تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)﴾

قال الإمام أحمد ^٣٤٦: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

ورواه التِّرمذيُّ ^٣٤٧ عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم سلمة، أنَّها قالت: قلت: يا رسول الله، فذكره. وقال: غريب (^*).

ورواه بعضهم ^٣٤٨ عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أن أم سلمة قالت: [يا رسول الله.

فذكره] [١].

ورواه ابن أبي حاتم ^٣٤٩، وابن جرير، وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث الثوري وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فتستشهد، ولا نقطع الميراث؟ فنزلت: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾، ثم [أنزل الله] [٢]: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ الآية.

ثم قال ابن أبي حاتم ^٣٥٠: وكذا روى سفيان بن عيينة، يعني عن ابن أبي نجيح [بهذا اللفظ، وروى يَحْيَى القطان، ووكيع بن الجراح، عن الثوري، عن ابن أبي نجيح] [٣]، عن مجاهد، عن أم سلمة، قالت [٤]: قلت: يا رسول الله وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك.

وروى ابن جرير ^٣٥١ من حديث ابن جريج، عن عكرمة، ومجاهد أنَّهما قالا: أنزلت [٥] في أم سلمة.

وقال عبد الرَّزاق ^٣٥٢: أخبرنا معمر، عن شيخ من أهل مكّة، قال [٦]: نزلت هذه الآية في قول النساء: ليتنا الرجال، فنجاهد كما يجاهدون، ونغزو في سبيل الله ﷿!

وقال ابن أبي حاتم أيضًا ^٣٥٣: حدّثنا [٧] أحمد بن القاسم بن عطية، حدثني أحمد بن

_________

^٣٤٩ - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٢٤) وهذا لفظه. وكذا أخرجه ابن جرير (٨/ ٩٢٣٧) من طريق معاوية ابن هشام عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٦، ٤١٦) من طريق (قبيصة والحسين ابن حفص) عن سفيان الثوري به غير أنَّه قال: "عن مجاهد عن أم سلمة".

^٣٥٠ - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٢٤، ٥٢٢٥).

^٣٥١ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٤٤) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٢٦٧) ولم ينسبه لغير ابن جرير.

^٣٥٢ - تفسير عبد الرَّزاق (١/ ١٥٦).

^٣٥٣ - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٢٣) وجعفر بن أبي المغيرة وثقه أحمد، وابن حبان، وقال ابن منده: "ليس بالقوى في سعيد بن جبير" وفي "التقريب": "صدوق يهم".

عبد الرحمن، [حدثني أبي] [١]، حدّثنا الأشعث بن إسحاق، عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس في الآية [٢] ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾، قال: أتت امرأة إلى [٣] النَّبيُّ ﷺ فقالت: يا رسول الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا، إن عملت [٤] امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ الآية فإنَّه عدل مني وأنا صنعته.

وقال السدي قوله: [٥] ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: [إن رجالًا [٦] قالوا: إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف مثل أجر النساء، كما لنا في السهام [٧] سهمان. وقالت النساء: إنا نريد أن يكون لنا أ جر مثل أجر الرجال الشهداء؛ فإنا لا نستطع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك، ولكن قال لهم: سلوني من فضلي، قال: ليس بعرض الدُّنيا.

وقد روي عن قتادة نحو ذلك، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ قال [٨]: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله.

وكذا [٩] قال [الحسن و] محمَّد بن سيرين [وعطاء، والضَّحَّاك] نحو هذا [١٠]، وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت [١١] في الصَّحيح ^٣٥٤: " لا حسد إلَّا في اثنتين؛ رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء". فإن هذا شيء غير ما نهت [عنه الآية]، وذلك أن الحديث حض [١٢] على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا،

_________

^٣٥٤ - تقدم تخريجه سورة البقرة/ آية ٢٦٩.

يقول: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: في الأمور الدنيوية، وكذا الدينية، أيضًا [١] لحديث أم سلمة وابن عباس، وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النَّهي عن تمني ما لفلان، وفي تمني النساء أن يكن رجالًا فيغزون.

