تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كِتَابُ: الْأَطْعِمَةِ

٣٦٩ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ: اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٦٩): «أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنَّه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام.

قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وأنَّ الإسلام يدور عليه، وعلى حديث: "الأعمال بالنية"، وحديث: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

وقال أبو داود السختياني: يدور على أربعة أحاديث: هذه الثلاثة، وحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وقيل: حديث "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس".

قال العلاء: وسبب عظم موقعه أنَّه ﷺ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنَّه ينبغي ترك المشتبهات، فإنَّه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذرًا من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب فقال ﷺ: "ألا وإنَّ في الجسد مضغة … إلى آخره" فبين ﷺ أنَّ بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه» اهـ.

وقد قال بعضهم:

عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية

أتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه.

وَقَولُهُ: «مُشْتَبِهَاتٌ». أي: اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين.

قَالَ الْعَلَّامَةُ السُّيُوطِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِهِ لِسُنَنِ النَّسَائِيِّ] (٦/ ١٣٦): «اعلم أنَّ الاشتباه هو الالتباس وإنَّما يطلق في مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر أشبه

أصلًا ما وهو مع هذا يشبه أصلًا آخر يناقض الأصل الأول فكأنَّه كثر اشتباهه فقيل اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنَّه شيء واحد من شيئين مختلفين» اهـ.

وَقَولُهُ: «يُوشِكُ». أي: يقرب.

وَقَولُهُ: «أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ». أصل الارتعاء أكل الماشية من الرِعْي بكسر العين وسكون العين وهو الكلأ.

والحمى: ما يحميه الملوك من الأرض لمواشيهم، أو لمواشي الصدقة.

والمضغة: القطعة من اللحم سميت بذلك لأنَّها تمضغ في الفم لصغرها.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ الحلال المحض بيِّن لا اشتباه فيه.

٢ - أنَّ الحرام المحض بيِّن لا اشتباه فيه.

٣ - أنَّ بين الحلال البيِّن والحرام البيِّن أمورًا مشتبهة على كثير من الناس هل هي من الحرام أم من الحلال، وهذا الاشتباه لا يكون على الراسخين في العلم على سبيل العموم، وقد يقع لبعضهم، ولهذا قال: «لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ».

ويدخل في الأمور المشتبهة:

- ما اختلف في حله وحرمته، وذلك يكون بتعارض الأدلة على حسب نظر الناظر لا في حقيقة الأمر.

- اختلاط الحلال بالحرام.

ويدخل في هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، والراجح حل معاملة من كان الحلال في ماله هو الغالب، واجتناب معاملة من غلب الحرام على ماله، وذلك أنَّ الحلال المحض نادر في أموال الناس، وإنَّما قيدنا ذلك بالغالب، لأنَّ الاعتبار بالغالب معمول به في كثير من الأصول، وذكر ذلك مما يطول.

وقد أجاز بعض العلماء الأكل ممن علم في ماله الحرام من غير تقييد ذلك بنسبة معينة.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٧١): «ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنَّه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري. وروي مثله عن الفضيل بن عياض.

وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنَّه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال:

أجيبوه، فإنَّما المهنأ لكم والوزر عليه. وفي رواية أنَّه قال: لا أعلم له شيئًا إلَّا خبيثًا أو حرامًا، فقال: أجيبوه.

وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنَّه قال: الإثم حواز القلوب.

وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومورق العجلي، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب "الأدب" لحميد بن زنجويه، وبعضها في كتاب "الجامع" للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.

ومتى علم أنَّ عين الشيء حرام، أخذ بوجه محرم، فإنَّه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضى من الربا، قال: لا بأس به، وعن الرجل يقضى من القمار قال: لا بأس به، خرجه الخلال بإسناد صحيح، وروي عن الحسن خلاف هذا، وأنَّه قال: إنَّ هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضطر.

وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان، ما روي عن أبي بكر الصديق أنَّه أكل طعامًا ثم أخبر أنَّه من حرام، فاستقاءه» اهـ.

قُلْتُ: أثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٦٧٥) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: «مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلَا تُصِبْهُ».

