تهذيب التهذيب - ط المعرفة

ابن حجر العسقلاني

﷽

تقديم

الحمد لله ذي الإكرام والجلال، حمدًا كثيرًا على ممر الأزمان والأجيال، ثم الصلاة والسلام على من خصه الله بحسن الكمال، وعلى آله الذين بمحبتهم يكرم المرء بالوصال، وعلى أصحابه الذين آزروه ونصروه في كل حال، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل.

أما بعد:

فإن الله ﷾ قيد لحفظ سنة نبيه ﷺ رجال صدق وهمة عالية وحمية قوية، قاموا بدراسة حملة العلم النبوي الشربف فرحلوا ونقدوا وكشفوا ونقبوا ليميزوا بين أهل الباطل وأهل الحق، فقيدوا من أجل ذلك علمًا عُرف بعد ذلك بالجرح والتعديل، كشفوا من خلاله زيف الأحاديث ودخيلها صحيحها وضعيفها، فنصروا هذا الدين القويم، نسأل الله ﷿ أن يتغمدهم برحمته الواسعة يوم القيامة.

لذلك فإننا نضع بين يدي إخواننا كتاب "تهذيب التهذيب" في علم الجرح والتعديل، والذي يُعد أكبر موسوعة في هذا المجال، لمؤلفه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى سائلين المولى سبحانه أن يتقبل منا عملنا المتواضع، وأن يغفر لمؤلفه ومحققه ومصححه وناشره ومالكه والناظر فيه إنه سميع الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أفقر خلق الله إلى رحمة الله

خليل بن مأمون شيحا

بيروت ٢٥ أيلول ١٩٩٥ م

الموافق ١ جماد الأول ١٤١٦ هـ

سندنا بكتاب "تهذيب التهذيب" للمؤلف ابن حجر ﵀

يقول الفقير راجي رحمة الرحمن، خليل بن مأمون شيحا اللبناني:

أروي كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر إجازة عن بقية السلف الصالح بالديار اللبنانية وشيخ الإسناد فيها المعمّر الشيخ محمد أمين الداعوق حفظه الله، عن السيد الشريف الشيخ محمد عبد الحي الكتاني، عن الشهاب أحمد بن صالح السويدي البغدادي، عن السيد مرتضى الزبيدي، عن محمد بن سنة، عن مولاي شريف، عن محمد بن أركماش، عن سيد الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث الشريف شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني مؤلف الكتاب ١.

منهجنا في تحقيق الكتاب

إِنَّ الهَدَفَ الأَسَاسِي مِنْ التَّحْقِيقِ هُوَ أَنْ نُقَدِّمَ لِلْقَارِئِ وَالبَاحِثِ النَّصَّ بِشَكْلٍ صَحِيْحٍ وذلِكَ أَوْلًا، وثَانِيًا أَنْ نُسَهِّلَ عَلَيْهِما الاسْتِفَادَةَ مِنَ الْكِتَابِ بِشَكْلٍ أَفْضَلَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.

وَيَتَلَخَّصُ الْمَنْهَجُ والخِطَّةُ بِمَا يَلِي:

قُمْنَا بِتَقْدِيمِ الْكِتَابِ بِنَبذَةٍ عَنْ:

١ - الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ، واهْتِمَامُ الْأَئِمَّةِ بِرِجَالِ السَّنَدِ.

٢ - اهْتِمَامُ الْأئِمَّةِ بِكُتُبِ رِجَالِ السِّتَّةِ.

٣ - شَرْطُ مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ.

٤ - ذِكْرُ مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ.

٥ - مَشْرُوعِيَّةُ الْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ وَأَنَّها لَيْسَتْ بِغِيْبَةٍ.

٦ - أَلْفَاظُ الْجَرْحِ وَالتعْدِيْلِ ومَراتِبُهُمَا ودَرَجَاتُ أَلْفَاظِهِمَا مِنْ خِلَالِ كَتَابِ: "تهذيب التهذيب".

٧ - تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ.

