توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
«دراسة شرعية لأصول وفروع تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية
مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربية السعودية»
تأليف
عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
[الجزء الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَوْصِيْفُ الأَقضِيَةِ فِي الشَّريعَةِ الإِسلاَمِيَّةِ
[٢]
(ح) عبد الله بن مُحَمَّد آل خنين، ١٤٢٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
آل خنين، عبد الله بن مُحَمَّد
توصيف الْأَقْضِيَة فِي الشَّرِيعَة الإسلامية - الرياض
٥١٢ ص؛ ١٧/ ٢٤ سم.
ردمك:
٠ - ٢٧ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٧ - ٢٩ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (ج ٢)
١ - الْقَضَاء فِي الْإِسْلَام.
٢ - الْفِقْه الْحَنْبَلِيّ.
أ - العنوان
ديوي ٢٥٧.٥ ... ٠٠٧٦/ ٢٢
رقم الْإِيدَاع: ٠٠٧٦/ ٢٢
ردمك:
٠ - ٢٧ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٧ - ٢٩ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (ج ٢)
جَميع الحُقوق محفُوظة للمؤلف
الطبعَة الأولى
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:
التمهيد: تعريف الوقائع وأقسامها بعامة وأقسام الواقعة الفقهية وأنواعها.
الفصل الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها.
الفصل الثاني: شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها.
الفصل الثالث: تفسير الواقعة القضائية واستنباط المؤثر منها.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة.
المبحث الثاني: أقسام الواقعة الفقهية.
المبحث الثالث: أنواع الواقعة الفقهية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الوقائع.
المطلب الثاني: أقسام الوقائع بعامة.
الوقائع لغة: أصلها يرجع إلى الفعل (وَقَعَ)، وهو يَدُلُّ على سقوط شيء (١)، فوقع الشيء يقع وَقْعًا ووقوعًا سقط (٢).
والوقائع: الأحوال والأحداث، ومفردها (وَقْعَة) على غير قياس (٣)، وقال الكفوي (ت: ١٠٩٤ هـ): مفردها (وقيعة) (٤).
والواقعة: صدمة الحرب مرة بعد مرة، والاسم منها الوقيعة والواقعة (٥).
قال ابن منظور (ت: ٧١١ هـ): "الوقعة والوقيعة: الحرب والقتال، وقيل: المعركة، والجمع وقائع" (٦).
وتطلق الواقعة على النازلة من صروف الدهر، والنازلة الشديدة، والقيامة، وجمعها واقعات (١).
ويستخلص مما سبق أَنَّ الوقائع جمع، المراد منه: الأحوال والأحداث، ومفرده: وقعة أَوْ وقيعة، مأخوذ من وقعة الحرب، وأَنَّ الاسم منه: وقيعة وواقعة، وجمعه: وقائع وواقعات.
والمراد بالوقائع هنا: الأحوال والأحداث التي تستدعي حكمًا شرعيًّا.
قولي: "الأحوال والأحداث" هي جميع ما يقع؛ سواء كان مكتسبًا من فعل الآدمي من الأقوال والأفعال، أَمْ كان سماويًّا لا دخل للعبد في اكتسابه؛ من الصغر، والجنون، والموت، والجوائح، وغيرها من الأسباب المكتسبة أَوْ السماوية المؤثرة في الأحكام، فالوقائع في حقيقتها أسباب للأحكام.
وقولي: "التي تستدعى حكمًا شرعيًّا" لأَنَّ الواقعة إذا نزلت استدعت حكمًا شرعيًّا من الوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، والصِّحَّة، والفساد، ونحوها.
وجميع ما يحدث ويقع يترتب عليه حكم فقهي كلي، فما من نازلة إلَّا وفي كتاب الله حكمها من حرمة أَوْ وجوب ...
فإذا وقعت سعى الفقيه إلى بيان حكمها، وإذا سئل عنها المفتي أخبر بما يعلمه فيها، وإذا وقعت فيها خصومة قضى فيها القاضي بما يظهر له، وسيأتي بيان أنواع الوقائع في المطلب التالي.
* * *
الوقائع بعامة ثلاثة أقسام، هي: فقهية، وفَتْويَة، وقضائية، وبيانها كما يلي:
القسم الأول: الواقعة الفقهية.
والمراد بها: الحدث والحال الذي يستدعي حكمًا فقهيًّا كليًّا.
فالواقعة الفقهية: ما استدعى من الأحداث والأحوال حكمًا كليًّا عامًا لا يخص واقعة بعينها، وذلك كتقرير الفقهاء الأحكام الفقهية الجزئية العامة التي لا تخص فردًا دون غيره، كما هو دأب المصنِّف والمعلِّم، وكما لو حدثت نازلة فقهية معاصرة، مثل: التعاقد بوسائل الاتصال المعاصرة، كالهاتف، فإنَّه يقرر لها حكم كلي عام بالجواز، أَوْ المنع، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان غير منظور فيه لآحاد الأشخاص، بل تكون عامة مجردة (١)، يقول السبكي
(ت: ٧٥٦ هـ): " ... معرفة الفقه في نفسه ... أمرٌ كلي؛ لأَنَّ صاحبه ينظر في أمور كلية ... كما هو دأب المصنفين، والمعلمين، والمتعلمين ... والفقيه المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه الواقعة، بل في الواقعة الفلانية" (١).
ويغلب إطلاق النوازل الفقهية على ما يجدُّ من الوقائع التي تستدعي حكمًا، كالتعاقد بالهاتف، ونحو ذلك من النوازل الفقهية المعاصرة.
وجميع الوقائع من الأحداث والأحوال التي تتعلق بالمكلف لها حكم تكليفي من وجوب، أَوْ حرمة، أَوْ استحباب، أَوْ كراهة، أَوْ إباحة، أَوْ صِحَّة، أَوْ بطلان، سواء كان ذلك في العبادات، أَمْ في المعاملات، من بيوع وإجارة، وسير أَوْ مرور، وعلاقة العامل برب العمل وعكسه، أَمْ الأنكحة، أَمْ الجنايات، أَمْ سلوك الإِنسان الفردي، أَمْ علاقة الفرد بالدولة، أَمْ علاقتها به، أَمْ علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الأمم الأجنبية، ولذلك نقول: كل الأحداث والأحوال وقائع فقهية.
يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "فلا عمل يفرض، ولا حركة، ولا سكون يُدّعَى إلَّا والشريعة عليه حاكمة، إفرادًا وتركيبًا" (٢)، وإذا كان بعض جوانب الواقعة طرديًا كان جانب منها آخر وصفًا مؤثرًا،
وبهذا نفهم ما ذكره القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) -وهو يتحدث عن بعض أقسام الأسباب-، فقد قال: "وما ليس فيه حكم شرعي البتة، كفعل النائم والساهي، والمخطئ، والمجنون، والبهيمة، وحركات الرياح، والسُّحُب، والسيول، ونحو ذلك، فإنَّ هذه الأفعال ليس لله فيها حكم، ولا تعلق بها خطاب يقتضي حكمًا البتة" (١).
فالمراد أَنَّ هذه الأشياء ليس لها حكم في نفسها، ففعل النائم، والساهي والمخطئ، والمجنونِ لا يوصف بوجوب، ولا حرمة، فهو غير آثم فيه، ولا مجازى عليه، وهكذا فعل البهيمة؛ لأَنَّها غير مكلفة، وحركات الرياح، والسحب، والسيول؛ لأَنَّها من فعل الله لا من فعل العبد، والأحكام كائنة على أفعال العباد، لكن لجميع هذه تَعَلُّقٌ بالوقائع الفقهية في جانب تأثيرها على الأحكام؛ فالنائم، والساهي، والمخطئ، والمجنون يضمنون ما أتلفوه من مال الغير، وفي التنزيل وجوب الدية وكفارة القتل على المخطئ قال -تعالى-: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢].
وهكذا من فرط في حفظ دابته كان ضامنًا، وكل ذلك في أحوال وبشروط مقررة، وهكذا السيول ونحوها لها أحكام فقهية تتعلق بوضع الجوائح.
ولذا صَحَّ ما تقدم من أَنَّ كل الأحداث والأحوال وقائع فقهية محكوم عليها بالشرع إذا اتصلت بالمكلف فعلًا وتركًا.
القسم الثاني: الواقعة الفَتْوِيَّة.
والمراد بها: الحادثة تقعُ يُستفتى فيها.
فهذا حدثت واقعة معينة واستفتي فيها الفقيه كان نظره في صورة جزئية يقوم بتنزيل الحكم الكلي الفقهي عليها، مراعيًا المسؤول عنه، وأحوال الواقعة، ويقتصر جوابه عليها؛ ذلك لأَنه يقرر بأَنَّ حكم الله في هذه الواقعة كذا، فهي أخص من الواقعة الفقهية؛ فالفقيه في الواقعة الفقهية لا يقول في هذه الواقعة، بل في الواقعة الفلانية، بخلاف المفتي، فإنَّ فتواه على واقعة بعينها مراعى فيها شخص المستفتي وظروف وأحوال الواقعة.
فخاصية المفتي تنزيل الحكم الكلي على المحل الجزئي، والفقيه المطلق لا يقرر حكمًا لواقعة معينة، بل للواقعة الفلانية مطلقًا (١).
يقول السبكي (ت: ٧٥٦ هـ): " ... خاصية المفتي تنزيل
الفقه الكلي على الموضع الجزئي، وذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته، ولهذا تجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التَّوَقُّفُ في التمسك به ليس لقصور ذلك المفتي- معاذ الله-، بل لأَنه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص، فلا يطرد في جميع صورها" (١).
القسم الثالث: الواقعة القضائية.
والمراد بها: الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلًا بحكمٍ ملزم، أَوْ صلحٍ عن تراض.
فهي أخص من الواقعة الفتوية؛ لأَنَّ القاضي ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية، وإدراك ما اشتملت عليه الواقعة من الأوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها ويُعمِل مؤثرها، ويزيد القاضي على ذلك بَأَنَّه ينظر في ثبوت أسباب الواقعة، وما يعارضها، والإِلزام بها، ويظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي (٢).
يقول السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) - في الفرق بين الفقيه، والمفتي، والقاضي-: " ... فنظره -أى القاضي- أوسع من نظر المفتي، ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعًا.