٥
باب الهبة والعطية
الهبة من هبوب الريح، أي مروره، يُقال: "وهبتُ له شيئًا وَهْبًا" -بإسكان الهاء وفتحها- و"هبة"، و"الاتهاب" قبول الهبة، و"الاستيهاب": سؤال الهبة و"العطية" هنا: الهبة في مرض الموت (وهي: التبرُّع) من جائز التصرُّف (بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) مفعول تمليك بما يُعدُّ هبة عرفًا، فخرج بالتبرع: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك: الإباحة كالعارية، وبالمال: نحو كلب، وبالمعلوم: المجهول، وبالموجود: المعدوم، فلا تصح الهبة فيها، وبالحياة: الوصية ١
[الشرح]
باب الهبة والعطية والهدية
وفيه ثلاث وخمسون مسألة:
١ مسألة الهبة لغة: مأخوذة من هبوب الريح، وهو: مرورها، يقال: "وهبته، وهبًا وهبة" أي أعطيته بلا عوض، يقال: "زيد موهوب له" ويقال: "المال الموهوب"، ويقول سائل الهبة: "استوهبتها" ويقول قابل الهبة: "اتهبتُ الهبة"، ويُقال: "قوم تواهبوا" أي: وهب بعضهم بعضًا -كما جاء في المصباح (٦٧٣) - والهدية مثلها - والعطية لغة: كل ما تعطيه لغيرك بلا عوض، والجمع: "العطايا"، والمراد بها هنا: الهبة في مرض الموت، لا مطلق العطية، والهبة والعطية والهدية في الاصطلاح: "أن يقوم جائز التصرف بالتبرع بتمليك غيره ماله المعلوم الموجود في حياته بعبارة تفيد الهبة عرفًا" وأتي بعبارة: "جائز التصرف" لبيان أنه يُشترط في الواهب والمعطي: أن يكون مكلفًا حرًا، راشدًا، مالكًا لماله ملكًا حقيقيًا في حال الصحة، وأخرج بذلك: المجنون، والصبي والسفيه، والمحجور عليه، والسارق والغاصب ونحوهم ممن لا يملك ما عنده، ونحوهم، وأُتي بلفظ: "بالتبرّع" لإخراج عقود المعاوضات كالبيع، والإجارة، وأُتي بلفظ: "بتمليك" لإخراج: الإباحة للمنفعة، دون العين كالعارية، وأتي بلفظ "غيره" لبيان أن العطية والهبة =
٦
(وإن شرط) العاقد (فيها عوضًا معلومًا فـ) ـهي (بيع)؛ لأنه تمليك بعوض معلوم ٢،
[الشرح]
تكون من شخص لشخص آخر منفصل عنه، فلا أن يوهب عبد سيده شيئًا، وأتي بلفظ: "ماله" لإخراج الأشياء التي لا تسمَّى مالا شرعًا كأن يوهب غيره كلبًا، أو خمرًا، أو ميتة؛ لأن هذه الأشياء لا تسمى أموالًا، وأتي بلفظ: "المعلوم" لإخراج المال المجهول كالحمل في البطن وأُتي بلفظ: "الموجود" لإخراج. المال المعدوم، كالذي لم يملكه الواهب، فهذا لا يوهب ولا يُعطى ولا يهدى، وأنّي بلفظ "في حياته" لإخراج الوصية؛ لكونها لا يعمل بها إلّا بعد الموت، وخرج الواجب إخراجه في الحياة كنفقة من تجب عليه نفقته كالزوجة والأولاد، فإن قلت: لم جعل باب الهبة والعطية بعد باب الوقف؟ قلتُ: لأن كلًّا منهما فيه إخراج مال من مالكه بلا عوض مالي.
[فرع]: الهبة والعطية مندوب إليهما؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "تهادوا - تحابوا" والهدية هي الهبة والعطية بلا عوض، وصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب: فعل الصحابة؛ حيث إن بعض الصحابة كان لا يهدي لأحد شيئًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرعت الهبة والعطية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حثّ على المحبة والمودَّة بين الناس كما ورد في الحديث.