٨ - المَرَاجِعُ والمَصَادِرُ الَّتِي اعْتَمَدْنَا عَلَيْهَا فِي تَحْقِيقِ الكِتَابِ.

ب - اعْتَنَيْنَا بِنَصِّ: "تهذيب التهذيب"، فَقُمْنَا بمُقَابَلَتِهِ عَلَى كِتَابِ: "تهذيب الكمال"، وكِتَابِ: "تقريب التهذيب"، وكِتابِ: "خلاصة التذهيب"، وغَيْرِهِمْ.

ج - وَضَعْنَا لِلنَّصِّ عَلَامَات تَرْقِيْم؛ لِيَظْهَرَ بِشَكْلِهِ الصَّحِيْحِ.

د - مَيَّزْنَا الْآيَاتِ الكَرِيمَةَ بِوَضْعِهَا ضُمْنَ قَوْسَيْنِ مُزَهَّرَيْنِ هكَذا ﴿…﴾ إِنْ وُجِدَت.

هـ - مَيَّزْنَا الأَحَادِيْثَ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ بِقَوْسَيْنِ هكَذا " … " إِنْ وُجِدَت.

و- اعْتَمَدْنَا عَلَى الْحَاصِرَتَيْنِ هكَذا […] لِضَبْطِ الْخَطَإِ المَوْجُودِ فِي الطَّبْعَةِ الْهِنْدِيَّةِ، إِمَّا مِنْ "تهذيب الكمال"، أَوْ مِنْ غَيرِهِ.

ز - اسْتَدْرَكْنَا البَيَاضَ المَوْجُودَ فِي الطبْعَةِ الهِنْدِيةِ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ بِرُجُوعِنَا إِلَى مَصَادِرِ الْكِتَابِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْها المُؤَلِّفُ.

ح - وَضَعْنَا اسْمَ المُتَرْجَمِ لَهُ بِاللَّوْنِ الْأحمَر، لإِبْرَازِهِ عَنْ النَّصِّ.

ط - جَعَلْنَا كَلِمَة: "روى"، وَكَلِمَة: "روى عنه"، وكَلِمَة: "قلت" بِاللَّوْنِ الْأَحْمَر، وذلِكَ تَسْهِيْلًا لِلْبَاحِثِ فِي الْرُّجْوعِ إِلَى مَعْلُومَتِهِ.

ي - وَضَعْنَا عَلَى هَامِشِ صَفَحَاتِ الْكِتَابِ أَرْقَامَ صَفَحَاتِ الطبْعَةِ الهِنْدِيةِ، لِيَتَسَنَّى لِلْقَارِئِ الاسْتِفَادَةُ مِنَ الطَّبْعَتَيْنِ.

ك - وَضَعْنَا فِي أَعْلَى الصَّفَحاتِ تِرْوِيسَاتٍ تُسَاعِدُ البَاحِثَ وَالقَارِئَ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْكِتَابِ لِنَيْلِ مَطْلَبِهِ بِالسُّرْعَةِ المَطْلُوبَةِ.

ل - وَثَّقْنَا أَقْوَالَ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، الَّذِيْنَ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمُ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ، وذلِكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَصَادِرِهِمُ الخَاصَّةِ بِهِمْ، وَالَّتِي أَلَّفُوهَا مِنْ أَجْلِ ذلِكَ.

فَإِنْ لَمْ نَجِدْ كُتُبَهُمْ - أَمْثَالُ الْإِمَامِ الحَاكِمِ أَبِي أَحْمَدَ، والْإِمَامِ ابْنِ القَطَّانِ، والإِمَامِ ابْنِ قَانِعٍ، وابْنِ يُونُسَ، وَغَيْرِهِمْ - لَمْ نُوَثِّقْهُمْ مِنَ الْكُتُبِ الْأخرَى، وَالَّتِي تَعْرِضُ أَقْوَالَهُمْ؛ لِأنَّا اعْتَبَرْنَا أَنَّ صَاحِبَ الْكِتَابِ أَوْلَى بِالرُّجُوعِ إِلَى كِتَابِهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى قَوْلِهِ.

