٥
مقدمة
الحمد لله حمدًا يوافي نِعَمَه، ويكافئ فضله وكرمه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله، وبعد
فإنَّ الله ﷿ قيض لهذا الدين على تطاول العصور والأزمان علماء جهابذة، درسوا ودرسوا، وألفوا ومحصوا، وأفادوا واستفادوا، وخلفوا لمن بعدهم مؤلفات كثيرة جدًا في سائر الفنون، وعجائب من كنوز العلوم، مشتملة على دقيق المعاني، ولطيف المبان.
وما يزال أكثرها مخطوطًا لم ير النور بعد، ولم يقف عليه الباحثون، بل إنَّ منه ما يوجد في غير مظانه، وتحت غير عنوانه.
فكان من المهم في هذه المرحلة من حاجة الأمة إلى الاهتداء بتراث علمائها أن تتجه الجهود إلى العمل على تحقيقه ونشره.
ويسرنا أن نقدم اليوم كتابًا فريدًا من تراث الأمة الفقهي، في فقه الشافعية، وهو كتاب (ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح) للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٧١.
وهذا الكتاب يُعدُّ تصنيفًا بديعًا، فهو بحق كنز فوائد، وعماده الذي قام عليه: إيراد ترجيحات وتصحيحات والده الإمام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٥٦، والذي يُعدُّ إمام المذهب في زمانه.
٦
إلَّا أنَّ مصنّفه لم يقتصر على ذلك بل استفاض في إيراد عجائب وغرائب ولطائف وتنبيهات ونوادر، وغيرها كثير، تتعلق أساسا بالشرح الكبير للرافعي؛ فقد كان شديد التعلق به، ثم تمتد إلى غيره من كتب المذهب، فكان هذا الكتاب بحق كنز فوائد لا توجد في غيره، ولا يستغني عنها دارس للمذهب الشافعي.
وقد وقفت (دار أسفار) من بين نُسَخ الكتاب الكثيرة على نسخة نفيسة، كتبها تلميذ المصنف، وقرأها في مجموعة من الطلبة عليه، وعليها خطه وإجازته، فاستعانت الله في تحقيق هذا الكتاب، وإخراجه في حلة قشيبة تليق به، إسهامًا في نشر تراث علماء هذه الأمة، وتزويد المكتبة الفقهية بمرجع فريد، والحمد لله على توفيقه وتسديده، ونسأله من فضله ومزيده.
حذيفة بن فهد كعك
٧
دراسة الكتاب ١
وتحته ستة مطالب:
*المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
*المطلب الثاني: فكرة الكتاب وموضوعه
*المطلب الثالث: تاريخ تصنيف الكتاب
*المطلب الرابع: أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره في من بعده
*المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب
*المطلب السادس: منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية
٩
المطلب الأول اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
سمى ابن السبكي كتابه باسمين:
* الاسم الأول: (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح):
قال في خطبة الكتاب: «ثم الداعي إلى كتابة هذه الأوراق التي سميتها: (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح) …» ١، وهذا الاسم المثبت على غلاف بعض نسخ الكتاب الخطية، وهي: (ق)، و(ص) ٢.
وعلى غلاف (ظ ١) نقل عن ابن السبكي جاء فيه تسمية الكتاب بـ (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح) ٣.
* الاسم الثاني: (ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح):
قال المصنف في آخِرِ خُطبة الكتاب: «وسمَّيتُ هذه الأوراق: (ترشيح
١٠
التوشيح وتوضيح الترجيح ١، وهو المثبت على غلاف نسخة (ك).
وقد اخترتُ إثبات الاسم الثاني على غلاف الطبعة ورجحته - مع أنَّ الاسم الأول أكثر وقوعًا - لما يأتي في المطلب الثالث من أنَّ المصنف ذكَرَ أنَّ هذا الكتاب (توضيح) وبسط لأرجوزته المسماة بـ (الترجيح)، مع كون «الترشيح» متمما لما في «التوشيح» من ذكر فقه والده.
فتشتمل الجملة الأولى من العنوان على اسم كتابه (التوشيح)، كما تشتمل الجملة الثانية من العنوان على اسم كتابه (الترجيح).
