٩٠٥
الحديث الثاني والثلاثون
عَنْ أَبي سَعِيد: سَعْدِ بْنِ مالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ". حَدِيثٌ حَسَنٌ.
رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ وَالدارَقطنيُّ وَغيرُهُما مُسْنَدًا.
وَرَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطإِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى عَنْ أَبيهِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مُرْسلًا، فَأَسقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّى بَعْضُهَا ببعض ١.
* * *
[تخريج الحديث]
حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه؛ وإنما خرَّجَه الدارقطني ٢ والحاكم ٣ والبيهقى ٤ من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردى، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﵌ قال: "لا ضرر ولا ضرار: من ضارّ ضرّه الله، ومن شاق شق الله عليه".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم.
• وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي.
وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلا ٥.
• قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث.
قال: ولا يسند من وجه صحيح.
٩٠٦
ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي موصولا.
والدرارردي كان الإمامُ أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله.
• وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث "لا ضرر ولا ضرار" مسندًا.
وأما ابن ماجه؛ فخرجه من رواية فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - ﷺ - قضى: أن لا ضرَرَ ولا ضِرار ١.
وهذا من جملة صحيفة تُرْوى بهذا الإسناد.
وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قاله ابن المديني وأبو زرعه وغيرهما.
• وإسحاق بن يحيى قيل هو ابن طلحة ٢، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة، وابن أبي حاتم، والدارقطني في موضع.
وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ٣ ولم يسمع أيضًا من عبادة.
قاله الدارقطني أيضًا.
وذكره ابن عدي ٤ في كتابه "الضعفاء" وقال: عامّة أحاديثه غير محفوظة.
وقيل: إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما ررى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي - عنه.
وأبو عياش لا يعرف.
• وخرجه ابن ماجه أيضًا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي، عن عكرمة، عن
٩٠٧
ابن عباس ١ قال:
قال رسول الله ﵌: "لا ضرر ولا ضرار".
وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون.
وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين ٢ عن عكرمة ٣.
وإبراهيم ضعفه ٤ جماعة.
وروايات داود عن عكرمة مناكير.
• وخرج الدارقطني من حديث الواقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرّجال، عن عمرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﵌ قال: "لا ضرر ولا ضرار" ٥.
٩٠٨
والواقدى متروك ١ وشيخه مختلف في تضعيفه ٢.
• وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضًا عن القاسم عن ٣ عائشة.
• وخرج الطبراني أيضًا من رواية محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر عن النبي ﵌ قال: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ٤ ".
وهذا إسناد متقارب وهو غريب لكن خرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبد الرحمن بن معز، عن ابن ٥ إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع مرسلًا وهو ٦ أصح ٧.
٩٠٩
• وخرج الدارقطني ١ من رواية أبي بكر بن عياش، قال: أُراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﵌ قال: "لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحَدُكم جارَهُ أن يَضَع خشبه على حائطه".
وهذا الإسناد فيه شك ٢.
وابن عطاء، هو: يعقوب وهو ضعيف ٣.
• وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﵌ قال: "لا ضَرر ولا ضرار" ٤ قال ابن عبد البر: إسناده غير صحيح.
• قلت: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي، ويقول البخاري، في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب.
وحَسَّن حديثه إبراهيمُ بن المنذر الحِزَامِي ٥ وقال: هو خير مراسيل ابن المسيب.
وكذلك حسَّنه ابن أبي عاصم، وترك حديثَه آخرون، منهم الإمام أحمد وغيره ٦.
فهذا ما حضَرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب.
وقد ذكر الشيخ ﵀ أن بعض طرقه تُقَوَّى ببعض، وهو كما قال.
٩١٠
وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف؛ قَوِيتا ١.
• وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول؛ فإنه يُقْبل ٢ وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مُقْنِعٍ: يعني لا يُقنع برواياته، وشدّ أركانَهُ المراسيلُ بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار: استُعْمِل، واكتُفيَ له.
وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.
• وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النبي ﵌: "لا ضرر ولا ضرار".
• وقال أبو عمر بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث، ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به.
• وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يُشعر بكونه غير ضعيف. والله أعلم.
وفي المعنى أيضًا حديث أبى صِرْمة، عن النبي ﵌ قال: "من ضارَّ ضارَّ اللهُ بهِ، ومن شاقَّ شَقّ الله عليه" ٣.
خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ٤ وقال الترمذي: حَسَنٌ غريب.
• وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف، عن أبي بكر الصديق ﵁ عن النبي
٩١١
﵌ قال: "ملعونٌ من ضارَّ مؤمنًا أو مَكرَ به" ١.
* * *
• وقوله ﵌: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة.
[بين الضرار والإضرار]:
• وروي إضرار بالهمزة ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه، والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطأ.
• وقد أثبت بعضهم هذه الرواية، وقال: يقال ضر وأضر بمعنى ٢ وأنكرها آخرون وقالوا: لا صحة لها.
واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر ٣ والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد.
والمشهور أن بينهما فرقًا.
[بين الضرر والضرار]:
• ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار: الفعل.
فالمعنى: أن الضرر نفسه منتفٍ في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.
وقيل: الضرر أن يُدْخِلَ على غيره ضررًا بما ينتفعُ هو به.
والضرار: أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع.
ورجح هذا القولَ طائفةٌ منهم: ابنُ عبد البر، وابنُ الصلاح.
[المراد بالجملة]:
• وقيل: الضرر أن يضرّ ٤ بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على
٩١٢
وجه غير جائز.
وبكل حال؛ فالنبي ﵌؛ إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.