وَإِلَيْكَ شَرْحُ بَعْضِ الْأَسْمَاءِ الخَاصَّةِ بِالْكُتُبِ، وَالَّتِي وَرَدَتْ فِي الْهَامِشِ.

فَإِذا قُلْنَا فِي الْهَامِشِ:

١ - الجرح: أي: كتاب: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.

٢ - الثقات: إذا وجد معه الجزء والصفحة فهو كتاب: "الثقات" لابن حبان.

٣ - الثقات: إذا وجد رقم الصفحة فقط بدون الجزء فهو كتاب: "الثقات" للعجلي.

٤ - المعرفة: أي: كتاب: "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن سفيان.

٥ - الكامل: أي: كتاب: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي.

٦ - طبقات: إذا لم يقيد بـ "أل" التعريف فهو كتاب: "الطبقات" لابن سعد.

٧ - الطبقات: إذا قيدناه بـ "أل" التعريف فهو كتاب: "الطبقات" لخليفة.

٨ - التاريخ: إذا لم نذكر معه الصغير أو الكبير، يكون كتاب: "التاريخ" لخليفة.

٩ - الدوري: أي: كتاب: "تاريخ ابن معين".

١٠ - الدارمي: أي: كتاب: "تاريخ الدارمي".

١١ - العلل: إذا قيدناه بالجزء والصفحة، فهو كتاب: "العلل ومعرفة الرجال" لابن حنبل.

١٢ - العلل: إذا لم يقيد بالجزء والصفحة فهو كتاب: "العلل" لابن المديني.

حَاوَلْنَا بِشَكْلِ عَامٍ أَنْ نُمَيِّزَ أَسْمَاءَ الْكُتُبِ إِذَا تَشَابَهَتْ.

والله من وراء القصد.

الإسناد من الدّين واهتمام الأئمة برجال السّند

إِن الفِتَنَ الَّتِي مَرَّتْ بِهَا الْأمَّةُ - شَرَّفَها اللهُ تَعَالَى - كَانَ لَا بُدَّ لَها وَأَنْ تَهْتَمَّ بِالْإِسْنَادِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ مُبَكِّرًا - وَمَا ذلِكَ إِلَّا لِلذَّبِّ عَنْ هذا الدِّينِ القَويم - وخَاصّةَ في أَعْقَابِ الفِتَنِ الَّتِي ظَهَرَتْ مَعَ بِدَايَةِ خِلَافةِ الْإِمَامِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، وبالْأَخَصِّ مَعَ نِهَايَةِ خَلَافةِ الْإِمَامِ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، حَيْثُ اسْتُشْهِدَا غَدْرًا.

مِمّا أَدَّى إِلَى تَمَزُّقِ الْأمَّةِ وَتَفَرُّقِ رِجَالِها، فَفَشَى الكَذِبُ وظَهَرَ الوَضْعُ فِي حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ عَلى ﵁، قَالَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَيُّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا ١.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ٢.

وَلِذلِكَ أَصْبَحَ طَلَبُ الإِسْنَادِ وَالوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ الدِّيْنِ وَخَصِيْصَةً فَاضِلَةً مِن خَصَائِصِ هذِهِ الْأُمَّةِ، وَسُنَّةً بَالِغَةً مِنَ السُّنَنِ.

قَال ابنُ سِيرِيْنَ: إِن هذَا الْعِلْمَ دَينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأَخُذُونَ دِينَكُمْ ٣.

يَقُولُ الإِمَامُ السَّخَاوِيُّ ٤ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَقَدْ رُوِّيْنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي

الْعَبَّاسِ ١ الدَّغُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاتِم بْنِ المُظَفَّرِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ هذِهِ الأُمَّةَ وَشَرَّفَهَا وفَضَّلَها بِالإِسْنَادِ، وَلَيسَ لِأَحَّدٍ مِنَ الأمُمِ كُلِّها قَدِيمِهَا وحَدِيثِهَا إِسْنَادٌ، إنّما هو صُحُفٌ فِي أَيْدِيهِم، وقَدْ خَلَطُوا بِكُتِبِهِم أَخْبَارَهُمْ فَلَيسَ عِنْدَهُمْ تَمْيِيزٌ بَينَ مَا نَزَلَ مِنْ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ وبَيْنَ مَا أَلْحَقُوه بِكُتبِهم مِنَ الأخبَارِ الَّتِي أَخَذُوهَا عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ.

