—
شرح التسهيل المسمى
«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»
تأليف
محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش المتوفى سنة ٧٧٨ هـ
دراسة وتحقيق:
• أ. د. علي محمد فاخر (كلية اللغة العربية بالمنصورة - جامعة الأزهر)
• أ. د. جابر محمد البراجة (كلية اللغة العربية بالزقازيق- جامعة الأزهر)
• أ. د. إبراهيم جمعة العجمي (كلية اللغة العربية بإيتاي البارود - جامعة الأزهر)
• أ. د. جابر السيد المبارك (كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة - جامعة الأزهر)
• أ. د. علي السنوسي محمد (كلية اللغة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر)
• أ. د. محمد راغب نزال (كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)
[المجلد الرابع]
١٥٧١
الباب الثامن عشر باب الفاعل
[تعريفه]
قال ابن مالك: (وهو المسند إليه فعل أو مضمّن معناه، تامّ مقدّم فارغ غير مصوغ للمفعول).
قال ناظر الجيش: إنما قال: (المسند إليه)، ولم يقل: الاسم المسند إليه؛ لأن الفاعل يكون اسما نحو تبارك الله، وغير اسم نحو قوله تعالى: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (١)، وأَ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٢)، وكقول الشاعر:
١١٩٢ - يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي ... وكان ذهابهنّ له ذهابا (٣)
[٢/ ٢٢٥] هكذا قال المصنف (٤)، ولو قال: الاسم يشمل الأقسام أيضا؛ لأن ما أوّل باسم فهو اسم؛ لأن الاسم: إما صريح، وإما مؤول، ثم المسند إلى الفاعل: إما فعل، أو مضمّن معناه؛ فالفعل نحو: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ (٥) والمضمن معناه نحو: مُخْتَلِفًا أَلْوانُهُ (٦).
١١٩٣ - وهيهات هيهات العقيق وأهله (٧)
-
١٥٧٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقوله:
١١٩٤ - أمن رسم دار مربع ومصيف ... لعينيك من ماء الشّؤون وكيف (١)
وقوله تعالى: أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ (٢) على أحد الوجهين (٣).
قال المصنف: وهو أحسنهما، ثم لما كان المسند إليه يشمل الفاعل وغيره ذكر المصنف قيودا للمسند يخرج بها غير الفاعل، والقيود التي ذكرها أربعة وهي: كونه (تامّا مقدما فارغا غير مصوغ للمفعول).
فاحترزنا بتام عن اسم كان؛ فإنه ليس فاعلا لكون المسند إليه ناقصا، وقد سماه سيبويه فاعلا والخبر مفعولا على سبيل التوسع (٤)، واحترز بمقدّم من نحو زيد من:
«زيد قائم» أو «زيد قام»، فإن المسند فيهما إلى زيد ليس مقدما عليه فلا يكون فاعلا، وسيأتي بيان كون كل من: «قائم وقام» مسندا إلى المبتدأ، واحترز بفارغ عن المبتدأ إذا قدم خبره وفيه ضمير نحو: قائم زيد، وقوله تعالى: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (٥) على القول بأن الذين ظلموا مبتدأ مقدم خبره (٦)، واحترز بغير -
١٥٧٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مصوغ للمفعول عن المفعول النائب عن الفاعل نحو: ضرب زيد منزوعا ثوبه؛ لأنه ليس فاعلا عند أكثر النحويين (١).
قال المصنف: وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا (٢)، هذا آخر الكلام على الحد المذكور (٣).
وقد ناقش الشيخ المصنف في أمرين وهما:
١ - تقييد المسند بكونه مقدما وبكونه فارغا فقال في مقدم: هذا حكم من أحكام الفاعل فذكره في الحد لا يناسب، إنما يحد بالأشياء الذاتية، قال: ولكونه حكما وقع فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين كما سيأتي (٤).
وقال في فارغ: إنه غير محتاج إليه؛ لأن قائم من قولنا: «قائم زيد»؛ لم يسند إلى زيد إنما أسند إلى ضميره، وكذلك: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (٥).
وحاصله: أنه متى تقدم الخبر وهو اسم مضمن معنى الفعل وجب كونه مسندا إلى ضمير ذلك المبتدأ، وإذا كان مسندا إلى الضمير يتعذر إسناده إلى الفاعل، فإذا لا احتياج إلى قوله: (فارغ) (٦).
