تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

باب صلاة الجمعة

سُمِّيت بذلك؛ لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع ^١، وصلاة الجمعة مستقلة، ^٢ وأفضل من الظهر، ^٣ وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت: لم تصح، ^٤ وتؤخر فائتة؛ لخوف

[الشرح]

باب صلاة الجمعة

وفيه مائة وأربع مسائل:

^١ مسألة: أفضل أيام الأسبوع هو: يوم الجمعة، وهو من خصائص هذه الأمة؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة" وقد ألَّف السيوطي كتابًا خاصًا بها سمَّاه: "اللمعة في خصائص يوم الجمعة"، فإن قلتَ: لمَ سميت بذلك الاسم؟ قلتُ: لاجتماع الخلق فيه، وفيه اجتمع آدم وحواء، وهو معظَّم عند العرب قبل الإسلام، ويُسمُّونه "يوم العروبة".

^٢ مسألة: صلاة الجمعة صلاة مستقلَّة؛ فليست هي مبدلة عن صلاة الظهر؛ للتلازم؛ حيث إن صلاة الجمعة يمكن أن تصلى قبل الزوال، ولا يجوز جمعها مع العصر بخلاف الظهر، ولا تجزئ أن يصليها من لم تجب عليه الجمعة كالمرأة بنية أنها الظهر، ويلزم من وجود تلك الفروق: أنها صلاة مستقلة عن الظهر.

^٣ مسألة صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر ممن لا تجب عليهم الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر والمريض؛ للتلازم؛ حيث يلزم مما ورد فيها من الترغيب والفضل أن تكون أفضل من الظهر.

^٤ مسألة: إذا وجد وقت صلاة الجمعة: فلا تصلى الظهر: فلو صلى أهل بلد صلاة الظهر قبل خروج وقت صلاة الجمعة: فلا تصح صلاتهم؛ للقياس؛ بيانه: كما لا تصح صلاة العصر في وقت الظهر، فكذلك لا تصح الظهر في =

فوتها، ^٥ والظهر بدل عنها إذا فاتت ^٦ (تلزم) الجمعة (كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعًا؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال (حر)؛ لأن العبد محبوس على سيده (مكلف مسلم)؛ لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون، ولا صبي؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة، أو صبي أو مريض "رواه أبو داود (مستوطن ببناء) معتاد، ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه لا يرتحل منه شتاء ولا صيفًا (اسمه) أي: البناء (واحد ولو تفرَّق) البناء؛ حيث شمله اسم واحد كما تقدم (ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجًا عن المصر (أكثر من فرسخ) تقريبًا، ^٧

[الشرح]

وقت الجمعة، والجامع: أن كلًا منهما له وقت معيَّن قد خوطب به، فلا يُترك: إلا بعذر.

^٥ مسألة: إذا حضرت صلاة الجمعة وعليه صلاة فائتة -كالفجر مثلًا-: فإنه يصلي الجمعة الحاضرة، ثم يصلي الفائتة؛ للتلازم؛ حيث إن صلاة الجمعة لا تُدرك إذا فاتت، وغيرها من الفرائض يمكن تداركها فيلزم تقديم الجمعة التي لا تدرك إلا مع الجماعة، وهذا من باب الاحتياط في الدين وهذا هو المقصد منه.

^٦ مسألة: صلاة الظهر تكون بدلًا عن صلاة الجمعة بشرط: فوات صلاة الجمعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم قضاء صلاة الجمعة إذا فاتت: أن يكون لها بدل، وهو صلاة الظهر؛ رخصة من الله تعالى في حق من فاتته، وهذا هو المقصد منه.

