توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
«دراسة شرعية لأصول وفروع تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية
مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربية السعودية»
تأليف
عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
[الجزء الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَوْصِيْفُ الأَقضِيَةِ فِي الشَّريعَةِ الإِسلاَمِيَّةِ
[٣]
(ح) عبد الله بن مُحَمَّد آل خنين، ١٤٢٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
آل خنين، عبد الله بن مُحَمَّد
توصيف الْأَقْضِيَة فِي الشَّرِيعَة الإسلامية - الرياض
٣٥٦ ص؛ ١٧/ ٢٤ سم.
ردمك:
٠ - ٢٧ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٠ - ٣٠ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (ج ٣)
١ - الْقَضَاء فِي الْإِسْلَام.
٢ - الْفِقْه الْحَنْبَلِيّ.
أ - العنوان
ديوي ٢٥٧.٥ ... ٠٠٧٦/ ٢٢
رقم الْإِيدَاع: ٠٠٧٦/ ٢٢
ردمك:
٠ - ٢٧ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٠ - ٣٠ - ٨٣٧ - ٩٩٦٠ (ج ٣)
جَميع الحُقوق محفُوظة للمؤلف
الطبعَة الأولى
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
وفيه مدخل، وثلاثة فصول:
المدخل.
الفصل الأول: وقائع تطبيقية من أقضية الصَّحَابَة والتابعين.
الفصل الثاني: وقائع تطبيقية من بعد التابعين إلى العصر الحاضر.
الفصل الثالث: وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية.
إنَّ القضاء من ضرورات الاجتماع، فهو يحلّ مع الناس أينما حَلُّوا، وما ذاك إلَّا لأَنَّه يحصل من اجتماع الإِنسان مع غيره التعامل والتنازع بسبب شبهة تعرض لتقي، أَوْ شهوة تصدر من شقي، فكان بالناس حاجة للقضاء منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا.
والقواعد والأحكام موضوعيةً أَوْ إجرائيةً التي يقررها الفقهاء في مصنفاتهم مستمدةً من الكتاب والسنة أَوْ أدلة التشريع الأخرى - تبقى مصورة في الأذهان صورًا مثالية (١)، حتى إذا لامستها الوقائع والنوازل القضائية تنزلت من الأذهان صورًا مثالية إلى الأعيان والأشخاص وقائع حية.
وعرض الوقائع والنوازل القضائية السابقة مع أحكامها على القضاة والمفتين مما يصقل مواهبهم ويُحْكِمُ تجاربهم وخبراتهم، ويُكْسِبُهم مَلَكَةً تُهَيِّؤُهم لمعرفة تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع
القضائية والفتوية، فلا يكفي لفنٍّ من الفنون التعرّفُ على الأحكام النظرية له، بل لا بُدَّ من الارتياض في مباشرته وتطبيقه حتى يكون لقاصده من ذلك ملكة قارَّة قادرة على الاهتداء لأصول هذا الفنِّ وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده، ويَتَنَبَّه لفروقه؛ لكثرة نظره فيه، وإتقانِه لأصوله ومآخذه، وتردُّدِه في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة، وذلك من أنفس ما يحصله المتدرب في كل فنٍّ، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعية لتنزيلها على الوقائع في الفتيا والقضاء.
وقد نُقِلَتْ إلينا ثروة من الوقائع القضائية مما استَلجَّ فيه الخصوم، وتنازع وتنازل فيه المحتكمون.
وقد رأيت عرض عدد من هذه الوقائع التي قضى فيها سلف هذه الأمة ومَنْ بعدهم خلال مسيرة أمتنا الخَيِّرَة في تاريخها الطويل حتى يومنا هذا مع التعليق على هذه الوقائع بما يستفاد منها، أَوْ يتقرر من الأحكام والفوائد فيها.
وقد رتبت هذا الباب في ثلاثة فصول على نحو ما سلف، وأتناولها فصلًا ففصلًا فيما يلي:
* * *
وفيه مدخل، وثلاثة مباحث:
مدخل.
المبحث الأول: قضية الزبية.
المبحث الثاني: قضاء شريح في الشرط الجزائي.
المبحث الثالث: قضاء إياس في كُبَّة الغزل.
لقد نقل إلينا عن سلف أمتنا من الصَّحَابَة والتابعين بعض الوقائع مما كانوا يختصمون فيه، وكان القضاة من الصَّحَابَة والتابعين هم فرسان هذه الأقضية والمقدَّمون فيها، يقضون فيها بالحق، وبه كانوا يعدلون، ونقلت إلينا أخبار هذه الأقضية في مراجع شتى كموطأ الإِمام مالك (ت: ١٧٩ هـ)، ومصنف عبد الرزاق (ت: ٢١١ هـ)، ومصنف ابن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ)، وأخبار القضاة لمحمد بن خلف ابن حيان المعروف بوكيع (ت: ٣٠٦ هـ)، ومعاجم الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، وسنن البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، وإليك طرفًا من هذه الأقضية في المباحث التالية:
* * *
وفيه:
* نَصُّ القضية.
* عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها.
* الأحكام والضوابط المستفادة من هذه القضية.
