جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
المجلد السادس
الجمعة-العيدين-الجمع والقصر
كتاب الجمعة
حكم صلاة الجمعة
حكم صلاة الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
حكم صلاة الجمعة (١): الجمعة حق على كل مكلف واجبة على كل محتلم بالأدلة المصرحة بأن الجمعة حق على كل مكلف وبالوعيد الشديد على تاركها وبهمه - ﷺ - بإحراق المتخلفين عنها (٢).
وليس بعد الأمر القرآني المتناول لكل فرد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة ٩] حجة بينة واضحة. وقد أخرج أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي - ﷺ - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة (٣) إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض». وقد صححه غير واحد من الأئمة.
[الأجوبة النافعة ص ٤٣].
معنى حديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله»
وعن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ضعيف.
قال الألباني: أي الجمعة واجبة على كل من كان بمحل لو أتى إليها أمكنه الرجوع بعدها إلى وطنه قبل دخول الليل.
(مشكاة المصابيح ١/ ٤٣٤)
غسل الجمعة
غسل الجمعة واجب وتساهل الناس فيه
[روي عن النبي - ﷺ - أنه قال]: «اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار». موضوع.
[قال الإمام]: ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة كقوله - ﷺ -: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في «الإرواء» «رقم ١٤٣» وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم، ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة، لا لأنه من حق الجمعة، فالله المستعان.
السلسلة الضعيفة (١: ٢٩٢).
غسل الجمعة واجب
عن سَفرَةَ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَنْ توضأ؛ فبها ونِعْمَتْ، ومَنِ اغتسل؛ فهو أفضل». «قلت: حديث حسن».
[بوب له أبو داود بقوله: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة].
قال الإمام: لكن الحديث ليس نصًّا فيما بوب له المصنف؛ لأن غاية ما فيه: أن الوضوء نِعْمَ العملُ، وأن الغسل أفضل، وهذا مما لاشكَّ فيه، وقد قال الله تعالى: «ولو آمن أهلُ الكتاب لكان خيرا لهم».
قال ابن حزم ﵀ «٢/ ١٤»: «فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضًا؟ ! حاشا لله من هذا!».
قال: «ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نصٌّ على أن غسل الجمعة ليس فرضًا؛ لما كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقًا لما كان الأمر عليه قبل قوله ﵇ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». و«على كل مسلم». وهذا القول
منه ﵇ شرع وارد، وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ». قلت: والحق أن غسل الجمعة واجب؛ لأن الأحاديث الواردة في الباب قبله صريحة في ذلك لا تقبل التأويل إلا بتكلف واضح؛ لكنها لا تفيد الشرطية، فمن اغتسل يوم الجمعة؛ فقد أدى الواجب الذي عليه، ومن تركه فقد أثم؛ لكن صلاة الجمعة صحيحة. والله تعالى أعلم.
صحيح سنن أبي داود (٢/ ١٩٢)
حكم غسل الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: الأحاديث الصحيحة الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل للجمعة، ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب أيضا عند أصحاب «السنن» يقوي بعضه بعضا فوجب تأويله على أن المراد ب «الوجوب» تأكيد المشروعية جمعا بين الأحاديث وإن كان لفظ «واجب» لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده لكن الجمع متقدم على الترجيح ولو كان بوجه بعيد.
[قال الإمام معلقًا]: قلت لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح، ولكن الجمع إذا كان بعيدا كهذا الذي جمع به المؤلف بين الحديثين لم تطمئن النفس إليه ونظرت لعلها تجد ما هو أقرب إلى الاطمئنان وقد كنت قرأت قديما كلاما لبعض الأئمة اطمأنت إليه نفسي وانشرح له قلبي فها أنا أنقله إلى القارئ ليتأمل فيه ثم يتبع ما اطمأنت له نفسه من الجمعين: قال ابن حزم في المحلى ٢/ ١٤ بعد أن ساق حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» وما في معناه مما أشار إليه المصنف: لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ فهل دل هذا اللفظ على أن
الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا الله من هذا ثم لو كان في جمع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله ﵇ «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وهذا القول منه ﵇ حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ.
