تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الزكاة.

١٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: «إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. فَإِذَا جِئْتَهُمْ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٥/ ٣٨٧): «وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ النَّمَاءَ وَالزِّيَادَةَ كَالزَّرْعِ وَإِنْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ قَدْ تَدْخُلُ فِي مَعْنَاهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْءَ إذَا تَنَظَّفَ مِمَّا يُفْسِدُهُ زَكَا وَنَمَا وَصَلَحَ وَزَادَ فِي نَفْسِهِ كَالزَّرْعِ يُنْفَى مِنْ الدَّغَلِ» اهـ.

والزكاة شرعًا هي: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - إرسال ولي الْأمر العلماء إلى البلدان لتعليم الناس فإنَّ معاذ بن جبل ﵁ يعد من علماء الصحابة.

وأمَّا ما يقوم به فرقة التبليغ من الطواف في البلدان بحجة الدعوى إلى الله فهو من الأخطاء التي لا يقرون عليها فإنَّ عامتهم أهل جهل بأحكام الإسلام فأكثرهم يجهل التوحيد ومنهم من يحارب التوحيد وأهل التوحيد وهم دعاة خرافة وبدع وضلالات ويحاربون دعاة التوحيد والسنة أشد محاربه، ودعوتهم قائمة على الجهل ومحاربة العلم وعدم إنكار المنكرات العظيمة من الشرك والبدع وغير ذلك.

٢ - أنَّه ينبغي للداعي إلى الله ﷿ أن يكون بصيرًا بحال المدعو فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أخبر معاذًا بأنَّ القوم الذين يقدم عليهم من أهل الكتاب أي أنَّهم من أهل العلم وليسوا من الجهال وذلك أنَّ دعوة صاحب العلم ليست كدعوة الجاهل، ومخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجهال من عباد الأوثان.

٣ - وفيه أنَّ أول واجب يدعى إليه الكفار هو التوحيد ففيه رد على أهل الكلام الذين قالوا: أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، ومنهم من قال: أول واجب هو الشك.

٤ - وفيه أنَّه لا يكفي في دخول الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلَّا الله حتى يضيف إليها شهادة أنَّ محمدًا رسول الله. وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء.

ومنهم من قال: يصير بالأولى مسلمًا ويطالب بالثانية.

٥ - وفيه الترتيب في أمر الدعوى بأن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم.

٦ - وفيه أنَّه لا واجب في اليوم والليلة إلَّا الخمس الصلوات.

٧ - واحتج به على عدم وجوب الوتر خلافًا للحنفية.

٨ - وفيه أنَّ أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة.

٩ - وفيه أنَّ الزكاة يأخذها الْإِمَام أو نائبه.

وقد قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].

وروى البخاري (١٤٥٦)، ومسلم (٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: «وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا».

١٠ - وفيه جواز إخراج الزكاة لصنف واحد من أهل الزكاة. وهو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الْإِمَام الشافعي ﵀ فذهب إلى أنَّه يجب على أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابتة، وتكون القسمة على السواء، ثم حصة كل صنف منهم، لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجد منهم ثلاثة فإن لم يوجد غير واحد، صرفت حصة ذلك الصنف إليه.

قُلْتُ: ويدل على جواز صرف الزكاة لصنف واحد من المستحقين لها ما رواه مسلم (١٠٤٤) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا …».

وظاهر هذا أنَّه يأمر له بجميعها.

١١ - وفيه أنَّ الأصل في الزكاة أن تصرف في البلد الذي أخذ منه ولا تنقل إلى غيره. وقد استحب ذلك جمهور أهل العلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٥٠): «فإن خالف ونقلها، أجزأته في قول أكثر أهل العلم.

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك، ولم أجد عنه نصًا في هذه المسألة، وذكر أبو الخطاب فيها روايتين: إحداهما، يجزئه. واختارها؛ لأنَّه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئ منه كالدين، وكما لو فرقها في بلدها.

والأخرى، لا تجزئه. اختارها ابن حامد؛ لأنَّه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف» اهـ.

