تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام - ت الشوامي

﷽

مقدمة

الحمدُ للهِ الكَبير المُتَعال ذِي الجَلال والكَمال، القَاهِر فوقَ عباده، المُنَزَّه عن الشَّبِيه والمِثال، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ.

تَفَرَّد سبحانه بالجَمال والكَمال والجَلال، وأَبَى أن يَكُونَ كاملًا إلا هُو، بأسمائه وصفاته، كما أَبَى أن يكُون كاملًا إلا كِتابه، فَكتب النَّقْصَ على كل خَلْقِه أَشْخَاصِهم وأَعْمَالِهم وأَقْوالِهم.

والصلاةُ والسَّلامُ على مَنْ خَصَّهُ اللهُ مِنْ بَيْن جَمِيع خَلقِه بالكَمال، فكان كما قالت عائشةُ ﵂ لما سَألها سعدُ بن هشام عن خُلُقِ رسولِ الله ﷺ فقالت-: «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ الله ﷺ كان القُرآن».

فاللهم صَلِّ وسَلِّم وبَارك عليه وعلى آله وصَحْبه وسَلِّم تَسليمًا كثيرًا.

وبعد، فكما أَوْلَى ربُّنا ﵎ رسولَه الخَاتَم بعنايته، فاخْتَصَّه بِمَعَالي الخِصال، وعظيم الخِلال، فكذلك اخْتَصَّ شَريعتَه وأُمَّتَه مِنْ بين الشَّرائِع والأُمَم، فأَوْلاها عنايتَه وحِفْظَه، فَخَصَّها بما لم يَخُص به أُمَّةً مِنْ الأمم قبلها، وأَلْهَم مَنْ شاء مِنْ هذه الأمة بالقِيام بحفظ الشريعة، والذَّوْد عنها، فقام الجَهَابِذة الكبار مِنْ العُلماء الرَّبَّانِيِّين بحفظ ما وَرِثُوه عن نبيهم، وقَعَّدوا القواعد لذلك، وأَرْسَوا دَعَائِم عِلم الإسناد الذي خَصَّهم الله به عن سائر الأمم، وتَفَنَّنُوا في أنواعه فيما لا يَخفى

(ت ٤٥٧٧ هـ)

تأليف: سعد الملك أبي نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علكان. صححه وعلق عليه: أبو عاصم الشوامي. القاهرة: المكتبة العمرية - دار الذخائر - ٢٠٢٢ م.

على المشتغلين بعلم الحديث، حتى انبهر بذلك العدوُّ قبل الحبيب، وشهدوا وأَذْعَنوا بمهارة هؤلاء العلماء، فهذا المستشرق اليهودي الأصل ديفيد صمويل مرجليوث ^١ يقول: «والمسلمون مُحِقُّون في الفَخْر بعلم حَدِيثهم» ^٢.

وكذلك قال -صِنوه في عَدَائِه وبُغضه للإسلام- المُستشرق النمساوي الأصل سبرنجر: «إن الدُّنيا لم تَر ولَن تَرى أُمَّة مِثل المُسلمين، فقد دُرِس بفضل علم الرجال الذي أَوْجَدُوه حَياةُ نِصف مليون رَجُل».

وكان مِنْ فُنون علم الحديث الدقيقة التي لا يُتْقِنها إلا الأَفْذَاذ من الحُفَّاظ: «عِلم المُؤتلف والمختلف»، وسيأتينا بَحث مُستَقِل في التعريف به.

وكان مِنْ أَهَمِّ العلماء الذين صَنَّفُوا في هذا الفن -عَلى الإطلاق- الأئمة: أبو الحسن علي بن عُمَر الدَّارقُطني، وأبو محمد عبد الغني بن سعيد المِصري، وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخَطِيب البغدادي، في تصانيف مَشْهُورة مُعروفة، سيأتينا بحث في هذه المقدمة للحديث عنها وعن مُصَنِّفيها.

لكن لما كانت هذه الأمة كالبنيان -كما أخبر نبيُّنا ﷺ يَشُدُّ بعضُها بعضًا، وكانت أُمَّةَ النُّصْح، والأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر، حتى قال نَبيُّنا ﷺ: «الدين النصيحة» = لم يكن يَسَع العلماء السكوت عن الهَنات والأخطاء التي لا يَنْفَك عنها عالم أو كتاب، فكانت سُنَّةُ الاستدراكِ والتَّصْحِيح والنُّصح للأمة قَائِمة إلى يوم الناس هذا؛ -إذ لا معصوم إلا رسول الله ﷺ، ولا سالم عن الرَّيْب والوَهَم إلا كتاب ربنا ﵎.

وكان من أقدار الله تعالى أن يَسْبِق الإمامان الدارقطني والأَزْدِي الإمامَ الخطيبَ البغدادي في التصنيف في هذا الفن، ولَمَّا رأى الإمامُ الخطيبُ ما وقع لهما مِنْ وَهَم في كتابيهما، صَنَّف كتابه «المُؤْتَنِف تَكْمِلةَ المؤتلف والمختلف»، ليُكْمِل النَّقصَ الذي اعترى مُصَنَّفَيهما.

لكن تبقى سَجِيَّة العَجْز والتقصير في بني آدم، فَفاته أيضًا -كما فاتهما- أشياء، ووَهِم -كما وَهِما- في أشياء، فجاء صاحبُه وتِلميذُه الإمامُ الحافظ الأمير أبو نَصْر عَلِي بن هِبة الله المعروف بابن ماكولا، فَصَنَّف هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن المعروف ب «تَهْذِيب مُسْتَمِر الأَوْهَام على ذَوِي المَعرفَة وأُولي الأفْهَام» -ويعني بأُولِي الأفهام: الدَّارَقُطْني، والأَزْدِي، والخَطِيب البَغْدَادِي-، وسيأتينا فصل في التعريف به، وبصاحبه.

وقد طُبِع الكتاب منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، حققه الشيخ: سيد كسروي حسن -بارك الله في عمره- عن دار الكتب العلمية.

وهي طبعة سَقِيمة جدًا جدًا، عفا الله عن محققها، وعُذْرُه أنه اعتمد خَطِّيةً سقيمةً جدًا، وبها خَرْمٌ كبيرٌ جدًا، يعادل ثلث الكتاب.

كذلك مما يُعْتَذر به عنه أنه حَقَّقَه في وقت لم يَكُنْ فيه مِنْ الرَّفَاهية العلمية البَحْثِية ما هو متوفر الآن لِصغار الباحثين، فجزاه الله خيرًا إذْ قَصَد بعمله وَجْهَ الله ونَشْر العلم.

على أنه ينبغي لنا أن نَتَأَسَّى بِسَلَفِنا مِنْ العلماء الكبار، ونَمْضِي على سَنَنِهم، ونَقُوم بواجب الذَّوْد عن العلم، ونُبَيِّن الأخطاء التي وقعت لِمَنْ سبقنا قَدْر اسْتطاعتنا خِدمةً لهذا الدين، عسى ربنا أن يُلْحِقَنا بِرَكْب هؤلاء العلماء.

وعليه فَطبعة الشيخ سيد كسروي حسن، لا يَحِلُّ النَّظَر فيها بعد ذلك، للكثرة الكاثِرة من الأخطاء والتصحيفات والسَّقْط الذي جاوز الحَدَّ، فقد سقط من مطبوعته -تَبعًا للأصل الذي اعتمد عليه- تسعون بابًا من أبواب الكتاب التي بلغت ثلاثمائة بابًا ونيف، سِوى ما سقط من جُمَلٍ تُغَيِّر المعنى تمامًا، وتُدْخِلُ ترجمةً في أُخرى وذلك في أثناء الكتاب-، فيكون الكتاب قد سقط ثُلثُه على التقريب.

