٤٧٩
الجزء الثاني
[تتمة باب ذكر مذاهبهم لزيادة التمكين لحروف المد والتنوين إذا التقين الهمزات في المتصل والمنفصل]
فصل (في تقديم الهمزة على حروف المد واللين)
١٢٨٦ - وإذا تقدمت الهمزات حروف المدّ واللين الثلاثة، نحو قوله: ءامنوا [البقرة: ٩] وو ءاتوا [البقرة: ٤٣] وءادم [البقرة: ٣١] وءازر [الأنعام: ٧٤] وءاخر [التوبة: ١٠٢] وأن تبوّءا [المائدة: ٢٩] وجآءنا [الحجر: ٦١] «١»، وإيمنكم [البقرة: ٢٢٥] ولإيلف قريش* إلفهم [قريش: ١، ٢] ومّتّكئين [الكهف: ٣١] وخطئين [يوسف: ٩٧] ومستهزءون [البقرة: ١٤] ومتّكئون [يس:
٥٦] وو أوذوا [آل عمران: ١٩٥] وفادرءوا [آل عمران: ١٦٨]، رءوف [البقرة:
٢٠٧] «٢»، ويؤسا [الإسراء: ٨٣] ولا يئوده [البقرة: ٢٥٥] وما أشبهه، فلا خلاف في تمكينهن على مقدار ما فيهن من المدّ الذي هو صيغتهن، ومقداره مقدار حرف واحد «٣». ألف [أ] «٤» وياء [أ] «٥» وواو، من غير زيادة، إلا ما اختلف فيه عن ورش.
١٢٨٧ - فروى أصحاب أبي يعقوب الأزرق عنه أداء تمكينهن تمكينا وسطا، بزيادة يسيرة، وهي كالزيادة التي تزيدها من هذا الطريق في تمطيطهنّ، مع تأخّر الهمزة في المتصل والمنفصل، مطابقة لمذهبه في التحقيق، وتحكمها المشافهة، وسواء كانت الهمزة قبلهن محقّقة، أو التي حركتها على ساكن قبلها، أو أبدلت حرفا خالصا؛ لأنها في حال الإلقاء والبدل في نيّة التحقيق، فجرت لذلك مجرى المحققة، وذلك نحو قوله: من ءامن [البقرة: ٦٢] وبالأخرة [البقرة: ٤] وقل إى وربّى [يونس:
٥٣] وللإيمن [الأعراف: ١٦٧] ومن الأولى [الضحى: ٤] ومن أوتى [الحاقة:
٤٨٠
١٩] وفقد أوتى [البقرة: ٢٦٩] وقوما ءاخرين [الأنبياء: ١١] وقدير* ءامن [البقرة: ٢٨٤ - ٢٨٥] وقريش إلفهم [قريش: ١، ٢] وما أشبهه على مذهبه، وكذا هؤلآء ءالهة [الأنبياء: ٩٩] ومّن السّمآء ءاية [الشعراء: ٤]، وما كان مثله إلا قوله:
لّا يؤاخذكم الله [البقرة: ٢٢٥] ولا تؤاخذنآ [البقرة: ٢٨٦] وو لو يؤاخذ الله [النحل: ٦١] حيث وقع، وقوله: الئن «١» في الموضعين في يونس [٥١ و٩٢]، وعادا الأولى في والنجم [٥٠]، فإنه لم يزد في تمكين المدّ في هذه الستة الأحرف مع عدم الهمزة لفظا، هذا قول أهل الأداء عنه. وقال النحاس «٢»: إنه لا يمدّ ءآلئن [يونس: ٩١] حيث وقع.
١٢٨٨ - وكذا لم يزد في تمكين الياء من قوله: إسراءيل [البقرة: ٨٣] في جميع القرآن نقض أصله في ذلك، أو اكتفى فيه لكثرة دوره بتمكين الألف عن تمكين الياء.