رواه ابن جرير ^٣٥٥.

ثم قال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ أي: كل له جزاء [٢] على عمله بحسبه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر وهو [٣] قول ابن جرير.

وقيل: المراد بذلك في الميراث، أي: كل يرث بحسبه. رواه التِّرمذيُّ عن ابن عباس.

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ لا تتمنوا ما [فضل الله] [٤] به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي: إن التمني لا يجدي شيئًا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإنّي كريم وهاب.

وقد روى التِّرمذيُّ وابن مردويه ^٣٥٦ من حديث حماد بن واقد، سمعت إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج".

ثم قال التِّرمذيُّ: كذا رواه حماد بن واقد، وليس بالحافظ. ورواه أبو [٥] نعيم، عن

_________

^٣٥٥ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٤٥).

^٣٥٦ - " الجامع" للترمذي، كتاب الدعوات، باب: في انتظار الفرج وغير ذلك (٣٥٧١)، وأخرجه أيضًا الطّبرانيّ في "المعجم الكبير" (١٠/ ١٠٠٨٨) وفى "الأوسط" (٥/ ٥١٦٩) وفى "كتاب الدعاء" (٢/ رقم ٢٢) - ومن طريق الطّبرانيّ المزي في "تهذيب الكمال" (٧/ ٢٩١، ٢٩٢) - وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٦٥) ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٢/ ١١٢٤) - وابن أبي الدُّنيا في "القناعة والتعفف" (ج ورقة ١٠٦/ ١ من مجموع الظاهرية ٩٠) وعبد الغني المقدسي في "الترغيب في الدعاء" (٨٩/ ٢) - المصدران الأخيران من "الضعيفة" للألبانى (١/ رقم ٤٩٢) - كلهم من طريق حماد من واقد الصفار به. وقال الطّبرانيّ: "لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلَّا إسرائيل، تفرَّد به. =

إسرائيل، عن حكيم بن جبير، [عن رجل] عن النَّبيِّ ﷺ وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح.

وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع، عن إسرائيل، ثم رواه من حديث قيس بن الرَّبيع، عن حكيم بن جبير] [١]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "سلوا الله [من فضله] [٢]، [فإن الله] [٣] يحب أن يسأل، وإن أحب [عباد الله إلى الله] [٤] الذي يحب الفرج".

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أي: هو عليم بمن يستحق الدُّنيا، فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر، فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه [٥] لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)﴾

_________

= حماد بن واقد، ولا يُروى عن ابن مسعود إلَّا بهذا الإسناد" وقال ابن عدي: "وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق" والحديث نقله العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ٤٠٧) وقال: "رواه التِّرمذيُّ، وقال العراقي: ضعيف وحسنه الحافظ ابن حجر، وحماد ابن واقد هذا ضعفه ابن معين وقال البُخاريّ: "منكر الحديث، وقال أبو زرعة: "لين الحديث" وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه" وقد خالفه أبو نعيم وهو الفضل بن دكين -ووكيع كما ذكره المصنف هنا- ومن طريق وكيع أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٩٢٥٧) فرواه عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النَّبيُّ ﷺ قال التِّرمذيُّ: "حديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح" لكن حكيم بن جبير أشدُّ ضعفًا من ابن واقد -راجع ترجمته في "التهذيب"- ثم إنَّه اختلف عليه فيه كما بينه المصنف -انظر أعلاه. ولشطره الأخير شاهد من حديث أنس عند البزار (٤/ ٣١٣٨/ كشف الأستار)، وابن علي في "الكامل" (٢/ ٥٠٨)، (٣/ ١١٤١) والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ١٢٨٣) وغيرهم. وفى إسناده سليمان بن سلمة الخَبَائِري، قال أبو حاتم: "متروك الحديث لا يشتغل به" وقال ابن الجنيد: "كان يكذب"، "الجرح والتعديل" (٤/ ١٢١، ١٢٢).

