رسالة إلى كل امرأة تيسير أحكام الحيض - أحكام نكاح وطلاق ووطء الحائض
يحرمُ على الرجل وطء امرأته وهي حائض، ويحرم طلاقها كذلك وهي حائض، ومن استحل وطء المرأة في الحيض فقد كفر، ومن وطأ امرأته وهي حائض برضاها فالإثم عليها، ويلزمهما التوبة، وإن كانت مكرهة فالإثم عليه وحده، ويجوز العقد على المرأة الحائض والزواج منها اتفاقًا، والطلاق في الحيض يقع على قول الجمهور، ويجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها وهي حائض.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: من الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض: معاملة زوجها معها حال حيضها.
أجمع أهل العلم على تحريم وطء المرأة الحائض، ومن فعل ذلك فقد فعل كبيرة، ولا بد أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ومن استحل وطء المرأة في الحيض فقد كفر، فعل أو لم يفعل، فمن قال: الخمر حلال، وقرئ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ﴾ [المائدة:٩٠]، وبينت له الآية، فقرأها وعقل معناها، ثم قال: الخمر حلال.
فهذا مستحل، شرب أم لم يشرب، وهو كافر؛ لأن الاستحلال -والعياذ بالله- معلوم بالدين بالضرورة أنه يكفر صاحبه؛ لأنه مكذب لله، فكذلك من وطئ المرأة الحائض في حيضها واستحل ذلك فقد كفر؛ لأنه مكذب لله جلا في علاه.
ودليل حرمة إتيان الرجل المرأة الحائض قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢]، ثم قال الله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرن﴾ [البقرة:٢٢٢].
وهذه الآية مجملة، وظاهرها: عدم القرب من المرأة الحائض، سواء بالمس أو بالمباشرة أو بالتقبيل أو بالضم.
وقد يبن النبي ﷺ هذا الإجمال وفسره بفعله، فعن عائشة: (أنه كان يلقي عليها إزارًا تتزر، فيباشرها وهي حائض).
إذًا: قول الله تعالى: «وَلا تَقْرَبُوهُنَّ»، ليس على عمومه، ولا على إطلاقه، بل هو مقيد إما بالفرج، وإما بما بين السرة والركبة.
وأما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقد اختلف العلماء في ذلك: فجماهير أهل العلم: يرون بأن الرجل يحل له من امرأته المباشرة والتقبيل والضم والتمتع بها كيفما شاء، حتى ما بين السرة والركبة.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن عائشة ﵂ وأرضاها قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد كلانا جنبًا، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض).
الشاهد في الحديث قولها: (فأتزر).
ومعلوم أن الإزار أقل شيء أنه يغطي الركبة، فهذه دلالة واضحة جدًا أن النبي ﷺ كان يباشرها في ما بين السرة والركبة، وهذا الذي تعلق به الجمهور.
والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه، وهو الذي رجحه النووي وخرج عن قول الشافعي في ذلك، أو هو قول الشافعية ولكن خرج عن قول الجمهور ومنهم الشافعي: أنه يجوز للمرء أن يصنع كل شيء، ويتمتع بكل جزئية من المرأة إلا الفرج.
فإن اعترض معترض وقال: إن هذا ذريعة للإيلاج؛ لأن الإنسان كلما حام حول الحمى وقع فيه.
فنقول: إن هذا الذي يملك إربه فهذا حلال له، وأما الذي لا يملك إربه فحرام عليه أن يفعل ذلك، وهذا من باب سد الذرائع؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
إذًا: الصحيح الراجح في ما يحق للرجل من امرأته الحائض: أن يأتيها من كل مكان، ويجتنب الفرج؛ لقول النبي ﷺ: (اصنعوا كل شيء سوى النكاح)، أو (إلا النكاح) والمقصود بالنكاح هنا: الوطء في الفرج.
فقول النبي ﷺ: (اصنعوا كل شيء)، نص في العموم، فله أن يقبل ويباشر ويضم، ويضنع كل شيء، وفي كل مكان دون الفرج؛ لأنه قال: (سوى النكاح)، أي: دون الوطء في الفرج؛ لأن النكاح هنا معناه: الوطء في الفرج.
