تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مقدمة المؤلف

﷽

اللهم صلِّ وسلِّم على محمَّد وآله ^١.

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا ^٢.

أما بعد: فهذا كتابٌ أذكر فيه المسائل والأحاديث التي ذكرها الشَّيخ الإمام العلاَّمة الحافظ جمال الدِّين أبو الفرج ابن الجوزي- ﵀ في كتاب «التَّحقيق» محذوفة الأسانيد- في الغالب- منه إلى مؤلفي الكتب من الأئمة الحفَّاظ، كالإمام أحمد والبخاريِّ ومسلمٍ والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ والدَّارقطنيِّ وغيرهم، ثم أُتبعها بزياداتٍ مفيدةٍ من ذكر من روى الحديث أو صحَّحَه أو ضعَّفَه، وذكر بعض علل الأحاديث، والتَّنبيه على أحوال رجالٍ سكت عنهم المؤلِّف وهم غير محتجٍّ بهم ^٣، ورجالٍ تكلَّم فيهم وهم صادقون محتجٌّ بهم، ورجالٍ وثَّقهم في موضعٍ وضعَّفهم في موضعٍ ^٤ آخر، وغير ذلك من الزِّيادات المحتاج إليها، وذلك على وجه الاختصار في الغالب، وأكتب في أوَّل الزِّيادة «ز» بالأحمر، وآخرها دائرة «O» بالأحمر أيضًا لكي تتميَّز من كلام المؤلِّف، وسميتُه: «كتاب تنقيح التَّحقيق في أحاديث التَّعليق»، والله أسأل أن ينفع به إنَّه

قريبٌ مجيبٌ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكَّلت وإليه أنيب.

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي ﵀:

أحمد الله على الإنعام المترادف، وأشكره على الإكرام المتكانف، حمدًا يقوم بشكر التَّالد والطَّارف، وشكرًا يصدر من مقرٍّ بالفضل عارفٍ، وكيف لا؟! وبحر فهمي يهمي، وكم فهم واقفٍ؟ وبصر تبصري ^١ في العلوم ينفي في نقده الزائف.

وأصلِّي على أشرف راكبٍ وملبٍّ وطائفٍ، محمَّدٍ الذي شرع أحسن الشَّرائع ووظَّف أزين الوظائف، وعلى كلِّ من صحبَه وتبعَه خالفًا لسالفٍ.

وبعدُ: فهذا كتابٌ نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف، ونكشف عن دليل المذهبين من النقل كشف مناصِفٍ، لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول ولا نجازف، وسيحمدنا المطِّلع عليه - إن كان منصفًا- والواقف، ويعلم أنَّا أولى بالصَّحيح من جميع الطَّوائف، والله الموفِّق لأرشد الطرق وأهدى المعارف.

* * * * *

فصلٌ

كان السَّبب في إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أنَّ جماعةً من إخواني ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصِّبا جمع أحاديث «التَّعليق»، وبيان ما صحَّ منها وما طُعِن فيه، وكنت أتوانى عن هذا لشيئين:

أحدهما: اشتغالي بالطَّلب.

والثاني: ظنِّي أنَّ ما في التَّعاليق من ذلك يكفي، فلمَّا نظرت في التَّعاليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مُزْجاة! يُعَوِّل أكثرهم على أحاديث لا تصحُّ، ويُغرِض عن الصِّحاح!! ويقلِّد بعضهم بعضًا فيما ينقل.

ثمَّ قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام:

أحدها: قومٌ غلب عليهم الكسل، ورأوا أنَّ في البحث تعبًا وكلفةً، فتعجَّلوا الرَّاحة، واقتنعوا بما سطره غيرهم.

والقسم الثَّاني: قومٌ لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث، وعلموا أنَّه لا بدَّ من سؤال من يعلم هذا، فاستنكفوا عن ذلك.

والقسم الثَّالث: قومٌ مقصودهم التَّوسع في الكلام طلبًا للتَّقدم والرِّئاسة، واشتغالهم بالجدل والقياس، ولا التفات لهم إلى الحديث - لا إلى تصحيحه ولا إلى الطَّعن فيه -، وليس هذا شأن من استظهر لدينه، وطلب الوثيقة في أمره.

