جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
المجلد الثالث عشر
الكسب الحرام
شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه
السؤال: يقول: والد عنده مال اختلط بالحرام، هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من هذا المال؟
الشيخ: الولد يعيش مع والده، وماله خليط من حرام وحلال.
الذي عندي في هذه المسألة التفصيل، أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة أخرى: إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جاز، وإذا كان العكس لم يَجُز، وإذا كان غير معروف أكثره من أقله، حينئذ يأتي باب الورع، من قوله ﵇: «إن الحلال بين والحرام بَيِّن وبينهما أمور مُشْتَبِهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
كذلك قول ﵇: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
وبعد هذا التفصيل: أنصح كل من ابتُلي بمكسب فيه حرام ممن يعوله، أن يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «كل لحم نبت من السُّحت، فالنار أولى به».
لا شك أن هذا الحديث هو الذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر الأحكام الشرعية، داخل في عموم قوله ﵇ «ما أمرتكم به من شئ فأتوا منه ما استطعتم».
فما استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تُبْنَى على مكسب حرام، فمن استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له وأبقى، نعم.
(الهدى والنور /١٧/ ٥٥: ٧.: ..)
الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت
السائل: رجل يقتات من محل بيع أشرطة فيديو وكاست، فما الحكم في هذا الكسب بالتفصيل؟
الشيخ: الحكم في محل الفيديو، الحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم، والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب، أن ينظر إلى الغالب إن كان هو الحلال فحلال، وإن كان هو الحرام فحرام.
والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم، أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون، والذي يغلب على التلفزيون هو بلا شك هو ما لا يجوز نشره ولا النظر إليه.
ولهذا: يكون حكم الفيديو هو أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهذا كُلُّه داخل تحت عموم قوله تعالى ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وهذه الآية يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في ذهن كل مسلم ولو كان رجلًا عاميًا، فإن كون المسلم عاميًا ليس من لازم أمره أن يكون جاهلًا ببعض القواعد الإسلامية العامة التي يكثر الابتلاء بها.
فقوله ﷿ ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ هذه قاعدة عامة، فلا ينبغي أن يكثر المسلم السؤال عن أيِّ نوع يعلم أن فيه تعاون على المنكر، ينبغي أن يكون الجواب عنده أنه لا يجوز.
ولذلك أنا أتألم جدًا حينما تكثر الأسئلة كلها على وتيرة واحدة، وكلها داخلة في التعاون على المنكر، وهذا لا يمكن حصره أبدًا.
وأنا أنصح بأنه ينبغي أن لا تزول هذه القاعدة من أذهاننا، ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ويدخل في هذا كل منكر.
(الهدى والنور / ١٦/ ٩.: ١٩: ..)
رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت
السائل: رجل بنى بيتا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت.
الشيخ: لا يفعل شيئًا سوى أن يُحسن التوبة إلى الله، وإذا كان مُوَسَّعا عليه فيدفع ثمنه، كتوبة إلى الفقراء والمساكين، أما هو فلا يلزمه شئ.
(الهدى والنور /١٨/ ١٩: ٢٥: ..)
رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة؟
هناك سؤال آخر، رجل مُمَثِّل أو مُغَنّي، في أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروةً طائلة بنى منها عمارة ضخمة، يتقاضى من الناس إيجارات، ثم إنه تاب، فهنا سؤالان:
السؤال الأول: الشرايط الأغاني بعدما تاب، هل يجوز أن ينتفع بها، بدلًا ما يأخذها أهل الاسطوانات، وهذه الأشياء، فهل يأخذها؟ وإن أخذها يتصدق بها أم ينتفع بها؟ هذا السؤال الأول.
الشيخ: أما عندي فلا يجوز ذلك بأي وجه من الوجوه، والجواب على هذا السؤال التالي يُؤْخذ من الجواب على السؤال الأول؛ لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام، لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يُفْتِيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضًا يلتمسون الرخص، ويدفعون الحجج والبينات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة، فإذا ما عزم الأمر، واشتد الحكم كتحريم التكسب للغناء وآلات الطرب، قالوا: لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا، وقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام، فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه؛ بدعوى أنه ليس
هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء، يُكْتَفى فيها بالظن الغالب.
فلأمرٍ ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة؛ لأنه قائم على الرأي، والرأي مُعَرَّض للصواب وللخطأ.
فإذا كان الأمر متفقًا عليه بين العلماء، أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيها قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدِلالة.
وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل أنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنىً، فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصِّحة في تحريم آلات الطرب.
مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري، لكنها ليست قطعية الثبوت.
فنحن نقول: لا يجوز لأيِّ مسلم كان قد اكتسب مالًا حرامًا بوسيلة من الوسائل المحرمة، كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن، فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالًا حرامًا، وإذا كانت توبته نصوحًا، فعليه أن يخرج من ذلك المال كله، ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص مُعَيَّن، وأن يُجَدِّد طلبه للرزق بطريقٍ حلال مباح. نعم.
مداخلة: السؤال الثاني.
بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان.
الشيخ: هو هو.
مداخلة: حلال؟
الشيخ: حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فهو حرام.
مداخلة: هذا ألا يُشبه ذهب المرأة، أن هذا الرجل أَجَّر الشقة ودفع فيها أموالًا ..
الشيخ: كيف وأين الشبه؟ انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي هذا شيء، أما هنا الدار لا تزال له، فهو ينتفع من ريعها!
فلا شَبَه بين الأمرين إطلاقًا ..
مداخلة: على أساس عفوًا يعني ..
الشيخ: تفضل ..
مداخلة: على أساس أن الدار وإن لم تنتقل، لكن هذه إجارة، يعني: الشقة صارت مِلْك هذا المستأجر؟
الشيخ: لكن ثمرة ماذا؟ الإيجار ثمرة ماذا؟ أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام؟ !
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يستويان مثلا أبدًا، فهو حرام.
(الهدى والنور/٣٨٣/ ٤٥: ٢٦: ٠٠)
المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه
مداخلة: نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالًا، فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لصًا أو يسرق الأموال، وعرفوا المصدر
الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال، هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال إلى أصحابها، أم يصير حلالًا لهم؟
الشيخ: لا، ما دام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولًا: حرامًا، وعرفوا المكان الذي استُحِلّ منه، فلا شك أنه يوجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه، فإن إعادته إلى صاحبه أولى من وفاء دين الميت، وإعادته إلى الدائن. نعم.
مداخلة: وإن كان مجهولًا، يعني معروف أنه يُقَمّش من كل مكان، لكن غير معروف من أين أخذ؟
الشيخ: حينئذٍ كما قلنا آنفًا بالنسبة لمهر المرأة، الحرام، انتقل بطريق الإرث إلى الورثة فهو لهم حلال، لكن إذا عرفوا مورده ومصدره فيجب أن يعيدوه.
(الهدى والنور/٣٨٣/ ٤٣: ٣٧: ٠٠)
حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام
السائل: [حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام]؟
الشيخ: بالنسبة لسؤالك: المال الحرام أو المرابي، الحقيقة هذه مسألة فيها دِقّة، وتختلف باختلاف الآكل لهذا المال، ويمكن أن الإنسان يستحضر صور متعددة، فأنا سأحاول الآن أستحضر صورتين:
الصورة الأولى: أنه يكون مضطرًا، كأن يكون مثلًا ابنًا ولدًا، أبوه ماله حرام، فهو عايش معه وليس له سبيل، وليس له مصدر رزق في غير هذا المكسب الذي يُقَدّمه والده، فهذه صورة مما يقع اليوم كثيرًا، فيكون جوابنا أنه يعيش معه، حتى يشعر بأنه استطاع أن يستقل بطعامه وشرابه ولباسه عن مكسب أبيه الحرام.
الصورة الثانية: قبول هديته ودعوته، كما جاء في سؤالك.
فهنا يختلف باختلاف القابض للهدية، والمجيب للدعوة، والآكل لطعامه.
إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستفيد أو القابض أو الآكل مداهنةً، فلا شك أنه يأكل حرامًا، وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذٍ يجوز بهذه النية إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه؛ بأن يصرفه عن هذا المال الحرام، فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨].
هذا ما عندي.
(الهدى والنور /٢٤٩/ ٢٣: ٠٨: ٠٠)
حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام
السائل: طيب، رجل أهدانى مثلًا هديه من طعام، وهو يعمل بعمل يوجد فيه حلال وحرام، فهل يأكل هذا الإنسان الهدية، أو إذا زاره إلى بيته أيضًا هل يأكل من طعامه، ويرجو منه الخير؟
الشيخ: أولًا: العبرة بما يغلب على هذا الإنسان من الكسب الحلال أو الحرام، فأيُّهما غلب أخذ حكمه، إن كان الغالب حرام فهوا حرام، وإن كان الغالب حلال فهو حلال.
ثانيًا: هبه حرامًا كمدير البنك مثلًا، أو أيَّ موظف في البنك مثلًا ليس له كسب ثاني إلا هذا المال الحرام، فَنُوَجِّه سؤالًا إلى مثل هذا الإنسان؟
الجواب: أن من أكل من طعامه، أو قِبَل من هديته، فهو ينظر إلى نِيِّته، نية الآكل والقابض للهدية، إن كان لا يُريد من وراء ذلك إلا حُطام الدنيا، والمكسب الدنيوي، فلا يجوز، وإن كان يريد أن يتخذ ذالك ذريعة ووسيلة، بالنصيحة لهم بأن يُطَيِّب مكسبه، فيجوز ذلك من باب هذه المصلحة التي ينوي إليها؛ لأننا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم كان يأكل من طعام المشركين، ما دام ليس فيه ما هو مُحَرَّم شرعًا، كما كان يأكل من طعام أهل الكتاب.