وأما الدبر فقد جاءت فيه أدلة أخرى، وإن كانت أدلة فيها ضعف، لكنها متعاضدة، بأن النبي ﷺ حرم إتيان المرأة في دبرها، ولذلك قال: (ائتها مقبلة مدبرة)، تفسيرًا لقول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣].
فقال: (مقبلة مدبرة، واتق الحيضة والدبر).
وأما الرد على قول الجمهور: بأن النبي ﷺ كان يباشر عائشة ﵂ وأرضاه بعدما تتزر، وإذا أراد امرأة من نسائه ألقى عليها شيئًا تتزر به.
فنقول: هذا حكاية فعل، والقول مقدم على الفعل.
فقد قال: (اصنعوا كل شيء سوى النكاح).
وهذا الفعل على الأحوط والأفضل، ونحن نقول: الأحوط والأورع أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته الحائض ألا يقترب مما بين السرة إلى الركبة، وإذا كان مالكًا لإربه ولنفسه فله أن يتمتع بكل جزئية من امرأته.
وإذا باشر الرجل امرأته وهي حائض، فوطئها في فرجها فقد وقع في كبيرة، فليتق الله ربه، وليستغفره، وليتب إليه توبة نصوحًا، وإن طاوعته زوجته على ذلك فهي آثمة وفاعلة لكبيرة، ولا بد أن تتوب توبة نصوحة، وأما إذا أكرهها على ذلك فهو الآثم وحده، ولابد أن يتوب إلى الله جل في علاه من هذه الفعلة.
فإن تاب فعليه كفارة، فقد جاء في مسند أحمد عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (من أتى امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بنصف دينار، أو دينار).
وقد قال بعض العلماء: إنه إذا أتاها في انقطاع الدم فيتصدق بنصف دينار، وإن أتاها في أول الدم فيتصدق بدينار.
والخلاف في ذلك هين، ويمكن أن نقول: هو مخير بين أن يتصدق بنصف دينار أو يتصدق بدينار.
والأولى له والأفضل هذا التقسيم، وقد رضيه بعض العلماء وصححوا الحديث، وإن كان فيه نظر.
اتفق العلماء على أن المرأة الحائض يجوز العقد عليها والزواج منها؛ لأن الحيض ليس شرطًا ولا ركنًا من أركان العقد، ولا خلاف بين العلماء في ذلك.
اتفقت كلمة العلماء على حرمة الطلاق في الحيض؛ وذلك لقول النبي ﷺ كما في مسلم: (أنه ﵊ غضب غضبًا شديدًا عندما اشتكى عمر من ابنه عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي ﷺ ثم قال له: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، وإلا طلقها في طهر لم يجامعها فيه)، وبين له أن هذه هي العدة التي أمر الله جل في علاه أن تطلق لها النساء؛ وفي غضب النبي ﷺ، وأمره لـ ابن عمر بمراجعة المرأة؛ لأنه طلقها وهي حائض، دلالة على أن هذا الطلاق يعتبر طلاقًا بدعيًا، والطلاق البدعي يأثم صاحبه؛ لأنه أتى به على وجه غير مسموح به شرعًا.
هل يقع طلاق الحائض؟
وقد اختلف العلماء فيما إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، هل يقع أو لا يقع؟ على قولين: القول الأول: قول جماهير أهل العلم: إن الطلاق يقع، ويأثم بذلك، ولا بد أن يتوب.
واستدلوا على ذلك بأدلة: الدليل الأول: حديث مسلم وفيه: أن ابن عمر قال: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
أو قال: (فحسبها علي تطليقة).
فوجه الشاهد من الحديث: أنه قال: وحسبت لها التطليقة.
وفي رواية قال: (وحسبها علي تطليقة).
والظاهر أن النبي ﷺ هو الذي حسبها تطليقة.
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ لـ عمر: (مره فليراجعها).
والأصل في المراجعة أنها لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا ظاهر جدًا في أن الطلاق قد وقع، ولذلك قال: (مره فليراجعها).
الدليل الثالث: القاعدة الحديثة، وهي: أن الراوي أعلم بما روى.
وابن عمر نفسه لما سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: احسبها تطليقة.
فبين أنه يقع الطلاق، والراوي أعلم بما روى.
وأما دليلهم من النظر فقالوا: هذا عقد يملكه الرجل، وقد أحل هذا العقد، ولا علاقة بالحيض في هذا الإحلال.
القول الثاني: قول بعض الحنابلة وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: إنه لا يقع الطلاق في الحيض.