وقال ورش عن نافع إسراءيل يمدّ أوله ويقصر آخره. وروى ابن شنبوذ «٣» وغيره عن النحاس، عن أبي يعقوب، عن ورش أنه حذف الياء من ذلك حيث وقع، ك وميكال [البقرة: ٩٨] سواء. وقال النحاس في كتاب اللفظ له: كان أبو يعقوب يقرأ إسراءيل بغير ياء، وكان عبد الصمد «٤» يمدّها ويهمزها.
١٢٨٩ - قال أبو عمرو: وحذف الياء من ذلك لغة «٥»، والذي قرأت أنا به إثبات الياء، وتمكينها من غير زيادة، وعلى ذلك عامّة أهل الأداء.
١٢٩٠ - فإن سكن ما قبل الهمزة في هذا الفصل، ولم يكن حرف المدّ، لم يزد في تمكين حرف المدّ بعدها؛ لأجل الساكن الجامد، وذلك نحو قوله: القرءان [البقرة: ١٨٥] والظّمئان [النور: ٣٩]، ومسئولا [الإسراء: ٣٤]، ومذءوما [الأعراف:
١٨] وما أشبهه. وقال النحاس عن أبي يعقوب: إنه كان يقصر القرآن، وكان عبد
٤٨١
الصمد يمدّه. وقال عنهما: الظّمئان [النور: ٣٩]، ومذءوما، ومسئولا [الإسراء:
٣٤] بغير مدّ. وحكى المصريون عن ورش وأصحابه: أنهم كانوا يمدّون القرءان أكثر من مدّ نافع، وبالأول قرأت.
١٢٩١ - فإن كان الساكن حرف مدّ أو حرف لين، زيد في التمكين نحو جآء ءال [الحجر: ٦١] «١»، وأتستبدلون [البقرة: ٦١] وفآءو [البقرة: ٢٢٦] وجآءو [آل عمران: ١٨٤] وو بآءو [البقرة: ٦١] ويرآءون [الماعون: ٦] وليسئوا [الإسراء: ٧] وبريئون [يونس: ٤١]، وو قاسمهمآ [الأعراف/ ٢٠]، والموءدة وما أشبهه.
١٢٩٢ - وإن كانت الهمزة مجتلبة للابتداء، نحو: اؤتمن [البقرة: ٢٨٣] ائذن لّى [التوبة: ٤٩] أفتونى [النمل: ٣١] وما أشبهه، أو كانت الألف التي بعد الهمزة مبدلة عن التنوين في حال الوقف: مّآء [البقرة: ٢٢] وغثآء [المؤمنون: ٤١] وجفآء [الرعد: ١٧] وما أشبهه، لم يزد في تمكين حرف المدّ في ذلك؛ لأن همزة الوصل لا توجد إلا في حال الابتداء خاصة؛ ولأن تلك الألف لا تثبت إلا في حال الوقف لا غير. فهما غير لازمتين، فلم يعتدّ بهما في زيادة التمكين لذلك؛ وبهذا الذي ذكرت قرأت على ابن خاقان «٢»، وأبي الفتح «٣»، في رواية أبي يعقوب عن ورش، وحكيا لي ذلك عن قراءتهما، وعلى ذلك جماعة المصريين، ومن دونهم من أهل المغرب.
١٢٩٣ - وقرأت على أبي الحسن «٤» بن غلبون في روايته- بالإسناد المتقدم- بغير زيادة تمكين لحرف المدّ فيما تقدم، سألته عن زيادة التمكين، وإشباع المدّ، فأنكره [و] «٥» بعد جوازه، وإلى ذلك كان يذهب شيخنا علي بن محمد «٦» بن بشر ﵀، وسائر أهل الأداء من البغداديين والشاميين.
١٢٩٤ - وقال بعض شيوخنا: هو اختيار من ورش خالف فيه نافعا، يعني الزيادة
٤٨٢
في المدّ، قال: وأهل العراق ينكرون ذلك، ولا يأخذون به، وأهل مصر يروونه ويتركونه، وحكى لي الخاقاني أن أصحابه المصريين الذين قرأ عليهم اختلفوا في ذلك؛ فمن قائل منهم به، ومن منكر له.
