٥
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
إنَّ الحمدَ لله نَحمدُه ونستعينُهُ ونستغفِرُهُ، ونعوذُ بالله مِنْ شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَنْ يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [آل عمران: ١٠٢].
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا﴾ [النساء: ١].
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].
أما بعد:
فهذا عِلْقٌ نفيس، ودُرٌّ نضيد، سَلَكَهُ ابنُ كَثير، بكَثيرٍ من التحرير، ونَظَمه نظمَ الحاذقِ الخبير، تناول فيه مسألةَ بَيْعِ أُمَّهات الأولاد، فحرَّرها تحريرًا علميًّا بليغًا، وكان ﵀ قد ألَّف هذه الرسالة أولًا مختصرةً مقتضبة، ثم لم يرفع عنها نظرَه، ولم يضع قلمَه، وما زال يُعْمِل فيها فِكْره، ويجمع لها جَراميزه، ويرصِّعُها بِدُرَرِ الفوائِد، وغُرَرِ الشَّوارد، وجواهر القلائد، ويزيدُ
٦
فيها ويَنْقُص، وينقِّحُ ويهذِّب، ويصحِّحُ ويُضَعِّف، ويَرُدُّ وينتقد، حتى استقام له عُودها، وأينعتْ على يديه ثمرتها، فرَحِمَهُ اللهُ رحمةً واسعةً.
وكنتُ قد وقفتُ على رسالته هذه منذ عشر سنوات، في أثناء قيامي بفَهْرسة كتاب «الكواكب الدَّراري» لابن عُرْوة الحنبلي، فوجدتُّ أنَّ ابن عُروة قد نقل (إبرازتين) ١ للكتاب، تُمثِّلُ كلُّ إبرازة منهما تأليفًا مستقلًا للكتاب، فأرجأتُ تحقيقها ونشرها؛ أملًا في الحصول على نُسَخٍ خطيَّة أُخرى؛ لأنَّ تحقيق أي كتاب على نُسْخة واحدة دَحْضٌ مَزِلَّة، وعُرْضة للخَطَلِ، فلا ينبغي نَشْره على نُسخة فريدة؛ ما أمكن الحصول على نُسِخٍ أخرى.
ولكن؛ لم أُوَفَّق في الحصول على نُسْخة خطية أخرى؛ طِيلة هذه المدة، مع طول البحث والتنقيب في فهارس المكتبات، فلا غَرْوَ إذنْ أن عدَّها جمهرةٌ ممن تخصَّص في ابن كثير ودَرَسَ تراثه مِنْ كتبه المفقودة أو المجهولة ٢.
٧
لذا؛ رأيتُ -والحالةُ هذه- تحقيقَ ونَشْرَ هاتين الإبرازتين اعتمادًا على ما نقله ابن عُرْوة. وهما نُسختان متقنتان على كلِّ حال، يروي ابنُ عُرْوة الإبرازةَ الأخيرةَ منهما عن شيخه ابنِ كثير مباشرة.
موضوعها:
موضوع الرسالة يُنْبِيءُ عنه اسمُها، وهو مسألة بيع أُمَّهات الأولاد ١، وهي مسألةٌ فقهية شائكة، وقع فيها الخلاف مِنْ لدن عصر الصحابة، وتشعَّبت فيها الآراءُ والمذاهبُ حتى بلغَتْ ثمانيةَ أقوال، كما ستجده مبسوطًا في هذه الرسالة، وادُّعِيَ فيها الإجماعُ من الطرفين، ومع أصحاب كلِّ قولٍ أدلَّة أثرية ونظرية، لها حظٌّ وافرٌ من النظر والاعتبار، فلم يكن استخلاص القول الرَّاجح من بين كل هذه الأقوال بالأمر اليسير، ويحتاج الترجيح فيها إلى عالمٍ نِحرير متمكِّنٍ في علوم الاجتهاد وآلاته، وهذا ما تكشَّف عنه ابن كثير ﵀ رحمة واسعة.
ولم يقتصر على هذه المسألة فقط؛ بل أردفها ببعض الأحكام المتعلِّقة بأُمَّهات الأولاد خلاف البيع، مثلُ:
٨
ما إذا أولد السيدُ الجاريةَ في مِلْك غيره، ثم ملكها، فهل تصير أُمَّ ولد؟
وحكمِ أولادِ أُم الولد الذين حَدَثوا بعد ولادتها لسيدها؟
وحكم إجارة أُم الولد؟
وحكم أُمِّ ولد الكافر إذا أسلمتْ؟
وبماذا تتربَّص أُم الوَلَد إذا مات عنها سيدها؟
وحكم قَرْض الإماء؟ … إلخ.
وهذه المسألة قد عمَّت بها البلوى من عصر الصحابة ﵃ إلى عهدٍ قريب؛ حيث أُلْغِيَ نظام الرِّق.
وقد يقول قائل: أَمَا وقد أُلْغِيَ هذا النِّظام، ولم يَعُدْ لهذه المسألة تطبيقٌ عملي ظاهر في عصرنا، فما فائدةُ إخراجِ هذه الرسالة، بل ما فائدة بحثها أصلًا؟
فنقول:
أولًا: هذه المسألة مِنْ شَرْع الله ﷿، وقد أفرد لها الفقهاءُ كافَّةً أبوابًا في كُتُب الفقه التي ألَّفوها، وليس من طُرُقِ نَسْخِ الأحكام الشرعيَّة عدمُ وجود تطبيق ظاهر لها في بعض العصور. بل إن الفقهاء بحثوا في كتبهم مسائل لم يكن لها تطبيق في عصرهم، وقد أضحى لها تطبيق عملي في عصرنا هذا.
ثانيًا: إنَّ نظام الرِّقِّ لم يُلْغَ إلا منذ نصف قرن تقريبًا ١، وليست هذه
٩
بالمدة الطويلة في عمر الأمم، ويبقى احتمال عودة العمل بهذا النظام قائمًا في أيِّ وقتٍ مِنْ الأوقات، وخصوصًا مع التقلُّبات الفِكْرية والاقتصادية والاجتماعيَّة السريعة لأُمَمِ الأرض هذه الآونة.
ثالثًا: إنَّ في نَشْر هذه الرسالة إحياءً لأثرٍ نفيسٍ من آثار عَلَمٍ فَذٍّ من أعلام
١٠
هذه الأُمَّة، وَضَعَ اللهُ له القَبُولَ عند الموافق والمُخالف، ونَفَعَ بكتبه، ونحن نرى الهيئاتِ والمنظَّماتِ العِلْمية العَالمية تسعى حثيثًا لنشر كُتُبِ ومؤلَّفاتِ العلماء القدماء في العلوم التطبيقيَّة كالفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك ونحوها، على الرغم من أنَّ كثيرًا من نظرياتهم وتطبيقاتهم أثبت العِلْمُ الحديث خطأها، ومع ذلك يُهتَمُّ بتحقيقها ونشرها ١.
رابعًا: إن نَشْر هذه الرسالة (بإبرازتيها) يُسلِّطُ الضوءَ على جانب مُهمٍّ من فِقْهِ ابن كثير ﵀، ويَرْصُدُ تطوره، الأمر الذي يَهُمُّ الدَّارسين والمتخصِّصين في ابن كثير كثيرًا.
خامسًا: إن ابن كثير ﵀ لم يقتصر في هذه الرسالة على مسألة بيع أُمَّهات الأولاد فقط؛ بل تطرَّق إلى مسائل عِدَّة في عِلْمَي الأصول والمصطلح، وذكر الأقوال فيها، وحرَّرها ورجَّح ما قَوِيَ دليلُهُ الأثري أو النظري لديه.
١١
سادسًا: تُعدُّ هذه الرسالة نُمُوذجًا عمليًّا يُحتذى به للمنهج الفقهي السَّلفي في البحث والترجيح.
سابعًا: إنَّ نشر هذه الرسالة إثراء ورِفْد للمكتبة الإسلامية عامة، ولِتُراث ابن كثير ﵀ خاصة.
إثبات نسبة الكتاب لمؤلِّفه:
هذه الرسالة ثابتة النسبة لابن كثير ﵀، والدلائل متوافرة ومتضافرة على ذلك، فمنها:
١ - جاء في المخطوط التصريح بنسبة هذه الرسالة لابن كثير في موضعين (ق/ ١٩٣/ أ) و(ق/ ٢٠٢/ ب).
٢ - أن ابن عروة الحنبلي ﵀ قد نقل كِلتا الإبرازتين في كتابه العظيم «الكواكب الدراري»، جاءتِ الأولى منهما روايةً عن ابن كثير مباشرة، والثانية نقلًا مجردًا، وقد يكون وِجادة.
وفي نقل ابن عروة لهذه الرسالة عددٌ من الفوائد والميزات أشرتُ إلى بعضها في غير هذا الموضع ١.
هذا؛ والنسخةُ التي انتهت إلينا من «الكواكب الدراري» هي نُسخة ابن عُروة نفسه، وجُلُّها بخطِّ الحافظ النَّاجي ﵀وناهيك به- وقد قرأها
١٢
على ابن عُرْوة مباشرة، ثم أوقفها ابن عُرْوة على المكتبة العُمَريَّة ١ بالصَّالحية في مدينة دمشق.
٣ - أحال عليها ابن كثير في كتابين من مؤلَّفاته:
فقال في «البداية والنهاية» ٢: «وقد أفردنا لهذه المسألة -وهي بيع أمهات الأولاد- مُصنَّفًا مفردًا على حِدَته، وحكينا فيه أقوالَ العلماء؛ بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال، وذكرنا مُستَنَدَ كلِّ قول، ولله الحمدُ والمِنَّة».
وقال في «مسند الفاروق» ٣ معلِّقًا على أثر عمر بن الخطَّاب ﵁: «أيما وَليدة وَلَدَتْ من سيدها، فإنه لا يبيعها …»؛ قال: «وقد تقصَّيتُ ذلك كله في جُزءٍ مُفرَد، وبيَّنتُ اختلاف الأئمة في هذه المسألة، وتحصَّل من أقوالهم قريب من ثمانية مذاهب، ولله الحمدُ والمِنَّة».
١٣
٥ - نَقَل فيها ابن كثير عن شيخه الحافظ المِزِّيِّ في غير موضع، في المتن والحواشي.
٦ - ذَكَرها ونقل منها الصنعانيُّ في «سبل السلام» ١، فقال: «وأفاد الحافظ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألة في جزء مُفْرَد، قال: وتلخَّص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال، وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال».
المؤلفات في المسألة:
سبق ابنَ كثير إلى إفراد هذه المسألة بالتصنيف الإمامُ الحافظُ، أبو بكر، محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيِّد النَّاس، الظَّاهري اليَعمَري، الأندلسي الإشبيلي، خطيب تونس وعالم المغرب، المعروف بابن سيِّد الناس، المُتَوفَّى في سنة (٦٥٩ هـ). وهو جدُّ الحافظ أبي الفتح اليَعمَري ٢ الشافعي، رحمهما الله تعالى.
١٤
قال الذهبي ١: ألَّف مجلَّدًا في بيع أمَّهات الأولاد.
قال السُّبْكي ٢: ولجده [أي: جد أبي الفتح، وهو الحافظ أبي بكر] مُصنَّف في منع بيع أمهات الأولاد في مجلَّدٍ ضخم يدلُّ على عِلْم عظيم.
قال الصَّفدي ٣: رأيتُ له كتابَ جوازِ بيع أمَّهات الأولاد دَلَّني على سَعَة عِلْمه، وسَيَلان ذِهنه.
ونقل منه بدرُ الدين الزركشيُّ الشافعي في كتابه: «النُّكت على مقدمة ابن الصلاح» ٤.
ولم يُشر ابنُ كثير إلى كتابه هذا في متن الإبرازاة الأولى لرسالته في بيع أُمَّهات الأولاد، وكأنه لم يكن قد اطَّلعَ عليه وقتئذ، ثم لم يلبثْ أن وقف عليه فأفاد منه فوائدَ علَّقها على حاشية نسخته (الإبرازة الأولى).
ثم لما استأنف تصنيفها وصياغتها من جديد، أفاد منه بشَكْلٍ مباشر في المتن والحواشي، وذَكَرَهُ وأثنى عليه في المتن والحاشية، تصريحًا وتلويحًا،
١٥
فقال في الإبرازة الأخيرة ١: «واختاره [أي: القولَ بجواز بيع أمهات الأولاد] من المتأخِّرين العلامةُ أبو بكر، محمد بن أحمد بن سيِّد الناس، اليَعمَري الأندلسي، خطيب تونس، وصنَّف في ذلك مجموعًا مفيدًا، أجاد فيه وأتقن، وحرَّر فأحسن، وقد احتجَّ لهذا القول: بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس».
وتعقَّبه في تجهيله لبعض الرواة، كما في حاشية (ق/ ١٩٤/ أ) (ص ٦٠).
منهج ابن كثير فيها:
انتهج ابنُ كثير ﵀ في هذه الرسالة منهجَ الفِقه المقارن، المتعمِدَ على عَرْض الأقوال في المسألة، وشرحها، وبيانِ أدلتها ووجهِ الاستدلال من كل دليل، ومناقشةِ أدلَّة كل فريق، ثم الترجيح وَفْقَ ما تقتضيه قواعد الترجيح وأصوله، حتى ولو خالف القولُ الذي رجَّحه المؤلِّفُ مذهبَه الفِقهي؛ فإنَّ ابن كثير رجَّح قولًا هو خلافُ مذهبه الشافعي، بل خلافُ المذاهب الأربعة، وهذا دليل ظاهر على انْعِتاق ابن كثير من رِبْقة التقليد، وتحرُّره العِلمي القائم على اتِّباع الدليل، ونَبْذِ التعصُّب المذهبي، ولا يخفى أن البحث والترجيح بهذه الطريقة يحتاج إلى تمكُّن الباحث من علم الحديث، والفقه، والأصول، واللُّغة، وغيرها من علوم الاجتهاد.
ويذكِّرُنا ابنُ كثير في موقفه هذا بشيخه ابن تيمية وموقفِهِ من مسألة
١٦
الطلاق التي خالف فيها جماهيرَ العلماء؛ إذ بَيْنَ القضيتين تطابقٌ كبير، فمِن
أوجه التطابق:
أنَّ أُمَّهات الأولاد كُنَّ يُبعن على عهد رسولِ الله ﷺ، وخلافة أبي بكر ﵁، وشطر من خلافة عمرَ بن الخطاب ﵁، ثم مَنَع عُمرُ ﵁ الناسَ من بيعهنَّ، وتبعه الجمهورُ على ذلك.
وكذلك مسألة الطلاق: كان على عهد رسولِ الله ﷺ، وخلافة أبي بكر ﵁، وشطر من خلافة عمرَ بن الخطاب ﵁، التطليقات الثلاثة في المجلس الواحد تُحسَبُ واحدةً، ثم أمضى عُمرُ ﵁ الثلاثَ على الناس، وحُسبت عليهم ثلاثًا، وتبعه الجمهورُ على ذلك.
أن مسألة بيع أُمَّهات الأولاد مما تعمُّ بها البلوى ويترتَّب عليها صلاح البيوت والأسر، وكذلك مسألة الطلاق الثلاث سواء بسواء.
إلا أنه لم يُشنَّعْ على ابن كثير ﵀ في هذه المسألة كما شُنِّع على شيخه ابن تيمية ﵀ في مسألة الطلاق من قبلُ، ولم تأخذ مسألةُ بيع أُمَّهات الأولاد البُعْدَ السياسي والفكري -والتاريخي أيضًا- الذي أخذته مسألة الطلاق، على الرغم من أن العصر واحد، والبيئة العلمية والفِكرية واحدة!!
بدأ ابن كثير رسالتَه بحصر الأقوال في المسألة، فسَرَدها سردًا محرَّدًا عن نسبة هذه الأقوال لأصحابها، محاولًا الاستيعاب.
ثم عاد فذكر أصحاب القول الأول من لدن عصر الصحابة إلى عصره هو، وباستيعاب عجيب أيضًا.
١٧
ثم ذَكَرَ من حَكَى الإجماع عليه.
ثم ذكر أدلَّة هذا القول على سبيل الإجمال، فقال: «وقد احتُجَّ عليه: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعنى».
ثم شرع في التفصيل، فبدأ بالأدلَّة من القرآن، فإذا ذَكَرَ الدَّليل، عقَّبه بذكر وجه الاستدلال منه.
ثم ثنَّى بذِكْرِ الأدلَّة من السُّنة، فقسمها إلى قسمين، فقال: «ففي المسألة أحاديث منها صريحة في أسانيدها نظر، وصحيحة تدلُّ باللازم، ولنتكلم على كلِّ من القسمين».
فيظهر من هذا: اهتمامه البالغ بالتفريغ والتقسيم، والإجمالِ ثم التفصيل، وهذا من حُسْن التصنيف، ودِقَّة الفهم، وله دورٌ مهم في توضيح المسألة وتقريبها للأفهام، ورسوخها في الأذهان.