واستدلوا على ذلك من الأثر والنظر.
أما من الأثر: الدليل الأول: جاء في سنن النسائي وغيره أن ابن عمر الراوي: فلم يرها شيئًا.
أي: لم يرها شيئًا من الطلاق، وهذا فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع.
الدليل الثاني: قالوا: نحن وأنتم متفقون على أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي يأثم صاحبه، وهذا محل اتفاق، فإذا طلق في الحيض فقد طلق طلاقًا بدعيًا، وإذا طلق طلاقًا بدعيًا فهو باطل مردود؛ قلنا: لماذا؟ قالوا: لحديث عائشة ﵂ وأرضاها كما في الصحيحين قالت: قال رسول الله ﷺ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني: باطل.
فنقول: من طلق طلاقًا ليس عليه أمرنا فهو باطل.
والصحيح والراجح في ذلك هو: قول الجمهور، بأن الطلاق في الحيض يقع، ويأثم صاحبه، ولابد أن يتوب توبة نصوحًا، وذلك لما جاء عن ابن عمر صريحًا غير محتمل للتأويل أنه قال: (فحسبها علي تطليقه).
وهذه لا يمكن أن تحتمل شيئًا إلا أن يقولوا: هذا من اجتهاد ابن عمر.
فنقول: اجتهاد ابن عمر أقره عمر، وعمر هو الذي سأل رسول الله ﷺ، فدل ذلك على أن عمر بن الخطاب وابن عمر فهما من النبي ﷺ على أن هذا الطلاق يقع، بل هو مرفوع للنبي ﷺ.
إذًا: فالدلالة صريحة صحيحة على أن يقع الطلاق لا يقع، لا سيما وقد أفتى ابن عمر من سأله بذلك، وقال: يقع الطلاق.
وأما أدلتهم من النظر فقالوا: بأنه لا علاقة للحيض بمسألة النكاح ومسألة الطلاق.
وأما الرد على المخالفين: فنقول: أولًا: الحديث الذي تعلقتم به الرد عليه من وجوه: الوجه الأول: أن هذا الحديث فيه شذوذ؛ لأنه خالف ما هو أقوى منه؛ لأنه جاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم أنه قال: (فحسبها علي تطليقة).
ودليلكم هذا في السنن أنه قال: (فلم يرها شيئًا) فهذا شذوذ؛ لأن الثقات الأثبات رووا: (حسبها علي تطليقة).
الوجه الثاني: إن قلنا: ليس بشذوذ، فنقول: هذا محتمل.
أي: هذه الرواية محتملة، فإن قوله: (لم يرها شيئًا)، تحتمل لم يرها من السنة شيئًا، أو لم يرها من العدة شيئًا، أو لم يرها من الطلاق شيئًا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به.
الوجه الثالث: دليلنا مقطوع به: (حسبها علي تطليقة).
ودليلكم مظنون: (لم يرها شيئًا).
والمقطوع به يقدم على المظنون.
الوجه الرابع: أن استدلالهم بحديث (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، على أن من طلق طلاقًا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود لا يقع.
فنقول: نحن نوافقكم على القاعدة: أن (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، ولا نوافقكم على التطبيق؛ لأنه قد طلق طلاقًا عليه أمرنا، فقال لها: أنت طالق بالصريح، والله جلا وعلا يقول: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩].
والنبي ﷺ يقول: (لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق)، يعني: الطلاق يقع صحيحًا لمن أخذ بالساق وجامع، وهو الزوج الحقيقي.
وهذا الحديث يستدل به العلماء: على أن الرجل إذا قال: علي الطلاق مثلًا، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإن الطلاق لا يقع، خلافًا للمالكية؛ لأن الطلاق لا يقع إلا من عاقد عقدًا صحيحًا، وهذا الرجل الذي طلق لم يعقد عقدًا صحيحًا.
إذًا: الطلاق وقع عليه أمرنا في زمن ليس عليه أمرنا، والجهة منفكة، فيكون الطلاق وقع عليه أمرنا فصح، وفي زمن ليس عليه أمرنا فأثم بذلك، ونحن نتفق معكم على الإثم، وقد بينا من النظر أنه لا علاقة للحيض بالنكاح، والزمن ليس شرطًا في صحة الطلاق، ولا ركنًا من أركانه.
إذًا: الطلاق يقع في الحيض، ويأثم صاحبه، ولا بد أن يتوب توبة نصوحًا.
وهل إذا طلق امرأته في الحيض يراجع وجوبًا أم استحبابًا؟ الجمهور: على أنه أذا طلق امرأته في الحيض فقد أثم، ووقع الطلاق، ويراجع استحبابًا.
والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه: أن الأمر في قوله: (فليراجعها)، أمر من النبي ﷺ على الوجوب، ومن قال بالاستحباب فليأت بالصارف، ولذلك امتثل ابن عمر ﵁ وأرضاه، هذا الأمر ورد امرأته.
رسالة إلى كل امرأة تيسير أحكام الحيض - حكم دخول الحائض المسجد
اختلف العلماء في حكم دخول الحائض المسجد إلى قولين، فالقول الأول: قول جمهور العلماء تحريمُه تحريمًا باتًا، والقول الثاني: قول ابن حزم ومن وافقه جواز دخول الحائض المسجد، وقول الجمهور هو القول الصحيح الراجح، وحكم المنع خاص بالحائض دون المستحاضة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: فسنتحدث إن شاء الله عن حكم دخول الحائض المسجد، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة: يرون بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد.
وذهب ابن حزم وأنصاره وأعوانه إلى جواز دخول الحائض المسجد، قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة:١٤٨]، وللفريقين أدلة، وسنثبت إن شاء الله الآن أيهما أرجح.
فقول الجمهور يحرم تحريمًا باتًا على المرأة أن تدخل المسجد، وإن دخلت للمكث -دون المرور- فهي عاصية آثمة، وعليها الوزر؛ لأنها خالفت الله ورسوله ﷺ.
والأدلة عند الجمهور من الكتاب، قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا﴾ [النساء:٤٣]، فقوله تعالى: «لا تقربوا الصلاة»، هو الشاهد، والصلاة هنا: إما: الركوع والسجود، وإما: موضع الصلاة الذي هو المسجد وموضع الصلاة مؤول، فقوله تعالى: «لا تقربوا الصلاة»، معناه: لا تقربوا موضع الصلاة، والقرينة التي جعلتنا نقول بذلك التأويل هو قوله تعالى: «ولا جنبًا إلا عابري سبيل» أي: الجنب لا يجوز له أن يصلي، فقوله: «ولا جنبًا» لا يمكن أن يقصد بالصلاة في الآية: الركوع والسجود، بل المراد مكان الصلاة، ولذلك قال: «ولا جنبًا»؛ لأنه بالإجماع لا تجوز صلاة الجنب، ثم أتم البيان بقوله: «عابري سبيل» أي: له أن يمر مرور الكرام من المسجد، والحائض أغلظ من الجنب فتمنع من المسجد، ووجه الدلالة عندهم: أنه إذا منع الجنب من المكث في المسجد للجنابة فمن باب أولى أن تمنع الحائض، وهذا التفسير لـ ابن مسعود، وأنس وابن المسيب، وغير هؤلاء من أساطين أهل العلم، لا سيما وقد نهى النبي ﷺ أن تدخل المرأة الحائض المسجد، وأن تطوف بالبيت، فقال ﷺ: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)، واختلف العلماء في العلة في ذلك: هل المنع هو المنع من الطواف، أم المنع من دخول المسجد؟ ونحن نقول: بأنها منعت من المسجد، ومنعت أيضًا من الطواف، على الراجح من أقوال أهل العلم وهو أن الطهارة شرط في صحة الطواف.
وأما أدلتهم من السنة: ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ وأرضاها أنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك)، فإنه لما قال لها: ناوليني الخمرة، قالت عائشة بلسان حالها: إني قد تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فكيف أدخل المسجد وأنا حائض؟! فقال لها النبي ﷺ مقرًا على فهمها: إن المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وأقرها على ذلك، لكن بين لها أمرًا خفي عليها ألا وهو: (إن حيضتك ليست بيدك)، أي: لا يصح لك الدخول إلى المسجد كما فهمت، لكن إذا مددت يدك وناولتيني الخمرة فإن يدك ليست ككلك، فالصحيح بوجه الدلالة: أن عائشة ﵂ وأرضاها فهمت أن الحائض لا تدخل المسجد، فأقرها النبي ﷺ على فهمها هذا، ولكن بين لها بأن دخول يدها بالمناولة لا يعتبر دخولًا لها في المسجد، وقال لها: (إن حيضتك ليست بيدك)، بمعنى: فارق الجزء حكم الكل في هذا الحكم، أي: أن اليد لم تأخذ حكم الجسد! وأيضًا من الأدلة التي استدل بها الجمهور: ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية ﵂ وأرضاها: (أمرنا أن نخرج الحيض، وذوات الخدور، يشهدهن الخير ودعوة المؤمنين، ثم أمر الحيض باعتزال المصلى).