١٢٩٥ - وقال آخرون: إنما كان المشيخة من المصريين يأخذون بالتحقيق، والإفراط في المدّ على المبتدئين، على وجه الرياضة لهم، وهذا يدل على أن البالغ الإشباع الزائد في هذا الفصل، ليس من مذهب نافع، ولا اختياره، ولا من رواية ورش ولا أدائه، وأنه استحسان واختيار من أهل الأداء، عن أصحابه؛ من حيث استعملوه وأخذوه على المبتدئين، على وجه الرياضة فقط، على ما كان حمزة وأصحابه يأخذون به، من الزيادة في التحقيق والإفراط «١» في المدّ كذلك.
١٢٩٦ - حدّثنا عبد العزيز بن محمد «٢»، أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال حدّثنا ابن فرح، قال [حدثنا] «٣» أبو عمر: قال: سمعت سليما يقول: [٥٤/ و] وقف الثوري على حمزة فقال: يا أبا عمارة، ما هذا الهمز والمدّ والقطع الشديد؟ فقال: يا أبا عبد الله، هذه رياضة للمتعلّم. قال: صدقت.
١٢٩٧ - وقد جاء عن نافع ما يؤيّد ما قلناه، ويؤذن بصحّته، وهو ما أخبرناه الخاقاني خلف بن إبراهيم، حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني «٤»، حدّثنا [أبو] «٥» إسحاق إبراهيم الباطرقاني، عن يوسف بن جعفر، عن إبراهيم بن الحسن، حدّثنا علي بن بشر، حدّثنا جعفر بن شكل، قال جاء رجل إلى نافع فقال: تأخذ «٦» عليّ الحدر؟ فقال نافع: ما الحدر؟ ما أعرفها! أسمعنا. فقرأ الرجل، فقال نافع: الحدر
٤٨٣
أو حدرنا أن لا نسقط «١» الإعراب، ولا ننفي الحرف «٢»، ولا نخفف مشدد، ولا نشدد مخففا، ولا نقصر ممدودا، ولا نمدّ مقصورا، قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله ﷺ، سهل جزل، لا نمضغ ولا نلوك، ننبر «٣» ولا ننتهر، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء، وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر، مليّ عن وفيّ ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي، ثم قرأ نافع: قل لّئن اجتمعت الإنس والجنّ [الإسراء: ٨٨] إلى آخر الآية.
١٢٩٨ - في هذا الخبر بيان أن قراءته في هذا الضرب من الممدود، لم تكن بتمطيط بالغ، ولا بإشباع مسرف، بل كانت فيه بمدّ وسط، وتمكين يسير، على مقدار مذهبه في استعماله التحقيق لا غير؛ إذ ذلك الأفصح والأمضى من اللغات، والأقيس والأولى من الوجوه، وبه تحصل الجزالة والتسهيل، وينتفي الانتهار والتشديد.
١٢٩٩ - وما حكينا له قبل «٤» من كون الزيادة في هذا الضرب في مذهب ورش من الطريق المذكور، كالزيادة بعد تمطيط الحرف، في الضرب الذي يتأخر فيه الهمزة سواء [هو] «٥» ما حكاه الإمام المقدّم في هذا العلم أبو الطيب أحمد بن يعقوب التائب ﵀ في كتابه، فقال: وكلهم قرأ مآ ءاتينكم [البقرة: ٦٣] بمدة متوسطة مثل إنّآ أعطينك [الكوثر: ١] إلا حمزة ونافعا في رواية ورش خاصة، فإنهما زادا في مدّه قليلا للتبيين والإشباع.