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة يزيد بن أسلم والسدي والضَّحَّاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ أي: ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي: عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس:

مهلا بني [عمنا مهلا] [١] موالينا … لا تظهرن لنا ما كان مدفونا

قال: ويعني بقوله ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ من تركة والديه وأقربيه من الميراث، فتأويل الكلام: ولكلكم أيها النَّاس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ أي: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، قآتوهم نصيبهم من الميراث، كما وعدتموهم في الإيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات، وقد كان هذا في ابتداء الإِسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة.

قال البُخاريّ ^٣٥٧: حدّثنا الصلت بن محمَّد، حدّثنا أبو إسامة، عن إدريس، عن طلحة ابن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قال: ورثة. ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النَّبيُّ ﷺ بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسخت ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث، ويوصي له.

ثم قال البُخاريّ: سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس من [٢] طلحة.

وقال ابن أبي حاتم ^٣٥٨: حدّثنا أبو سعيد الأشج، حدّثنا أبو أسامة، حدّثنا إدريس

_________

^٣٥٧ - صحيح البُخاريّ، كتاب التفسير، باب: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (٤٥٨٠) وكتاب الكفالة (٢٢٩٢) وأخرجه أيضًا، كتاب الفرائض، باب: ذوي الأرحام (٦٧٤٧) حدثني إسحاق بن إبراهيم وأبو داود، كتاب الفرائض، باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (٢٩٢٢) والنَّسائيُّ في "التفسير" من "الكبرى" (٦/ ١١٠٣) - ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٣٣١) - ثنا هارون بن عبد الله، كلاهما (إسحاق وهارون) نا أبو أسامة به نحوه وانظر ما بعده.

^٣٥٨ - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٣٦) وأخرجه ابن جرير (٨/ ٩٢٧٥، ٩٢٧٧) ثنا أبو كريب، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٠٦) من طريق أبي جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي، والبيهقيّ في =

الأودي، أخبرنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس، فى قوله؛ ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله ﷺ بينهم فلما نزلت [هذه الآية] [١]: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ نسخت [٢]، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾.

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ^٣٥٩، حدَّثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، [عن عطاء] [٣]، عن ابن عبَّاس، قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ فكان الرجل قبل الإِسلام يعاقد الرجل، ويقول [٤]: ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عديه وسلم: "كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلَّا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإِسلام". فنسختها هذه الآية ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.

ثم قال: وروي عن سعيد بن جبير [٥]، ومجاهد، عطاء، والحسن، و[ابن المسيب] [٦] وأبي صالح، وسليمان بن يسار، والشعبي، وعكرمة، والسدي، والضحاك، وقَتَادة، ومقاتل ابن حيان أنهم قالوا: هم الحلفاء.

وقال الإمام أحمد ^٣٦٠: حدَّثنا عفان، حدَّثنا شريك، [عن سماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس

_________

= "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٩٦) من طريق عثمان بن أبي شيبة، ثلاثتهم (أَبو كريب وأَبو جعفر وعثمان) ثنا أَبو أسامة به. وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، ووهما فى استدراكه فقد أخرجه البخاري كما تقدم آنفًا وانظر الآتي برقم (٣٧٤).

^٣٥٩ - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٣٧) وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عبَّاس قاله الدارقطني وغيره، وأخرجه ابن جرير (٨/ ٩٢٦٨) والنحاس فى "الناسخ والمنسوخ" (ص ٣٣٣) من طريق معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس به نحوه، وهذا إسناد حسن، وعلى بن أبي طلحة إن لم يكن سمع من ابن عبَّاس، فمعروف الواسطة بينهما وهما "القاسم بن محمد ومجاهد" كما قال أَبو حاتم انظر "جامع التحصيل" للعلائي (ص ٢٤١ ص) - وله طريق آخر عن ابن عبَّاس عند ابن جرير (٨/ ٩٢٧٤) لكنه مسلسل بالضعفاء أولهم "عطية العوفي" والمرفوع من الخبر يأتى من طرق أخرى،

^٣٦٠ - " المسند" (١/ ٣٢٩) وأخرجه أيضًا (١/ ٣١٧) ثنا حجاج، والدارمى فى سننه =

ورفعه قال: "ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلَّا حدة وشدة] [١] ".