ووجه الدلالة: أن الحيض إذا منعت من دخول المصلى فلأن تمنع من دخول المسجد أقوى؛ لأن حرمة المسجد أشد تعظيمًا وتوقيرًا من حرمة المصلى، فإذا منعها النبي ﷺ خوفًا على تلويث المصلى، فلأن تمنع من المسجد من باب أولى، وهذا الحديث فيه دلالة قوية من ناحية النظر على أنه قياس الأولى.
أيضًا: استدلوا بحديث ضعيف، لكن نسوقه استئناسًا لا احتجاجًا به، وهو: ما رواه أبو داود عن عائشة ﵂ وأرضاها قالت: قال رسول الله ﷺ: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض).
فهذا الحديث الذي رواه أبو داود فيه ضعف في الإسناد، وعلة الإسناد جسرة فإنها لا تعرف، والجهالة في الإسناد تضر، فيضعف الإسناد، ولذلك نقول: هذا الحديث فيه ضعف، ولا يصح الاحتجاج به، وما سقناه إلا استئناسًا، والغنية في الأحاديث السابقة والأدلة التي استدل بها الجمهور.
القول الثاني: لبعض أهل العلم، ومنهم ابن حزم الظاهري ومن وافقه، فقالوا: أنه يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه.
ولهم أدلة كثيرة منها: أولًا: البراءة الأصلية، إذ أن الأصل عدم المنع، إلا أن يأتي دليل يدل على المنع من دخول المسجد، فالأصل براءة الذمة، فلا نلزمها بعدم الدخول إلا بدليل أوضح من شمس النهار.
ثانيًا: حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، فعن عائشة ﵂ وأرضاها: أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأسلمت، فكان لها خدامة في المسجد.
ووجه الدلالة من ذلك: أنها سكنت المسجد، والمعهود من النساء الحيض، والله جل وعلا كتب ذلك على بنات آدم، فإنها لابد في لحظة من اللحظات وفي أيام معدودات من الشهر أن ينزل بها دم الحيض، ولم يمنعها النبي ﷺ من المكث في المسجد مع أنه قد ينزل عليها دم الحيض، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تبيت في المسجد، وأن تجلس فيه، وهذه أدلة الذين قالوا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد، ولعل أقوى الأدلة لهم هو حديث المرأة التي كانت تقم المسجد.
والراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم، وهو: حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، فهي قد منعت من دخول المصلى، فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى، ولأن النبي ﷺ كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجله عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزًا لكان ذلك أيسر على رسول الله ﷺ، ولا سيما وهو معتكف، فلا تحوجه أن يخرج رأسه إليها فترجله؛ ولأنه معلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد وإلا بطل اعتكافه، وأيضًا لا ينبغي له أن يخرج جزءًا من أجزائه خارج المسجد، فكان النبي ﷺ يذهب إلى باب المسجد ويخرج رأسه فترجل عائشة ﵂ وأرضاها رأسه دون أن تدخل خباؤه، ففيه دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد.
أما الرد على ما استدل به من قال بالجواز: أولًا نقول: إنه لا يستقيم الاستدلال بالبراءة الأصلية؛ لأنه قد أتى الناقل الصحيح الصريح الذي يمنع دخول الحائض إلى المسجد، ألا وهو: قول النبي ﷺ: (ويعتزل الحيض المصلى)، أو (أمر الحيض باعتزال المصلى)، وهذا بالنسبة للمصلى فكيف بالمسجد! وأما استدلالهم بالمرأة التي كانت تقم المسجد فالرد عليهم من وجوه: الوجه الأول: أنه يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد، ووقت حيضها تخرج من المسجد، وهذا محتمل؛ لأنها عند إقامتها في المسجد تكون قد تعلمت من النبي ﷺ أنه كان يخرج رأسه لـ عائشة فترجله وهي حائض، وكان يمنع الحائض من دخول المصلى، فهذا الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال.