^٧ مسألة: صلاة الجمعة فرض عين على كل قادر قد توفرت فيه شروط سبعة: أولها: أن يكون ذكرًا، فلا تجب على امرأة، ثانيها: أن يكون حُرًّا، فلا تجب على رقيق ولا مُبعَّض، ثالثها: أن يكون بالغًا: فلا تجب على صبي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

رابعها أن يكون عاقلًا، فلا تجب على مجنون خامسها: أن يكون مسلمًا، فلا تجب على كافر حال كفره، سادسها: أن يكون مستوطنًا ومقيمًا ببناء معتاد معروف كإسمنت أو طين أو خشب يطلق عليه اسم واحد من أسماء البلاد، ولو تباعدت البنايات بعضها عن بعض، فلا تجب على قوم يتنقَّلون دائمًا، أو مسافرين ونحو ذلك، سابعها: أن لا يكون بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ تقريبًا، وهو يُقدَّر بثلاثة أميال، ومسيرة ساعة ونصف في المشي على القدم للرجل المتوسط في سيره، وهو ما يُعادل (٥، ٤) كم تقريبًا، وهذا الشرط في حق من هو خارج البلد ومقيم في بيت شعر أو مزرعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وهذا الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" حيث إن هذا دلَّ بمنطوقه على وجوبها على المسلم، ومفهوم الصفة دل على عدم وجوبها على الكافر، ودلَّ مفهوم الصفة أيضًا على إثبات وجوبها على الحر، والذكر، والبالغ والقادر؛ حيث نفى وجوبها على أضداد هؤلاء الأربعة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وهذا لزم منه الشرط الأول والثاني والثالث والخامس؛ ثانيها: قوله: "رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق … " حيث دل مفهوم الغاية على أن العاقل مكلَّف بالشرع، ومنها: صلاة الجمعة وهذا لزم منه الشرط الرابع، ثالثها: قوله: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" ومن كان بينه وبين الجامع ثلاثة أميال - (٥، ٤) كم يُمكنه أن يأوي إلى أهله بعد صلاته الجمعة قبل الليل وهذا لزم منه الشرط السابع، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ لا يصلي الجمعة أثناء سفره، بل صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفة مع وجود العدد =

فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها، ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤمَّ فيها، ^٨ وأما من كان

[الشرح]

الكافي لصلاة الجمعة، وهذا لزم منه الشرط السادس، فإن قلتَ: لمَ وجبت الجمعة بتلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها مشعر من مشاعر إظهار الإسلام، وتذكير المسلمين بالأوامر والنواهي الشرعية، وقد اشترطت "الذكورية": لكون المرأة عورة تثير الفتنة، فليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، واشترطت "الحرية"؛ لكون العبد قد اشتراه سيده لخدمته، فلو وجبت عليه الجمعة لتضرر السيد، واشترط "التكليف"؛ لكون الصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف أصلًا؛ لعدم إدراكهما وفهمهما للنية والمقصود من التكليف، واشترط "الإسلام"؛ لكون الكافر غير مخاطب بفروع الإسلام حال كفره، ولو فعلها: لا تصح منه، وذكرت هذا في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام" واشترط "الاستيطان والإقامة"؛ لكون المسافر منشغل بسفره، فيشق عليه ذلك، واشترط: "عدم بعد المسافة أكثر من فرسخ"؛ لكون الذي يبعد سكنه أكثر من ذلك يشق عليه الحضور إلى المسجد الجامع، ولا يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل الليل غالبًا لمن كان يمشي على قدميه وهذا في الغالب.

^٨ مسألة: إن حضر من كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ - (٥، ٤) كم-: فإن الجمعة تجب عليه، وتنعقد به فيُكمِّل لهم أربعين رجلًا -شرط صحة الجمعة- وتصح إمامته لهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حضوره: وجوبها عليه، ويلزم من وجوبها عليه: صحتها منه، ويلزم من صحتها: انعقادها به، وصحة إمامته فيها؛ لأنه من أهلها، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه إذا حضرها انتفت المشقة التي أُسقطت عنه من أجلها فوجبت بسبب حضوره فيكون من أهلها، فإن قلتَ: تجب عليه إذا حضرها، لكن لا تنعقد به ولا تصح إمامته فيها -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه ليس من أهلها: عدم =

في البلد: فيجب عليه السعي إليها: قَرُب أو بَعُد: سمع النداء أو لم يسمعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد ^٩ (ولم تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر)؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تلزمه بنفسه: لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيًا بسفره، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، أو أقام ما يمنع القصر، أو لم ينو استيطانًا: لزمته بغيره (ولا) تجب الجمعة على (عبد) ومُبعَّض وامرأة؛ لما تقدَّم، ^١٠ ولا خُنثى؛ لأنه لا يُعلم كونه

[الشرح]

انعقادها به وعدم صحة إمامته إن حضر قلتُ: لا يُسلَّم هذا، بل يلزم من حضوره لها: أن يكون من أهل وجوبها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

^٩ مسألة: تجب الجمعة على جميع ساكني البلد الواحد الذي يشمله اسم واحد: سواء كان قريبًا كفرسخ فأقل، أو بعيدًا كأكثر من الفرسخ، وسواء سُمع النداء، أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقامتهم ببلدٍ اسمه واحد: وجوبها عليهم مطلقًا؛ لتوفر شرط الجمعة "السادس" في مسألة (٧).

^١٠ مسألة: تسقط الجمعة عن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة -وهو السفر المباح الذي تبلغ مسافته (٨٢) كم- أما إن سافر سفر معصية؛ أو سافر سفرًا مسافته أقل من (٨٢) كم أو سافر ثم أقام إقامة تمنع القصر كأن يقيم ببلد أكثر من أربعة أيام، أو تزوج ببلد غير بلده، أو أقام ببلد ولم ينو استيطانه فإن الجمعة لا تسقط عنه؛ لقواعد الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ فلو سقطت الجمعة عن المسافر سفر معصية: لكان ذلك فيه تعاون على الإثم والعدوان، والله قد نهى عنه، والنهي مطلق فيقتضي التحريم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ كان قد صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا =

رجلًا ^١١ (ومن حضرها منهم: أجزأته)؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيف ^١٢ (ولم

[الشرح]

في يوم عرفة وهو موافق ليوم جمعة، ولم يصل الجمعة مع أنه معه العدد الكافي، لها؛ الثالثة: الإجماع؛ حيث إن الصحابة كانوا يسافرون في أيام الجمع، فلا يصلونها، بل يصلون الظهر، الرابعة: القياس، بيانه: كما أن المقيم تلزمه الجمعة فكذلك من سافر مسافة تبلغ أقل من مسافة قصر -وهي (٨٢) كم- وكذلك من نوى الإقامة فوجد أربعة أيام، وكذلك من أقام ولكنه لم ينو الاستيطان تلزمهم الجمعة، والجامع: عدم وجود مشقة، فإن قلتَ: لمَ سقطت الجمعة عن المسافر؟ قلتُ: لأن الشخص لو أُصيب بمرض أو خوف ونحوهما مما يخصُّ نفسه تسقط عنه الجمعة، فكذلك تسقط عنه بسبب خارج عنه كالسفر ونحوه، وذلك لدفع المشقة، تنبيه: قوله: "ولا تجب على عبد ومبعَّض وإمرأة" الخ قد سبق بيانه في مسألة (٧).

^١١ مسألة: تسقط الجمعة عن الخنثى المشكل -وهو: ما له آلة ذكر وأنثى-؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يُحتمل أن يكون ذكرًا، ويُحتمل أن يكون أنثى، ونظرًا لهذا الاحتمال تسقط عنه الجمعة؛ لأن دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

^١٢ مسألة: إذا حضر المسافر والعبد والمرأة والخنثى صلاة الجمعة: فإنه تُجزئهم عن صلاة الظهر؛ للقياس، بيانه: كما أن الجمعة تسقط عن المريض، ولكن لو حضرها: لأجزأته عن صلاة الظهر، فكذلك هؤلاء الأربعة تسقط عنهم الجمعة، لكن لو حضروها: لأجزأتهم عن الظهر، والجامع؛ أن كلًا منهم قد أُسقطت صلاة الجمعة عنهم؛ تخفيفًا ودفعًا للمشقة عنهم، فإذا حضروها أجزأتهم عن الظهر، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الأصل: وجوب صلاة الجمعة على كل أحد، وقد أسقط الشارع الجمعة عن بعض الناس، لدفع المشقة، ولحماية المسلم، لكن إن حضرها: صحَّت منهم.

