تَنقِيحُ التَّحْقِيقِ
في أحَادِيث التعْليق
تأليف
الإمَام شمس الدّين محمَّد بْن أحمَد بن عُثمان الذّهبي المتَوفى عَام ٧٤٨ هـ
المجَلد الثاني
ضبَط نصَّه وعَلّق عَليه
مصطفى أبو الغيط عَبد الحي عجيب
دار الوطن للنشر
﷽
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
تَنقِيحُ التَّحْقِيقِ
في أحَادِيث التعْليق
جَميع حُقوق الطّبْعِ مَحفُوظَة
لِدَار الوَطَن لِلنَشْر
تنبيه: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة من الوسائل -سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية، بما في ذلك النسخ الفوتغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها، وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها- دون إذن خطي من الناشر
الطبعة الأولى
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
دَار الوَطَن لِلنَشْر الريَاض - المَمْلكَة العَربية السْعوديَّة
هاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ - فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - ص ب: ٣٣١٠ - الرمز البريدي: ١١٤٧١
البريد الالكتروني: [email protected]
موقعنا على الانترنت: www.dar-alwatan.com
التوزيع بجمهورية مصر العربية ت: ٠١٠١٤٦٠٨٦١ محمول
الحج
٣٦٥ - [مسألة]:
من شرطِ وجوبه الزادُ والراحلَةُ.
وقال مالكٌ وداودُ: لا يشترطانِ.
علي بن سعيد بن مسروق، نا ابنُ أبي زائدةُ، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ «في قوله ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ فقالَ: الزادُ والراجلَةُ».
عبد الملك بن زياد النصيبي، نا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ بن عميرٍ، عن أبي الزبيرِ، أو عمرو بن دينارٍ، عن جابرٍ قال: «لما نزلت: ﴿ولله على الناس﴾ قيل: يا رسولَ اللهِ، ما السبيلُ؟ قالَ: الزادُ والرَّاحلةُ».
أخرجهما الدارقطني.
٣٦٦ - [مسألة]:
المعضوبُ إذا كانَ لهُ مالٌ، لزمهُ أن يستنيبَ، خلافًا لمالكٍ وداودَ.
(خ م) قال الثوري، عن عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عياشٍ، عن زيدِ ابنِ عليّ، عن أبيهِ، عن عبيد اللهِ بن أبي رافعٍ، عن علي: " قالت جاريةٌ من خثعمَ:
يا رسولُ اللهِ، إن أبي شيخٌ كبيرٌ، قد أفندَ، وقد أدركتهُ فريضةُ اللهِ في الحج، فهلْ يجزئ أو أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك ".
(خ م) معمر، عن الزهري، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن ابن عباسٍ؛ حدثني الفضلُ قالَ: «أتتِ امرأةٌ من خثعمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إن أبي أدركتهُ فريضةُ الله في الحج، وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ أن يثُبت على دابتهِ، قالَ: فحجي عن أبيك».
أحمدُ، ثنا هشيمٌ، أنا يحيى بن أبي إسحاقَ، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن عبد الله بن عباسٍ - أو عنِ الفضلِ بن عباسٍ - «أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ، إن أبي أدركه الإسلامُ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يثبتُ على راحلته، أفأحجُّ عنه؟ قال: أرأيت لو كانَ عليه دينٌ، فقضيته عنه، أكان يجزئه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه».
(م) عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ، عن عبدِ اللهِ بن عطاءٍ، عن سليمانَ بن بريدةَ، عن أبيه «أن امرأةٌ أتت رسولَ الله ﷺ فقالتْ: إن أُمِّي ماتَت ولم تحُجّ، فيجزئُها أن أحجَّ عنها؟ قال: نعم».
(ت) وكيعٌ، عن شعبةَ، عن النعمانِ بنِ سالمٍ، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزينٍ العقيلي أنه قالَ: «يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ، والعمرةَ، ولا الظعنَ، قالَ: حَجّ عن أبيكَ واعتمر».
