٥
المقدمة
﷽
(الْحمدُ لله الَّذي شَرَحَ صُدُور أهلِ الإسلامِ للسُّنة، فانقادت لاتِّباعها، وارتاحت لسماعِها، وأمات نُفُوس أهل الطُّغيان بالبدعةِ بعد أن تمادت في نِزاعِها، وتغالت في ابتداعِها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، العالم بانقياد الأفئدة وامتناعها، المُطلع على ضمائرِ القلوب في حالتَي افتراقها واجتماعها، وأشهدُ أن محمدًا عَبده ورسوله الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت بإرساله أنوار الهُدى، وظهرت حجتها بعد انقطاعها، ﷺ ما دامت السماء والأرض؛ هذه في سمُوها وهذه في اتساعها، وعلى آله وصحبه الذين كسروا جُيُوش المَرَدَة، وفتحوا حُصون قلاعها، وهجروا في محبة داعيهم إلى الله الأوطار، والأوطان، ولم يعاودها بعد وداعها، وحفظوا على أتباعهم أقواله، وأفعاله وأحواله، حتى أمنت بهم السنن الشريفة من ضياعها.
أما بعد: فإنَّ أوْلَى ما صُرفت فيه نفَائس الأيام، وأعْلى ما خُصَّ بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية، المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى، وسنّة المصطفى) ١.
ذلك الكتاب الكريم، والذّكر الحكيم، الذىِ فيه خبر من قبلنا، ونبأ من بعدنا، وفصْل ما بيننا، قولٌ فصلٌ، ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن دعى إليه فقد دعى إلى صراطٍ مُستقيمٍ، محفُوظٌ من عند ربنا تعالى،
٦
وكفى بالله حفيظًا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩].
والسنة المُطهرة التي هي الحِكمة المُنزلة من الرّب جلّ وعلا، من أطاع صاحبها ﵊ دخل الجنّة، ومن عصاه فقد أبي؛ من تمسك بها نجا، ومن تركها ضل وغوى.
أسعدُ الناس بها، وأعظمهم أجرًا، وأرفعهم قدرًا من كان عنها منافحًا، ولصدِّ ما قد أُدخل فيها باع نفسه لله وتَجرَّدا.
نصرةً للدّين واحتسابًا، وطمعًا فيما أعدّه الله تعالى لعبَّاده المتقين نُزلًا ومآبًا ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧].
فلكلِّ ما قد ذُكر قام الأئمةُ الأجلاءُ الفحولُ الأقوياءُ في وجه المبطلين، فصنّفوا في ذلك مصنفات عدة؛ بيّنُوا فيها أحوال رواة أحاديث المصطفى، -لا يخافون في الله لومة لائم- فعدَّلوا خلقًا وجرَّحوا أُممًا.
نصرةً لدينِ ربِّ العَالمَينَ، وحمايةً لسُنَّة سيِّد المرسلِينَ، حتى صَفِي الكثير ولم يبق إلا النزر اليسير، فلم يحابُوا في دِينهِم ابنًا، ولا أخًا، بل ولا أبًا، فضلًا عمن بَعُدَ نسبا.
جرَّد الأئمةُ في ذلك الأقلامَ، -فضلًا عن اللسان-، فوقعتْ لهم مُصنفات -على فنونٍ متعددةٍ-، منها:
* ما كان كلامُهم فيها على الرّواة مجردًا.
* وأخرى اقتصر مصنفُوها على ترجمة رواة أسانيد كُتبِ مشتهرة.
* ومنها من اشتغل فيها مصنفوها بطبقة شيوخِ أحدِ الأعلام النّبلاء.
٧
قال الحافظُ ابن حجر ﵀ في "نزهة النظر" (ص: ١٩٩): (ومن المُهم في هذا الفنّ معرفةُ الأسماء المُجرّدة، وقد جمعها جماعةٌ من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد …، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر …، ومنهم من أفرد المجروْحين …، ومنهم من تقيّد بكتاب مخصوص، …).
فنظرًا لهذا وذاكَ، بدأتُ العمل مستعينًا بالله جلّ وعلا بترجمةِ رواةِ أسانيدِ الأحاديثِ والأثارِ من كتابٍ عظيمٍ، جليلٍ مفيدٍ، يُعدُّ مرجعٌ من مراجعِ السنة الكبارِ، يَنقُلُ منهُ المحدِّث والخبري، والفقيهُ العالي، كتابٍ فيه كلّ عزيزٍ وفريدٍ.
أَلَا وَهُوَ: معاجِمُ الإمامِ الحافظُ الرّحالةِ أَبِي القاسِم أحمدَ بن سليمَان الطَّبراني ﵀ وغفر له-.
مُقتفيًا في تأليفي هذا آثار من سَلَفَ، غير مبتدعِ بدعةً لم يعرفها من قَدِم، بل بحذْوِهم احتذيْتُ، وقد (فعلناهُ لما رَجوْنا فيه من منفعةِ النَّاس، لأنّا وجدنا غير واحدٍ من الأئمةِ تكلّفُوا من التّصنيف ما لم يُسبقُوا إليه، منْهم هشام بن حسان، وعَبد الملك بن عَبد العزيز بن جُريج، وسعيد بن أبي عروبة، ومالك بن أنس، وعَبد الله بن المبارك، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح، وغيرهم من أهل العلم والفضل، صنفُوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة فنرجُوا لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع اللهُ به المسلمين، فبهم القُدوة فيما صنفُوا.
وقد عاب بعضُ من لا يفهم على أهل الحديثِ الكلام في الرّجال، وقد وَجَدْنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرّجال؛ منهم الحسن البصري، وطاووس تكلما في معْبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طَلْقِ بن
٨
حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني، وعَبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعَبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعَبد الرّحمن بن مهدي، وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرّجال، وضعفوا؛ وإنما حملهم على ذلك عندنا -والله أعلم- النّصيحة للمسلمين لا ظَنًا بهم أنهم أرادوا الطّعن على الناس، أو الغيبة، إنّما أرادُوا عندنا أن يُبينُوا ضِعْفَ هؤلاء لكي يُعْرَفُوا، لأن بعضهم من الذين ضُعِفُوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهمًا في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يُبيّنُوا أحوالَهم شفقةً على الدَّين وتثبيتًا، لأن الشّهادة في الدّين أحقُّ أن يُتثَبّتَ فيها من الشّهادة في الحُقوق والأموال …) ١.
قال مقيده عفا الله عنه: استُنكِارَ الكلامُ في ذَا البابِ على أهلِهِ حَاصلٌ من بعض الأولين، وما أشدَّ استنكارهِ اليومَ مِن أَغْلَبِ المتأخِرِينَ.
فلغُربَةِ الحَديثِ وأهلِهِ بينَ أوْساطِ كثيرٍ مِنَ العَالَمِينَ، فَقَدْ أَسْمَيْتُهُ بِـ:
تُحفةُ الْغَرِيبِ بتراجمِ رِجَالِ مُعجمَيّ الطَّبرانيَّ الَأوْسَطِ وَالصَّغِيرِ مِمَّنْ ليْسَ فِي التَّهْذِيبِ
٩
السبب الدّاعي لاختيار الموضُوع:
كان السببُ الباعثُ لهذا العمل هو ما رأيتُهُ -بنفسي- ويراه كل باحث مُباشر لفن البحث، -تخريجًا وتحقيقًا- في الأحاديث النبوية، والآثار السلفية من فائدة كُبرى تُجتَنَى كل يوم من كِتابَيّ شيخنا العلامة المحدِّث مُقبل بن هادي الوادعي ﵀ وغفرله- "تراجم رجال الحاكم في مُستدركه" ١، و"تراجم رجال الدَّارقطني في سننه".
وليس عمل شيخنا ﵀ في هذين الكتابين مُقتصرا على رجال الدارقطني والحاكم فقط، فإن في طيَّاتِهما تراجمًا لرجال كتب أخرى كالبيقي وأبي نعيم
١٠
وغيرهما.
ولقد كنتُ في أثناء دراستي وعملي عند شيخي الفاضل أبي الحسن السليماني -حفظهُ الله تعالى ونفع به- ضمن أبحاثه النافعة الماتعة ١ أتعبُ أحيانًا في الترجمة لبعض الرّواة، إما لنزُول طبقة رواة الإسناد، أو لنسبة، أو لتصحيف واقع خرج به عمّا عليه الاعتماد، فأرى أنه قد تُرجم له في "رجال الحاكم في مُستدركه" وقد قُرِّبَ بذلك للباحث أَيُّمَا تقريب.
رأيتُ هذا وتذكرتُ كلمة شيخنا ﵀ التي كان يكررها علينا عند تدريسه للمستدرك: (إننا نرى كثيرًا من الباحثينَ المعاصرينَ يعجزون عن الترجمة لأصحاب الطَّبقة النازلة كشيخ الحاكم وشيخه، بل ترى في عبارات بعضِهِم التملصُ والانسلال، فكم من راو حكمُوا عليه بأنه لم يُترجم له وهو في كتبٍ سهلة المنَال، معرُوفة المجال، ولكن الهيبة، بل أحيانا العجز والكسل).
فنحمُدُهُ سُبحانه أن سخّر لنا مثل هذه الكُتب، وقد كان مثل هذا في عمل الأئمة السالفين تُقرَّب للباحثين ما بَعُد، وتُسهل ما صَعُب.
وما الفوائد المُجتناة من مثل كتاب "تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة" للحافظ ابن حجر ﵀، وكتاب "مغاني الأخيار بتراجم رجال معاني الآثار" للعيني ﵀، وغيرهما إلا مثالًا يُقتدى به لاعتناء الأئمة من قديم بمثل هذا الفن الجليل؛ فما كان اعتناؤُهم -يا أُخَيَّ- بذلك من فراغِ!!!، بل هو من تسديدٍ واقتناعٍ بأهميته وبحاجة الباحث المفيد إلى أن يروي منه نهمتَهُ.
١١
فحثني ذلك كلّه على الإرسال لشيخِنا ﵀ وغفر له-، وذلك لأنني كنتُ مقيما عند شيخنا أبي الحسن -حفظهُ الله- بدار الحديث بِمأْرب -أعزها الله بعزه-، برسالة أطلبُ فيها منه ﵀ التَّوجِيه في ذلك، والإرشاد بالعمل في كتابٍ يُشبه عمله في رجال الحاكم.
واقترحتُ عليه -وقتئذٍ- العميل في رجال الدَّارقطني، -ولم أكن يومئذ أعلم بعمله فيه-، وكانت الرّسالة مرسلة إليه برفقة الأخ: صالح بن محمد الفرجاني -جزاه الله خيرًا-، فتكلم مع الشَّيخ، وأبان له الموضوع، وقرأ عليه رسالتي، وشرح له بعض الأمور من ناحيتي، فوافق الشَّيخ -جزاه الله خيرًا-، وأرسل الأخ إليَّ برسالة جاء فيها:
(… قد تكلمت مع الشَّيخ وشرحتُ له … فقال لي بالحرف الواحد "عندي موضوع كنتُ أفكرُ فيه؛ ولكن سنؤثرُهُ به، قُلتُ: ما هو يا شيخ؟، قال: صحيحُ ابن حبّان وكذلك المعاجم الثلاثة للطبراني …).
ومن أول يوم وصلتني فيه الرّسالة باشرتُ العمل مبتدئا بالمعجم الصغير.
فأسال الله تعالى أن يكون هذا العمل -وغيره- خالصًا لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه أن يوفقني لإتمامه على خير.
وقد تولى الترجمة لرجال ابن حبَّان في "صحيحه" الأخ العزيز: أبو الحسين القاسمي الغرياني -نزيل رأس الخيمة- وفقهُ الله تعالى لكل خير.
١٢
هذا وقد انتهيتُ من معجمي الطَّبراني الأوسط والصغير، وأما الكبير فقد عَملتُ في مواضع منه ثُم أتى ما انشَغل به البال، وفارقنا به دُور العلم، وصِرْنا إلى أضعف حال فالله المستعان، وعليه التكلان.
وإنّني عازم على إكماله؛ ولو بعد حين، فأسأله سبحانه أن يحيطني بمعيته -الخاصة- لعبَّاده المؤمنين، وأن يحفظني من الفتن، والمصائب في الدِّين.
آمين يا ربّ العالمين.
* * *
١٣
أهمية الموضوع
أ - غزارة المادة العلمية في المعجمين.
احتوت معاجم الطَّراني على عِلمٍ غزيرٍ من الأحاديث النّبوية، والآثار السلفية، وحِكَمٍ وعْظية، وقِصِصٍ زُهدية، وفوائد إسنادية، فقصد وُجهتها المحدِّثون والقراء، والأئمة الفُقهاء، وأهل الزُّهد والوعظ النُّبهاء، فارتَوَى منها كل واحد منْهم على ما أراد وانتهى، (قد عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مشربَهُم) ١.
ب - صُعوبة البحث في رجال الطَّبراني.
تعرضتُّ في هذا البحث إلى العديد من الصُّعوبات التي استطعتُ بفضلٍ من الله تعالى ورحمته أن أتغلب على العديد منها، وهي:
١ - التَّصحيفات:
فهي كثيرة جدًّا في النُّسخة ٢ التي كنت قد اعتمدتُ عليها قبلُ من "المُعجم الصغير"، والنّاظر -المقارن- بين نسختي الجديدة ٣ وبينها يرى عجبًا من كثرة التَّصحيفات.
مع أنّ المُحقق -حفظهُ الله- ذكر أنه عرض الكتاب على نُسخة من المخطوطات!!.
١٤
فما أدري ما وصف هذا المخطوط ١؟! والعرض المبثُوت؟!!.
* قال العلامة الألباني ﵀-في "السلسلة الضَّعيفة"- (برقم: ٣٣٣٢): (أحمد بن إبراهيم النّرمقي كما جاء هكذا منسُوبًا في حديث آخر له في "المعجم الصغير"، ولكن وقع فيه محرفًا إلى (الزّمعي)، حتى في الطّبعة الجديدة منه؛ تحقيق: الشَّيخ محمد شكور (٢/ ١٣١)، ولم يُعلّق عليه بشيء كما هي عادته …).
وكذا المُعجم الأوسط العمل فيه لدى الباحثين على نسختين أحدهما:
نسخة الدّكتور الطّحان، وقد وقعت فيها أغلاط كثيرة بل كبيرة، يُستغرَب أن تقع مثلها من مثل محققِهِ.
قال العلامة الألباني -كما- في "الضَّعيفة" (برقم: ٦٢١٦): (وقع في مخطوط الأوْسط مكان (ربها) … (زوجها)، وهذا خطأ فاحش غفل عنه الدّكتور الطّحان في مطبوعه الأوسط التي زعم أنه قام على تحقيقها، وفيها أخطاء كثيرة، وكبيرة، منها: سقوط أحاديث منها؛ بل وصفحات، وقد نبهتُ على شيء من ذلك في غير ما موضع والله المستعان) ٢.
وانظر: إلى كثيرٍ -ولا أقولُ قليل- من الأمثلة لما قُلتُهُ في عمل الدّكتور مقدمة إخواننا للمعجم الأوسط طبعة دار الحرمين.
١٥
لذا فقد أعرضتُّ -تمامًا- على نسخة الدّكتور، واعتمدتُ على نسخة كانت جيدة من حيث المخطُوط، وازدات نقاوةً بما حَضِيت به من تعليقِ إخوة أفاضل تراه عليها مَزبُور مبثُوت.
وإن كان فيها أخطأ وأغلاط إلا أنها قليلة جدًا بالنّسبة إلى عملهم فيها، -وفقهمُ الله لكل خير-. وهذه النُّسخة هي التي صدرت عن دار الحرمين، بإشراف الأخويين: أبي معاذ طارق عوض الله، وأبي الفضل الحُسيني، -وجَمْع من إخوانِهم- وافقهمُ الله تعالى.
وإني أحمدُ الله ﷿ أن وفقني من أول أمري لهذه النُّسخة، فإِنَّني أعتبرها رحمة من الله تعالى وفضلٍ ومنّة.