تنعقد به)؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحَّت منه تبعًا (ولم يصح أن يؤم فيها)؛ لئلا يصير التابع متبوعًا ^١٣ (ومن سقطت عنه لعذر) كمرض وخوف إذا حضرها: (وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت ^١٤ (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجمعة قبل

[الشرح]

^١٣ مسألة: إذا حضر المسافر أو العبد الجمعة: فإنها تنعقد به، ويُكمِّل كل واحد منهما الأربعين شرط صحة الجمعة، وتصح إمامة كل واحد منهما فيها، أما إن حضرت المرأة أو الخنثى الجمعة فلا تنعقد بهما الجمعة، فلا يُكملان العدد المشترط لها -وهو: أربعون- ولا تصح إمامتهما لها مطلقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حضور المسافر أو العبد: وجوبها عليه، ويلزم من وجوبها عليه: صحتها منه، ويلزم من صحتها: انعقادها به وصحة إمامته فيها، ويلزم من كون المرأة عورة تثير الفتنة، واحتمال الخنثى أنثى: عدم انعقاد الجمعة بهما، وعدم صحة إمامتهما لها، فإن قلتَ: لا تنعقد الجمعة بالأربعة جميعًا، ولا تصح إمامتهم -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم: حيث يلزم من كونهم ليسوا من أهلها: عدم انعقادها بهم، وعدم صحة إمامتهم لها؛ لأنه سيكون التابع متبوعًا وهذا خلاف الأصل، قلتُ: هذا لا يُسلَّم في المسافر والعبد؛ لأن الأصل: وجوبها عليهما ولكن خُفَّف عنهما: دفعًا للمشقة عن المسافر، وعن سيد العبد، لكن إذا حضرا صارا من أهل وجوبها ومن كان من أهل وجوبها: تنعقد به الجمعة وتصح إمامته كغيره، بخلاف المرأة والخنثى، فالمصلحة هي التي أخرجتهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

^١٤ مسألة: إذا سقطت صلاة الجمعة عن شخص لعذر مرض أو خوف -أو غيرهما من الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة كما سبق بيانها- ثم تحمَّل المشقة وحضرها: فإنها تجب عليه، وتنعقد به -أي: يُحسبُ من الأربعين- وتصح =

صلاة الإمام) أي: قبل أن تقام الجمعة أو مع الشكِّ فيه: (لم تصح) ظهره؛ لأنه صلى ما لم يُخاطب به، وترك ما خوطب به، ^١٥ وإذا ظنَّ أنه يدرك الجمعة: سعى إليها؛ لأنها فرضه، وإلا: انتظر حتى يتيقَّن أنهم صلُّوا الجمعة فيُصلِّي الظهر الظهر ^١٦ (وتصح) الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام ^١٧

[الشرح]

إمامته فيها؛ للتلازم؛ وقد بيناه في مسألة (١٣) فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الأصل: وجوبها على كل أحد، ولكن الشارع أسقطها عن المعذور؛ نظرًا لمشقة السعي إليها، فلزم من زوال هذا لعذر: وجوبها وصحة انعقادها وصحة الإمامة.