وقصة اليهودية التي قَدَّمت إلى النبي صلى الله عليه وآلة وسلم، ذراع شاة، وكان قد دَسَّت السّم فيه، معروفه، وهي قصه صحيحة، فما تنزه النبي صلى الله عليه وآلة وسلم من أن يأكل من طعام هذه اليهودية.
فإذًا: المسلم إذا أكل من طعام من كان مكسبه حرام، وكان يبتغي من وراء ذلك ليس المال وإنما التقرُّب إلى هذا الإنسان، لِيَقْرُب إليه، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(الهدى والنور/٤٢٨/ ٢١: ٠٤: ٠٠)
حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام
الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ، نريد كلمة تفصيلية حول قضية الرزق المشبوه، كالذي مثلًا يسكن عند أبٍ له دخل حرام، أو يأخذ هدية من أخت تشتغل بين الرجال أو تخرج متبرجة وما إلى ذلك، -بارك الله فيكم-؟
الشيخ: لا بد من التفصيل بين من يعيش في كنف أبيه، وهو بحاجة إلى رفده وخيره، وبين الصورة الأخرى التي ذكرتها آنفًا، وهي أن يعطى له هدية من شخص ليس مضطرًا أن يعيش معه، وأن يعيش على خيره.
ولذلك فالمسألة لا بد فيها من التفصيل، فأنا أرى أن الولد مثلًا الذي يعيش في كنف أبيه وماله حرام أو على الأقل مشبوه، فعليه أن يسعى لأول فرصة تسنح له أن يتخلص من التغذي بهذا المال الحرام أو المشبوه.
كثيرًا ما سُئلت من بلدكم مرارًا وتكرارًا مثل هذا السؤال، فكنت أسأل السائل: هل أنت تستطيع أن تعيش خارج دار أبيك؟ يكون الجواب: لا، أقول له: إذًا أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ فإما أنت تستطيع أن تخرج فهذا واجب عليك، وإما أنت لا تستطيع أن تخرج فأنت مضطر، حتى تصبح رجلًا تستطيع أن تكسب رزقك بِكدّ يمينك وعرق جبينك.
فإذًا من كان يستطيع الخلاص، فواجبه الخلاص، ومن كان لا يستطيع فحسبه أن ينوي وأن يضع هدفه في النهاية أن يتخلص من هذا المال، هذا في الصورة الأولى.
أما الصورة الأخرى تقبل هدية مُهدي ماله حرام، فهذا له تفصيل آخر، إذا كان المُهدى إليه يقبل الهدية شاكرًا حامدًا، دون أن يكون له سابقة تقديم نصائح لهذا المُهْدِي، فلا يجوز له أن يقبل هديته، وإذا كان له تلك السابقة ويخشى أن يكون قبول هديته منه طعمًا له وتسكيتًا له عنه، فلا يجوز له -أيضًا-، أما إذا قَبِلها من باب تأليف قلبه، وعدم تنفيره عن موعظته، فلا بأس من ذلك.
(الهدى والنور/٥١٣/ ٥٠: ٣٧: ٠٠)
كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام
مداخلة: كيف يكون تمام توبة صاحب المال الحرام؟
الشيخ: يكون بشرطين اثنين، الأول: أن يَخْرُج عن هذا المال الحرام، ولست أعني بهذا الخروج هو أن يعطيه لشخص معين ولو كان فقيرًا، وإنما أعني أن يخرج عنه لينفقه في بعض المرافق العامة، وتكلمنا كثيرًا عن المرافق العامة، فلا داعي لإعادة الكلام فيها، هذا أولًا.
وثانيًا: أن يتوب إلى الله ﷿ من هذا المكسب الحرام الذي عصى الله ﷿ فيه، وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى إليه، مهما كانت الأسباب والظروف، وأن يكون عند قوله ﵎: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣]، هكذا يكون الخروج من المال الحرام، سواء كان هذا المال مالًا ربويًا أو مكتسبًا بطريقة أخرى غير شرعية، كالذين يبيعون الأشياء المحرمة كالخمر والمخدرات والأَلْبِسة النسائية المُحَرَّمة، ونحو ذلك.
هذا هو طريق الخروج من هذا المال الحرام.