الوجه الثاني: نقول: نتنزل معكم بأن النبي ﷺ قد علم بالمقيمة في المسجد، وعلم أنه حال نزول الدم منها وحال حيضها أنها تمكث في المسجد، فتركها ولم يخرجها من المسجد، ولم ينهها، فهذه هي السنة التقريرية، أي: أن النبي ﷺ علم بأنها حاضت، وجلست في المسجد فأقرها على ذلك، فنقول: هذه سنة تقريرية، وأما قول النبي صلى الله ﷺ: (ويعتزل الحيض المصلى)، وفعل النبي ﷺ بإخراج رأسه لترجله عائشة، فإن هذا أقوى في الدلالة، فإذا كان ظاهرهما تعارض السنة القولية والسنة الفعلية مع السنة التقريرية، فإن السنة القولية والسنة الفعلية تقدم؛ لأنهما أقوى دلالة من السنة التقريرية، وهذا مقرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول.
الوجه الثالث: أن النبي ﷺ إذا كان قد -تنزلًا مع الخصم- علم ذلك وتركها في المسجد، فنقول: هذه واقعة عين، وحال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها، فالنبي ﷺ علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، وللشرع أن يستثني من شاء من الحكم والتأصيل العام، فيكون التأصيل العام بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وكانت وحيدة فريدة شريدة لا مكان لها يؤويها قد استثناها النبي ﷺ من التأصيل العام، وأقرها على أن تبيت في المسجد ولو كانت حائضًا، ونقول أيضًا: هذه واقعة عين، ووقائع العين عند العلماء لا تعمم، ولا يقاس عليها إلا مثلها، بمعنى: أنه إذا وجد في هذا الزمان امرأة شريدة وحيدة لا مكان يؤويها، ولا مكان تأمن فيه على نفسها إلا المسجد، فيجوز لها أن تلبث في المسجد، وحتى لو كانت حائضة إلحاقًا بها على حكم المرأة السوداء.
الوجه الرابع: أننا لا نقول بأنها واقعة عين، يعني: يلحق بها مثلها، بل نقول: إن هذا خاص بالمرأة السوداء، والنبي ﷺ قد سمح لها بالمكث في المسجد للضرورة؛ لأنه لا مكان يؤويها، والضرورات تبيح المحظورات.
ولا بد أن ننبه على أمر مهم، وهو: أن حكم منع المرأة الحائض من المسجد، لا ينسحب على المستحاضة، وبذلك تسلم أدلة الجمهور من المعارضة.
وأما من قال بجواز الدخول فأدلته ضعيفة جدًا، والرد عليها من وجوه كما سبق وبينا، وعند ذلك تسلم الأدلة من المعارضة.
ونقول: بتحريم دخول المرأة الحائض المسجد، وكفى للمرأة أن تتقي ربها، وتعلم بأن النبي ﷺ قد منعها من دخول المصلى، فلأن يمنعها من دخول المسجد هو من باب أولى، وإذا قلنا: بأن هذا خلاف معتبر، فالقاعدة عند العلماء: الخروج من الخلاف مستحب.
وحكم المنع خاص بالحائض دون المستحاضة، فللمرأة التي تستحاض، أي: ينزل منها الدم ويستمر، أن تدخل المسجد وتمكث فيه، ولها حضور مجالس العلم، والذكر، وحلقات القرآن، فالمستحاضة لا تأخذ حكم الحائض.
فقد روى البخاري عن عائشة ﵂ وأرضاها أن النبي ﷺ: (اعتكف معه بعض نسائه، وكانت مستحاضة ترى الدم، وربما وضعت الطست تحتها من الدم).
وفي هذا الحديث دلالة واضحة جدًا على جواز مكث المستحاضة في المسجد؛ لأنها دخلت المسجد، واعتكفت فيه مع النبي ﷺ، وهو يعلم بأنه ينزل منها دم الاستحاضة، وأقرها على ذلك وهي في المسجد، وصلاتها واعتكافها صحيحان.
قال ابن القيم ﵀: المستحاضة يجوز لها اتفاقًا دخول المسجد للطواف إذا تلجمت.
وتلجمت معناه: تحفظت.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.