عن سماك عن حنش عن علي - ﵁ - قال: "بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبْيَةً (١) للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صار فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجلٌ بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا (٢) أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم عليٌّ على تَفِيئَة (٣) ذلك، فقال: تريدون أن تَقَاتَلوا ورسول الله - ﷺ - حيٌّ؟ ! إنَّي أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم فهو القضاء، وإلَّا حَجَزَ بعضَكم عن بعضٍ حتى تأتوا النبي - ﷺ - فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين [حضروا] (٤) البئر ربع الدية، وثلث
الدية، ونِصْف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع؛ لأَنَّه هَلَكَ مَنْ فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نِصْف الدية، وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي - ﷺ - وهو عند مقام إبراهيم، فَقَصُّوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم، واحتبى، فقال رجل من القوم: إنَّ عليًّا قضى فينا، فَقَصُّوا عليه القصة، فأجازه رسول الله - ﷺ -" (١).
حاصل وقائع هذه الدعوى أن قومًا تدافعوا على حفرة فيها أسد فسقط رجل، فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بثالث، وتعلق الثالث برابع، فصار الأربعة في حفرة الأسد، فجرحهم الأسد ثم ماتوا كلهم من جراحهم، وقد ادعى أولياء الثلاثة الآخرين على أولياء الأول
(السُّفْلِيّ) بديات متوفيهم، معللين مطالبتهم بأَنَّه لولا صاحبهم لما سقط الثلاثة الآخرون في البئر، وقد دفع أولياء الأول (السُّفْلِيّ) بأَنَّهم مستعدون بدفع ديةِ مَنْ تَعَلَّقَ به صاحبهم حين سقوطه فقط (١)، ويظهر أَنَّهم طالبوا بديات المتوفين من ذويهم؛ لأَنَّه قُضِي لهم فيما بعد، ولا يقضى من دون طلب.
يبدو أنَّ الواقعة لا تناكر فيها، فقد وقعت بمشهد جمع كبير ولم يتناكر المتحاكمون وقائعها.
إنَّ الواقعة من النوازل المستجدة فقهًا، ولذا نجد أن عليًّا - ﵁ - اجتهد في تقرير حكمها، ويظهر أَنَّه وَصَّف القتل بأَنَّه خطأ، وقرر لذلك توزيع ضمان الدية على عواقل الذين حضروا رأس البئر، كما قرر للمتوفين دياتهم حسب مشاركة كل واحد منهم في القتل حسب ما مَرَّ تفصليه في الخبر سالفًا، فالواقعة من قبيل قتل الخطأ، والدية يضمنها عواقل الذين حضروا رأس البئر، ويستحق ورثة كل قتيل من الدية ما يلي: للسُّفلِيّ ربع الدية، وللذي فوقه ثلث الدية، وللذي فوقهما نِصْف الدية، وللذي فوقهم الدية كاملة؛ لأنَّه لم يجذب أحدًا.
وبعد تحقق انطباق أوصاف الحكم الكلي الفقهي المقرر على الواقعة المنظورة باشتراكهما في الأوصاف أَلْزَم عليٌّ - ﵁ - عواقل الذين حضروا رأس البئر لورثة المتوفين بالديات حسب التفصل المارّ ذكره.
وبيان مأخذ ذلك ووجهه من هذه الواقعة: ما ذكره ابن العربي (ت: ٥٤٣ هـ)، فقد قال: "فأَمَّا قصةُ عليٍّ فلا يدركها الشادي (١)، ولا يلحقها بعد التمرن في الأحكام إلَّا العاكف المتمادي.
وتحقيقها: أن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأً بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها، فلهم الديات على من حضر (٢) على وجه الخطأ، بيد أَنَّ الأول مقتولٌ بالمدافعة قاتلٌ ثلاثةً بالمجاذبة، فله الدية بما قُتِل وعليه ثلاثة أرباع الدية للثلاثة الذين قَتَلَهم، أَمَّا الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان للاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة، وأَمَّا الثالث فله نِصْف الدية وعليه النِّصْف؛ لأَنَّه قتل واحدًا بالمجاذبة، فوقعت المُحَاصَّة، وغَرِمَتْ العواقلُ هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه (٣)، وهذا من بديع الاستنباط" (٤).
ولم يقنع المحكوم عليهم بالحكم، وارتفعوا للرسول - ﷺ - فأجازه.
مما يستفاد منها ما يلي:
١ - مشروعية استئناف الحكم القضائي وتمييزه عند عدم قناعة المحكوم عليه به؛ لأن عليًّا - ﵁ - قال للمتخاصمين: "إنِّي أقضي بينكم، إن رضيتم فهو القضاء، وإلَّا حَجَزَ بعضَكم عن بعضٍ حتى تأتوا نبي الله - ﷺ - فيكون هو الذي يقضي بينكم"، لَمَّا عُرِض الحكم على النبي - ﷺ - أجازه.
٢ - أنَّ من شارك في قتل نفسه خطأً سقط من ديته بقدر مشاركته؛ قال ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "إنَّ الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر، واعتُبِرَ ما يقابل المضمون" (١).
٣ - أَنَّ القتل تَسَبُّبًا يوجب الدية كالقتل مباشرة، والأصل استقلال المباشرة بالضمان ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب أَوْ ناشئة عنه، فإن كان كذلك وكانت المباشرة لا عدوان فيها استقل