والظاهر أن الاسم الأول (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح) هو الاسم القديم للكتاب؛ لما يأتي في المطلب الثالث من أنه سماه بذلك أَوَّلَ مَرَّةٍ لمَّا كان «الترشيح» ملحقًا بـ «التوشيح»، وذلك قبل تأليفه لأرجوزة (الترجيح)، فلذلك خلا اسم «الترشيح» من (توضيح الترجيح)، وكان محلها: (ترجيح التصحيح). والله أعلم.
ومما يجدر الإشارة إليه أنَّ اسم الكتاب وقع في بعض النسخ الخطية للكتاب وفي بعض المصادر مختصرًا، فمن ذلك:
* قول ابن السبكي في «الطبقات»: «وللوالد على شبه المسألة كلام ذكرناه بمزيد بسط في النقل والتفقه في كتاب (ترشيح التوشيح)» ٢، وسماه مرارًا بـ (الترشيح) في أثناء الكتاب نفسه، وسماه بالاسمين في مواضع عديدة من
١١
«الأشباه والنظائر» ١.
- قولُ بهاء الدين السبكي: «وقفتُ على كتاب (ترشيح التوشيح) تصنيف سيدنا قاضي القضاة الأخ كفاه كل محذور …» ٢، وسماه مرارا بـ (الترشيح) أيضا.
- وممن سماه بـ (ترشيح التوشيح): العطّار ٣. وهو المثبت على غلاف نسختي (ز) و(م).
- وعلى غلاف نسخة (س): (الترشيح على التوشيح).
- وممن سماه بـ (الترشيح): العثماني ٤، وابن حجر ٥، وابن قاضي شهبة ٦، والبقاعي ٧، والسيوطي ٨.
- والمثبت على غلاف نسخة (ص): (الترشيح في الفقه).
وقد بان بما تقدم وبما جاء على النسخ الخطية من نسبة الكتاب لتاج الدين السبكي صحة نسبته إليه، وأنه أمر مقطوع به، لا يحتاج إلى مزيد بحث وبيان.
١٢
المطلب الثاني فكرة الكتاب وموضوعه
صنف ابن السبكي أوَّلًا كتاب «التوشيح»، وضمنه تصحيحًا واستدراكًا وتعقبا على ما وقع في «التنبيه» للشيرازي، و«تصحيحه» للنووي، مع ضم ما وقع من ذلك الجنس في «المنهاج» للنووي، ولهذا سمى «التوشيح» في خطبة «الترشيح» بـ (توشيح التصحيح وحجاج المنهاج).
وكان من منهجه في «التوشيح» أن ينبه على ما صححه والده التقي السبكي مخالفًا للشيخين: الرافعي والنووي ١.
وكان ذكره لترجيحات والده مقصورًا على مسائل «التنبيه» و«المنهاج» التي وقع فيها اختلاف في الترجيح بين الرافعي والنووي والتقي السبكي.
ثم أراد بهذا التصنيف الذي هو «ترشيح على التوشيح» أن يجمع فقة أبيه من خلال ثلاثة أشياء: بيان مخالفته للشيخين أو أحدهما، وبيان ما صححه مما حكى فيه الشيخان أو النووي الخلاف مرسلًا، وبيان ما رجحه واختاره اجتهادًا خارجا عن المذهب.
يقول ابن السبكي في خطبة «الترشيح» مبينا هذا المقصد بيانا شافيًا:
«ثم الداعي إلى كتابة هذه الأوراق التي سميتها: (ترشيح التوشيح وترجيح
١٣
التصحيح) أني لما انتهيت من تصنيف كتاب (توشيح التصحيح وحجاج المنهاج) الذي التزمت فيه ذكر ما يحضرني من ترجيحات الشيخ الإمام الوالد، وكان ذلك الكتاب مقصورًا على مسائل «التنبيه» و«المنهاج» التي وقع في الترجيح فيها خلاف بين الأئمة الثلاثة = عَنَّ لي أن أعقد له ختامًا ثلاثة أبواب:
الباب الأول ١: في سرد المسائل التي خالف فيها الشيخ الإمام الرافعي ﵀، والشيخ النووي، سواء كان النووي موافقا للرافعي أم مخالفًا، وأبين رأي الرافعي في تلك المسألة أيضا، فربما كان مع أحدهما، وربما كان في جانب منفرد، وذلك قليل، وهذا الباب سَبَقَ أكثره في «التوشيح»، ولكنا أردنا أن نعيده سردًا مضمومًا إليه ما لعله لم يسبق.
