تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

تفسير سورة المائدة وهي مدنية

قال الإِمام أحمد ^١: حدَّثنا أَبو النضر، حدَّثنا أَبو معاوية شيبان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: إِني لآخذة بزمام العضباء، ناقة رسول الله ﷺ، إِذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة.

وروى ابن مردويه ^٢ من حديث صالح بن سهيل [١]، عن عاصم الأحول قال: حدثتني أمِّ عمرو، عن عمها: أنَّه كان في مسير مع رسول الله ﷺ، فنزلت عليه سورة المائدة، فاندق عنق الراحلة من ثقلها.

وقال أحمد أيضًا ^٣: حدَّثنا حسن، حدَّثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله ﷺ سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. تفرَّد به أحمد.

وقد روى التِّرمِذي ^٤، عن قتيبة، عن عبد الله بن وَهْب، عن حيي، عن أبي

_________

^١ - إسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم: صدوق، اختلط، فلم يتميز حديثه، فتُرك. وشهر بن حوشب: صدوق، كثير الأوهام والإرسال، والحدث رواه أحمد في المسند (٦/ ٤٥٥)، (٦/ ٤٥٨)، وإسحاق بن راهويه (٢٢٩٨)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٧٨) برقم (٤٤٨) من طريق من ليث، عن شهر به، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣): "فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق". وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير (٤/ ٦١).

^٢ - ورواه ابن أبي شيبة في مسنده (٦٦٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٢٢٦)، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ٣٧٣) من طريق إبراهيم بن طهمان به. ورواه البغوي في معجمه، والبيهقي في دلائل النبوة كما في الدر المنثور (٣/ ٣).

^٣ - إسناده ضعيف، حيي ترجم له ابن عدي في الكامل (٢/ ٨٥٥) ونقل قول البخاري: "فيه نظر" ثم ذكر له ابن عدي حديثين من طريق ابن وَهْب، عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وقال: له بهذا الإسناد خمس وعشرون حديثًا عامتها لا يتابع عليها. وابن لهيعة تقدم الكلام عليه. والحديث رواه أحمد في المسند (٢/ ١٧٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣): "فيه ابن لهيعة، والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه، وبقية رجاله ثقات".

^٤ - إسناده ضعيف، رواه التِّرمِذي في كتاب التفسير برقم (٣٠٦٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣١١)، والبيهقي (٧/ ١٧٢) وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وضعف إسناده الألبانى في ضعيف التِّرمِذي =

عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت [سورة المائدة والفتح؛ ثم قال التِّرمِذي: هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن ابن عبَّاس أنَّه قال: آخر سورة أنزلت] [١]: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾.

وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وَهْب بإسناده نحو رواية التِّرمِذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الحاكم أيضًا ^٥: حدَّثنا أَبو العباس محمد بن يعقوب، حدَّثنا بحر [٢] بن نصر، قال: قرئ على عبد الله بن وَهْب: أخبرني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: حججت فدخلت على عائشة، فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إِنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها [٣] من حرام فحرمره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

ورواه الإِمام أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خُلُق رسول الله ﷺ، فقالت: القرآن. ورواه النَّسائي من حديث ابن مهدي ^٦.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

_________

= (٥٨٩). ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى أحمد وابن مردويه.

^٥ - المستدرك (٢/ ٣١١)، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي (٧/ ١٧٢). وقول الحاكم ﵀: "على شرط الشيخين" فيه نظر. فإن أبا الزاهرية، ومعاوية بن صالح خرَّج لهما مسلم دون البخاري. والله أعلم. ورواه أَبو عبيد في فضائله (٢٣٩ - ٢٤٠)، والنحاس في الناسخ والنسوخ (ص ٣٥٧).

^٦ - رواه أحمد في المسند (٦/ ١٨٨)، والنَّسائي في الكبرى برقم (١١١٣٨).

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾.

قال ابن أبي حاتم ^٧: حدَّثنا أبي، حدَّثنا نعيم بن حمَّاد، حدَّثنا عبد الله بن المبارك، حدَّثنا مسعر، حدثني معن وعوف أو أحدهما، أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود، فقال: اعهد إِليَّ، فقال: إِذا سمعت الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأرْعِها سمعك، فإِنَّه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه.

