٥
كتاب الجنايات
جمع جناية، وهي لغة: التعدِّي على بدن، أو مال، أو عرض، واصطلاحًا: التعدِّي على البدن بما يُوجب قصاصًا، أو مالًا ١، ومن قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا: فسق، وأمره إلى الله إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له ٢
[الشرح]
كتاب الجنايات والجِراح
بيان حقيقة الجنايات والجراح، وأنواعها، وحكم القصاص من المشتركين في القتل ومن المنفرد أو المتسبّب به
وفيه سبع وعشرون مسألة:
١ مسألة: الجنايات جمع جناية، وهي لغة: التعدِّي على نفس أو مال أو عرض، تقول: "جنيتُ على زيد" إذا تعدَّيت على خاصية من خواص زيد: إما نفسه وبدنه أو ماله، أو عرضه، وهو في الاصطلاح: التعدِّي على البدن والنفس بما يُوجب قِصاصًا، أو مالًا، فإن قلتَ: لِمَ قصرت الجنايات هنا على ما يخص البدن والنفس مع أنه عام لكل جناية؟ قلتُ: ثبت هذا بالعرف؛ وسمَّى الفقهاء الجناية على الأموال: غصبًا، ونهبًا، وسرقة، وإتلافًا، والجراح جمع جراحة وهي: ما تتسبَّب في إزهاق الروح، أو مبينة للعضو، فإن قلتَ: لِمَ عنون بعض الفقهاء بـ "الجنايات" وبعضهم عنون بـ "الجراح"؟ قلت: كل واحد من الفقهاء نظر إلى اعتبار لم ينظر إليه الآخر: فمن عنون بـ "الجنايات: قال هذا أولى؛ لشمولها للجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقَّل، وبمسموم، وبسحر، ومن عنون بـ "الجراحة" قال: هذا أولى؛ لكون الجراحة أغلب طرق القتل، لذلك حسن الجمع بين اللفظين "الجنايات" و"الجراح".
٢ مسألة: القتل بغير حق، حرام ومن فعله: فإنه يفسق؛ لكونه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي =
٦
وتوبته مقبولة ٣ (وهي) أي: الجناية: ثلاثة أضرب: (عمد: يختص القَوَد به)
[الشرح]
= حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فحرم قتل النفس بغير حق؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم وقال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلّا على فعل حرام، فيلزم: أن يكون القتل عمدًا حرامًا، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق، ومن فعله عمدًا: فإن يفسق، وأمره إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له، فإن قلتَ: لِمَ حرم القتل العمد؟ قلتُ: للمصلحة الضرورية؛ وهي حفظ نفوس المسلمين، ولولا هذا، وعقوبة القاتلين التي ستأتي لأهلك الناس بعضهم بعضًا، ولما استمرّت الحياة، ولانقطعت السبل، ولذلك كان في عقوبة القصاص والقطع ونحو ذلك مما سيأتي: حياة للناس، وحماية لهم من إفناء بعضهم بعضًا أو إضرار بعضهم ببعض قال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ولو تدبّر المسلم هذه الآية فقط؛ لأدرك أن منزلة الإسلام، وعدالته، وإنصافه لا تساويها عدالة ولا منزلة، ولا إنصاف.
٣ مسألة: القاتل عمدًا إذا تاب توبة نصوحًا: فإن هذه التوبة تُقبل إن شاء الله؛ لقاعدتين؛ الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ فيدخل القتل فيما دون الشرك والكفر، فيلزم أن تقبل توبة التائب منه إن شاء الله تعالى، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ والقتل ذنب من الذنوب فيدخل في عموم ذلك، فيغفره إن تاب القاتل، وشاء الله تعالى؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إن رجلًا قتل مائة رجل ظلمًا، ثم سأل: هل له من توبة؟ فدُلَّ على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة، فاعبد الله فيها، فخرج =
٧
والقَوَد: قتل القاتل بمن قتله (بشرط: القصدْ) أي: أن يقصد الجاني الجناية (و) الضرب الثاني: (شبه عمد و) الثالث: (خطأ) روي ذلك عن عمر، وعلي ﵄ ٤ (ف) القتل (العمد: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على
[الشرح]
= تائبًا، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله إليهم مَلَكًا، فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها"، وهذا واضح الدلالة على قبول توبة التائب من القتل العمد، فإن قلتَ: لا تُقبل توبته، وهو محكي عن ابن عباس؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ وهي آخر ما أنزل، ولم يرد ما ينسخها، وورودها بلفظ الخبر يدل على عدم جواز نسخها؛ لأن الخبر من الله لا يكون إلا صدقًا قلتُ: عنه جوابان: أولهما: إن الآية عامة، وقد خصصتها الآية الأخرى التي ذكرناها؛ والسنة القولية؛ وتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة جائز، ثانيهما: على فرض عدم التخصيص: فإن الآية محمولة على من لم يتب، أو على بيان أن هذا جزاؤه إن لم يغفر الله له، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. فائدة التوبة النصوح لها شروط، هي: أن يُقلع عمّا كان يفعله، وأن يندب على فعله، وأن لا يعود إليه، وأن يكره العودة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع الكتاب" و"تعارض الكتاب مع السُّنّة".
