جامع تراث العلامة الألباني في المنهج
والأحداث الكبرى
حقوق الطبع محفوظة
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج
والأحداث الكبرى
صَنَعَهُ
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
(المجلد الخامس)
[التعصب المذهبي- الحكم بغير ما انزل الله-فقه الخلاف]
بسم الله الرحمن الرحيم
التعصب المذهبي
رأي العلامة الألباني
في التمذهب
بيان خطر التعصب المذهبي ونهي
أئمة المذاهب عنه وَرَدّ بعض الشبهات
[قال الإمام في مقدمة كتابه: أصل صفة صلاة النبي - ﵌ -]:
ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي - ﵌ - في الصلاة؛ كان من البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين؛ للسبب الذي مر ذكره، وإنما أورد فيه ما ثبت عنه - ﵌ - كما هو مذهب المحدثين قديمًا وحديثًا-، وقد أحسن من قال:
أهل الحديث هم أهل النبي وإن ... لم يصحبوا نفسه أنفاسهم صحبوا
ولذلك فإن الكتاب سيكون-إن شاء الله تعالى- جامعًا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه- على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به-إن شاء الله- ممن قد هداه الله ﴿لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].
ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي-وهو التمسك بالسنة الصحيحة-، وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره- مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى-؛ كنت على علم أنه سوف لا يُرْضِي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم-أو كثير منهم-ألسنة الطعن، وأقلام اللوم إلي، ولا بأس
من ذلك علي؛ فإني أعلم أيضًا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن:
«من أرضى الناس بسخط الله؛ وكله الله إلى الناس»؛ كما قال رسول الله - ﵌ - ولله در من قال:
ولست بناحٍ من مقالة طاعنٍ ... ولو كنتُ في غارٍ على جبل وعر
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالمًا ... ولو غاب عنهم بين خافيتي نسرٍ
فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم، الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة-الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين-، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة، والرجوع إليها، وترك كل قول يخالفها، مهما كان القائل عظيمًا؛ فإن شأنه - ﵌ - أعظم، وسبيله أقوم.
ولذلك فإني اقتديت بهداهم، واقتفيت آثارهم، وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث؛ وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم، وإعراضي عن التقليد الأعمى. فجزاهم الله تعالى عني خيرًا.
أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:
ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم- بل يقلد من دونهم بدرجات- تقليدًا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم؛ كما لو كانت نزلت من السماء، والله ﷿ يقول:
﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣].
١ - أبو حنيفة ﵀:
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ﵀، وقد روى عنه أصحابه أقوالًا شتى، وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له:
١ - «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي».
٢ - «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه».
وفي رواية: «حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي».
زاد في رواية: «فإننا بشر؛ نقول القول اليوم، ونرجع عنه غدًا».
وفي أخرى: «ويحك يا يعقوب! -وهو أبو يوسف- لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا، وأتركه بعد غد».
٣ - «إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول - ﵌ -، فاتركوا قولي».
٢ - مالك بن أنس ﵀:
وأما الإمام مالك بن أنس ﵀؛ فقال:
١ - «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه».
٢ - «ليس أحد-بعد النبي - ﵌ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي - ﵌ -».
٣ - قال ابن وهب:
سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:
«ليس ذلك على الناس».
قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: «وما هي؟».
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله - ﵌ - يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: «إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة».
٣ - الشافعي ﵀:
وأما الإمام الشافعي ﵀؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملًا بها وأسعد؛ فمنها:
١ - «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله - ﵌ - وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل، فيه عن رسول الله - ﵌ - خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله - ﵌ -، وهو قولي».
٢ - «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله - ﵌ -؛ لم يحل له أن يدعها لقول أحد».
٣ - «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - ﵌ -؛ فقولوا بسنة رسول الله - ﵌ -، ودعوا ما قلت».
وفي رواية: «فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد».
٤ - «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي».
٥ - «أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني به-أي شيء يكون: كوفيًا، أو بصريًا، أو شاميًا-؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا».
٦ - «كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله - ﵌ - عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي، وبعد موتي».
٧ - «إذا رأيتموني أقول قولًا، وقد صح عن النبي - ﵌ - خلافه؛ فاعلموا أن عقلي قد ذهب».
٨ - «كل ما قلت؛ فكان عن النبي - ﵌ - خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني».
٩ - «كل حديث عن النبي - ﵌ -؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني».
٤ - أحمد بن حنبل ﵀:
وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وتمسكًا بها، حتى «كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي»؛ ولذلك قال:
١ - «لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري،
وخذ من حيث أخذوا». وفي رواية:
«لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي - ﵌ - وأصحابه، فخذ به، ثم التابعين بعد؛ الرجل فيه مخير» وقال مرة:
«الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي - ﵌ - وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير».
٢ - «رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار».
٣ - «من رد حديث رسول الله - ﵌ -؛ فهو على شفا هلكة».
تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلًا ولا تأويلًا.
وعليه: فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة، ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لا يكون مباينًا لمذهبهم، ولا خارجًا عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعًا، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم؛ بل هو بذلك عاص لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالى يقول: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
«فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول - ﵌ -، وعرفه؛ أن يبينه للأمة، وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد، لا بغضًا له؛ بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره، وإن كان مغفورًا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره؛ إذا ظهر أمر الرسول - ﵌ - بخلافه».
قلت: كيف يكرهون ذلك؛ وقد أمروا به أتباعهم- كما مر-، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟ ! بل إن الشافعي ﵀ أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه، ولو لم يأخذ بها، أو أخذ بخلافها؛ ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد ﵀ المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها-انفرادًا، واجتماعًا- في مجلد ضخم؛ قال في أوله:
«إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم؛ فيكذبوا عليهم».
ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعًا للسنة:
ولذلك كله كان أتباع الأئمة ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ، وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ١٣ -
١٤]. لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها؛ بل قد تركوا كثيرًا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى إن الإمامين: محمد بن الحسن، وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة (في نحو ثلث المذهب)، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المزني، وغيره من أتباع الشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة؛ لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز؛ فلنقتصر على مثالين اثنين:
١ - قال الإمام محمد في «موطئه» (ص ١٥٨):
«قال محمد: أما أبو حنيفة ﵀؛ فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا؛ فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو، ويحول رداءه ...» إلخ.
٢ - وهذا عصام بن يوسف البلخي-من أصحاب الإمام محمد، ومن الملازمين للإمام أبي يوسف- «كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرًا؛ لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره؛ فيفتي به»؛ ولذلك «كان يرفع يديه عند الركوع، والرفع منه»؛ كما هو في السنة المتواترة عنه - ﷺ -، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم-بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كما تقدم-.
وخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب، وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب؛ بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة، وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب؛ إنما هو
طعن في الإمام الذي يقلده أيًا كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم-كما سبق بيانه-، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل؛ فهو على خطر عظيم؛ لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها، والاعتماد عليها؛ كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].
أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥١ - ٥٢].
شبهات وجوابها:
ذلك ما كنت كتبته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن؛ لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام: الكتاب والسنة؛ فقد ازداد فيهم-والحمد لله- العاملون بالسنة، والمتعبدون بها، حتى صاروا معروفين بذلك؛ غير أني لمست من بعضهم توقفًا عن الاندفاع إلى العمل بها، لا شكًا في وجوب ذلك-بعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها-؛ ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين؛ لذا رأيت أن أتعرض لذكرها، والرد عليها، لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها؛ فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى.