الثالثة
لا تقبل المراسيل، وكذا رده الشافعي (﵁) والقاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله في جمع الجوامع عن الأكثرين.
خلافًا لأبى حنيفة ومالك وأحمد - (﵃) -وأشهر الروايتين عنه، والآمدي.
وقال عيسى بن أبان: إن كان المرسل -بكسر السين -من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، والشعبي، فهو حجة، أو من غيرهم فلا.
واختاره ابن الحاجب، وصاحب البديع.
والمرسل في اصطلاح الأصوليين: قول غير الصحابي تابعيًا كان أو من بعده، قال النبي -ﷺكذا، مسقطًا الواسطة
بينه وبين النبي -ﷺ.
وفي اصطلاح المحدثين: قول التابعي: قال رسول الله -ﷺفإن كان القول من تابعي التابعين فمنقطع، أو ممن بعدهم فمعضل.
لنا على عدم قبول المرسل: أن عدالة الأصل الذي أسقط لم تعلم؛ لأنه غير معلوم، فلا تكون عدالته معلومة؛ لأن العلم بعدالة الشخص فرع عن العلم به فلا يقبل؛ لأن شرط قبول خبر الواحد: أن تكون عدالة المروي عنه معلومة، فلا يقبل المرسل لفقد شرط القبول فيه.
قيل: علته الرواية عنه تعديل له، لكون الفرع عدلًا، والعدل لا يروي إلا عن عدل، وإلا كان ملبسًا غاشا.
قلنا في الجواب عنه: لا يلزم من الرواية عنه تعديله إذ راوي المرسل قد يروي عن غير العدل، بدليل أنه لو سئل عنه فلا يعرف اسمه، فكيف بعدالته؟ أو يجرحه أو يتوقف أو يعينه، فيعرفه بفسق لم يطلع هو عليه.
قيل أيضًا: إسناده -أي إسناد الراوي -الخبر إلى الرسول -ﷺيقتضي الصدق فيما أسند.
وإلا لم يكن عدلًا، وإذا كان صادقًا فيه، كان الخبر في الظاهر مسندًا إلى رسول الله -ﷺفكان مقبولًا.
قلنا: إسناد العدل الخبر إلى رسول الله -ﷺلا يلزم أن يقتضي صدق الخبر، بل يقتضي السماع عن رسول الله -ﷺمع احتمال الواسطة، وتلك الواسطة لا تعلم حالها كما مر.
قيل أيضًا: الصحابة -﵃أرسلوا، كما رواه الحاكم في كتاب العلم في مستدركه، قال: وهو صحيح على شرط الشيخين. وليس له علة، وقبلت مرسلاتهم بالإجماع.
قلنا: إنما قبلت لظن السماع من النبي -ﷺلكونه صحابيًا والعمل بالظن واجب.
وحاصل جواب المصنف: أن هذا ليس من المرسل، وأنه لا يقبل إذا تبينا أن الصحابي لم يسمعه، كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل، أيضًا وهو موافق لكلامه أولًا، فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره.
وفي المحصول: إذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلًا، وسمى الأصل الذي رواه عنه، وجب قبوله أيضًا.
قال: وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل.
ولك أن تقول: يقبل مرسل الصحابي مطلقًا؛ لأن مستنده إما
سماعه من النبي -ﷺوإما من صحابي آخر وكلهم عدول كما مر، وأما سماعه من التابعي فنادر.
فرعان على عدم قبول الخبر المرسل:
الأول:
المرسل يقبل بأحد أمور تغلب على الظن صدقه: وذلك إذا تأكد بقول الصحابي أو فعله، فإن الظن يقوى عنده، وكأن فتوى الصحابي وفعله، يدل على أن له أصلًا في الشريعة.
وقد احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، فإذا اجتمعا تأكد أحدهما بالآخر.
وفتوى أكثر أهل العلم، أي: وتأكد بفتوى أكثر أهل العلم فيقبل لما سبق.
واقتصر المصنف على هذين.
وكذا إذا كان من مراسيل الصحابة كما مر.
وكذا إذا أسنده غير المرسل، وإن كان ذلك الإسناد ضعيفًا.
وكذا إذا عرف من حال الراوي الذي أرسله أنه لا يرسل إلا عن من يقبل قوله كمراسيل سعيد بن المسيب.
وهذه الستة نص عليها الشافعي -﵁ونقلها عنه الإمام والآمدي ما عدا الأول.
وزاد غيرهما القياس.
وزاد بعضهم أن ينتشر من غير نكير، أو ينضم إليه عمل أهل العصر به.
وفائدة قبول المرسل: إذا تأكد بمسند آخر أو قياس الترجيح عند تعارض الأحاديث، فيرجح ما تقوى بالمرسل.
وربما يكون المسند ضعيفًا فلا يثبت الحكم به وحده ولا بالمرسل وحده.
فإذا تقوى أحدهما بالآخر ثبت الحكم، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه قد يتحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن.
قال العراقي: إذا تأكد المرسل بأحد هذه الأمور الأربعة، يعني
قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو يسنده غير مرسله، أو يرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول، فإنما يقبل بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون مرسله من كبار التابعين، وأما صغار التابعين فلا يقبل مرسلهم وإن تأكد.
ثانيها: أن يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بأن يكون إذا سئل عمن اتهمه لا يسمي إلا ثقة.
ثالثها: أن يكون إذا شارك الحفاظ المتقين، إما أن يوافقهم، أو ينقص لفظه عن لفظهم، هذا هو مذهب الشافعي (﵁)، الذي ذكره في الرسالة فاعتمده، فإني لم أر من الأصوليين من حرر هكذا. انتهى.
الفرع الثاني:
إن أرسل الراوي خبره مرة، ثم أسند ذلك الخبر أخرى. أو
وقفه على الصحابي ثم رفعه قبل، وبه جزم الإمام وأتباعه؛ لأن تأكده بإسناده يغلب ظن صدقه.
وقيل: لا؛ لأن إهماله ذكر الرواة يدل على الضعف في روايته، إما لضعف رجاله أو لنوع من التدليس فيه.
وجوابه: أن تركه اسم الراوي قد يكون لنسيان
كذا شرحه الأصفهاني، والعبري
وقال الإسنوي: إن هذه الصورة لا إشكال في قبولها.
وبه جزم الإمام وأتباعه.
وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث، إذا رواها فاتفق إن روى حديثًا مسندًا، ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح.
وهي مسألة الكتاب، فافهم ذلك.
أرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه.
وعلى هذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه -كما في المحصول: لا أقبل شيئًا من حديثه، إلا إذا قال فيه: حدثني، أو سمعت، دون غيرهما من الألفاظ الموهمة.
وفي المحصول: أن الراوي (إذا سمى) الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل، ونقل عن إمام الحرمين مثله.
الرابعة
يجوز نقل الخبر بالمعنى، للعارف بمدلولات الألفاظ، ومواقع الكلام بأن يأتي بلفظ (بدل آخر) مساوٍ له في المراد منه وفهمه،
لأن المقصود المعنى، واللفظ آلة له.
وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.
وسواء في الجواز: نسي الراوي اللفظ أم لا.
خلافًا لابن سيرين محمد.
(كما نقله عنه الترمذي والبيهقي).
حيث قال: بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقًا.
واختاره ثعلب وغيره.