ولقد رأيت بعض الأكابر من الفُقهاء يقول في تصنيفه - عن ألفاظٍ قد أخرجت في الصِّحاح -: (لا يجوز أن يكون رسول الله ﷺ قال هذه الألفاظ)!!

ويردُّ الحديث الصَّحيح ويقول: (هذا لا يُعرف)!! وإنَّما هو لا يَعرفه.

ثمَّ رأيته قد استدل بحديثٍ زعم أنَّ البخاريَّ أخرجه - وليس كذلك-، ثمَّ نقله عنه مصنفٌ آخر كما قال تقليدًا له!!

ثمَّ استدلَّ في مسألة، فقال: (دليلنا ما روى بعضهم أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال كذا)!

ورأيت جمهور مشايخنا يقول [في تصانيفهم] ^١: (دليلنا ما روى أبو بكر الخلاَّل بإسناده عن رسول الله [ﷺ] (^٢»، و(دليلنا ما روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده)، و(دليلنا ما يروي ^٣ ابن بطَّة بإسناده) وجمهور تلك الأحاديث في الصِّحاح وفي «المسند» وفي «السُّنن»! غير أنَّ السَّبب في اقتناعهم بهذا: التَّكاسل عن البحث.

والعجب ممَّن ليس له شغلٌ سوى مسائل الخلاف، ثم اقتصر ^٤ منها في المناظرة على خمسين مسألة!! وجمهور هذه الخمسين لا يستدلُّ فيها بحديثٍ!!!

فما قدر الباقي حتَّى يتكاسل عن المبالغة في معرفته؟!

* * * * *

فصل

وأَلْوَمُ عندي ممَّن قد لُمته من الفقهاء: جماعة من كبار المحدثين، عرفوا صحيح النَّقل وسقيمه وصنَّفوا في ذلك، فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بيَّنوا وجه الطَّعن فيه، وإن كان موافقًا لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه!

وهذا يُنبئ عن قلَّة دينٍ، وغلبة هوى.

ز: وقد ضعف الحافظ أبو الفرج ﵀ جماعةً في موضع لمَّا كان الحديث يخالف مذهبه، ثمَّ احتجَّ بهم في موضع آخر لمَّا كان يوافق مذهبه! O.

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا إبراهيم بن عبد الله ابن محمَّد السكونيُّ ^١ قال: سمعت أبي قال: سمعت وكيعًا يقول: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم! ^٢

قال: وهذا حين شروعنا فيما انتدبنا له من ذكر الأحاديث، معرضين عن العصبية التي نعتقدها في مثل هذا حرامًا، وبعيدٌ: مصنِّفٌ منصِفٌ ^٣!

ولو ذكرنا كلَّ [حديث] ^٤ بجميع طرقه، وأشبعنا الكلام فيها لطال ومُلَّ، وإنما هذا [موضوع] ^٥ للفقهاء، وغرضهم يحصل مع الاختصار،

وللمحدثين فيه حظٌّ ^١ بقليلٍ من البسط والأسانيد، والله الموفق.

* * * * *

كتاب الطهارة

كتاب الطَّهارة

مسألة (١): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

المتعدِّية.

وقالت الحنفيِّة: هو من الأسماء اللازمة، فهو بمعنى الطَّاهر.

وقد استدلَّ أصحابنا في المسألة بحديثين ^١:

١ - الحديث الأول: قال البخاريُّ: ثنا ابن [سِنَان] ^٢ ثنا هُشيم ثنا سَيَّار ثنا يزيد الفقير قال: أنا جابر بن عبد الله أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أُعطيتُ خمسًا لم يعطهُنَّ أحدٌ قبلي … - فذكر منهن: - وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

هذه طريق البخاريِّ في ^٣ «الصَّحيح» ^٤.

٢ - وقد أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "فُضِّلت على الأنبياء بستٍّ … - فذكر منهنَّ: - وجُعلت لي الأرض طَهُورًا

ومسجدًا" ^١.

