلْتُ: عطاء بن السائب مختلط ويشهد له ما سبق.
وروى أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٢٦٧٩) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَا مُرْتَدِفٌ خَلْفَ أَبِي». رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ اهـ.
١٣
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. حبيب بن الحسن ثقة. قال الخطيب ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٨/ ٢٥٣):
«سألت أبا بكر البرقاني عن حبيب القزاز فقال: ضعيف فراجعته في أمره فقال ضعيف قُلْتُ: وحبيب عندنا من الثقات وكان يؤثر عنه الصلاح ولا أدري من أي جهة ألحق البرقاني به الضعف وقد سألت أبا نعيم عنه فقال: ثقة قال محمد بن أبي الفوراس توفي حبيب بن الحسن القزاز يوم الأحد في جمادى الأولى سنة تسع وخميس وثلاثمائة وكان ثقة مستورًا حسن المذهب» اهـ.
قُلْتُ: وعلي بن عاصم فيه كلام لكنه متابع تابعه النضر بن محمد، وعكرمة حسن الحديث.
وعمر بن حفص السدوسي قال فيه الخطيب ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (١١/ ٢١٦): «وكان ثقة».
فائدة/ في صفة صلاة العيد.
قُلْتُ: صلاة العيد ركعتان في الأولى سبع تكبيرات، وفي الأخرى خمس تكبيرات.
روى أبو داود (١١٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا».
قُلْتُ: وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. والحديث حسن بشواهده.
١٤
ورواه أبو داود (١١٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ».
ورواه ابن ماجه (١٢٨٠) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ».
قُلْتُ: وله شاهد من حديث أبي هريرة.
رواه أحمد (٨٦٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ».
قُلْتُ: وفيه ابن لهيعة ضعيف الحديث. وأثر أبي هريرة صح موقوفًا عليه كما سيأتي.
وله شاهد آخر من حديث سعد القرظ.
فروى ابن ماجه (١٢٧٧) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».
قُلْتُ: عبد الرحمن بن سعد ضعفه ابن معين، وأبوه لا يعرف حاله، وجده مجهول لم يوثقه معتبر.
١٥
ورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٥٣١٦)، والفريابي في [الْعِيْدَيْنِ] (٩٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٩٧٢) مِنْ طَرِيْقِ بَقِيَّةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ، أَنَّ أَبَاهُ، وَعُمُومَتَهُ أَخْبَرُوهُ، عَنْ أَبِيهِمْ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».
قُلْتُ: ولا يصح سنده.
قال الحافظ الدارمي ﵀ في [تَارِيْخِ ابْنِ مَعِيْن] (٦٠٦):
«قلت: فعبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد عن أبائهم عن أجدادهم كيف حال هؤلاء فقال: ليسوا بشيء» اهـ.
وله شاهد من حديث ابن عمر.
رواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٧٥١) ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ».
قُلْتُ: فرج بن فضالة يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث منكرة.
وله شاهد موقوف على أبي هريرة. فروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٤٣٤) عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ «فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».
١٦
قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.
وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٧٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».
قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.
وروى البيهقي في [الْصُغْرَى] (٥١٩) وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، نا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: «كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ فِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ وَالْأَضْحَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَهِيَ السُّنَّةُ».
قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ أيضًا. وقوله: «وَهِيَ السُّنَّةُ». الذي يظهر لي أنَّه من كلام نافع. والله أعلم.
وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
رواه أبو داود (١١٥٤) واللفظ له، وابن ماجه (١٢٧٨) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَا: سَبْعًا وَخَمْسًا اهـ.
قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ من أجل أبي يعلى الطائفي واسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي.
وجاء من حديث عمرو بن عوف.