صححهُ الترمذي.
٣٦٧ - [مسألة]:
يجُوزُ للفقيرِ أن يستَنِيبَ عنهُ، خلافًا لأبي حَنيفةَ.
وقالَ: إنّما يستنيبُ ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ. ولنا خَبرُ الخثعميَّةِ.
٣٦٨ - [مسألة]:
الحجُّ والزكاةُ لا يسقطانِ بالموتِ.
وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: يسقطانِ، إلا أن يُوصَى بهما.
ولنا خبرُ ابنِ عباسٍ؛ وأنهُ شَبهَهُ بالدينِ.
٣٦٩ - [مسألة]:
الحجُّ لا يسقطُ لِمَن يركبُ البحرَ، إذا كانَ الغالبُ السلامةَ.
وقال الشافعي، في أحد قوليه: يسقُطُ.
إسماعيلُ بن زكريا، عن (مطرفٍ)، عن بشر أبي عبد اللهِ، عن بشيرٍ، عن عبد الله بن عمرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ، أو مُعتمرٌ، أو غَازٍ؛ فإن تحتَ البحرِ نارًا، وتحتَ النَّارِ بحرًا».
رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه» عنه.
وقالَ ليثٌ، عن مجاهدٍ بشطرِهِ الأولِ من قولهِ.
٣٧٠ - [مسألة]:
من عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عن غَيرِهِ.
وعنه: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
لنا عباسٌ الدوري، نا سورةُ بنُ الحكمِ، نا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، عنِ النبي ﷺ «أنهُ سَمِعَ رَجلًا يلبي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وإلا فاحجُج عن نفسِكَ».
هشيمٌ، نا ابنُ أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشةَ «أنَّ النبي ﷺ سَمِعَ رَجلًا يُلَبي عن شبرمةَ، فقالَ: أحججتَ عن نَفسِكَ؟ قال: لا. قال: فاحجُج عن نفسِكَ، ثم حجّ عن شبرمةَ».
أخرجَهُما الدارقطني.
٣٧١ - [مسألة]:
الصَّرُورةُ إذا أَحرَمَ بِنَفْلٍ، انعقدت فرضًا.
وعن أحمدَ: تقعُ نفلًا - كقولِ أبي حنيفةَ.
والحجةُ قولُهُ: «حجّ عن نفسكَ» أي: استدم هذا الحجَّ بعزمِ أنه لكَ.
وفي لفظ للدارقطني، من طريق أبي بكر الكليبي؛ نا (الحسنُ) بنُ ذكوانَ، نا عمرو بن دينار (عن) عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ: «سمعَ رسولُ اللهِ رجلًا يقولُ: لَبيكَ عن شبرمةَ، فقالَ: هل حَجَجتَ قط؟ قال: لا. قال: هذه عنكَ، وحُجَّ عن شبرمةَ».
وأخرجَ من طريق عبدة بن سليمانَ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عَزَرَةَ، عن سعيدٍ بن جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ «أنَّ النبي ﷺ سمعَ رَجُلًا يقولُ: لَبّيك عن شُبرُمَة. فقال: هل حججتَ قط؟ قالَ: لا. قالَ: فاجعَل هذهِ عنك، ثم لَبٍّ عن شُبرُمَةَ».
ثم ساقَهُ الدارقطني لحميدِ بنِ الربيعِ، نا محمدُ بنُ بشرٍ، نا ابنُ أبي عَروبةَ نحوهُ.
فحميدٌ كذبَهُ ابنُ معينٍ، وعزرةُ قالَ يحيى: لا شيءَ، وابنُ ذكوانَ واهٍ.