٢ مسألة: إذا وهب زيد لعمرو شاة بلفظ الهبة، ولكنه اشترط على عمرو أن يُعطيه عنها عوضًا معلومًا كمائة، فإن ذلك يُعتبر بيعًا، تُطبَّق عليه أحكام البيع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك تمليك بعوض معلوم: أن يكون بيعًا؛ لوجود حقيقة البيع وإن لم توجد صيغته، فإن قلتَ: إن هذا يُسمَّى هبة وإن وجد العوض؛ لقول الصحابي؛ حيث قال عمر: "من وهب هبة أراد بها الثواب: فهو على هبته" قلتُ: إن هذا القول منه ﵁ قد خالفه ابنه، وابن عباس فيه فلا يبقى حجة؛ لأنهما إذا تعارضا: تساقطا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ:=
٧
ويثبت الخيار والشفعة ٣، فإن كان العوض مجهولًا: لم تصح، وحكمها كالبيع الفاسد، فيردَّها بزيادتها مطلقَا، وإن تلفت: ردَّ قيمتها ٤، والهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا: سواء كانت لمثله، أو دونه أو أعلى منه ٥، وإن اختلفا في شرط عوض:
[الشرح]
"تعارض قول الصحابي مع التلازم".
٣ مسألة: يثبت في الهبة خيار المجلس والشرط وغيرهما من أنواع الخيار، وتثبت فيها الشفعة. إذا كانت العين الموهوبة شقصًا مشتركًا بينه وبين غيره شراكة مشاعة فيقوم شريك الواهب فيأخذ هذا الشقص الموهوب بقيمته ويثبت فيها أيضًا الرد بالعيب ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن البيع يثبت فيه الخيار والشفعة والرَّد بالعيب فكذلك تثبت هذه الأشياء بالهبة والجامع: أن كلًّا منها تمليك عين، كما لو قال: "ملكتك هذا بدرهم": فإنه لو أطلق التمليك كان هبة وإذا ذكر العوض صار بيعًا.
٤ مسألة: إذا وهب زيد عمرًا شيئًا، واشترط زيد على عمرو: أن يعطيه عوضًا مجهولًا عنها: لم تصح الهبة، وتكون فاسدة، فيقوم عمرو بردّ تلك العين الموهوبة بزيادتها إن زادت عنده إلى زيد وإن تلفت عنده -أي عند عمرو الموهوب له-: فإنه يضمنها بقيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن كان لها مثل: فيرد مثلها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن البيع يفسد إذا كان العِوَض عن المبيع مجهولًا، فيقوم المشتري برد العين المباعة بزيادتها إن زادت، ويضمنها إذا تلفت فكذلك الهبة مثله والجامع: أن كلًّا منهما تمليك، ولا يكون ذلك إلا بشيء واضح جلي فيهما، فإن قلتَ: لم يرد الموهوب له العين الموهوبة بزيادتها المنفصلة والمتصلة؟ قلتُ: لأن ذلك ملك الواهب -وهو زيد- فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حق الواهب.
٥ مسألة: الهبة المطلقة -وهي التي تكون بدون شروط وقيود- لا تقتضي ولا تُلزم الموهب له: أن يجازي الواهب عوضًا ولا ثوابًا عن تلك الهبة: سواء كانت الهبة=
٨
فقول منكر بمينه ٦ (ولا يصح) أن يهب (مجهولًا) كالحمل في البطن، واللَّبن في الضرع ٧ (إلَّا ما تعذَّر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح؛ للحاجة كالصلح ٨، ولا يصح أيضًا هبة ما لا
[الشرح]
لمثله أو دونه، أو أعلى منه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الهبة تكون على وجه التبرُّع: أن لا تقتضي عوضًا وهذا يتساوى فيه الجميع. فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التيسير على الناس؛ حيث إن الهبة لو اقتضت العوض من الموهوب له: لشق على كثير من الناس.
٦ مسألة إذا وهب زيد عمرًا شيئًا، وقبل عمر وذلك، واختلف في شرط العوض فقال زيد: "إني وهبتك ذلك بشرط أن تعوضني عنه" فأنكر الموهب له -وهو عمرو- ذلك الشرط ولا توجد بيّنة: فإنه يُقبل قول عمرو المنكر مع يمينه؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ: "البيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر" والمدعي -وهو الواهب وهو زيد- لا بيّنة عنده على ادعائه، فيكون قول المنكر هو المقبول مع يمينه للاحتياط فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الشرط، وبراءة ذمة الموهوب له منه فيُعمل على هذا الأصل، حتى يأتي دليل يُغيِّر الحالة.