^١٥ مسألة: إذا كان مَنْ تلزمه الجمعة قد صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، أو صلى وهو شاك هل صلى الإمام أو لا؟: فإن صلاته الظهر لا تصح؛ للقياس، بيانه: كما أن من صلى العصر مكان الظهر لا تصح صلاته فكذلك هذا مثله والجامع: إن كلًا منهما قد صلى صلاة لم يُخاطب بها، وترك صلاة قد خوطب بها، فيكون غير معذور بتركها، وهذا هو المقصد منه.

^١٦ مسألة: إذا غلب على ظن مَنْ تلزمه الجمعة: أنه سيدرك الجمعة إذا سعى إليها: فيجب عليه ذلك، وإن شك في ذلك، أو غلب على ظنه أنه سيجد مشقة في ذلك فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته للجمعة: ثم يصلي الظهر وتصح منه؛ للتلازم؛ حيث إن فرض من تلزمه الجمعة السعي إليها إن غلب على ظنه، إدراكها، ويلزم من شكه في ذلك: عدم المشقة على نفسه في ذلك والصلاة ظهرًا؛ حماية له.

^١٧ مسألة: إذا سقطت الجمعة عن شخص لعذر مرض أو خوف ونحوهما، ثم صلَّى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فصلاته الظهر صحيحة: سواء زال عذره، قبل صلاة الإمام الجمعة أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن البعيد من موضع الجمعة إذا =

إلا الصبي إذا بلغ ^١٨ (والأفضل) تأخير الظهر (حتى يصلي الإمام) الجمعة، ^١٩ وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، ^٢٠ ونُدب تصدُّق بدينار أو

[الشرح]

صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة: تصح صلاته وإن وصل البلد قبل صلاة الإمام للجمعة، فكذلك الأمر هنا والجامع: أن كلًا منهما لم يُخاطب بالجمعة، وفعل ماله فعله، وهو تيسير من الشارع، وهذا هو المقصد الشرعي منه.

^١٨ مسألة: إذا صلى الصبي الظهر، ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام الجمعة: فتجب عليه صلاة الجمعة مع الإمام، أما إن بلغ بعد صلاة الإمام للجمعة: فتكفيه صلاته الظهر، ولا يُعيدها؛ للتلازم؛ حيث إن بلوغه قبل صلاة الإمام للجمعة: يلزم منه وجوبها عليه سواء صلى الظهر أو لم يصل، ويلزم من بلوغه بعد صلاة الإمام الجمعة: الاكتفاء بصلاة الظهر؛ لأنه فعل ماله فعله شرعًا.

^١٩ مسألة: الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة لعذر مرض أو رق ونحوهما: أن يُصلِّي الظهر بعد ما يفرغ الإمام من صلاة الجمعة؛ للمصلحة؛ حيث إنه يُحتمل زوال ذلك العذر، فيصلي الجمعة مع الإمام فيشارك الناس صلاتهم.

^٢٠ مسألة: الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة لعذر: أن يحضرها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حضور اجتماع المسلمين، وتكثيرهم، وتحصيل أجر السعي إليها، [فرع]: العلماء اختلفوا في وجوب الجمعة على العبد، فذهب كثير من العلماء إلى وجوبها عليه وهو رواية عن أحمد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ وهذا عام؛ لأن "واو الجماعة" من صيغ العموم فيشمل العبد وغيره قلتُ: إن هذا العموم مخصَّص بالسنة القولية وهي قوله ﵇ "الجمعة حق على كل مسلم: إلا عبد مملوك" فنفى الوجوب عن العبد هنا؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وهو من صيغ التخصيص المتصلة، فيكون محبوسًا على سيِّده أشبه المحبوس بالدَّين الذي تسقط الزكاة لأجله فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض =

نصفه لتاركها بلا عذر ^٢١ (ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي ^٢٢ إن لم يخف فوات رفقته، ^٢٣ وقبل الزوال: يكره إن لم يأت بها في طريقه ^٢٤ فصل: (يُشترط لصحتها) أي: صحة الجمعة أربعة (شروط ليس

[الشرح]

الكتاب مع السنة"، فعندنا: أن عموم الآية قد خُصِّص بالسنة، وعندهم: لا.