والباب الثاني ٢: في مسائل حكى فيها الشيخان أو غيرهما الخلاف مرسلًا بدون ترجيح، رجح فيه الشيخ الإمام، وربما رجح فيه الرافعي أيضا، وذلك في مسائل معدودة، أهملها النووي في «الروضة» مع كونها في «الرافعي»، أو رجح فيها الرافعي في «الشرح الصغير»، فإنَّ النووي لم يقف عليه.
والباب الثالث ٣: فيما اختاره لنفسه مذهبًا، وارتضاه رأيًا واجتهادا، مع اعترافه بخروجه عن مذهب الشافعي ﵁ وهذا الباب يقلُّ جدواه بالنسبة إلى المتقيدين بمذهب الشافعي .. وأما البابان الأولان فقد تكرر مني أن حاجة الشافعية إليهما شديدة، وضرورة المذهبية لديهما عتيدة» ٤.
١٤
ومن هنا قال ابن قاضي شهبة في وصف مادة «الترشيح»: «والترشيح في اختيارات والده» ١، وقال ابن حجر: «وقد استوعب ولده عد تصانيفه في ترجمته التي أفردها، وأفرد مسائله التي انفرد بتصحيحها أو باختيارها في كتابه «الترشيح»» ٢.
ثمَّ إنَّ المؤلف لم يقتصر على هذه الأبواب الثلاثة بل تضمن كتابه فصولًا وأبوابًا أخرى، وإليك نبذة عن ترتيبه:
- خطبة الكتاب ومقدمته؛ استفتحها باستفتاح طويل في ذكر الله ﷿، ثم في الصلاة على نبيه ﷺ، ثم في بيان الداعي إلى تأليف كتاب «الترشيح»، ثم تكلم على منزلة والده، وما قد يَرِدُ عليه في ذلك من اعتراضات.
وبين في ختامها أنَّ الرافعي والنووي ووالده لم يكونوا يتقيدون بقول الأكثرين في المذهب، وأطال فيه النفس، وضرب لذلك الأمثلة.
وهذه الخطبة ليست ثابتةً في جميع النسخ الخطية كما سيأتي في وصف النسخ، وقد قال عنها ابن السبكي في أثناء الترشيح: «قد بينا في مقدمة هذا الكتاب التي أفردناها عنه …» ٣، فلعله لأجل ذلك لم توجد في جميع النسخ.
- ثم أتبعها بالباب الأول، باب ما تخالف فيه مع الشيخين الرافعي والنووي، وبالباب الثاني، باب الخلاف المرسَل، ثم ختم هذا الباب ببابين هما:
١٥
- القول في المستدرك على الشيخ الإمام، استدرك فيه على والده أشياء وقعت له، فناقشه فيها ١، ثم بيَّن أنَّ مثل هذه الأوهام قد تقع لغيره، وعدَّ بعض أوهام ابن الرفعة، ثم اعتذر للعلماء ببيان أسباب هذه الأوهام ككون النسخة سقيمة، أو عدم تأمُّل آخر الكلام أو أوَّلِه، أو الاكتفاء بكلام فقيه سابق، وغيرِ ذلك من الأسباب، مع ضرب الأمثلة له.
وقد خصَّ هذا الباب بمزيد اهتمام؛ فبعث لأخيه البهاء يطلب منه النظر في الترشيح، وفي هذا الباب خاصَّةً كما يأتي قريبًا.
- القول في العجائب والغرائب، وهو أعظم أبواب الكتاب وأطولها وأكثرها تنوعًا، يزيد حجمه على ثلث الكتاب، مع أنه جعله مندرجا تحت الباب الثاني من أبواب الكتاب الثلاثة ومتمما له.
وقال في صدره: «هذا بابٌ يَصلُح أن يكون مصنَّفًا مستقلاًّ، أذكرُ فيه تنبيهات مهمات، وفوائد جليلات، ومثلًا هي في الحقيقة نفائس مقصودات، وأشير إلى فروع مستظرفات، ووجوه مستغربات، ولستُ بمتشبع بالإطالة، ولا ذاكر ما تناولته الأيدي وتناقلته الألسنة، بل أعرض عن المشهور بين المحصلين صفحا، وآتيهم بشيء جديد لا يعرفونه إلا بعد وقوفهم على هذه المقالة التي يقع باختتامها اختتام هذا الباب الثاني …» ٢
وقال: «ما من فصلٍ مِنْ هذه الفصول التي سقناها في «باب العجائب والغرائب» إلا وقد كنا بسبيل من أن نزيده أمثلةً، غير أنَّا خشينا الإطالة، وكان
١٦
القصد التنبيه على أنموذج لو استوعب العارف بكتاب الرافعي جزئياته لأنافت على سفر كامل مع الاختصار» ١.