ورواه أيضًا (١٤٦٧٦) فَقَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.

وَقَولُ الْحَافِظِ ابْنِ رَجَبٍ ﵀: «وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا خَبِيثًا أَوْ حَرَامًا، فَقَالَ: أَجِيبُوهُ». لم أقف على هذا اللفظ.

قُلْتُ: المتعامل بالربا الغالب في ماله الحل، وذلك أنَّ نسبة الربا إلى رأس المال قليلة غالبًا، وسيأتي ما يدل على ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٤/ ٤٠٤) - بعد ذكره لكلام سفيان -: «ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا» اهـ.

وأثر سلمان رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٦٧٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ

عَامِلٌ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةَ أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ، فَاقْبَلْهُ، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين الزبير وسلمان.

وأثر الحسن وابن سيرين رواهما أيضًا ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٣٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الْقِمَارِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ». وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرِّبَا: «لَا بَأْسَ بِهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقد جعل ابن رجب الأثرين لابن سيرين، فلعل ذلك من قبيل الوهم، وربما يكون الخلال روى ذلك على ما ذكره ابن رجب فينظر.

وأثر الصديق رواه البخاري (٣٨٤٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ».

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ نزاعًا في مذهب الحنابلة في هذه المسألة في [الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ] (٢/ ٤٨ - ٥٢) فقال:

«فصل: في الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام.

هل تجب طاعة الوالدين في تناول المشتبه وهو ما بعضه حلال وبعضه حرام؟ ينبني على مسألة تحريم تناوله وفيها أقوال في المذهب:

أحدهما: التحريم مطلقًا قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب في كتابه "المنتخب" ذكره قبيل باب الصيد.

وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذه من غير جهته ووضعه في غير حقه قال الأزجي في "نهايته": هو قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في "الانتصار" في مسألة اشتباه الأواني.

وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده قال: لا، قد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله، وقد أمر رسول الله ﷺ بالوقوف عند الشبهة.

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير ﵄ أنَّ النبي ﷺ قال: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".

وفي البخاري عن أنس بن مالك قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه.

وعن الحسن بن علي مرفوعًا: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلَّا فلا، قدمه في "الرعاية" لأنَّ الثلث ضابط في مواضع.

والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلَّا فلا إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأنَّ القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في "المنهاج" وذكر الشيخ تقي الدين أنَّه أحد الوجهين.

وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالًا ينبغي إن عرف شيئًا بعينه أن يرده وإذا كان الغالب في ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا، ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالًا إن كان غالبه نهبًا أو ربًا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلَّا

أن يكون يسيرًا لا يعرف، ونقل عنه أيضًا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالًا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.

والرابع: عدم التحريم مطلقًا قل الحرام أو كثر وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

قدمه الأزجي وغيره وجزم به في "المغني" وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وإن سقاه شرابًا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه". رواه أحمد.

وروى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود أنَّ رجلًا سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني. قال الثوري: إن عرفته بعينه فلا تأكله: ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا.

وروى جماعة من حديث معمر أيضًا عن أبي إسحاق عن الزبير بن الحارث عن سلمان قال: إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله فإنَّ مهنأه لك وإثمه عليه.

قال معمر: وكان عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه.

وبعث عدي إلى الشعبي وابن سيرين والحسن فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين قال: وسئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنَّهم كانوا يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم.

وقال منصور: قلت لإبراهيم النخعي: عريف لنا يصيب من الظلم ويدعوني فلا أجيبه، فقال إبراهيم: للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة، قد كان العمال يهمطون ويصيبون، ثم يدعون فيجابون. قُلْتُ: نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال: اقبل. قُلْتُ: فصاحب ربا قال: اقبل ما لم تره بعينه.

قال الجوهري: الهمط الظلم، والخبط يقال: همط الناس فلان يهمطهم حقهم، والهمط أيضًا الأخذ بغير تقدير، ولأنَّ الأصل الإباحة وكما لو لم يتيقن محرمًا فإنَّه لا يحرم بالاحتمال وإن كان تركه أولى، وقد احتج لهذا بحديث أنس أنَّ النبي ﷺ رأى تمرة في الطريق فقال: "لولا أنِّي أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها" متفق عليه، وفي هذا الاحتجاج بهذا نظر، لكن إن قوي سبب التحريم فظنه فينبغي أن يكون حكم المسألة كآنية أهل الكتاب وثيابهم، وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته وهديته ونحو ذلك.