١٣٠٠ - ألا تراه ﵀ كيف سوّى بين مدّ ورش وبين مذهب حمزة في زيادة التمكين في هذا الضرب الذي يتقدم فيه الهمزة حرف المدّ، كما سوّى هو وغيره من المصنفين وأهل الأداء بين مذهبهما في الزيادة على غيرهما من أئمة القراءة في الضرب الذي تتأخر فيه الهمزة بعد حرف المدّ، وذلك من حيث اشتركا في استعمال الإشباع والتبيين، واتفقا في الأخذ بالتحقيق والتمكين، فدلّ ذلك دلالة ظاهرة
٤٨٤
على أن تلك الزيادة- على ما يستحقه حرف المدّ- يسيرة، تحكمها المشافهة، وتوضحها التلاوة، وأنّها في الضربين: الممدود والمشبع والممكّن غير المشبع سواء، وأنها في الضرب الذي يتقدم فيه الهمزة حرف المدّ من غير إفراط، ولا خروج بها من لفظ الخبر إلى لفظ الاستخبار؛ إذ هي على مقدار الإشباع والتبيين؛ إذ كان أهل الأداء لحرف حمزة مجمعون على ترك الإفراط في مدّ ذلك، فكذلك أيضا ينبغي أن لا يفرط فيه في مذهب ورش، وكذلك قرأت على الخاقاني وأبي الفتح عن قراءتهما، وهو الذي يوجبه القياس ويحققه النظر وتدلّ عليه الآثار وتشهد بصحته النصوص، وهو الذي أتولاه وآخذ به.
١٣٠١ - وقد وقعت «١» في هذه الرواية التي قرأنا بها على ابن خاقان وفارس بن أحمد إلى جماعة لم تتحقق معرفتهم، ولا استكملت درايتهم، فأفرطوا في إشباع التمكين إفراطا أخرجوه بذلك عن حدّه ووزنه، (قال لإبعاد) «٢» جوازه وتخطئة ناقله وتجهيل منتحله والآخذ به، وقد أتيت على البيان عن صحة القول في ذلك ووجهه الصواب فيه في كتاب الأصول وفي غيره، إلا أنّا رأينا ألا نخلي جامعنا هذا من ذكر ما فيه كفاية ومقنع من ذلك؛ لتستوفى به فائدته، ويعمّ نفعه، وليتحقق الناظرون فيه خطأ من أضاف ذلك إلى نافع، وصحّح نقله عن ورش عنه بشبه من النصوص ظنها دلائل، وعلق توهّمها حججا، بما نوضحه من القول، ونبيّنه من الدليل إن شاء الله.
[٥٤/ ظ]
ذكر ذلك
١٣٠٢ - اعلم أن الإفراط في المدّ والمبالغة في التمكين لحرف المدّ في هذا الفصل تحقق عند المنتحلين له («٣» وفائدة عند «٤» الآخذين به وبزعمهم وجهين) أحدهما: النصّ، والثاني: القياس، قالوا: وما تحقق وفاؤه «٥» بهذين الوجهين أو بأحدهما وجب القطع على صحته ولزم العمل به.
٤٨٥
١٣٠٣ - قالوا: فأما النصّ فإن جميع أصحاب ورش من أبي يعقوب «١»، وأبي الأزهر وداود وغيرهم أطلقوا المدّ، وعبّروا عنه عن نافع في كتبهم التي سمعوها وأصولهم التي دوّنوها في نحو قوله: وأوذوا [آل عمران: ١٩٥] «٢»، فادرءوا [آل عمران: ١٦٨]، ردما ءاتونى، قال ءاتونى [الكهف: ٩٦] «٣»، وو كلّ أتوه [النمل: ٨٧] «٤»، وغير ءاسن [محمد: ١٥] وفئاتاهم الله ثواب الدّنيا [آل عمران: ١٤٨] ولإيلف قريش إلفهم [قريش: ١، ٢].
١٣٠٤ - وأما القياس: فإن الهمزة علّة لزيادة التمكين لحرف المدّ، وموجبة له فيه، لجهرها «٥» وخفائها، فكما توجبه متأخرة بإجماع، كذلك أيضا توجبه متقدمة، لا فرق بين تأخّرها وتقدّمها في وجوب ذلك البيان والتحقيق.
١٣٠٥ - والوجهان جميعا لا دليل فيهما على مذهبهم، ولا حجة فيهما [لانتحالهم]، ويؤذنان بطول قولهم وردّ دعواهم ويشهدان بقبيح مذاهبهم وسوء انتحالهم.
١٣٠٦ - فأما ما ذكروه من النص الذي حقّق ذلك عنهم «٦»، فإن أصحاب ورش لم يريدوا بإطلاق المد على تلك الحروف وبأشباهها الزيادة في تمطيطها، والمبالغة في تمكينها، حتى يتجاوز بذلك صيغتها، ولا قصدوا ذلك، بل أرادوا به معنى آخر هو أولى وآكد من معنى الزيادة والمبالغة؛ لحصول الفائدة فيه دون غيره، وهو الدلالة على الفرق بين القراءتين «٧»، في الكلمة المحتملة الوجهين من المدّ والقصر فيما اختلف فيه، والإعلام بأن بعد الهمزة حرف مدّ فيما اتفق فيه لا غير.
١٣٠٧ - ومما يبيّن أن ذلك أرادوا وإياه قصدوا دون غيره، إطلاق جميعهم القصر على تلك الحروف وأشباهها، مما فيه اختلاف بين أئمة القراءة، في مذهب من
٤٨٦
حذف حرف المدّ بعد الهمزة، نحو أمرنا مترفيها [الإسراء: ١٦] «١»، وأتينا بها [الأنبياء: ٤٧] «٢»، ولأتوها [الأحزاب: ١٤] «٣»، ومّآ ءاتيتم [البقرة: ٢٣٣] «٤»، وبمآ ءاتاكم [الحديد: ٢٣] «٥» وشبهه.
وعلى الحروف التي لا حرف مدّ بعد الهمزة فيها بإجماع منهم، نحو الّذين يفرحون بمآ أتوا [آل عمران: ١٨٨] وفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا [الحشر: ٢] وأتوا به متشبها [البقرة: ٢٥] وأثاروا الأرض [الروم: ٩] وما أشبهه. فكما أرادوا- لا شك- بالقصر هاهنا إسقاط حرف المدّ بعد الهمزة- لا النقصان عن مدّه؛ لعدوه «٦» في ذلك مذهب القارئين بذلك كله- أرادوا هناك إثبات حرف المدّ بعد الهمزة لا الزيادة في مدّه.
١٣٠٨ - ويؤكد صحّة ذلك عبارة أصحاب ورش أجمعين من صلة هاء الكناية في نحو قوله: ونصله [النساء: ١١٥] وأرجه [الأعراف: ١١١] وو يتّقه [النور:
٥٢] وما أشبهه بالمدّ، وعن حذفه إياها في قوله: يرضه لكم [الزمر: ٧] بالقصر وبغير مدّ، فكما جعلوا المدّ والقصر أيضا في هذا الضرب عبارة عن إثبات حرف المدّ وعن حذفه، [كذلك جعلوه] «٧» فيما تقدم سواء، لا فرق بين الموضعين.
١٣٠٩ - ويحقق «٨» ذلك أيضا ويرفع الإشكال في صحته، وجود هذا المدّ مطلقا على تلك الحروف في كتاب كل واحد من أئمة القراءة والناقلين عنهم، فدلّ ذلك دلالة قاطعة على أن معناه ما بيّنّاه من الدلالة على مذاهبهم في إثباته والإتيان به بعد الهمزة دون الزيادة في تمطيطه والمبالغة في تمكينه، إذ ذلك ليس من قولهم، ولا من مذهبهم في ذلك بإجماع عنهم.
٤٨٧
١٣١٠ - ويؤيد هذا كلّه ويشهد بصحته، ما ورد في كتب السلف الماضين من القرّاء، والنحويين، من إطلاق العبارتين: من المدّ والقصر على إثبات حروف المدّ، وعلى حذفهما فيما لا همزة فيه من الكلم، وذلك مما لا يزاد في مدّ ما يثبت فيه حرف المدّ، ولا يبالغ «١» في تمكينه بإجماع منّا ومن مخالفينا؛ لعدم وجود الهمزة الموجبة لذلك قبله.
١٣١١ - فأما ما ورد من ذلك في كتب القراءة فحدّثنا طاهر بن غلبون، قال:
حدّثنا عبد الواحد «٢» بن محمد البلخي، قال: قرأ عليّ عثمان بن جعفر بن اللبان، قال: حدّثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمّه يعقوب بن إبراهيم عن نافع بن أبي نعيم أنه قرأ في سورة النساء [١٢٨] أن يصلحا «٣» مثقلة ممدودة. وفي سورة الأعراف [١٧٢] من ظهورهم ذرّيّتهم «٤» مثقلة ممدودة ألحقنا بهم ذرّيّتهم [الطور:
٢١] «٥» ممدودة. وقال عنه في سورة النساء [٥]: الّتى جعل الله لكم قيما «٦» مخففة غير ممدودة.
١٣١٢ - حدّثنا خلف بن إبراهيم «٧»، قال حدّثنا أحمد بن أسامة، قال حدّثنا أبي ح.
١٣١٣ - وحدّثنا فارس بن أحمد «٨»، حدّثنا جعفر بن أحمد، حدّثنا محمد بن
٤٨٨
الربيع، قالا: حدّثنا يونس عن ورش عن نافع أنه قرأ في سورة الكهف: فى عين حمئة «١» [٨٦] مقصورة.
١٣١٤ - وحدّثنا ابن غلبون «٢»، حدّثنا علي بن محمد، حدّثنا أحمد بن سهل «٣»، حدّثنا علي بن محصن حدّثنا عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم أنه قرأ وتظنّون بالله الظّنونا [الأحزاب: ١٠] غير ممدودة «٤».
١٣١٥ - وقال (فارس) «٥»: حدّثنا عبد الله بن الحسين، حدّثنا الأشناني «٦»، عن أصحابه عن حفص عن عاصم أنه قرأ يخدعون الله [البقرة: ٩] بالمدّ وإذ وعدنا موسى [البقرة: ٥١] بالمدّ ولّمن فى أيديكم مّن الأسرى [الأنفال: ٧٠] مقصورة.
١٣١٦ - وحدّثني عبيد الله بن سلمة الإمام أن عبد الله بن عطية «٧» حدّثهم، حدّثنا الحسن بن عبد الملك حدّثنا هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان بإسناده عن ابن عامر أنه قرأ أسرى [البقرة: ٨٥] بمدّ السين.
١٣١٧ - وحدّثنا ابن غلبون «٨»، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد بن أنس، حدّثنا هشام بن عمّار عن أصحابه عن ابن عامر أنه قرأ: فنظرة إلى ميسرة [البقرة:
٢٨٠] «٩» مقصورة.
٤٨٩
١٣١٨ - حدّثنا أبو الفتح «١»، حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا أحمد بن موسى، حدّثني عبد الرحمن بن محمد بن حمّاد، أخبرنا يحيى، حدّثنا وهب، قال هارون:
قراءة عبد الله بن كثير وأهل مكة أو من ورآء جدر [الحشر: ١٤] «٢» مضمومة الجيم مقصورة.
١٣١٩ - حدّثنا عبد الرحمن بن عمر المعدّل «٣»، حدّثنا محمد بن حامد، حدّثنا محمد بن الجهم، حدّثنا الهيثم بن خالد عن أبي خالد عكرمة عن بكار بن أخي همام عن هارون عن إسماعيل المكّي عن أبي الطفيل أن النبي ﷺ قرأ هدى [البقرة:
٣٨] «٤» مقصورة.
٤٩٠
١٣٢٠ - وحدّثنا فارس بن أحمد حدّثنا أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد «١»، قالا: حدّثنا علي بن الحسين حدّثنا يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش أنه قرأ: وإذ وعدنا [البقرة: ٥١] ممدودة وخشّعا أبصرهم [القمر: ٧] ممدودة وعظما نّخرة [النازعات: ١١] ممدودة. قال: وقرأ في الحج [٢] سكرى وما هم بسكرى خفيفتان.
١٣٢١ - وحدّثنا علي بن الحسن المعدل «٢»، حدّثنا الحسن بن رشيق حدّثنا أحمد بن شعيب النسائي، حدّثنا أحمد بن نصر، قال: حدّثنا «٣» محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن عمر، عن طلحة بن مصرّف: أنه قرأ في يس [٥٦]: فى ظلل، ممدودة، وقرأ في والنجم [١٢]: أفتمرونه مقصورة. قال: وقرأ وميكال وإسراءيل بالهمز وبمدّها، وقرأ جبرئل مهموزة مقصورة «٤».
١٣٢٢ - قال أبو عمرو: فعبّر هؤلاء الأئمة والرواة عن إثبات حرف المدّ في الكلم المذكورة بالمدّ وعن حذفه بالقصر مع عدم وقوع الهمزة قبله، فدلّ ذلك دلالة لا خفاء بها
على صحة ما تأوّلناه قبل في معنى المدّ والقصر أنه الإثبات والحذف وبطول ما تأوّله مخالفونا أنه الزيادة والنقصان.
٤٩١
١٣٢٣ - وأما ما ورد في كتب النحويين، من إطلاق المدّ على إثبات حرف المدّ، فشيء «١» يطول ذكر إحصاء جميعه لكثرته، ومن ذلك قول سيبويه إخبارا عن بعض العرب قال: وربما مدّوا فقالوا: «منابير ومساجيد ودراهيم» في نظائر ذلك جعل فيه المدّ عبارة عن إثبات حرف المدّ كما فعل ذلك من تقدّم ذكرنا له من أئمة القرّاء ونقلتهم «٢».
١٣٢٤ - قال أبو عمرو: ومع ما بيّنّاه ودللنا على صحّته، «٣» فإن عندنا عن ورش عن نافع نصوصا ظاهرة مكشوفة تؤذن بنفي إشباع المدّ في الفصل المتقدم، ونحن نذكرها بأسانيدها ليتحقق بها خطأ من أضاف ذلك إلى نافع من طريق ورش، ويبيّن قبيح مذهب من انتحل ذلك من أهل الأداء إن شاء الله.
١٣٢٥ - حدّثنا محمد بن علي «٤»، حدّثنا ابن مجاهد حدّثنا الحسن بن علي حدّثنا أحمد بن صالح عن ورش عن نافع أنه قرأ قال فرعون ءامنتم به [الأعراف:
١٢٣] «٥» بغير مدّ على مخرج الخبر. هذا نصّ الكتاب «٦»، ولا بدّ بعد الهمزة من الإتيان بالألف المبدل من الهمزة الساكنة؛ [لأنه] «٧» صيغتها، وإنما أراد بقوله: بغير مدّ نفي إشباع المدّ الذي يخرج ذلك إلى لفظ الاستفهام.
١٣٢٦ - وحدّثنا الخاقاني «٨»، حدّثنا أحمد بن أسامة حدّثنا أبي ح.
١٣٢٧ - [و] «٩» حدّثنا أبو الفتح، حدّثنا [جعفر بن أحمد، حدثنا محمد بن الربيع] «١٠»،
٤٩٢
قالا: حدّثنا يونس، قال لي عثمان وسقلاب: وإذا لقيت ألف ألفا قطعتا من غير [٥٥/ ظ] مدّ، إلا أن تكون إحداهما منوّنة، فإنها موصولة مثل بلدا ءامنا [البقرة: ١٢٦] وحرما ءامنا [القصص: ٥٧] وما أشبه هذا.
١٣٢٨ - وهذا نصّ ظاهر مكشوف، يغني عن كل دليل «١»، ويكفي من كل شاهد؛ إذ قد أفصح عن نفي إشباع المدّ في جميع الباب إفصاحا لا شكوك فيه، فلا حجة مع ذلك للمخالف، ولا دليل معه لفارق.