٧ مسألة: لا يصح أن يهب شخص لشخص آخر شيئًا مجهولًا كأن يقول زيد لعمرو: "قد وهبتك هذا الحمل الموجود في بطن تلك الشاة، أو هذا اللبن الموجود في ضرعها؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز بيع ذلك فكذلك لا يجوز هبتها لأحد والجامع: أن كلاًّ منهما تمليك لشيء مجهول، ومتعذِّر التسليم في الحال.
٨ مسألة: إذا تعذَّر علم شيء معيَّن، وكانت المصلحة تقتضي هبته لآخر: فإن ذلك يصح: كأن يختلط مال اثنين اختلاطًا لا يمكن التمييز بينهما، واختلفا: فيجوز لأحدهما أن يهب نصيبه للآخر منه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه صلح بينهما، وقطع للخلافات والمنازعات، ونشر المحبة والتآلف بين الناس.
٩
يقدر على تسليمه كالآبق والشارد ٩ (وتنعقد) الهبة (بالإيجاب والقبول) بأن يقول: "وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك" فيقول: قبلت، أو رضيت، ونحوه (و) بـ (المعاطاة الدالة عليها) أي: على الهبة؛ لأنه ﵇ كان يهدي، ويُهدى إليه، ويُعطي، ويُعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم يُنقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطًا: لنقل عنهم نقلًا متواترًا، أو مشهورًا ١٠ (وتلزم بالقبض بإذن واهب)؛ لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها
[الشرح]
٩ مسألة: لا يصح أن يهب شخص لشخص آخر شيئًا لا يقدر على تسليمه له: كأن يهرب عبد من سيده فيهبه سيده إلى شخص آخر، أو يشرد عنه جمل فيهبه مالكه لآخر، أو يهب طيرًا في هواء، أو سمكًا في ماء، أو يهب شيئًا مرهونًا: فهذا كله لا يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح بيع ما لا يُقدر على تسليمه فكذلك لا يصح هبته والجامع: أن كلًّا منهما لا ينتفع به بعد ملكه مباشرة، وهذا هو المقصد منه.
١٠ مسألة: تنعقد الهبة والعطية والهدية وتكون تلك من أملاك الموهب له، والمعطى له والمهدى إليه بأحد طريقين: أولهما: بالإيجاب والقبول: بأن يقول زيد الواهب لعمرو: "قد وهبتك هذه السيارة، أو أهديتك إياها، أو أعطيتك إياها أو هذا لك" أو أي عبارة تفيد العطاء والهبة. فيقول عمر -الموهب له ـ: "قد قبلتُ أو رضيت" أو أي عبارة دالّة على القبول؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذلك ينعقد به البيع، فكذلك الهبة ونحوها مثله. والجامع: أن ذلك يدل على التمليك في كل، ثانيهما بالمعاطاة الدالّة على الهبة والعطية والهدية، فإذا قبض الموهب له، والمهدى، والمعطى الهبة والهدية، والعطية مع ما يقارن ذلك ما يقارن ذلك من كون ذلك هبة وهدية، وعطية: فإنه يملك ذلك، وإن لم يوجد إيجاب وقبول؛ لقواعد - الأولى: السنة الفعلية: حيث إن النبي ﷺ لو كان يُهدي، ويُهدَى إليه وكان يُعطي، ويُعطَى بدون إيجاب ولا قبول، فلو كان شرطًا: لنقل وبُيِّن، ولكنه لم يُنقل ولم يُبين =
١٠
جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: "يا بنية كنتُ قد نحلتك جذاذ عشرين وسقًا، ولو كنت حِزْتِيْه، أو قبضتيه: كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى"، وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف ١١ (إلا ما كان في يد متّهب) وديعة، أو غصبًا، أو نحوهما؛ لأن قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء ١٢ (ووارث الواهب) إذا مات قبل القبض (يقوم
[الشرح]
اشتراطه، فدل على تملك الهدية والعطية والهبة بدون إيجاب ولا قبول؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة كانوا يتعاملون بالمعاطاة ويتملكون بها، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من الرضى بنقل الملك بالمعاطاة: عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس؛ إذ لو لم يملك أحد الهبة إلا بألفاظ معينة: لشق ذلك على الناس.