والجواب عن الأول: أن يقال: إن تعريف الأمور بحسب الاصطلاحات في كل فنّ ليس تعريفا ذاتيّا لها، فيجب فيه ذكر الأمور الذاتية، إنما هو تعريف لها بحسب الاسم، والتعريف بحسب الاسم المعتبر فيه أن يذكر ما يعرف به ذلك الأمر بالنسبة إلى اصطلاح ذلك الفن المستعمل هو فيه، ولا شك أن مما يعرف به الفاعل ويتميز به عن غيره تقدم [٢/ ٢٢٦] ما أسند الفعل إليه وقدم عليه. وقد ذكر قيد التقديم غير المصنف؛ فقال ابن عصفور: الفاعل هو اسم مقدم عليه ما أسند إليه، وقال ابن الحاجب: الفاعل ما أسند الفعل إليه (٧).
١٥٧٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعن الثاني: أن يقال: الإسناد كما يكون إلى الفاعل يكون إلى المبتدأ، والذي يسند إلى المبتدأ هو الخبر، وإذا كان الخبر مسندا فلفظ المسند صادق عليه، وإذا كان كذلك؛ فقول المصنف: (وهو المسند إليه فعل أو مضمّن معناه) يصدق على «زيد» من نحو: قائم زيد، أنه مسند إليه ما ضمن معنى الفعل (١) وعلى الَّذِينَ ظَلَمُوا (٢) أنه مسند إليه فعل (٣)، وقد قدم المسند عليهما، فلو اقتصر على ما تقدم لزم أن يكون «زيد» والَّذِينَ ظَلَمُوا فاعلين، ولا شك في أنهما مبتدآن فوجب إخراجهما فأخرجهما بقوله: (فارغ)؛ لأن قائما وإن كان مسندا مقدما فليس فارغا، وكأن الشيخ قصر الإسناد على الإسناد إلى الفاعل فتوجهت له المناقشة.
ويدل على أن الموجب للمصنف الاحتراز بقوله: فارغ، ما قلته تقييد ابن عصفور تقديم المسند على المسند إليه بقوله: (لفظا ورتبة) (٤)، فأخرج بقوله: (ورتبة) نحو: منطلق زيد؛ لأن منطلقا وإن تقدم لفظا مؤخر رتبة؛ فلو لم يصدق على منطلق في هذا التركيب أنه مسند إلى زيد لم يحتج إلى قوله: (ورتبة).
لكن هاهنا بحث: وهو أنه قد ينازع في الفعل نحو: وَأَسَرُّوا (٥) فيقال: إنه ليس مسندا إلى المبتدأ إنما المسند إليه الجملة بتمامها وهو متجه.
وقد يقال في جوابه: إذا كانت الجملة مسندة صدق أن الفعل الذي هو جزء الجملة مسند أيضا وفيه نظر وبعد، فإن تم هذا البحث فيكون الاحتراز حينئذ إنما هو عن نحو: قائم زيد، لكن كلام المصنف شامل للاسم والفعل، وقد مثل بهما فدل تمثيله على أنهما مرادان، وإذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف لما ذكر أن الفاعل يكون غير اسم وأنشد:
١١٩٥ - يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي ... .... البيت (٦)
أنشد قول الشاعر:
١١٩٦ - ما ضرّ تغلب وائل أهجوتها ... أم بلت حيث تلاطم البحران (٧)
-
١٥٧٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فحكم بأن «أهجوتها أم بلت» بمنزلة «ما ذهب الليالي» واقتضى هذا أن «أهجوتها» مؤول باسم هو الفاعل، كما أن «ما ذهب الليالي» كذلك، وحينئذ يحصل إشكال؛ لأنه ليس معنا حرف مصدري ينسبك منه ومما بعده اسم يكون هو الفاعل، حتى جعل الشيخ أن هذا من المصنف يدل على موافقته القائلين بأن الفاعل يصح أن يكون فعلا، والظاهر أن المصنف لم يعرج على شيء من ذلك، ولا يجيز أن يكون الفاعل غير اسم وإنما حكم المصنف على «أهجوتها» بما حكم به على «ما ذهب الليالي» من أجل أن الهمزة فيه للتسوية كما هي بعد ما أبالي، ولا شك أن المصدر يصح حلوله محل الجملة الواقعة بعد الهمزة المذكورة كما في قوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (١)؛ إذ المعنى سواء عليهم الإنذار وعدمه [٢/ ٢٢٧] وكذلك إذا قلت: ما أبالي أذهب زيد أم مكث، المعنى:
ما أبالي بذهاب زيد ومكثه (٢)، وكذا المعنى في البيت: ما ضرّ تغلب وائل هجوك إياها وبولك؛ إذ المعنى استواء الأمرين عندهما، فكما أن قوله: حيث تلاطم البحران لا يضرها، كذلك هجوه إياها لا يضرها أيضا (٣).
