جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
المجلد الثاني عشر
[النكاح-الطلاق-الخلع - الظهار-الإيلاء -اللعان-العدة-الحضانة - الرضاع]
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
المجلد الثاني عشر
[النكاح-الطلاق-الخلع - الظهار-الإيلاء -اللعان-العدة-الحضانة - الرضاع]
[قال رسول الله - ﷺ -]:
«تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى».
ترجم له الإمام بقوله: كراهية تحديد النسل وتنظيمه والنهي عن الرهبانية.
(السلسلة الصحيحة (٤/ ٣٨٥).
ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَزَوِّجوه ..»
مداخلة: يقول: ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَزَوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»؟
الشيخ: ما معنى الحديث يقول؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: هذا يُقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة: «تُنْكَح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك».
فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل؛ بأن يتزوج ذات الدين، حديث لما سئل عنه يأمر ولي البنت، بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليها، فعليه أن يختار الرجل الدَيِّن الحسن الخُلُق: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه» طالبًا التَزَوُّج مما عندك من النساء، فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغب، وإلا فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة.
وهذا أمر واضح جدًا، عندما الناس يُزَوِّجوا بناتهم لا يراعون في ذلك دينًا ولا خُلُقًا، وإنما يُراعون في ذلك مالًا أو جاهًا أو منصبًا أو شورى، أو نحو ذلك من أمور الدنيا.
والواقع أنني أتعجب جدًا كلما سمعت بخطوبةٍ، وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن شيءٍ يُمكن يسألوا عن الخُلُق، وإن سألوا عن خُلُق ففي حدود مُعَيَّنة فقط لا يشرب خمر .. لا يزني، هذا هو الخلق كله، سبحان الله! يعني: في غفلة شديدة جدًا من آباء البنات اللواتي هن مشرفات على الزواج، فأول شيء لا يهتموا بأمر الدين يصلي يصوم .. يذهب إلى السينما .. لا يذهب إلى السينما، هذا كله ليس له علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم، وإن سألوا كما ذكرنا عن الخُلُق ففي حدود ضَيِّقة جدًا جدًا.
فهذا معنى الحديث: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقَه» فواجب عليكم أن تزوجوه، لا تنظروا للنواحي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها: «فَزَوِّجوه، إلاّ تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض».
مداخلة: معنى هذا يجب على الرجل أن يتزوج بذات الدين، كذلك يجب على المرأة أن تتزوج بصاحب دين.
الشيخ: طبعًا، النساء شقائق الرجال.
مداخلة: هل يجوز؟
الشيخ: وأنت في شك من ذلك؟ !
مداخلة: طيب! لماذا يقول المصطفى صلى لله عليه وآله وسلم: «تُنْكح المرأة: لمالها وحسبها وجمالها».
الشيخ: هذا يتحدث عن الواقع، ثم هو يعالج الواقع فيقول، لا، ليس بالأفضل يأتي بالأمر: «فعليك بذات الدين تربت يداك» هو يعالج الواقع، يُبَيِّن الواقع السئ، ثم يعالجه بإصدار أمره الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره: «فعليك بذات الدين تربت يداك» يعني: أنت في شك أن هذا الأمر للوجوب؟
مداخلة: لا.
الشيخ: الحمد لله.
(الهدى والنور / ١٣/ ٢.: ٩.: ..)
(الهدى والنور / ١٣/ ٢٧: ١٤: ..)
[قال الإمام]: واعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز له أن ينظر منها:
فالأكثرون - كما قال النووي - على أنه الوجه والكفان فقط.
وخالفهم ابن حزم؛ فقال في «المحلى» «١٠/ ٣٠ - ٣١»: إنه ما ظهر منها وما بطن؛ واحتج بحديث جابر؛ مرفوعا: «إذا خطب أحدكم امرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل»؛ قال جابر: فخطبت جارية؛ فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها؛ فتزوجتها.
أخرجه أبو داود «١/ ٣٢٥»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وفيه ابن إسحاق؛ وقد عنعن؛ لكن صرح بسماعه عند أحمد «٣/ ٣٦٠»؛ فزالت شبهة تدليسه.
وفي الباب عن محمد بن مسلمة - ﵁ - نحو حديث جابر وقصته.
والحديث؛ إن لم يدل على ما ذهب إليه ابن حزم؛ فمما لا شك فيه أنه يدل على قدر زائد على ما ذهب إليه الأكثرون؛ والله أعلم.
(التعليقات الرضية (٢/ ١٥٤)
[قال رسول الله - ﷺ -]:
«انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني الصغر». و[قال رسول الله - ﷺ -]:
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
و[قال رسول الله - ﷺ -]:
«إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم».
و[قال رسول الله - ﷺ -]:
«إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».
[ترجم الإمام لهذه الأحاديث بما ترجمنا به، ثم قال]:
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي «فتح الباري» «٩/ ١٥٧»: «وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة».
(السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ١٩٧ - ٢٠٤).
[قال الإمام]:
ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله صلي الله عليه وسلم:
«إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل».
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل راويه به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ﵁، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله، وكفى بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من قيد
الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لاسيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁، فقال الحافظ في «التلخيص» «ص ٢٩١ - ٢٩٢»: «فائدة»: روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور في «سننه» «٥٢٠ - ٥٢١» وابن أبي عمر وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، «فقيل له: إن ردك، فعاوده»، فقال «له علي»: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين».
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية. قال ابن القيم في «تهذيب السنن ««٣/ ٢٥ - ٢٦»: «وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها. وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها. والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة! «قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له والله أعلم. وقال ابن قدامة في «المغني» «٧/ ٤٥٤»: «ووجه جواز النظر «إلى» ما يظهر غالبا أن النبي - ﷺ - لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم». ثم وقفت على كتاب «ردود على أباطيل» لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول «ص ٤٣»: «فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل». وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئا من ذلك، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة،
فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا، والواقع خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله - ﷺ - في الحديث «٩٩»: «ما يدعوه إلى نكاحها»، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله - ﷺ - في الحديث «٩٧»: «وإن كانت لا تعلم». وتأيد ذلك بعمل الصحابة ﵃، عمله مع سنته - ﷺ -، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي ﵃.
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة؟ ! وعهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث: «قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾»! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية ورد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود القول الضيق. تورعا منهم، زعموا، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، وبين أهلها بثياب الشارع! وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم. تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفورا غير مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافرا، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان، بزعم
أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم، ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها! ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
(السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٢٠٤ - ٢٠٩).
مداخلة: ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته فيما هو القدر الذي يراه من مخطوبته، وهل لها أن تتزين بالكحل والحنا كما فعلت سبيعة الأسلمية كما ورد في البخاري؟
الشيخ: ليس له أن يرى باتفاق بينه وبين ولي أمرها أكثر من وجهها وكفيها، وما جاء في بعض الأحاديث مما يدل على أن لمن ألقي في نفسه خطبة امرأة أنه يرى منها ما يدعو إلى نكاحها فإنما ذلك دون اتفاق سابق، يعني: المسألة تكون عن اختلاس وليس عن اتفاق.
أما الكحل في العينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جائز، وحسبنا دلالة على ذلك حديث .. من هي المرأة؟
مداخلة: سبيعة.
الشيخ: سبيعة الأسلمية، نعم.
(رحلة النور: ٢٩ ب/٠٠: ٣٣: ٠١)
مداخلة: هل يجوز للرجل أن يرى المرأة [التي يريد خطبتها]؟
الشيخ: يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفيها، أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أعني: خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها، فالحالة حالتان: إما عن علم منها وبإذن وليها فيرى الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على
هذا يحمل حديث جابر وغيره، أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز.
(فتاوى جدة - ٦/ ٠٠: ٠٠: ٣٣)
مداخلة: السؤال يا شيخ، ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في «السلسلة الصحيحة»، وربما اطلع عليه المتخصصون، ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة هذا الحكم ماذا يقول؟
الشيخ: أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما في السلسلة الصحيحة، لأني أعتقد أنه قد يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما، أعطي جوابًا عامًا، ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الجواب العام يتطلب منا إضافة أخرى.
هذا كحكم شرعي، لا أرى فرقًا بين العامة والخاصة؛ لأن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقط، بل الناس في ذلك سواء سواسية كأسنان المشط كما يقال، وكما يقال في الحديث الضعيف.
وإذا الأمر كذلك فلا بد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق على أساسه وعلى ضوئه، فلا يجد حرجًا من أن يتعاطاه ما دام أنه يجد في ذلك فسحةً ويسرًا في دين الله ﷿.
فليست المسألة من المسائل النظرية أو الفكرية التي يجب أن يراعى فيها قدرات الناس العقلية والعلمية، فلا نحدث الناس كل الناس بما لا يعقلوه، ليست المسألة من هذا القبيل، وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء، هل هو مثلًا مثقف أو غير مثقف، صالح أو غير صالح، لأن كل هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا.