١١ مسألة تلزم الهبة، والهدية، والعطية بقبضها بإذن الواهب، أي: تصح بالإيجاب والقبول والمعاطاة وقبض الموهوب له لها، فلا تصح هبة بدون ذلك القبض؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن أبا بكر قد وهب عائشة بعض التمر، ولم تقبضه، فلما مرُض مرض الموت: أخذه منها قائلًا: "إن حدث لي الموت فاقتسموه فيما بينكم قسمة مواريث" وهذا يلزم منه اشتراط القبض، فلو لم يكن القبض مشترطًا وتلزم به: لما جاز لأبي بكر أخذ ذلك التمر من عائشة؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم قبضها: عدم استحقاقها إلا بإذنه كأصل العقد.
١٢ مسألة: إذا كانت العين الموهوبة في يد الموهب له كأن تكون وديعة عنده، أو كان قد غصبها: فيكفي في ذلك عقد الهبة بمجرَّد العقد، ولا يحتاج إلى القبض، ولا إلى إذن واهب في القبض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العين الموهوبة في يد الموهوب له: عدم الحاجة إلى ابتداء القبض ولكن ذلك محتاج =
١١
مقامه) في الإذن والرجوع؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدَّة الخيار ١٣، وتبطل بموت المتَّهب ١٤، ويقبل ويقبض للصغير ونحوه
[الشرح]
إلى استدامة القبض فقط.
١٣ مسألة إذا وهب زيد عمرًا سيارة، ومات الواهب -وهو زيدـ قبل أن يقبض عمرو الهبة -وهي السيارة-: فإن وارث زيد يقوم مقامه في الإذن بإمضاء تلك الهبة أو بالرجوع بالهبة ومنعها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو باع سيارة على عمرو، ومات زيد في مدَّة الخيار: فإن وارث زيد يقوم مقامه في إمضاء البيع، أو بالرجوع، ومنع البيع فكذلك الحال في الهبة والجامع: أن كلًّا منهما عقد يؤول إلى اللزوم، فلا ينفسخ بالموت.
١٤ مسألة: إذا وهب زيد عمرًا شيئًا، ومات الموهوب له -وهو عمروـ بعد القبول وقبل أن يقبض الهبة: فإن الهبة تبطل؛ وتعود إلى الواهب، للسنة القولية: حيث إن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة قال لها: "إني أهديت إلى النجاشي حلَّة، وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلَّا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن رُدَّت فهي لك" فكان كما قال النبي ﷺ، ورُدَّت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلَّة، وهذا صريح في الدلالة على أنه إذا مات الموهوب له قبل قبضها: فإن الهدية تبطل، وتعود إلى أصحابها.
[فرع]: إذا مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبول، أو ما يقوم مقامه: بطلت الهدية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري لو مات بعد الإيجاب وقبل القبول: بطل البيع، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما لم يتم العقد.
(فرع آخر): إذا وهب زيد عمرًا هبة، وقبض رسول عمرو الهبة، ولم يقبضها عمرو: فإن الهبة تصح، ولا تعود إلى الواهب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قبض رسول عمرو صحتها؛ لأن قبضه كقبضه؛ حيث إنه وكيل عنه في القبض.
١٢
وليه ١٥، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله: فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده ١٦ (ومن أبرأ غريمه من دينه) ولو قبل وجوبه (بلفظ الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة ونحوها) كالإسقاط، أو الترك، أو التمليك، أو العفو: (برئت ذمته، ولو) ردَّه و(لم يقبل)؛ لأنه إسقاط حق، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ١٧ ولو كان المبرأ منه مجهولًا،
[الشرح]
١٥ مسألة إذا وهب زيد صغيرًا، أو مجنونًا، أو سفيهًا هبة: فإن ولي هؤلاء هو الذي يقبل ويقبض تلك الهبة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الولي هو الذي يشتري ويبيع عن ذلك المجنون أو الصغير أو السفيه وعليه -أي: على الولي - الإيجاب والقبول والقبض في ذلك، فكذلك الهبة مثل البيع والشراء والجامع: أن هذا فيه حظ لهؤلاء فكان للولي الإيجاب والقبول والقبض عنهم.
[فرع]: الولي الذي يفعل الإيجاب والقبول والقبض عن المولَّى عليهم -كالصبي والمجنون والسفيه- هو: الأب أو الوصي، أو الحاكم، أو أمين الحاكم، ولا يصح القبض لغير هؤلاء: من أم، وغير ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القبض لا يصح إلا من الموهوب له، أو نائبه، والولي نائب بالشرع: أن يقوم هذا النائب بذلك فصح قبضه، أما غيره: فلا نيابة له شرعًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للصبي ونحوه، ودفع مفسدة عنه.