وَهذِهِ الأُمَّةُ إنما تَنُصُّ الحَدِيثَ عَنِ الثِّقَةِ المَعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ المَشْهُورِ بِالصِّدْقِ والْأَمَانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَنَاهَى أَخْبَارَهُمْ، ثمَّ يَبْحَثُونَ أَشَدَّ البَحْثِ حتَّى يَعْرِفُوا الْأَحْفَظَ فَالأَحْفَظَ، والْأَضْبَطَ فَالْأَضْبَطَ، والأَطْوَلَ مُجَالَسَةً لِمَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ كَانَ أَقَلَّ مُجَالسَةً، ثم يَكْتُبُونَ الحَدِيثَ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهًا أَوْ أَكْثَرَ حتَّى يُهَذِّبُوهُ مِنَ الغَلَطِ والزَّلَلِ، ويَضْبِطُونَ حُرُوفَه ويَعُدُّوهُ عدًّا.

فَهذَا مِنْ أَفْضَلِ نِعَم اللهِ عَلَى هذِهِ الْأُمَّةِ فَلْيُوزع اللهُ شُكْرَ هذِهِ النِّعْمَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَازِيُّ ٢: لم يكُنْ في أُمَّةِ من الْأُمَّمِ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدمَ أُمَّةٌ ٣ يَحْفَظُونَ آثارَ الرُّسُلِ إلَّا فِي هذِهِ الأُمَّةِ.

وقَالَ أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ ٤: بَلَغَني أنّ الله خصَّ هذِهِ الأُمَّةَ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ لم يُعْطِها مَنْ قَبْلَها: الإِسنادُ، [والأنسابُ، والإعرابُ] ٥.

وَعِنْدَ الْحَاكِمِ فِي تَرْجَمَةِ عَبدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ مِنْ تَارِيْخِهِ ٦ بِسَنَدِهِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ

الحَنْظَلِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرِ إِذَا سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ فذكَرْتُه لَهُ بِلَا إِسْنَاد، سَأَلَنِي عَنْ إِسْنَادِهِ، وَيَقُولُ: رُوَايَةُ الحَدِيْثِ بِلا إِسْنَادِ مِنْ عَمَلِ الزَّمْنَى، فَإِنَّ إسْنَادَ الحدِيثِ كَرامَة مِنَ اللهِ ﷿ لأمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَلِذَا قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ ١: الإسْنَادُ مِنَ الدِّينِ [و] لَوْلَا الإِسْنَادُ لقالَ مَنْ شَاءَ: مَا شَاءَ ٢.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ٣: مَثَلُ الَّذِي يَطلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِلَا إِسْنَادِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلَا سُلَّمِ.

وفي رِوَايةٍ عَنْهُ كما في مُقَدِّمةٍ مسلمٍ ٤: بَيْنَنَا وبَيْنَ القَوْمِ القَوَائِمُ - يَعْنِي: الإِسْنَادُ ٥ -.

وقَالَ أَيضًا لِمَنْ سَأَلَهُ ٦ عَنْ حَدِيثٍ ٧: عَنِ الحجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ كَمَا فِي الْمُقَدِمَةِ ٨ أَيضًا: إنَّ بَيْنَ الحجَّاجِ وبينَ النَّبيِّ مَفَاوِزَ ٩ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاق المَطِيِّ.

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ: مَثَلُ الَّذي يَطْلُبُ الحَدِيثَ بلا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ ١٠.

وَعَنْ الثَّوْرِيِّ ١١ قَالَ: الإِسْنَادُ سِلَاحُ المُؤْمِنِ، فإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ ١٢؟

وقَالَ بَقِيَّةُ ١: ذَاكَرْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ بِأَحَادِيثَ فَقَالَ: مَا أَجْودها لَوْ كَانَ لَهَا أَجْنِحَةٌ - يَعْنِي: الأسَانِيدَ ٢ -.