٤ مسألة: القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها: "العمد" وهو يختص بالقَوَد به إذا كان القاتل قاصدًا له. ثانيها: شبه العمد، ثالثها: الخطأ، وسيأتي بيانها فيما يلي من المسائل؛ القاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إلا أن دية الخطأ شبه العمد: ما كان بالسوط والعصا: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" فسمَّى هنا قسمًا ثالثًا، وبين حكمه، وسيأتي، الثانية: قول =
٨
الظن موته به) فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبًا، وللعمد تسع صور ٥: إحداها: ما ذكره بقوله: (مثل: أن يجرحه بماله مور) أي:
[الشرح]
= الصحابي؛ حيث ورد هذا التقسيم عن عمر، وعثمان، وعلي، فإن قلتَ: لا يوجد شبه العمد، وهو رواية عن مالك، وجعله تابعًا للعمد؛ للاستصحاب؛ حيث إنه لا يوجد في كتاب الله إلا العمد والخطأ فقط، ويبقى الزائد - وهو شبه العمد - على النفي الأصلي، فيُستصحب ذلك ويُعمل به قلتُ: ما ورد في السنة التي ذكرناها زيادة على ما جاء في الكتاب يُعمل بها؛ لأن العمل بالزيادة على النصّ واجب إذا ثبتت، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السُّنّة مع الاستصحاب" فائدة المراد بالقَوَد: قتل القاتل بمن قتله؛ لكون القاتل يُقاد بحبل، فيمكن لأولياء المقتول: أن يُمسكوه بذلك الحبل: فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا عفوا عن القود والقصاص وأخذوا الدِّية، فإن قلتَ" لِمَ حُصر ذلك في هذه الأقسام الثلاثة؟ قلت: لأن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه: فهو الخطأ، وإن قصدها؛ فإن كان بما يقتل غالبًا فهو العمد، وإن كان بما لا يقتل غالبًا: فهو شبه العمد.
٥ مسألة: القتل العمد: هو: "أن يقوم شخص ويقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، فيقتله بشيء يغلب على الظن موته به" أو تقول: "هو: قصد الفعل العدوان، وعين الشخص المجنى عليه بما يقتل قطعًا أو غالبًا" فيشترط للقتل العمد شروط: أولها: أن يقصد قتله، ثانيها: أن يقتله بما يقتل غالبًا، ثالثها: أن يقصد آدميًا معصومًا، فإذا توفّرت تلك الشروط: فإن ذلك هو القتل العمد، الموجِب للقود والقِصاص، أما إن لم يقصد قتله، أو قصده بما لا يقتل غالبًا، أو قصد بما يقتل غالبًا آدميًا غير معصوم فليس هذا بقتل عمد، وستأتي أمثلة للقتل العمد في الصور التالية: وستأتي أيضًا شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه في بابين منفصلين.