١٦ مسألة: إذا وهب زيد عبدًا هبة: فإن العبد يصح أن يقبل منه تلك الهبة ولو لم يأذن سيده ولكنها تكون ملكًا لسيده؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العبد إذا التقط أو اصطاد شيئًا فهو لسيده، فكذلك إذا وُهب أو أُعطي، أو أهدي شيئًا فهو لسيده والجامع: أن كلاًّ منهما فيه فائدة للسيد، فلم يُعتبر إذنه فيه، فإن قلتَ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: لأن العبد مال، وماله مال لسيده، كما لو نما مال السيد: فإن هذا النماء تابع لأصله.
١٧ مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا بدين معلوم قدره، فأبرأ زيد عمرًا من ذلك =
١٣
لكن لو جهله ربُّه، وكتمه المدين؛ خوفًا من أنه لو علم: لم يُبرئه: لم تصح البراءة ١٨،
[الشرح]
الدَّين بلفظ من الألفاظ الدالة على الإبراء: فإنه ذمَّة المدين -وهو عمرو- تبرأ من ذلك الدَّين: سواء كان هذا الإبراء من زيد وقع قبل حلول وقت دفع عمرو للدَّين، أو بعده، وسواء ردَّ المدين -وهو عمرو- ذلك الإبراء ولم يقبله، أو لم يردَّه، وقبله، وهذا يُعتبر من الهبة، والعطية، والهدية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو أعتق عبد عمرو وأعطاه قيمته - فإن العبد يعتق: سواء قبل الإعتاق أو لا والجامع: أنه في كل منهما إسقاط حق، لم يفتقر إلى القبول، فإن قلتَ: لِمَ صح الإبراء من الدَّين قبل حلول وجوب الوفاء به؟ قلتُ: لأن الدَّين ثابت أصلًا في الذمة، وهذا التأجيل لا يمنع هذا الثبوت، فصحّ الإبراء لما في الذمة.
[فرع]: تصح أيُّ صيغة دالة على الإبراء، ومن أولاها أن يقول المبرئ للمدين: "أنت في حلِّ مما لي عندك" أو يُعلِّقه بالموت فيقول: "إن متَّ قبلي فأنت في حل، وإن متُّ قبلك فأنت في حل"، أو يقول: "تصدَّقتُ عليك بالدين الذي أطلبك" أو يقول: "وهبتك المال الذي أطلبه منك" أو يقول: "أسقطتُ عنك ما عندك لي" أو يقول: "أعطيتك ما عندك لي" أو يقول: "أترك الوفاء لي" أو يقول: "ملَّكتك ما عندك لي" أو يقول: "عفوتُ عنك الدين الذي أطلبك" وغير ذلك من الألفاظ المشابهة؟ للتلازم؛ حيث يلزم من تلك الصيغ وما شابهها: الإبراء.
١٨ مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا بدين مجهول القدر والصفة، فأبرأ زيد عمرًا من ذلك الدَّين بلفظ من من ألفاظ الإبراء -السابقة الذكر-: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن كان الدائن -وهو زيد هنا يعلم قدر وصفة ذلك الدَّين، والمدين والمبرأ -وهو عمرًا- يجهله فإن الإبراء يصح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "اقتسما، وتوخيا، ثم استهما، ثم تحالا" فيلزم من لفظ "توخيا" أن كلًّا منهما قد جهل بعضًا من حقه على الآخر، وهو جائز في الإحلال، =
١٤
ولو أبرأ أحد غريميه، أو من أحد دينيه: لم تصح؛ لإبهام المحل ١٩ (وتجوز هبة كل عين تباع) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلومًا ٢٠ (و) هبة (كلب يُقتنى) ونجاسة يُباح نفعها كالوصية ٢١، .................................................................
[الشرح]
الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على عفو الإنسان عن حقه الذي عند أخيه وتبرئة ذمته، فلو لم يصح ذلك لكان ذلك سدًّا لهذا الباب، ثانيًا: إن كان الدائن ـوهو زيد- يجهل قدر وصفة ذلك الدَّين والمدين ـوهو عمرو- يعلم ذلك، وكتم مقداره؛ خوفًا من أن زيدًا لو علم بهذا المقدار: لم يُبرئه، ومع ذلك أبرأه مع جهله: فإن هذا الإبراء لا يصح؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تغرير للدائن والمبرئ ـوهو زيد- وهضم لحقه، واستغفال له، فدفعًا لذلك: شرع عدم الصحة.