قال ابن الجوزي بناء على ما ذكره: إنَّه يحرم الأكثر ويجب السؤال وإن لم يكن أكثر فالورع التفتيش ولا يجب، فإن كان هو المسئول وعلمت أنَّ له غرضًا في حضورك وقبول هديته فلا تثق بقوله وينبغي أن تسأل غيره.

انتهى كلامه.

وقد يكون ذلك عذرًا في ترك الإجابة إلى الدعوة ولو قلنا بالكراهة كما صرح الشيخ موفق الدين أنَّ ستر الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها غير صور الحيوان أن تكون عذرًا في ترك الإجابة على رواية الكراهة، وسبق هذا المعنى بعد فصول الأمر بالمعروف فيما للمسلم على المسلم، وقد كره معاملة الجندي وإجابة دعوته، وقد قال المروذي قلت لأبي عبد الله: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل. قُلْتُ: نعم. قال ما أحب أن يقيم معهما عليها وما أحب أن يعصيهما، يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه.

وذكر المروذي له قول الفضيل: كل ما لم يعلم أنَّه حرام بعينه، فقال أبو عبد الله: وما يدريه أيهما الحرام؟ وذكر له المروذي قول بشر بن الحارث وسئل هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: لا. قال أبو عبد الله: هذا شديد. قلت لأبي عبد الله: فللوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: إنَّ للوالدين حقًا. قُلْتُ: فلهما طاعة فيها.

قال: أحب أن تعفيني، أخاف أن يكون الذي يدخل عليه أشد مما يأتي. قلت لأبي عبد الله: إنِّي سألت محمد بن مقاتل العباداني عنها فقال لي: بر والديك.

فقال أبو عبد الله: هذا محمد بن مقاتل قد رأيت ما قال، وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال، ثم قال أبو عبد الله: ما أحسن أن يداريهم.

وروى المروذي عن علي بن عاصم أنَّه سئل عن الشبهة فقال: أطع والديك، وسئل عنها بشر بن الحارث فقال: لا تدخلني بينك وبين والديك.

وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أن يأكل فقال: إذا علم أنَّه حرام بعينه فلا يأكل. قال الشيخ تقي الدين: مفهوم هذه الرواية أنَّهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنَّه حرام، ورواية المروذي فيها أنَّهما لا يطاعان في الشبهة، وكلامه يدل على أنَّه لولا الشبهة لوجب الأكل لأنَّه لا ضرر عليه فيه وهو يطيب نفسهما. انتهى كلامه» اهـ.

قُلْتُ: أثر أنس رواه البخاري معلقًا في "باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي". ووصله ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٩١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ فِي بَطْنِهِ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إن كان الأنصاري هو عمر بن الحكم بن رافع.

وأثر أنس هذا يدل على أنَّ الرجل إذا كان متهمًا في كسبه فلا يأكل من طعامه، ولا يشرب من شرابه.

وحديث أبي هريرة رواه أحمد (٩١٧٣) بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ لضعف مسلم بن خالد الزنجي.

ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٩١٨)، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَشُجَّهُ بِالْمَاءِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

ورواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧١٦١) مرفوعًا فقال: حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ رِوَايَةً قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْهُ وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْهُ وَلَا تَسْأَلْهُ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لكن الموقوف أرجح. والله أعلم.

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣): «عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم. ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة. فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة؛ لا يحكم بالتحريم إلَّا إذا عرف أنَّه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلَّا إذا عرف أنَّه أعطاه من الحلال. فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو الأغلب. قيل بحل المعاملة. وقيل: بل هي محرمة. فأمَّا المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال؛ إلَّا أن يعرف الكره من وجه آخر. وذلك أنَّه إذا باع ألفًا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال؛ بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنَّه يقسم بين الشريكين. وكذلك من اختلط بماله: الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له والله أعلم» اهـ.