٩
نفوذ (في البدن) كسكين، وشوكة، ولو بغرزة بإبرة ونحوها، ولو لم يداوَ مجروح قادر جرحَه ٦ الثانية: أن يقتله بمثقَّل، كما أشار إليه بقوله: (أو يضربه بحجر كبير ونحوه) كَلُتٍّ، وسندان، ولو في غير مقتل ٧، فإن كان الحجر صغيرًا: فليس بعمد إلا إن
[الشرح]
٦ مسألة: في الأولى - من صور القتل العمد - وهي: أن يقوم زيد بجرح عمرو بآلة لها مور ونفوذ ومروق في جسمه مثل: السكين، والشوكة، والإبرة، وأيِّ شيء جارح مكوِّن من الحديد، أو الذهب، أو الفضة أو النحاس، أو الرصاص، أو من الخشب، أو القصب، أو العظم، أو فصده بآلة حادة، فترك شدَّ فصاده، فمات عمرو بسبب هذا الفعل: فهذا قتل عمد يجب على زيد القود والقصاص: سواء كان الجرح كبيرًا، أو صغيرًا، وسواء قام المجروح القادر بعلاج جُرحه، أو لم يقم بذلك؛ وسواء حصل المور أو لا، وسواء كان في مقتل أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول ذلك بآلة محدَّدة لهامور في الجسم: أن يغلب على الظن تعمُّده قتله؛ لأن المحدَّد لا يكون إلا كذلك غالبًا، ويلزم من وجود مقاتل خفية في الجسم، وجرحه جرحًا صغيرًا بمحدَّد له سراية ومور: أن يثبت تعمُّده قتله كما لو جرحه به جرحًا كبيرًا، ويلزم من ظاهر موت عمرو بفعل زيد: أن يكون هذا قتل عمد، وإن ترك القادر ذلك الجرح بدون علاج.
٧ مسألة: في الثانية - من صور القتل العمد - وهي: أن يقتل زيد عمرًا بمثقل كبير: كأن يضربه بحجر كبير، أو يُلقيه عليه أو يلقي عليه حائطًا أو سقفًا، أو سندانًا، أو قطعة كبيرة من الحديد: فمات عمرو بسبب ذلك: فهذا قتل عمد يجب على زيد القود والقصاص: سواء كان قد ضربه بالحجر الكبير في مقتل، أو لا وسواء كان المجنى عليه في حالة ضعف أو لا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ حيث إن هذا عام؛ حيث إن "مَنْ" الشرطية من صِيغ العموم، فيدخل فيه المقتول بالمثقَّل؛ لكونه مقتولًا ظلمًا، وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وهو عام أيضًا؛ لأن "القتلى" جمع =
١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= معرّف بأل، وهو من صيغ العموم، فيدخل فيه المقتول بالمثقل؛ لكونه مقتولًا بغير حق، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُؤدّى، وإما يُقاد"، وهذا عام؛ لأن فيه "مَنْ" الشرطية وهي من صيغ العموم، فيدخل فيه المقتول بالمثقَّل؛ لكونه مقتولًا بغير حق، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله النبي ﷺ بين حجرين" وهذا نص في المسألة؛ حيث إن اليهودي قد رضَّ رأس جارية على قطعة من ذهب - وهو الأوضاح - بحجر كان معه حتى ماتت، فقتله النبي ﵇ بشيء مماثل لذلك؛ لأن الجزاء من جنس العمل، ولو لم يكن القتل بالمثقَّل قتلًا عمدًا موجبًا للقصاص: لما فعل النبي ﵇ ذلك، الرابعة: القياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدَّد قتل عمد يوجب القصاص، فكذلك القتل بالمثقَّل، والجامع: أن كلًّا منهما يقتل غالبًا، فإن قلتَ: إن القتل بالمثقَّل ليس بقتل عمد، فلا يوجب القصاص، وهو قول أبي حنيفة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إلا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط، والعصا، والحجر مائة من الإبل" فأوجب في قتيل الحجر الدية، دون القصاص، وسماه عمد الخطأ، وليس بعمد، الثانية: التلازم؛ حيث إن عدم اعتبار العمل بنفسه، وعدم إمكان ضبطه بما يقتل غالبًا؛ نظرًا لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير - كما سبق - يلزم منه: أن يضبط بما يجرح، والمثقَّل لا يجرح وإن قتل، فلا يوجب القصاص - قلتُ: أما الحديث: فهو محمول على الحجر الصغير - الذي لا يُوجب القصاص وإن قتل كما سيأتي بيانه - بدليل قرنه بالعصا والسوط، وأما التلازم: فهو ممنوع عندنا؛ لأن القتل العمد يحصل بما غلب على ظننا أنه استعمل آلة قاتلة، فيجب فيه القصاص، ولا يصح ضبطه بالجرح - كما سبق بيانه في مسألة (٦) - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض السنة القولية؛ التي: =
١١
كان في مقتل، أو حال ضعف قوة من مرض، أو صِغر، أو كِبر، أو حَر، أو برد، ونحوه، أو يعيده به، (أو يلقي عليه حائطًا) أو سقفًا، ونحوهما ٨ (أو يلقيه من شاهق) فيموت ٩، الثالثة: أن يلقيه بجحر أسد، أو نحوه، أو مكتوفًا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو يُنهشه كلبًا، أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل
[الشرح]
= ذكروها مع السنة القولية والفعلية التي ذكرناهما" وأيضًا: "الاختلاف في القتل العمد هل يضبط بما يجرح، أو بما يغلب على الظن القتل به؟ " فائدة: "اللَّت" هو نوع من أكبر السلاح و"السندان" آلة ثقيلة من الحديد يعمل عليها الحداد صناعته.