١٣٢٩ - ومعنى قولهما: وإذا لقيت ألف ألفا، أي: إذا لقيت ألف همزة، ومعنى قولهما: قطعتا من غير مدّ، أي: طوّلت الألف وحقّقت الهمزة من غير أن يزاد في مدّ حرف اللين
بعدها على ما فيه من المدّ الذي لا يوصل إليه إلا به.
١٣٣٠ - وقال إسماعيل بن عبد الله النحاس في كتاب اللفظ عن عبد الصّمد بن عبد الرحمن صاحب ورش أنه كان لا يمدّ بايتنآ [البقرة: ٣٩] وءامنوا [البقرة:
٩] وءاتوا [البقرة: ٤٣] وشبهه. وقال فيه عن أبي يعقوب الأزرق: حيث وقع مقصور غير مهموز ولا ممدود.
وقال فيه أيضا عنهما «٢» جميعا: إى وربّى [يونس: ٥٣] مقصور ألف إى، وهذا أيضا نصّ لا خفاء به.
١٢٣١ - فالعدول «٣» عن هذه النصوص الظاهرة، وأشباهها مما قد أتينا على ذكر جميعها في الكتاب الذي أفردناه لهذه المسألة، والعمل بما ذكره مخالفونا مما لا يصحّ عند التفتيش ولا يتحقق في النظر؛ [لأنه] «٤» عدول عن وجه الصواب.
١٣٣٢ - وأمّا ما ذكروه من القياس الذي أثر ذلك عندهم، ففاسد لا يصح بوجه لخروجه عن قول جميع العلماء من القرّاء والنحويين؛ إذ قول جميعهم منعقد على المخالفة بين حكم الهمزة إذا تأخرت بعد حرف المدّ في زيادة تمكينه، وإذا تقدمته لما سنبيّنه من العلة بعد.
٤٩٣
١٣٣٣ - فأما قول القرّاء المؤذن بذلك: فحدّثنا خلف بن حمدان «١»، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن هارون ح.
١٣٣٤ - وحدّثنا أبو الفتح، قال [حدثنا] «٢» أحمد بن محمد بن جابر، قالا: حدّثنا محمد بن محمد الباهلي قال: حدّثنا أبو عمر الدوريّ قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن نافع أنه قرأ ونئا بجانبه [الإسراء: ٨٣] بغير مدّ. وعن أبي جعفر «٣» أنه قرأ ونئا بالمدّ.
١٣٣٥ - فعبر إسماعيل عن نافع في هذه الكلمة بغير مدّ؛ لتقدّم الهمزة على حرف المدّ فيها في مذهبه، وعبّر عن أبي جعفر فيها بالمدّ لتأخّر الهمزة بعد حرف المدّ فيها في قراءته، وهذا النص مغن في هذا المعنى، ولا سيما وهو من طريق نافع وأصحابه.
١٣٣٦ - وحدّثنا أحمد بن عمر القاضي «٤»، قال: حدّثنا محمد بن منير، قال:
حدّثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدّثنا قالون عن نافع أنه قرأ ونئا بجانبه بغير مدّ، قال: وقرأ زكريّا [آل عمران: ٣٧] بالمدّ حيث وقع، فعبر أيضا قالون عن حرف المدّ الذي يتقدّمه الهمزة بغير مدّ، وعن الذي يتأخر بعده بالمدّ.
١٣٣٧ - وحدّثنا علي بن محمد «٥»، قال: حدّثنا محمد بن قطن، قال: حدّثنا سليمان بن خلاد، قال: حدّثنا اليزيدي عن أبي عمرو أنه [قرأ] «٦» ونئا بجانبه مقصورة. وقرأ زكريّا ممدودة في جميع القرآن في نظائر لهذا من قولهم، تدلّ على ما دلّ عليه قول إسماعيل وقالون، وتردّ قول من سوّى بين حكم الهمزتين في الموضعين من التقدّم والتأخر.
١٣٣٨ - وأما قول النحويين الموافق لقول القرّاء فإن بصريّهم وكوفيّهم أجمعوا