٧
كتاب البيوع
مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.
وعنه: أنَّه يصحُّ.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.
٢٢٩٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر ١.
انفرد بإخراجه مسلمٌ ٢.
٢٢٩٥ - قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر ٣.
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ ٤.
وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به ٥.
٨
وقد روى هذا الحديث أبو يعلى الموصليُّ من حديث أنس ١.
ورواه الطَّبرانيُّ ٢ والدَّارَقُطْنِيُّ ٣ من حديث سهل بن سعدٍ.
ورواه محمَّد بن أسلم الطُّوسيُّ وأبو حاتم بن حِبَّان ٤ والدَّارَقُطْنِيُّ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.
٢٢٩٦ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرَّجل يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثُمَّ أبتاعه من السُّوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» ٥.
ز: رواه أصحاب «السُّنن الأربعة» ٦، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.
احتجُّوا:
٢٢٩٧ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد ٧ بن خُرَّزاد القاضي ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم ابن خالد ثنا وهيب اليشكريُّ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه».
٩
قال عمر: وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ بمثله.
قال عمر: وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمَّد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ، ﷺ مثله.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يرو هذه الأحاديث غير عمر بن إبراهيم، ويقال له: الكرديُّ، وكان يضع الأحاديث، وإنَّما يُروى هذا من قول ابن سيرين ١.
قال المصنِّف: قلت: قال أبو حاتم بن حِبَّان: كان عمر الكرديُّ يروي عن الثِّقات ما لم يحدِّثوا به، لا يجوز الاحتجاج بخبره ٢.
قال المصنِّف: قلت: وقد رُوي هذا الحديث مرسلًا من وجهٍ ضعيفٍ:
٢٢٩٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد ابن منصور ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النَّبيِّ، ﷺ قال: «من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه» ٣.
قال المصنِّف: هذا مرسلٌ، وابن أبي مريم اسمه: بكير، ضعَّفه أحمد ٤ ويحيى ٥ وأبو حاتم ٦ وأبو زرعة ٧ والدَّارَقُطْنِيُّ ٨.
* * * * *
١٠
مسائل الخيار
مسألة (٤٧٦): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
٢٢٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيع خيار» ١.
٢٣٠٠ - قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، فإن صدقا وبيَّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» ٢.
٢٣٠١ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، أو يختارا». قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له ٣.
١١
هذه الأحاديث كلُّها في «الصَّحيحين».
٢٣٠٢ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا» ١.
ز: رواه النَّسائيُّ ٢ وابن ماجة ٣ من حديث غير واحدٍ عن قتادة O.
٢٣٠٣ - قال أحمد: وحدَّثنا أبو كامل ثنا حمَّاد بن زيد عن جميل بن مُرَّة ٤ عن أبي الوَضِيء ٥ قال: كنَّا في سفرٍ ومعنا أبو برزة، فقال أبو برزة: إنَّ رسول الله ﷺ قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا» ٦.
[ز:] ٧ رواه أبو داود ٨ وابن ماجة ٩ من حديث حمَّاد بن زيد.
وجميل بن مُرَّة: وثَّقه النَّسائيُّ ١٠، وقال ابن خراش: في حديثه نكرة ١١.
١٢
وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.
لنا:
قوله ﵇: «المؤمنون عند شروطهم».
وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.
احتجُّوا بحديثين:
٢٣٠٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان ١ قال: كان جدِّي حَبَّان بن
منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ» ٢.
ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى ٣ O.
١٣
٢٣٠٥ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن أحمد بن الصَّلت ثنا محمَّد بن خالد بن يزيد الرَّاسبيُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن [ميسرة] ١ ثنا أبو علقمة الفرويُّ ثنا نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ قال: «الخيار ثلاثة أيَّام» ٢.
ز: هذا الحديث غير مخرَّج في «السُّنن».
وأبو علقمة الفرويُّ هذا، هو: الكبير، واسمه عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أبي فروة، وقد روى له مسلمٌ ٣، ووثَّقه ابن معين ٤ وغيره.
وأمَّا أبو علقمة الفرويُّ الصَّغير: فاسمه عبد الله بن هارون، وهو ضعيفٌ، ولم يخرِّجوا له، كتب عنه ابن أبي حاتم بالدينة ٥.
وأحمد بن عبد الله بن ميسرة: حدَّث عن الثقات بالمناكير. قاله ابن عَدِيٍّ ٦، وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: يتكلَّمون فيه ٧ O.
والجواب: أمَّا حديث حَبَّان: فخاصٌ له، أثبته له الرَّسول-من غير اشتراطٍ منه.
وأمَّا الثَّاني: فيرويه أحمد بن عبد الله بن ميسرة، وقد ضعَّفه
١٤
الدَّارَقُطْنِيُّ ١، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به ٢.
ثُمَّ التَّقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب، لأنَّ النَّظر يحصل فيها غالبًا، وهذا لا يمنع من الزِّيادة عليها عند الحاجة، كما قدِّرت حجارة الاستنجاء بثلاثة، ثُمَّ لو دعت الحاجة إلى الزِّيادة وجب.
* * * * *
١٥
مسائل الرِّبا
مسألة (٤٧٨): علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ.
