٤
﷽
أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تخصص فقه مقارن تقدم بها الباحث إلى قسم الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وأُجيزت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في ٢٥/ ٢/ ١٤٣٢ هـ.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى غيره، كما يحتاج غيرُه إليه، وهذا أمر طبيعي في جميع الحاجيات، وخاصة حاجته إلى غيره في التعاملات المالية، وقد يترتب على تعامله مع غيره أن يكون إما دائنًا وإما مدينًا، والدَيّن إما حال وإما مؤجل، وقد تعرض بعض الأسباب على الدين المؤجل فتغيّر أجله إما تقديمًا وإما تأخيرًا، وقد يُحدث هذا التغيّر أثرًا في الدين؛ لذا أحببت البحث في "تغيّر الأجل وأثره في الديون" لما له من أهمية للمؤسسات المالية، والبنوك، والأفراد، والله ولي التوفيق.
أهمية الموضوع:
تبدو أهمية البحث في موضوع "تغيّر الأجل وأثره في الديون" عندما ننظر إلى حاجة المؤسسات المالية، والبنوك، والأفراد إلى معرفة الأحكام التي تترتب على تغيّر الأجل في الديون، والتي يؤدي الإخلال بمعرفتها إلى الوقوع بمحرمات من أخطرها ربا الجاهلية.
أسباب اختيار الموضوع:
من أهم الأسباب الداعية لاختيار هذه الدراسة:
١ - الحاجة الماسة للمؤسسات المالية، والبنوك، والأفراد إلى معرفة الأحكام المتعلقة بمسائل البحث.
٢ - خطورة الإخلال في هذه المسائل؛ لما يترتب عليه من الوقوع في الربا المحرم.
٣ - ظهور مسائل جديدة مرتبطة بتغير الأجل في الديون توجب بحثها بحثًا دقيقًا؛ لأهميتها القصوى.
٤ - رغبتي الشديدة في معرفة أحكام هذه المسائل، والإسهام حسب القدرة والجهد في تزويد المكتبة الفقهية برسالة علمية متواضعة في هذا الموضوع.
٥ - عدم وجود رسالة أكاديمية تشتمل على جميع هذه المسائل حسب اطلاعي.
الدراسات السابقة:
لم أجد -حسب اطلاعي- من أفرد مسائل "تغيّر الأجل وأثره في الديون" برسالة أكاديمية مستقلة، وقد بذلت جهدًا غير قليل لمعرفة ذلك، حيث تضمن جهد بحثي عن هذا الموضوع عدة جهات علمية متخصصة، منها: مركز الملك فيصل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمعهد العالي للقضاء فلم أظفر بشيء من ذلك، غير أن هناك بحثًا قد مسّ الموضوع في بعض جوانبه وهو بحث بعنوان "الزمن في الديون" للباحث الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، والبحث يتكون من اثنتين وخمسين صفحة، ويشتمل على خمسة مباحث وخاتمة، وهي:
المبحث الأول: الزيادة المرتبطة بالزمن في الدين والفرق بينها وبين الزيادة في البيع المؤجل.
المبحث الثاني: التعويض عن ضرر المماطلة.
المبحث الثالث: المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالًا.
المبحث الرابع: اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أدائها.
المبحث الخامس: أثر وفاة المدين على حلول الدين.
والبحث عبارة عن بحث ترقية لم يتوسع فيه الباحث، وقد ذكر أنه لم يستقص جميع جوانب البحث ولكنْ أبرزَ أهم جوانبه، لعله يكون نواة لبحوث ورسائل علمية، حيث قال: "فموضوع هذا البحث كبير ومهم جدًا، ولا أزعم أنني قد استقصيتُ جميع جوانبه لكن حسبي أني أبرزت أهم جوانبه، ولعل ما كتبت يكون نواة لبحوث ورسائل علمية خاصة أن بعض مباحثه تصلح لأن تكون وحدها عنوانًا لرسالة علمية" ١.
وقد كان؛ فهذا البحث هو النواة لهذه الرسالة فقد أخذت جميع مباحث هذا البحث وأضفت عليها العديد من المسائل التي لم يتطرق لها الباحث مع التوسع في ذكر الأقوال والأدلة والمناقشة، والله الموفق.
منهج البحث:
سرت في هذا البحث وفق منهج علمي دقيق، يتمثل في الآتي:
١ - قسّمت موضوعات البحث إلى فصول، تكوّن كل فصل من عدة مباحث، واشتمل كل مبحث على عدة مطالب، ويشتمل المطلب أحيانًا على عدة مسائل.
٢ - رجعت في جمع المادة العلمية إلى أمهات المراجع في التفسير،
والحديث، والأصول، والقواعد الفقهية، والفقه، واللغة، وإلى الأبحاث والمقالات في المجلات المتخصصة، وقرارات المجامع الفقهية، وغيرها من المراجع مما هو موجود في قائمة مراجع الرسالة.
