جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
المجلد الرابع عشر
[باقي البيوع-البنوك-الربا]
التعامل مع جهات فيها منكرات
هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات؟
مداخلة: الشخص الذي يعمل خطّاط بعض البوتيكات يبيعوا ملابس خليعة، مثلًا لبعض النساء، هل يجوز له أن يعمل هذه اللافتة.
الشيخ: قلت لك: أخذت الجواب سلفًا.
مداخلة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].
مداخلة: طب، هو نفس المحل يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني مثلًا أبو ليلى يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب، هل أعمل له؟
الشيخ: شو تعمل له؟ شو نص اللافتة؟
مداخلة: أنه هذا المحل بوتيك فقط.
الشيخ: هذا كلام، سؤال بعد التوضيح جيد.
نقول: إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابق، وإذا كان الغالب أنه يبيع الحلال فتعمل له.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات؟
مداخلة: ذكرت بأن السعي وراء الرزق الحلال من الأمور الواجبة على المسلم .. هناك أمر مهم كثير من المسلمين يجهله: الله ﷿ يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] فبعض المسلمين يعمل عملًا حلالًا، لكن يكون فيه معاونة على الحرام، فالبعض مثلًا يعمل في الحديد يُفَصّل أبوابًا، فيكون المحل الذي يريد أن يعمل له حرامًا، فهل إذا صنع هذا الباب بذاك المحل يأتي عليه إثم، جزاك الله خيرًا؟
الشيخ: الجواب في الآية التي ذكرتها، وهذا ما تعرضنا لبيانه في مناسبات كثيرة وكثيرة جدًا.
يعني مثلًا: من يحمل الخمر فقط في سيارته، فهو ملعون بنص حديث الرسول ﵇ الذي يقول: «لعن الله في الخمرة عشرة» وذكر منها: «حاملها والمحمولة إليه» وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جدًا تفسر الشطر الثاني من الآية التي ذكرها السائل آنفًا ألا وهو قوله ﵎: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] الذي يحمل الخمر إلى الخَمَّارة مثلًا، قد أعان المدمن للخمر على شرب الخمر، كما أعان الخَمّار على بيع الخمر وهكذا؛ ولذلك فالعمل الذي أصله مباح كما جاء في السؤال وفي الجواب: الحمل، هذا الحمل على السيارة أو على الدابة من حيث هو حمل بأجرة فهو جائز، لكن العبرة كما قال ﵇ في غير هذه المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيم» المحمول هذا على هذه المحمولة وهي السيارة مثلًا ما مصيرها؟ مصيرها أن تصل إلى الخَمّارة مساعدةً للمدمنين للخمر على شربها.
كذلك من يحمل أشخاصًا نساءً أو رجالًا إلى السينما أو البارات أو الملاهي المحرمة، كل هذا لا يجوز؛ لأنه يخالف الآية الكريمة: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] والبحث في هذا كثير وكثير جدًا، ولعله من المهم؛ لوقوع جماهير الناس اليوم، وبخاصة التجار منهم في مخالفة الحديث التالي، ألا وهو قوله - ﷺ -: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» لعن الله آكل الربا: مفهوم آكل الربا، لكن ما بال موكله؟ ما بال الشاهد؟ ما بال الكاتب؟ الجواب في الآية: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
لذلك يتوهم كثير من التجار الذين يظنون أنفسهم أنهم من عباد الله الصالحين .. يظنون أنهم حينما يودعون أموالهم في البنوك ولا يأخذون الربا، أنهم أحسنوا بذلك صنعًا؟ كلا ثم كلا، لقد أساؤوا بذلك صنعًا، لماذا؟ لأنهم أعانوا البنك على أن يأكل الربا، والرسول ﵇ كما سمعتم يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله» أي: مطعمه لغيره، فهذا التاجر أو هؤلاء التجار الذين يودعون أموالهم في البنوك، ولو كانوا صادقين في قولهم إنهم لا يأخذون الربا، حسبهم إثمًا أنهم يُؤَكِّلون الربا أولئك الذين يعملون في البنك.
ومعنى هذا الكلام أيضًا: أنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفًا في البنك ولو كان القمام أو الكنَّاس أو الزَّبال، مفهوم هذا الكلام؟
مداخلة: والحارس.
الشيخ: أنا أتيت بها مهينة .. أتيت أقل موظف، أما الحارس هذا ما شاء الله!
فلذلك أيَّ موظف في البنك من الرئيس .. من المدير .. إلى الكناس، يشملهم هذا النص القرآن ثم الحديث النبوي: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] .. «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه» طبعًا يوجد في البنك أنواع من التعاون، ليست هذه الأنواع بالمحصورة بالكاتب والشاهد، يمكن الآن ليس هناك حاجة للشهود أبدًا؛ لأن الجماعة نَظَّموا أمورهم على القانون الغربي، الذي لا يُحَرِّم ولا يُحَلّل كما قال الله ﷿ في القرآن الكريم: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
البحث في هذا طويل جدًا، وهناك أنواع من الأحاديث رهيبة جدًا، كلها تلتقي على نقطة هامة جدًا، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عونًا لغيره على ارتكاب منكر.
وبهذا القدر كفاية.
(الهدى والنور /٧٣٣/ ١٢: ٢٨: ٠٠)
الاستثمار
استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه
مداخلة: بالنسبة يا شيخ! لموضوع الأوقاف والوصايا، في جمعية إحياء التراث وزعنا منشورًا يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية، وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية كالصرف على طلبة العلم، وبناء المدارس وإلى آخره، وطبعًا دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة.
السؤال له شقين:
بالنسبة لأموال الزكاة: هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟
الشيخ: هذا تكرار لما سبق بارك الله فيك.
مداخلة: أنا أعرف هذا الشيء.
الشيخ: إذًا: ما وراء الأكمة ما وراءها!
مداخلة: إذًا لموضوع الصدقات.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذًا: إذا الزكاة، طبعًا حسب ما عرفنا يجب أن تُوَزّع نقدًا للفقراء، طيب! بالنسبة لموضوع الصدقات.
الشيخ: أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام، لا بد يكون عندكم فصل .. عندكم صندوقين: من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه لمستحقي الزكاة، ممن نُصّ عليهم في القرآن الكريم، والصندوق الثاني: الصدقات العامة، فإذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله، والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات.
ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملًا، أن يُنشر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولًا، ثم إنهم إذا أعطوا الصدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطوا الزكاة وُضِعَ في صندوق الزكاة.
بلا شك يعني: في العالم الإسلامي ما يُرْضي وما لا يُرْضِي، ما يَصح وما لا يَصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا أو من لا يوافقنا، فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أن هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وتصرفها، صرفًا لا أراه أنا مشروعًا، إذًا: ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن أشح بمالي لنفسي، فلا أُخرج الزكاة مطلقًا لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفًا ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك.
فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يُشَجِّعني ويُشَجِّع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق صندوق الزكاة؛ لأنه سَيُسَلِّم للفقراء يدًا بيد، يعني: هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له، على السنة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا: هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة، أو هي معرضة فعلًا للربح والخسارة، كأن نشتري مزرعة وقف، نوقفها على طلبة العلم في مدرسة ما.
الشيخ: لا، سؤالك له شعبتان: بين وقف وبين صدقة، الوقف شيء آخر نقول: يجوز.
أما الصدقة مال، هذا المال يشترى به تجارة، وكما قلت: قد تربح وقد تخسر، أنا لا أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين: أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من حسن حظ الأغنياء يعوضون الخسارة.
مداخلة: من حسن حظهم .....
مداخلة: قصدك الذي يعرف ..
الشيخ: أعني حظهم الأخروي.
مداخلة: الموكل يعني: الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا المال المستثمر؟
الشيخ: الجمعية المال منها أو مِن مَن؟
مداخلة: لا، رجل يتصدق بناءً على نشرة قرأها، هذه النشرة تقول: مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه مثلًا: مطحنة .. مزرعة .. كذا .. ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين، يعني: هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية.
الشيخ: أو هو ليس تعني يعلم هو يقترح .. أو أنتم المقترحون؟
مداخلة: لا، هو يُفَوِّضنا يقول: هذا مال ..
الشيخ: إذًا: أنتم المقترحون.
مداخلة: نحن نقترح عليه، فهو يوافق على اقتراحنا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نحن نشتري مثلًا مكينة خياطة نعطيها للفقيرة، أو نشتري مثلًا مزرعة أرز، والمزرعة منتجة تُعطي ربحًا.
الشيخ: نعم، أنت لا يزال بحثك في الصدقة كتطوع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو كذلك، نعم، إذا هو فوضكم بذلك فعلى ما تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك، مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه، فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونًا.
مداخلة: هذا السؤال: فيما لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة، متوقعين أن يربح المشغل وينتج، ولكن قَدّر الله أن خسر، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟
الشيخ: نعم، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟
مداخلة: نحن لا نضمن.
الشيخ: لو أردتم أن تضمنوا، من أين تضمنون ليس باستطاعتكم؟
مداخلة: لا، طبعًا لا، إلا من أموالنا شخصيًا بصفتنا شخصيًا.
الشيخ: طَوِّل بالك، ..
مداخلة: نقطة مهمة يا شيخ!
الشيخ: معليش يا شيخ! لا بأس، اصبر وما صبرك إلا بالله.
في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المُتَصَدِّق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع، إلا بشرط أن يوافق المُتَصَدِّق بضمان الخسارة؛ لأن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: إما المقترح وهذا غير وارد، وإما المتصدق وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لأن هذا سيتصدق، نعم.
لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تُصْرَف في منافع متحققة، وليس في التجارة المتعرضة.
(الهدى والنور / ١٧٤/ ٢٩: ٠٦: ٠٠)
استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات
مداخلة: أحد الإخوة يا شيخ! يعمل في عمل خيري، فهو حصل على مبلغ من التبرعات، فالمفروض يوزع هذه التبرعات، لكنه استثمرها في عمل تجاري؟
الشيخ: لصالحه؟
مداخلة: لا، ليس لصالحه فلما استثمرها .. طبعًا المبلغ المستثمر الربح عندما أراد أن يعيده مرة أخرى قال: أنا عملت خارج الدوام، أو ما يسمى خارج العمل يعني: كان عمله ست ساعات وهو عمل ثمان ساعات، فيقول: اعطوني بدل هذه الأوقات التي عملتها، ولم يؤذن له من قبل اللجنة، يعني: اللجنة لم تأذن له بهذا، ولم تسمح له بهذه .. فهل يحل له أن يأخذ من الأرباح شيئًا؟ وهل يحل له أن يعمل بها؟
الشيخ: ولن تأذن إن شاء الله .. لن تأذن له ولا يحل له ..
مداخلة: أن يستثمرها؟
الشيخ: نعم، وهذا من مصائب التوظف في مثل هذه الأعمال الخيرية؛ لأنها فتنة في الواقع، إذا وقع المال في يد هذا الإنسان في سبيل توزيعه إلى أهل الخير أو المستحقين لهذا الخير، هو يستغله لصالح جيبه.
مداخلة: وإذا ثبت أنه أمين يا شيخ؟
الشيخ: ليس له ذلك.
(الهدى والنور /٨٣٥/ ٣٨: ٥٢: ..)
دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة
مداخلة: عندنا نظام سحب رخصة القيادة قيادة السيارة، هناك المعلم الذي يدرس الإنسان اللوحات ويدرسه كيفية قيادة السيارة نظريًا وتطبيقيًا، مثلًا مبلغ لمدة شهر حتى يتدرب المتعلم، ثم بعد شهر يأخذه هذا المعلم يأخذ المتعلم إلى المهندس.
الشيخ: الفاحص.
مداخلة: وينظر هل في خلال هذا الشهر تعلم أم لا؟ فينظر في الميدان قيادته للسيارة ثم يسأله عن بعض اللوحات، فإذا اجتاز أعطاه رخصة القيادة، لكن هناك بعض المعلمين يأتي إليه إنسان ويقول له: يا معلم أنا لا أريد أن أدرس لمدة شهر أعطيك المبلغ لأنني أعرف اللوحات وأعرف القيادة فبعد شهر نلتقي عند المهندس وأركب السيارة وأسوق أمامه ويسألني عن بعض اللوحات بغير تدريس، فما رأيكم في هذا العمل؟
الشيخ: أنا رأيي أن هذا المعلم يجب أن يمتحن هذا الذي لا يصبر على التمرن شهرًا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا وجده بعد الفحص العملي كما لو كان متمرنًا عنده لا مانع أن يتفق معه وإلا فلا، أي: لا ينبغي أن يغره المال وإنما يكون مقتنعًا فعلًا بصدق ذلك المتعلم، وهذا الصدق لا يظهر للممرن المعلم إلا بأن يجربه مرة أو مرتين حتى يقتنع بأنه أهل ليمتحن عند المهندس، وإلا يكون رشوة.
مداخلة: نعم؟
الشيخ: أقول: وإلا يكون رشوة فهمتني؟
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: طيب غيره.
مداخلة: طيب، لو أخذ مثلًا الحكومة جعلت مثلًا أربعة آلاف دينار فهو لما يتفق معه على ألا يدخل التعليم يعطيه أربعة آلاف زائد ما يتراضيان عليه فما حكم هذا المال؟
الشيخ: ما فهمت عليك، هل هذا يخرج عن السؤال السابق؟
مداخلة: هو هو.
الشيخ: فإذًا؟
مداخلة: لكن هنا قضية مال.
الشيخ: يا أخي المال في القضية الأولى فيها مال.
مداخلة: نعم. لكن لكي يسمح له هذا المعلم بعدم الدراسة لمدة شهر المتعلم يعطيه مالًا يرضيه به.
الشيخ: يا أخي هذا هو سؤالك الأول.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم، هذا هو سؤالك الأول، وهو جوابي كما سمعت.
مداخلة: أنا قصدي يا شيخ أن الحكومة جعلت مثلًا من أراد أن يتعلم لمدة شهر أن يدفع أربعة آلاف دينار مثلًا، طيب.
الشيخ: لمن يدفع؟
مداخلة: هاه؟
الشيخ: لمن يدفع؟
مداخلة: يدفع للمعلم.
الشيخ: يا أخي إن كان أربعة آلاف وإلا ألف وإلا مائة الله يهديك أيش الفرق؟ قلنا: لا يجوز أن يرشحه للامتحان لدى الدولة إلا بعد أن يمتحنه هو مرة أو مرتين أو أكثر حتى يطمئن أنه صادق فيما يقول.
مداخلة: نعم، نعم.
الشيخ: أيش الفرق بين السؤال الأول والأخير.
مداخلة: خلاص ما فيه فرق.
(الهدى والنور/٤٣٧/ ٢٠: ٤٩: ٠٠)
حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتمًا إلى بعض التنازلات في الدين
السائل: ما هو حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتمًا إلى بعض التنازلات في الدين، مثل حلق اللحى، وأداء قسم الولاء، وصيغة قسم الولاء كالآتي: أنا فلان الفلاني، وقد جندت جنديًا في القوات المسلحة، أقسم بالله العظيم وأعلن صادقًا أن أنذر حياتي لله وللوطن ومصلحة الشعب، وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي، وأن أتوجه إلى أي جهة يصدر أمر بتوجيهي إليها برًا أو بحرًا أو عن طريق الجو، وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلي من ضابطي الأعلى، حتى ولو أدى ذلك للمجازفة بحياتي، بموجب قانون القوات المسلحة، أو قانون الإجراءات المدنية، أو أي قانون آخر ساري المفعول.
ثم من التنازلات القيام للعلم، تحية العلم، ثم القيام للضابط الأعلى، الرتب العليا مثل اللواء أو الفرق وكذا، كل الناس يقومون له، وغير ذلك من التنازلات، فهل يجوز بحجة مصلحة الدعوة ونشر الدعوة، وأن يوجد كوادر وعناصر تؤدي إلى خدمة الدعوة في هذه الأماكن، هل يجوز ذلك؟
الجواب: الحقيقة يا أخي كما قلت أن هذا السؤال هو سبق الجواب عنه في كلامي السابق.
لكن كما ذكرت أنك تريد جوابًا صريحًا فأقول: لا يجوز، لكني أذكر بأن الدخول في الجيش في بعض الدول العربية منه اختياري ومنه إجباري، فما كان اختياريًا فهو الذي ينبغي أن يتوجه السؤال عنه، وهو الذي يتوجه الجواب السابق عليه، وهو أنه لا يجوز، أما ما كان اضطراريًا، فالمضطر يقول كلمة الكفر ولا يؤاخذ على ذلك، لكن الحقيقة أن الذين يذهبون على ضوء القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة، كل هذه التنازلات يسمحون بها في سبيل تحقيق مصلحة يزعمونها، وكما قلت سابقًا، هذا معالجة للداء بالداء. وداوني بالتي كانت هي الداء.
ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلامي، والدولة الإسلامية أبدًا، على التنازل عن بعض أو كثير من الأحكام الشرعية، بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر، وأن نتق الله ﷿، والأمر كما قال تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].
ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات، وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية، فيلفت نظرهم إلى أن كثيرًا من هذه الأمور التي ذكرتها ونقلتها مخالفة للشريعة، فمثلًا أول ذلك حلق اللحية، من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية، بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغمًا، فيكون أول عقوبة على إسلامه أن يحلقوا لحيته، بينما بعض الدول الأوروبية وأنا رأيت بعيني لما كتب لي الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية، ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسرا، مرت بنا سيارات عسكرية، فلفت نظري أن بعض العساكر ملتحين، فسألنا عن السبب، قال: هنا الحرية ... مع أفراد الجيش، من شاء حلق، ومن شاء عفى، بينما النظام الإنجليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربية، لا يزال المسلمون، الحكام المسلمون يفرضون على الجنود