جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
المجلد الرابع)
[صفة الصلاة (٢)]
كتاب القراءة في الصلاة
وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٤٦، ٤٧:
ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه.
والسنة أن يقول تارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه» و«النفث» هنا الشعر المذموم.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - ﷺ - يستعيذ بالله تعالى؛ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من هَمْزِه، ونَفْخِه، ونَفْثِه».
قوله: «الشيطان»: اسم لكل متمرد عاتٍ: سُمّي شيطانًا لِشُطونِه عن الخير؛ أي: تباعده. وقيل: لشيطه؛ أي: هلاكه واحتراقه. فعلى الأول النون أصلية، وعلى الثاني زائدة. و«الرجيم»: المطرود والمبعد. وقيل: المرجوم بالشهب. كذا في «المجموع» «٣/ ٣٢٣».
وأما قوله: «همزه»: ففسره بعض الرواة - كما سبق - بالمُوْتَةِ؛ وهو - بالضم، وفتح التاء -: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا فاق؛ عاد إليه كمالُ عقله؛ كالنائم والسكران.
قاله الطيبي.
وقال أبو عبيدة: «الجنون سماه همزًا؛ لأنه يحصل من الهمز والنخس، وكل شيء دفعته فقد همزته».
وقوله: «ونفخه»: فسره الراوي بالكبر.
قال الطيبي: «النفخ: كناية عن الكبر؛ كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه، ويحقر الناس عنده».
وقوله: «ونفثه»: فسره الراوي بالشِّعر، والمراد: الشِّعر المذموم قطعًا، وإلا؛ فقد قال ﵊: «إن من الشعر حكمة».
أخرجه البخاري «١٠/ ٢٤٢» وغيره عن أبي بن كعب.
وقال الطيبي: «إن كان هذا التفسير من متن الحديث؛ فلا معدل عنه، وإن كان من بعض الرواة؛ فالأنسب أن يراد بالنفث: السحر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾، وأن يراد بالهمز: الوسوسة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ﴾؛ وهي: خطراته؛ فإنهم يُغرون الناس على المعاصي، كما تهمز الركضة والدواب بالمهماز». اهـ من «المرقاة».
وأقول: إن هذا التفسير ليس من متن هذا الحديث؛ بل من تفسير بعض الرواة - كما ذكرنا -، ولكن جاء في حديث آخر مرفوعًا؛ وهو ما أخرجه أحمد في «المسند» «٦/ ١٥٦» من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام من الليل؛ يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفثه، ونفخه».
قال: وكان رسول الله - ﷺ - يقول: «تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفخه، ونفثه».
قالوا: يا رسول الله - ﷺ -! وما همزه، ونفخه، ونفثه؟ قال: «أما همزه: فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم. وأما نفخه: فالكبر. وأما نفثه: فالشِّعر».
ورجال إسناده ثقات رجال «الصحيح»؛ لكنه مرسل.
وفيه رد على من أنكر ورود هذا التفسير مرفوعًا من المعاصرين، وظاهره يفيد وجوب التعوذ قبل القراءة في الصلاة، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾. وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى» «٣/ ٢٤٧».
قال النووي «٣/ ٣٢٦»: ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه.
قال: وعن داود روايتان. وذهب الجمهور إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث
المسيء صلاته. والله أعلم. وتمامه فيما يأتي في «الركعة الثانية».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٧٠)]
صيغة أخرى للاستعاذة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٤٧:
وتارة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان ...» الخ.
وقال في أصل الصفة:
وكان - أحيانًا - يزيد فيه فيقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ...».
[ثم قال الإمام]: وبالجملة؛ فالاستعاذة من هذه الأشياء الثلاثة الشيطانية صحيح ثابت بمجموع هذه الطرق، وزيادة: «السميع العليم» ثابتة أيضًا في حديث أبي سعيد بإسناد حسن - كما سبق -؛ فينبغي أن يؤتى بها أحيانًا. وبه قال أحمد في «مسائل ابن هانئ» «١/ ٥١».
وأما الاقتصار على «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ فلم نجد في ذلك حديثًا.
اللهم! إلا ما في «مراسيل أبي داود» عن الحسن: أن رسول الله - ﷺ - كان يتعوذ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
ذكره في «التلخيص» «٣/ ٣٠٦».
وهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة؛ فهو مرسل، ولا يحتج به عند جمهور المحدثين؛ لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن البصري.
ومع هذا كله؛ فقد ذهب الشافعية - إلا القليل منهم - إلى أن الأفضل الاقتصار على هذا القدر من الاستعاذة! واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.
