المفعولُ به هو اسمٌ دلَّ على شيءٍ وقع عليه فعلُ الفاعلِ، إثباتًا أو نفيًا، ولا تُغيَّر لأجله صورةُ الفعل، فالأولُ نحو "برَيتُ القلمَ"، والثاني، نحو "ما بَرَيتُ القلمَ".
وقد يَتعدَّدُ، المفعولُ به، في الكلام، إن كان الفعل متعدِّيًا إلى أكثرَ
من مفعول به واحدٍ، نحو "أعطيتُ الفقيرَ دِرهمًا، ظننتُ الأمرَ واقعًا، أعلمتُ سعيدًا الأمر جَليًّا".
(وقد سبق الكلام على الفعل المتعدي بأقسامه وأحكامه في الجزء الأول من هذا الكتاب فراجعه) .
ويتَعَلَّقُ بالمفعول به أحد عشرَ مبحثًا
١- أَقسامُ المفعولِ بهِ
المفعولُ بهِ قسمانِ صريحٌ وغيرُ صريح.
والصّريحُ قسمان ظاهرٌ، نحو "فتحَ خالدٌ الحِيرة"، وضميرٌ متَّصلٌ نحو "أكرمتُكَ وأكرمتهم"، أو منفصلٌ، نحو ﴿إيَّاكَ نعبدُ، وإِيَّاك نستعين﴾، ونحو "إيَّاهُ أُريد".
وغيرُ الصريحِ ثلاثةُ أقسام مُؤوَّلٌ بمصدر بعدَ حرفٍ مصدَريٍّ، نحو "علِمتُ أنكَ مجتهدٌ، وجملةٌ مُؤوَّلة بمفردٍ، نحو "ظننتك تجتهد" وجارٌّ ومجرور، نحو "أمْسكْتُ بيدِكَ" وقد يَسقُطُ حرفُ الجرِّ فينتصبُ المجرورُ على أنه مفعولٌ به. ويُسمّى "المنصوبَ على نزعِ الخافضِ" فهو يَرجعُ إلى أصلهِ من النصب، كقول الشاعر [من الوافر]
تَمُرُّونَ الدِّيارَ، ولم تَعوجُوا، ... كلامُكُمُ عَلَيَّ إِذًا حَرَامُ
(وقد تقدم لهذا البحث فَضْلُ بيانٍ في الجزء الأول من هذا الكتاب، في الكلام على الفعل اللازم، فراجعه) .
٢- أَحكامُ المفعول بهِ
للمفعول به أربعةُ أحكام
١- أنهُ يجبْ نصبُهُ.
٢- أنه يجوزُ حذفُهُ لدليلٍ، نحو "رَعَتِ الماشيةُ"، ويقالُ "هل رأيتَ خليلًا؟ "، فتقولُ "رأيتُ"، قال تعالى ﴿ما وَدَّعَكَ ربُّكَ وما قَلى﴾، وقال ﴿ما أنزلنا عليكَ القُرآن لتشقى، إلا تذكرةً لِمنْ يخشى﴾ .
وقد يُنَزَّلُ المتعدِّي منزلة اللازمِ لعَدَم تعلُّقِ غرضٍ بالمفعول بهِ، فلا يُذكرُ له مفعولٌ ولا يُقدَّرُ، كقوله تعالى ﴿هل يَستوي الذينَ يعلمونَ والذينَ لا يعلمونَ﴾ .
وما نصبَ مفعولين من أفعال القلوب، جازَ فيه حذفُ مفعوليه معًا، وحذفُ أحدهما لدليلٍ. فمن حذفِ أحدهما قولُ عَنترةَ. [من الكامل]
وَلَقدْ نزَلْتِ، فلا تَظُنِّي غَيْرَهُ ... مِنِّي بِمَنْزِلةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ
أي فلا تَظُني غيرَهُ واقعًا. ومن حذفهما معًا قولهُ تعالى ﴿أين
شُرَكائيَ الذين كنتم تَزعمونَ؟﴾ أي تزعمونهم شُرَكائي، ومن ذلك قولهم "مَنْ يَسمَعْ يَخَلْ"، أي يَخَلْ ما يَسمعُهُ حقًا.
(وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب مزيد إيضاح لهذا البحث في الكلام على أفعال القلوب، فارجع إليه) .
٣- أنه يجوزُ أن يُحذَفَ فعلُهُ لدليل، كقوله تعالى ﴿ماذا أنزلَ ربُّكم؟ قالوا خيرًا﴾، أي أنزلَ خيرًا، ويقال لك "مَنْ أُكرِمُ؟، فتقول "العلماءَ"، أي أكرمِ العلماءَ.
ويجبُ حذفهُ في الأمثال ونحوها مِما اشتهرَ بحذف الفعل، نحو "الكلابَ على البَقَرِ"، أي أرسلِ الكلابَ، ونحو أمرَ مُبكياتِكَ، لا أمرَ مضحِكاتكَ"، أي الزَمْ واقبَلْ، ونحو "كلَّ شيءٍ ولا شَتيمةَ حُرّ"، أي ائتِ كلَّ شيءٍ، ولا تتي شتيمة حُرٍّ، ونحو "أهلًا وسهلًا"، أي جئتَ أهلا ونزلتَ سهلا.
ومن ذلكَ حذفهُ في أَبواب التحذير والإغراءِ والاختصاص والاشتغال والنَّعتِ المقطوع. وسيأتي بيانُ ذلك في مواضعه.
٤- أن الأصلَ فيه أن يتأخرَ عن الفعلِ والفاعلِ. وقد يتقدَّمُ على الفاعلِ، أو على الفعل والفاعل معًا، كما سيأتي.
٣- تَقديمُ المفعولِ بهِ وتأخيرُهُ
الأصل في الفاعل أن يَتَّصل بفعله، لأنهُ كالجزءِ منه، ثُم يأتي بعدَهُ المفعولُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ. وقد يَتقدَّمُ المفعولُ على الفعل والفاعل معًا. وكلُّ ذلك إمَّا جائزٌ، وإمَّا واجبٌ، وإمَّا مُمتنع.
تقديم الفاعل والمفعول أحدهما على الآخر
يجوزُ تقديمُ المفعولِ به على الفاعلِ وتأخيرُه عنه في نحو "كتبَ زُهيرٌ الدرسَ، وكتبَ الدرسَ زُهيرٌ".
ويجب تقديمُ أَحدِهما على الآخر في خمس مسائل
١- إذا خُشيَ الإلتباسُ والوقوعُ في الشكِّ، بسبب خفاء الإعراب مع عدَمِ القرينةِ، فلا يُعلَمُ الفاعلُ من المفعول، فيجبُ تقديمُ الفاعل، نحو "عَلّمَ موسى عيسى، وأكرمَ ابني أخي. وغلَب هذا ذاك". فإن أُمِنَ اللّبسُ لقرينةٍ دالّةٍ، جازَ تقديمُ المفعولِ، نحو "أكرمتْ موسى سَلمى، وأَضنتْ سُعدَى الحُمّى".
٢- أن يتصلَ بالفاعلِ ضميرٌ يعودُ إلى المفعول، فيجبُ تأخيرُ الفاعل وتقديمُ المفعولِ، نحو "أكرمَ سعيدًا غلامُهُ". ومنهُ قولهُ تعالى ﴿وإذْ ابتلى إبراهيمَ رَبُّهُ بكلماتٍ"، وقولهُ "يومَ لا ينفع الظّالمينَ مَعذِرتُهم﴾ . ولا يجوزُ أن يقال "أكرم غلامُهُ سعيدًا"، لئلا يلزمَ عَودُ الضمير على مُتأخر لفظًا ورتبةً، وذلك محظورٌ. وأما قولُ الشاعر [من الطويل]
وَلَوْ أَنَّ مَجدًا أَخلَدَ الدَّهْرَ واحِدًا ... مِنَ النَّاسِ، أَبقى مَجْدُهُ الدَّهرَ مُطْعِما
وقول الآخر [من الطويل]
كسَا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَثوابَ سُؤدُدٍ ... وَرَقَّىَ نَدَاهُ ذَا النَّدَى في ذُرَى الْمَجْدِ
وقوله غيره [من الطويل]
جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حاتِمٍ ... جَزاءَ الكِلابِ الْعاوِياتِ، وقَدْ فَعلْ
وقول الآخر [من البسيط]
جَزَى بَنُوهُ أبا الْغيْلانِ عنْ كِبَرٍ ... وَحُسْنِ فِعْلٍ كَما يُجْزَى سِنِّمار
فضَرُورةٌ، إن جازتْ في الشعر، على قبُحها، لم تَجزْ في النّثر.