وقد أَرْفَقت قائمةً ذكرت فيها بعضَ الأخطاء التي وَقَعت في الطبعة القديمة، دون تَتَبُّع لها، إنما هذه الأخطاء وقعت لي عَرَضًا، فلم يكن من هَمِّي والحمد لله سوى إخراج الكتاب بصورة هي أقرب للصحة، وما ذكرته مِنْ أخطاءٍ إنما ذكرته

خَشيةَ أن يَغْتَر شَادٍ في هذا الفن بالطبعة القديمة، فيعتمد ما فيها.

وقد ذكرت التصحيفات والأخطاء في الرسم فقط، دون ذكر ما سقط، ودون ذكر ما أضافه المحقق وليس في المخطوط، وأكثر ذلك بينته في موضعه من الكتاب.

هذا وقد وَفَّقَني الله تعالى لتحقيق وطبع كتاب «المُؤْتَنِف تَكْمِلَةَ المؤتلف والمختلف» للخطيب البغدادي -قبل ثلاث سنوات-، وكان هو الكتاب الذي حَدَا بابن ماكولا على تَصنيف هذا الكتاب، وهو الذي حَدَاني أيضًا لِتحقيق كتاب ابن ماكولا الذي بين أيدينا، وذلك لالتصاقهما ببعضهما على ما سأُبَيِّنه في الفصل الذي يُعْنى بالتعريف بالكتاب.

ولما كنتُ أعمل في كتاب «المؤتنف»، كان «تهذيب مستمر الأوهام» المطبوع أحد مصادري المُهمة التي أعتمد عليها؛ فإن ابن ماكولا نَقَل عن كتاب «المؤتنف» للخطيب القدر الذي لا يُسْتَهان به، فكان لي كنسخة مساعدة.

وكنت أقف على أخطاء كثيرة أثناء عملي في «المؤتنف»، فألجأني ذلك إلى البحث عن مخطوطات الكتاب، وتَبَيَّن لي أن له أصلين خَطِّيَّين، اعتمد الشيخ سيد كسروي -حفظه الله- على أحدهما وهي النسخة المحفوظة بمكتبة «فيضُ الله أفندي»، وسيأتي وصفُها، والأُخرى النسخة المحفوظة بمكتبة «تشستربيتي» وهي أجودهما على ما سيأتي وصفُها.

وبعد مطالعتهما تبين لي أن المطبوعة لا تصلح للاعتماد عليها مطلقًا، ثم تَبَيَّن لي أن الأصل الذي اعتمده محقق المطبوعة -أعني نسخة فيض الله- هي الأخرى لا يمكن الاعتماد عليها البَتَّة، إلا أن تكون مساعدة لأخرى.

كما تَبين لي جَودة نسخة تشستربيتي، وأن الكتاب لابد أن يُحَقَّق مَرَّةً أخرى على هذه النسخة، وقد أعانني الله على ذلك، والحمد لله.

وبَيْنا أنا في أثناء العمل إذا بالخَرم الذي أشرت إليه آنفًا، والذي يُقَدَّر بزُهَاء خَمْسِين صَفحة من المخطوط، ما يُعَادل تسعين بابًا من أبواب الكتاب.

فحمدت الله أن وَفَّقَني لتحقيق ذلك الكتاب المُهِم الذي عَزَف عنه المُحقِّقُون طِيلة سنوات كثيرة، على ما يُمَثِّلُه من أهمية كبيرة، فلا يَسَعُ أحدًا مِنْ المشتغلين بعلم الرجال، والناظرين في كتب المؤتلف والمختلف لا سِيَّما كتاب الدارقطني، والأزدي، والخطيب = الاستغناءُ عن هذا الكتاب.

وقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي:

١ - نَسَخْتُه عن نسخة «تشستربيتي» وهي الأكمل، فاستدركت منها تسعين بابًا سَقَطُوا من نسخة «فيض الله أفندي».

٢ - رَقَّمْت الأبواب على النسخة الكاملة فبلغت أربعة وثلاثمائة بابًا.

٣ - رَقَّمت أسانيدَ المُصَنِّف وهي زُهَاء سِتِّين إسنادًا.