٣ - وقد رواه مسلمٌ من حديث حُذَيْفَة، فقال: ثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ ثنا محمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ عن أبي مالكٍ الأَشْجَعيِّ عن رِبْعِيٍّ عن حُذَيْفَة قال: قال رسول الله ﷺ: «فُضِّلنا على النَّاس بثلاثٍ: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلُّها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طَهُورًا إذا لم نجد الماء».

انفرد بإخراجه مسلم ^٢.

قال أصحابنا: لو أراد بقوله: «طهورًا» أنَّه طاهرٌ لم يكن في ذلك فضيلة، لأنَّ ذلك طاهرٌ في حقِّ سائر الأنبياء.

٤ - الحديث الثَّاني: روى الترمذيُّ والنسائيُّ قالا: ثنا ^٣ قتيبة عن مالكٍ عن صفوان بن سُليمٍ عن سعيد بن سَلَمة - من آل بني الأَزْرق- أنَّ المغيرة بن أبي بُرْدَة أخبره أنَّه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ رسولَ الله ﷺ: إنَّا نركب البحر، و[نحمل] ^٤ معنا القليل من الماء، فإن توضَّأنا به عطشنا!

أفنتوضأُ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: «هو الطَّهُور ماؤه، الحلُّ ميتته» ^٥.

قال الترمذيَّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

ز: وقد روى هذا الحديث: الإمام أحمد ^١ وأبو داود ^٢ وابن ماجه ^٣، وأبو بكر ابن خزيمة ^٤ وأبو حاتم ابن حِبَّان ^٥ في «صحيحيهما».

وهو حديث مختلف في إسناده:

فقيل: عن صفوان بن سُلَيم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبي هريرة، كما تقدَّم.

وقيل: عنه عن عبد الله بن سعيد المخزوميِّ.

وقيل: عنه عن سلمة بن سعيد عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبي هريرة.

وقيل: عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبيه عن أبي هريرة.

ورواه يزيد بن أبي حَبِيب عن الجُلَاح أبي كثير عن كثير ^٦ بن سلمة المخزوميِّ عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبي هريرة ^٧.

وقال الترمذيُّ أيضًا: سألتُ محمَّدَ بنَ إسماعيل البخاريَّ عن هذا

الحديث، فقال: هو حديث صحيحٌ ^١.

قال البيهقيُّ: وإنَّما لم يخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصَّحيح» لأجل اختلافٍ وقع في اسم: سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بُردة ^٢.

وقد جمعتُ في حديث أبي هريرة [هذا] ^٣ وشواهده من الأحاديث جزءً كبيرًا O.

٥ - وروى أحمد: ثنا أبو القاسم بن أبي الزِّناد أخبرني إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مِقْسَم عن جابر بن عبد الله عن النَّبيِّ ﷺ قال في البحر: «هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ ميتته» ^٤.

ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة من طريق الإمام أحمد ^١.

ز: حديث جابر: رواه ابن ماجه ^٢ وأبو حاتم ^٣ والدارَقُطْنيُّ ^٤.

وأبو القاسم ابن أبي الزِّناد: صدوقٌ.

وإسحاق بن حازم: وثَّقه أحمد ^٥ وابن معين ^٦، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ^٧. وقال الدارَقُطْنِيُّ: وإسحاق بن حازم هذا: شيخٌ مدينىٌّ، ليس بالقويِّ، وقد اختلف عنه في إسناد هذا الحديث ^٨ O.

قال: وقد رويناه أيضًا من حديث: أبي بكر الصدِّيق، وعليٍّ بن أبي طالب، وابن عبَّاس، وعمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدِّه.

واحتجاج أصحابنا منه: أَنَّه لو أراد بالطَّهور الطَّاهر لم يكن جوابًا عن السُّؤال، لأنَّ في الطَّاهرات ما يجوز التَّطهر به وما لا يجوز، فعلم أنَّ الطَّهور اسم مختصٌّ بما يتطهر به.

ز: قد قيل: إنَّ الطَّهور لازمٌ لفظًا ومعنًى؛ [وقيل: متعدٍّ لفظًا

ومعنًى؛] ^١ وقيل: لازمٌ لفظًا متعدٍّ معنًى.