قُلْتُ: هذا ما لم يستغن أصحاب البلد فإن استغنوا جاز نقلها ولا أعلم في ذلك خلافًا.

١٢ - وفيه أنَّ الزكاة تؤخذ من المسلمين وتوضع في المسلمين.

ووجه الدلالة في الحديث من وجهين:

الأول: أنَّه لم يُؤمر بها إلَّا بعد الدخول في الإسلام.

والآخر: الضمير في قوله: أغنيائهم، وفقرائهم عائد إلى المسلمين. والله أعلم.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٦٠): «وأنَّ الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين» اهـ.

قُلْتُ: ولأنَّ الله ﷿ قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣] وليس الكفار بأهل للتطهير.

وَقَالَ الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)﴾ [التوبة: ٥٤].

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٢١٩): «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ زكاة الْأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الذمي لا يعطى من زكاة الْأموال شيئًا.

ولأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال لمعاذ: "أعلمهم أنَّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم".

فخصهم بصرفها إلى فقرائهم، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم.

وأمَّا المملوك فلا يملكها بدفعها إليه، وما يعطاه فهو لسيده، فكأنَّه دفعها إلى سيده، ولأنَّ العبد يجب على سيده نفقته، فهو غني بغناه» اهـ.

قُلْتُ: ويستثنى من الكفار المؤلفة قلوبهم كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله.

١٣ - وفيه أنَّ الزكاة تؤخذ من مال الغني وهو ها هنا من ملك النصاب وإن لم يكن عنده ما يكفيه. فقد يكون غنيًا لملكه للنصاب فتجب عليه الزكاة في ماله،

وفي نفس الوقت يكون من جملة الفقراء الذين يعطون الزكاة لأنَّه ليس عنده ما يكفيه.

١٤ - واحتج به من قال: إنَّ الدَّيْنَ يسقط زكاة العين لأنَّ المدين محتاج، والصدقة إنَّما تجب على الأغنياء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٣٨): «مسألة: قال: وإذا كان معه مائتا درهم، وعليه دين، فلا زكاة عليه وجملة ذلك أنَّ الدين يمنع وجوب الزكاة في الْأموال الباطنة، رواية واحدة. وهي الأثمان، وعروض التجارة.

وبه قال عطاء، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والحسن، والنخعي، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وَقَالَ ربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة؛ لأنَّه حر مسلم ملك نصابًا حولًا، فوجبت عليه الزكاة، كمن لا دين عليه.

ولنا ما روى أبو عبيد في "الْأموال": حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم".

وفي رواية: "فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله". قال ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه.

وروى أصحاب مالك، عن عمير بن عمران، عن شجاع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه".

وهذا نص.

ولأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، فأردها في فقرائكم".

فدل على أنَّها إنَّما تجب على الأغنياء ولا تدفع إلَّا إلى الفقراء، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة، فيكون فقيرًا، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنَّها لا تجب إلَّا على الأغنياء، للخبر، ولقوله ﵇: "لا صدقة إلَّا عن ظهر غنى".

ويخالف من لا دين له عليه، فإنَّه غني يملك نصابًا، يحقق هذا أنَّ الزكاة إنَّما وجبت مواساة للفقراء، وشكرًا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره، ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج، وقد قال النبي ﷺ: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول"» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٩): «والدين يسقط زكاة العين: عند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والنخعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. واحتجوا بما رواه مالك في الْمُوَطَّأِ عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ﵁ يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وعند مالك

إن كان عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها في مقابلة الدين وهي التي يبيعها الحاكم في الدين ما يفضل عن ضرورته وإن كان له دين على مليء ثقة جعله في مقابلة دينه أيضًا. وزكى العين فإن لم يكن إلَّا ما بيده سقطت الزكاة» اهـ.

قُلْتُ: حديث ابن عمر لم يسنده المؤلف وعمير بن عمران لا يعتمد عليه قال الحافظ ابن عدي ﵀ في [الْكَامِلِ] (٥/ ٧٠): «حدث بالبواطيل عن الثقات» اهـ.