ثم يذكُرُ الأحاديثَ، فينقلها من مصادرها الأصلية بإسنادها، ثم يخرِّجها من بقية المصادر، مفصِّلًا الأسانيد بذكر الموافقة والمخالفة، وبيان العِلَل، وإنْ وَجَدَ إعلالًا لبعض الأئمة المتقدِّمين ذَكَره، وقد يتتبع بعضهم إذا وجد مجالًا للتتبُّع والانتقاد، انظر مثلًا: (ص ٥٤) تتبعه للبيهقي، و(ص ١٢٠) تتبعه للدارقطني، أي: أنه لا يقلِّد في الحديث أيضًا.
وإن عَرَضَ له أثناء البحث مسألة أو قاعدة في علم المصطلح أو الأصول، عَكَف عليها وذَكَر الأقوال فيها وحقَّقها، وبيَّن الراجح منها، كي يبني ترجيحه على أصول صحيحة، كما فعل بمسألة المرسل (ص ٦٢)،
١٨
ومسألة الإجماع السكوتي (ص ٧٩)، ومسألة قول الصحابي: «كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ (ص ١٠٠)، ومسألة تخصيص الحديث بمذهب الصحابي (ص ١٠٥).
وهو مع هذا لا يذهب بعيدًا باستطراده في بَحْثِ هذه القواعد والضوابط وتحقيقِها، بل سَرْعان ما يعود إلى ما كان بصدده، ولعلَّ هذا كي لا ينسى القاراء أصلَ المسألة المُرادِ تحقيقُهَا.
وإذا لم يكن وَجْهُ الدلالة ظاهرًا من الحديث، بَيَّنَهُ وناقش استدلالهم به، وذكر ما يَرِدُ عليه.
وإذا نقل قولًا ولم يجدْ لأصحابه دليلًا، تكلَّف هو توجيه القول، فيقول مثلًا (ص ١١٦): «وكأن وجه هذا القول» …
واتَّسم منهجه بالرجوع إلى عددٍ كبير من المصادر والمراجع في مختلف العلوم كالحديث والفقه والأصول والتاريخ، وبعضُ هذه المراجع نادرة، ولا تُعرَف إلا عند خواصِّ أهل العِلم، مثل «فوائد المنتجِالي»، و«جزء الأمالي والقراءة»، وكتاب «وفاة النبي ﷺ»، وكتاب «مناصيص الشافعي»، ونحوها، مما يعكس ثقافة ابن كثير الموسوعية.
مراحل تأليف الكتاب:
ثمة أمر مهمٌّ ينبغي التنبيه عليه، وهو أن كثيرًا من المؤلِّفين يعودون إلى كتبهم مرة أخرى بعد إخراجها للناس، بالتَّنْقيح والتَّهذيب، وتوسيع مضمونها، وإضافة الفوائد إليها، وما إلى ذلك، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ يفرضه
١٩
التطور الفِكْري والمَعرفي للمؤلِّف، ثم يخرجونه للناس مرةً ثانية، وقد يتكرَّر هذا الأمر مرة ثالثة ورابعة. وقد اصطُلِح على تسمية كلِّ إخراجة منها «إبْرَازة»، وهي تُقابل في عصرنا هذا الطبعة أو النشرة ١.
فينبغي لمن يتصدَّى للتحقيق والنشر أن يُراعي هذا الأمر ويتنبَّه له، ولا يمزج الإبرازاتِ المختلفةَ بعضَها ببعض، ويلفِّق بينها؛ لأنه -لو فعل- لأحدث شيئًا لم يكن موجودًا، وتصرَّف بالنصِّ بما ليس هو مخوَّلًا فيه، وهذا لا يتفق مع الأمانة العلمية.
وقد نقل لنا ابنُ عُرْوة إبرازتين للكتاب، تُمثِّل كل إبرازة منهما تأليفًا مستقلًّا للكتاب، الأُولى يرويها عن شيخه ابن كثير مباشرة، والثانية وِجَادة فيما يظهر، أما الأُولى فهي مُسْهَبَةٌ مطوَّلة، والثانيةُ مختصَرة موجَزة، وبعد دراسة الإبرازتين، ترجَّح لي أن الإبرازة المُسْهَبة المطوَّلة هي الأخيرة التي تُوفي عنها ابنُ كثير؛ للأمور التالية:
أولًا: أن الإبرازة المُسْهَبة يرويها ابنُ عُرْوة عن ابن كثير مباشرة، قال في مقدِّمتها: «أنبأني العلَّامة الحافظ المُكْثِر أبو الفداء عماد الدِّين إسماعيل بن عُمر بن كثير القرشي البصراوي الشافعي: الحمدلله …»، وصيغة «أنبأني»