٨ مسألة إذا ألقى زيد على عمرو حجرًا صغيرًا، أو خشبة، أو ضربه بيده ومات: فإن هذا يُعتبر قتل عمد بشروط ثلاثة: أولها: أن يضربه بالحجر الصغير، أو الخشبة، أو اليد في مقتل - كمساواة قلبه، أو رأسه، أو خصيتيه -، ثانيها: أن يضربه بذلك وهو في حالة ضعيفة كأن يكون المضروب مريضًا، أو صغيرًا، أو شيخًا كبيرًا، أو في وقت حرّ أو في وقت برد شديدين ثالثها: أن يُكرِّر ضربه بذلك حتى مات فهذا كله يعتبر قتل عمد، فيه القصاص والقود، أما إن ضربه بتلك الأمور الصغيرة، ولم تتوفر تلك الشروط: فليس بعمد، ولا قصاص فيه ولا قَوَد؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو ضربه بمثقَّل كبير ومات: فهو قتل عمد، فيه القَوَد - كما سبق في مسألة (٧) - فكذلك إذا ضربه بشيء صغير وتوفّرت فيه تلك الشروط الثلاثة ومات: فهو قتل عمد، فيه القود، والجامع: أنه في كل منهما قتله بما يقتل غالبًا؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع التحايل من قتل الآخرين بمثل تلك الأساليب - تنبيه: قوله: "أو يلقي عليه حائطًا .. " قد سبق بيانه في مسألة (٧).
٩ مسألة: إذا ألقى زيد عمرًا من شاهق، ومات عمرو: فهو قتل عمد، فيه القَوَد؛ قياسًا على القتل بالمثقَّل، والجامع: أن كلًا منهما يقتل غالبًا، وإن لم يجرح.
١٢
غالبًا ١٠، الرابعة: ما أشار إليها بقوله: (أو) يُلقيه (في نار، أو ماء يُغرقه، ولا يمكنه التخلُّص منهما)؛ لعجزه، أو كثرتهما، فإن أمكنه: فهدر ١١، الخامسة: ذكرها بقوله:
[الشرح]
١٠ مسألة في الثالثة - من صور القتل العمد - وهي: أن يجمع زيد بين عمرو وبين حيوان يقتل الإنسان عادة في حين عدم تمكُّن عمرو من الهرب كأن يجمع بينه وبين أسد، أو نمر في جحرهما، أو يُكتِّف زيد عمرًا ويجعله بحضرتهما، أو يجعله في مكان ضيّق بحضرة حية، أو بجعل كلبًا ينهشه، أو عقربًا أو حية تلسعه، فيموت عمرو: فهو قتل عمد، فيه القَوَد سواء كان السبع صغيرًا أو كبيرًا، حية لا تقتل كحية الحجاز أو لا؛ للتلازم: حيث يلزم من كون ذلك يقتل غالبًا: أن يكون فعله قتل عمد، فيه القود دون تفريق بين السباع والحيات، فإن قلتُ: ليس هذا قتل عمد، ولا قود، وهو قول الشافعي، رجَّحه أبو يعلى؛ للتلازم: حيث يلزم من كون الأسد، والحية يهربان من الإنسان وكون ذلك ليس بسبب ملجيء: عدم اعتبار ذلك قتل عمد، ولو مات عمرو؛ لاحتمال أن يكون قد مات من الخوف قلتُ: لا يُسلَّم أن الأسد والحية تهربان من الإنسان؛ حيث ثبت أن الأسد يعتدي على الآدمي المطلق، فكيف يهرب من المكتوف، أو ورد عليه في جحره، والحية - إنما تهرب في المكان الواسع، وهذا كان معها في مكان ضيّق - كما مثَّلنا -، فيغلب على الظنّ أنها تدافع عن نفسها بالنهش، وهذا قاتل في الغالب، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في هذه الصور هل تُعتبر من القتل الملجئ أو لا؟ ".