٤ - وكان عَمَلِي الأهم في ذلك هو توثيق نقول المُصَنِّف مِمَّنْ سَبقه مِنْ العلماء، وكان مِنْ قدر الله تعالى أن تكون المصادر المُهِمة والتي ينقل عنها المُصَنِّف كَثيرًا غَير متوفرة بصيغة إليكترونية، فكنت أبحث عن بغيتي فيها صفحة صفحة ككتاب «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار، وكتاب «جمهرة النسب» لابن الكلبي، والذي أضيف للمكتبة الشاملة بعد انتهائي من تحقيق الكتاب فالحمد لله على كل حال، وككتاب «المؤتنف» للخطيب غير أن هذا الأخير لما كان من تحقيقي فسهُل عليَّ الرجوعُ لبُغْيَتي فيه بيُسر وسهولة، وككتاب «مشتبه النسبة» لعبد الغني الأزدي، وغير ذلك.

٥ - كما ربطت الكتاب بكتاب المصنِّف الآخر، وهو الأكبر: «الإكمال»، بل وحاكمت المُصَنِّف «للإكمال»، واستدركت عليه وَوَهَّمْتُه -تَأسِّيًا به-.

٦ - كذلك رَبطت الكتاب بأصوله الأربعة التي انطلق منها أعني: «المؤتلف والمُختلف» للدارقطني، و«المؤتلف والمُختلف»، و«مشتبه النسبة» كلاهما لعبد الغني الأزدي، و«المُؤتنِف تكملةَ المؤتلف والمختلف» للخطيب البغدادي.

٧ - كما اعتنيت جدًا بضبط الأسماء والأنساب والألقاب الواردة في الكتاب.

٨ - كما قمت بتخريج الروايات التي ساقها المصنف في الكتاب وعزاها لبعض الرواة.

٩ - وعَرَّفتُ بِكَثِير من الأعلام الذين أَوْرَدهُم المصنف؛ إذ يَتَفَنَّن المصنف في تدليسهم، وهذه عادةٌ في طَبقة المُصنِّف وهو مِنْ المتأخرين، فيذكر الرجلَ الواحِدَ في صفحة واحدة بأسماء وألقاب وكُنى مختلفة ليوهمك أنه أكثر من شخص.

١٠ - كذلك شرحت بعض العبارات التي أظن غموضها، ووجهت بعض الضمائر التي قد تخفى.

١١ - وقدمت للكتاب بمقدمة وافية، تشتمل على عدة مباحث لا يَسَعُني إلا ذِكرها بين يدي الكتاب، عَرَّفتُ فيها بعلم المؤتلف والمختلف، وبكتاب المصنف، وكُتب من سبقوه من أهل العلم في هذا الفن.

كما ترجمت للمصنف وللأئمة الثلاثة: الدارقطني، والأزدي، والخطيب، ووصفتُ النسختين اللتين اعتمدتهما في تحقيق الكتاب.

١٢ - وأخيرًا، صنعت مجموعة من الفهارس التي أظن أنها تعين الباحثين على مرادهم من الكتاب.

وإني في الختام لا أَدَّعي لنفسي عِصْمَة، ولا أُسَلِّم قولي عن وَصْمَة، فالمَعصُوم السَّالِمُ هو كِتابُ الله المَجِيد، وكُلُّ كتاب سِواه عُرْضةٌ للرَّيب والتحريف.

فأسأل الله تعالى أن يقبل مِني صَوابَه، ويَتَجاوز لي عن خَطَئِه؛ إنه بكل جَمِيل كَفِيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا.

وكَتبهُ

أبو عاصم الشَّوَامِي محمد بن محمود بن إبراهيم

في التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث أربعين وأربعمائة وألف

من هجرة النبي ﷺ.

أمثلة من أخطاء المطبوعة:

المبحث الأول: التعريف بعلم المؤتلف والمختلف:

لا يخفى على أهل العلم -لا سِيَّما المشتغلين بدراسة الأسانيد منهم- ما خَصَّ اللهُ به هذه الأمة من خَصِيصة الإسناد، بل لم يَخف ذلك على أعدائها كذلك، فقد قال المستشرق اليهودي الأصل ديفيد صمويل مرجليوث: «والمُسلِمُون مُحِقُّون في الفَخْر بِعلم حَدِيثِهم» ^١.

وقد تَفَرَّع عن علم الحديث ودِراسة الأسانيد الكثيرُ مِنْ العُلوم، وذلك لشدة التَحرِّي والتَوقِّي في الرواية -وما ذلك إلا بحفظ الله تعالى لدِينه وسُنَّة نبيه ﷺ فلم يَدَع أهلُ العلم ثَغرةً يمكن أن يَلِج منها وَالِجٌ إلى الخطأ، إلا وسَدُّوها، فكان من تلك العلوم علم «المؤتلف والمختلف».

قال الإمام ابن الصلاح الشَّهْرَزُورِي ﵀: «النوع الثالث والخمسون: مَعرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها.

وهو ما يأتلِفُ؛ أي يَتَّفِق، في الخَطِّ صُورَتُه، ويَختلف في اللفظِ صِيغَتُه، هذا فَنٌّ جَلِيلٌ، مَنْ لم يَعْرِفْه مِنْ المُحَدِّثين كَثُر عِثارُه ولم يَعْدِم مُخَجِّلًا.

وهو منتشر لا ضابطَ في أكثره يُفزَع إليه، وإنما يُضْبَطُ بالحفظِ تَفْصِيلًا، وقد صُنِّفتْ فيه كتبٌ مُفِيدة، ومِن أَكملها «الإكمال»، لأبي نصر ابن ماكولا، على إعوازٍ فيه …» ^٢.

ويقول الإمام الطِّيْبي ﵀: «المُصَحَّف: هذا فَنٌّ جَلِيلٌ، إنما يَنْهَضُ بأعبَائِه الحُذَّاق من الحُفَّاظ، والدَّاَرَقُطْنِي منهم وله فيه تَصْنِيف مُفِيد، ويكون مَحسُوسًا إما

بالبَصر أو بالسمع. والأول إما في الإسناد، كحديث شُعبة، عن العَوَّام بن مُرَاجِم بالراء والجِيم، صَحَّفَهُ يحيى بن معين، فقال: مُزَاحِم، بالزاي والحاء.

وإما في المتن: كحديث مَنْ صَامَ رَمَضَان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال.

فصحف أبو بكر الصُّوْلي فقال: (شيئًا) بالشين المعجمة.

والثاني أيضًا إما في الإسناد: كحديث يُروى عن عاصم الأَحْول، رواه بعضهم فقال: وَاصِل الأَحْدَب، قال الدارقطني: هذا مِنْ تَصْحِيف السَّمْعِ، لا مِنْ تَصْحِيف البصر، لأنه لا يشتبه في الكتابة.

وإما في المتن: كحديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ في الكُهَّان (قَر الزُّجَاجة) -بالزاي- وإنما هو (الدَّجَاجة) بالدَّال.

أو مَعْنَىً: كما حَكَى الدارقطني عن أبي موسى محمد بن المُثنى العَنَزي أنه قال: نَحن قَوم لنا شَرَفٌ، نَحن مِنْ عَنَزة، صَلَّى إلينا رسول الله ﷺ، يريد ما ثبت في الصحيح: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى إلى عَنَزَة، وهي: حَرْبَةٌ صَغِيرة تُنْصَب بين يديه، فَتَوَهَّم أنه ﷺ صَلَّى إلى قَبيلتهم بني عَنزة، وهذا تصحيفٌ عَجِيب، والله أعلم» ^١.

ويقول الإمام الذهبي: «فَنٌّ واسعٌ مُهِمٌّ، وأهمُّه ما تكرَّر وكَثُر …» ^٢.

قلت: وقد كان السَّلَف مِنْ العُلَماء شَدِيدِي التَّحَرِّي والتَّوَقِّي لذلك، سَاعَدَهُم على ذلك قُوَّةُ حِفْظِهم وتَحْقِيقِهم، وعُلُوُّ أَسَانِيِدهم، فَلَمَّا نَزَلت الأسانيد، وكَثُر في الشيوخ مَنْ يَقِلُّ تَحْقِيقُه، وتَسَاهَل البَعض في الرواية بالإِجَازة، والوِجَادَة، والمُنَاوَلَة، والأخذ مِنْ الكُتب دُون سَمَاع مُبَاشِر من الشيوخ = وقع الخطأُ والتَّصْحِيفُ، فقام الجهابذة النُّقَّاد يُصَنِّفُون في هذا الفن بعينه، وغيره مِمَّا يُشْبِهه

كالمُتَّفِق والمُفْتَرق، وأوهام الجَمْع والتَّفْريق، وغَير ذلك

وسأذكر فيما يلي أشهر المصنفات التي طبعت ولها تعلق بهذا الفن.

المبحث الثاني: أشهر المصنفات في فن المؤتلف والمختلف ^١:

فمن أشهر الكتب التي صُنِّفت في هذا الفن:

١ - كتاب «مختلف أسماء القبائل ومؤتلفها» لأبي جعفر محمد بن حَبِيب بن أُمَيَّة البَغْدَادي ﵀ المتوفى سنة ٢٤٥ هـ وهو خاص بالمؤتلف والمختلف من أسماء القبائل، طُبِع قَدِيمًا في مدينة جوتنجن، قام بنشره المستشرق وسْتِنْفِلد سنة ١٨٥٠ م. ثم أعاد تحقيقه إبراهيم الإبياري، وطبعته دار الكتب الإسلامية، ودار الكتاب المصري - القاهرة، ودار الكتاب اللبناني -بيروت. ١٩٨٠ م.

٢ - كتاب «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» لأبي القاسم الآمِدي ﵀ المتوفى سنة ٣٧٠ هـ. حققه الدكتور ف. كِرنْكُو، وطُبِع في مَكتبة القُدْسي مَع كتاب «معجم الشعراء» للمَرْزُباني، ثم أعاد تحقيقه عبدُ السَّتار أحمد فَرَّاج بعد خمس وعشرين سنة مِنْ طَبعة كرنكو، في سنة ١٩٦١ م مستدركًا عليه أشياء، مُبَرِّئًا له ومُلْقِيًا باللَّوْم على الناشر الذي اعترف أن كرنكو قد وَافَاهم بتصويبات واستدراكات أغفلوا كثيرًا منها. وفي طبعة فَرَّاج كذلك بعض الأخطاء إذ قد اعتمد نفس النسخة الخطية التي اعتمدها كرنكو.

٣ - كتاب «تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد العَسْكَري الحَسن بن عبد الله ابن سعيد بن إسماعيل ﵀ المتوفى سنة ٣٨٢ هـ. قام بتحقيقه الدكتور محمود أحمد مِيرة سنة ١٩٨٢ م، ونَشرته المَطبعة العَربية الحَدِيثة بالقاهرة. وهو يَذكر ما وقع للمُحَدِّثين والرواة مِنْ تَصْحِيفات في الأسماء والكلمات، ويُصَوبها.

٤ - كتاب «المؤتلف والمختلف» لإمام الحديث والعِلل الحافظ أبي الحسن عَلِي بن عُمَر بن أحمدَ بن مَهْدي البَغْدادي الدارقطني ﵀ المتوفى سنة ٣٨٥ هـ. وهذا الكتاب أَحدُ كِتَابين كَمَّلَهُما الخطيب البغدادي وصَنَّف في تكميلهما كتابه «المؤتنف». ثم جاء ابن ماكولا ﵀ ليستدرك عَليه تَارَةً، ويَقْضِي له على الخطيب تارة أخرى، فهذا أحد الكتب الأربعة التي اتخذها ابن ماكولا غرضًا لتهذيبه.