٣ - اقتصرت في البحث على المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، مع المذهب الظاهري إلا إذا لم أجد لهم قولًا في المسألة.
٤ - إذا كانت المسألة من المسائل المجمع عليها أذكر حكمها بدليلها، ثم أردف بذكر بعض قرارات المجامع والهيئات الفقهية إن وجِد مع توثيق ذلك من مظانه المعتبرة.
٥ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أذكر الأقوال الواردة في المسألة مع قائليها، وبعد كل قول أذكر من قال به، ثم أوثّق الأقوال من كتب المذهب نفسه، مع ذكر قرارات المجامع والهيئات الفقهية في الحاشية عند كتب القول الذي أيده القرار.
٦ - بعد ذلك أنتقل إلى إيراد الأدلة النقلية والعقلية لكل قول، ووجه الدلالة من كل دليل، مبتدئًا بأدلة القول الأول، ثم الثاني، وهكذا، كما أذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب على المناقشة، فإن كانت المناقشة، أو الإجابة مني قلت: يناقش، ويجاب، وإن كانت من غيري قلت: نوقش، وأجيب.
٧ - بعد عرض الأدلة والمناقشة والإجابات عليها، أبين القول الراجح حسب ما ظهر لي، مع ذكر سبب الترجيح.
٨ - أقوم بعزو الآيات في الهامش إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة، ورقم الآية.
٩ - أقوم بتخريج الأحاديث والآثار التي أوردها، فإن كانت في الصحيحين
أو أحدهما أكتفي بذكر المصدر الذي ورد فيه الحديث، مع ذكر اسم الكتاب، والباب، ثم رقم الحديث.
١٠ - إذا لم تكن الأحاديث أو الآثار التي أوردها في الصحيحين فإني أخرجها من مصادرها الأصلية، مع ذكر اسم الكتاب، والباب، ثم رقم الحديث إن وجد، ثم أكتب النتيجة التي توصلت لها في درجة هذا الحديث أو الأثر دون توسع مؤيدًا هذه النتيجة بكلام أئمة الحديث.
١١ - أحرص على توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالجزء، والصفحة، والفصل، والباب، والمادة.
١٢ - أبيّن في الحاشية معاني الألفاظ الغريبة الواردة في متن الرسالة، ومراجع هذه المعاني التي اعتمدت عليها.
١٣ - حرصت قدر الإمكان على العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.
١٤ - وزيادة في التوثيق قمت بالتنصيص بين قوسين مضاعفين " " لكل نص أنقله من مرجعه، وأجعل رقمًا على آخر النص، وأهمش عليه بذكر اسم الكتاب، ورقم الجزء، والصفحة، وإذا تصرفت في النقل، أو ذكرته بالمعنى فإني لا أضع قوسين، وأجعل رقمًا على آخر الكلام، وأهمش عليه بقولي: انظر، ثم اذكر اسم الكتاب، والجزء، والصفحة.
١٥ - ترجمت للأعلام بالقدر الذي يُعرِّف بهم ماعدا الصحابة، والأئمة الأربعة؛ لغناهم عن التعريف، وما عدا المعاصرين؛ جريًا على العادة.
١٦ - ختمت الرسالة بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
١٧ - ذيّلت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها.
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من: مقدمة، وتمهيد، وتسعة فصول، وخاتمة، وفهارس، وهي كالتالي:
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
التمهيد: وفيه تعريف بمصطلحات البحث، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الأجل.
المطلب الثاني: تعريف الدين.
الفصل الأول: في تغير الأجل بسبب الفلس، وفيه مبحثان، هما:
المبحث الأول: حلول الأجل بسبب الحجر للإفلاس.
المبحث الثاني: تأخير الأجل على المدين المفلس مقابل زيادة الدين.
الفصل الثاني: في تغير الأجل بسبب المماطلة، وفيه مبحثان، هما:
المبحث الأول: حكم المماطلة.
المبحث الثاني: في عقوبة المماطل المالية.
الفصل الثالث: في تغير الأجل بسبب رغبة المدين في تمديد الأجل (جدولة الدين).
الفصل الرابع: في تغير الأجل بسبب الإخلال في تسليم المستصنع في محله، وفيه مبحثان، هما:
المبحث الأول: حكم الاستصناع.
المبحث الثاني: حكم الشرط الجزائي لتغير الأجل بسبب التأخير في تسليم المستصنع.
الفصل الخامس: في تغير الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه، وفيه ثلاثة مباحث، هي:
المبحث الأول: حكم السلم.
المبحث الثاني: حكم السلم المقسط.
المبحث الثالث: حكم تمديد الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه.