وَقَالَ مَطَرٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ ٣ قَالَ: إِسْنَادُ الحَدِيْثِ. اهـ.

وَقَالَ عبْدُ اللهِ بْنُ إدريسَ: رُبَّما حَدَّثَ الأَعْمَشُ بِالحَدِيثِ ثُمَّ يَقُولُ: بَقِيَ رَأْسُ المَالِ: "حَدَّثَنِي فُلَانٌ قَالَ: حَدُّثَنَا فُلانٌ عَنْ فُلَان" ٤.

وَحَدَّثَ بَقِيَّةُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيْم: أَنَّه كَانَ عِنْدَ إسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ وَعِنْدَهُ الزُّهْرِي، قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّ: قَاتَلَكَ اللهُ يا ابْنَ أَبِي فَرْوَةَ! ما أَجْرأَكَ عَلَى اللهِ لَا تُسْنِدُ حَدِيثَكَ؟ تُحَدِّثُنَا بِأَحَادِيْثَ لَيْسَ لَها خُطُمٌ ولَا أَزِمَّةٌ ٥.

وقَالَ شُعْبَةُ: كُلُّ حَدِيثٍ لَيْسَ فيه حَدَّثَنا أَوْ أَخْبَرَنَا فَهُوَ خَلٌّ وبَقْلٌ ٦.

وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فَلَوْلَا الإِسْنَادُ وَطَلَبُ هذِهِ الطَّائِفَةِ لَهُ وكَثْرَةُ مُوَاظَبَتِهِمْ عَلَى حِفْظِهِ لَدُرِسَ مَنَارُ الإِسْلَامِ ولَتَمَكَّنَ أَهْلُ الإِلْحَادِ والْبِدَعِ فِيهِ بِوَضْع الحَدِيْثِ وَقَلْب الأَسَانِيدِ، فَإِنَّ الأخَبَارَ إِذَا تَعَرَّتَ عَنْ وُجُودِ الأَسَانِيْدِ فِيهَا كَانَتْ بُتْرًا ٧.

وَبِمَا أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّين، وَأَنَّ الشَّرْعَ لَا يَسْلَمُ إِلَّا بِهِ قَامَ أَئِمَّةٌ مِنَ الَّذِينَ يُحَافِظُونَ عَلَى الدِّينِ، وَيَقُومُونَ عَلَى نُصْرَتِهِ، وَيَذُبُّونَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الكَذِبَ وَالْوَضعَ، بَتَأْلِيفِ كُتُبٍ خَاصَّةٍ بِرِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا التَّوَالِيفَ، وَبَيَّنُوا أَحْوَالَ هؤُلَاءِ الرِّجَالِ - رِجَالِ السَّنَدِ - لِئَلَّا يُدْخَلَ مُضِلٌّ فِي السُنَنِ شَيْئًا يُضِلُّ بِهِ، وَإِلَيْكَ أَسْمَاءُ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ اهْتَمُّوا بِكُتُبِ الرِّجَالِ السِّتَّةِ.

اهتمام الأئمة بكتب رجال الستّة ١

اهْتَّمَ العُلَمَاءُ إِهْتِمَامًا شَدِيْدًا بالكُتُبِ السِّتَّةِ الَّتِي تَتَنَاوَلُ أَحَادِيْثَ رسُولِ اللهِ ﷺ والَّتي تُعْتَبَرُ دَوَاوِينَ الإِسْلَامِ، فَخَصُّوها بالْعِنَايَةِ تَدْقِيقًا ورِوَايَة، وما ذلِكَ إِلَّا لِبَيَانِ صَحِيْحِ الْحَدِيثِ مِنْ ضَعِيفِهِ، وَكَانَت نَتِيجَةَ ذلِكَ أَنْ أَلَّفُوا الْكُتُبَ الْمُخْتَصَةِ بأَحْوَالِ رِجَالِ هذِهِ الكُتُبِ، فأَظهَرُوا حَالَ كلِّ راوٍ عَلَى حِدَةٍ وبَيَّنُوا مَا لَهُ ومَا عَلَيْهِ مِنْ تَعْدِيلٍ وَتَجْرِيحٍ، ليُحَافِظُوا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ مِنْ الْوَضعِ والْكَذِبِ.