[قال صديق خان]: واعلم أن حديث «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» يدل على أن الغسل لصلاة الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية سواء فعله في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» زاد ابن خزيمة: «ومن لم يأتها فليس عليه غسل». [قال الألباني معلقا]: يقول ملخصه: لكن الحديث بهذه الزيادة وذكر النساء فيه - شاذ لا يصح والمحفوظ بدونها كما رواه الشيخان وغيرهما وقد حققت ذلك في الضعيفة ٣٩٥٨.
[الأجوبة النافعة ص ٥١].
بعد أن يغتسل الإنسان للجمعة هل يجب عليه الوضوء قبل الصلاة؟
مداخلة: هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟
الجواب: إذا ما انتقض غسله، لا، ليس من الضروري.
(الهدى والنور /٢/ ٣١: ٤٦: ..)
حكم غُسل الجمعة
مداخلة: هل غسل الجمعة واجب أم لا؟
الشيخ: واجب.
مداخلة: حديث: «من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي» صحيح؟ .. «من توضأ وأحسن الوضوء، فالوضوء يكفي فبها ونعمت» .. حديث يوم الجمعة صحيح؟
الشيخ: ماذا تقصد بهذا؟
مداخلة: يعني هناك بعض مشائخنا يقولوا إن الوضوء يكفي فبها ونعمت، يوجد حديث، ما صحة هذا الحديث؟
الشيخ: وتمام الحديث ما هو؟
مداخلة: «والغسل أفضل» بعد الأفضلية.
الشيخ: طَيِّب .. «كلمة أفضل» خاصة بالنفل وإلا يدخل فيه الواجب؟
مداخلة: الواجب والنفل.
مداخلة: يدخل فيه الواجب أيضًا.
الشيخ: انظر، لو رَيَّحت نفسك، ستجاوب بأقل جواب، ما هو سؤالي؟ «أفضل» يدخل فيه النفل فقط وإلا والواجب أيضًا؟ أنت تقول يدخل الواجب والنفل، أو لا يدخل الواجب ماذا تقول، أو ماذا تفهم، أو ماذا فَهَّموك مشائخك، الله يرضى عنهم؟
مداخلة: «الأفضل» يدخل النفل والواجب أيضًا.
الشيخ: هاه؟ يدخل الواجب أيضًا أحسنت.
فإذًا: هل ينفي كون الغسل واجب، ما دام يدخل فيه الواجب؟
مداخلة: لا ينفي، لكن فعل الصحابة بعض الصحابة.
الشيخ: لا، خرجت عن الحديث الآن.
مداخلة: حديث «فبها ونعمت».
الشيخ: خَلِّيك في الحديث الآن، أنت بحثك في الحديث بعدها نرجع للصحابة وهم قدوتنا وأُسوتنا، الحديث إذًا في معنى الكلام لا يدل على ما سمعت، لماذا؟ ما هي آية الجمعة؟
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ماذا؟ ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩] ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾: هذا اسم تفضيل يعني أفضل، هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة للذهاب إلى المسجد؟
الجواب: لا، كذلك الحديث، لما قال «فالغسل أفضل» لا يعني أن الغسل ليس بواجب، لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة، أي قد يكون هذا الغسل واجبًا وقد يكون غير واجب.
أُريد أن أقول: هذا الحديث لا يُؤْخَذ منه الوجوب، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يُعارضه ويدخل فيه، واضح؟
مداخلة: سألتُ عن وجوب غسل الجمعة وأجبتَ عن قول النبي - ﷺ -: «فهو أفضل» لكن بالنسبة إلى لفظة: «فبها ونعمت» ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نِعْم أو نعمت يفيد المدح، فكيف يمدح النبي - ﷺ - شيئًا وهو لا يجوز فعله؟
الشيخ: سامحك الله. من الذي قال لك لا يجوز فعله؟ من الذي قال، الله يهديك. كمان تشرح لي أنه الوضوء.