فأتوجهُ -بالنِّداء- إلى إخواني الباحثين أن يُركزوا اهتمامهم عليها، -في عملهم- والزّيادة -على ما بُذل فيها- بالتّنقيح، والتّصحيح، مع التّدليل على الصّحيح.
وأطلبُ من إخواني -طلبة العلم- من وقف على شيء يحتاج إلى تعديل أو تصحيح ولم أذكُرُه أن يُرسله إلي -أو إليهم-، وجزاه الله خيرًا، فإن بمثل هذه الجُهود تُنقح كُتب أهل العلم على مرَّ العُهود.
تنبيهٌ هامٌ جدًّا:
وقع لإخواننا في نسخة دار الحرمين أخطاء استدركوها في آخر الجزء التاسع، يا حبذا لو وُضعت في مَواضِعها من الكتاب، فإن موضعها الحالي قلَّ من يتنبّهُ له؛ بل -وهو في موضعه الآن- كان حقا عليهم أن يُشيروا إليه بلاصق على الغلاف؛ فالله أعلم بعذرهم في مثل هذا الخلاف.
١٦
٢ - اختلاف النِّسبة.
قد يكون الرّاوي عند الإمام الطَّبراني ﵀ في معاجمه مذكورًا بنسبة لم تَرِد في الكُتب التي ترجمت له - ومنها المطولات! -ممّا وقفتُ عليه-، لذا أقف أحيانا في الجزم بأنه فلان المراد في الإسناد.
فقد يأت مثلًا في السند: فلانا المُؤذن، وأقفُ على ترجمته -، وقد يُذكر فيها شيخه وتلميذه اللذان عندي في الإسناد -في مصادر عدة-، وهذا عندي مما يُقوي الاحتمال، ويرفع الإشكال، - إلا أنهم لم يذكروا أنه مُؤذن -كما هو أمامي في الإسناد-، وإنما فيها -مثلًا- المُقرئ أو الإمام أو الصُّواف، وغير ذلك من الأوصاف، بل قد يُوردونه خالٍ من كل تلك المعالم والأوصاف.
وأيضا يَحدث ذلك بالنسبة للبُلدان فقد يأتي في السند: البصري، وأقفُ على ترجمته -بمثل ما تقدم- وفيها البغدادي أو الكوفي، -ولذلك وُجوهٌ- بدون ذكر للبصرة فيها -لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ-، لرفْع الاحتمال، بل قد يُذكر بما يَتباعد به البلدان.
وعملي في هذا أني أعمل بقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] بمقارنة ما في السند بما في كُتب الطَّبراني الأخرى -لاحتمال التَّصحيف-، وكُتب من اعتنى بكتب الطَّبراني، والرّجوع لكُتب التخاريج -وغيرها- في نقلهم من المعاجم -، وغيرها مراعيا في كل ذلك لَمِخْرَجِ طريق الإسناد، فكن على علم من ذلك لتهتدي للصواب.
وأكثر ما يحصل -ويَقْوى عندي- احتمال كونهم واحدًا أن يُذكر ببلد قريب من تلك البلاد -التي تُرجم بها-، أو يُنسب إلى قبيلة داخلة في عموم
١٧
ناحية منها.
وكذا يحصل ذلك عند كونه من أهل حرفة داخلة في عموم بعض الحرف.
* مثال ما تقدم:
* قال الحافظُ ابن حجر ﵀ في "التهذيب": (الحسن بن عُمر بن شقيق بن أسماء الجرمي أبو علي البصري، سكن الرّي وكان يتّجر إلى بلخ فعُرف بالبلخي).
* وقال ﵀ في "اللسان": (عروة بن مروان العرقي، وعرقة قرية من عمل طرابلس الشام أبو عَبد الله …، قُلتُ: ويقال له أيضًا الرّقي لسكناه الرّقة مدة، ومنهم من فصلهما وجعلهما اثنين، بل هما واحد).
