جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
المجلد الثاني
[الصلاة وفضلها وحكم تاركها-كتاب الصلوات الخمس -كتاب السنن-كتاب أذكار الصلاة-كتاب الأذان والإقامة]
الصلاة وفضلها
الصلاة أحد الأركان الخمسة
هي أحد الأركان الخمسة: «بني الإسلام على خمس» ... الحديث «متفق عليه». وفيه حديث: «لا أزيد عليهن ولا أنقص».
[الثمر المستطاب «١/ ٥١»]
فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت خمسًا
وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا: أنس بن مالك: فرضت على النبي - ﷺ - الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسين. ت «١/ ٤١٧» وصححه وحم «٣/ ١٦١»: ثنا عبد الرزاق: نا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وهو عندهما طرف من حديث الإسراء الطويل بنحوه.
[الثمر المستطاب «١/ ٥١»].
يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس
ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس: نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم:
أنه أتى النبي - ﷺ - فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. حم «٥/ ٢٤ - ٢٥ و٣٦٣» من طريق شعبة عن قتادة عنه.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وفيه أحاديث.
[الثمر المستطاب «١/ ٥١»]
فرضت الصلاة أولًا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر
وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:
قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم «٦/ ٢٤١ و٢٦٥» عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده «٦/ ٢٧٢» طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - ﷺ - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم «٢/ ١٤٣» وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر.
[الثمر المستطاب «١/ ٥١»].
صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها
[قال رسول الله - ﷺ -]: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله».
[ترجم له الإمام بقوله: صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها].
السلسلة الصحيحة «٣/ ٣٤٣».
تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها
[قال رسول الله - ﷺ -]:
«أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيء، قال: إن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن».
ترجم له الإمام بقوله: تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها.
السلسلة الصحيحة «٤/ ١٥٠».
غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع
وعن أبى هريرة أيضًا ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهن ما لم تغش الكبائر». «صحيح».
رواه مسلم والترمذي وغيرهما.
قال الألباني: أي ما لم يؤت، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: «معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كان لا يغفر شئ من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملًا فسياق الحديث يأباه».
قال القاضي عياض ﵀: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة، أو رحمة الله تعالى وفضله، والله أعلم.
قلت: هذا الحصر ينافي الاستفهام التقريري في الحديث الذي قبله: «هل يبقى من درنه شيء؟» كما هو ظاهر؛ فإنه لا يمكن تفسيره على أن المراد به الدرن الصغير، فلا يبقى منه شيء، وأما الدرن الكبير فيبقى كله كما هو، فإن تفسير الحديث بهذا ضرب له في الصدر، كما لا يخفى.
وفي الباب أحاديث أخرى لا يمكن تفسيرها بالحصر المذكور، كقوله - ﷺ -:
«من حج فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وسيأتي إن شاء الله تعالى.
فالذي يبدو لي -والله أعلم- أن الله تعالى زاد في تفضله على عباده، فوعد المصلين بأن يغفر لهم الذنوب جميعًا، وفيها الكبائر، بعد أن كانت المغفرة تكفر بمجرد اجتناب الكبائر، فالفضل الإلهي يقتضي أن تكون للصلاة وغيرها من العبادات فضيلة أخرى تتميز بها على فضيلة اجتناب الكبائر، ولا يبدو أن ذلك يكون إلا بأن تكسر الكبائر، والله أعلم.
ولكن ينبغي على المصلين أن لا يغتروا، فإن الفضيلة المذكورة لا شك أنه لا يستحقها إلا من أقام الصلاة، وأتمها وأحسن أداءها كما أمر، وهذا صريح في حديث أبي أيوب المتقدم «٤ - طهارة/آخر الباب ٧»: «من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفر له ما تقدم من عمل».
وأنى لجماهير المصلين أن يحققوا الأمرين المذكورين، ليستحقوا مغفرة الله وفضله العظيم، فليس لنا إلا أن ندعو الله أن يعاملنا برحمته، وليس بما نستحقه من أعمالنا.
«التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ١٨٨»
حكم تارك الصلاة
حديثُ الشفاعة
وأنَّها تشملُ تاركي الصلاةِ منَ المسلمين
[قال رسول الله - ﷺ -]: «إذا خَلصَ المؤمنونَ من النار وأَمِنُوا؛ فوالذي نفسي بيده! ما مُجَادَلَةُ أحَدِكُم لصاحبِهِ في الحقِّ يكون له في الدنيا بأشدِّ من مجادلة المؤمنين لربِّهم في إخوانِهِمُ الذين أُدْخِلُوا النار. قال: يقولون: ربَّنا! إخوانُنَا كانوا يصلُّون معنا؛ ويصومون معنا؛ ويحُجُّون معنا؛ [ويُجاهدون معنا]؛ فأدخلتَهم النار. قال: فيقولُ: اذهَبُوا فأخرِجُوا من عَرَفْتُم منهم؛ فيأتُونهم؛ فَيَعْرفونَهُم بِصُورِهم؛ لا تأكلُ النار صُوَرَهُم؛ [لم تَغْشَ الوَجْهَ]؛ فَمِنْهم من أَخَذتْهُ النارُ إلى أنصافِ ساقَيْهِ؛ ومنهم من أخذته إلى كَعْبَيْه (١) [فَيُخرِجُونَ مِنْها بشرًا كثيرًا]؛ فيقولون: ربَّنا! قد أَخْرَجنا مَنْ أَمَرتنا. قال: ثم [يَعُودون فيتكلمون فـ] يقولُ: أَخْرِجُوا من كان في قلبهِ مِثقالُ دينارٍ من الإيمانِ. [فيُخرِجُون خلقًا كثيرًا]، ثم [يقولون: ربَّنا! لم نَذَرْ فيها أحدًا ممن أَمَرتَنا. ثم يقول: ارجعوا، فـ] من كان في قلبه وزنُ نصف دينارٍ [فأًخْرِجُوهُ. فيُخرِجونَ خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربَّنا! لم نَذَرْ فيها ممن أمرتنا ...]؛ حتى يقول: أخرِجُوا من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ. [فيخرجون خلقًا كثيرًا]، قال أبو سعيد: فمن لم يُصّدِّقْ بهذا الحديث فليَقْرَأْ هذه الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠] قال: فيقولون: ربنا! قد أَخْرَجْنا من أمرتنا؛ فلم يَبْقَ في النار أحدٌ فيه خيرٌ.
قال: ثم يقول الله: شفعَتِ الملائكة؛ وشَفَعَتِ الأنبياء؛ وشَفَعَ المؤمنون؛ وبَقِيَ أرحم الراحمين قال: فَيَقْبضُ قبضةً من النار -أو قال: قَبْضَتَينِ- ناسًا لم يعملوا خيرًا قَطُّ؛ قد احتَرَقُوا حتى صاروا حُمَمًا. قال: فَيُؤْتَى بهم إلى ماء يُقالُ له: «الحياةُ»؛ فَيُصَبُّ عليهم؛ فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ؛ [قد رَأَيْتُمُوها إلى جانب الصخرة؛ وإلى جانب الشجرة؛ فما كان إلى الشمس منها كان أخضر؛ وما كان منها إلى الظلِّ كان أبيض]؛ قال: فَيَخْرُجُونَ من أجسادِهِم مِثلَ
اللؤلؤِ؛ وفي أعناقهم الخاتمُ؛ «وفي رواية: الخواتِمُ»: عُتَقاءُ الله. قال: فيُقالُ لَهُمُ: ادخلوا الجنة؛ فما تمنَّيتمُ وَرَأيتُم من شيءٍ فهو لكُم [ومِثلُهُ مَعَهُ]. [فيقول أهل الجنة: هؤلاء عُتقاءُ الرحمن أَدْخَلَهُمُ الجنة بغيرِ عملٍ عَمِلُوهُ؛ ولا خيرٍ قَدَّمُوهُ]. قال: فيقولون: ربَّنا! أَعَطَيْتَنا ما لم تُعطِ أحدًا من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم عندي أفْضَلَ منه. فيقولون: ربَّنا! وما أَفْضَلُ من ذلكَ؟ [قال:] فيقولُ: رِضائي عَنْكُم؛ فلا أَسْخَطُ عليكم أبدًا».