١٩ مسألة: إذا كان زيد يطالب عمرًا، بألف ويُطالب بكرًا بألف أيضًا، فقال: -أي: زيد- لهما: "إني أبرأ أحدكما"، أو كان يُطالب عمرًا بألف درهم، ويُطالبه بدين آخر وهو شاة مثلًا، فقال -أي: زيد- لعمرو: "إني أبرأتك من أحدهما": فلا يصح الإبراء هذا، أي: لا تبرأ ذمة عمرو، ولا بكر؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: أعتقت أحد هذين العبدين: فإن الإعتاق لا يصح، فكذلك الحال هنا، والجامع: إبهام المحل الوارد عليه الإعتاق أو الإبراء.
٢٠ مسألة: كل عين يصح بيعها: فإنه يصح هبتها، وإهداؤها، وإعطاؤها، ومن ذلك الجزء المشاع من عين إذا ملكه زيد: فإنه يصح بيعه إذا كان معلومًا: سواء أمكن تقسيمه أولا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيع ذلك فكذلك يجوز هبته وإهداؤه، وإعطاؤه، والجامع: أن كلًّا منها تمليك في الحياة.
٢١ مسألة: تصح هبة وهدية وعطية الكلب الذي يُقتنى لماشية وصيد، وكذا: تصح هبة نجاسات يُباح نفعها كدهن متنجِّس لإضاءة مصباح به؛ للقياس؛ بيانه: كما تجوز الوصية بذلك، فكذلك تجوز هبته والجامع: أن كلًّ منهما تبرُّع ناقل للملك.
١٥
ولا تصح معلَّقة ٢٢، ولا مؤقتة ٢٣، إلا نحو "جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو عمري، أو ما بقيت": فتصح، وتكون لموهوب له، ولورثته بعده ٢٤، وإن قال:
[الشرح]
٢٢ مسألة يصح تعليق الهبة والهدية والعطية على شرط مستقبل كقول الواهب: "إذا جاء رأس الشهر: فهذه السيارة لك هبة" وهو قول ابن القيم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مخالفة هذا الشرط لأصل من أصول الشريعة: صحة ذلك، وفيه تيسير على الناس، وهو المقصد منه، فإن قلت: لا يصح تعليق الهبة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الهبة تمليكًا للعين: عدم صحة تعليقها بشرط؛ نظرًا لتأخير التمليك بذلك. قلتُ: هذا لا يلزم منه عدم صحة الهبة؛ بل هو تأخير للتمليك، لا منعه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض التلازمين".
٢٣ مسألة: لا تصح الهبة مؤقتة كقول الواهب: "وهبتك هذه الدار ستة أشهر مثلًا"؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز البيع مؤقتًا، فكذلك الهبة مثله، والجامع: أن كلًّا منهما تمليك عين، فلا يصح مؤقتًا.
٢٤ مسألة: تصح الهبة مؤقتة بتوقيت العمرى والرقبى كقول الواهب: "جعلت لك هذه الدار عمرك" أو يقول: "أعمرتك هذه الدار" أو يقول: "أرقيتك هذه الجارية" أو يقول: "جعلتها لك حياتك" أو يقول الواهب: "جعلتها لك عمري" أو يقول: "جعلتها لك ما بقيت" ونحو ذلك، فهذا يصح، وتكون الهبة للموهوب له ولورثته بعده إلا أن يشترط الواهب عودها إليه بعد موت الموهوب له؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته" حيث دل على ملك المعمر والمرقب، وعلى أن الورثة يأخذون ما كان لوارثهم من الهبات والعطايا بهذه الطريقة، ثانيهما: قوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم" حيث بيَّن ذلك أن الواهب إذا اشترط عود الهبة إليه بعد موت الموهوب له: فله شرطه وهذا كله للتيسير والتوسعة على الناس، فإن =
١٦
"سكناه لك عمرك، أو غلَّته، أو خدمته لك، أو منحتكه": فعارية؛ لأنها هبة المنافع ٢٥، ومن باع، أو وهب فاسدًا، ثم تصرَّف في العين بعقد صحيح: صح الثاني؛ لأنه تصرُّف في ملكه ٢٦.