قُلْتُ: وهذا الحديث لم أقف عليه مسندًا في أي كتاب من كتب الحديث.

وأورده ابن الجوزي ﵀ من وجه آخر فقال في [الْتَّحْقِيْقِ] (٢/ ٤٧): «قال بعض أصحابنا روى ابن نصر المالكي عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه"» اهـ.

وعلق عليه الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٨٠): «هذا حديث منكر، يشبه أن يكون موضوعًا» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا أثر عثمان فرواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٩٣) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ».

ورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٦٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ».

ورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٨٦) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ وَهَوَ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ».

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وقد صرح ابن شهاب بالتحديث عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٦).

وأصله في البخاري (٧٣٣٨) مختصرًا فقال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، «سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ».

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ١٤٩): «والظواهر التي وردت بإيجاب الزكاة في الْأموال تشهد لهذا القول بالصحة وهو قول الشافعي في الجديد وكان يقول حديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنَّما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله: هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنَّما الحجة بعد مضي أيام منه أخبرنا بهذا الكلام أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال: قال الشافعي فذكره» اهـ.

وأجاب عنه الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ فقال في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٦/ ٣٢): «أمَّا أثر عثمان ﵁ فإننا نسلم أنَّه إذا كان على الإنسان دين حال، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة؛ لأنَّه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تجب إلَّا إذا تم الحول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة.

ونحن نقول لمن اتقى الله، وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلَّا فيما بقي، أمَّا إذا لم يوف ما عليه، وماطل لينتفع بالمال، فإنَّه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه زكاته» اهـ.

قُلْتُ: وهذا كلام حسن. والله أعلم.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١): «فصل: فأمَّا الْأموال الظاهرة وهي السائمة، والحبوب، والثمار، فروي عن أحمد، أنَّ الدين يمنع الزكاة أيضًا فيها؛ لما ذكرناه في الْأموال الباطنة.

قال أحمد، في رواية إسحاق بن إبراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة، فيزكي ما بقي، ولا يكون على أحد، دينه أكثر من ماله، صدقة في إبل، أو بقر، أو غنم، أو زرع، ولا زكاة.

وهذا قول عطاء، والحسن، وسليمان، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والليث، وإسحاق، لعموم ما ذكرنا.

وروي، أنَّه لا يمنع الزكاة فيها. وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي.

وروي عن أحمد أنَّه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله، ويزكي ما بقي.

وَقَالَ الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي.

وإليه أذهب أن لا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة، ويزكي ما بقي؛ لأنَّ المصدق إذا جاء فوجد إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا، لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين، وليس المال هكذا.

فعلى هذه الرواية، لا يمنع الدين الزكاة في الْأموال الظاهرة، إلَّا في الزرع والثمار، فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة.

وهذا ظاهر قول الخرقي، لأنَّه قال في الخراج: يخرجه، ثم يزكي ما بقي.

جعله كالدين على الزرع.

وَقَالَ في الماشية المرهونة: يؤدي منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها.

فأوجب الزكاة فيها مع الدين.

وَقَالَ أبو حنيفة: الدين الذي تتوجه فيه المطالبة يمنع في سائر الأموال، إلَّا الزرع والثمار.

بناء منه على أنَّ الواجب فيها ليس بصدقة، والفرق بين الْأموال الظاهرة والباطنة أنَّ تعلق الزكاة بالظاهرة آكد، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا يشرع إرسال من يأخذ صدقتها من أربابها، وكان النبي ﷺ يبعث السعاة، فيأخذون الصدقة من أربابها، وكذلك الخلفاء بعده، وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق ﵁ ولم يأت عنه أنَّهم استكرهوا أحدًا على صدقة الصامت، ولا طالبوه بها، إلَّا أن يأتي بها طوعًا، ولأنَّ السعاة يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عمَّا على صاحبها من الدين، فدل على أنَّه لا يمنع زكاتها، ولأنَّ تعلق أطماع الفقراء بها أكثر، والحاجة إلى حفظها أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد» اهـ.