فإذا قال الشارع لهم حكمًا عامًا، فعلى الذي يريد أن يدل الناس على الخير وأن يعلمهم الخير، لا يفرِّق في نفس هذه المسألة بين العامة والخاصة. هذا جوابي كجواب عام.
الآن أعود لأسأل: هل أنت تستحضر ما الذي جاء في «سلسلة الأحاديث الصحيحة». تفضل.
مداخلة: ذكرتم يا شيخ في تصحيح الحديث قول رسول الله - ﷺ -: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وإن كانت لا تعلم».
الشيخ: إي نعم.
مداخلة: نعم، وتابعت يعني استشفافًا من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه يجوز للخاطب أن يرى الشَّعْر للمرأة ويجوز له أن يرى.
الشيخ: يرى منها أكثر من وجهها وكفيها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، طيب. هل تذكر أكثر من ذلك؟
مداخلة: هذا الذي أذكره.
الشيخ: إيه. هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ولا يسعنا إلا أن نفتي به، وإلا عطلنا أحاديث الرسول ﵇ لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس.
وهؤلاء الناس مع الأسف يكونون عادةً متأثرين بأقوال غير المعصوم أكثر مما هم يكونون متأثرين بأقوال النبي المعصوم، وهذا قلب للحقيقة لا يجوز للمسلم أن يتلبس بها. فإذًا جوابي السابق يصلح قائمًا.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: لكن لا بأس أن ألفت النظر إلى شيءٍ قد يفيد نشره في هذه المناسبة، كنت ذكرت هناك أو في غير مكان، فلعل الأخ علي يساعدنا بذاكرتي في ذاك المكان.
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، كنت ذكرت هناك قصة تتعلق بعمر بن الخطاب وبابنة علي بن أبي طالب المسماة بأم كلثوم، أنه خطبها من عليّ وذكر أنه ليس هو في خطبته إياها لأنه بحاجة إلى الزواج؛ وإنما لكي يكون قريبًا من الرسول ﵇، فاتفق مع أبيها علي بن أبي طالب أن يرسلها إليه، فإن أعجبته تزوجها وإلا لا، فأرسلها علي إليه فكشف عن ساقها فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصفعت خدك.
أنا كنت ذكرت هذه القصة كإيناس واستشهاد بها، على أن الرؤية أو النظر الذي جاء ذكره في ذاك الحديث، وفي غيره من أحاديث كنت ذكرتها بالمناسبة هناك، ليس المقصود فقط النظر إلى الوجه والكفين، وإنما إلى أكثر من ذلك بدليل هذه القصة.
سُقْتُ أنا هذه القصة يومئذٍ نقلًا من كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني.
فهذا الأثر نقلته من كتاب ابن حجر وهو كان عزاه لعبد الرزاق، وكان سكت عليه.
والقاعدة بالنسبة للحافظ ابن حجر لتضلعه في هذا العلم أنه يوثق بما سكت عليه من الروايات، فنحن جرينا على هذه الثقة، ثم بعد ذلك طبع كتاب عبد الرزاق «المصنف» الذي هو منه نقل هذه القصة، فلما رجعنا إلى الأصل واستقينا منه استغنينا بذلك عن ماذا؟ السواقي كما يقال.
مداخلة: إي نعم.
الشيخ: وقفنا على السند الذي لم يكن بين أيدينا يومئذٍ يوم نقلناه من «الفتح»، فتبين لي بأن السند فيه انقطاع وربما فيه شيء آخر لا يحضرني الآن.
المهم ثبت لدي أن القصة غير ثابتة، وأنه لا يجوز لنا فيما بعد أن نذكرها إلا مع بيان ضعفها ولعلي قد فعلت ذلك في مكانٍ ما.
مداخلة: الضعيفة الثالث شيخنا؟
الشيخ: ضعيف الإسناد، هذا الذي تحفظت منه في أول الجواب. واضح؟
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: طيب.
مداخلة: [طُلب من الشيخ إعادة كلامه].
الشيخ: أقول بالنسبة للسؤال السابق: القصة المذكورة المتعلقة بكشف عمر بن الخطاب عن خطيبته أم كلثوم كشفه عن ساقها، تبين لي بعد أن وقفنا على إسنادها في المصدر الذي كان الحافظ ابن حجر. [عزا] إليه ألا وهو «مصنف عبد الرزاق» بأن الإسناد ضعيف منقطع لا تقوم به حجة، ولزم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» وفي المجلد المشار إليه آنفًا، وهي تفيد: أن للخطيب أن ينظر إلى من هو عازم على خطبتها أن ينظر إلى ما يبدو منها عادةً ولو كانت في عقر دارها، ولكن ذلك دون علم منها.
أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته، ولو بمحضر من محارمها، على أن يرى منها ما لا يجوز للأجنبي أن يرى منها، فهذا مما لا نعلم دليلًا عليه إلا القصة السابقة وقد تبين لنا ضعفها، وقد رجعنا عنها.
مداخلة: السائل هنا: الكيفية لتتم فيها الرؤية، بعلمها لن تكون يعني بهذا الوضع إلا في بيتها أو في مكان آمن لا يراها فيه أحد.
الشيخ: هذا أعتقد أنه ليس له علاقة بالفقه وإنما هذا علاقته بالوضع الاجتماعي في كل بلد من البلاد. فمثلًا: كيف رأى ذلك الصحابي؟ كان يرقبها ويترقب أن يراها وهي على سطح دارها وهي تنشر غسيلها، هذا أمر ليس يعني
خاصًا بذلك العصر دون هذا العصر حتى ولا مؤاخذة توجه مثل هذا السؤال كيف يراها، إن رؤيتها الآن أيسر بكثير من ذاك الزمان.
مداخلة: .... المحجبات الملتزمات أستاذي الآن يعني صعب حتى نشر الغسيل في بيتها، إن كانت مكشوفة من الصعب أن تخرج.
الشيخ: ذلك ما نبغي.
مداخلة: يا شيخ ....
الشيخ: ذالك ما نبغي، لكن ذلك لا يستدعي أن نخالف النص الشرعي. أي نعم، فكيف هو يتوصل إلى رؤيتها دون علم منها؟ هذا الأمر يعود إلى الصياد الماهر.
مداخلة: في نقطة، السؤال: يعني يظهر في آخره الآن كأنه أمر لازم واجب أنه ينظر وإلا كيف يشوف، إذا ما نظر بهذه الصورة يعني ما هو خطر كبير؟
الشيخ: هذه رخصة.
مداخلة: أي نعم. رخصة يعني من هذا الباب.
السائل: السؤال أنه تنقل لك الأم، لا يجوز النقل أصلًا، أما في هذه الحالة يجوز نقل.
الشيخ: هذا صح.
مداخلة: أمك، أختك، عمتك من المحارم عن وصف شعرها .... وكذا.
الشيخ: وهذا ثابت في السنة أن الرسول خطب امرأة فقال: «شمي عوارضها» ومدري ماذا والله نسيت (١).
فممكن يعني بالطريقة الأخرى أن الواحد له أم خاصة إذا كانت عجوزة
ماهرة يقولوا عنها في الشام عفريتة يعني تعرف كيف تؤكل الكتف وكيف يعني تذهب عقل ماذا؟ الخطيبة وتتقرب منها وتعرف خفتها، إلى آخره. فهذا سبيل من السبل.
(الهدى والنور / ٣١١/ ٣٠: ١٨: ٠٠)
(الهدى والنور / ٣١١/ ٠١: ٣١: ٠٠)
مداخلة: ما هو القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها؟
الشيخ: الرؤية رؤيتان: رؤية باتفاق مع البنت وولي أمرها وليس مع البنت فقط، رؤية بالاتفاق مع البنت وأهلها وولي أمرها، في هذه الرؤية لا يجوز أن يرى منها إلا ما يرى منها عند خروجها من دارها إلى السوق إلى الشارع إلى آخرها، أعني: الوجه والكفين فقط.
والرؤية الأخرى: رؤية دون علم الفتاة، وهذا نوع يمكننا أن نسميه بالاختلاس المشروع، اختلاس مشروع، وهو أن ينظر الخاطب إلى من أُلقي في قلبه التزوج بها، فينظر إليها ما تمكن من أن يرى منها في غفلة منها عنه، هذا جائز دون تحديد، وهذا يمكن في ظروف معينة دون اتفاق سابق، كما ثبت عن بعض الصحابة أنه رُئِي وهو يوجه بصره إلى امرأة في سطح دارها، وهذا يُسمى عندنا في سوريا بالمشرقة، أي: السطح الذي ينشر عليه الغسيل.
فقد ترى المرأة فيما إذا أكد الناظر إليها، قد يرى شيئًا من ذراعها، قد يرى شيئًا من عنقها ورأسها وشعرها، فإن كان غريبًا عنها يأتي قوله ﵎: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، وإن كان له هوىً في نكاحها فهو هنا يسمح له أن ينظر إليها لقصد أن يقع في نفسه أن يتزوج بها أو لا.