ولا يخفى أن الآية مجملة؛ ليس فيها بيان صفة الاستعاذة؛ فوجب الرجوع في
ذلك إلى السنة. وقد علمت ما ثبت فيها من الزيادة؛ فالأخذ بها أولى؛ لا سيما وأن فيها زيادة معنى.
وقد ذهب إلى شيء من هذا بعض الشافعية؛ فقال الرافعي في «شرح الوجيز» «٣/ ٣٠٥»: «وحكى القاضي الروياني عن بعض أصحابنا: إن الأحسن أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». اهـ.
وأحسن من هذا أن يضاف إليه: «من همزه، ونفخه، ونفثه».
ومما ذكرنا تَعْلَمُ أن قول ابن القيم في «زاد المعاد» «١/ ٧٣»: وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ «الفَاتِحَة».
فيه قصور؛ لأن كتابه ليس كتاب تأييد لمذهب معين؛ بل هو بيان لهديه - ﷺ - في عباداته وغيرها.
واختلف العلماء في حكم الاستعاذة، ويأتي بعض الكلام في ذلك قريبًا.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٧٢)]
الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
حديث أن النبى - ﷺ - كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». صحيح.
لكن بزيادتين يأتى ذكرهما، وأما بدونهما فلا أعلم له أصلا.
[ثم ذكر الإمام الأدلة على الزيادة وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم قال]: وبالجملة فهذه أحاديث خمسة مسندة ومعها حديث الحسن البصرى وحديث أبى سلمة المرسلين إذا ضم بعضها إلى بعض قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة وثبوت نسبتها إلى النبى - ﷺ -، فعلى المصلى الإتيان بها اقتداء به ﵊.
وأما الزيادة الأخرى وهى «السميع العليم» فصحيحة أيضا وقد ورد فيها أحاديث:
الأول: عن أبى سعيد الخدرى، وفيه الجمع بينهما وبين الزيادة الأولى كما تقدم.
[ثم خرج الشيخ الرويات إلى أن قال]: وجملة القول إن الثابت عنه - ﷺ - في الاستعاذة ضم هذه الزيادة إليها أو التى قبلها، أو كليهما معا على حديث أبى سعيد، والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٣٤٢)]
الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله في الاستعاذة: وقال ابن المنذر: جاء عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
قلت: لم أقف على هذا في شيء من كتب السنة المعروفة إلا ما في «مراسيل أبي داود» عن الحسن أن رسول الله - ﷺ - كان يتعوذ فذكره.
وهذا مع ضعفه لأنه من مراسيل الحسن البصري فليس فيه أن هذه الصيغة كانت في الصلاة فالأفضل أن يستعيذ بما في حديث جبير بن مطعم وأن يزيد أحيانا: «السميع العليم» كما ورد في بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند حسن وهما مخرجان في «الإرواء» ٣٤٢
ولم يذكر البيهقي في الباب غيرهما.
[تمام المنة ص (١٧٦)]
مشروعية الاستعاذة في كل ركعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله في مشروعية الاستعاذة في الركعة الأولى دون سائر الركعات: «الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط».
قلت: السنة المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف لأن قول أبي هريرة في حديثه المذكور في الكتاب: «ولم يسكت» ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها دعاء الاستفتاح المتقدم في الكتاب ص ٢٦٦ وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذا، وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة، وكان الإمام مسلما ﵀ أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة المتقدم فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهما حديث واحد وحينئذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه، وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في «المحلى». والله أعلم.
[تمام المنة ص (١٧٦)]
الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله في التأمين: «يسن لكل مصل. .. أن يقول: آمين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال: آمين. وقال الناس: آمين. ..».
قلت: تقدم الحديث في البسملة وكما قلنا هناك أنه ليس فيه التصريح بالجهر بالبسملة فكذلك نقول ههنا أنه ليس فيه الجهر بالتأمين فهو دليل على مطلق التأمين لا على الجهر بها.
قوله: «أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة».
قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي - ﷺ - وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي - ﷺ - وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه - ﷺ - ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه - ﷺ - ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في «الأم» ١/ ٦٥:
«فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال: آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم».
ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث ٩٥٢ في «الضعيفة» وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب آمين وراء الإمام ويمد بها صوته فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في «مسائله» ٧٢/ ٢٥٩.
ثم إن قوله: «يسن لكل مصل ...» ينافي ظاهر قوله - ﷺ -: «إذا أمن الإمام فأمنوا ...» وما في معناه مما يأتي عند المؤلف فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم واستظهره الشوكاني في «النيل» ٢/ ١٨٧ لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. قال: «وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل».