الفصل السادس: في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل (ضع وتعجل) وفيه أربعة مباحث، هي:
المبحث الأول: حكم إسقاط بعض الدين الحال دون شرط.
المبحث الثاني: حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط.
المبحث الثالث: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيله، دون شرط.
المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل.
الفصل السابع: في تغير الأجل بإسقاط الأقساط الأخيرة، وفيه ثلاثة مباحث، هي:
المبحث الأول: حكم بيع الأقساط.
المبحث الثاني: حكم إسقاط الأقساط الأخيرة مقابل انتظام المدين بالتسديد دون شرط.
المبحث الثالث: حكم إسقاط الأقساط الأخيرة بشرط انتظام المدين بالتسديد.
الفصل الثامن: في تغير الأجل باشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها، وفيه مبحثان، هما:
المبحث الأول: حكم اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر معسرًا عاجزًا.
المبحث الثاني: حكم اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر موسرًا مليًا.
الفصل التاسع: في تغير الأجل بسبب الوفاة قبل حلول الدين، وفيه مبحثان، هما:
المبحث الأول: تغير الأجل بسبب وفاة الدائن وأثرها في حلول الدين.
المبحث الثاني: تغير الأجل بسبب وفاة المدين وأثرها في حلول الدين.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج. ثم الفهارس المتعارف عليها.
وبعد، فإني أحمد الله على آلائه، ونعمائه، وفضائله، التي تترى، والتي لا يحصيها العد، ومنها أن يسر لي سبيل العلم الشرعي، أسأل الله أن يهديني فيه سواء السبيل، وأن يبارك لي فيه.
ثم أشكر والديَّ على ما قدماه لي من دعم مادي ومعنوي خلال دراستي كلها، أسأل الله أن يرضى عنهما ويرضيهما.
كما أشكر زوجي أم أنس على وقوفها جانبي فترة كتابة هذه الرسالة وتشجيعها المستمر، أعانها الله على مرضاته.
ثم أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور/ عبد الله بن حمد السكاكر، فقد تعرفت عليه في سني الدراسة الجامعية، فكان ذا خلق عال، وتواضع جم، وكان نعم الموجه، والمربي، وقد كنت أتصل به كثيرًا أثناء إعداد هذه الرسالة وأستشيره فيما يواجهني من صعوبات، فأجد رحابة الصدر، وحسن الاستقبال، وبذل ما عنده من وقت وعلم ١، فأفدت من توجيهاته القيمة، وملاحظاته السديدة، فالله أسأل أن ينفع به المسلمين، وأن يبارك في عمره، ووقته، وولده، وماله، إن ربي سميع الدعاء.
كما أشكر كل من قدم لي معروفًا من توجيه، أو نصح، أو رأي، أو دعوة في ظهر الغيب، أو غير ذلك، فجزاهم الله خيرًا.
وفي الختام فقد بذلت جهدي، وهو جهد المقل، "ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه" ٢.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه:
د. مرضي بن مشوح العنزي
إيميل/ Murdi ١٠٠@hotmail.com
جوال/ ٠٠٩٦٦٥٠٣٣٨٠٣٣٢
التمهيد
وفيه مطلبان، هما:
المطلب الأول: تعريف الأجل.
المطلب الثاني: تعريف الدين.
المطلب الأول: تعريف الأجل
تعريف الأجل في اللغة: الأجل في اللغة مدة الشيء، وغايته، ووقته الذي يحل فيه ١، قال ابن منظور ٢: "الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه والأجل مدة الشيء" ٣.
وتعريف الأجل في الاصطلاح لا يخرج عن التعريف اللغوي؛ لذا لم يصطلح الفقهاء المتقدمون على تعريف له اكتفاءً بمعناه اللغوي، وقد عرفه أحد الباحثين بأنه "مدة مستقبلية محققة الوقوع، يضاف تنفيذ أمر ما إلى انقضائها، أو يتوقف التنفيذ بمداها" ٤، وعند التأمل في هذا التعريف نجد أنه لا يخرج عن التعريف اللغوي.
المطلب الثاني: تعريف الدَين
الدَين في اللغة: يطلق على الذل والانقياد ١، قال ابن فارس ٢: "الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها، وهو جنس من الانقياد والذل … ومن هذا الباب الدين يقال: داينت فلانًا إذا عاملته دينًا إما أخذًا أو إعطاء" ٣، ويطلق الدين في اللغة: على كل ما ليس حاضرًا ٤، قال ابن منظور: "والدين: واحد الديون معروف. وكل شيء غير حاضر دين والجمع أدين مثل أعين وديون" ٥.
الفصل الأول
في تغير الأجل بسبب الفلس
وفيه مبحثان، هما:
المبحث الأول: حلول الأجل بسبب الحجر للإفلاس.
المبحث الثاني: تأخير الأجل على المدين المفلس مقابل زيادة الدين.