أما المسألة التي أشار إليها الشيخ فلم تجر للمصنف ببال، غير أن المنقول أن من النحاة من يجيز ذلك، قال ابن عصفور بعد أن ذكر أن الفاعل لا يكون إلا اسما:
هذا مذهب الفارسي والمبرد وجمهور البصريين؛ لأن وقوع الجملة عندهم في موضع الفاعل غير سائغ، وهو الصحيح (٤).
وذهب جماعة من الكوفيين منهم هشام وأحمد بن يحيى إلى أن وقوعها في -
١٥٧٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
موضع الفاعل سائغ وأجازوا: يعجبني يقوم زيد، وظهر لي أقام زيد أم عمرو، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (١)، ففاعل بَدا عندهم الجملة التي هي لَيَسْجُنُنَّهُ.
وبقول الشاعر:
١١٩٧ - وما راعني إلّا يسير بشرطة ... وعهدي به قينا يغشّ يكير (٢)
ففاعل راع عندهم الجملة التي هي: يسير بشرطة (٣)، وذهب الفراء وجماعة من النحويين إلى أن وقوع الجملة في موضع الفاعل لا يسوغ إلا أن يكون في موضع فاعل فعل من أفعال القلوب ويكون الفعل إذ ذاك علق عليها، فأجاز أن يقال: ظهر لي أقام زيد أم عمرو، ولم يجيزوا: يعجبني يقوم زيد، فإن جاء عندهم ما ظاهره ذلك تأولوه (٤)، وقد نسب هذا القول إلى سيبويه (٥)، والصحيح أن وقوع الجملة -
١٥٧٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
موقع الفاعل لا يسوغ بدليل أنه لا يوجد في كلامهم: يعجبني يقوم زيد، ولا صح:
أقام زيد أم لم يقم، يريد: يعجبني قيام زيد، وصح ما كان من قيام زيد أو عدمه، وما استدلوا به مؤول. أما فاعل بَدا من قوله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ (١) فقال أبو عثمان: هو مضمر في الفعل، المعنى: ثم بدا لهم بداء؛ فأضمر الفاعل لدلالة فعله عليه، وجاز هذا وحسن وإن لم يحسن أن يقول: ظهر لي ظهور، وعلن لي علن؛ لأن البداء والبدء قد استعملا على غير معنى المصدر.
قالوا: بدا لهم بدء، أي: ظهر لهم رأي (٢)، ويدل على ذلك قول الشاعر:
١١٩٨ - لعلّك والموعود حقّ لقاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء (٣)
والجملة التي هي لَيَسْجُنُنَّهُ (٤) تحتمل ثلاثة أوجه:
١ - أن تكون في موضع مفعول لقول مضمر والتقدير: قالوا: ليسجننه، قاله أبو عثمان وذهب إليه المبرد.
٢ - وأن تكون مفسرة لذلك الضمير المستتر في بَدا ولا موضع لها من الإعراب (٥).
٣ - أن تكون جوابا للجملة التي هي بَدا لَهُمْ؛ لأن بَدا من أفعال القلوب، وأفعال القلوب تجريها العرب مجرى القسم فتلقاها بما [٢/ ٢٢٨] يتلقى به القسم (٦)، ومثل هذه الآية الشريفة قوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ -
١٥٧٨
[من أحكام الفاعل: الرفع وتقديم الفعل]
قال ابن مالك: (وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من «من» و«الباء» الزّائدتين، وحكما إن جرّ بأحدهما أو بإضافة المسند، وليس رافعه الإسناد، خلافا لخلف. وإن قدّم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ، وإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسّره الظّاهر، خلافا لمن خالف).
ــ
قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ (١) ففاعل «يهدي» ضمير مضمر فيه عائد على المصدر المفهوم منه وكأنه قيل: أو لم يهد لهم هدايتنا، وساغ ذلك؛ لأن الهداية قد تستعمل استعمال الدلالة التي يراد بها الحجة على الشيء والبرهان، فكأنه قيل: أو لم يتبين لهم حجتنا، ويكون قوله تعالى: كَمْ أَهْلَكْنا في موضع نصب بما دل عليه أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ لأنه بمنزلة: أولم يعلموا (٢). وأما قول القائل:
١١٩٩ - وما راعني إلّا يسير بشرطة (٣)
فهو على إضمار «أن»؛ التقدير: إلا أن يسير (٤). انتهى.