ثُمَّ ساقَ الدارقطني حُجَّةَ المخالفِ من طريقِ ابنِ إسحاق؛ نا الحسنُ بنُ عمارةَ - تركُوهُ - عنَ عبدِ الملكِ بن ميسرةَ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «مَرَّ رسولُ الله ﷺ برجُلٍ يقولُ: لَبَّيكَ عن نبيشةَ، فقالَ: يا هذا المُهِلُّ عن نُبَيْشةَ، هذهِ عن نُبيشةَ واحجُج عن نَفسِكَ».
تفردَ به ابنُ عمارةَ، ثُمَّ إنهُ رجعَ إلى الصوابِ في آخر عُمرِهِ، فقال: شبرمة. ووافقَ الجماعةَ.
٣٧٢ - [مسألة]:
الصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ.
وقالَ أبو حنيفةَ: لا يصحُّ.
فأخرجَ مسلم، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ: «كانَ النبي ﷺ بالرّوحاءِ، فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ألِهَذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولَكِ أجْرٌ».
(ت) محمدُ بنُ سوقةَ، عن ابنِ المنكدر، عن جابرٍ قالَ: «رَفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لها فقالت: يا رسولَ اللهِ، ألِهذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولكِ أجرٌ».
(ت) ابنُ نميرٍ، عن أشعثَ بن سوارٍ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قالَ: «كُنَّا إذا حَجَجْنَا معَ النبي ﷺ نُلَبِّي عنِ النساءِ، ونرمي عن الصِّبيانِ».
غريبٌ جدًا.
٣٧٣ - [مسألة]:
يجبُ الحجُّ على الفورِ، خلافًا للشافعيِّ.
مروانُ بنُ معاويةَ، عن حجاج الصوافِ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، حدثني الحجاجُ بنُ عمرو الأنصاري، قالَ رسولُ الله ﷺ: «من كسرَ، أو عرجَ فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ. قال عكرمةُ: فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ، فقالا: صَدَقَ».
(ت) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «من ملكَ زادًا ورَاحلةً تبلغُهُ إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا».
ضعَّفَ الترمذي إسنادهُ.
وأخرج ابن عدي، في «الكاملِ» لعبدِ الرحمنِ القطامي، نا أبو المهزم، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «من ماتَ ولم يحجَّ حجَّة الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمُت أي الميتتينِ؛ إما يهوديًا أو نصرانيًا».
القطامي وأبو المهزمِ مترُوكانِ.
شريك، عن ليثٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ، عن أبي أمامةَ، عن النبي ﷺ قال: «من لم يحبسهُ مَرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحجَّ، فليمت …» الحديث.
تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عن يزيدَ، عن شريكٍ، ولهُ علةٌ.
رُوِيَ عن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ.
هشيمٌ، أنا منصورٌ، عن الحسنِ قال: قال عمرُ: «لقد هممتُ أن أبعثَ رجالًا إلى هذهِ الأمصارِ، فينظروا كل من كان لهُ جدة ولم يحجَّ، فيضربوا عليهم الجزيةَ، ما هم بمسلمينَ، ما هم بمسلمينَ».
فاحتجوا عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قالَ: «من أحبَّ أن يرجعَ بعمرةٍ قبلَ الحجِّ، فليفعل».
فهذا لا يُعرفُ، وإنما المحفوظُ: «من أحبَّ أن يبدأ …» وذلكَ التمتعُ.
ابنُ إسحاقَ، حدثني محمدُ بنُ الوليدِ بنِ [نويفعٍ]، عن كريب، عن ابنِ عباسٍ، قالَ: «بعثَ بنو سعدٍ ضمامَ بن ثعلبةً وافدًا، فذكرَ له رسولُ اللهِ ﷺ فرائضَ الإسلامِ: الزكاةَ، والصيامَ، والحجَّ».
رواهُ شريكٌ، عن كريب فقالَ فيه: «كانت بعثةُ ضمام في رجب سنة خمس قالوا: لقد أخرهُ النبي ﷺ إلى سنةِ عشرٍ؛ فدل على التراخِي».