فأما إدخال الضرر على أحد بحق ١ إما لكونه تعدى حدود الله؛ فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره ٢ فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل؛ فهذا غير مراد قطعًا وإنما المرادُ: إلحاق الضررِ بغير حق.
وهذا على نوعين:
• أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير؛ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه.
• وقد ورد في القرآن النهي عن المضارَّة في مواضع.
[مواضع النهي عن المضارة]:
• منها في الوصية قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ ٣.
وفي حديث أبي ٤ هويرة المرفوع: "أن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت؛ فيضار في الوصية؛ فيدخل النار" ثم تلا: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ٥.
وقد خرجه الترمذي ٦ وغيره بمعناه.
٩١٣
وقال ابن عباس ١ ﵁: "الإضرارُ في الوصية من الكبائر" ثم تلا هذه الآية.
٩١٤
والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يَخُصَّ بعضَ الورثة بزيادة على فَرْضِه الذي فَرَضَهُ الله لهُ؛ فيتَضَرَّرُ بقيةُ الورثة بتخصيصه.
ولهذا قال النبي ﵌:
• "إن الله قد أعطى كلَّ ذي حَقّ حَقَّه فلا وصيةَ لوَارثٍ ١ ".
٩١٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٩١٦
• وتارة بأن يوصى لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة؛ ولهذا قال النبي ﵌: "الثلث والثلث كثير" ١.
ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفَّذْ ما وصَّى به إلا بإجازة الورثة.
• وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.
وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث؛ فإنه يأثم بقصده المضارة.
٩١٧
وهل تردّ وصيته إذا ثبَت ذلك بإقراره أم لا؟
حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها تردّ.
وقيل: إنه قياس مذهب أحمد.
ومنها الرجعة في النكاح قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ١ - وقال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ ٢ فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة؛ فإنه آثم بذلك.
وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلّق الرجلُ امرأتُه، ثم يتركها حتى يقارب انقضاءَ عدتها؛ ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدًا بغير نهاية فيدع المرأة: لا مطلقة، ولا ممسكة؛ فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات.
وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيس: أنه إن قصد بذلك مضارَّتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها.
وإن لم يقصد ذلك: أستأنَفَتْ عِدَّةً جَديدَةً.
• وقيل: تَبِينُ مطلقًا، وهو قول عطاء، وقتادة، والشافعي، في القديم، وأحمد في رواية.
• وقيل: تستأنف مطلقًا، وهو قول الأكثرين منهم: أبو قلابة، والزهري، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبو عبيد، وغيرهم.
• ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة المولي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته؛ فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء؛ كان ذلك توْبتَهُ وإن أصر على الامتناع لم يمكَّن من ذلك.
ثم فيه قولان للسف والخلف.
• أحدهما: أنها تُطَلَّق عليه بمضي هذه المدة.
• والثاني: أنه يوقف، فإن فاء؛ وإلا أمر بالطلاق.
ولو ترك الوطء لقصد الإضرار ٣ بغير يمين مدة أربعة أشهر: فقال كثير من
٩١٨
أصحابنا: حكمه حكم المُولِي في ذلك.
وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد.
وكذا قال جماعة منهم: إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذْر ثم طَلَبت ١ الفُرْقة، فُرِّق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب.
واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟
• ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة.
ولو أطال السفرَ من غير عذر وطلبت امرأته قدومَهُ فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدّره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضي سنتين.
* * *
• ومنها في الرضاع قال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ ٢.
قال مجاهد في قوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قال: لا يمنع أمه أن تُرضعه ليَحْزُنها بذلك ٣.
وقال عطاء، وقتادة، والزهري، وسفيان، والسدي، وغيرهم: إذا رضيت بما يرضي به غيرها؛ فهي أحق به.
• وهذا هو المنصوص عن أحمد ﵀.
ولو كانت الأم في حبال الزوج.
وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه؛ إلا أنه لا يمكن ارتضاعُه من غيرها.
وهو قول الشافعي، وبعض أصحابنا.
لكن! إنما يجوزُ ذلك إذا كان قصدُ الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها.
* * *
٩١٩
• وقوله تعالى: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾.
• يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت أرضاعَ ولدها بأجرة مِثْلِهَا، لزم الأَبَ إجابتُها إلى ذلك، وسواء وُجدَ غيرُها أو لم يُوجَد.
• هذا منصوصُ الإمام أحمد.
• فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووَجد الأبُ مَنْ يُرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأبَ إجابتها إلى ما طلبت؛ لأنها تقصد المُضارَّة.
وقد نص عليه الإمام أحمد أيضًا.
• ومنها في البيع.
• وقد ورد النهي عن بيع المضطر.
خرّجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطبَ الناس فقال: "سيأتي على الناس زمان عَضُوضٌ، يَعضّ الموسِر على ما في يديه ولم يُؤْمَر بذلك "قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ﴾ ١ ويبايع المضطرون.
وقد نهى رسولُ الله ﵌ عن بيع المضطر ٢.
• وخرجه الإسماعيلي، وزاد فيه: قال رسول الله ﵌: "إن كان عِنْدك خيرٌ تعودُ به على أخيك، وإلا فلا تَزيدَنّهُ هَلاكًا إلى هلاكه".
وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعًا أيضًا.
• وقال عبد الله بن معقل: "بيع الضرورة ربًا" قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئُكَ وهو محتاج فتَبِيعُهُ ما يساوي عشرةً بعشرين؟!.
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن رَبح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.
وإن كان المشتري مسترسلًا لا يُحْسِن أن يماكِسَ فباعه بغبن كثير لم يجز أيضًا.
• قال أحمد: "الخلابة: الخداع، وهو أنه يغْبِنه ٣ فيما لا يَتَغَابَنُ الناس في مثله: يبيعه ما يساوي دِرْهَمًا بخمسة.