فإنِ اتّصل بالمفعول ضميرٌ يعودُ على الفاعل، جازَ تقديمهُ وتأخيرُهُ فتقول "أكرمَ الأستاذُ تلميذَهُ. وأَكرمَ تلميذَهُ الأستاذُ"، لأنَّ الفاعلَ رتبتُهُ التقديمُ، سواءٌ أَتقدّمَ أَم تأخّر.
٣- أَن يكون الفاعلُ والمفعولُ ضميرينِ، ولا حصرَ في أَحدهما، فيجبُ تقديمُ الفاعل وتأخيرُ المفعول به، نحو "أَكرمتُه".
٤- أَن يكون أَحدُهما ضميرًا متصلًا، والآخر اسمًا ظاهرًا، فيجبُ تقديمُ الضمير منهما، فيُقدّمُ الفاعلُ في نحو "أكرمتُ عليًا"، ويُقدّمُ المفعولُ في نحو "أكرَمني علي"، وجوبًا.
(ولك في المثال الأول تقديمُ المفعول على الفعل والفاعل معًا. نحو "علياُ أكرمتُ". ولك في المثال الآخر تقديم "عليّ" على الفعل والمفعول به، نحو "عليٌ أكرمني"، غير أنه يكون حينئذ مبتدأ، على رأي البصريين، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود اليه. فلا يكون الكلام، والحالة هذه، من هذا الباب، بل يكون من المسألة الثالثة، لأن الفاعل والمفعول كليهما حينئذ ضميران) .
٥- أَن يكون أَحدُهما محصورًا فيه الفعلُ بإلا أَو إنما، فيجبُ تأخيرُ ما حُصِرَ فيه الفعلُ، مفعولًا أو فاعلًا، فالمفعولُ المحصورُ نحو "ما أَكرمَ سعيدٌ إلا خالدًا"، والفاعلُ المحصورُ نحو "ما أكرمَ سعيدًا إلا خالدٌ. وإنما أَكرمَ سعيدًا خالدٌ".
(ومعنى الحصر في المفعول أن فعل الفاعل محصور وقوعه على هذا المفعول دون غيره. وذلك يكون ردًّا على من اعتقد أن الفعل وقع على غيره، أو عليه وعلى غيره. ومعنى الحصر في الفاعل أن الفعل محصور وقوعه من هذا الفاعل دون غيره. وذلك يكون ردًا على ن اعتقد أن الفاعل غيره، أو هو وغيره) .
وقد أَجازَ بعضُ النُّحاة تقديمَ أحدِهما وتأخيرَ الآخرِ، أيًّا كان المحصورُ فيهِ الفعلُ، إذا كان الحصرُ بإلا، تَمسكًا بما ورَدَ من ذلك. فمن تقديم المفعولِ المحصورِ بإلا قولُ الشاعر [من الطويل]
وَلَمَّا أَبَى إِلاَّ جِمَاحًا فُؤَادُهُ ... وَلَمْ يَسْلُ عَنْ لَيْلَى بِمَالٍ ولا أَهلِ
وقول الآخر [من الطويل]
تَزَوَّدْتُ مِنْ لَيْلَى بِتَكْلِيمِ ساعةٍ ... فَما زادَ ضِعْفَ ما بِي كَلامُها
ومن تقديم الفاعلِ المحصورِ بها قولُ الشاعر [من البسيط]
ما عابَ إِلاَّ لَئِيمٌ فِعْلَ ذي كَرَم ... ولا جَفَا قَطُّ إِلاَّ جُبَّأُ بَطَلاَ
وقول الآخر [من الطويل]
نُبِّئْتُهُمْ عَذَّبوا بالنَّارِ جارَهُمُ! ... وَهَلْ يَعَذِّبُ إِلاَّ اللهُ بالنَّارِ؟!