قلت: ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال في «المحلى» ٢/ ٢٦٢: «وأما قول آمين فإنه كما ذكره يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة ويقولها المأموم فرضا ولا بد».
قلت: فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه.
ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين. فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم حتى أصبح قوله - ﷺ -: «إذا أمن الإمام فأمنوا. ..» نسيا منسيا عندهم إلا من عصم الله وقليل
[تمام المنة ص (١٧٧)]
البسملة وعدم الجهر بها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٤٩:
ثم يقول سرا في الجهرية والسرية: «بسم الله الرحمن الرحيم».
وقال في أصل الصفة:
ثم يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ولا يجهر بها [ثم ساق الإمام الأحاديث الدالة على ذلك إلى أن قال]: .
قال الحافظ في «الفتح» «٢/ ١٨١»: «فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حملُ نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، وتؤيده رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس: كانوا يسرُّون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب - كابن عبد البر -؛ لأن الجمع إذا أمكن؛ تعين المصير إليه».
وبذلك يتبين أن حديث أنس حجة في كونه - ﷺ - كان يسر بالبسملة، وكذلك أصحابه الثلاثة، ومثله حديث عبد الله بن مغفل. وقد قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ -؛ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق؛ لا يرون أن يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ قالوا: ويقولها في نفسه».
قلت: وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبيه - كما حكاه الطحاوي وغيره -، ونص عليه الإمام محمد في «الآثار» «١٥ - ١٦»، وبه قال أكثر أصحاب الحديث - كما قال الحازمي «٥٦» -، وخالفهم الإمام الشافعي، وأصحابه، وبعض من سبقه من الصحابة، والتابعين؛ فقالوا بالجهر بها، وأنه السنة.
وقد أطال النووي ﵀ في «المجموع» «٣/ ٣٣٤ - ٣٥٦» في الاستدلال لذلك بأحاديث كثيرة ساقها! والناظر فيها بإنصاف؛ لا يخرج منها بحديث واحد صحيح صريح يدل على ما ذهبوا إليه. [ثم أورد الإمام الأحاديث التي استدل بها من قال بالجهر ثم قال]: قلت: فهذه الأحاديث الثلاثة؛ هي أصح ما ورد في الجهر بالبسملة وأصرحها، وقد ظهر لك أنها ضعيفة كلها، إلا حديث أنس في بعض طرقه، لكن ليس فيه أنه كان يجهر بها في الصلاة؛ ولذلك قال ابن القيم في «الزاد» «١/ ٧٣»: «وكان - ﷺ - يجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليلة؛ خمس مرات أبدًا، حضرًا وسفرًا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة؛ هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبُّث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية؛ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح».
قلت: وآخر كلامه يناقض أوله؛ لأنه إذا كان يرى - وهو الحق - أنه لا يصح حديث صريح في الجهر بها؛ فكيف يجزم بأنه - ﷺ - كان يجهر بها تارة؟ ! وقد كان
شيخه ابن تيمية أدق منه في التعبير في هذا الموضع؛ حيث قال في «الفتاوى» «١/ ٧٩» في صدد هذا البحث: «ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانًا، أو أنه كان يجهر بها قديمًا ثم ترك ذلك؛ - قال -: فهذا محتمل».
فلم يجزم بذلك؛ بل ذكره احتمالًا، وهو أمر واسع، فالحق ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الإسرار بها.
ومع هذا؛ فالصواب أن ما لا يجهر به، قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة؛ فيشرع للإمام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا؛ كما في حديث ابن عمرو، وأنس بن مالك المتقدمين في «الاستفتاح» رقم «٧ و٨»؛ فإنه - ﷺ - لم ينكر على الرجلين جهرهما بما استفتحا به. وكذلك جهر به عمر؛ تعليمًا للناس - كما مضى هناك -.
قال شيخ الإسلام «١/ ٨٧»: «ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة؛ خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي - ﷺ - بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قومه كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم، وقال ابن مسعود - لما أكمل الصلاة خلف عثمان، وأنكر عليه التربيع، فقيل له في ذلك؟ فقال -: الخلاف شر. ولهذا نَصَّ الأئمةُ؛ كأحمد وغيره في البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعاة ائتلافِ المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك.
والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٧٧)]
لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء
«كان يَجْهَرُ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الصلاة». منكر.
