توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام
تَأليف
رَاجي عَفو رَبّه
عَبْد الله بن عَبْد الرحمن البَسَّام
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
طبعَة مصحَّحَة ومحقّقة وَفيهَا زيَادَات هَامَّة
الجزء الخامس
مكتَبة الأسدي
مكّة المكرّمة
جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
الطبعَة الخامِسَة
مُصَحَّحَه وَمحَقّقَة وَفيهَا زيَادَات هَامَّة
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م
مكتبة الأسدي
مَكّة المكرَّمة- العَزيزيّة- مَدخَل جَامِعَة أم القُرَى
هَاتف: ٥٥٧٠٥٠٦ - فاكس: ٥٥٧٥٢٤١
صَ. بَ: ٢٠٨٣
باب الرضاع
مقدمة
الرِّضاع: بفتح الراء وكسرها، مصدر: رضع الثدي؛ إذا مصَّه.
وتعريفه شرعًا: مص لبن ثاب عن حملٍ، أو شربه.
وحكم الرضاع ثابتٌ: بالكتاب، والسنة، والإجماع، ونصوصه مشهورة.
ففي الكتاب العزيز: قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
وفي السنَّة: ما جاء في الصحيحين، من حديث ابن عباس، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: "يَحْرُم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب".
وأجمع العلماء على أثره في تحريم التناكح والمحرمية، وجواز النظر والخلوة، لا وجوب النفقة، والتوارث، وولاية النكاح.
وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة؛ فإنَّه حين تغذى الرضيع بلبن هذه المرأة، نبت لحمه عليه؛ فكان كالنسب له منها.
ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة، والفاسقة، وسيئة الخلق، أو من بها مرض مُعْدٍ، لأنَّه يسري إلى الولد.
واستحبوا أنْ يختار المرضعة الحسنة الخَلْقِ والخُلُق؛ فإنَ الرِّضاع يغيِّر الطباع.
والأحسن ألاَّ ترضعه إلاَّ أمه؛ لأنَّه أنفع وأَمْرَأُ، وأحسن عاقبة من اختلاط المحارم، التي ربما توقع في مشكلات زوجية.
وقد حثَّ الأطباء على لبن الأم، لاسيَّما في الشهور الأُوَل.
وقد ظهرت لنا حكمة الله الكونية، حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب، وبتقارير الأطباء ونصائحهم.
قال الدكتور الطبيب محمد بن علي البار: "وللرضاع فوائد عظيمة"، وَمن فوائده الصحية: ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
فيقرر المولى تعالى حق الطفل في الرضاعة، ويوجه الوالدين إلى أنْ يتشاورا في أمر وليدهما، ويربط ذلك بالتقوى، وبعد مضي أربعة عشر قرنًا من نزول الاية الكريمة، نادت المنظمات الدولية، والهيئات العالمية؛ مثل هيئة الصحة العالمية، التي تصدر البيان تلو البيان، تنادي الأمهات أنْ يرضعن أولادهنَّ، بينما أمر الإسلام به منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان.
فمن فوائد الرَّضاعة للوليد:
١ - لبن الأم معقَّم، جاهز، ليس به ميكروبات.
٢ - لبني الأم لا يماثلة أيُّ لبن محضَّر؛ من البقر، أو الغنم، أو الإبل، فقد صُمِّم وَرُكِّب؛ ليفي بحاجات الطفل يومًا بعد يوم، منذ ولادته حتى سن الفطام.
٣ - يحتوي لبن الأم على كميات كافية من البروتين، والسكر، بنسب تناسب الطفل تمامًا، بينما البروتينات الموجودة في لبن الأبقار، والأغنام، والجواميس عسيرةُ الهضم على معدة الطفل؛ لأنَّها أُعدت لتناسب أولاد تلك الحيوانات.
٤ - نمو الأطفال الَّذين يرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل، من نمو أولئك الأطفال الَّذين يُعْطَوْن القارورة.
٥ - تقول تقارير هيئة الصحة العالمية لعام ١٩٨٨ م: إنَّ أكثر من عشرة ملايين طفل قد لَقَوْا حتفهم؛ نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم.
٦ - الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها.
٧ - يحتوي لبن الأم على العناصر المختلفة الضرورية لتغذية الطفل، وفق الكمية والكيفية، وعناصر التغذية الثابتة، وتتغير يومًا بعد يوم، وفق حاجات الطفل.
٨ - يُحفظ لبن الأم تحت درجة من الحرارة معقولة، يستجيب تلقائيًّا لحاجيات الطفل، ويمكن الحصول عليه في أي وقت.
٩ - الإرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم؛ وهي وسيلة تمنع من المضاعفات التي تصحب استعمال حبوب منع الحمل، أو اللولب، أو الحقن".
وذكر الدكتور أشياء كثيرة من الفوائد، نكتفي منها بهذا القدر، ولا نملك إلاَّ أن نقول: ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨)﴾ [النمل].
***
٩٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: "لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ، وَالمَصَّتَانِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- لاَ تُحَرِّم: من التحريم.
- المصَّة: بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة؛ هي الواحدة من المص، يقال: مصَّ اللبن يمصُّه مصًا: رشفه وشربه شربًا رقيقًا، مع جذب نَفَسٍ.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع -هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.
٢ - الحديث يدل على أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان، لأنَّهما يسيرتان، والمسألة فيها أقوال للعلماء، وخلافات بينهم، سيأتي تحقيقها، إنْ شاء الله تعالى.
٣ - مفهوم الحديث: أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، وسيأتي شرح حديث: "يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النسب"، إنْ شاء الله تعالى.
٤ - عدم تحريم المصَّة والمصتين؛ فلا يكون التحريم إلاَّ بخمس رضعات؛ لحديث عائشة الآتي قريبًا، إنْ شاء الله تعالى.
...
٩٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: "انظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- انْظُرْنَ: النظر هنا بمعنى: التفكير، والتأمل، والتدبر؛ فهو أمر بإمعان التحقيق، والتأكد البابغ في شأن الرِّضاع؛ هل هو ممَّا يوجب التحريم؟
- من: استفهامية، محلها النصب؛ لأنَّها مفعول به.
- فإنَّما الرضاعة: "الفاء" فيه للتعليل؛ لقوله: "انظرن من إخوانكنَّ"؛ يعني ليس كلّ من رضع معكن صار أخًا لَكُنَّ، بل شرطه أنْ يكون من المجاعة.
- الرَّضاعة: مصدرة رضع رضاعًا؛ وهو مص اللبن الَّذي ثاب عن حمل من ثدي المرضعة.
- المَجَاعة: بفتح الميم والجيم: خلو المعدة من الطعام؛ قال أبو عبيد: معناه: أن الَّذي إذا جاع كان طعامه الَّذي يشبعه اللبن من الرضاع، هو الَّذي يثبت الحرمة.
...
٩٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بلغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ فَقَالَ: "أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - يأمر -ﷺ- بالتحقيق في أمر الرَّضاعة، هل هو الرضاع الصحيح المحرِّم الواقع في زمن الرَّضاع المشتَرَط؟
فإن الحكم هو للرضاع الذي ينبت به اللحم، وينشز منه العظم، وتثبت به الحرمة، وذلك حينما يكون الرضيع طفلًا يسد اللبنُ جوعَهُ، وينبت عليه لحمه، فيصير جزءًا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها.
٢ - أما الحديث رقم (٩٨٠) فيفيد أن رضاع الكبير يفيد، وأن له أثرًا، وأنه يفيد من المحرمية والأحكام ما يفيده رضاع الصغير، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في وقت الرَّضاع الذي يتعلق به التحريم، ولهم في ذلك أقوال، ولكن الذي يصلح للبحث والمناقشة، ويستند حكمه إلى الأدلة -أربعة مذاهب هي:
الأول: أن الرَّضاع المعتبر، هو ما كان في الحولين فقط.
الثاني: هو ما كان في الصغر، ولم يقدروه بزمان.
الثالث: أن الرضاع يحرم؛ ولو كان للكبير البالغ، أو الشيخ.
الرابع: أن الرضاع لا يكون محرِّمًا إلاَّ لمن كان في الصغر، إلاَّ إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير، الذي لا يُستغنى عن دخوله، وَيُشقّ الاحتجاب منه.
فذهب إلى الأول: الشافعي، وأحمد، وصاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وصح عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وروي عن الشعبي، وهو قول سفيان، وإسحاق، وابن المنذر.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فجعل تمام الرضاعة حولين، فلا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به تحريم.
وحديث: "إنما الرضاعة من المجاعة" المتقدم، ومدة المجاعة هي ما كان في حولين.
وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح، عن ابن عباس يرفعه: "لا رضاع إلاَّ ما كان في الحولين".
وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه: "لا يحرم من الرَّضاع إلاَّ ما أنبتَ اللحم، وأنشزَ العظم".
ورضاع الكبير لا يُنبت اللحم، ولا ينشز العظم.
وذهب إلى القول الثاني: أزواج النبي -ﷺ- خلا عائشة، وروي عن ابن عمر، وابن المسيب.
ودليل هؤلاء: ما في الصحيحين أنه -ﷺ- قال: "إنما الرضاعة من المجاعة"، حيث يقتضي عمومه، أن الطفل مادام غذاؤه اللبن فإنَ ذلك الرَّضاع محرِّم، وهو نظرٌ جيِّدٌ، ومأخذه قويٌّ.
وذهب إلى القول الثالث: طائفة من السلف والخلف؛ منهم عائشة،
ويروى عن: علي، وعروة، وعطاء، وقال به الليث بن سعد، وداود، وابن حزم، ونصره في كتابه، "المحلى"، ورد حجج المخالفين.
وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال، أمرت أختها أم كلثوم، أو بنات أخيها، فأرضعته.
ودليل هؤلاء: ما صحَّ عن النبي -ﷺ- أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله، إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: "أرضِعيه، تحرمي عليه"؛ فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. [رواه مسلم].
وهذا حديث صحيح ليس في ثبوته كلام، ولكن أصحاب القول بالحولين يجيبون عنه بأحد جوابين:
الأول: أنه منسوخ. ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين النصوص، وليس هناك علم بالمتقدم منها، والمتأخر.
ولو كان منسوخًا، لقاله الذين يحاجّون عائشة في هذه المسألة، ويناظرونها من أزواج النبي -ﷺ-، وغيرهن.
الجواب الثاني: دعوى الخصوصية؛ فيرون هذه الرخصة خاصة لسالم وسهلة، وليست لأحد غيرهما.
وتخريج هذا المسلك لهم: أنهم يقولون: جاءت سهلة شاكية متحرجة من الإثم والضيق، لما نزلت "آية الحجاب"، فرخَّص لها النبي -ﷺ-، فكأنه استثناها من عموم الحكم.
قالوا: ويتعين هذا المسلك، وإلاَّ لزمنا أحد مسلكين: إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، أو نسخها به.
ولا يمكن هذا؛ لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق، وبهذا المسلك نتمكن من العمل بالأحاديث كلها؛ فيكون هذا الحديث خاصًّا بـ"سالم " و"سهلة"، وسائر الأحاديث لعامة الأمة.
وذهب إلى القول الرابع -وهو أن رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو في مثل حال "سهلة"-: شيخُ الإسلام ابن تيمية، وجعله توسُّطًا بين الأدلة، وجمعًا بينهما؛ حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص؛ لعدم العلم بالتاريخ.
والخصوصية لـ"سالم" وحده لم تثبت، فتكون خصوصية في مثل مَن هو في حال "سالم" وزوج أبي حذيفة؛ أنه يشق الاحتجاب عنه، ولا يُسْتَغنى عن دخوله، والخلوة به.
ورجَّح هذا المسلك ابن القيم في "الهدي"؛ فقال: "وهذا أولى من النسخ، ودعوى الخصوصية لشخص بعينه، وهذا أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق".
****
٩٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ، جاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَبيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- أَخْبَرْتُهُ بالَّذِي صَنَعْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- القُعَيْس: بضمِّ القاف، وفتح العين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، ثم سين مهملة-: تصغير قَعْس، واسم أبي القعيس: الجعد.
- يستأذن: أي: يطلب الإذن بالدخول.
...
٩٨٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: "كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
*مفردات الحديث:
- نُسِخْنَ: النسخ لغةً: الإزالة والنقل، واصطلاحًا: رفع حكمٍ شرعيٍّ، أو رفعُ لفظه بدليلٍ من الكتاب والسنة.
- معلومات: متحققات ثابتات.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - وجوب التثبت من صحة الرَّضاع المحرِّم؛ لقوله -ﷺ- ما معناه: يا عائشة، انظرن، وتثبتن في الرضاعة؛ فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلابد من رضاعة يَنْبُتُ منها اللحم، ويشتد بها العظم، وذلك أن تكون من المجاعة، حين يكون الطفل محتاجًا إلى اللبن، فلا يتقوت بغيره، فيكون حينئذٍ كالجزء من المرضِعة، فيصير كأحد أولادها؛ فتثبت المحرمية.
٢ - احتياط المرأة الصالحة من مواجهة الأجانب، إلاَّ بعد التأكد من صحة محرميته لها.
٣ - النبي -ﷺ- لم يَلُمْ، ولم يُنْكِر على عائشة تحريها واحتياطها، فلابد من ذلك.
٤ - أنه لابد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته؛ فإن الرضاعة من
المجاعة، ويأتي تحديد ذلك عددًا ووقتًا، والخلاف فيه إن شاء الله.
٥ - والحكمة في كون الرضاع المحرِّم هو ما كان من المجاعة: أنه حين يتغذى بلبنها محتاجًا إليه، يَشِبُّ عليه لحمه، وتقوى عظامه؛ فيكون كالجزء منها، فيصير كولد لها تغذى في بطنها، وصار بِضعةً منها.
٦ - أن الرضاع المحرِّم كان في أول الأمر عشر رضعات نزل بها القرآن، فنسخ لفظه وحُكمه، إلى خمس رضعات يحرمن، توفي رسول الله -ﷺ- وهنَّ هكذا.
٧ - قال البيهقي: "فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه من القرآن، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه؛ بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن، لم يثبتوها رسمًا، وحكمها باقٍ عندهم".
قال السمعاني: "وقولها" مما يتلى من القرآن "أي: يتلى حكمها دون لفظها".
وقال الطيبي: "وقول عائشة -﵂-: "تُوفي رسول الله -ﷺ-، وهي فيما يقرأ من القرآن"؛ يعني: عند من لم يبلغه نسخهن، حتى بلغه، فترك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة أو النقص، وهذا من جملة ما نسخ لفظه، ومعناه باقٍ".
٨ - قول عائشة -﵂-: "عشر رضعات معلومات"؛ أي: منسوخات الحكم والتلاوة، وقولها: "خمس معلومات" منسوخات التلاوة، ثابتات الحكم؛ كآية الرجم.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في قدر الرَّضاع المحرِّم:
فذهب طائفة من السلف، والخلف إلى: أن قليل الرضاع وكثيره يحرِّم؛ وهو مرويٌّ عن: علي، وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
وحجتهم: أن الله ﷾ علَّق التحريم باسم "الرضاعة"، فهي مطلقة في القرآن، لم يقيدها بشيء؛ فحيث وُجد اسمها، وُجِد حكمها.
وذهبت طائفة أخرى إلى: أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات؛ وهذا قول أبي ثور، وابن المنذر، وداود.
وحجة هؤلاء: ما ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال: "لا تحرِّم المصة، ولا المصتان". [رواه مسلم].
ومفهوم الحديث: أن ما زاد على المصَّتين يثبت به التحريم، وهو الثلاثة فصاعدًا.
وذهبت طائفة ثالثة إلى: أنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات؛ وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وابن حزم.
ودليل هؤلاء: ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -﵂- قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نُسِخْن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله -ﷺ-، وهن فيما يُقرأ من القرآن".
وما جاء في صحيح مسلم أيضًا في قصة سهلة زوجة أبي حذيفة، حينما قالت: إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يأوي معي، ومع أبي حذيفة في بيتٍ واحدٍ، ويراني فُضلى، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيهن؟ فقال -ﷺ-: "أرضعيه"، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
وأجابت هذه الطائفة عن أدلة الطائفتين الأوليين، فقالت: وأما من يرون أن قليله وكثيره يحرم: فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم: "لا تحرِّم المصة، ولا المصَّتان".
وأما جواب أصحاب الثلاث: فهو أن دليلهم مفهوم، والمنطوق مقدم عليه، والعمل بأحاديث الرضعات الخمسة إعمال للأحاديث كلها.