(الهدى والنور / ٥٩٣/ ٢٠: ٥٤: ٠٠)
من كان رأس ماله حلالًا فاتّجر به في مُحرَّم
مداخلة: رجل بائع لأشرطة فيديو وأشرطة غناء، وأصل ماله حلال صرف، فاتَّجر به في هذه التجارة المحرمة، وأراد أن يتوب إلى الله ﷿، فماذا يصنع؟ أيحل له أن يبيع الأشرطة والأجهزة لغيره أم ماذا يصنع، فجزاكم الله خيرًا؟
الشيخ: الأشرطة التي عنده كلها من النوع المحرم؟
مداخلة: نعم يغلب على الظن.
الشيخ: يُحْرِقها حرقًا، كالخمر تُراق إراقةً.
مداخلة: ولو أفلس ما بقي عنده شيء.
الشيخ: هذا هو الناجح غير المُفْلِس، إذا كنت سمعت قوله ﵇: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال، لكنه يأتي وقد ضرب هذا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسنات، وهذا من حسناته، حتى إذا لم يَبق من حسناته شيء، أُخذ من سيئاتهم فَطُرِحت عليه فَطُرِح في النار» هذا مفلس ماديًا، هو لازم يكون غني معنويًا، كما قال ﵊: «ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس».
إذًا: هو يجب أن يكون غني النفس.
مداخلة: وإن استطاع أن يسجل عليها بعض الأشياء النافعة، فلا حرج؟
الشيخ: إذا سجل عليها ينتفع بها، ليس هناك مانع.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / ٥٩٣/ ٠٣: ١٩: ٠١)
إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟
مداخلة: إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟
الشيخ: يختلف الأمر من تقديم إلى آخر، إذا كان الطعام الذي قدم من ذاك المسلم إلى أخيه المسلم في البلاد الإسلامية والتي يغلب عليها أن الذبائح فيها هي ذبائح إسلامية فلا داعي هنا للسؤال، أما إن كان الأمر على خلاف ذلك، كأن يكون المسلم مثلًا المقدم للطعام في بلد من بلاد الكفار ومعلوم أنهم لا يذبحون هناك إلا نادرًا، أو كان في بلد إسلامي ولكن تستورد إليه بعض اللحوم التي يتساءل كثيرًا عن حكمها: هل هي ذبيحة أم قتيلة، ففي هاتين الحالتين لهذا المسلم الذي قدم إليه ذاك الطعام أن يسأل؛ لأن الدافع على السؤال قائم بسبب وجود الشك القوي في كون هذا اللحم ذبيحًا أم قتيلًا، أما البلاد الإسلامية التي لا يعرف فيها شيء من هذه اللحوم فالأصل فيه عدم السؤال.
مداخلة: طيب يا شيخ! يوجد في البلاد مثلًا عندنا هنا تأتينا دجاج الدنمارك، البرازيل، الفرنسي وهذه الأشياء، وغالب المسلمين تقريبًا يشترون هذه الأنواع، فهل أيضًا مانع.
الشيخ: أنا أجبت عن هذا، قلت: إما أن يكون في بلد أجنبي أو في بلد ترد إليه مثل هذه اللحوم وفيها شك، فأنا أجبت عن هذا وهذا.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٣/ ٠٠: ٢٠: ٣٦)
تجارة العملة
صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة
الشيخ: ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يُحَوّل عملة، لكن القصد إنه ما يتخذ ذلك تجارة؛ لأنه هنا يقال في حكم الضرورات، يعني وإلا خسر ماله، وخسر تجارته كلها إذا كان ما بدو يعمل هاي المبادرة الضرورية.
(الهدى والنور /١٨/ ٢.: ٢.: ..)
حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات
سؤال: هل التجارة بشراء العُمْلة كالصيارفة ونحوهم أهو حلال أم حرام، وكذلك أسهم الشركات في السوق المالية؟
الشيخ: لا نرى التجارة بالعملات الورقية، ولا بالأيش الأسهم التجارية والسبب في ذلك بما يتعلق بالعملات الورقية؛ أن العملات الورقية، كما نعلم جميعا، ليس لها قيمة ذاتية.
وأعني بالقيمة الذاتية: أن أيَّ شئ من المادة في الدنيا له قيمة، ولكن هذه القيمة تتفاوت، قيمة القطعة من الحديد قيمة القطعة من النجف قيمة القطعة مثلا من المعدن الألمنيوم هذا النحاس الفضة، كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قَلَّت أو كَثُرَت، الورقة البيضاء التي يمكن الاستفادة منها بالكتابة عليها، فهذه أيضا لها قيمة ذاتية، ثم تختلف أيضا بالنسبة لسماكتها ثخانتها متانتها صقالتها ونحو ذلك.
لكن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، حتى في حدود الاستفادة من الكتابة عليها، وإنما قيمتها قيمة اعتبارية، فأنتم ترون -مثلًا- هذه الأوراق العملات، قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدًا، لكن من حيث القيمة متفاوت جدا جدا، قد تكون ورقة أصغر حجما، لكن أغلى قيمةً، وهكذا، من أين