وهو باب جليل عظيم فريد نفيس، مما جاء فيه:
*صدره بما سماه (وهم على وهم)، تعرض فيه لأمثلة من أوهام للعلماء تركّبت على أوهام سبقتها، وبين بعض أسباب الوهم كالتصحيف، والاكتفاء بكلام المتقدم، ووشاه بفوائد أخرى كالكلام على تصحيحات النووي في «الروضة» الخارجة عن «الشرح» و«المحرر».
*الكلام في المسكوت عليه، وتحدث في هذا الفصل عن مسألة مهمة وهي نقل قول معزو لصاحبه مع السكوت على ذلك، هل هو دال على الموافقة والرضا؟ وفصل في مراتب السكوت وأحواله، ومثل عليه من كلام الأئمة الثلاثة ٢.
*الكلام في المناقضات محشُوا بفوائد عارضات، ذكر فيه تناقضات الشيخين ٣، وبين أنها على ثلاثة أضرب، بعد أن بين أنَّ اختلاف العبارة وخطأ النساخ وسبق القلم من المؤلف ليس من تلك الأضرب، ومثل لجميع ذلك.
والأضرب الثلاثة بينها بقوله: «إما أن يكون أحد المكانين مذكورًا في مظنته والآخر في غير مظنته، أو كل منهما مذكور في مظنته، أو كل في غير مظنته» ٤،
١٧
ثم أخذ في بيان حكم كل ضرب وأمثلته.
وذكر آخر الضرب الأول عدة فصول مهمة:
فصل نبه فيه على مسائل أصولها في الرافعي ولها تتمات مهمة ليست فيه ١، ومنه: ما لو كانت للمسألة ثلاثة أحوال فحذف الرافعي إحداها ٢، أو اقتصر الرافعي على نقل المسألة من مذهب الغير وهي شهيرة في مذهب الشافعية ٣، أو بحثها بحثًا وهي منصوصة ٤، أو نقلها عن المتأخرين وهي مسطورة في جادة كتب المذهب أو منصوصة ٥.
ثم عرض لأبحاث لفظية من إتيان الرافعي بلفظة مقيدة وكان الصواب أن يجيء بها مطلقة ٦، أو إتيانه بقيد لا يزيد معنى جديدا بل قصاراه الإيضاح ٧، بل رُبَّ لفظ يزيد تشويش الفهم مع كونه مُستَغنى عنه ٨، وربما جاء بلفظة مطلقة والصواب تقييدها ٩، إلى آخر ما ذكره من هذا الجنس اللطيف ١٠.
ثم شرع في الضربين الثاني ١١ والثالث ١٢ من المناقضات، وختم الضرب
١٨
الثالث بفصل طويل ذكر فيه المسائل التي لم تُذكر إلا في غير مظنتها، ولم يتناقض فيها الكلام ١.
وذكر في ذيل الفصل مسائل ذُكرت في مظنتها استطرادا غير مقصودة ٢، وأشياء زادها في «الروضة» ظنا منه أنها ليست في الشرح وهي فيه ٣، ومسائل جزم الرافعي فيها بشيء أو نفى الخلاف وهو الحاكي فيها خلافًا في مكان آخر ٤، وربما أثبت الخلاف مع انتفائه ٥، ومسائل أعوز النقل فيها المطلعين في المذهب مئين السنين ٦، ومسائل مشهورةً خاض فيها السلف ليست في المذهب ٧، إلى غير ذلك مما نبه وأشار إليه مما لم نذكره هنا.
* باب الترجيح، ذكر في هذا الباب أنَّ الرافعي لا يتقيد في ترجيحه بالأكثر، بل اتّبع ما أدّاه إليه نظره، وإن لم نجده يفصح تصريحا بتصحيح ما صرح بأن الأكثر على خلافه ٨، ثم تكلم عن رتبة كتب الأصحاب بكلام بليغ رفيع ٩، ثم نبه على أنَّ التصحيح لا يتلقى من بناء الخلاف على خلاف قد صحح فيه، ومثل لذلك ١٠، ثم بين ما يقع من ترجيح خلاف ما نُقل الإجماع عليه ١١، وأنَّ
١٩
من جنس تصحيح الخلاف المبني على خلاف استعمال لفظة الخلاف في كذا جار في كذا) ١، إلى غير ذلك من القضايا.