أنت مخطئ فيما تقول أشد الخطأ، لأنك تتوهم أحد شيئين: إما أنك أنت تفهم هكذا ممن سمعت منه الجواب السابق، أو أنك تعزو هذا إلى بعض الناس أنهم يقولون إن الوضوء خطأ، ولا أحد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا الكلام؟
إذًا: من أين تقول هذا الكلام؟
مداخلة: فهمت من قوله إنه واجب، هذا يدل يعني ما دام أن الغسل واجب.
الشيخ: أنا أسألك الآن: كم واجب في الوضوء؟
مداخلة: عدة واجبات.
الشيخ: إذا قام بعِدِّة واجبات وترك واجبًا يعني يكون أخطأ؟
مداخلة: أخطأ.
الشيخ: أخطأ في إتيانه الواجبات، أعني؟ .
مداخلة: لا
الشيخ: هذا مثلك أنت، فهمتني؟
مداخلة: لم أفهم بالشكل الجَيّد.
الشيخ: الوضوء فيه واجبات يجب الإتيان بها كلها، فجاء بها كلها إلا واحدة منها، هل أخطأ في إتيانها كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟
مداخلة: في تركه.
الشيخ: هذا مثلك. فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذًا: ما إشكالك؟ هو جاء بواجب.
(الهدى والنور /٢١٣/ ٣٤: ٠١: ٠٠)
(الهدى والنور / ٢١٦/ ٥٤: ١٩: ٠٠) بتصرف واختصار وللنقاش تتمة في الأصل المسموع.
سنة الجمعة
جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة
حديث سلمان عند البخاري:
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». وأخرجه النسائي والدارمي. [قال الإمام]: قلت: فهذا الحديث يبين بجلاء وظيفة الداخل إلى المسجد يوم الجمعة في أي وقت كان هي أن يصلي ما قدر له وفي حديث آخر: ما بدا له حتى يخرج الإمام فينصت له فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بينه المحقق ابن القيم في الزاد «١/ ١٤٣» واحتج له بهذا الحديث فقال عقبه: «فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام لانتصاف النهار». ثم ذكر مذاهب العلماء في الصلاة قبل الزوال:
وهي ثلاثة: مباح مطلقا يوم الجمعة وغيره، ومكروه مطلقا، والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة وهو مذهب الشافعي وهو الحق الذي اختاره جماعة من الحنفيين وغيرهم وهو قول الإمام أبي يوسف ﵀ وهو المعتمد المصحح في المذهب كما في الأشباه والنظائر وعليه الفتوى كما في الطحطاوي على مراقي الفلاح (١). وعلى هذا جرى عمل الصحابة ﵃ فروى ابن سعد في الطبقات «٨/ ٣٦٠» بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت: «رأيت صفية بنت حيي وهي من أزواج النبي - ﷺ - ماتت في ولاية معاوية «صلت أربعا قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين». وفي «الزاد» قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه
كان يصلي ثمان ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك وقال الترمذي في الجامع: «وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب ابن المبارك والثوري».
وقال أبو شامة «ص ٧٠» بعد أن نقل المذكور: «ولذلك اختلف العدد المروي عنهم وباب التطوع مفتوح ولعل ذلك كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام، وقد فعلوا مثل ذلك في صلاة العيد وقد علم قطعا أن صلاة العيد لا سنة، لها وكانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس في المصلى وفي البيوت ثم يصلون العيد، روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وبوب له الحافظ البيهقي بابا في سننه، ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي - ﷺ - كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ أخذ النبي - ﷺ - في خطبته ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة وفعلها هو - ﷺ - ولم يكن في زمن النبي - ﷺ - غير هذا الأذان وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن». وقد يشير إلى أنه لا سنة للجمعة قبلها قوله - ﷺ -: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» (١).
فإنه لو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع السنة