قُلْتُ: أثر ابن عمر وابن عباس رواه ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٩٢٨)، ويحيى بن آدم في [الْخَرَاجِ] (٥٨٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي نُعَيْمٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى تَمْرَتِهِ وَأَهْلِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَبْدَأُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ، فَيَقْضِيهِ مِنَ الثَّمَرَةِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ».

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ. وهو كأثر عثمان. والله أعلم.

والذي يظهر لي أنَّه لا فرق بين الْأموال الظاهرة والباطنة وعمومات الأدلة الواردة في الزكاة تشمل من كان عليه دين ومن لم يكن عليه دين. والله أعلم.

١٥ - وفيه أنَّه لا يؤخذ في الزكاة أنفس الْأَمْوَالِ لما في ذلك من الإضرار بأصحاب الْأموال.

قُلْتُ: وهكذا لا يؤخذ رديء المال لما في ذلك من الإضرار بالفقراء وإنَّما يؤخذ ما توسط من ذلك.

١٦ - وفيه خطورة الظلم.

١٧ - وفيه أنَّ دعوة المظلوم مستجابة.

وروى أحمد (٨٠٣٠)، والترمذي (٢٥٢٦، ٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ ﷿: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وكان النبي ﷺ يستعيذ بالله تعالى من دعوة المظلوم.

فروى مسلم (١٣٤٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».

وقد أحسن من قال:

لَا تَظْلِمَنَّ إذَا مَا كُنْت مُقْتَدِرًا … فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيك بِالنَّدَمِ

نَامَتْ جُفُونُك وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ … يَدْعُو عَلَيْك وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ

١٨ - وفيه دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال.

١٩ - وفيه قبول خبر الواحد في العقائد.

٢٠ - وأُخذ من قوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ». أخذ الزكاة من مال الصبي والمجنون لدخولهما في مسمى الأغنياء. وهذا مذهب الجمهور وخالف في ذلك من الأئمة الأربعة أبو حنيفة.

قُلْتُ: ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقد جاء في لفظ للبخاري (١٣٩٥): «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ».

وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين مكحول وعمر.

ورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ».

قُلْتُ: فيه عنعنة ابن إسحاق، وإرسال الزهري.

ورواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٣٠١)، والْدَارَقُطْنِي (١٩٧٣) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ».

قُلْتُ: ابن المسيب عن عمر مرسل ومرسله جيد، والأثر حسن بهذه الطرق على أقل الأحوال.

وروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَتُبْضِعْنِيهَا فِي الْبَحْرِ».

قُلْتُ: وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

ورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٩٨٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ».

قُلْتُ: وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ أيضًا.

وروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢١٢)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٣٠٨)، والشافعي كما في [الْمُسْنَد] (٦١٨) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ».

قُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

٢١ - وفيه أنَّ الفقير لا زكاة عليه والمراد به هاهنا من لم يملك النصاب، وإن كان عنده ما يكفيه وزيادة إلَّا أنَّ ذلك الزائد لم يبلغ النصاب أو بلغه ولم يحول عليه الحول.

٢٢ - واستدل به أبو حنيفة على أنَّ من ملك النصاب لا تدفع له الزكاة لأنَّه بملكه للنصاب يصير غنيًا.

قُلْتُ: وهذا استدلال غير صحيح فليس هذا الغنى بمانع من استحقاق الزكاة لأنَّه غنى باعتبار النصاب وليس هو الغنى الذي يُخرج الشخص من الفقر بالكلية. والله أعلم.

٢٣ - وفيه أنَّ الزكاة لا تكون للغني.

قُلْتُ: وقد اختلفوا في الغني الذي لا تحل له الزكاة على أقوال:

القول الأول: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب وهو المشهور من مذهب أحمد.

واحتج بما رواه أحمد (٣٦٧٥، ٤٢٠٧)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٠)، والنسائي (٢٥٩٢)، وابن ماجه (١٨٤٠) مِنْ طَرِيْقِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغِنَى؟، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»، قَالَ يَحْيَى: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ: حِفْظِي