[قال الإمام]:
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «١١/ ٤٠٩ - ٤١١»: أخبرنا معمر عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ - ... فذكره.
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد «٣/ ٩٤»، والنسائي «٢/ ٢٧٠»، وابن ماجة «رقم ٦٠»، والترمذي «٢٥٩٨» - مختصرًا- وابن خزيمة في «التوحيد» «ص ١٨٤، ٢٠١ و٢١٢»؛ وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة رقم ٢٧٦» وتابعه محمد بن ثور عن معمر به؛ لم يسق لفظه؛ وإنما قال: بنحوه. يعني: حديث هشام بن سعد الآتي تخريجه.
أخرجه أبو عوانة.
وتابعه سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم به أتم منه؛ وأوله: «هل تضارُّون في رؤية الشمس والقمر ..» الحديث بطوله. أخرجه البخاري «٧٤٣٩»، ومسلم «١/ ١١٤ - ١١٧»، وابن خزيمة أيضًا «ص ٢٠١» وابن حبان «٣٣٣ - الإحسان».
وحفص بن ميسرة عن زيد: أخرجه مسلم «١/ ١١٤ - ١١٧»، وكذا البخاري «٤٥٨١»؛ لكنه لم يسقه بتمامه؛ وكذا أبو عوانة «١/ ١٦٨ - ١٦٩». وهشام بن سعد عنه: أخرجه أبو عوانة «١/ ١٨١ - ١٨٣» بتمامه؛ وابن خزيمة «ص ٢٠٠»؛ والحاكم «٤/ ٥٨٢ - ٥٨٤» وصححه، وكذا مسلم «١/ ١١٧»؛ إلا أنه لم يسق لفظه، وإنما
أحال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه. وتابع عطاء (١): سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري- أحد بني ليث، وكان في حجر أبي سعيد- قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول ... فذكره نحوه مختصرًا، وفيه الزيادة الثالثة.
أخرجه أحمد «٣/ ١١ - ١٢»، وابن خزيمة «ص ٢١١»، وابن أبي شيبة في «المصنف» «١٣/ ١٧٦/١٦٠٣٩»، وعنه ابن ماجه «٤٢٨٠»، وابن جرير في «التفسير» «١٦/ ٨٥»، ويحيى بن صاعد في «زوائد الزهد» «ص ٤٤٨/ ١٢٦٨»، والحاكم «٤/ ٥٨٥» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم»! وبيض له الذهبي، وإنما هو حسن فقط؛ لأن فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
أقول- بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر، وبيان أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد» -: فيه فوائد جمة عظيمة؛ منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم، ثم في غيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم. ثم يتفضل الله ﵎ على من بقي في النار من المؤمنين، فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار! قال الحافظ في «الفتح» «١٣/ ٤٢٩»:
«ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين؛ كما تدل عليه بقية الأحاديث».
قلت: منها قوله - ﷺ - في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضًا: «فيقال: يا محمد! ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع. فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله».
متفق عليه، وهو مخرج في «ظلال الجنة» «٢/ ٢٩٦/ رقم: ٨٢٨». وفي طريق أخرى عن أنس ﵁: «.. وفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ﷿ لا تشركون بالله شيئًا؟ فيقول الجبار ﷿: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة، فينبتون ..» الحديث.
أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في «الظلال» تحت الحديث «٨٤٤»، وله فيه شواهد «٨٤٢ - ٨٤٣»، وفي «الفتح» «١١/ ٤٥٥» شواهد أخرى. وفي الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة من قوله - ﷺ - فيه: «لم تغش الوجه»، ونحوه الحديث الآتي بعده: «إلا دارات الوجوه»: أن من كان مسلمًا ولكنه كان لا يصلي لا يخرج؛ إذ لا علامة له! ولذلك تعقبه الحافظ بقوله «١١/ ٤٥٧»: «لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا خيرًا قط»؛ وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في «التوحيد»، يعني هذا.
وقد فات الحافظ ﵀ أن في الحديث نَفْسِهِ تعقبًا على ابن أبي جمرة من وجه آخر؛ وهو أن المؤمنين كما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى، فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شُفِّعوا في المرات الأخرى، وأخرجوا بشرًا كثيرًا؛ لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه. وهذا ظاهر جدًا لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.
وعلى ذلك؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة -إذا مات مسلمًا يشهد أن لا إله إلا الله- لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جدًا أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [النساء: ٤٨] وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» «٦/ ٢٤٠» حديثًا صريحًا في هذا من رواية عائشة ﵂ مرفوعًا بلفظ: «الدواوين عند الله ﷿ ثلاثة ..» الحديث، وفيه: «فأما الديوان الذي لا يغفره الله؛ فالشرك بالله، قال الله ﷿: ﴿مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: ٧٢].
وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه؛ من صوم يوم تركه؛ أو صلاة تركها؛ فإن الله ﷿ يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء .. «الحديث. وقد صححه الحاكم «٤/ ٥٧٦»، وهذا وإن كان غير مُسَلّمٍ عندي -لما بينته في «تخريج شرح الطحاوية» «رقم: ٣٨٤» - فإنه يشهد له هذا الحديث الصحيح: حديث الترجمة. فتنبه.
إذا عرفت ما سلف يا أخي المسلم! فإن عجبي حقًا لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة؛ ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلًا أم لا؟ لقد غفلوا جميعًا -فيما اطلعت- عن إيراد هذا الحديث الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته، لم يذكره من هو حجة له، ولم يجب عنه من هو حجة عليه، وبخاصة منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه مع توسعه في سوق أدلة المختلفين في كتابه القيم: «الصلاة»، وجواب كل منهم عن أدلة مخالفه؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من التكفير؛ إلا مختصرًا اختصارًا مخلًا لا يظهر دلالته الصريحة على أن الشفاعة تشمل تارك الصلاة أيضًا، فقد قال ﵀: «وفي حديث الشفاعة: «يقول الله ﷿: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله». وفيه: «فيخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط ...».
قلت: وهذا السياق ملفق من حديثين؛ فالشطر الأول هو في آخر حديث أنس المتفق عليه؛ وقد سبق أن ذكرت «ص ١٣١» الطرف الأخير منه؛ والشطر الآخر هو في حديث الترجمة: «فيقبض قبضة من النار ناسًا لم يعملوا لله خيرًا قط ...».
وأما أن اختصاره اختصار مخل؛ فهو واضح جدًا إذا تذكرت أيها القارئ الكريم ما سبق أن استدركته على الحافظ «ص ١٣٢» متممًا به تعقيبه على ابن أبي جمرة؛ مما يدل على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين في المرة الثانية وما بعدها؛ وأنهم أخرجوهم من النار؛ فهذا نص قاطع في المسألة؛ ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة؛ التي منها: عدم تكفير
أهل الكبائر من الأمة المحمدية؛ وبخاصة في هذا الزمان الذي توسع فيهم بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين؛ لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم؛ خلافًا للكفار الذين لا يصلون تدينًا وعقيدة؛ والله ﷾ يقول: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]؟ ! لما تقدم كنت أحب لابن القيم ﵀ أن لا يغفل ذكر هذا الحديث الصحيح كدليل صريح للمانعين من التكفير؛ وأن يجيب عنه إن كان لديه جواب؛ وبذلك يكون قد أعطى البحث والإنصاف للفريقين دون تحيز لفئة.