وقال ابن جرير ^٣٦١: حدَّثنا أَبو كريب، حدَّثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ. وحدثنا أَبو كريب، حدَّثنا مصعب بن المقدام، عن اسرائيل بن [٢] يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلَّا شدة، وما يسرنى أن لي حمر النعم وأنى نقضت الحلف الذي كان في دار الندوةَ". هذا [٣] لفظ ابن جرير.

وقال ابن جرير أيضًا [٤] ^٣٦٢: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدَّثنا ابن علية، [عن عبد

_________

=ت (٢/ رقم ٢٥٢٩) والطبراني فى "المعجم الكبير" (١١/ ١١٧٤٠) من طريق أبي نعيم، وأَبو يعلى فى مسنده (٤/ ٢٣٣٦) - وعنه ابن حبان فى صحيحه (١٠/ ٤٣٧) - ثنا جعفر بن حميد الكوفي، وابن جرير في تفسيره (٨/ ٩٢٨٩) من طريق وكيع، أربعتهم (حجاج وأَبو نعيم وجعفر ووكيع) عن شريك به وعند الجميع - خلا أحمد - زيادة "لا حلف فى الإسلام" وذكره الهيثمى فى "المجمع" (٨/ ١٧٦) - بهذه الزِّيادة وقال: "رواه أَبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح" وهو كما قال إلَّا أن هذا لا يعنى تصحيحه، لأن شريكًا ضعف لسوء حفظه، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكنه صح من طريق آخر وهو الآتى، وقصر فى عزوه السيوطى جدًّا فلم يعزه فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٧٠) لغير عبد بن حميد، وزاد نسبته ابن حجر ﵀ فى "الفتح" (٤/ ٤٧٣) إلى عمرو بن شبة فى "كتاب مكة".

^٣٦١ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٩٠) والإسناد الأول منه ضعيف وقد تقدم بيانه فى السابق، وأما الإسناد الثاني فإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال "التهذيب"، وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ١١٧٧٨) - الجزء الأخير منه "ما يسرنى" من طريق عبدان بن أحمد ثنا مسروق بن المرزبان ثنا ابن أبي رائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس به، وهو إسناد ضعيف أيضًا لضعف رواية سماك عن عكرمة وتحرف "مسروق بن المرزبان" وهو صدوق له أوهام كما في "التقريب" إلى مرزوق بن المرزبان" عند الهيثمى فى "المجمع" (٨/ ١٧٥) فقال: "رواه الطبراني وفيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".

^٣٦٢ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٩٦) وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن إسحاق فمتكلم فيه وهو "صدوق" كما فى "التقريب"، وانفرد يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية بزيادة مرسل الزهرى ومعناه صحيح يشهد له ما سبق وما يأتي، والحديث أخرجه أحمد (١/ ١٩٣) ومن طريقه الخطيب فى "تاريخ بغداد" (٤/ ١٩٦، ١٩٧) والبخاري فى "الأدب المفرد" (٥٦٧) من طريق عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وأَبو يعلى فى مسنده (٢/ ٨٤٦) من طريق أبي خيثمة، وابن حبان فى صحيحه". (١٠/ ٤٣٧٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن عدي فى "الكامل" (٤/ ١٦١٠) =

الرحمن بن إسحاق، عن الزهرى، عن محمد بن جبير، بن مطعم، عن أبيه] [١]، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله ﷺ وسلم قال: "شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه" قال الزُّهْريّ: قال رسول الله ﷺ: "لم يصب الإسلام حلفًا إلَّا زاده شدة". قال: "ولا حلف في الإِسلام". وقد ألف النبي ﷺ بين قريش والأنصار.

وهكذا رواه الإِمام أحمد ^٣٦٣ عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهْريّ بتمامه.