١١ مسألة في الرابعة - من صور القتل العمد - وهي: أن يلقي زيد عمرًا في نار، أو ماء مغرق أو حفرة في حين عدم تمكُّن عمرو من التخلُّص من تلك النار، أو ذلك الماء أو الحفرة؛ أو لكثرة ماء وطول حفرة فمات: فهذا قتل عمد، فيه القَوَد، أما إن أمكنه التخلُّص منهما، ومع ذلك بقي فيهما حتى مات: فهذا: ليس بقتل عمد، ولا قود فيه، بل هدر، ولا يضمنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من =
١٣
(أو يخنقه) بحبل، أو غيره، أو يسد فمه، وأنفه، أو يعصر خصيتيه زمنًا يموت في مثله ١٢، السادسة: أشار إليها بقوله: (أو يحبسه، ويمنع عنه الطعام، أو الشراب، فيموت من ذلك في مدَّة يموت فيها غالبًا) بشرط: تعذُّر الطلب عليه، وإلا: فهدر ١٣، السابعة: ما أشار،
[الشرح]
= كون تلك النار، أو الماء، والحفرة تقتل غالبًا: أن يكون هذا قتل عمد، فيه القود، ويلزم من كونه لم يخرج من النار، أو الماء، أو الحفرة مع إمكانه: عدم القود، وعدم ضمانه؛ لأنه مهلك لنفسه بإقامته.
١٢ مسألة: في الخامسة - من صور القتل العمد - وهي: أن يخنقه بحبل أو بيديه أو بأي شيء يمنع خروج نفسه، أو يضع خرقة على أنفه، أو فمه بحيث يمنع عنه النفس، وذلك في زمن يموت في مثله عادة، فهذا إن مات: فهو قتل عمد، فيه القَوَد؛ وإن فعل ذلك في مدَّة لا يموت الآدمي فيها: فهو شبه العمد، لا قود فيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك الخنق بأي آلة مدَّة تكفي للموت: أن يكون ذلك قتل عمد، فيه القَوَد، ويلزم من عدم كفاية المدَّة للموت: عدم كون ذلك قتل عمد.
[فرع]: إذا عصر زيد خصيتي عمرو زمنًا يموت في مثله الإنسان فهذا إن مات: فهو قتل عمد، فيه القَوَد، وإن فعل ذلك في مدَّة لا يموت الآدمي فيها: فلا يعتبر عمدًا؛ للتلازم؛ وقد بيّنته في مسألة (١٢).
١٣ مسألة في السادسة - من صور القتل العمد - وهي: أن يمنع زيد عن عمرو الطعام أو الشراب مدَّة يموت فيها الإنسان فيها عادة، فإذا فعل ذلك، ومات عمرو: فهذا قتل عمد، فيه القَوَد بشرط: عدم قدرة عمرو على طلب الماء والطعام، أما إن كان قادرًا على طلب الماء، والطعام، ومع ذلك تركهما: فهذا هدر، وليس بقتل عمد، ولا قود عليه، ولا يضمنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك المنع من الطعام، أو الشراب مدَّة تكفي للموت: أن يكون ذلك قتل عمد، فيه القود، ويلزم من عدم كفاية المدَّة للموت، أو ترك المجنى عليه طلب =
١٤
إليها بقوله: (أو يقتله بسحر) يقتل غالبًا ١٤، الثامنة: المذكورة في قوله: (أو) يقتله
[الشرح]
= الماء، أو الطعام باختياره فمات: عدم كون ذلك قتل عمد وعدم ضمانه بشيء؛ لكون هذه المدَّة لا يموت فيها الإنسان ولو مُنع عنه الطعام، أو الشراب، ولكونه قتل نفسه بتركه طلب الطعام والشراب مع قدرته.
[فرع]: إن ترك زيد عمرًا في مكان بارد جدًّا، أو حار جدًّا في وقت يُمكن الموت فيه على حسب الزمان؛ لكون الشتاء غير الصيف، وعلى حسب الأفراد؛ لكون بعض الناس أكثر تأثرًا بالحر، أو البرد من الآخر، أو على حسب المكان؛ لكون بعض الأمكنة أبرد أو أحرّ من بعض، فمات عمرو بسبب وضع زيد له في ذلك: فإن هذا قتل عمد، فيه القَوَد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك الترك في ذلك المكان مدَّة تكفي لموت عمرو فيه على حسب الظرف الذي هو فيه: أن يكون ذلك قتل عمد، فيه القَوَد.
١٤ مسألة: في السابعة - من صور القتل العمد - وهي: أن يسحر زيد عمرًا، فإذا قتله بذلك السحر، فهو قتل عمد، فيه القَوَد بشرط: أن يكون زيد عالمًا بأن هذا السحر يقتل غالبًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدَّد المقصود: يُعتبر قتل عمد، فيه القَوَد - كما سبق - فكذلك القتل بالسحر، والجامع: أن كلًا منهما يقتل غالبًا، أما إذا لم يعلم بأن السحر يقتل غالبًا: فمات: فلا يكون هذا عمدًا، ولا قودًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم علمه: ذلك.
[فرع]: يُقتل الساحر هذا قصاصًا، لا حدًّا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تقديم حق الآدمي: أن يُقتل من قتله قصاصًا، [فرع ثانٍ]: إذا كان زيد معيانًا - وهو الذي يقتل الناس بعينه - وعاين عمرًا فقتله: فإن هذا قتل عمد، فيه القَوَد بشرطين: أولهما: أن يكون زيد عالمًا بأن عينه تقتل غالبًا ثانيهما: أن يكون قد فعل ذلك باختياره أما إن كان لا يعلم بأن عينه تقتل غالبًا، أو علم ذلك، ولكن وقع ذلك منه دون اختيار منه وإرادة: فلا يسمَّى هذا قتل عمد، ولا قَوَد عليه، بل يكون =
١٥
ب (سم): بأن سقاه سمًا لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويُطعمه له، أو بطعام أكله، فيأكله جهلًا ١٥، ومتى ادَّعى قاتل بسم، أو بسحر عدم علمه أنه قاتل: لم يُقبل ١٦، التاسعة: المشار إليها بقوله: (أو شهدت عليه بيّنة بما يوجب قتله): من زنا، أو ردَّة لا تقبل معها التوبة، أو قتل عمد (ثم رجعوا) أي: الشهود بعد قتله (وقالوا: عمدنا
[الشرح]
= قتل خطأ، فتجب عليه الدية؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدد يُعتبر قتل عمد فيه القود - كما سبق - فكذلك يُقتل المعيان إذا قتل غيره بذلك - بشرطيه - والجامع: أن كلًّا منهما يقتل غالبًا، الثانية: التلازم؛ حيث إن عدم علمه بأن عينه تقتل غالبًا، وأنه وقع أو علم ذلك، ولكن وقع ذلك دون اختياره: يلزم منه عدم اعتبار قتله به قتل عمد، ويلزم من تسببه في إزهاق نفسه: أن يكون ذلك قتل خطأ، وهذا يوجب الدية.
١٥ مسألة في الثامنة - من صور القتل العمد - وهي: أن يقتل زيد عمرًا بسُمٍّ يقتل غالبًا: بأن يسقيه إياه، أو يخلطه بطعام فيُطعمه له أو نحو ذلك فمات عمرو: فهذا قتل عمد، فيه القَوَد بشرط: أن يكون المجنى عليه - وهو عمرو - لا يعلم بهذا السم، أما إذا علم عمرو بأن هذا يقتله ومع ذلك أكله فمات: فلا يكون هذا قتل عمد، ولا يضمنه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن القتل بالمحدد: قتل عمد، فيه القَوَد، فكذلك القتل بالسم مثله، والجامع: أن كلًا منهما يقتل غالبًا، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من علم عمرو بأن هذا السم يقتله ومع ذلك أكله فمات: عدم كون هذا قتل عمد وعدم ضمان عمرو؛ لأنه قتل نفسه بذلك.
١٦ مسألة: إذا ادَّعى القاتل بسم، أو بسحر، أو بعين: أنه لا يعلم أن ذلك قاتل: لا يُصدَّق ولا يُكذَّب، بل يُرجع إلى التحقيق والتدقيق في شأنه، ويُحكم بصدقه، أو بكذبه على حسب البيّنات والأدلة، فإن أثبتت صدق دعواه بعدم علمه: بُرِّئ، ولا قَوَد عليه، وإن أثبتت كذبه، وأنه قال ذلك لأجل أن يتخلَّص: فإنه =
١٦
قتله) فيُقاد بهذا كله (ونحو ذلك)؛ لأنهم توصّلوا إلى قتله بما يقتل غالبًا ١٧، ويختص بالقصاص مباشر للقتل، عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك، فبيّنة وحاكم علموا ذلك ١٨ (وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه بها: كمن ضربه في
[الشرح]
= يُعتبر قتل عمد فيه القود؛ للمصلحة: حيث إن التحقيق الدقيق والعمل بالبراهين والبيّنات فيه مصلحة للطرفين، وعدمها: فيه إضرار بهما، أما إذا لم يدل دليل على صدقه ولا على كذبه: فالظاهر: أن هذا يكون قتل عمد، فيه القود؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السم، والسحر، والعين تقتل غالبًا: عدم قبول دعواه.