^٢١ مسألة: إذا ترك مَنْ تلزمه الجمعة صلاة الجمعة بلا عذر: فإنه يستغفر الله تعالى للاستصحاب: حيث لم يرد فيه شيء، فنعمل على الأصل، فإن قلتَ: يُستحب أن يتصدَّق بدينار أو نصفه وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدَّق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" قلتُ: هذا الحديث ضعيف عند كثير من أئمة الحديث فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة مع الاستصحاب" فنعمل بالاستصحاب؛ إذ لا يوجد ما يغيِّر الأصل، لكون الحديث الوارد فيه ضعيفًا، وعندهم: يعمل بالسنة لثبوتها عندهم.

^٢٢ مسألة: يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد زوال شمس يومها، أي: بعد أذان الجمعة الثاني، فإذا صلى مع الإمام يسافر؛ للقياس؛ بيانه: كما يحرم البيع والتجارة بعد النداء الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فكذلك يحرم السفر بعد النداء الثاني، والجامع: منع الاشتغال عن الصلاة بشيء، لأنها مظهر من مظاهر المسلمين، فينبغي أن يُشاركهم، وهذا هو المقصد منه.

^٢٣ مسألة: إذا خاف من تلزمه الجمعة من فوات رفقته في السفر: فإنه يسافر معهم مطلقًا: سواء بعد الزوال أو قبله؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفاظ للمسلم عن السفر وحده فيتعرض للخطر، وهذه المصلحة قد خصَّصت عموم الآية السابقة في مسألة (٢٢)، والتي وقع القياس عليها.

^٢٤ مسألة: يكره أن يسافر من تلزمه الجمعة في يومها قبل زوال الشمس إذا لم يغلب على ظنه أنه سيُصلِّيها في طريقه، أما إن غلب على ظنه ذلك: فإنه لا =

منها إذن الإمام)؛ لأن "عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوَّبه عثمان" رواه البخاري بمعناه ^٢٥ (أحدها) أي: أحد الشروط: (الوقت)؛ لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعًا، قاله في "المبدع" (وأوله أول وقت صلاة العيد)؛ لقول عبد الله بن سيدان: "شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني وأحمد، واحتج به قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم يُنكر (وآخرها: آخر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف، قاله في "المبدع"، وفعلها بعد الزوال أفضل ^٢٦ (فإن

[الشرح]

يكُره: للمصلحة؛ حيث إن سفره يتسبَّب في حرمانه من الاجتماع مع الناس، والمشاركة معهم في إظهار الإسلام.

^٢٥ مسألة: لا يُشترط لصحة انعقاد الجمعة: أن يأذن الإمام الأعظم أو نائبه، فلو صلى الناس بدون إذنه: لصحت صلاتهم جمعة؛ للإجماع السكوتي؛ حيث إن عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم يُنكر عليه أحد، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن طلب الإذن في ذلك فيه حرج وضيق ومشقة على الناس، فدفعًا لذلك: شرع.

^٢٦ مسألة: في الأول -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن تُصلى في وقتها، وهو: وقت صلاة الظهر الذي يبدأ من بعد زوال الشمس بقليل، أي: قبل أذان الظهر بربع ساعة، وينتهي بكون ظل الشيء مثله -كما سبق في وقت صلاة الظهر في مسألة (٦) من باب "شروط الصلاة" ويُستحب تعجيلها كصلاة الظهر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال أنس =

خرج وقتها قبل التحريمة) أي: قبل أن يُكبِّروا للإحرام بالجمعة: (صلوا ظهرًا) قال في "الشرح": "لا نعلم فيه خلافًا" (وإلا) بأن أحرموا بها في الوقت فـ (جمعة) كسائر الصلوات تُدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج

[الشرح]