وقولُ غيره [من الطويل]
فَلْم يَدْرِ إِلا اللهُ ما هَيَّجَتْ لَنا، ... عَشِيَّةَ آناءِ الدِّيارِ، وِشامُها
والحق أَن ذلكَ كله ضَرورَةٌ سَوَّغَها ظهورُ المعنى المرادِ ووضُوحهُ، وسَهّلها عدمُ الالتباسِ.
واعلم أَنهُ متى وجبَ تقديمُ أَحدِهما، وجبَ تَأخيرُ الآخر بالضرورة.
تقديم المفعول على الفعل والفاعل معًا
يجوزُ تقديمُ المفعول به على الفعل والفاعل معًا في نحو "عليًّا أَكرمتُ. وأَكرمتُ عليًّا"، ومنه قولهُ تعالى ﴿فَفريقًا كذَّبتم وفَريقًا تقتلونَ﴾ .
ويجبُ تقديمهُ عليهما في أَربعَ مَسائلَ
١- أَن يكونَ اسمَ شرطٍ، كقولهِ تعالى ﴿من يُضلِل اللهُ فما لهُ من هادٍ﴾، ونحو "أَيَّهُمْ تُكرِمْ أُكرِمْ"، أَو مضافًا لاسمِ شرطٍ، نحو "هدْيَ من تَتبعْ يَتبعْ بَنوكَ".
٢- أَن يكونَ اسمَ استفهامٍ، كقولهِ تعالى ﴿فأيَّ آياتِ اللهِ تُنكرِونَ؟﴾، ونحو "من أَكرمتَ؟ وما فعلتَ؟ وكمْ كتابًا اشتريتَ؟ " أَو مُضافًا لاسم استفهامِ، نحو كتابَ من أَخذتَ؟ ".
وأَجاز بعضُ العلماء تأخيرَ اسم الإستفهام، إذا لم يكن الاستفهامُ ابتداءً، بل قُصِدَ الإستثباتُ من الأمر، كأن يُقالَ "فعلتُ كذا وكذا"، فتستثبِتُ الأمرَ بقولكَ "فعلتَ ماذا؟ ". وما قولُهم ببعيدٍ من الصواب.
٣- أَن يكون "كمْ" أَو "كأيِّنْ" الخَبريَّتينِ، نحو "كم كتابٍ مَلَكتُ! "، ونحو "كأيِّنْ من عِلمٍ حَوَيتُ! "، أَو مضافًا إلى "كم" الخبريَّةِ نحو ذَنبَ كم مُذْنِبٍ غَفرتُ! ".
(أما "كأين" فلا تضاف ولا يضاف اليها. وانما وجب تقديم المفعول به ان كان واحدًا مما تقدم، لأنّ هذه الأدوات لها صدر الكلام وجوبًا، فلا يجوز تأخيرها) .
٤- أَن ينصبهُ جوابُ "أَما"، وليسَ لجوابها منصوبٌ مُقدَمٌ غيرُهُ، كقولهِ تعالى ﴿فأمّا اليتيم فلا تَقهرْ، وأَمَّا السائلَ فلا تَنهرْ﴾ .
(وانما وجب تقديمه، والحالة هذه، ليكون فاصلًا بين "أما" وجوابها، فان كان هناك فاصل غيره فلا يجب تقديمه، نحو "أما اليوم فافعل ما بدا لك") .
