تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الثانية:

يجوز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع، لتضمن الإجماع نصًا مخصصًا، ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.

وقوله: كتخصيص قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾.

(بقوله: ﴿وأولات الأحمال﴾ .. الآية مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب.

فتكون عدة الحامل بوضع الحمل، فيخص عموم: ﴿والمطلقات

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾.

والتخصيص إنما هو بالآية لا بدليل آخر؛ لأن الأصل عدم الغير.

وقد يقال: إنه إن أريد بالتخصيص أن وجوب العدة بالأقراء مقصور على غير الحامل، فمما لا نزاع فيه.

وكونه بغير طريق النسخ، بل بالتخصيص فلا دلالة عليه.

ومقتضى تفصيل الحنفية وبعض أدلة الشافعية أن المخصص يكون خاصًا ألبتة وليس بلازم. فإن أولات الأحمال عام، نعم يكون خاصًا بمعنى كونه متناولًا، لبعض ما يتناوله العام.

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾ الآية.

فإنه مخصوص بقوله -﵊ -: «القاتل لا يرث».

رواه مالك والنسائي والترمذي (وابن ماجة).

وفيه نظر: فإنه غير متواتر اتفاقًا.

بل قال الترمذي: إنه لم يصح).

لكن قال البيهقي: له شواهد تقويه.

وأجاب القرافي عما اعترض به من عدم التواتر بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة، وقد كان الحديث، إذ ذاك متواترًا.

قال: وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي، ثم صارت آحادًا بل ربما نسيت بالكلية.

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية، قوله تعالى: ﴿(الزانية والزاني) فاجلدوا﴾ فإنه مخصوص برجمه -ﷺالمحصن. متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عليه) في

قصة ماعز (﵁).

وفيه نظر: لجواز أن يكون التخصيص إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما».

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: تنصيب حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصًا لعموم قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين

جلدة﴾. وفي الإجماع نظر: لأن مالكًا -﵁حكى في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز: أن العبد يجلد في القذف ثمانون كالحر.

الثالثة

يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وبه قال الجمهور

ومنع ذلك قوم مطلقًا.

ومنع عيسى بن أبان من الحنفية فيما لم يخصص بمقطوع، فإن خص بدليل قطعي جاز؛ لأنه يصير مجازًا بالتخصيص فتضعف دلالته.

ومنع الكرخي فيما لم يخصص بمنفصل، سواء خص بمتصل أو لم يخص أصلًا فإن خص بمنفصل جاز.

وحكاية المصنف الخلاف المتقدم في تخصيص السنة المتواترة بالآحاد، تابع فيه القاضي أبا بكر فله فيه سلف.

وقال ابن السمعاني: محل الخلاف في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به.

فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا خلاف كالمتواتر.

وفيه نظر: فإن الدال على التخصيص حينئذ الإجماع.

وفي النقل عن الكرخي نظر مبين في الأصل.

لنا: على جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، أن فيه أعمالًا للدليلين.

أما الخاص فمن جميع وجوهه، أي في جميع ما دل عليه.

وأما العام فمن وجه دون وجه، أي في الأفراد التي سكت عنها الخاص.

وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما؛ لأن الأصل في الدليل الإعمال، فإذا أعملنا العام مطلقًا بقي الخاص مهملًا.

قيل: قال ﵇: «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله (تعالى) فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه».

وخبر الواحد المعارض لكتاب الله (تعالى) مخالف له، وذلك ظاهر فوجب رده، وإذا وجب رده، لم يجز تخصيص الكتاب به، وهو خاص بالكتاب دون السنة المتواترة والمدعى عام.

قلنا: منقوض بالمتواتر، أي يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة باتفاق مع مخالفتها للكتاب.

هذا والحديث روي بمعناه، من طرق كلها ضعيفة، قاله الزركشي.

والعراقي قال: وقول شيخنا جمال الدين: غير معروف، عجيب مع كثرة هذه الطرق، وأشار إلى رواية الدارقطني له بمعناه من حديث

علي والبيهقي في المدخل

وابن عمر وثوبان رواهما الطبراني.

وإلى رواية أبي يعلى الموصلي في مسنده، والهروي في ذم الكلام، والبيهقي في طرق أخرى كلها ضعيفة.

قال الخطابي: باطل لا أصل له.

وكذا قال البيهقي.

قال بعضهم: لو صح فمعناه «اعرضوه» أي: وتجدوه غير مخالف

للكتاب.

قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.

قيل: العام وهو الكتاب أو السنة المتواترة قطعي، والخاص وهو خبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع.

قلنا: العام مقطوع المتن، أي اللفظ؛ لأنه بلغ إلى الرسول قطعًا، مظنون الدلالة؛ لأنه يحتمل التخصيص وغيره.

والخاص بالعكس، أي: مظنون المتن لأنه خبر الواحد قطعي الدلالة، إذ لا تحتمل الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما يفرض له، بخلاف العام فكان لكل قوة من وجه فتعادلا فجاز التخصيص، ولا يلزم التوقف.

لأن إعمال الدليلين يرجح التخصيص.

وضعف الأصفهاني هذا الجواب بأن خبر الواحد يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع.

غاية ما في الباب، أنه لا يحتمل التخصيص، وذلك لا ينفع.

نعم يمكن أن يدعى قوة دلالة الخاص على مدلوله، فإنها أقوى من دلالة العام.

قيل: لو خصص خبر الواحد، الكتاب أو السنة المتواترة لنسخ، أي الكتاب والسنة المتواترة، لكنه لا يجوز اتفاقًا.

والجامع أن النسخ رفع كما أن التخصيص رفع.

قلنا: لا نسلم أن النسخ رفع، بل بيان كما سيجيء.

سلمنا أنه رفع، لكن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ أقوى لأنه رفع عن الكل، والتخصيص رفع عن البعض، ولا يلزم من

تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في لأقوى.

واقتصر على الجواب الثاني إرخاء للعنان.

فائدة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن، مثاله: حديث «ما أبين من حي فهو ميت» رواه ابن ماجة.

فإنه عام خص بقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها﴾ الآية.

وقوله: «وبالقياس» عطف على قوله: بخبر الواحد، أي يجوز