وقال: حدَّثنا على بن الحسين، حدَّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - حدَّثنا الوليد، حدَّثنا الأوزاعي، عن الزُّهْريّ، قال: إِذا قال الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ افعلوا، فالنبي ﷺ منهم.

وحدثنا أحمد بن سنان، حدَّثنا محمد بن عبيد، حدَّثنا الأعمش، عن خيثمة قال: كل شيء في القرآن: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فهو في التوراة: يا أيها المساكين.

فأما ما رواه عن زيد بن إِسماعيل الصائغ البغدادي، حدَّثنا معاوية - يعني ابن هشام - عن عيسى بن راشد، عن علي بن بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: ما في القرآن آية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إِلا أن عليًّا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي ﷺ أحد إِلا قد عوتب فى القرآن، إِلا على بن أبي طالب؛ فإِنه لم يعاتب في شيء منه ^٨.

فهو أثر غريب، ولفظه فيه نكارة، وفى إِسناده نظر. قال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهول، وخبره منكر. قلت: وعلى بن بذيمة [١]، وإِن كان ثقة إِلا أنَّه شيعي غالٍ، وخبره في مثل هذا فيه تهمة، فلا يقبل. وقوله: ولم يبق أحد من الصحابة إِلا عوتب في القرآن إِلا عليًّا. إنما يشير به إِلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنَّه لم يعمل بها أَحد إِلا علي، ونزل قوله: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ [٢] فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ الآية. وفي كون هذا عتابًا نظر؛ فإِنه قد قيل: إِن الأمر كان ندبًا لا إِيجابًا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل؛ فلم ير من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي: إنه لم يعاتب في شيء من القرآن، فيه نظر أيضًا، فإِن الآية التي في الأنفال التي فيها

_________

^٧ - تفسير ابن أبي حاتم (١/ ١٩٦) رقم (١٠٣٧)، وقد تقدم في تفسير سورة البقرة آية (١٠٤).

^٨ - تقدم في تفسير سورة البقرة آية (١٠٤).

المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب ﵁ فعلم بهذا وبما تقدَّم ضعف هذا الأثر، والله أعلم.

وقال ابن جرير ^٩: حدثني المثنى، حدَّثنا عبد الله بن صالح، حدَّثنا اللَّيث، حدثني يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتب لعمرو بن حزم، حين بعثه إِلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه: "هذا بيان من الله ورسوله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فكتب الآيات منها [١] حتَّى بلغ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ".

وقال ابن أبي حاتم ^١٠: حدَّثنا أبو سعيد، حدثنا يونس بن بكير، حدَّثنا محمد بن إِسحاق، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: هذا كتاب رسول الله ﷺ عندنا، الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابًا وعهدًا، وأمره [] [٢] فكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عهد من محمد رسول الله ﷺ، لعمرو بن حزم، حين بعثه إِلى اليمن، آمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".

قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قال ابن عبَّاس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإِجماع على ذلك. قال: والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره.

وقال على بن أبي طلحة ^١١، عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض، وما حدّ في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدّد في ذلك، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ إلى قوله: ﴿سُوءُ الدَّارِ﴾.

وقال الضحاك: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قال: ما أحل الله وحرم، وما أخذ الله من الميثاق على

_________

^٩ - تفسير الطبري (٩/ ٤٥٤). والحديث تقدم الكلام عليه في تفسير سورة النساء.

^١٠ - ورواه البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٤١٣) من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير به.

^١١ - رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٤٥٢) (١٠٩٠٧).

من أقر بالإِيمان بالنبي والكتاب، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام.

وقال زيد بن أسلم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.

وقال محمد بن كعب: هي خمسة؛ منها حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة.

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما [فى ذلك] [١] الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور.

والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين ^١٢ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

وفي لفظ آخر [٢] للبخاري ^١٣: " إِذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا".

وهذا صريح في إِثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيًا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعًا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود [٣].

وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ هي الإِبل والبقر والغنم. قاله الحسن [٤] وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية، على إِباحة الجنين إِذا وجد ميتًا في بطن أمه إِذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، من طريق مجالد، عن أبي الودَّاك جبر ابن نوف [٥]، عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر [٦] الناقة ونذبح [٧] البقرة أو الشاة في بطها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إِن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه" ^١٤.

_________

^١٢ - رواه البخاري فى البيوع برقم (٢١٠٩)، ومسلم في البيوع برقم (١٥٣١).

^١٣ - البخاري فى البيوع برقم (٢١١٢)، ومسلم برقم (١٥٣١).

^١٤ - رواه أبو داود فى الأضاحي برقم (٢٨٢٧)، والترمذي فى الأطعمة برقم (١٤٧٦)، وابن ماجة=

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال أبو داود ^١٥: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتاب بن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح [١] المكى، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". تفرد به أبو داود.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس ^١٦: يعني بذلك: الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة ^١٧: يعني بذلك؛ الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.

والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ فإن هذه، وإِن كانت من الأنعام، إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾، يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه، ولهذا قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي: إِلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.

وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإِنسي من الإِبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظاء والبقر والحمر، فاستثنى من الإِنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإِحرام.

وقيل: المراد أحللنا [لكم الأنعام] في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإِحرام،

_________

= في الذبائح برقم (٣١٩٩). وأبو يعلى (٩٩٢) وابن الجارود (٩٠٠)، والدارقطني (٤/ ٢٧٢: ٢٧٤) والبيهقي (٩/ ٣٣٥) والبغوي (٢٧٨٩). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. ومجالد بن سعيد: قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.

^١٥ - رواه أبو داود في الأضاحى برقم (٢٨٢٨). والدارمي (١٩٨٥)، والدارقطني (٤/ ٢٧٣)، والحاكم (٤/ ١٢٧) (٤/ ١١٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥) من طرق عن أبي الزبير عن جابر. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو كما قالا لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه، وبه أعله ابن حزم في المحلى (٧/ ٤١٩). اهـ من الإرواء (٨/ ١٧٢).

^١٦ - أخرجه ابن جرير (٩/ ٤٥٨) رقم (١٠٩٣٢).

^١٧ - عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٨١) ومن طريقه الطبرى (٩/ ٤٥٨) رقم (١٠٩٢٩).

فإن الله قد حكم بهذا، وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس ^١٨: يعني بذلك: مناسك الحج. و[١] قال مجاهد ^١٩: الصفا والمروة، والهدي والبدن من شعائر الله.

وقيل: شعائر الله محارمه، أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾، يعني بذلك تحريمه، والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال، وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾. وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾. الآية.

وفي صحيح البخاري ^٢٠، عن أبي بكرة، أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".

وهذا يدل على استمرار تحريمها إِلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس ^٢١ ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَلَا

_________

^١٨ - رواه ابن جرير (٩/ ٤٦٣) (١٠٩٤٠)

^١٩ - أخرجه ابن جرير (٩/ ٤٦٣) (١٠٩٤٢) من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وعيسى هو ابن ميمون الجُرَشي المعروف بابن دراية قال الحافظ في التقريب (٥٣٣٤): ثقة.

^٢٠ - هو حديث أبي بكرة في خطة النبي ﷺ يوم النحر، أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرشين، الحديث (٣١٩٧)، وفي التفسير، باب: قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ. . .﴾ الآية الحديث (٤٦٦٢)، وفي كتاب الأضاحي، باب من قال: الأضحى يوم النحر الحديث (٥٥٥٠)، في كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ الآية الحديث (٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩) من حديث أي بكرة والحديث رواه البخاري أيضًا (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١)، وليس فيه الجزء المذكور.

^٢١ - أخرجه ابن جرير الطبري (٩/ ٤٦٥) رقم ١٠٩٤٥) من طريق معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس، وفد تقدم الكلام على هذا الإسناد في سورة البقرة.

الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ يعنى لا تستحلوا قتالًا [١] فيه وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضًا ^٢٢. و[٢] ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ قالوا: والمراد: أشهر التسيير الأربعة، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ قالوا: فلم يستثن شهرًا حرامًا من غيره.