[الشرح]
قلت: لِمَ سمي ذلك بالرقبي؟ قلتُ: لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
٢٥ مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "سكنى هذه الدار لك عمرك، أو غلَّة وريع هذا البستان، أو خدمة هذا العبد لك" أو "منحتك غلَّة هذا البستان" أو نحو ذلك: فهذا لا يصح أن يكون هبة، بل يكون عارية، وحكم العارية جواز الرجوع فيها لصاحبها في حياته وبعد مماته؛ للتلازم؛ حيث إن هذا هبة للمنافع، وهي تستوفى شيئًا فشيئًا بمضي الزمان فيلزم من ذلك: عدم صحتها هبة؛ لكون الهبة تمليك للعين للموهوب له ملكًا تامًا، فإن قلتَ: إن هذا يُعتبر عمرى ورقبي، يثبت فيها مثل حكمها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قوله: "لك": أنه جعل له رقبتها فتكون عمرى ورقبي. قلتُ: إن هذا إباحة للمنافع فقط، فلم يقع لازمًا؛ إذ معنى قوله: "سكنى هذه الدار لك عمرك": أن لك سكناها حتى تموت وهذا يشبه قوله: "لك سكناها"، ومنه قوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ حيث إن الله يعلم أن آدم سيعصي وسينزل إلى الأرض، فكان ذلك مؤقتًا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في تفسير اللام في قوله: "لك".
٢٦ مسألة: إذا وهب عينًا هبة فاسدة، أو باع عينًا بيعًا فاسدًا، ثم بعد ذلك وهب تلك العين هبة صحيحة أو باعها بيعًا صحيحًا مع علمه واعتقاده بفساد العقد الأول: صح العقد الثاني هبة أو بيعًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تصرُّفه في ملكه، واعتقاده بفساد العقد الأول وهو عالم بأنه ملكه: صحة العقد الثاني بيعًا أو هبة؛ لاستكمال شروط البيع والهبة.
[فرع]: إن علم واعتقد صحة العقد الأول دون الثاني: فإن العقد الثاني لايصح هبة أو بيعًا؛ للتلازم؛ حيث إن تصرُّفه تصرُّفًا يعتقد فساده نظرًا=
١٧
فصل: (يجب التعديل في عطيته أولاده بقدر إرثهم) للذكر مثل حظ الأنثيين؛ اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسًا لحال الحياة على حال الموت، قال عطاء: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى" ٢٧، .......................................
[الشرح]
لاعتقاده يلزم منه: عدم صحة هذا العقد الثاني هبة أو بيعًا؛ لكونه باع أو وهب ما ليس في ملكه.
٢٧ مسألة: إذا أراد شخص هبة وعطية أولاده الوارثين مالًا: فيجب عليه أن يعدل في ذلك، فيُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين -وهو قدر إرثهم المشروع-؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وأولى ما يقتدى به في القسمة هو كتاب الله تعالى، الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما كما أن قسمة الميراث تكون للذكر مثل حظ الأنثيين بعد الموت فكذلك العطية والهبة في حال الحياة مثل ذلك، والجامع: أن كلا منهما عطية ولكن إحداهما معجَّلة، والأخرى مؤخرة، ثانيهما: كما أن معجّل الزكاة يؤديها قبل حلول الحول على صفة أدائها بعد حلول الحول، فكذلك العطية تكون في حال الحياة مثل ما تكون بعد الممات، والجامع: أن كلًّا منهما يُعتبر أداء لواجب، فلا يختلف قدره باختلاف الوقت الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الذكر أحوج من الأنثى في ذلك؛ إذ أنهما لو تزوجا جميعًا فالصداق والمهرُ، والنفقة، ونفقة الأولاد تكون على الذكر، ويكون ذلك للأنثى، فلو جمع لها تسويتها مع الذكر في العطية مع أن الذكر ينفق عليها، فإن نصيبها يكون أعلى بكثير من الذكر، وهذا مخالف للعدالة التي جاءت به الشريعة، فإن قلتَ: لا يجب ذلك، بل يُعطي الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، ولا يفرق بينهم في ذلك في عطية الحياة، وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: أن بشيرًا بن سعد قد أعطى أحد أولاده عطية دون الآخرين فقال له النبي ﷺ: "أيسرك أن يستووا في بِرِّك" فقال: نعم، قال: "فسوِّ بينهم" والأنثى كالذكر في البر، والعطية والهبة مثل ذلك، أي: كما أن البر=
١٨
وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد ٢٨ (فإن فضَّل بعضهم): بأن أعطاه فوق إرثه أو خصَّه: (سوَّى) وجوبًا (برجوع) حيث أمكن (أو زيادة) لمفضول؛ ليساوي الفاضل، أو إعطاء ليستووا؛ لقوله ﵇: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". متفق
[الشرح]
يستوي، منهما، فكذلك العطية ثانيهما: قوله: ﷺ "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النساء على الرجال" -كما رواه ابن عباس- الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الذكور والإناث يستوون في النفقة والكسوة، فكذلك في العطية، والجامع: أن كلًّا منها عطية في الحياة. قلتُ: أما حديث بشير فيُحتمل أن النبي ﷺ وقد علم عنه أنه لا أنثى له، ويحتمل أنه أراد بالتسوية في هذا الحديث وحديث ابن عباس: التسوية على القسمة الواردة في كتاب الله تعالى؛ لكونها أعظم تسوية، ويُحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته وقدره؛ حيث إن لفظ "التسوية" لا تفهم التسوية من كل وجه، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، يؤيده: قول عطاء: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى" حيث إن هذا خبر عن جميع الصحابة والتابعين إلى عصر عطاء، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس الفارق؛ لأن مع الكسوة والنفقة واجبة على حسب الحال، والعطية والهدية والهبة مستحبة؛ للمحبة والمودة.