* باب اللطائف، قال في صدره: «هذا الباب يحتمل تصنيفًا مستقلًا، فليقع الاقتصار على بعض غريبه» ٢، وأورد فيه جملة من الوقائع والنوازل والألغاز ونحو ذلك من النوادر مما يُستظرف أو يستلطف.
وبهذا الباب خَتَمَ القول في العجائب الغرائب، وهو الباب الجليل القدر العظيم المنزلة، يدلّ على مكنة بالغة وخبرة تامة بالرافعي، وإلا فكيف تُجمع هذه النظائر؟! ولا غرو، فقد قال عن الرافعي: «كتاب الرافعي هو العمدة، ثم إنَّ لي به خصوصيَّةً زائدة، ولي الازمه منذ كنتُ ابن ثلاث عشرة سنة، وما ظنك بمن كان قبل الثلاثين من عمره يقول له مثل الشيخ الإمام: ما فعل رافعيكَ؟ وهل هذه المسألة في «الرافعي»؟ اعتقادًا منه أنه آت عليه استحضارًا؛ لملازمته إياه ليلا ونهارًا» ٣.
وقال في ختام هذا البابِ بابِ العجائب والغرائب: «… حتى جاء الرافعي ملخّصًا ما سبق من تصانيف عدة، فسد الباب على من بعده، ودعا أرباب المبسوطات إليه، وعاد أرباب «الحاوي» و«النهاية» عيالًا عليه، وبحق نال هذا المنال، فإنه أجمعها شملا، وأوضحها قولًا، وأحسنها تلخيصًا، وأمتنها تعميمًا وتخصيصًا، وأسهلها تناولًا، وأكملها حاصلًا، وأعجلها للمستوفز، وأعودُها فائدةً للموجز، وأسرعُها إجابة لمن يستوضح ويستبين،
٢٠
وأنفعها لذوي الإلزام من القضاة والمفتين، فلا غرو أن نخصه بالمداولة، ونمنحه في أكثر الأوقات المحاولة.
وقد نَجَزَ بتمام هذا الباب ما هو كالحاشية لذلك الكتاب، على أنَّ في العزم تخصيصه بكتاب يأتي عليه مختص به، خادم بين يديه ١، أشمّر فيه إن شاء الله عن ساق الخدمة أشد التشمير، وآتي فيه بالجامع الكبير ما بين مسائل أهملها رأسًا، وتتماتٍ مُهِمَّاتٍ لمسائل ذكَرَها وأغفل تلك التتمة المهمة، ومن ذا الذي لا ينسى؟! وفروع ذكرها استطرادا، أو جاء بها في غير مظنّتها اعتمادًا.
إلى غير ذلك من التنبيه على مقيَّدٍ أَطلَقَهُ، ومُطلَقٍ قيَّدَهُ، وعام خصَّصَهُ، وخاص عَمَّمَهُ، ووفاق أثبته خلافًا، وخلاف جعله وفاقًا، وأصل لِمَا فَرَّعَهُ، وفرع لِمَا أصَّلَهُ، ومسكوتات لم يسكت عنها الزمان، ومعزوات إلى بعض المتأخرين مع كونها منصوصات، أو مما هي في كتب المزني وابن سريج وأبي إسحاق، والشيخ أبي حامد، والقفال، ونحوهم من المتقدمين مسطورات - فمن عزا مسألةً مسطّرةً في كتب هذه الطبقات إلى نحو «التهذيب» و«التتمة»؛ تطرَّقَ العتاب إليه متطرقات - ومباحث أبداها ظهر النقل بوفاقها أو خلافها، وخلافٍ مرسل لم يذكر الراجح منه فأثبته من كتب المذهب وبما يقتضيه النظر الصحيح، ومسائل اختلف المشايخ الأربعة - الرافعي والنووي وابنُ الرّفعة والشيخ الإمام ﵀ فيها، فنقضي بينهم بحسب فهمنا، وإن قل، ومناقضات وقعت له فنبينها ونوضح المعتمد، وفتاوى المتأخرين في مهمَّاتٍ من مسائل الدين لم نجدها مسطورةً للمتقدمين، إلى غير ذلك من مهمات وعظائم، وقد شرعت فيه، وأنا أسأل الله