﵁: "كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس" وقال سلمة بن الأكوع ﵁ "كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس" ولفظ "كان" من صيغ العموم، فتفيد الاستمرار والدوام الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، فإن قلتَ: لمَ كان وقت الجمعة هو وقت الظهر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن وقت الظهر معروف عند أكثر المسلمين ابتداءً وانتهاءً فيكون ذلك أيسر لمعرفة وقت صلاة الجمعة وأحصر لهم وأكثر دقة في تنظيم يوم الجمعة وتعجيلها أفضل لتحصيل فضل الصلاة في أول وقتها، فإن قلتَ: إن أول وقت للجمعة هو: أول وقت صلاة العيد وهو: بعد ارتفاع الشمس قدر رمح -وهو: بعد طلوع الشمس بربع ساعة- لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر وعثمان ﵁ صلوها قبل الزوال وبعده -كما رواه عبد الله بن سيدان-، وقد روي ذلك عن أبن مسعود وجابر وسعد ومعاوية ﵁ قلتُ: حديث ابن سيدان هذا ضعيف؛ حيث إن ابن سيدان هذا لا يُتابع على حديثه كما قال البخاري، وضعفه النووي في "المجموع"، وعلى فرض صحته: فإنه لا يُحتج به؛ لأنه قد خالف السنة الفعلية كما سبق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع السنة الفعلية"، فعندنا: يُعمل بالسنة الفعلية فقط دون تخصيصها بشيء؛ لأن فعل الصحابي هنا ضعيف، وعندهم: يعمل بفعل الصحابي.

الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة: لزمهم فعلها، وإلا: لم تجز، ^٢٧ الشرط (الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها) -وتقدم بيانهم- الخطبة والصلاة، قال أحمد: "بعث النبي ﷺ مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جُمعت بالمدينة" وقال جابر: "مضت السنة: أن في كل أربعين فما فوق جمعة وإضحى وفطر" رواه الدارقطني، وفيه ضعف قاله في "المبدع"، ^٢٨ الشرط (الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين) بها

[الشرح]

^٢٧ مسألة: إذا غلب على ظنهم أن الباقي من الوقت يكفي للخطبتين، وقدر تكبيرة الإحرام للصلاة أو شكوا في بقاء ذلك: فإنهم يصلون جمعة، أما إن غلب على ظنهم أن الوقت لا يكفي للخطبتين: فإنهم يصلون ظهرًا؛ لقواعد: الأولى: القياس، بيانه: كما أن سائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام فكذلك الجمعة تدرك بالخطبتين وتكبيرة الإحرام، والجامع: أن كلًا منهما شرط لصحة الصلاة وركن من أركانها، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء وقت صلاة الجمعة، فلا يزول هذا الأصل بالشك فتصلى جمعة، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من غلبة الظن في شيء العمل عليه؛ لأن العمل بالغالب واجب كالعمل بالمقطوع به.

^٢٨ مسألة: في الثاني -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن يحضر الخطبة وصلاة الجمعة أربعون ممن تلزمهم الجمعة -وهم من توفرت فيهم الشروط السبعة التي في مسألة (٧) -؛ للسنة التقريرية؛ وهي من وجوه: أولها: أنه ﷺ كان يخطب يوم الجمعة، فلما جاءت تجارة خرج بعض الحاضرين معه من المسجد، وبقي معه أربعون رجلًا وأكمل خطبته، ثانيها: أن أسعد بن زرارة قد صلى بالناس الجمعة بالمدينة قبل مقدم النبي ﷺ إليها وكان عددهم أربعين، ثالثها: أن مصعب بن عمير قد صلي بالناس الجمعة بالمدينة، وكان عددهم =

مبنية بما جرت العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام، وبيوت الشعر ونحوهم؛ لأن ذلك لم يُقصد للاستيطان غالبًا، وكانت قبائل العرب حوله ﷺ ولم يأمرهم بها، ^٢٩ وتصح بقرية خراب عزموا على

[الشرح]