١٧ مسألة في التاسعة - من صور القتل العمد - وهي: أن يشهد على عمرو جماعة بأنه فعل ما يوجب قتله: كأن يشهدوا عليه بأنه زنا وهو محصن، أو ارتدّ عن الإسلام، بسبِّه لله ورسوله - بحيث لا تقبل توبته فيما فعله -، أو شهدوا عليه بأنه قتل عمدًا، فقتل الحاكم عمرًا - بسبب تلك الشهادة عليه - ثم رجع أولئك الجماعة عن تلك الشهادة قائلين: قد عمدنا قتل عمرو بتلك الشهادة: فإن هذا يُعتبر قتل عمد، فيه القَوَد، فيُقتل بذلك جميع أولئك الجماعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم قد توصلوا إلى قتل عمرو بما يقتل غالبًا: أن ذلك يُعتبر قتل عمد، فيه القَوَد، ويلزم من اجتماعهم على ذلك: أن يقتلوا به جميعًا دون تفريق بينهم - كما سيأتي بيانه -.
١٨ مسألة: الذي يختص بالقصاص والقَوَد هو: المباشر للقتل، العالم بأن هذا القتل ظلم، المتعمِّد لهذا القتل، ثم يختص بالقصاص ولي عالم بأنه قتله ظلم، وإن وكَّل شخصًا فباشر القتل وهذا الوكيل عالمًا بأن المقتول مظلوم: فعليه القصاص أيضًا، وإن لم يعلم: فعلى الوالي، ثم تختص بيّنة شهدت بقتله، واعترفت بأنه ظلم، ثم حاكم علم كذب الشهود، ومع ذلك قام بقتله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القتل المباشر، أو التسبُّب للقتل مع علمهم بظلم المقتول: أن يقتلوا جميعًا به.
١٧
غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة) ونحوها (أو لكزه ونحوه) بيده، أو ألقاه في ماء قليل، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغير على سطح فمات ١٩ (و) قتل (الخطأ: أن
[الشرح]
١٩ مسألة: القتل شبه العمد: هو: أن يقصد زيد الجناية على عمرو بما لا يقتل غالبًا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد تأديبه فيُسرف فيه في غير مقتل، ولا يجرحه بسبب تلك الجناية: فيموت عمرو بسبب ذلك: كأن يضرب زيد عمرًا بالسوط والعصا الصغيرين، أو يضربه بيده، أو يُلقيه في ماء قليل، أو يسحره بشيء لا يقتل غالبًا، أو يصيح بصبي أو معتوه غافلين وهما على سطح فيسقطان منه، ويموتان: فهذا هو القتل شبه العمد، ويُسمَّى "خطأ العمد" و"عمد الخطأ"؛ نظرًا لاجتماع العمد والخطأ فيه؛ حيث إنه تعمَّد الفعل، وأخطأ في القتل، أي: أنه متردد بين العمد والخطأ: فيشبه العمد من جهة قصد ضربه، ويُشبه الخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل، فيشترط فيه شروط ثلاثة: أولها: أن يقصد الجاني الجناية بسبب عداوة، أو لتأديب ثانيها: أن يقصده بما لا يقتل غالبًا، ثالثها: أن لا يجرحه بسبب تلك الجناية، فإذا اجتمعت تلك الشروط: كان القتل شبه عمد، لا قَوَد فيه، وفيه الدية، وتكون تلك الدية على العاقلة، والكفارة من مال القاتل؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قول أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها فقضى النبي ﷺ: "أن دية جنينها: عبدًا أو وليده، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" أي: أوجب دية المقتولة على عاقلة القاتلة، فلو كان عمدًا: لما أوجبه عليها؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد وأوجب الكفارة من مال القاتلة ولأنه يلزم من تلك القضية شروط قتل شبه العمد؛ حيث إن العداوة واضحة بين المرأتين، وقصدتها القاتلة بما لا يقتل، وهو أنها رمتها بحجر، وما يرمى به يكون عادة حجرًا صغيرًا، وهذا الحجر لم يصبها بجرح؛ لأنه لا يجرح عادة، ثانيهما: قوله ﵇: "ألا إن في قتيل خطأ العمد: قتيل السوط والعصا والحجر مائة من =
١٨
يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي ما يظنه صيدًا أو) يرمي (غَرضًا أو) يرمي (شخصًا) مباح الدم كحربي، وزان محصن (فيُصيب آدميًا) معصومًا (لم يقصده) بالقتل فيقتله، وكذا: لو أراد قطع لحم، أو غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان فقتله (و) كذا (عمد الصبي والمجنون)؛ لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته - كما يأتي - ويصدق إن قال: كنت يوم قتلته صغيرًا أو مجنونًا، وأمكن، ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيًا فبان مسلمًا، أو رمي كفارًا مترسوا بمسلم، وخيف علينا إن لم نرمهم، ولم يقصده فقتله: فعليه الكفارة فقط؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ولم يذكر الدية ٢٠.