قال شيخنا ﵁: والتَّحقيق في هذا أن يقال: إنَّ الطَّهور هنا ليس معدولًا عن طاهرٍ حتَّى يشاركه في اللزوم والتَّعدِّي بحسب اصطلاح النُّحاة - كما يقال ^٢: ضاربٌ و[ضروبٌ] ^٣، وآكلٌ وأكولٌ، ونائمٌ ونؤومٌ-، ولكن من أسماء الآلات التي تفعل بها، فإنَّهم يقولون: طَهُورٌ ووَجُورٌ ^٤ وسَعُوطٌ ^٥ ولَدُودٌ ^٦ وفَطُورٌ وسَحُورٌ: لما يُتَطَهَّر به ويُوجَر به ويُلَدُّ به ويُفْطَر عليه ويُتَسحَّر به، ويقولون: طُهُورٌ ووُجُورٌ وسُعُوطٌ ولُدُودٌ وفُطُورٌ وسُحُورٌ - بالضمِّ-: للمصدر الذي هو اسمٌ لنفس الفعل.

فيفرِّقون بين اسم الفعل واسم ما يفعل به: بالضمِّ والفتح، وهذا معروفٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالعربية وغيرهم من الفقهاء والمحدِّثين، وإذا كان كذلك فالطَّهُور: اسمٌ لما يتطهَّر به.

وكذا قال تعالى في إحدى الآيتين: (وأنزلنا من السماء ماء طهورًا) [الفرقان: ٤٨]، وفي الأخرى: (وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به) [الأنفال: ١١].

وأمَّا اسم طاهر فإنَّه صفةٌ محضةٌ لازمةٌ، لا يدلُّ على ما يتطهر به أصلًا.

فصار الفرق بين الطَّاهر والطَّهور من جهة اللزوم والتَّعدية المعنويَّة

الحكميَّة الفقهيَّة، لا من جهة اللزوم والتَّعدية النحوية، وبهذا التَّحرير يزول الإشكال ويظهر قول من فرَّق بين طَاهرٍ وطَهورٍ من هذه الجهة، لا كمن سوّى بينهما من أصحاب أبي حنيفة، ولا كمن فرَّق بينهما بفرقٍ غير جارٍ على مقاييس كلام العرب من أصحاب مالكٍ والشافعيِّ وأحمد ﵏ والله أعلم ^١ O.

* * * * *

مسألة (٢): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلًا.

وسوَّى الشافعيُّ بين الأنجاس، وهو رواية لنا.

وقال [أبو حنيفة] ^٢: ينجس كلُّ ما غلب [على] ^٣ الظَّن وصول النَّجاسة إليه، فإن كان دون القلَّتين نجس بكلِّ حالٍ.

وقال مالكٌ: يعتبر تغيُّر الصِّفات.

لنا:

٦ - ما روى أحمد: ثنا عَبْدة عن محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن جعفر ابن الزُّبير عن عبيد الله ^٤ بن [عبد الله بن] ^٥ عمر عن ابن عمر قال: سمعت

رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السِّباع والدَّواب - قال: «إذا كان الماء قلَّتين ^١ لم يحمل الخبث» ^٢.

رواه الترمذيُّ عن هنَّاد عن عَبْدة ^٣.

٧ - وروى عَبْد بن حُميد: ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير عن [عبد الله] ^٤ بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من السِّباع والدَّوابِّ، فقال: «إذا كان [الماء] ^٥ قلَّتين لم يحمل الخبث» ^٦.

فإن قيل: قد اختلف على أبي أسامة:

فتارةً يرويه عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير.

وتارةٌ عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر.

فالجواب: أنَّ الدارَقُطْنيَّ قال: القولان صحيحان عن أبي أسامة، فإنَّ الوليد بن كثير رواه عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير وعن محمَّد بن عبَّاد جميعًا عن [عبد الله] ^٧ بن عبد الله بن عمر، فكان أبو أسامة تارةً يحدِّث به عن الوليد ابن كثير عن محمَّد بن جعفر، وتارةً يحدِّث به عن الوليد عن محمَّد بن عبَّاد ^٨.