وقد حكى الإِمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء [٣] جميع أشجار الحرم؛ لم يكن ذلك له أمانًا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين، أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام [٤]، فإن فيه تعظيمًا لشعائر [٥] الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها [٦] من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها؛ فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء [٧]، ولهذا لما حج رسول الله ﷺ بات بذي الحليفة، وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه، وكن تسعًا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده، وأهل بالحج [٨] والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة، تنيف على الستين، من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.

و[٩] قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها.

و[١٠] قال على بن أبي طالب: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن.

_________

^٢٢ - انظر جامع البيان (٩/ ٤٦٥).

و[١] قال مقاتل بن حيان ^٢٣: قوله [٢]: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إِذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم؛ قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد [٣] مشركوا الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به.

_________

^٢٣ - أخرجه أحمد (١/ ٩٥، ١٠٥، ١٢٥، ١٥٢)، والترمذي كتاب الأضاحي، باب: في الضحية بعضباء القرن والأذن الحديث (١٥٠٣)، والنسائي، كتاب الضحايا، باب: المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها (٧/ ٢١٧)، وابن ماجة كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به الحديث (٣١٤٣)، والدارمي (١٩٥٧)، وابن خزيمة (٢٩١٤)، (٢٩١٥)، والحاكم (٤/ ٢٢٥)، والبيهقي (٩/ ٢٧٥) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجية عن علي بن أبي طالب.

وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم وقال: لم يحتجا بحجية بن عدي وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين على ﵁.

قال العلامة الألباني في الإرواء (٤/ ٣٦٢): "لا يبلغ درجة الصحة فإن حجية هذا، وإن كان من كبار أصحاب على ﵁ كما قال الحاكم، فقد أورده الذهبي في "الميزان"، وقال: "قال أبو حاتم: شبه مجهول، لا يحتج به. قلت: روي عنه الحكم وسلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، وهو صدوق إن شاء الله تعالى، قد قال فيه العجلي: ثقة" ا. هـ

قلت: ترجمته في الميزان (٢/ ٤٦٦)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ.

ورواه أحمد (١/ ١٠٨، ١٤٩)، وأبو داود كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا، الحديث (٢٨٠٤)، والترمذي كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الأضاحي، الحدث (١٤٩٨)، والنسائي (٧/ ١١٦، ٢١٧) كتاب الضحايا، وابن ماجة كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به الحديث (٣١٤٢)، والدارمي (١٩٥٨)، وابن الجارود (٩٠٦)، والحاكم (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٩/ ٢٧٥) من طرق عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بألفاظ بعضها مطولٌ وبعضها مختصرٌ.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم وقال: ولم يخرجاه وأظنه لزيادة ذكرها قيس بن الربيع عن أبي إسحاق على أنهما لم يحتجا بقيس، ثم روي عن قيس قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه" اهـ.

قلت: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله معروف بالتدليس، وهذا دليل على أنه دلس هذا الحديث وابن أشوع هو سعيد بن عمرو من رجال الشيخين، قال الحافظ في "التقريب": ثقة. فلو صح أن أبا إسحاق سمعه من ابن أشوع كان الإسناد صحيحًا، وقد قال العلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى في الإرواء (٤/ ٣٦٤) فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح فقد زالت شبهة التدليس وبقيت علة الاختلاط" ا هـ.

قلت: يقصد - حفظه الله - أن أبا إسحاق كان قد اختلط بأخرة كما قال الحافظ في "التقريب"=

رواه ابن أبي حاتم ^٢٤ ثم قال: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا عباد ابن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد، وقوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.

وحدثنا المنذر بن شاذان ^٢٥، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا.

وقال عطاء ^٢٦: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مطرف بن عبد الله.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ أي: ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام، الذي من دخله كان آمنًا، وكذا من قصده طالبًا فضل الله، وراغبًا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه.

قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومُطَرِّف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن] [١] في قوله: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ﴾ يعني بذلك التجارة.

وهذا كما تقدم ^٢٧ في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

وقوله: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم.

وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم [٢] بن هند البكري، كان قد أغار على سَرْح المدينة، فلما كان من العام المقبل، اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقَه إلى البيت، فأنزل الله ﷿: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ ^٢٨.