[الشرح]
= الإبل" وفي لفظ: "عقل شبه العمد مغلَّظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه" وهو نص في شبه العمد. تنبيه: قد أنكر الإمام مالك شبه العمد، وقد سبق ذكر دليله، والجواب عنه في مسألة (٤).
٢٠ مسألة: القتل الخطأ على قسمين: القسم الأول: أن يفعل زيد ماله فعله شرعًا فيؤدِّي ذلك إلى قتل مسلم معصوم: كأن يرمي صيدًا، أو هدفًا وغرضًا أو بهيمة: فيُصيب آدميًا معصومًا فيقتله، أو يرمي شخصًا مباح الدم - كالكافر الحربي، أو الزاني المحصن - فيُصيب آدميًا معصومًا لم يقصده بالقتل، فقتله، أو أراد قطع لحم أو قطع خشب ونحوهما بأي شيء حاد فسقط ذلك الشيء الحاد على آدمي فقتله أو انقلب نائم على آخر فقتله، أو تعمَّد صبي، أو مجنون قتل آدمي بأي آلة أو حفر مكلف بئرًا، أو نصب شيئًا فأدّى إلى قتل معصوم: فكل ذلك قتل خطأ: لا قود فيه، بل يدفع زيد القاتل الكفارة من ماله، وتدفع عاقلته الدية لأولياء المقتول سواء كان المقتول مسلمًا، أو ذميًا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ وقال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ =
١٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾: فأوجب الكفارة والدية في قتل المعصوم خطأ سواء كان مسلمًا، أو كافرًا ذميًا ولم يوجب القصاص؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "رُفع عن أمّتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه" وهو عام؛ لأن "الخطأ" و"النسيان" وما" الموصولة؛ من صيغ العموم؛ فيشمل ما نحن فيه، فلا قصاص في قتل الخطأ، وإنما وجبت الكفارة والدية بالآيتين؛ الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن القتل شبه العمد لا قصاص فيه فمن باب أولى أن لا يكون في القتل الخطأ قصاص، والجامع: عدم قصد القتل. القسم الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه كافرًا، فبان مسلمًا، أو تترَّس واحتمى كفار بمسلم لا يقدر على الخروج عنهم، وخاف المسلمون المواجهون لذلك إن لم يرموا هؤلاء جميعًا - ومعهم المسلم -: فإنهم سيتغلبون عليهم، ويقتلونهم جميعًا، فرموهم جميعًا، ولم يقصد المسلم بالرمي: فمات المسلم مع الكفار: فهذا كله قتل خطأ: لا قَوَد فيه، وفيه الكفارة فقط، دون الدية؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾؛ حيث أوجب الكفارة هنا، ولم يذكر دية هنا، فيلزم من عدم ذكرها، ونصه عليها في الآيتين السابقتين في القسم الأول: أن الدية غير واجبة في هذا القسم، فإن قلتَ: إن الدية واجبة هنا الكفارة، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك، والشافعي؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ وهذا عام في قتل المؤمن وهو بين المسلمين، أو بين الكفار الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "ألا إن في قتيل خطأ العمد: قتيل السوط والعصا: مائة من الإبل" وهو عام أيضًا قلتُ: إن الآية التي ذكرناها لم تدخل في عموم الآية التي ذكروها؛ للتلازم الذي ذكرناه، وهي أيضًا - أي: الآية التي ذكرناها - خاصة، فيُخصُّ بها عموم الحديث الذي ذكروه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: =