ويبعد في النظر والفعل كون الجملة فاعلة، ولكن أقوال الأئمة لا تردّ وإنما ذكرت هذه المسألة استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها؛ لئلا يخلو الكتاب عن ذكرها، فيظن عدم الاطلاع عليها.
قال ناظر الجيش: أما كون الفاعل مرفوعا فمعروف قالوا: وإنما رفع الفاعل للفرق بينه وبين المفعول (٥)، فإن قيل: لو عكس ذلك لحصل الفرق؟
أجيب: بأن هذا السؤال يفضي إلى الدور، وبأن الرفع أثقل من النصب، والفاعل لا يكون إلا واحدا، والمفعول متعدد، فأعطي الأثقل للواحد، والأخف للمتعدد؛ ليتعادلا (٦)، ثم إنه إما مرفوع حقيقة أي لفظا ومعنى نحو: صدق الله، -
١٥٧٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أو مرفوع حكما، أي: في المعنى دون اللفظ، وذلك في ثلاثة مواضع (١):
أحدها: إذا جرّ بمن الزائدة نحو: وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (٢).
الثاني: إذا جرّ بالباء الزائدة نحو: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيدًا * (٣).
الثالث: إذا أضيف إليه المسند نحو قوله تعالى: وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ * (٤).
وإنما قال المصنف: (بإضافة المسند) ولم يقل: بإضافة المصدر؛ لأن المسند الصالح للإضافة قد يكون اسم مصدر كما يكون مصدرا، فالمصدر قد ذكر، وغير المصدر كقول النبي ﷺ: «من قبلة الرّجل امرأته الوضوء» (٥) فالرجل مجرور اللفظ مرفوع المعنى بإسناد «قبلة» إليه فإنها قائمة مقام تقبيل؛ لذا انتصب بها المفعول، وكذا المجرور بـ «من» «والباء» مرفوع معنى، ولو عطف أو نعت؛ لجاز في المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ، والرفع باعتبار المعنى (٦).
وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه، هذا هو المذهب الصحيح وعليه التعويل وهو رأي سيبويه فإنه قال: يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل [٢/ ٢٢٩] لأنك لم تشغل الفعل بغيره، وفرغته له كما فعلت ذلك
بالفاعل (٧).
وهذا الكلام ظاهر في أن الرافع للفاعل هو: الفعل المسند إليه وهو الحق؛ لأن -
١٥٨٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العامل بما به يتقوم المعنى المقتضي.
وقد قيل في الرافع للفعل أقوال غير ذلك لا معول على شيء منها.
فمنها: أنه الإسناد، وهو الذي ذكر المصنف أنه مذهب خلف (١)، ورده بأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه وليس عملهما في أحدهما بأولى من عملها في الآخر، وبأن العمل لا ينسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل، والفعل موجود فلا عدول عنه.
ومنها: أن الرافع هو شبهه بالمبتدأ، وذلك أنه يخبر عنه بفعله كما أن المبتدأ يخبر عنه بالخبر، ويرد هذا بأن الشّبه معنى، والعمل لا ينسب إلى المعنى مع وجود لفظ يمكن عمله كما تقدم على أن هذا القول إنما يتم على قول من
يقول: إن المبتدأ أصل في المرفوعات.
ومنها: أن الرافع له كونه فاعلا في المعنى، وهذا في غاية الوهن بدليل أن نحو «زيد» في «ما قام زيد» فاعل وهو لم يفعل شيئا (٢)، ومثل هذه الأقوال لا ينبغي التشاغل بها.
وأما قول المصنف: (وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ) إلى آخره، فاعلم أنه قد عرف من جعله تقديم المسند إلى الفاعل قيدا في الحد أن الفاعل لا يتقدم، فعلى هذا إذا أتي باسم مقدم على شيء صالح أن يكون الاسم فاعلا له أخّر عنه، وجب أن لا يكون ذلك الاسم مبتدأ، ولا شك أن هذا عرف من التقييد بالتقديم في الحد، لكن إنما أعاد المصنف ذكره لفائدتين.
إحداهما: التنبيه على خلاف الكوفيين، وأنهم يجيزون تقديم الفاعل على -
١٥٨١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما أسند إليه.