والَّذينَ أَلَّفُوا فِي كُتُبِ الرِّجَالِ هُمْ:

١ - الإمَامُ المُحَدِّثُ حَافِظُ الشَّامِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ عَسَاكِرِ الدِّمَشْقِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٥٧١ هـ ٢، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل" ٣.

٢ - الحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الْغَنِيِّ بْنُ عَبدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ ٦٠٠ هـ ٤، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "الكمال في أسماء الرجال" ٥.

٣ - الحَافِظُ المُتقِنُ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ الزِكِيِّ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يُوسُفَ

المِزِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٤٢ ١ هـ، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "تهذيب ٢ الكمال في أسماء الرجال" ٣.

ثُمَّ جَاءَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ هذَا واعْتَنَوْا بِهذا الكِتَابِ، فَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَصَرَهُ، ومِنْهُمْ مَنْ اسْتَدْرَكَ عَلَيهِ، ومِنْهُمْ مَنْ تَعَقَّبَهُ، ومِنْهُمْ مَنْ لَخَّصَة، وَإِلَيكَ مَنْ عُنِيَ بِهذا الكِتَابِ:

١ - الإِمَامُ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ رَافِعُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ هجرِسُ بْنُ شَافِعٍ السَّلَّاميُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧١٨ هـ ٤، أَلَّفَ كِتابًا سَمَّاهُ: "الكنى المختصر من تهذيب الكمال في أسماء الرجال" ٥.

٢ - الإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذَّهَبِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٤٨ هـ ٦، أَلَّفَ أَرْبَعَةَ كُتُبٍ سَمَّاهَا:

أ - "تذهيب التهذيب" ٧.

ب - "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" ٨.

ج - "المجرّد من تهذيب الكمال" ٩.

د - "المقتضب من تهذيب الكمال" ١.

٣ - الإِمَامُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ العَسْكَرِيُّ الأَنْدَرَشِيُّ الصُّوفِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٥٠ هـ ٢، أَلَّفَ كِتَابًا اختَصَرَ فِيهِ "تهذيب الكمال" ٣.

٤ - الإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُغُلْطَايُ بْنُ قلِيجِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَكْجَرِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٦٢ هـ ٤، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال" ٥.

٥ - الإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو المَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْن عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الحُسَيْنِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٧٥ هـ ٦، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "التذكرة في رجال العشرة" ٧.

٦ - الإِمَامُ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو الفِدَاءِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِي، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٧٤ هـ ٨، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل" ٩.

٧ - الإِمَامُ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو الْفِدَاءِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرْدِس البَعَلْبَكِيُّ الحَنْبَلِيُّ،

المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٨٦ هـ ١، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "بُغية الأريب في اختصار التهذيب" ٢.

٨ - الإِمَامُ سِرَاجُ الدِّينِ أَبُو عَلِي عُمَرُ بْنُ عَلِي بْنِ أَحْمَدَ الْأنْصَارِيُّ، المَعْرُوفُ بِابْنِ المُلَقِّنِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٨٠٤ هـ ٣، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال" ٤.

٩ - الإِمَامُ بُرْهَانُ الدِّينِ أَبُو الوَفَاءِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلِيْل الطَّرَابُلُسِي، المَعْرُوفُ بِسِبْطِ ابْنِ العَجَمِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٨٤١ هـ ٥، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "نهاية السُّول في رواة الستة الأصول" ٦.

١٠ - الإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، المَعْرُوفُ بِابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٨٥١ هـ ٧، أَلَّفَ كِتَابًا اخْتَصَرَ فِيْهِ كِتَابَ: "تهذيب الكمال" ٨.

١١ - الإِمَامُ الحَافِظُ المُتْقِنُ شِهَابُ الدِّيْنِ أَبُو الفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ الكِنَانِيُّ العَسْقَلَانِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٨٥٢ هـ ٩، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "تهذيب التهذيب" وَهُوَ كِتَابُنَا هذَا، أَبْدَى الإِمَامُ فِي مُقَدِّمَتِهِ عِدَّةَ مُلَاحَظَاتٍ عَلَى كَتَابِ: "تهذيب الكمال" ثُمَّ بَيَّنَ مَنْهَجَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ خَلَالِ المُقَدِّمَةِ أَيْضًا.

ثُمَّ اخْتَصَرَ كِتَابَهُ: "تهذيب التهذيب" وَسَمَّاهُ: "تقريب التهذيب".

١٢ - الإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ الهَاشِمِيُّ المَكِيُّ الشَّافِعِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ٨٧١ هـ ١، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب" ٢.

وَلَمَّا أَلَّفُوا هذِهِ الْكُتُبَ كَانَ مِنْ الضَّرُورَةِ أَنْ يعْتَمِدُوا عَلَى أَقْوَالِ أَئِمَّةِ عِلْمِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، حَتَّى يُظهِرُوا أَحْوَالَ الرِّجَالِ بِدِقَّةٍ، فَمِنْ هؤُلَاءِ الأئِمَّةِ مَنْ كَانَ مُتَشَدِّدًا بِحُكْمِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَيِّنًا فِي حُكْمِهِ عَلَى الرِّجَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ وَسَطًا فِي ذلِكَ، وإِلَيْكَ شرط مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ.

شرط من يعتمد قوله في الجرح والتعديل

قَالَ الإِمَامُ اللَّكْنَوِيُّ ١:

يُشْتَرَطُ فِي الجَارِحِ والْمُعَدِّلِ: العِلْمُ والتَّقْوَى والوَرَعُ، والصِدْقُ، والتَّجَنُّبُ عَنْ التَّعَّصُبِ، ومَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الجَرْحِ والتَّزْكِيَةِ، ومَنْ لَيْسَ كَذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الجَرْحُ والتَّزْكِيَةُ.

وقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: مَنْ لَا يَكُونُ عَالِماَ بِأَسْبَابِهِمَا - أَيْ: الجَرْحِ والتَعْدِيلِ - لَا يُقبَلَانِ مِنْهُ لَا بِإِطْلَاقٍ وَلَا بِتَقْيِيدٍ.

وقَالَ الذَّهَبِيُّ ٢: والْكَلَامُ فِي الرُّوَاةِ يَحْتَاجُ إِلَى وَرَعٍ تَامٍ، وَبَراءَةٍ مِنَ الْهَوَى والْمَيْلِ، وخِبْرَةٍ كَامِلَةٍ بِالْحَدِيثِ، وَعِلَلِهِ، ورِجَالِهِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ٣: تُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا، لَا مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الجَرْحُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ.

وقَالَ ابْنُ مُلَّا اللَّكنَوِيُّ ٤: لَا بُدَّ لِلْمُزَكِّي أَنْ يَكُونَ عَادِلًا عَارِفًا بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، وأَنْ يَكُونَ مُنْصِفًا نَاصِحًا، لَا أَنْ يَكُونَ مُتَعَصَّبًا ومُعْجَبًا بِنَفْسِهِ، فَإِنَّه لَا اعُتِدَادَ بِقَوْلِ مُتَعَصِّبٍ.

ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا: حَقٌّ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَوَرَّعَ فِيما يُؤَدِّيهِ، وأَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ والوَرَعِ لِيُعِينُوهُ عَلَى إِيْضَاحِ مَرْوِيَّاتِهِ، ولَا سَبِيْلَ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ العَارِفُ - الَّذِي يُزَكِّي نَقَلَةَ الْأَخبَارِ ويُجَرِّحُهُمْ - جِهْبِذًا إِلَّا بِإِدْمَانِ الطَّلَبِ والفَحْصِ عَنْ هذَا الشَّأْنِ، وكَثْرَةِ