_________

= ومن طريق البيهقي فى "دلائل النبوة" (٢/ ٣٧، ٣٨) من طريق من أبي عبد الرحمن الأذرمي، والحاكم فى "المستدرك" (٢/ ٢١٩، ٢٢٠) من طريق مسدد، والبيهقي فى "السنن الكبرى" (٦/ ٣٦٦) من طريق مؤمل بن هشام سبعتهم (أحمد وعبد الله وأَبو خيثمة وأَبو بكر وأَبو عبد الرحمن ومسدد ومؤمل) عن إسماعيل بن علية به دون ذكر مرسل الزُّهْريّ فى رواياتهم وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي فى "المجمع" (٨/ ١٧٥) وقال: "رواه أحمد وأَبو يعلى والبزار ورجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح وكذلك مرسل الزُّهْريّ، وانظر ما بعده.

^٣٦٣ - " المسند" (١/ ١٩٠) وفيه مرسل الزهرى ومن طريق أحمد ابن عدى فى "الكامل" (٤/ ١٦١٠) وأخرجه البزار فى مسنده (٣/ ١٠٠٠ /البحر الزخار) وأَبو يعلى (٢/ ٨٤٥) والبيهقي فى "السنن الكبرى" (٦/ ٣٦٦) من طريق بشر بن المفضل به دون ذكر مرسل الزهرى، وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلم رواه إلَّا عبد الرحمن بن عوف وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادًا يروى فى ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، ولا روى جبير عن عبد الرحمن إلَّا هذا الحديث ويتعقب كلام البزار ربما رواه ابن حبان فى صحيحه (١٠/ ٤٣٧٤) والبيهقى فى "السنن الكبرى" (٦/ ٣٦٦) من حديث أبي هريرة - بإسناد لا بأس به فى الشواهد - بلفظ حديث عبد الرحمن ابن عوف سواءً.

وهذا الحديث رواه أَبو يعلى أيضًا (٢/ ٨٤٤) وابن عدى (٤/ ١٦١٠) من طريق وَهْب بن بقية ثنا خالد الواسطى عن عبد الرحمن بن إسحاق به ولم يقل فيه: "عن أبيه" وسئُل عن هذا الحدث أَبو الحسن الدارقطني كما فى كتابه "العلل" (٤/ ٢٦١) فقال: "يرويه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن محمد بن جبير عن أبيه حدث به عنه بشر بن المفضل، وإسماعيل بن علية وإبراهيم بن طهمان وخارجة ابن مصعب وخالد الواسطى واختلف عنه فقيل: عنه عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن ولم يذكر فيه أباه جبيرًا.

قال أَبو حاتم بن حبان عقب حديثى عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة: "أضمر فى هذنى الخبرين "مِن" يُريد به: شهدت من حلف المطيَّبين لأنه ﷺ لم يشهد حلف المطيبين لأن حلف المطيبين =

حدثني [١] يعقوب بن إبراهيم ^٣٦٤، حدَّثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم، أنَّه سأل النبي ﷺ عن الحلف قال: فقال: "ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإِسلام". وهكذا [٢] رواه أحمد، عن هُشَيم،

وحدثنا أبو كريب ^٣٦٥، حدَّثنا وكيع، عن داود بن أبي عبد الله، عن ابن جدعان، عن

_________

= كان قبل مولد رسول الله ﷺ وإنَّما شهد رسول الله ﷺ حلف الفضول وهم من المطيبين.

^٣٦٤ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٩٢)، وأخرجه أحمد (٥/ ٦١) - ومن طريقه الطبراني فى "المعجم الكبير" (١٨/ ٨٦٤) ثنا هُشَيم به، وأخرجه الطيالسي فى مسنده (١٠٨٤) والحميدي (٢/ ١٢٠٦)، والبزار (٢/ ١٩١٥) كشف الأستار، وابن جرير أيضًا (٨/ ٩٢٩١) والطحاوي فى "مشكل الآثار (٢/ ٢٣٩) وابن حبان فى صحيحه (١٠/ ٤٣٦٩) والطبراني (١٨/ ٨٦٤) من طريق عن جرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن أحمد فى زوائده على "المسند" (٥/ ٦١)، والطبراني (١٨/ ٨٦٥) والقضاعي فى "مسند الشهاب" (٢/ ٨٤١) من طريق شعبة، كلاهما (جرير وشعبة) ثنا مغيرة به، وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن قيس متصلًا إلَّا بهذا الإسناد، وربما أرسله شعبة، أن قيس بن عاصم سأل" واكتفى الهيثمي فى "المجمع" (٨/ ١٧٦) يعزوه لأحمد فحسب، وسود به الألباني حديث رقم (٢٢٦٢) من "الصحيحة" وقال: "إسناده جيد، رجاله ثقات رجال البخاري" غير شعبة بن التوأم، وقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان فى "الثقات" .. ومغيرة هو ابن مقسم بن بُجرة" وهذا الأخير سبق قلم من الشيخ، فلا يعرف فى الرواة من اسمه "مغيرة بن مقسم بن بُجرة، وإنَّما هو "المغيرة بن مقسم الضبي" وليس فى ترجمة "مقسم بن بجرة" ابن يروى عنه أبيه المغيرة - ثم إن مقسم بن بجرة في طبقة أعلى من الذي هنا - بينما فى ترجمة "المغيرة الضبي" أنَّه يروى عن أبيه "مقسم الضبي" وقد ترجم الحافظ فى "تعجيل المنفعة" مقسم الضبي وقال: "روى عن النعمان بن بشير، روى عنه ابنه المغيرة، ذكره ابن حبان فى "الثقات" …، وعليه فتجويد الشيخ لإسناده مع قوله: "رجاله ثقات رجال البخاري … " فليس بجيد إذ إن "مقسم الضبي" مجهول الحال، لكن الحديث صحيح بشواهده السابقة والآتية، والحديث عزاه الحافظ ابن حجر فى "الفتح" (٤/ ٤٧٣) لأحمد وعمر بن شبة.

^٣٦٥ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٩٣) وأخرجه أَبو يعلى فى مسنده (١٢/ ٦٩٠٢)، ثنا أَبو بكر - وهو ابن أبي شيبة - والطبراني فى "المعجم الكبير" (٢٣/ ٨٨٨) من طريق عثمان بن أبي شيبة، الأخوان (أَبو بكر وعثمان) ثنا وكيع به، وإسناده يحتمل التحسين، فإن داود بن أبي عبد الله هذا وثقه ابن حبان "الثقات" - وروى عنه أكثر من واحد، وقال البخارى حينما سأله التِّرمِذي عنه: "هو مقارب الحديث" وشيخه ابن جُدعان هنا ليس هو "علي بن زيد بن جُدعان" المشهور بذلك عند أهل الشأن، وإنَّما هو "عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان" وثقه النَّسائي وابن حبان وهو مترجم =

جدته، عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإِسلام إِلا شدة".

[وحدثنا أَبو كريب ^٣٦٦، حدَّثنا يونس بن بكير، حدَّثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلَّا شدة] [١].

وحدثنا أبو كريب ^٣٦٧، حدَّثنا يونس بن بكير، حدَّثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما كان رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح قام

_________

= فى "التهذيب" وأما جدته فهي مجهولة ولا يعرف له اسم، غير أن الشيخ أبا الأشبال فى حاشيته على ابن جرير ذهب إلى أن جهالتها لا تضر فالغالب أنها صحابية؛ لأن عبد الرحمن بن محمد تابعي، روى عن عائشة، وعن ابن عمر، فجدته يكاد العارف أن يوقن أنَّها صحابية أو مخضرمة على الأقل، والنساء فى تلك العصور، لم يعرفن باصطناع الروايات، ولذلك قال الذهبي فى "الميزان": فصل فى النسوة المجهولات، وما علمت فى النساء من اتهمت، ولا من تركوها" اهـ.