نعم؛ إنه لممّا يجب علي أن أنوه به أنه عقد فصلًا خاصًا «في الحكم بين الفريقين؛ وفصل الخطاب بين الطائفتين»؛ يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقين؛ فهمًا صحيحًا؛ فإنه حقق فيه تحقيقًا رائعًا ما هو مسلم به عند العلماء؛ أنه ليس كل كفر يقع فيه المسلم يخرج به من الملة. فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه؛ ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح؛ ويؤيد المذهب الرجيح.
لقد أفاد ﵀ أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود واعتقاد.
وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه؛ يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعًا.
«قلت: قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانًا، وذلك إذا اقترن به ما يدل على فساد عقيدته؛ كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، كما سيأتي، فتذكر هذا؛ فإنه مهم. ثم قال:» ولا يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه؛ ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد.
وقد نفى رسول الله - ﷺ - الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان؛ فهو كافر من جهة العمل، وانتفى
عنه كفر الجحود والاعتقاد.
«قلت: لكني أرى أنه لا يصح أن يطلق على أمثال هؤلاء لفظة الكفر؛ فيقال مثلًا: من زنى فقد كفر، فضلًا عن أنه لا يجوز أن يقال: فهو كافر، حتى على تارك الصلاة وعلى غيره ممن وصف في الحديث بالكفر، وقوفًا مع النص -ودفعًا لإيهام الوصف بالكفر الاعتقادي- ومن باب أولى أن لا يقال: كافر حلال الدم! قال بعد أن ذكر الحديث الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»: ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية؛ كما لا يخرج الزاني والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان.
وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، وبالإسلام والكفر ولوازمهما.
ثم ذكر الأثر المعروف عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾ [المائدة: ٤٤]: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
«قلت: زاد الحاكم: إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وصححه هو «٢/ ٣١٣» والذهبي. وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة. ثم قال ابن القيم ﵀»: والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسمى تارك الصلاة مسلمًا ولا مؤمنًا؛ وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان.
«قلت: نفي التسمية المذكورة عن تارك الصلاة فيه نظر؛ فقد سمى الله تعالى الفئة الباغية بالمؤمنة في الآية المعروفة: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...﴾ [الحجرات: ٩] مع قوله - ﷺ - في الحديث المتقدم: «وقتاله كفر»، فكما لم يلزم من وصف المسلم الباغي بالكفر نفي اسم المؤمن عنه فضلًا عن اسم المسلم، فكذلك تارك الصلاة؛ إلا إن كان يقصد بذلك أنه مسلم كامل، وذلك بعيد. قال»:
نعم، يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطًا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطًا في اعتبار الباقي لم ينفعه.
فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. «قلت: ثم أشار إلى الأدلة التي كان ذكرها للفريق الأول المكفر، ثم قال:» وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة.
«فأقول: يبدو لي جليًا أن ابن القيم ﵀ بعد بحثه القيم في التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وأن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عملي؛ لم يستطع أن يحكم للفريق المكفر بترك الصلاة؛ مع الأدلة الكثيرة التي ساقها لهم؛ لأنها كلها لا تدل إلا على الكفر العملي. ولذلك لجأ أخيرًا إلى أن يتساءل: هل ينفعه إيمانه؟ وهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟
وإن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة، فأين الجواب عن كون الصلاة شرطًا لصحة الإيمان؟ أي: ليس فقط شرط كمال؛ فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة؛ خلافًا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار؛ مع تصريح الخوارج بتكفيرهم، فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه.
ولعل ابن القيم ﵀ بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ بأهمية الصلاة في الإسلام من جهة؛ وأنه لا دليل على أنها شرط لصحة الإيمان من جهة أخرى.
وعليه؛ فتارك الصلاة كسلًا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أن كفره كفر اعتقادي، فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفرًا يخرج به من الملة؛ كما