تقديم أحد المفعولين على الآخر
إذا تعدَّدَت المفاعيلُ في الكلام، فلبعضها الأصالةُ في التقدُّم على بعضٍ، إمّا بكونه مبتدأً في الاصل كما في باب "ظنَّ"، وإمّا بكونهِ فاعلًا
في المعنى، كما في باب "أَعطى".
(فمفعولا "ظنّ" وأخواتها أصلهما مبتدا وخبر، فاذا قلت "علمت الله رحيمًا". فالأصل "اللهُ رحيمٌ". ومفعولا "أعطى" وأخواتها ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا، غير أن المفعول الأول فاعل في المعنى، فاذا قلت "ألبستُ الفقير ثوبًا". فالفقير فاعل في المعنى، لأنه لبس الثوب) .
فإذا كان الفعل ناصبًا لمفعولين، فالأصلُ تقديمُ المفعولِ الأوَّل، لأنّ اصله المبتدأُ، في باب "ظَنَّ"، ولأنهُ فاعلٌ في المعنى في باب "أَعطى"، نحو "ظننتُ البدرَ طالعًا، ونحو "أعطيتُ سعيدًا الكتابَ". ويجوز العكسُ إِن أُمِنَ اللَّبْسُ، نحو، "ظننتُ طالعًا البدرَ"، ونحو "أَعطيتُ الكتابَ سعيدًا".
ويجب تقديم أَحدهما على الآخر في أربع مسائلَ
١- أَن لا يُؤْمنَ اللّبْسُ، فيجبُ تقديمُ ما حقّهُ التقديمُ، وهو المفعولُ الأول، نحو "أَعطيتكَ أَخاكَ"، إن كان المخاطَبُ هو المُعطى الآخذَ، وأخوهُ هو المعطى المأخوذ، ونحو "ظننت سعيدًا خالدًا"، إن كان سعيدٌ هو المظنونَ أنه خالدٌ. وإلا عكستَ.
٢- أن يكونَ أحدُهما اسمًا ظاهرًا، والآخر ضميرًا، فيجبُ تقديمُ ما هو ضميرٌ، وتأخيرُ ما هو ظاهرٌ، نحو "أعطيتُكَ درهمًا" و"الدرهمَ أعطيتُهُ سعيدًا".
٣- أن يكون أحدُهما محصورًا فيه الفعلُ، فيجبُ تأخير المحصور، سواءٌ أكان المفعولَ الاولَ أم الثاني، نحو ما اعطيتُ سعيدًا إلا دِرهمًا" و"ما أعطيتُ الدرهمَ إلا سعيدًا".
٤- أن يكونَ المفعولَ الأولُ مشتملًا على ضمير يعودُ إلى المفعول الثاني، فيجب تأخيرُ الأول وتقديم الثاني، نحو "أعطِ القوسَ باريَها".
(فلو قُدِّم المفعولُ الأول لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، لأن المفعول الثاني رتبته التأخير عن المفعول الأول. أما أن كان المفعول الثاني مشتملًا على ضمير يعود الى المفعول الأول، نحو "أعطيت التلميذَ كتابه"، فيجوز تقديمه على المفعول الأول، نحو "أعطيتُ كتابه التميذَ" لأن المفعول الأول، وان تأخر لفظًا، فهو متقدم رتبة) .
(٤) المُشَبَّهُ بالْمَفعول به
إن كان معمولُ الصفةِ المُشبَّهة معرفةً، فحقُّهُ الرفعُ، لأنه فاعلٌ لها، نحو "عليٌّ حَسَنٌ خُلقُهُ". غيرَ أنهم إذا قصدوا المبالغةَ حوَّلوا الإسنادَ عن فاعلها إلى ضميرٍ يسْتَتِرُ فيها يعود الى ما قبلها، ونَصبوا ما كان فاعلًا، تشبيهًا له بالمفعول به، فقالوا "علي حَسَنٌ خُلقَهُ، بنصبِ الخُلُق على التَّشبيه بالمفعول به، وليس مفعولًا به، لأنّ الصفةَ المشبَّهة قاصرةٌ غيرُ متعديةٍ، ولا تمييزًا، لأنه معرفةٌ بالإضافة إلى الضمير.
والتمييزُ لا يكونُ إلا نكرةً.
٥- التَّحْذيرُ
التَّحذيرُ نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوف يُفيدُ التَّنبيهَ والتّحذيرَ. ويُقدّرُ بما يُناسبُ المقامَ كاحذَرْ، وباعِدْ، وتَجنَّبْ، و"قِ" وتَوَقَّ، ونحوها.
وفائدتُهُ تنبيهُ المخاطبِ على أمرٍ مكروهٍ ليجتنبَهُ.
ويكونُ التحذيرُ تارةً بلفظِ "إيّاكَ" وفروعهِ، من كلّ ضميرٍ منصوبٍ متصل للخطاب، نحو "إياكَ والكَذِبَ، إِياكَ إِياكَ والشرَّ، إياكما من النفاقِ إياكم الضَّلالَ، إياكنَّ والرَّذيلةَ.
ويكونُ تارةً بدونه، نحو "نفسَكَ والشرّ، الاسدَ الاسد".
وقد يكونُ بـ "إيّاه، وفروعهما، إذا عُطفَ على المُحذّر، كقوله [من الهزج]
فَلا تَصْحَبْ أَخَا الجَهْلِ ... وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ
ونحو "إيّايَ والشرَّ". ومنه قولُ عُمرَ، "إيايَ وان يَحذفَ أحدكمُ الأرنبَ، يريد أن يحذفها بسيفٍ ونحوهِ. وجعلَ الجمهورُ ذلك من الشُّذوذ.
ويجبُ في التّحذيرِ حذفُ العامل مع "إيَّاكَ" في جميع استعمالاته، ومعَ غيره، إن كُرِّر او عطفَ عليه، كما رأَيتَ. وإلا جازّ ذِكرُه وحذفُهُ،
نحو: "الكسلَ، نفسكَ الشرَّ" فيجوز في هذا أن تقول: "احذَرْ، أو توقّ الكسلَ، قِ نفسكَ الشرَّ، او أُحذِّرُكَ الشرَّ".
وقد يُرفعُ المكرّرُ، على أنهُ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، نحو "الأسدُ الأسدُ" أي هذا الأسدُ.
وقد يُحذَفُ المحذورُ منه، بعد "إياك" وفروعهِ، اعتمادًا على القرينة، كأنْ يُقال "سأفعلُ كذا" فتقولُ "إياكَ"، أَي "إياك أَن تفعله".
وما كان من التّحذير بغير "إياك" وفروعهِ، جاز فيه ذكرُ المُحذَّر والمحذَّر منه معًا، نحو "رجلَكَ والحجرَ" وجازَ حذفُ المحذّر وذكرُ المحذّر منه وحدَهُ، نحو "الأسدَ الاسدَ". ومنه قولهُ تعالى ﴿ناقةَ اللهِ وسُقياها﴾ .
٦- الإِغراءُ
الإِغراءُ نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ يُفيدُ الترغيبَ والتشويقَ والإِغراءَ. ويقدَّرُ بما يُناسبُ المقامَ كالزَمْ واطلُبْ وافعلْ، ونحوها.
وقائدتُه تنبيهُ المخاطَبِ على أمرٍ محمودٍ ليفعلُه، نحو "الاجتهادَ الاجتهادَ" مو "الصِدقَ وكرَمَ الخلقِ".
ويجبُ في هذا البابِ حذفُ العاملِ إن كُرّرَ المُغرَى به، أو عُطِفَ عليهِ، فالأولُ نحو "النَجدةَ النَّجدةَ". ومنه قول الشاعر [من الطويل]
أَخاكَ أَخَاكَ، إنَّ مَنْ لا أَخا لَهُ ... كساعٍ إلى الهَيْجا بِغَيْرِ سِلاَحِ
وإِنَّ ابْنَ عَمِّ المَرْءِ فاعلَمْ، جَناحُهُ ... وهَلْ يَنْهَضُ البازِي بِغَيْرِ جَنَاحِ
والثاني نحو "المُروءةَ والنّجدةَ". ويجوزُ ذِكرُ عاملهِ وحذفه إن لم يُكرّر ولم يُعطَفْ عليه، نحو "الإِقدامَ، الخيرَ". ومنه "الصّلاةَ جامعةً". فإن أظهرتَ العاملَ فقلتَ "اِلزمِ الإقدام، إفعَلِ الخيرَ، أُحضُرِ الصلاة"، جازَ.
وقد يُرفعُ المكرَّرُ، في الإغراءِ، على أنهُ خبرٌ لمبتدأ محذوف، كقوله [من الخفيف]
إِنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وأَشبا ... هُ عُميْرٍ، ومِنْهُمُ السَّفَّاحُ
لَجَدِيرُونَ بالوَفاءِ إِذَا قا ... لَ أَخُو النَّجْدةِ. السِّلاَحُ السِّلاَحُ
٧- الاختِصاصُ
الاختصاصُ نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ وجوبًا تقديرُهُ "أَخصُّ، أو أعْني". ولا يكونُ هذا الاسمُ ضميرٍ لبيان المرادِ منه، وقَصرِ الحكمِ الذي للضمير عليه، نحو "نحنُ - العرَبَ - نُكرِمُ الضّيفَ". ويُسمّى الاسمَ المُختصّ.
(فنحن مبتدأ، وجملة نكرم الضيف خبره. والعربَ منصوب
على الاختصاص بفعل محذوف تقديره "أخصّ". وجملة الفعل المحذوف معترضة بين المبتدأ وخبره. وليس المراد الإخبار عن "نحن" بالعرب، بل المراد أن اكرام الضيف مختص بالعرب ومقصور عليهم.
فان ذُكرَ الاسمُ بعد المضير للاخبار به عنه، لا لبيان المراد منه، فهو مرفوع لأنه يكون حينئذ خبرًا للمبتدأ. كأن تقول "نحنُ المجتهدون" أو "نحن السابقون".
ومن النصب على الاختصاص قولُ الناس "نحنُ - الواضعين أسماءنا أدناه - نشهد بكذا وكذا". فنحن مبتدأ، خبره جملة "نشهد" والواضعين مفعول به لفعل محذوف تقديره "نخصّ، أو نعني") .
ويجبُ أن يكونَ مُعرّفًا بأل، نحو "نحنُ - العربَ - أوفى الناسِ بالعُهود"، أو مضافًا لمعرفةٍ، كحديث "نحنُ - مَعاشرَ الأنبياء - لا نورثُ ما تركناهُ صدَقةٌ"، أو عَلَمًا، وهو قليلٌ، كقول الراجز "بنا - تَميمًا - يُكشَفُ الضَّبابُ". أما المضافُ إلى العَلَمِ فيكونَ على غيرِ قِلّةٍ، كقولهِ "نحنُ - بَني ضَبَّةَ أصحابَ الجَمَل". ولا يكونُ نكرةً ولا ضميرًا ولا اسمَ إشارة ولا اسمَ موصولٍ.
وأكثرُ الأسماءِ دخولًا في هذا البابِ "بنو فلان، ومعشر (مضافًا)، وأهلُ البيتِ، وآلُ فلانٍ".
واعلمْ أن الأكثر في المختصِّ أن يَلي ضميرَ المتكلِّمِ، كما رأيتَ. وقد يلي ضميرَ الخطاب، نحو "بكَ - اللهَ. ارجو نجاحَ القصدِ" و"سُبحانَكَ - اللهَ - العظيمَ". ولا يكون بعدَ ضميرِ غيبة.
وقد يكون الاختصاصُ بلَفظ "أَيُّها وأَيَّتُها"، فيُستعملان كما يستعملان