وعنه: أنَّ العلَّة مطعوم جنسٍ، كقول الشَّافعيِّ.
وعنه روايةٌ ثالثةٌ: أنَّ العلَّة الكيل والطعم إذا اجتمعا.
وقال مالكٌ: العلَّة القوت وما يصلحه.
وجه الأولى أربعة أحاديث:
٢٣٠٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله ﷺ: «الذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة، والبرُّ بالبرِّ، والشَّعير بالشَّعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأوصاف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» ١.
انفرد بإخراجه مسلمٌ ٢.
والحجَّة أنَّه اشترط المماثلة، ولا تتحقق إلا بالكيل.
٢٣٠٧ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن فضيل ثنا أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- ﷺ: " الحنطة بالحنطة، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والملح بالملح، كيلًا بكيلٍ، وزنًا بوزنٍ، فمن زاد
١٦
أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه " ١.
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ز: ٢٣٠٨ - قال مسلمٌ في «صحيحه»: ثنا أبو كريب محمَّد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا: ثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّمر بالتَّمر، والحنطة بالحنطة، والشَّعير بالشَّعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه» ٢.
هكذا رواه مسلمٌ بهذا الإسناد، وهذا اللفظ.
[و] ٣ لم يخرِّجه مسلمٌ ولا غيره من رواية [ابن] ٤ فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة O.
٢٣٠٩ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أحمد بن محمَّد بن أيُّوب ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن الرَّبيع بن صَبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النَّبيِّ «ﷺ قال:» ما وزن مثلًا بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النَّوعان فلا بأسا به " ٥.
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في «السُّنن».
١٧
والرَّبيع بن صَبيح: لا بأس به، رجلٌ صالحٌ. قاله الإمام أحمد ١، وضعَّفه يحيى بن معين ٢ والنَّسائيُّ ٣، وقال أبو زرعة: شيخٌ، صالحٌ، صدوقٌ ٤. وقال يعقوب بن شيبة: رجلٌ صالحٌ، صدوقٌ ثقةٌ، ضعيفٌ
جدًّا ٥. وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا ٦.
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: لم يروه غير أبي بكر عن الرَّبيع هكذا، وخالفه جماعةٌ، فرووه عن الرَّبيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن النَّبيِّ ﷺ بلفظٍ غير هذا اللفظ ٧ O.
٢٣١٠ - الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا ابن صاعد ثنا يحيى ابن سليمان ثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّراورديُّ عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرَّحمن بن عوف عن سعيد بن المسيَّب أنَّ أبا سعيد الخدريّ وأبا هريرة حدَّثاه أنَّ رسول الله ﷺ بعث سواد بن غزيَّة وأمَّره على خيبر، فقدم عليه بتمرٍ
جنيبٍ ٨ - يعني الطَّيِّب- فقال رسول الله- ﷺ: «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله، يا رسول الله، إنَّا نشتري الصَّاع بالصَّاعين، والصَّاعين بثلاثة آصع من الجَمْع ٩. فقال رسول الله ﷺ: " لا تفعل، ولكن بع هذا، واشتر
١٨
بثمنه من هذا، وكذلك الميزان " ١.
يعني ما يدخل في الوزن.
ز: أخرجاه في «الصَّحيحين» من رواية سليمان بن بلال ٢ ومالك ٣ كلاهما عن عبد المجيد بنحوه.
وقال البخاريُّ في المغازي: وقال عبد العزيز بن محمَّد عن عبد المجيد عن سعيد أنَّ أبا سعيدٍ وأبا هريرة حدَّثاه بهذا، وعن عبد المجيد عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مثله ٤.
وقال البيهقيُّ في قوله: (وكذلك الميزان): الأشبه أن يكون ذلك من قول أبي سعيد ٥ O.
احتجُّوا:
٢٣١١ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ أبا النَّضر حدَّثه أنَّ بُسْر بن سعيد حدَّثه عن معمر بن عبد الله عن النَّبيِّ-ﷺ قال: «الطَّعام بالطَّعام مثلًا بمثلٍ» ٦.
١٩
وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.
ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ ١ والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٧٩): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله: «إلا مثلًا بمثلٍ».
وقد سبق الحديث.
* * * * *
مسألة (٤٨٠): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.
لنا:
٢٠
ما تقدَّم من حديث عبادة وأنس ١.
* * * * *
مسألة (٤٨١): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ
قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا أحاديث منها:
حديث عبادة: «يدًا بيد».
وقد سبق بإسناده ٢.
٢٣١٢ - وقال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنَّه أخبره أنَّه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذَّهب يقلِّبها في
يده، ثُمَّ قال: حتَّى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتَّى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذَّهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا إلا هاء وهاء، والتَّمر بالتَّمر ربًّا إلا هاء وهاء» ٣.
٢١
أخرجاه في «الصَّحيحين» ١.
وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على «الصَّحيحين»: «والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء» ٢.
٢٣١٣ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا ٣.
ز: أخرجاه في «الصَّحيحين» من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت ٤.
وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.
* * * * *
مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] ٥ الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.
وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.
وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلًا، فأمَّا