وقد طُبِع الكتاب عن دَار الغَرْب الإسلامي سنة ١٩٨٦ م بتحقيق الدكتور مُوَفَّق بن عبد القادر، وهو كتاب مُرَتَّب على حروف المعجم، يَذُكر في كل حرف أَبْوابًا مِنْ الأسماء التي يَقَع فيها الإئتلاف في الرسم، وهي مختلفة في اللفظ والمَعْنى، ويقدم ترجمة مختصرة جدًا لكل راو، وأحيانا يُسْنِد له حديثًا.

وقد ضاع أولُ الكتاب، فالكتاب يبدأ من أثناء حرف الباء.

٥ - كتاب «المؤتلف والمختلف» لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي ﵀ المتوفى سنة ٤٠٩ هـ. وهو الكتاب الثاني الذي أكمله الخطيب واستدرك عليه مع كتاب الدارقطني -الذي مر ذكره آنفًا- وهو أَحد كِتابين للأزدي جعلهما ابن ماكولا أيضًا غرضًا لتهذيب أوهامِه.

وقد طُبِع الكِتابُ عن دار الغرب الإسلامي أيضًا سنة ٢٠٠٧ م بتحقيق مُثَنَّى محمد حُميد الشمري، وقيس عبد إسماعيل التَّمِيمي. وأشرف عليه وراجعه: الدكتور بشار عواد معروف. وهو ككتاب الدارقطني في ترتيبه، إلا أنه أُخْصَر منه.

يقول الإمام السخاوي ﵀ في «فتح المغيث» ^١: «والتصانيف فيه كثيرة -يعني في المؤتلف والمختلف- فَصَنَّف فيه أبو أحمد العَسْكَري، لَكنه أضافه إلى

كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبدُ الغني بن سعيد؛ ولذا كان أَوَّلَ مَنْ صَنَّف فيه، وله فيه كتابان: أحدهما: في مشتبه الأسماء، والآخر: في مشتبه الأنساب، ثم شيخه الدارقطني …».

لذا فقد خَصَّهُما الخطيب ﵀ دُون غَيرهما بالاستدراك والإكمال، وكذلك فعل ابنُ ماكولا رحمة الله على الجميع.

وكما مَرَّ آنفًا أنه وإن كان على نفس نهج الدارقطني في التصنيف فإنه أخصر منه فلا يطيل في الترجمة، ولا يكاد يسند فيها شيئًا إلا يسيرًا، وقد افتتح كتابه بقوله: «حدثنا أبو عمران موسى بن عيسى الحَنِيفي، قال: سمعت أبا إسحاق النَجِيْرَمِي إبراهيم بن عبد الله يقول: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس؛ لأنه شيءٌ لا يدخله القياس ولا قَبله شَيءٌ يَدُلُّ عليه، ولا بعده شيءٌ يدل عليه».

٦ - كتاب «مشتبه النسبة في الخط واختلافها في المعنى واللفظ». أيضًا لأبي محمد عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي ٤٠٩ هـ. وهو كتاب أَخْصَر مِنْ سَابِقه، يقول أبو محمد في مقدمته: «أما بعد فإني لما صَنَّفتُ كِتابي في مُؤْتَلِف أسماء المحدثين ومُخْتَلِفِها نَظَرتُ إلى من يُنسب منهم إلى قبيلة أو بَلدة أو صَنعة قد يَقَع فيه مِنْ التصحيف والتحريف مثل ما يَقَع في الأسماء والكُنى والتي حَواها كتاب «المؤتلف والمختلف» الذي تقدم تَصْنِيفي إياه قبل هذا الكتاب وغَيره مِنْ مُصَنَّفَاتي، فاستخرت الله تعالى وأَلَّفتُ كتابًا في المنسوب منهم إلى قبيلة أو بَلدة أوصَنعة، يَشْتَبِه انْتِسَابُه في الخَطِّ، ويَفْتَرق في اللفظ والمَعنى على مَنْ ليس له بذلك عِلْم، ولا له به دُرْبَة …».

وقد طُبِع الكتاب عدة طبعات، أشهرها تلك التي حققها الدكتور عُمَر عبد السلام تَدْمُري، عن دار المنتخب العربي ببيروت. سنة ١٤١٧ - ١٩٩٧ م