* وقال العلامة الألباني ﵀ في "الضَّعيفة" (برقم: ٦٢٥٣): (ويمكن أن يكون آفة الحديث هشام بن هشام الكوفي …، ويمكن أن يكون الذي في "الثقات" (٩/ ٢٣٤): (هشام بن علي بن هشام السيرافي أبو علي سكن البصرة …)، فإن يكن هو؛ فقد نُسب إلى جده، ولا يُنافي ذلك أنه بصري أن المترجم له كوفي، كما لا مُنافاة بين هذا وبين كونه سيرافيًّا نسبة إلى سيراف من بلاد فارس وأصله منها ثُم انتقل إلى البصرة والكوفة، والله أعلم).
* وقال الحافظ ابن الملقن ﵀ في "البدر المنير" (٢/ ٣٣٣): (حديث: اتقوا الملاعن … من طريق عيسى ابن أبي عيسى الخياط. يقال: الخياط، والحناط، والخباط كان أول أمره خياطا، ثُم صار حناطًا يبيع الحنطة، ثُم صار خباطًا يبيع الخبط).
١٨
انظر للفائدة: "مقدمة ابن الصلاح" (ص: ٣٧١) -مع "التقييد"- و"الأمالي المطلقة" للحافظ ﵀ (ص: ٢٠٥).
٣ - النسبة إلى الجد.
قد أتعبُ في البحث عن المترجم له وبعدها يتّضحُ أنه قد نُسب إلى جدّ له -وقد يكون أبعد-، وهذه بالنسبة إلى ما تقدّم يمكن التغلب عليها بأمور معلُومة، منها -وهو الأكثر وأسهلها- النّظر في ترجمة التلميذ والشَّيخ للمترجم له فيتضحُ المراد.
سؤال: قد يكون الرّاوي منسُوبا إلى جدّ له في السند ولا يُوقف له على ذِكر ولا أثر في ترجمة التلميذ ولا الشَّيخ فلماذا؟.
الجواب: إن لذلك عند الأئمة حالات:
١ - أن يكون قد وقع سقط في أصل الكتاب، وأن شيخه في ظاهر السند، وكذا تلميذه ليسوا كذلك -في حقيقة الأمر- لوُجود سقط ونحوه في النُّسخة، والله المستعان
٢ - أن يكون هذا الرّاوي ليس عليه رقم، بل هو مجهول لا يُعرف، -كأن لا يكون له ذكر إلا في هذا الإسناد فلذلك يُهمل.
* وشواهد ذلك من صنيع أهل العلم:
* قال الحافظُ ابن حجر ﵀ في "مُقدمة التهذيب": (ثُم إن الشَّيخ ١ ﵀
١٩
قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة، واستيعاب الرّواة عنه، ورتّب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة وحصل من ذلك على الأكثر لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره …، فاقتصرتُ من شيوخ الرّجل ومن الرّواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرتُ على ذكر الشيوخ والرّواة الذين عليهم رَقْمٌ في الغالب).
* وقال الحافظ ابن عَبد الهادي ﵀ في "الصارم المنكي" (ص: ٧٢): (هذا إسناد مظلمٌ ضعيف جدا واللَيْث ابن ابنة اللَيْث بن أبي سليم مجهولٌ لم يُشتهر حاله عند أهل العلم بما يُوجب قبول روايته، ولا يُعرف له ذكر في غير هذا الحديث).
* وقال الحافظُ ﵀ في "نتائج الأفكار" (١/ ١٢٣): (صُبيح بن عُمر السيرافي لا يُعرف إلا في هذا)
* وقال الدَّارقطني ﵀ في "العلل" (أحمد بن يعقوب الرّمذي لا أعرفه إلا في هذا، ويُشبه أن يكون ضعيفًا).
* وقال الحافظُ ابن حجر ﵀ في "موافقة الخبر" (١/ ١٨٠): (زكريا بن أبي طلحة بن مسلم الحضرمي عن أبيه عن جده لا يُعرفون إلا في هذا الإسناد).
* وقال ﵀ في "التعجيل": (أبو كعب عن مولاه على عن عَبد الله بن عبَّاس ﵂ وعنه ثعلبة بن مسلم الخثعمي وغيره، فيه جهالة. قال أبو زرعة: لا