قُلنا: قد جاء أن ضمامًا وفد سنة تسعٍ، ويحتملُ أنه ﷺ أخرهُ لعذرِ فقرِ، أو خوفٍ على نفسهِ، أو على المدينةِ، أو أنهُ ما يفرغُ من الجهادِ، أو لغلبةِ المشركينَ على مكةَ، فلمَّا كان سنة تسعٍ، منع المشركين من الحجِّ، وأخرهُ من أجل النَسيءِ حتى استدارَ الزَّمانُ، فوافقت حجَّةُ الصديقِ في ذي القعدةِ، ثُمَّ حجِّ ﵇ في ذي الحجة.
٣٧٤ - [مسألة]:
الأفضلُ الإحرامُ من الميقاتِ.
وقالَ أبو حنيفةَ: من أهلِهِ.
وعن الشافعيّ قولان.
قُلنا: قد أحرمَ رسولُ الله ﷺ بحجَّةٍ وبعُمرةٍ من الميقاتِ، فهو الأفضلُ.
٣٧٥ - [مسألة]:
الطيبُ لمن أرادَ أن يحرمَ مستحبٌّ.
وكرههُ مالكٌ.
لنا (خ م) حديثُ عائشةَ «طَيبت رسولَ اللهِ لحرمِهِ حينَ أحرمَ».
وقالت: (خ م) «كأنِّي أنظُرُ إلى وبيصِ الطيبِ في مفرقِ رسولِ اللهِ بعدَ أيامٍ وهو محرمٌ».
٣٧٦ - [مسألة]:
الأفضلُ أن يحرمَ عصيب ركعتينِ.
وعنه: آن ذلكَ، وحين تستوي به راحلته على البيداءِ سواءً.
وقال مالكٌ بأفضليةِ الثاني.
وقالَ الشافعي بالأولِ. وعنهُ: إذا سارت به راحلتُه.
لنا حديثُ ابنِ إسحاقَ، نا خصيف، عن سعيد: «قلتُ لابنِ عباسٍ: عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ في إهلالِ رسولِ الله. فقالَ: إني لأعلمُ بذلكَ، كانت حجةً واحدةً، فمن هناكَ اختلفُوا، خرج رسولُ اللهِ حاجا، فلما كان في مسجدِهِ بذي الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، وأوجَبَ في مجلسهِ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من ركعتيهِ، فسمعَ ذلك أقوامٌ، فحفظوهُ عنهُ، ثمَّ ركبَ، فلما استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ، فقالوا: إنما أهلَّ حينَ استقلت بهِ ناقته. ثم مضى، فلما عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنما أهلَّ الآنَ، واللهِ لقد أوجبَ في مصلاه، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ».
ولهم: أبو بكرِ بنُ عياشٍ، عن يعقوبَ بن عطاء، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «اغتسلَ رسولُ اللهِ، ولبسَ ثيابهُ، فلما أتى ذا الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، ثم قعدَ على بعيرهِ، فلما استوى به على البيداءِ أحرمَ بالحجِّ».
(خ م) عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا أدخلَ رجلهُ في الغرزِ، واستوت بهِ ناقته قائمةً، أهلَّ من مسجدِ ذي الحليفة».
قلنا: يعقوبُ ضعفَ، والحديثانِ فيهما حكايةُ بعضِ الواقعِ.
٣٧٧ - [مسألة]:
التلبية: لا يزادُ على التَّلبيةِ النبويَّةِ.
وقالَ أبو حنيفةَ: يستحبُّ.
لنا قولهُ: «خُذوا عني مناسِكَكُم».
وقالَ ابنُ عجلانَ، عن عبدِ اللهِ بن أبي سلمة «أن سعدًا سمعَ رجلًا يقولُ: لبَّيكَ ذَا المعارجِ. فقال: إنه لذو المعارجِ، ولكنا كُنا مع رسولِ الله ﷺ لا نقولُ ذلكَ».