والحديث ذكره الهيثمي فى "المجمع" (٨/ ١٧٦) وقال: "رواه أَبو يعلى والطبراني، وفيه جدة ابن أبي مليكة ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات" كذا قاله: "جدة بن أبي مليكة" وتسرع بعض المحققين فظن أن هذا خطأ مطبعي أو تحريف من النساخ، لكن أفاد الشيخ أَبو الأشبال أن: "جدة ابن أبي مليكة" هي "جدة ابن جدعان"، لأن ابن جدعان هنا هو "عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان" فهو ابن أخي "علي بن زيد بن جدعان" وقد نسبوا إلى جدهم الأعلى، إذ "علي بن زيد": هو "علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان" وإنَّما الذي اشتهر عند المحدثين باسم "ابن أبي مليكة" فهو "عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير … " وهو ابن عم "علي بن زيد".

^٣٦٦ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٩٨) وإسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق وانظر ما بعده.

^٣٦٧ - كذا نقله المصنف وهو نفس الإسناد السابق، والذي فى تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٩٧) باللفظ الذي نقله المصنف: ثنا تميم بن المنتصر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق به، وأخرجه أحمد فى "المسند" (٢/ ١٨٠) ثنا يزيد به مطولًا وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (٤/ ٢٢٨٠) من طريق عبد الأعلى، والبيهقي فى "دلائل النبوة" (٥/ ٨٦) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما (عبد الأعلى وإبراهيم) عن ابن إسحاق به مطولًا وليس فيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، لكنه صرح فى رواية عند أحمد (٢/ ٢١٦) بسماعه من عمرو بن شعيب لكن ليس فيها اللفظ المراد هنا، وقد رواه ابن جرير أيضًا (٨/ ٩٢٩٤) من طريق حسين المعلم، ثنا أبي - هكذا فى "التفسير" ونبه الشيخ شاكر على أنَّها زيادة خطأ من الناسخ والصواب إسقاطها وما هنا يؤيده وكذا رواية التِّرمِذي الآتية - عن عمرو بن شعيب =

خطيبًا في الناس فقال: "يا أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلَّا شدة، ولا حلف في الإِسلام". ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به.

وقال الإِمام أحمد ^٣٦٨: حدَّثنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا ابن نمير، وأَبو أسامة، عنٍ زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﵌: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" وهكذا رواه مسلم، عنَ عبد الله بن محمد - وهو أَبو بكر بن أبي شيبة - بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة ثلاثتهم، عن زكريا - وهو ابن أبي زائدة - بإسناده مثله.

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به.

ورواه النَّسائي ^٣٦٩ من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه به.

وقال الإِمام أحمد ^٣٧٠: حدَّثنا هُشَيم، قال: أخبرنا [١] مغيرة، [] [٢] عن أبيه، عن شعبة ابن التوأم، عن قيس بن عاصم، أنَّه سأل النبي ﷺ عن الحلف فقال: "ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا [٣] به، ولا حلف في الإسلام".

وكذا رواه شعبة، عن مغيرة - وهو ابن مقسم عن أبيه به.

وقال محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد [٤] ابن [٥] الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت عليها: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فقالت: لا ولكن ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قالت: إنما نزلت في أبي بكر، وابنه عبد الرحمن، حين أَبى أن يسلم، فحلف أَبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإِسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه.

رواه ابن أبي حاتم ^٣٧١، وهذا قول غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء

_________

^٣٦٩ - " السنن الكبرى" للنسائي، كتاب الفرائض، باب: الأخوة والحلف (٤/ ٦٤١٨) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال: ثنا إسحاق به، وأخرجه أَبو يعلى فى مسنده (١٣/ ٧٤٠٦) - وعنه ابن حبان فى صحيحه (٤٣٧٢) - من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، والطبراني فى "المعجم الكبير" (٢/ ١٥٨٠) من طريق إسماعيل بن سالم الصائغ، والبيهقي فى "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٢) من طريق محمد بن عبيد الله بن المنادي. ثلاثتهم (أَبو خيثمة وإسماعيل ومحمد) ثنا إسحاق الأزرق به، وتابع إسحاق الأزرق عليه بهذا الإسناد عبيد الله بن موسى، ثنا زكريا بن أبي زائدة به أخرجه الحاكم (٢١/ ٢٢٠) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال أَبو حاتم ابن حبان: "سمع هذا الخبر سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير، وسمعه من نافع بن جبير عن أبيه، فالإسنادان محفوظان".

^٣٧٠ - " المسند" (٥/ ٦١) وتقدم تخريجه قري برقم (٣٦٥).

^٣٧١ - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٣٨) ثنا أبي، ثنا أَبو الأصبغ الحراني، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه أَبو داود، كتاب الفرائض، باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (٢٩٢٣) ثنا أحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى ثنا محمد بن سلمة به، ومحمد بن إسحاق =

الإِسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا [بالعهود والعقود] والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك، وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: "لا حلف في الإِسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".

وهذا نص في الزد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل [﵀].

والصحيح قول الجمهور ومالك والشَّافعى وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ أي: ورثة [١] من قراباته [٢]: من أَبويه وأقربيه. وهم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين ^٣٧٢ عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، [فما بقي] [٣] فهو لأولى رجل ذكر".

أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض [٤]، الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة [٥]. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ [٦] أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: قبل نزول هذه الآية ﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾: أي من الميراث: فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له.

_________

= مدلس ولم يصرح بالتحديث، وأم سعد بنت سعد بن الربيع صحابية صغيرة أوصى بها أَبوها إلى أبي بكر الصديق، فكانت فى حجره، ويقال إن: اسمها جميلة، والخبر لم يعزه السيوطي فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٦٩) لغير أبي داود وابن أبي حاتم.

^٣٧٢ - أخرجه البخارى، كتاب الفرائض، باب: ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢)، ومسلم، كتاب - الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض لأهلها (١٦١٥)، وكذا أخرجه أحمد (١/ ٢٩٢، ٣١٣، ٣٢٥) وأَبو داود، كتاب الفرائض، باب: فى ميراث العصبة (٢٨٩٨) والتِّرمِذي، كتاب الفرائض، باب: فى ميراث العصبة (٢٠٩٨)، والنسائي فى "الكبرى" (٤/ ٦٣٣١)، وابن ماجة (٢٧٤٠) كلهم من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا. وأعله النَّسائي بالإرسال لكنه مردودٌ حيث وصله جمع من الثقات راجع "الفتح" (١١/ ١٢).

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل، وحكم الحلف [١] الماضي أيضًا، فلا توارث به. كما قال ابن أبي حاتم ^٣٧٣: حدَّثنا أبو سعيد الأشج، حدَّثنا أَبو أسامة، حدَّثنا إدريس الأودي، أخبرني طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس: ﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾، قال: من النصرة والنصيحة والرفادة، و[٢] يوصى له، وقد ذهب الميراث.

ورواه ابن جرير، عن أبي كريب، عن أبي أسامة، وكذا يروي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس، قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ [٣] أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾. يقول: إلَّا أن توصوا [٤] [لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو] [٥] لهم جائز [٦] من ثلث المال.

وهذا [٧] هو المعروف.

وهكذا [٨] نص غير واحد من السلف: أنَّها منسوخة بقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾.

وقال سعيد بن جبير: ﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾، أي: من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. رواه ابن جرير ^٣٧٤.

وقال الزُّهْريّ عن [سعيد] [٩] ابن المسيب: نزلت [١٠] هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالًا غير أبنائهم، ويورثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبًا في الوصية، وردّ الميراث إلى

_________

^٣٧٣ - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٣٩)، وابن جرير (٨/ ٩٢٧٧) وقد تقدم مطولًا (٣٥٨، ٣٥٩).

^٣٧٤ - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٦٧) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.