أربعين، فلو لم يكن هذا العدد مشترطًا لما أقرهم عليه، فيلزم اشتراطه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويبعد عدم علم النبي ﷺ بذلك؛ لكونه من العبادات، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا العدد يحصل فيه الغرض الذي من أجله شرعت الجمعة وهي: حضور الاجتماع، وإظهار الإسلام، فإن قلتَ: إن العدد المشترط: هو اثنا عشر رجلًا من أهل وجوبها؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن عدد الذين بقوا معه ﷺ في المسجد -لما جاءت العير والتجارة- اثنا عشر رجلًا، وأقرهم النبي ﷺ على ذلك، قلتُ: إنه صح عند البيهقي والدارقطني أن الباقين: أربعون، وعلى فرض أن الباقين إثنا عشر: فإنه يُحتمل أن الذين خرجوا قد عادوا، ويُحتمل أنه دخل غيرهم، فحضروا أركان الخطبة والصلاة، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل: بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين التقريريتين" وأيضًا "الخلاف في عدد الباقين بعد خروج من خرج لما رأوا التجارة من مسجده ﷺ" فعندنا: أربعون، تنبيه: حديث جابر الذي ذكره المصنف ضعيف لا يُحتج بمثله كما قال البيهقي.

^٢٩ مسألة: في الثالث -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن يكون من تلزمهم الجمعة قد أقاموا واستوطنوا بلدًا لا يرحلون منه صيفًا ولا شتاء، وهو الذي يُبنى من طين أو حجر أو إسمنت أو سعف، ونحو ذلك مما جرت العادة الاستيطان بمثله، وبناء عليه: فلو اجتمع أربعون من بلدين متقاربين، أو من أهل خيام وبيوت شعر: فلا جمعة عليهم؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه كان =

إصلاحها والإقامة بها ^٣٠ (وتصح) إقامتها (فيما قارب البنيان من الصحراء)؛ لأن "أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة" أخرجه أبو داود والدارقطني، قال البيهقي: "حسن الإسناد صحيح" قال الخطابي: "حرة بني بياضة على ميل من المدينة"، ^٣١ وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص: لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدًا منهم ^٣٢ (فإن نقصوا) عن الأربعين

[الشرح]

يوجد حول المدينة أقوام يسكنون بيوت شعر، وكانوا لا يحضرون صلاة الجمعة معه ﷺ ولم يُنكر عليهم ذلك، مما يدل على سقوطها عنهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو أيضًا لم يأمرهم بها، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المستوطن ببلد واحد لا يشقُّ عليه السعي إلى الجمعة، بخلاف من لم يقصد الاستيطان: فيشِقُّ ذلك؛ فدفعًا لذلك شرع هذا.

^٣٠ مسألة: إذا عزم أربعون رجلًا ممن تلزمهم الجمعة أن يُقيموا بقرية متهدِّمة بعد إصلاحها: فإن صلاة الجمعة تصح منهم فيها؛ للتلازم؛ حيث إن عزمهم الإقامة بتلك القرية التي قاموا بإصلاحها: يلزم منه الاستيطان بها، وتصح الجمعة من المستوطنين.

^٣١ مسألة: لا تُشترط إقامة صلاة الجمعة داخل بنيان البلد، بل تصح في الصحراء القريبة من البنيان؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أسعد بن زرارة أقام الجمعة في مكان يبعد عن المدينة المنورة بميل تقريبًا في زمن النبي ﷺ وهو يُقدَّر (٥، ١ كم تقريبًا)، فإن قلتَ: لمَ صحَّت هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل على المسلمين.

^٣٢ مسألة: إذا كان مذهب الإمام: أن حضور أربعين شرط لصحتها -فلما رأى المأمومين وجدهم لا يبلغون الأربعين: فلا يجوز له أن يؤمهم، بل يُنيب عنه منهم من يؤمهم إذا كان هذا النائب لا يشترط حضور الأربعين، ويصلي =