الثانية: أن الاسم الذي أشير إليه بأنه إذا قدم يكون مبتدأ، إنما يكون كذلك إذا لم يل ما يطلب الفعل، أما إذا ولي الاسم ما يطلب الفعل فإنه يتعين فيه كونه فاعلا لفعل مضمر على المذهب المختار (١).
قال المصنف (٢): وإن قدم الاسم على الفعل أو ما ضمن معناه صار مرفوعا بالابتداء، وبطل عمل ما تأخر فيه؛ لأنه تعرض بالتقديم لتسلط العوامل عليه كقولك في زيد قائم: إن زيدا قائم؛ فتأثر «زيد» بـ «إنّ» دليل على أن الفعل شغل عنه بفاعل مضمر، وأنّ رفع «زيد» إنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف، فلذلك انتسخ عمله بعمل «إن»؛ لأن اللفظ أقوى من المعنى، ولو كان الفعل غير مشغول بمضمر حين أخر، كما كان حين قدم لم يلحقه ألف الضمير ولا واوه ولا نونه في نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا [٢/ ٢٣٠]، والهندات قمن. كما لا تلحقه في نحو: قام الزيدان، وقام الزيدون، وقامت الهندات إلا في لغة ضعيفة (٣)، وإن كان الاسم المتقدم على الفعل مسبوقا بما
يطلب الفعل فهو فاعل فعل مضمر يفسره الظاهر المتأخر نحو: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (٤)، وكقول الشاعر:
١٢٠٠ - فمتى واغل ينبهم يحيّو ... هـ وتعطف عليه كأس السّاقي (٥)
-
١٥٨٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وزعم بعض الكوفيين (١) أن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه، واستدل من ذهب إلى هذا بقول امرئ القيس:
١٢٠١ - فقل في مقيل نحسه متغيّب (٢)
ويقول الزباء:
١٢٠٢ - ما للجمال سيرها وئيدا (٣)
وزعم أن التقدير: فقل في مقيل متغيب نحسه، وما للجمال وئيدا سيرها، والجواب عن الأول من وجهين:
أحدهما: أن يكون قائله أراد بنحسه متغيّبي بياء المبالغة كقولهم في أحمر:
أحمري، ودوار: دواري، وخفف الباء في الوقف كما قال الآخر في إحدى الروايتين: -
١٥٨٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
١٢٠٣ - زعم الغداف بأنّ رحلتنا غدا ... وبذاك خبّرنا الغراب الأسود
لا مرحبا بغد ولا أهلا به ... إن كان تفريق الأحبّة في غد (١)
ويروى الغراب الأسود، على الإقواء.
والثاني: أن مقيلا اسم مفعول من قلته بمعنى أقلته أي: فسخت عقد مبايعته فاستعمله موضع متروك مجازا (٢)، وهو قول ابن كيسان.
والجواب عن الثاني: بأن يجعل سيرها مبتدأ ويضمر خبر ناصب وئيدا كأنه قيل:
ما للجمال سيرها ظهر وئيدا، أو ثبت وئيدا؛ فيكون حذف الخبر هنا والاكتفاء بالحال نظير قولهم: حكمك مسمطا (٣)، وقد ينتصر لمجيز ارتفاع الفاعل بعامل متأخر بمثل قول الشاعر:
١٢٠٤ - فمتى واغل ينبهم يحيّو ... هـ وتعطف عليه كأس السّاقي (٤)
فيقال: واغل إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخر أو بالمتأخر، وارتفاعه بمضمر ممتنع لاستلزامه إعمال أداة الشرط في فعلين قبل الجواب، وليس الثاني تابعا للأول فتعيّن ارتفاعه بالمتأخر.
والجواب: أن المحذوف في مثل هذا لما التزم حذفه وجعل المتأخر عوضا منه صار نسيا منسيّا، فلم يلزم من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب.
على أنه لو جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذور؛ فأن لا يكون محذور في تعليق الذهن بهما وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز -
١٥٨٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النطق به أحق وأولى، وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع وصال بيدوم في قول الشاعر (١):
١٢٠٥ - .. وقلّما ... وصال على طول الصّدود يدوم (٢)
لا بفعل مضمر ويكون هذا من الضروريات (٣)، وأجاز الأخفش رفع المقدم بعد إن، وأن يكون رفع [٢/ ٢٣١] أحد
على فعل مضمر أقيس الوجهين (٤)، قال: وقد زعموا أن قول الشاعر (٥):
١٢٠٦ - أتجزع نفسي إن أتاها حمامها (٦)
-