_________

^٢٦ - أخرجه ابن جرير الطبري (٩/ ٤٦٨) (١٠٩٥١)، حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن مالك بن مغول عن عطاء، وابن وكيع هو سفيان بن وكيع بن الجراح، وسفيان هذا قال فيه الحافظ في "التقريب": كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بورَّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. اهـ. وانظر ترجمته في الميزان (٢/ ٣٦٣).

وأمَّا أبوه فثقة حافظ عابد كما في "التقريب" ومالك بن مغول أيضًا ثقة ثبت من رجال التهذيب.

والأثر ذكره السيوطي في الدر (٢/ ٤٥٠) وعزاه لابن جرير أيضًا.

^٢٧ - انظر تفسير سورة البقرة الآية (١٩٨).

^٢٨ - أمَّا الرواية عن عكرمة: فأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (٩/ ٤٧٢) (١٠٩٥٩) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عكرمة، وحجاج هو ابن محمد ثقة من رجال الشيخين، وليس في هذا الإسناد سوى ما يخشى من تدليس ابن جريج فإنه معروف بذلك.

والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٤٥١) وزاد نسبنه إلى ابن المنذر.

أما الرواية عن ابن جريج فقد علقها الطبري في تفسيره (٩/ ٢٧٩) عقب أثر عكرمة هذا، ورواه=

وقد حكى ابن جرير الإِجماع على أن المشرك يجوز قتله، إِذا لم يكن له أمان، وإن أمِّ البيت الحرام أو بيت المقدس، فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به، فهذا يُمنع. كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾. [ولهذا [] [١] بعث رسول الله ﷺ عام تسع - لما أمَّر الصدِّيق على الحجيج - عليًّا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه ومسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفَنَّ بالبيت عريان] [٢] ^٢٩.

[وقال [على] بن أبي طلحة، عن ابن عباس ^٣٠: قوله: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ الآية] [٣]. وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه﴾. وقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. فنفى المشركين من المسجد الحرام.

وقال عبد الرزاق ^٣١: حدثنا معمر، عن قتادة في قوله: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾، قال: منسوخ؛ كان الرجل في الجاهلية إِذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من

_________

= عن ابن جريج بالإسناد نفسه وهو إسناد صحيح إلى ابن جريج، والله أعلم.

وأما الرواية عن السدي: فأخرجها ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٧٢) (١٠٩٥٨) من طريق أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط، عن السدي، وهو أطول من رواية عكرمة ورواية ابن جريج. وأسباط هو ابن نصر الهمداني وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٨٥)، وضعفه النسائي وغيره، ترجمته في تهذيب الكمال (٢/ ٣٥٧) (٣٢١)، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ يغرب. وأحمد بن المفضل هو الحضري من رجال التهذيب قال فيه الحافظ: صدوق شيعي في حفظه شيء، والأثر ذكره القرطبي في تفسيره (٦/ ٤٣)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١).

^٢٩ - يأتي تخريج هذا في أول سورة التوبة.

^٣٠ - أخرجه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٧٨) (١٠٩٧٥) والنحاس في ناسخه (ص ٣٥٩ - ٣٦٠)، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد، والأثر ذكره السيوطي في الدر (٢/ ٤٤٩) وزاد نسبته إلى: ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

^٣١ - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٨٢) ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٧٨) (١٠٩٧٦)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٣٥٩)، ومعمر بن راشد من أثبت الناس في قتادة روى ابن أبي حاتم=

الشجر، فلم يعرض له أحد، فإذا [١] رجع تقلد قلادة من شعر، فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام، ولا عند البيت، فنسخها قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾، يعني: إِن تقلدوا [٢] قلادة من الحرم فأمّنوهم [٣]. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال الشاعر:

ألم تقتلا الحرجين إِذ أعورا [٤] لكم … يمران بالأيدي اللحاء المضفرا

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أي: إِذا فرغتم من إِحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكنم ما كان محرمًا عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر [٥]، والصحيح الذي بثبت [٦] على السَّبْر، أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإِن كان مستحبًّا فمستحبٍّ، أو مباحًا فمباح، ومن قال: إِنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إِنه للإِباحة يرد عليه آيات أخرى [٧]، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول - والله أعلم.

وقوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ (*) صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾. ومن القراء من قرأ: ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ﴾ بفتح الألف، من "أن"، ومعناها ظاهر، أي: لا يحملنكم بغض قوم [٨] قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيكم، فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل، في حق [٩] كل أحد، وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، أي: لا يحملنكم بغض أقوامٍ على ترك العدل؛ فإِن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في

_________

= في الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٦) عن محمد بن كثير الصناني أنا معمر قال: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثًا إلا كأنه مُنْقَشٌ في صدري. اهـ.

والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٤٥٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(*) - وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير - على أنها شرطية.

كل حال، وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطع الله فيه. والعدل به قامت السموات والأرض.

وقال ابن أبي حاتم ^٣٢: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عفان، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم، قال: كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه، حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي ﷺ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية.

والشنآن، هو: البغض. قاله ابن عباس وغيره ^٣٣. وهو مصدر من [شنأته أشنؤه شنآنًا] [١] بالتحريك، مثل قولهم: جمزان ودرجان ورفلان من جمز ودرج ورفل [٢]. قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان، ولم أعلم أحدًا قرأ بها. ومنه قول الشاعر:

وما العيش إِلا ما تحب وتشتهي … وإِن لام فيه ذو الشنان وفندا

وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات [٣] وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم.

قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حدّ الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عَليكم في أنفسكم وفي غيركم.

وقد قال الإِمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، [عن جده] [٤] أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". قيل: يا رسول

_________

^٣٢ - في إسناده عبد الله بن جعفر وهو المديني، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ١١٥) وقال: وأما سهل بن عثمان وهو العسكري أبو مسعود فروى عنه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وسئل عنه أبو حاتم فقال: صدوق، نقل ذلك عنه ابنه في الجرح والتعديل (٤/ ٢٠٣) وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٩٢)، والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٤٥٠).

^٣٣ - رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (٩/ ٤٨٧) (١٠٩٩٣) من طريق على بن طلحة عنه ورواه أيضًا عن كعادة، وابن زيد، وانظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٤٥ - ٤٦).

الله؛ هذا نصرته مظلومًا، فكيف أنصره إِذا كان ظالمًا؟ قال: ["تحجزه و[١] تمنعه فإن ذلك نصره".

انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه، وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال] [٢]: "تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إِياه".

وقال الإمام أحمد ^٣٤: حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، أعظم أجرًا من الذي لا يخالط الناس [٣]، ولا يصبر على أذاهم".

وقد رواه أحمد أيضًا ^٣٥ في مسند عبد الله بن عمر، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن شيخ من أصحاب النبي ﷺ أنه -[أي النبي ﷺ] [٤]- قال: "المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالطهم، ولا يصبر على أذاهم".

_________

^٣٤ - أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٥)، ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين. وقد تابع شعبةُ عليه سفيانَ بن سعيد، وانظر الذي بعده.

^٣٥ - أخرجه أحمد (٢/ ٤٣)، وأخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة الحديث (٢٥٠٧) قال: حدثنا أبو مومى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة … فذكره بلفظ: "المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم".

قال الإمام أحمد: وأراه ابن عمر، قال حجاج: قال شعبة: قال سليمان - يعني الأعمش -: وهو ابن عمر. اهـ.

وقال الترمذي: "قال أبو موسى: قال ابن أبي عدي: كان شعبة رى أنه ابن عمر. اهـ.

ورواه البخاري في الأدب الفرد (٣٨٨) قال حدثنا آدم عن شعبة فذكره كما في المسند. والحديث إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وجهالة الصحابي لا تضر، وقد ذكره أحمد وشعبة والأعمش أنه ابن عمر. وقد جاء مصرحًا به فى رواية أخرى أخرجها ابن ماجة كتاب الفتن، باب: الصبر على البلاء، الحديث (٤٠٣٢) قال: حدثنا على بن ميمون الرَّقي ثنا عبد الواحد بن صالح ثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر مرفوعًا وفيه "أعظم أجرًا" بدل "خير من" وقد حسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٥١٢) إسناده، لكن قال الألباني في الصحيحة (٢/ ٦٥٢): =