[قال الإمام]: من الملاحظ أن لفظ رواية البزار: «يجهر»، ولفظ الترمذي وغيره: «يفتتح»، ومن المعروف عند العلماء أن الافتتاح لا يستلزم الجهر لا لغة ولا شرعًا، فقد ثبت أن النبي - ﷺ - كان يفتتح بالتوجه، «وسبحانك اللهم ...» - كما قال الحافظ في «التلخيص» «١/ ١٣٢» -، فهل معنى ذلك أنه كان يجهر؟ ! «انظر «الإرواء» «١/ ٥٠» وصحيح أبي داود» «٧٤٩» وغيرهما». ولما ذكرت، وجدنا الأسود بن يزيد التابعي الثقة الجليل الفقيه - لما روى افتتاح عمر ﵁ جهرًا - لم يكتف بلفظة «الافتتاح»، بل أضاف إليه لفظًا يدل على الجهر، فقال: كان عمر ﵁ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ... يسمعنا ذلك ويعلمنا.
رواه ابن أبي شيبة وغيره. «الإرواء» «٢/ ٤٩». وعلى ذلك فلو فرض أن إسناد الحديث صحيح، لكان لفظ «الجهر» فيه شاذًا، لمخالفته للفظ رواية الحفاظ الثقات - وبخاصة الترمذي -، أما وهو ضعيف، فهو منكر - كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية -، وهذا مما خفي على الشيخ الأعظمي فبادر إلى إنكاره بلفظيه! دون أي تفريق بينهما. ولعل النكارة من البزار نفسه، فقد تكلموا في حفظه، حتى قال الدراقطني والحاكم: «يخطئ في الإسناد والمتن». والمعصوم من عصمه الله. ثم اعلم أن الأحاديث في الجهر بالبسملة في الصلاة كثيرة، وليس فيها كلها ما يصلح للحجة، وقد استوعب الكلام عليها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» «١/ ٣٢٣ - ٣٥٦»، ثم الحافظ العسقلاني في «الدراية» «١/ ١٣٠ - ١٣٧»، ونقلًا عن الدراقطني أنه قال: «لا يصح في الجهر شيء مرفوع». وسبقه إلى ذلك العقيلي - فيما نقله عنه الزيلعي «١/ ٣٤٦ - ٣٤٧» - قال: «ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند». ومع ذلك فهي مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وغيرهما، وترى تفصيل الكلام في ذلك في المصدرين المذكورين آنفًا. وانظر «صفة الصلاة». وقد روى بعضهم حديثًا في الجهر، لو صح، لكان نصًا على أن الجهر كان في أول الإسلام ثم ترك، وقد حسنه بعض الأئمة، واتكأ عليه بعض الحنفية، فوجب النظر في إسناده، وتحقيق القول فيه، أداء للأمانة، وتبرئة للذمة، وهاك لفظه: - «كَانَ يَجْهَرُ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بِمَكَّةَ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَدْعُونَ «مُسَيْلِمَةَ»: الرَّحْمَانَ،
فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَدْعُو إِلَى إِلَهِ الْيَمَامَةِ؛ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ - ﷺ - فَأَخْفَاهَا، فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ». منكر.
السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢/ ٩٥٦ - ٩٥٨)
ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله: «وأقوى دليل لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثم قرأ بأم القرآن. .. الحديث. وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان قال الحافظ في «الفتح»: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة».
قلت: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح وإنما تعطي له صحة نسبية قال النووي ﵀:
«لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا».
قلت: ولعل الحافظ ﵀ لم يصحح الحديث لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروها فيه كما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقد أطال في بيان ذلك الزيلعي في «نصب الراية» فراجعه ١/ ٣٣٥ - ٣٣٧.
وأقول الآن: إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال واسمه سعيد وكان اختلط وبه أعللت الحديث في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» رقم ٤٩٩ - طبع المكتب الإسلامي.
ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح بالجهر بها ولا برفعها إلى النبي - ﷺ -
وقول أبي هريرة في آخره: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -» لا يلزم منه رفع كل ما فعله أبو هريرة فيه كما فصل ذلك شيخ الإسلام في «الفتاوى» ١/ ٨١ فراجعه.
والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح بل صح عنه - ﷺ - الإسرار بها من حديث أنس وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي «صفة صلاة النبي - ﷺ -» أكثرها صحيحة الأسانيد وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه - ﷺ - لم يكن يجهر بها وسندها صحيح على شرط مسلم وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع «فتاوى شيخ الإسلام» ففيها مقنع لكل عاقل منصف.
[تمام المنة ص (١٦٨)]
حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة
السائل: التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة.
الشيخ: البسملة؟
السائل: نعم.
الشيخ: ما أدري ما الذي أشكل عليك في هذه المسألة وأنت تقول إنك درستها ثم أشكلت عليك، ألم تجد في السنة في سنن أبي داود وغيرها من حديث أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم أن النبي - ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة قال بعد الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه
قرأت هذا أم لا؟
السائل: نعم.