٢٨ مسألة: إذا أراد شخص هبة وعطية أقاربه غير الوارثين - غير أولاده - فلا يجب عليه في تلك العطية والهبة أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، بل له أن يُعطي الأنثى أكثر من الذكر، وله العكس، وله التسوية بينهم؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل الإباحة للإنسان التصرُّف في ماله في حياته وصحته كيفما شاء، فنعمل على هذا، حتى يرد دليل يُغيِّر الحالة، ولم يرد شيء من ذلك، فنبقى على العمل على الأصل، وما ورد من القاعدتين السابقتين -في مسألة (٢٧) - إنما وردتا في الأولاد والوارثين فقط، فإن قلت: إن سائر الأقارب في ذلك كالأولاد يُعطون في =
١٩
عليه مختصرًا ٢٩، وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل: تحمُّلًا وأداء إن
[الشرح]
الحياة بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول أبي الخطاب وكثير من الحنابلة؛ للقياس بيانه: كما أن الأولاد يُعطون للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك الأقارب، والجامع: أن كلًّا منهم عطاء في الحياة، فلا يُفرق بينهم. قلتُ: هذا فاسد؟ لأنه قياس مع الفارق، والفرق من وجهين: أولهما: أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده، فيمكنه أن يسوّي بينهم في الرجوع بما أعطاه لبعضهم بخلاف غير الأولاد من الأقارب فلا يمكنه الرجوع في ذلك، ثانيهما: أنه لشدَّة محبة الوالد لأولاده، وصرفه ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك، ويصعب عندهم إذا فضل بعضهم على بعض، ولا يساويهم بتسوية الشارع لهم، وهو إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرهم من الأقارب لا يسوونهم في ذلك، ومع الفرق لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف في ذلك؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الاستصحاب" فعندنا: لا يقوى هذا القياس الذي ذكروه على تغيير ما استصحب من الحكم، وعندهم: يقوى.
٢٩ مسألة إذا أعطى ووهب أب أحد أولاده شيئًا فوق إرثه كأن يُعطي زيدًا عشرة بينما أعطى عمرًا وبكرًا سبعة، أو خصَّه بشيء لم يُعطه الآخرين من أولاده: بأن أعطى زيدًا سيارة، ولم يُعط عمرًا وبكرًا شيئًا: فيجب على ذلك الأب أن يرجع ويسوِّي بينهم ولو في مرض موته: بأن يزيد عمرًا وبكرًا ثلاثة، أو يُنقص زيدًا ثلاثة في الصورة الأولى أو يعط عمرًا وبكرًا سيارة مثل سيارة زيد، أو يأخذ السيارة من زيد في الصورة الثانية. ومثله: إذا زوَّج أحد أبنائه فيجب عليه أن يزوّج أبناءه الآخرين، أو يعطيهم قدر ما أعطى مَنْ زوَّجه، وهكذا؛ ليحصل التعديل والتسوية بينهم؛ للسنة القولية: حيث إن النعمان بن بشير قال: تصدَّق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي -عمرة بنت رواحة-: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله ﷺ فجاء بي رسول الله ﷺ ليشهده على صدقتي فقال: "أكل=