رواهُ أحمدُ.
٣٧٨ - [مسألة]:
يقطعُ التَّلبيةَ عندَ رمي جمرةِ العقبةِ.
وفي روايةٍ عن مالكٍ قالَ: يقطعُها بعدَ الزوالِ يوم عرفةَ.
أيوبَ السختيانيُّ، عنِ الحكمِ بن عتيبةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن أخيهِ الفضلِ، قالَ: «كنتُ ردفَ رسول اللهِ ﷺ من جمعٍ إلى منًى، فلم يزل يُلبي حتى رمى جمرةَ العقبةِ».
متفقٌ عليه.
٣٧٩ - [مسألة]:
ويقطعُها في العمرةِ إذا أخذَ في الطَّوافِ.
وقال مالكٌ: يقطعُ إذا دخل الحرمَ، فإن أحرم من أدنى الحلِّ، قطعَ إذا رأى البيتَ.
(د ت) ابنُ أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا، قالَ: «يُلبي المعتمرُ حتى يستلمَ الحجرَ» صححَهُ (ت).
قال أبو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ، عن عطاءٍ، فوقفاهُ.
٣٨٠ - [مسألة]:
العمرةُ واجبةٌ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
وللشافعيَّ قولانِ:
ابنُ المناديِ، ثنا يونسُ بن محمدٍ، نا معتمرٌ، عن أبيه، عن يحيى بن يعمرَ، عن ابنِ عمرَ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ: «بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ جاءَ رجلٌ ليسَ عليه سجاء سفرٍ، وليس من أهل البلد؛ يتخطى حتى جلس بين يدي رسولِ الله ﷺ، ثم وضعَ يديهِ على رُكبتَي النبي ﷺ فقالَ: يا محمدُ، ما الإسلامُ؟ قالَ: أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وأن تقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابةِ، وتتمَّ الوضوءَ، وتصومَ رمضانَ».
قالُوا: (هذا) في الصحاح بلا هذه الزيادةِ. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابهِ المخرج على «الصحيحين» وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.
ومرَّ في مسألةِ المعضوبِ، حديثُ أبي رزينٍ: «حجَّ عن أبيكَ واعتمر».
عن عائشةَ «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: عليهنَّ جهادٌ، لا قتالَ فيهِ؛ الحجُّ والعمرةُ».
وعن زيد بن ثابتٍ، مرفوعًا: «والحجُّ والعمرةُ فريضتانِ، لا يضرُّكَ بأيُّهما بدأت».
إسنادهُ ساقطٌ.
الحكمُ بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمانٌ بن داودَ، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيهِ، عن جدهِ «أنَّ رسولَ اللهِ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ [كتابًا] وبعثَ بهِ معهُ؛ وفيهِ: وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ».
لهم حجاجُ بنُ أرطأةَ، عن ابنِ المنكدرِ، عن جابرٍ قالَ: «أتى النبي ﷺ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عن العمرةِ؛ أواجبةٌ هي؟ قال: لا، وأن تعتمرَ خيرٌ لكَ».
وقال أبو هريرةَ: «العمرةُ تطوُّعٌ».
قال الدارقطني: الصحيحُ وقفهُ.
٣٨١ - [مسألة]:
التَّمتعُ أفضلَ.
وقالَ أبو حنيفةَ: القِرَانُ.
وقال مالكٌ والشافعي: الإفرادُ.
(خ م) عن عمرو بن مرةَ، عن سعيد بن المسيب قالَ: «اختلفَ علي وعثمان وهُما بعسفانَ في المتعةِ؛ فقالَ لهُ علي: ما تريدُ أن تنهى عن أمر فعلهُ رسولُ اللهِ ﷺ ! فقالَ لهُ عثمانُ: دعنا عنكَ. فلما رأى ذلكَ علي، أهلَّ بهما جميعًا».